در این جلسه وکیل مدافع متهم ردیف اول به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت.

دقایقی پیش دفاعیات رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی به پایان رسید و قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده را به 15 دقیقه پس از تنفس موکول کرد.

واکنش نماینده دادستان به دفاعیات وکیل زنجانی: متهم سلطان جعل است

نماینده دادستان در هفدهمین جلسه پرونده فساد نفتی در پاسخ به دفاعیات وکیل مدافع زنجانی گفت:‌ انتظار می‌رفت که وکیل مدافع متهم همان طور که خودشان می‌گفتند بال دیگر عدالت باشند، اما ایشان عملیات دادسرا و ادله و مستندات را به چالش‌های غیرمنطقی کشیدند.

وی گفت: اینکه وکیل متهم عنوان کردند دادسرا در تفهیم اتهام، درخصوص اخلال در نظام اقتصادی جرم را تفهیم نکرده است، خلاف واقع است، چراکه در ماده 129 آیین دادرسی کیفری قدیم آمده اصل بر تفهیم موضوع اتهام است و نه تفهیم اسناد که این کار دقیقاً صورت گرفته است. چنانچه در ماده 195 این دادرسی کیفری جدید بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را باید توضیح دهد.

نجفی افزود: این تکلیف قاضی است که مجرم بودن یا نبودن متهم را تشخیص دهد، ضمن اینکه اگر عنوان اتهامی متهم بر اساس کیفرخواست درست نباشد، دادگاه می‌تواند از اتهام کیفرخواست تبعیت نکند، بنابراین دادگاه مکلف به پیروی از اتهام دادسرا نیست.

نماینده دادستان در پاسخ به این ایراد وکیل مدافع که تاریخ و محل وقوع جرم مشخص نیست، گفت: در کیفرخواست در حدود 240 صفحه محل و تاریخ و ساعت‌های وقوع جرم درج شده و این طور نیست که تمام این اطلاعات مجدداً در پایان کیفرخواست تجمیع شود.

وی در خصوص جعل اسناد هویتی نیز گفت: متهم در جریان بازجویی عنوان کردند که اتهام جعل اسناد هویتی در دادسرای خارک بررسی شده است، درحالی که استعلام ما از آنجا نشان داد که چنین چیزی روی نداده، ضمن اینکه در کیفرخواست با اشاره به سوابق ایشان، نشانه‌های بسیاری از ید طولای متهم در جعل وجود دارد و می‌توان گفت سلطان جعل است.

نجفی خاطرنشان کرد: ایشان پیش از این به‌علت جعل قبض جریمه نقدی به 6 ماه حبس و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده که این مجازات اعمال نشده و مشمول قاعده گذر زمان شده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: غیر از بحث شناسنامه‌های مجعول ایشان، در دو بارنامه که اذعان به تحویل آن داشتند، در زیر نام کاپیتان امضا کرده‌اند.

وی درخصوص واریز وجوه ساختگی و اتهامات در این خصوص نیز گفت: آقای (د) مدیرعامل سابق بانک ملت علت کناره‌گیری بانک ملت از بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آقای زنجانی را تقلب در اسناد عنوان کرده و می‌افزاید «قرار شد تا بانک FIIB مالزی مقداری پول را به سازمان حج و زیارت بابت شرکت‌های هواپیمایی سعودی بپردازد، ولی ایشان اسناد پرداخت را جعل کرده است که علت شک و تردید ما نیز تأخیر آخرین حواله‌های مربوط به حج و زیارت بود و در چند مورد سوئیفت تقلبی ارائه شد و از آنجا که آبروی بانک ملت در خط بود تصمیم به توقف همکاری با ایشان گرفته شد.» 

نماینده دادستان درخصوص ایراد دیگر وکیل مدافع مبنی بر صلاحیت دادسرای کارکنان دولت برای بررسی این پرونده گفت: بله، موضوع بحث فساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است و ما برای دادگاه صلاحیت ذاتی داریم و نه دادسرا، یعنی دادسراها می‌توانند به جرائم مختلف رسیدگی کنند ضمن اینکه علت ارسال این پرونده به دادسرای کارکنان دولت این بود که برخی کارکنان دولت در این پرونده اتهاماتی داشتند که باید به آنها رسیدگی می‌شد.

وی در خصوص ایراد وکیل مدافع به عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی گفت: براساس ماده 128 آیین دادرسی کیفری، کارشناسان رسمی یا خبره مثل پزشک، مهندس و ارزیاب می‌توانند درخصوص پرونده اظهار‌نظر کنند.

وی گفت: در ماده 155 تبصره«2» آیین دادرسی آمده است اگر در حوزه‌ای کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشت یا تعداد کافی نبود و یا دسترسی وجود نداشت، بازپرس می‌تواند از کارشناس خبره و اهل فن استفاده کند. ضمن اینکه در این موضوع تنها دو کارشناس رسمی آن هم با صلاحیت بررسی اختلافات ناشی از خدمات بانکی و اعتباری و حساب‌های قرض‌الحسنه و جایزه آنها در استان تهران است.

نجفی افزود: اینکه کارشناس در دادسرا نظر داده و نمی‌تواند در دادگاه نظر دهد، درست نیست.

وی گفت: این همکاران آقای زنجانی پس از 6 ماه اقرار کردند و درحقیت بسیار وفادار هستند هم‌چون افرادی که در جرائم سازمان‌یافته همکاری می‌کنند.

وکیل زنجانی: بانک مسکن 67 میلیارد تومان به موکل من بدهکار است

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی در هفدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، گفت: همانطور که قبلا اعلام شد داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد چنانچه در نامه مورخ 29 مهرماه سال 93 در پرونده آمده است هر مؤسسه تجاری، مالی و بورس امکان اتصال به سوئیفت را دارد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بارنامه‌ها و قراردادهای شرکت نفت بر موکل من اگر بارنامه‌ای صادر شده است در اختیار موکل یا خود من قرار گیرد چرا که شرکت نفت ایران علاوه بر بدهی‌ها خواستار دریافت ضرر و زیان نیز شده است.

وکیل متهم نفتی افزود: مسئولان شرکت نفت ایران و شرکت HK نیز بارها اعلام کردند که پرینت حساب شارژ شده HK در بانک FIIB مالزی را رؤیت کردند و علت پرداخت نشدن این پول‌ها، تحریم‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در نامه مورخ 15 اردیبهشت ماه 92 تأکید شده که پول محمولات نفتی به حساب HK واریز شده و موکل من به عنوان ضامن بانک FIIB مالزی متعهد شده است تمام تلاش خود برای آزادسازی این پول‌ها را انجام دهد.

کوهپایه‌زاده در خصوص کلاهبرداری از بانک مسکن نیز گفت: در این خصوص نیز همانطور که در دفاعیات خود در خصوص کلاهبرداری از شرکت نفت عنوان کردم رکن مادی وجود ندارد و به اذعان نماینده حقوقی بانک مسکن این بانک 67 میلیارد تومان به موکل بدهکار است و این موضوع‌، موضوعی حقوقی است.

وکیل زنجانی افزود: در خصوص کلاهبرداری از تأمین اجتماعی نیز هیچ یک از چک‌های صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی وصول نشده و شرکتی به موکل ارائه نشده است و در حقیقت تفاهم‌نامه‌ای بین موکل من و تأمین اجتماعی اجرایی نشده، ضمن اینکه تأمین اجتماعی شرکتی در خارج از کشور ندارد بلکه همه شرکت‌ها که قرار بود به موکل من واگذار شود در داخل کشور است.

وی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز گفت: اساساً تشکیل شبکه وجود نداشته است و نحوه آ‌شنایی موکل با شرکت نفت و ارتباطات وی با متهمین دیگر نشان می‌دهد که شبکه سازمان یافته وجود نداشته، ضمن اینکه موکل من همواره اعلام کرده که در شرکت‌های تابعه خود فعال مایشاع بوده است و همه تصمیمات به دستور ایشان صورت گرفته و تصمیمات سایر متهمین نیز در مصوبات شرکت بی‌تأثیر بوده است.

وکیل متهم نفتی در خصوص اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نیز گفت: آن گونه که در کیفرخواست آمده بزرگترین بزه انتسابی به موکل من افساد فی‌الارض از طریق جعل، کلاهبرداری و پولشویی با علم مؤثر بودن این اقدامات در ضربه به نظام است در حالی که در بند «الف» و «ج» قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی که در کیفرخواست آمده با به هم آمیختن بخش‌هایی مختلف از این قانون و مرتبط کردن آن با قانون اخلال نظام اقتصادی است که خود استناد به قانون نبوده بلکه کاری تقنینی در کیفرخواست است.

کوهپایه‌زاده افزود: وفق قوانین و مقررات باید موضوع اتهام و ادله به متهم تفهیم گردد تا دفاع میسر شود اما در کیفرخواست به دو بند قانونی اشاره شده است ولی این دو بند مشخصاً به متهم تفهیم نشده است.

وی گفت: تا آنجا که من می‌دانم در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی آمده است اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع آن اعم از داخلی و خارجی جرم است و در بند «ج» نیز آمده اخلال در نظام  تولیدی کشور از طریق توزیع وسایل فنی یا منابع تولید و یا ارتشاء در تولید اخذ مجوزهای تولیدی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور می‌شود جرم است، اما این دو بند در کدام مرحله دادرسی به متهم تفهیم شده‌اند و ادله آن روشن شده است.

وکیل زنجانی: اگر کمک موکل من نبود 660 میلیون یورو به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت نمی‌شد

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود گفت: از نماینده دادستان می‌خواهم تا مشخص کند کدام فعل ارتکابی موکل من مصداق بند «ج» قرائت شده قانون اخلالگران نظام اقتصادی است تا بتوانم دفاع کنم چرا که از نظر من بند «ج» به هیچ وجه در مورد موکل من صدق نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شاید در رابطه با بند «الف» بحث قاچاق ارز مربوط به موکل من باشد که عنصر قانونی این بزه در ماده 6 نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است. در ماده 6 این قانون عنصر قانونی قاچاق در سه بند شامل خرید و فروش ارز خارج از مبادی مجاز، حواله ارز مجاز و خارج کردن یا وارد کردن و یا توزیع ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی خلاصه شده است.

وکیل زنجانی افزود: آنچه در باب قاچاق مطرح می‌شود ارتباطی به موکل من ندارد چرا که موکل اینجانب ارزهای خارجی را وارد کشور نکرده است بلکه آن را در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت کرده و صرفاً حساب دفتری در ایران وجود داشته، بنابراین هیچ ارتباط و خللی به نظام پولی و ارزی کشور وارد نشده و موضوع ارائه پول در شرکت‌های سامسونگ و گلدایران نیز به همین شکل بوده و در خارج از کشور ارائه شده است.

کوهپایه‌زاده در خصوص مبنا قرار گرفتن نظر کارشناسان بانک مرکزی برای انتساب بزه افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی گفت: این کارشناسان با اذعان به مشکلات ناشی از تحریم‌ها با بیان مجدد کلاهبرداری زنجانی از شرکت نفت ایران بدون در نظر گرفتن شرایط همه اقدامات موکل را در راستای مانور متقلبانه ارزیابی کردند و نتیجه گرفته‌اند که وی از این طریق بیت‌المال را از بین برده است که در این خصوص پیشتر دفاعیات صورت گرفت.

وی در اینجا به نامه شماره 93.29295 بانک مرکزی مورخ 2 بهمن ماه سال 93 اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده است که جرائم مذکور تأثیر زیادی در پروژه‌های نفتی و بهره‌برداری از آنها داشته و باعث ضرر هنگفتی شده است که به این روش اخلال در نظام اقتصادی تأیید شده است. حال پاسخ این است که در برهه مورد اشاره کیفرخواست پیمانکاران نفتی به دلیل تحریم‌ها از مدت‌ها قبل با شرکت نفت قطع رابطه کرده بودند و از ایران خارج شده بودند.

وکیل متهم نفتی تأکید کرد: بانک مرکزی و شرکت نفت بر اساس اسناد و سخنان مسئولان وقت قادر به پرداخت وجه به پیمانکاران نبودند پس تأخیر انجام پروژه و کمک به قطر و عربستان در پروژه‌های مشترک با ایران بهره‌ای از حقیقت نبرده است.

کوهپایه‌زاده گفت: بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که کارگزاران و بانک‌ها توانایی انتقال یک ریال را نیز ندارند و اگر کمک موکل من نبود 660 میلیون یورویی که به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت شد، پرداخت نمی‌شد.

وکیل زنجانی افزود: کل ارز پرداختی به موکل من یک میلیارد و 427 میلیون و 500 یورو بوده است که 660 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده، الباقی آ‌ن را حتی با این فرض محال که مشکل تحریم نبوده نیز امکان انتقال آن از طریق بانک‌های داخلی وجود نداشته است پس نقشی در افزایش تولید نفت و بهره‌وری نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی به موضوع دیگری یعنی نرخ تورم اشاره می‌کنند و اعلام می‌کنند با توجه به اینکه برخی اقدامات شرکت‌های وابسته به زنجانی در ارتباط با منابع ارزی بوده است می‌توان ادعا کرد نقشی در تورم نداشته هر چند این نرخ تورم از نظر کمی قابل احصا و ارزیابی نیست که به نظر می‌رسد برای انتساب بزه به این سنگینی باید نظرات دقیق‌تر و کارشناسی‌تر مطرح شود.

وکیل متهم نفتی با اشاره به دلیل دیگر کیفرخواست برای انتساب اخلال در نظام اقتصادی به موکل خود گفت: در کیفرخواست آمده است متهم با ارسال حواله‌های مجعول موفق به کسب ضمانت‌نامه‌‌ای 8 هزار میلیارد تومانی شده است که به اخلال در نظام بانکی منجر شده، در پاسخ باید گفت این ضمانت‌نامه صادر شده و در ترازنامه آمده و سپس باطل شده است. آیا صرف وجود این رقم در ترازنامه سند بزه اخلال در نظام اقتصادی است؟

وکیل زنجانی: دشمنان قسم‌خورده این کشور موکل مرا با تحریم‌ها مجازات کرده‌اند

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به انتساب بزه افساد فی‌الارض به موکل خود در کیفرخواست گفت: در کیفرخواست آمده است با عنایت به آگاهی متهم از وضعیت اقتصادی کشور و میزان وجه دریافتی از شرکت نفت، جمیع این عوامل موید علم وی به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده متهم با ارتکاب اعمال پیش‌گفته باعث شده است سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی مختل شود و توسعه میادین نفتی انجام نشود که در پاسخ باید گفت که اولاً ادعای اخلال در نظام اقتصادی خلاف واقع بوده و صحیح نیست، ثانیاً آگاهی از علم موکل برای مقابله با نظام امری درونی و باطنی است، بنابراین این استدلال که متهم از توسعه نفتی پیشگیری کرده است، ادعایی غیرشرعی، غیرقانونی و غیرمنصفانه است.

وکیل زنجانی خاطرنشان کرد: با توجه به استناد کیفرخواست به ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی در خصوص موکل من، باید گفت:‌ احراز علم و قصد افراد در جرایمی که شدیدترین مجازات را دارد و غیرقابل بازگشت است باید با اطمینان کامل و بدون شبهه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: براساس قانون هر گاه وقوع جرم یا برخی شرایط آن مورد شبهه قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، جرم ثابت نمی‌شود.

کوهپایه‌زاده افزود: اکنون یکی از مباحثی که در بین حقوق‌دانان جزا مطرح است، بحث مجرمین مرتکب جرایم اقتصادی است که بحث امروزه این است که این‌گونه افراد قصد مقابله با نظام را ندارند، مگر اینکه انگیزه سیاسی داشته باشند و همان‌طور که در کیفرخواست آمده موکل من تنها قصد ثروت‌اندوزی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی به منافع کلان خود توجه دارد و این منافع از استقرار نظام حاکم ادامه می‌یابد، بنابراین از ترس از بین رفتن سرمایه به دنبال از بین رفتن نظام نیست، چراکه منافع خویش از بین می‌رود.

وکیل زنجانی تأکید کرد: چگونه می‌توان متهم را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی متهم کرد، درصورتی که دشمنان قسم‌خورده این کشور موکل من را به‌عنوان فرد کلیدی دور زدن تحریم‌ها معرفی و وی را با تحریم‌ها مجازات کرده‌اند که میلیاردها دلار به وی خسارت وارد شده است.

کوهپایه‌زاده گفت: متهم کردن موکل من به اخلال در نظام اقتصادی درحالی است که وی خدمات ارزنده‌ای به کشور در انتقال و جابه‌جایی ارز و تکمیل پروژه‌های بزرگ عمرانی ارائه کرده است و پیمانکاران شرکت نفت به خدمات موکل من در هنگام ناتوانی بانک‌ها برای انتقال پول و ارز اذعان کرده‌اند.

وی تأکید کرد: موکل من زمانی که بانک‌ها و کارگزاران توانایی انتقال ارز را نداشتند، توانسته است با شرکت‌های خود تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا را دور بزند و 660 میلیون یورو را به مشتریان پروژه‌های کشور پرداخت کند.

وکیل زنجانی افزود: موکل من برخلاف مدعیان امروز مردانه در مقابل دشمن سینه سپر کرد و جنگید و به همین سبب از جانب دشمن مجازات شد و امروز که ایام رزم دیروز به بزمی تبدیل شده، نباید دشمنی دشمنان و خوبی‌های دوستان را فراموش کرد.

وی گفت: اعمال مجازات باید اثر سازنده داشته باشد، آیا اگر در آینده مشکلی هم‌چون تحریم‌ها برای کشور پیش آمد، نباید کارگزار دیگری قدم پیش گذاشته و محدودیت‌های دشمنان را از بین ببرند، بدون اینکه ترسی از این کار داشته باشند.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: موکل من چند هزار میلیارد تومان سرمایه در ایران داشته است و در پاسخ به یک خبرنگار رسانه خارجی که در ایران برای شما پرونده‌ای تشکیل شده است، آیا به ایران بازمی‌گردید، پاسخ داد من کاری نکرده‌ام که به کشور بازنگردم، چنانکه پیش از وی بسیاری از افراد از کشور گریختند و اموالی در کشور باقی نگذاشتند و قطعاً موکل من این توانایی را داشت.

وکیل متهم با تشکر از سعه صدر هیأت قضایی برای ارائه کامل دفاعیات، گفت: ما در این پرونده شاهد اقتدار و استقلال دستگاه قضا بودیم که این استقلال به معنی تأثیر نپذیرفتن از نهادهای قدرت دیگر و حتی هیجانات زودگذر سطح جامعه بود.

وی افزود: اطمینان دارم قضات دانشمند با امعان نظر در مندرجات پرونده نهایتاً رأی عادلانه‌ای را صادر خواهند کرد و رأیی شایسته مبنی بر برائت موکل صادر خواهند کرد.

وکیل بانک مسکن: از نظر ما بانک مسکن هیچ بدهی به متهم ندارد

در هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، وکیل بانک مسکن پس از دفاعیات وکیل مدافع آقای زنجانی نسبت به اظهارات ایشان واکنش نشان داد و صحبت‌های ایشان مبنی بر بدهی بانک مسکن به آقای زنجانی را خلاف واقع توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع متهم عنوان کرده که بانک مسکن 67 میلیارد تومان به زنجانی بدهکار است، درحالی که من بارها به شکل شفاهی و کتبی عنوان کرده‌ام که بنا به تقاضای ایشان بخشی از اموال شرکتی در عوض مبلغی به ایشان ارائه شد.

نماینده حقوقی بانک مسکن افزود: قرار بر این بود که ایشان بدهکاری شرکتی را در مقابل انتقال اموال این شرکت بپردازند که این اتفاق روی داد و ما  اموال را منتقل کردیم، اما اموال توسط دادستانی ضبط شد، در نتیجه از نظر ما تسویه شده صورت گرفته و در این جا متهم خواستار ارائه توضیحات شد که قاضی صلواتی اجازه این کار را نداد و وی گفت اجازه حرف زدن به همه می‌دهید به جز من.

نماینده دادستان: وکیل متهم طوری صحبت می‌کند که انگار در مراحل بازپرسی با چماق از افراد اعتراف می‌گیرند

نجفی نماینده دادستان پس از دفاعیات وکیل مدافع متهم در مقام پاسخ برآمد و گفت: وکیل مدافع در بخشی از اظهارات و دفاعیات خود عنوان کردند این کارشناسان بانک مرکزی در دادسرا نظر داده‌اند و اکنون حق نظر در دادگاه را ندارند که این سخن مستند به قانون نیست، چراکه در بند «ث» ماده 359  قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده در صورت انکار متهم درخصوص جرم یا فقدان صحت اقرار، دادگاه می‌تواند از کارشناس استفاده کند.

وی درخصوص ذی‌نفع بودن کارشناسان بانک مرکزی در این پرونده گفت: بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل دارد و اینکه به‌علت نظارت دولت بر بانک مرکزی صلاحیت کارشناسان زیر سؤال است، حرف مناسبی نیست چرا که در مفهوم کلی قوه قضائیه نیز تحت نظارت دولت است و این سخن مانند آن است که بگوییم افراد همه فرزندان حضرت آدم هستند، پس نمی‌توانند له یا علیه یکدیگر شهادت دهند.

نجفی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع متهم در جایی عنوان کردند که کارشناس بانک مرکزی در مراحل دادرسی در مقام بازجویی و مصاحبه با متهم برآمده‌اند و پاسخ من این است که کارشناس بانک مرکزی جز با نظر دادستان و مجوز وی امکان گفت‌وگو با متهم را ندارد.

نماینده دادستان با اشاره به بخش‌هایی از صحبت‌های وکیل مدافع متهم که صحت روش بازجویی را زیر سؤال برده بود، گفت: وکیل مدافع طوری موضوع را مطرح کردند که گویا در دادسرا و مراحل بازپرسی با چماق از افراد اعتراف گرفته می‌شود، درحالی که کارکنان ایشان پس از گذشت 6 ماه و آن هم کشف کیس‌های نگهداری‌شده در زیرزمین و در نتیجه پیام‌های جعلی بانک اسلام لب به اعتراف گشودند.

وی تأکید کرد: در این پرونده برخلاف پرونده‌های دیگر 95 درصد تحقیقات توسط خود بازپرس انجام شد تا این‌گونه شائبه‌ها رخ ندهد.

نجفی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم درخصوص قطعی نبودن اظهارنظرهای کارشناس بانک، گفت: نظرات احتمالی و غیرقطعی کارشناسان در مراحل اولیه تشکیل پرونده بوده است که اتفاقاً نشان‌دهنده دقت آنان است و در ادامه پرونده با دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر نظرات نیز قطعی شدند.

نماینده دادستان به بخش دیگری از صحبت‌های وکیل مدافع اشاره کرده و گفت: ایشان اعلام کردند یکی از کارشناسان بانک مرکزی در جریان دادرسی پیام‌های جعلی سوئیفتی در کسوت بازجو وارد شده و از متهم اعتراف گرفته است، درحالی که خانمی در هولدینگ اعلام کردند که می‌توانید کیس‌ها را در زیرزمین ببینید و موضوع پیام‌های جعلی سوئیفتی ربطی به کارشناس ندارد.

وی افزود: گزارشات کارشناسان بانک مرکزی براساس مصاحبه تهیه نشده‌اند، بلکه از روی صدها برگ فیزیکی و صدها فایل الکترونیکی تهیه شده‌اند که وکیل مدافع این حقایق را نادیده می‌گیرند.

نجفی خاطرنشان کرد: در روند ارزیابی 50 هزار پست الکترونیکی آقای زنجانی و رایانه‌های کشف‌شده باضافه بررسی پایگاه داده سیستم سوئیفت و کنت‌بانک و پیام‌های دریافتی و ارسالی بانک‌های ایرانی بررسی شدند.

نماینده دادستان: قوه قضائیه به دنبال سیاسی‌کاری نیست/ بازپرس در پرونده بی طرف بوده است

نجفی نماینده دادستان در بخش دوم دادگاه با اشاره به ادعای وکیل مدافع متهم در خصوص بی‌طرف نبودن بازپرس گفت: این موضوع ابدا صحیح نیست؛ چراکه هر گاه متهم مطلبی را در موضع دفاع از خود اعلام کرده است، دادستان موضوع را پیگیری کرده که نمونه آن مورد سیستم IBAN 2 IBAN بود که پس از تحقیقات بازپرس مشخص شد که در این مورد نیز جعل صور گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع متهم به سبب عدم اطلاع کافی از پرونده بازپرس را به داشتن پیش‌فرض متهم کرده است، درحالی که تمامی مستنداتی که بازپرس در کیفرخواست به آنها اشاره کرده است، پس از کشف کیس‌ها به‌دست آمد و متهمان زبان به اعتراف گشودند.

نجفی در خصوص ارکان بزه کلاهبرداری و مشخص نبودن ارکان به‌زعم وکیل مدافع متهم گفت: عملیات مادی مجرمانه به وضوح در این پرونده مشخص است، چنان‌ که ساختن سوئیفت به شکل جعلی و ابلاغ آن تأمین اجتماعی و اخذ چک‌ها اخذ پول است، هرچند به شکل پول باشد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: درخصوص شرکت HK آیا صدور حواله‌ها و پرداخت‌های جعلی که به گفته آقای «ج» وصول شده و جعلی بوده است، در راستای جلب اعتماد برای تحویل محموله‌های نفتی به متهم رکن کسب اعتماد نیست؟

وی تأکید کرد: در کلاهبرداری بحث اعتمادسازی وجود دارد و ایشان با انجام حواله‌های ارزی ایجاد اعتماد کردند و با توجه به اعتماد مسئولان بلندپایه به ایشان کسی به وی شک نمی‌کرد، ولی در نهایت ایشان اموال شرکت نفت را بردند.

نجفی با اشاره به استناد وکیل مدافع متهم به سخنان معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، مسئول خزانه‌داری شرکت HK و مسئول بلندپایه شرکت نیکو در خصوص آقای زنجانی گفت: باید به جمیع جهات در این خصوص استناد کرد نه اینکه بخشی از یک اظهار‌نظر را پذیرفت و بخش دیگر را کنار نهاد، چنانچه در این پرونده از بیش از 200 نفر تفحص شده است.

نماینده دادستان در اینجا با اشاره به اظهارات معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در جلد 35 پرونده صفحه 39، گفت: ایشان در اینجا آورده‌اند که متهم به همکاری با بانک‌های مختلف برای جابه‌جایی ارز و سوءاستفاده از نام و اعتبار اشخاص شهره است و در استان هرمزگان که به اقدامات وی در مناطق آزاد قشم و کیش اشراف دارند، ایشان را فردی که به دنبال سوءاستفاده است معرفی می‌کنند.

نجفی افزود: در دفاعیات متهم عنوان شد که معاون اقتصادی وزارت اطلاعات مجوز استفاده از سیستم IBAN 2 IBAN را ارائه کرده است، درحالی که ایشان در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که من نام IBAN 2 IBAN را تاکنون نشنیده‌ام که مغایر با اظهارات متهم است.

وی تصریح کرد: مسئولان بلندپایه وزارت نفت و بانک مرکزی به متهم اعتماد کامل داشتند و برهمین اساس کسی صحت و سقم سخنان ایشان را جویا نشد.

نماینده دادستان با اشاره به سخنان وکیل مدافع در خصوص تشویق متهم به سرمایه‌گذاری در داخل کشور توسط معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، به نقل از این نماینده گفت: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات به ادعای ایشان شک داشته است، بنابراین از وی خواسته است پول‌ها را به داخل کشور بیاورد و این سناریویی بود که منابع وی به داخل کشور وارد شوند، البته آقای زنجانی دروغگویی را خوب می‌داند و سوءاستفاده می‌کند.

نجفی افزود: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه کرده است که به وزارت نفت هشدار دادیم که معاملات به شکلی انجام شود که از انباشت سرمایه نزد متهم جلوگیری شود، اما وزارت نفت این توصیه را رعایت نکرد.

وی با اشاره به دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر نظارت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات بر اقدامات وی، گفت: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در اظهارات خود اعلام کرده است اطلاعات و نظارتی در خصوص شرکت ISO نداشته‌ایم.

نماینده دادستان تصریح کرد: وزیر پیشین اقتصاد و دارایی کشور در خصوص مصوبه مورخه 7 تیر سال 91، بانک مرکزی که همواره مورد استناد متهم و وکیل وی قرار گرفته است، اعلام کرده که امضای اعضاء در این مصوبه کامل نیست و امضای وزیر کشور و جهاد کشاورزی در آن وجود ندارد، بنابراین باید اصل نامه بررسی شود.

نجفی افزود: ایشان در ادامه عنوان کرده است که مصوبات باید به تأیید ریاست جمهوری برسد تا اجرایی شود، ولی فاقد امضای رئیس‌جمهوری است، ضمن اینکه ابلاغیه رئیس بانک مرکزی نیز در خصوص این مصوبه وجود ندارد، بنابراین اجرایی نشده است.

وی در خصوص ادعای پرداخت 660 میلیون یورو به پیمانکاران خارج از کشور گفت: 300 میلیون یورو از این مقدار در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت شد، در نتیجه کشور در این خصوص با مشکلی مواجه نبود، ضمن اینکه بخش کوچکی از این مبلغ از طریق بانک FIIB منتقل شده است.

نماینده دادستان گفت: در این دادگاه ادعا شده است که اگر زنجانی در کشور حضور نداشت کشور فلج می‌شد، این درحالی است که 14 بانک در آن زمان از سوئیفت استفاده می‌کردند، پس چگونه ادعا می‌شود که کار اصلی را ایشان انجام داده است.

نجفی تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات ادعا شد که SCT تراستی بانک ملت بوده است، سند این ادعا کجاست؟ چراکه مسئولان بانک ملت اعلام کردند که اختیاری در تصمیمات بانک FIIB نداشته‌اند و از آنجا که کارهای پر ریسکی انجام می‌شده است، پول را پس گرفته‌اند.

وی ادعای دیگر وکیل مدافع را تفهیم نشدن اتهامات به متهم توصیف کرد و گفت: صورت جلسه تفهیم اتهام در 14 صفحه به متهم تفهیم شده است که سند آن موجود است و ایشان یک صفحه جواب غیرمرتبط به این تفهیم اتهام داده‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به سخنان خود مبنی بر اینکه متهم ید طولایی در جعل داشته است، گفت: ایشان یک فقره برات را به‌ عنوان پول نقد به بانک مرکزی به مبلغ 540 میلیارد و 340 میلیون تومان ارائه کرده است که استعلام‌های غیرمستقیم بازپرس از بانک «میتسوبیشی» نشان داده است که چنین براتی وجود خارجی نداشته است.

نجفی در خصوص لایحه اهانت‌آمیز متهم که مدعی شد دادسرا به‌علت کمک به دولت و به خواست وی منابع بانک مالزی را نادیده گرفته است، گفت: قوه قضائیه در کشف جرم پیشگام است و به دنبال سیاسی‌کاری نیست و متهم با سیاسی‌کاری به دنبال انحراف پرونده است.

وی گفت: در این پرونده باید به اظهارات مطلعین از جمله خانم «م.م»توجه کرد.

نماینده دادستان گفت: متهم ادعا کرده است که بازپرس تنها 40 بار به مدت کوتاه با وی صحبت کرده، درحالی که بازپرس در این پرونده از بیش از 200 نفر تحقیق کرده و پرونده 80 هزار برگ دارد و متهم براساس مستندات پرونده از پاسخگویی به بازپرس امتناع کرده است.