گروه اقتصادی مشرق - در حالی روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکرات خودرویی با شرکت ایتالیایی فیات خبر داد که هیچ یک از مقامات این شرکت در جمع هیات تجاری ایتالیا که روز گذشته وارد ایران شدند، حضور نیافتند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- اميدي به مسكن اجتماعي نيست
این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی نوشته است: مسكن اجتماعي يا عناوين ديگري همچون مسكن ويژه، مسكن شهرداري، مسكن تجاري و مانند اينها، طرح‌هايي هستند كه در موقعيتي مي‌توان آنها را اجرا كرد كه هيچ مشكلي در بخش مسكن وجود نداشته باشد. اجراي اين طرح‌ها در كشور‌هاي توسعه يافته بسيار موثر است، اما نمي‌توان به موفقيت چنين طرح‌هايي در كشور‌هاي در حال توسعه اميد داشت. اين امر در ايران زماني موفق تلقي مي‌شود كه تمام مشكلات موجود حل شده باشد و فقط دهك پايين جامعه كه حداكثر 50 هزار نفر را شامل شود همچنان در خريد مسكن با مشكل مواجه باشد.
در اين جا دولت مي‌تواند براي تامين مسكن آن قشر از جامعه كه به هيچ عنوان قادر به خريد مسكن نيست، اين طرح‌ها را اجرا كند. اين امر در زماني ميسر است كه مسكن نيز همانند تمام كالا‌هاي ديگر نوسانات شديد قيمتي نداشته باشد، شاخص تورمي و ركود آن ثابت باشد و توليد آن به اندازه كافي باشد. در اين صورت است كه مي‌توان به موفقيت اين طرح‌ها اميد داشت. شرايطي كه در حال حاضر در كشور‌هاي توسعه يافته وجود دارد، به اين شكل است كه حتي يك كارگر ساده با حقوق و دستمزد يك فصل كاري خود مي‌تواند مسكن تهيه كند و تاثير مسكن هم بر اقتصاد همانند ديگر كالا‌ها است. در ايران نيز اجراي اين طرح‌ها را بايد به زماني محول كرد كه به اين شرايط رسيده باشیم.
در كشور ما حتي دهك‌هاي مياني و بالا نيز دچار مشكل مسكن هستند و حتي در تامين اجاره‌بها خود درمانده‌اند و اين افراد در روز بايد حدود 12 ساعت كار كنند تا بتوانند فقط اجاره ماهانه خود را تامين كنند. مطمئنا مي‌توان گفت كه اجراي طرح مسكن اجتماعي مشكل گشا نيست. در شرايطي كه سالانه بايد حدود 5/1 ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود و كشور قدرت توليد 500 هزار واحد را ندارد، چگونه مي‌توان به يك طرح كوچك كه فقط قصد توليد 50 هزار واحد را در هدف دارد، اميدوار بود؟
اين طرح‌ها هيچ جايگاهي در بهبود توليد ندارند و با اين طرح دولت قصد دارد كه بگويد: تمام مشكلات مسكن حل شده‌اند و حال فقط افراد معدودي از جامعه با مشكل مسكن مواجهند و عرضه و تقاضا در اين بخش از اقتصاد متعادل است! زماني كه مسكن بزرگ‌ترين مشكل حتي دهك‌هاي بالاي جامعه محسوب مي‌شود، چگونه است كه دولت طرح مسكن اجتماعي را پيش مي‌كشد؟ در حال حاضر بايد طرح جامع مسكن تهیه و اجرا شود؛ به اين معنا كه مشكلات كلان مسكن در اقتصاد شناسايي شوند و دولت در پي رفع آنها برآيد.
در شرايطي كنوني كشور ما با 4 ميليون كسري واحد رو به رو است. اين طرح‌هايي هم كه امروزه دولت تدارك ديده است، صرفا به دليل يادداشت‌ها و گزارش‌هايي است كه كارشناسان مختلف در روزنامه‌ها منتشر كرده‌اند، وگرنه دولت تا همين حد هم اراده‌اي براي بهبود مسكن از خود نشان نمي‌داد. در حالي كه اگر واقعا دولت متوجه مشكلات بخش مسكن بود، مي‌دانست كه سالانه بايد حداقل 1 ميليون و 300 هزار واحد مسكوني توليد كند، اما توانايي توليد 500 هزار واحد هم ندارد!
- میوه روی موج گرانی
جام جم از گران شدن میوه‌ها گزارش داده است: در حالی که به نظر می‌رسد بازار میوه در حال آرامش قیمتی است، اما برخی فعالان صنفی با اشاره به افزایش حداکثر 10 درصدی و خزنده قیمت میوه به‌خصوص صیفی‌جات از احتمال افزایش قیمت میوه در هفته‌های آینده تحت تاثیر افزایش هزینه‌ها خبر می‌دهند.
به گزارش خبرنگارجام‌جم، اخیرا قیمت برخی میوه‌ها و صیفی‌جات افزایش یافته است. این افزایش قیمت در میوه‌ها کمتر و در برخی صیفی‌جات محسوس‌تر است. در همین حال فعالان صنفی می‌گویند اگر دولت و به خصوص شهرداری‌ها هزینه‌های روبه افزایش سربار قیمت میوه را کنترل نکنند، قیمت میوه در هفته‌های آینده و با فروکش کردن فصل برداشت، افزایش خواهد یافت. به گفته آنان، اکنون به دلیل اوج فصل برداشت است که افزایش قیمت میوه تا حدودی کنترل شده و اندک به نظر برسد، اما این شرایط دیری نخواهد پایید و با پایان فصل برداشت و رشد هزینه‌هایی چون سردخانه و اجاره غرفه‌های میادین مرکزی و میوه و تره‌بار سطح شهرها، قیمت میوه نیز روبه افزایش خواهد یافت.
سیدمحسن محمودی، رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به تحمیل برخی هزینه‌ها به قیمت تمام شده میوه به خبرنگار جام‌جم گفت: هرچند امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت میوه نیستیم، اما به دلیل شرایط آب و هوایی معمولا در فصل زمستان برخی افزایش‌های مقطعی در محصولات میوه و تره‌بار را تجربه می‌کنیم که این افزایش اخیر نیز مربوط به بارندگی‌های جنوب کشورمان که قطب تولید محصولاتی مثل گوجه‌فرنگی، خیار و دیگر صیفی‌جات است، بوده که رقم افزایش نزدیک به 10 درصد در برخی از این محصولات است...
در همین حال، سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و تره‌بار به خبرنگار جام‌جم گفت: امروز به جز افزایش جزئی در قیمت برخی محصولات، در مجموع افزایش قیمت قابل توجهی در میوه نداریم و از آنجا که بسیاری از محصولات فصلی اکنون در حال برداشت است، نمی‌توان انتظار افزایش ناگهانی قیمت را داشته باشیم. وی با اشاره به فسادپذیر بودن میوه‌ها افزود: از آنجا که میوه و تره‌بار فسادپذیر است بسیاری از آنها در فصل برداشت باید در سردخانه نگهداری شده و به‌تدریج وارد بازار شود به عنوان مثال، اکنون سیب از انبارها بیرون آمده و به بازار عرضه می‌شود، ولی سیب و کیوی امسال که برداشت آن در برخی مناطق هنوز ادامه دارد، روانه سردخانه شده تا در زمان مناسب به بازار عرضه شود که این امر برای دارنده محصول هزینه‌بر خواهد بود.
این مقام صنفی تصریح کرد: هنگامی که محصولات سردخانه‌ای وارد بازار شود ناخواسته قیمت میوه و تره‌بار افزایش خواهد داشت؛ زیرا چون مالک بار برای هر کیلوگرم آن بین 300 تا 350 تومان برای نگهداری بلندمدت هزینه کرده است؛ حال چه یک روز در انبار میوه نگهداری شده باشد و چه یک ماه، این مبلغ پرداخت می‌شود و درنهایت به قیمت تمام شده میوه افزوده خواهد شد. بنابراین در یکی یا دو ماه آینده به‌دلیل نگهداری محصول در سردخانه، حمل و نقل و بسته‌بندی مجدد افزایش قیمت میوه را خواهیم داشت.
- سیاست های اقتصاد مقاومتی روی کاغذ مانده است
جوان درباره اقتصاد مقاومتی نوشته است: از زمان ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بسيج مستضعفان آمادگي خود را براي همراهي دولت در اجراي صحيح اين سياست‌ها و رسيدن به خودكفايي در اقتصاد كشور اعلام كرد. اكنون با گذشت دو سال از ابلاغ آن، رئيس سازمان بسيج مستضعفان از كم‌كاري دولت سخن مي‌گويد و معتقد است كه دولت برنامهاي براي اقتصاد مقاومتي ندارد.
سردارمحمد‌رضا نقدي در گفت‌و‌گوي اختصاصي با «جوان» از فعاليت‌هاي بسيج در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گويد و با انتقاد از بي‌برنامگي دولت در اجراي اين سياست‌ها از نا‌هماهنگي با بسيج خبر مي‌دهد.
وي معتقد است كه سیاست‌های اقتصاد مقاومتي روي كاغذ مانده و هيچ كار و برنامهاي كه براي اقتصاد مقاومتي وجود داشته باشد در كشور وجود ندارد و متأسفانه به رغم تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري، اين سياست‌ها برنامه و مدل نشده است.
وي مي‌گويد: از اين رو بسيج تصميم گرفته كه خلأها را پر كرده و با ريشه‌يابي مشكلات اقتصادي در جهت رفع آنها گام بردارد.
سر دارنقدي مي‌افزايد: مشكل فعلي اقتصاد ايران، ركود تورمي است. دو عارضه داريم كه ضد همديگر هستند هر كدام را مي‌خواهيم علاج كنيم ديگري تشديد مي‌شود. خاصيت ركود و تورم توأم اين است كه اگر اقتصاد كشوري در حالت ركود قرار بگيرد، دولت تلاش مي‌كند كه با تزريق پول، تخصيص تسهيلات بانكي، كسب و كار را رونق دهد و اگر در شرايط ركود دولت اشتغال ايجاد كند و با افزايش نرخ تورم، دولت سعي مي‌كند با اجراي پروژه‌ها و جمع‌آوري نقدينگي از جامعه تورم را مهار كند.
وي اظهار مي‌دارد: بسيج مستضعفان روي اين موضوعات كار كرده و ما بايد كاري كنيم كه بدون نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده كه موجب تورم مي‌شود، توليد را افزايش دهيم تا با كاهش قيمت تمام شده كالا، تقاضا نيز در بازار تحريك شود.
به گفته رئيس سازمان بسيج، براي رشد توليد در كارخانجات به ساختمان، آب و برق و گاز، سرويس حمل و نقل، نگهبان و... نياز داريم اما اگر توليد در خانه‌ها صورت بگيرد هيچ كدام از اين سرمايه‌ها را نمي‌خواهد. با سرمايه اندك يك خانم خانه دار مي‌تواند چرخ بافتني خريداري و كار توليدي كند. نقدي مي‌افزايد: کار تولیدی در منزل يك مدل درستي است كه بايد انجام دهيم. خصوصاً در تأمين مواد غذايي كه واردات زيادي در اين زمينه داريم.
وي تأكيد مي‌كند: مدل پيشنهادي مان به دولت اين است كه به جاي كارخانجات عريض و طويل توليدات كوچك خانگي را راه‌اندازی می‌کنیم نظير گوهر تراشي... که يك ميليون تومن درآمد دارد و اين ساده به نظر مي‌رسد ولي مي‌تواند مشكل اشتغال و معيشت را حل كند و در ادامه توليد و درآمد ملي را افزايش دهد و ما را از ركود خارج كند.
وي مي‌گويد: بدون همراهي نهاد‌هاي دولتي و بانك‌ها توانستيم نزديك به 150هزار شغل در عرصه توليدات داخلي و 90هزار شغل هم در عرصه صنايع خانگي ظرف دو سال و نيم گذشته ايجاد كنيم و امسال هم صنايع تبديلي كوچك را به آن اضافه كرديم. سالانه 5 ميليون تن ميوه نابود مي‌شود ضايعات كشاورزي به اندازه توليدات يك كشور است كه اندك نيست. اگر صنايع تبديلي كوچك خانگي داشته باشيم، اين ظرفيت هدر رفته را تبديل به ثروت مي‌كنيم و اين مي‌تواند جلوي ركود تورمي را بگيرد. ما اين را‌ه‌ها را اتخاذ کرده‌ایم.
- انتقاد از پنهان‌کاری وزارت نفت درباره قراردادهای جدید
این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای جدید نفتی نوشته است: در حالی طی روزهای گذشته انتقادات تندی از طرف برخی از کارشناسان نسبت به قراردادهای جدید نفتی ارائه شده است که همزمان با حضور شرکت های معتبر خارجی رونمایی از قراردادها آغاز شده است. سوال این است که چرا باید قراردادهای به این مهمی، در آستانه رونمایی در اختیار کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گیرد.استدلال وزارت نفت این بود که افشاشدن قراردادها باعث خواهد شد رقبای کشور مثل عراق و لیبی در جذب سرمایه گذار دست بالا داشته باشند.
آنها می توانند با بررسی قراردادهای ایران شرایط جذابتری را پیشنهاد داده و دست ایران برای انتخاب و جذب سرمایه گذار بسته شود.این در حالی است که عراق طی سال های گذشته به مدد قراردادهای جذاب، سرمایه گذاران قابل توجهی را جذب کرده و هم اکنون هم مشکل چندانی برای جذب سرمایه گذار – بدون توجه به شرایط ایران- ندارد. علاوه بر آن طی 18 ماه اخیر با کاهش قیمت نفت، حجم سرمایه گذاری در صنعت نفت( به خصوص میادین پرهزینه مثل شل) به شدت کاهش پیدا کرده و بسیاری از شرکت های پیمانکار نفتی بیکار شده اند. در این شرایط میادین کم هزینه ایران برای این شرکت ها بیش از قبل جذاب است.
لذا قید محدودیت حضور رقبا و ربودن سرمایه گذاران برای امتناع از افشای قراردادها چندان موجه نمی نماید.علاوه بر همه اینها، افشای کلیات و جزئیات قراردادها برای تمام متخصصان حوزه نفت و نمایندگان مجلس بدون انتشار عمومی آن ممکن و میسر بود که وزارت نفت از این موضوع هم اجتناب کرد. البته وزارت نفت پیش از این اعلام کرد که قراردادها را در حضور تعداد زیادی از کارشناسان ارائه کرده و نظرات آنها را دریافت کرده است اما از همان ابتدا شائبه گزینشی بودن کارشناسان انتخاب شده وجود داشت.
انتقادات صریح و شدید دکتر درخشان و جمعی از نمایندگان مجلس از قراردادها خود گواهی بر این موضوع است. دکتر درخشان یکی از بزرگترین کارشناسان حوزه انرژی کشور و صاحب تالیف های متعدد در حوزه قراردادهای نفتی، انتقال تکنولوژی به بالادست صنعت نفت و مسائل اقتصاد انرژی است اما بعد از دو سال اکنون توانسته است نظر و نقد خود در خصوص قراردادها را اعلام کند.
احمد توکلی نیز روز گذشته گفت: اگر این خودداری وزارت نفت در ارائه اطلاعات نبود ما و دیگر صاحبنظران می‌توانستیم این الگوی جدید قراردادی را بررسی کرده و نسبت به آن اعلام موضع کنیم و به بهبود آن کمک کنیم. اگرچه تلاش وزارت نفت در حوزه بالادست صنعت نفت ستودنی است (و البته بی توجهی مفرط وزارت نفت دولت یازدهم به پایین دست صنعت نفت قابل نقد جدی است) و سرعت و عجله این وزارتخانه برای برداشت بیشتر از میادین مشترک نفت و گاز با جذب سرمایه و تخصص خارجی قابل تقدیر و منطبق بر سیاست های اقتصادی مقاومتی است اما این تعجیل نباید با حذف بخشی از جامعه کارشناسی کشور همراه شده و موجب برخی آسیب ها به صنعت نفت کشور شود.
واقعیت این است که بسیاری از جزئیات قراردادها هنوز مشخص نیست و بسیاری از بخش های مشخص شده نیز در اختیار کارشناسان قرار نگرفته است و انتقادات فعلی هم فقط از روی کلیاتِ منتشرشده است. قراردادهای نفتی شامل مباحث پیچیده فنی، اقتصادی و حقوقی است که ایجاب می کند کارشناسان با نگاه های مختلف در ارزیابی آنها ورود کنند وگرنه بسیاری از خلاء ها و مشکلات به زمان اجرا منتقل خواهد شد.
موضوعی که نتیجه ای جز قدرت چانه زنی اندک طرف ایرانی- به عنوان طراح قرارداد- در برابر طرف خارجی ندارد. آیا بهتر نبوده و نیست که محتوای قراردادها از تاریکخانه بیرون آمده و به صورت عمومی – یا حداقل برای تمام کارشناسان حوزه نفت و دغدغه مندان این حوزه- منتشر شود؟
- مدیران شرکت فیات به ایران نیامدند؛ نعمت‌زاده با چه کسی مذاکره کرد؟
این روزنامه حامی دولت، درباره حضور شرکت فیات در ایران نوشته است: در حالی روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکرات خودرویی با شرکت ایتالیایی فیات خبر داد که هیچ یک از مقامات این شرکت در جمع هیات تجاری ایتالیا که روز گذشته وارد ایران شدند، حضور نیافتند...
در شرایطی مقامات بلندپایه دولتی ایران و ایتالیا از آینده تولید انبوه خودرو در ایران خبر می‌دهند و فیات را یکی از شرکای استراتژیک تولید خودرو در ایران می‌دانند که هیچ یک از مسوولان شرکت فیات در هیاتی که دیروز وارد ایران شد حضور نداشتند و تنها قطعه‌سازان این کشور در جمع هیات اقتصادی حاضر بودند.
حال آنکه، پیش از این احمدپورفلاح رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا از حضور نزدیک به 40 قطعه ساز و مقامات ارشد شرکت فیات برای مذاکرات خودرویی در شرکت ایران خودرو خبر داده بود. در این بین یک دست اندرکار صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که اگر شرکت فیات یکی از شرکای جدی خودروسازان داخلی بود، به‌طور حتم در سفر اخیر هیات تجاری، یکی از مقامات ارشد این شرکت حضور می‌یافت. پیش از این با حذف گزینه حضور فولکس واگن در ایران به‌دلیل تقلب و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری این شرکت در دیگر کشورها، فیات یکی از شرکای جدی ایران خودرو خوانده می‌شد.
- خودروسازان داخلی در واقع مونتاژکارند
این روزنامه از حمایت‌های دولت از خودروسازان انتقاد کرده است: ربع قرن است که خودروسازان به انحاء و اقسام گوناگون تحت حمایت همه دولت‌ها قرار دارند. پشتیبانی بی‌قید و شرط دولتمردان گستره‌ای وسیع از تأمین کلیه نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم تا پوشش بازاری بسته و انحصاری را در بر می‌گیرد که در چند سال اخیر آن هم با حقوق و عوارض وارداتی سه رقمی تا حدی باز شد. باوجود تولید بیش از ١٠میلیون خودرو در ١٥ سال گذشته، نه‌تنها نوآوری و پیشرفت ملموسی حاصل نشده که هر سال کیفیت خودروهای داخلی تنزل هم کرده است.
عمق پسرفت خودروسازی کشور هنگامی بیشتر احساس می‌شود که میزان پیشرفت چشمگیر و تصاعدی خودروسازان کپی‌کار آسیایی در یکی، دو دهه اخیر با درجازدن و عقب‌گرد تکنولوژیکی و کیفیتی خودروهای ساخت داخل مقایسه گردد. هرچند در اقتصاد متمرکز دولتی کشور، همواره شاخص‌های کمی (از قبیل آمار تولید خودرو) در صدر توجه مسئولان قرار دارند.
تداوم فرآیند انحصار و حمایت بی‌قید و شرط از خودروسازان، در نهایت به استنکاف مصرف‌کنندگان از خرید خودروهای داخلی به دو علت کاهش شدید قدرت خرید مردم و از سوی دیگر نارضایتی تلنبارشده مصرف‌کنندگان از کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی، انجامید. دولت به جای استفاده از اهرم نارضایتی مردم در جهت اصلاح ساختاری صنعت خودرو، در وهله اول با اختصاص 2000 میلیارد ریال یارانه انرژی صنعت و سپس تحت عنوان خروج از رکود، با اعطای یارانه مالی، حمایت بی‌دریغ از این صنعت تأمین منافع ذی‌نفعان را تداوم داد.
شرایط اعطای وام خرید خودرو با سود تسهیلات ١٦ درصد و به میزان ٨٠ درصد بهای خودرو (حداکثر ٢٥٠میلیون ریال) و زمان بازپرداخت چهار سال است. با توجه به تأمین تسهیلات با سود ١٤ درصد توسط بانک مرکزی و فاصله حداقل ١٤ درصدی تا سود متداول تسهیلات بانکی، مشخص می‌شود که بانک مرکزی به ازای هر خودرو ٧٠میلیون ریال یارانه مالی می‌پردازد تا عدم کارآیی و ناکارآمدی خودروسازان را جبران کند. به مفهومی دیگر یعنی در حدود یک‌سوم تا یک‌پنجم بهای یک خودرو را دولت به تولید خودرو یارانه می‌دهد، تا مردم به خرید آن اقدام کنند. با توجه به فروش در حدود ١٢٠هزار خودرو، جمع کل یارانه خرید خودرو به ٨,٤ هزار‌میلیارد ریال بالغ می‌شود، ضمن آنکه ٢٥ هزار‌میلیارد ریال نقدینگی از سیستم بانکی به خودروسازان و در نهایت اقتصاد تزریق می‌شود.
این یارانه مالی از کجا تأمین خواهد شد؟ بخش مهمی از آن در قالب خلق نقدینگی و به‌تبع آن تورم، سرانجام از جیب مردم برداشت خواهد شد و بخش دیگری از آن تحت انواع و اقسام مالیات‌ها از تولیدکنندگان کوچک و متوسط بی‌پناهی که در لایه‌های دولت پناهی ندارند، به اجبار اخذ خواهد شد تا باوجود شهرهای مالامال از خودرو غرق در دود، همچنان چرخ خودروسازان یا بهتر است گفته شود، مونتاژگران بچرخد.
خریداران خودرو که از طبقات متوسط جامعه هستند، چگونه خواهند توانست تا بیش از ده‌میلیون ریال هزینه ماهانه اقساط خودرو و همچنین نگهداری و استفاده از آن را بپردازند؟ همچنین اگر قرار بود افزایش مونتاژ خودرو منجر به خروج از رکود شود و خودروسازان پیشران خروج از رکود باشند که نباید بعد از رشد قابل توجه تولید، مجددا خود نیز به رکود برگردند.
البته باید توجه داشت میزان ٧٠میلیون ریال یارانه به ازای هر خودرو براساس مابه‌التفاوت آن با نرخ سود بین بانکی محاسبه می‌شود و اگر نرخ سود عملی بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ یا بازار آزاد معاملات خودرو ملاک قرار گیرد، مقدار این یارانه بین ١٠٠ تا ١٥٠میلیون ریال واقع می‌شود. در این میان، کارآفرینان، صاحبان و مدیران ٢٣ رشته صنعتی دیگر که بیش از دو میلیون نفر در آنها اشتغال دارند، می‌پرسند که این همه سرعت عمل و گشاده‌دستی دولت چرا برای دیگر صنایع محلی از اعراب ندارد؟
باوجود در اختیار داشتن کامل بازار داخلی و تولید قابل توجه خودرو، خودروسازان کشور از خودروسازان تازه‌کار چینی عقب مانده‌اند. رشد نمایی واردات خودرو چینی (توام با واردات قطعات) به کشور که در سال ۱۳۹۳ دو برابر شد، نشانگر شکست این صنعت پس از دو دهه حمایت‌های بی‌حدومرز دولت‌ها است. ایران اولین واردکننده خودروهای شخصی از چین در سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. طنز تلخ قضیه این است که خودروسازان داخلی با مونتاژ قطعات وارداتی و به‌ویژه چینی، می‌خواهند با خودروی وارداتی چینی رقابت کنند.
این وضعیت ناشی از پشتیبانی بی‌دریغ دولت‌ها و شبه‌دولتی‌بودن این صنعت در کشور و بی‌توجهی به خلق دانش فنی و بخش مهم قطعه‌سازی است. امید می‌رود اقبال مردم به خودروهای نامرغوب چینی (با بیش از دو برابر بهای واقعی) و رکود کنونی بازار فروش، درسی باشد برای دولتمردان و دست‌اندرکاران خودروسازی کشور.
- سنگین‌تر شدن رکود در بازار مسکن
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن ایران دومین سال رکودی خود را در شرایطی پشت‌سر می‌گذارد که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی این رکود کم‌سابقه، امسال سنگین‌تر شده و شمار معاملات مسکن شهر تهران در ٨ ماهه نخست امسال ١٦,١درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت تلاش کرده است با افزایش میزان تسهیلات مسکن، شمار تقاضا در این بازار را بالا برده و سایه رکود سنگین بازار مسکن را برچیند؛ اما آمارها گویای آن است که این تلاش‌ها موفقیت چندانی به دنبال نداشته است و نه خریداران از وام ٨٠ میلیون تومانی استقبال چندانی به عمل آورده‌اند و نه بانک‌ها تمایلی برای پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهند؛ چنان‌که به گفته عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی کمبود اعتبار بانکی برای پرداخت تسهیلات شرایط بازار مسکن را پیچیده و دشوار کرده است.
بر اساس اعلام وزارت راه نسبت مالکان به مستاجران در ایران ٤٠ به ٦٠درصد شده است؛ این درحالی است که در ٢٠ سال گذشته این نسبت برعکس بوده است. در این شرایط که کاهش قدرت خرید ایرانی‌ها در بازار مسکن به افزایش قابل توجه مستاجران منجر شده است، بازار معاملات مسکن در دو سال گذشته به کم سابقه‌ترین وضع رکودی سال‌های گذشته رسیده است؛ به گونه‌ای که حالا طرح‌های مختلف مسکن همچنان نتوانسته قفل این بازار را بگشاید.
حالا طرح‌های مختلف بازار مسکن که عمدتا بر پایه تأمین منابع مالی از بانک‌ها استوار بوده است، با مشکلات اعتباری شبکه بانکی یکی یکی شکست خورده و چند وقتی است که زمزمه فروش اقساطی مسکن به گوش می‌رسد
- مدل جدید خسارت به کشور با قراردادهای نفتی
وطن امروز به بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته است: وزارت نفت برای رونمایی از مد‌‌‌‌ل‌های جدید قراردادهای نفتی هزینه زیادی خرج کرده؛ مد‌‌‌‌ل‌هایی که خود زنگنه، وزیر نفت آن را کامل نمی‌د‌‌‌‌اند...
از نظر قانونی ایراد‌‌‌‌ات مهمی به الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت‌های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود.
احمد توکلی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادی که شنبه به وسیله وزیر محترم نفت از آن رونمایی شد د‌‌‌‌ارای اشکالات بسیار جدی است، اضافه کرد: از نظر قانونی ایراد‌‌‌‌ات مهمی به این الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت‌های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود.
- با اعلام رسمی مسئولان، طرح مسکن اجتماعی شکست خورد!
طرحی که از همان ابتدا با مخالفت شدید بسیاری از اعضای کمیسیون عمران مجلس و کارشناسان بخش مسکن همراه بود اما بالاخره پس از 2 سال وعده و وعید‌های واهی به مردم این طرح هیچگاه شکل عملی به خود نگرفت تا در نهایت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به صراحت اعلام کرد پولی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی در کشور وجود ندارد.
البته کارشناسان معتقدند تامین منابع مالی طرح مسکن اجتماعی که با ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و پرداخت 6 برابری ودیعه به متقاضیان مسکن صورت می‌گیرد هیچ وقت نمی‌تواند کسی را خانه‌دار کند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- اميدي به مسكن اجتماعي نيست
این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی نوشته است: مسكن اجتماعي يا عناوين ديگري همچون مسكن ويژه، مسكن شهرداري، مسكن تجاري و مانند اينها، طرح‌هايي هستند كه در موقعيتي مي‌توان آنها را اجرا كرد كه هيچ مشكلي در بخش مسكن وجود نداشته باشد. اجراي اين طرح‌ها در كشور‌هاي توسعه يافته بسيار موثر است، اما نمي‌توان به موفقيت چنين طرح‌هايي در كشور‌هاي در حال توسعه اميد داشت. اين امر در ايران زماني موفق تلقي مي‌شود كه تمام مشكلات موجود حل شده باشد و فقط دهك پايين جامعه كه حداكثر 50 هزار نفر را شامل شود همچنان در خريد مسكن با مشكل مواجه باشد.
در اين جا دولت مي‌تواند براي تامين مسكن آن قشر از جامعه كه به هيچ عنوان قادر به خريد مسكن نيست، اين طرح‌ها را اجرا كند. اين امر در زماني ميسر است كه مسكن نيز همانند تمام كالا‌هاي ديگر نوسانات شديد قيمتي نداشته باشد، شاخص تورمي و ركود آن ثابت باشد و توليد آن به اندازه كافي باشد. در اين صورت است كه مي‌توان به موفقيت اين طرح‌ها اميد داشت. شرايطي كه در حال حاضر در كشور‌هاي توسعه يافته وجود دارد، به اين شكل است كه حتي يك كارگر ساده با حقوق و دستمزد يك فصل كاري خود مي‌تواند مسكن تهيه كند و تاثير مسكن هم بر اقتصاد همانند ديگر كالا‌ها است. در ايران نيز اجراي اين طرح‌ها را بايد به زماني محول كرد كه به اين شرايط رسيده باشیم.
در كشور ما حتي دهك‌هاي مياني و بالا نيز دچار مشكل مسكن هستند و حتي در تامين اجاره‌بها خود درمانده‌اند و اين افراد در روز بايد حدود 12 ساعت كار كنند تا بتوانند فقط اجاره ماهانه خود را تامين كنند. مطمئنا مي‌توان گفت كه اجراي طرح مسكن اجتماعي مشكل گشا نيست. در شرايطي كه سالانه بايد حدود 5/1 ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود و كشور قدرت توليد 500 هزار واحد را ندارد، چگونه مي‌توان به يك طرح كوچك كه فقط قصد توليد 50 هزار واحد را در هدف دارد، اميدوار بود؟
اين طرح‌ها هيچ جايگاهي در بهبود توليد ندارند و با اين طرح دولت قصد دارد كه بگويد: تمام مشكلات مسكن حل شده‌اند و حال فقط افراد معدودي از جامعه با مشكل مسكن مواجهند و عرضه و تقاضا در اين بخش از اقتصاد متعادل است! زماني كه مسكن بزرگ‌ترين مشكل حتي دهك‌هاي بالاي جامعه محسوب مي‌شود، چگونه است كه دولت طرح مسكن اجتماعي را پيش مي‌كشد؟ در حال حاضر بايد طرح جامع مسكن تهیه و اجرا شود؛ به اين معنا كه مشكلات كلان مسكن در اقتصاد شناسايي شوند و دولت در پي رفع آنها برآيد.
در شرايطي كنوني كشور ما با 4 ميليون كسري واحد رو به رو است. اين طرح‌هايي هم كه امروزه دولت تدارك ديده است، صرفا به دليل يادداشت‌ها و گزارش‌هايي است كه كارشناسان مختلف در روزنامه‌ها منتشر كرده‌اند، وگرنه دولت تا همين حد هم اراده‌اي براي بهبود مسكن از خود نشان نمي‌داد. در حالي كه اگر واقعا دولت متوجه مشكلات بخش مسكن بود، مي‌دانست كه سالانه بايد حداقل 1 ميليون و 300 هزار واحد مسكوني توليد كند، اما توانايي توليد 500 هزار واحد هم ندارد!
- میوه روی موج گرانی
جام جم از گران شدن میوه‌ها گزارش داده است: در حالی که به نظر می‌رسد بازار میوه در حال آرامش قیمتی است، اما برخی فعالان صنفی با اشاره به افزایش حداکثر 10 درصدی و خزنده قیمت میوه به‌خصوص صیفی‌جات از احتمال افزایش قیمت میوه در هفته‌های آینده تحت تاثیر افزایش هزینه‌ها خبر می‌دهند.
به گزارش خبرنگارجام‌جم، اخیرا قیمت برخی میوه‌ها و صیفی‌جات افزایش یافته است. این افزایش قیمت در میوه‌ها کمتر و در برخی صیفی‌جات محسوس‌تر است. در همین حال فعالان صنفی می‌گویند اگر دولت و به خصوص شهرداری‌ها هزینه‌های روبه افزایش سربار قیمت میوه را کنترل نکنند، قیمت میوه در هفته‌های آینده و با فروکش کردن فصل برداشت، افزایش خواهد یافت. به گفته آنان، اکنون به دلیل اوج فصل برداشت است که افزایش قیمت میوه تا حدودی کنترل شده و اندک به نظر برسد، اما این شرایط دیری نخواهد پایید و با پایان فصل برداشت و رشد هزینه‌هایی چون سردخانه و اجاره غرفه‌های میادین مرکزی و میوه و تره‌بار سطح شهرها، قیمت میوه نیز روبه افزایش خواهد یافت.
سیدمحسن محمودی، رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به تحمیل برخی هزینه‌ها به قیمت تمام شده میوه به خبرنگار جام‌جم گفت: هرچند امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت میوه نیستیم، اما به دلیل شرایط آب و هوایی معمولا در فصل زمستان برخی افزایش‌های مقطعی در محصولات میوه و تره‌بار را تجربه می‌کنیم که این افزایش اخیر نیز مربوط به بارندگی‌های جنوب کشورمان که قطب تولید محصولاتی مثل گوجه‌فرنگی، خیار و دیگر صیفی‌جات است، بوده که رقم افزایش نزدیک به 10 درصد در برخی از این محصولات است...
در همین حال، سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و تره‌بار به خبرنگار جام‌جم گفت: امروز به جز افزایش جزئی در قیمت برخی محصولات، در مجموع افزایش قیمت قابل توجهی در میوه نداریم و از آنجا که بسیاری از محصولات فصلی اکنون در حال برداشت است، نمی‌توان انتظار افزایش ناگهانی قیمت را داشته باشیم. وی با اشاره به فسادپذیر بودن میوه‌ها افزود: از آنجا که میوه و تره‌بار فسادپذیر است بسیاری از آنها در فصل برداشت باید در سردخانه نگهداری شده و به‌تدریج وارد بازار شود به عنوان مثال، اکنون سیب از انبارها بیرون آمده و به بازار عرضه می‌شود، ولی سیب و کیوی امسال که برداشت آن در برخی مناطق هنوز ادامه دارد، روانه سردخانه شده تا در زمان مناسب به بازار عرضه شود که این امر برای دارنده محصول هزینه‌بر خواهد بود.
این مقام صنفی تصریح کرد: هنگامی که محصولات سردخانه‌ای وارد بازار شود ناخواسته قیمت میوه و تره‌بار افزایش خواهد داشت؛ زیرا چون مالک بار برای هر کیلوگرم آن بین 300 تا 350 تومان برای نگهداری بلندمدت هزینه کرده است؛ حال چه یک روز در انبار میوه نگهداری شده باشد و چه یک ماه، این مبلغ پرداخت می‌شود و درنهایت به قیمت تمام شده میوه افزوده خواهد شد. بنابراین در یکی یا دو ماه آینده به‌دلیل نگهداری محصول در سردخانه، حمل و نقل و بسته‌بندی مجدد افزایش قیمت میوه را خواهیم داشت.
- سیاست های اقتصاد مقاومتی روی کاغذ مانده است
جوان درباره اقتصاد مقاومتی نوشته است: از زمان ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بسيج مستضعفان آمادگي خود را براي همراهي دولت در اجراي صحيح اين سياست‌ها و رسيدن به خودكفايي در اقتصاد كشور اعلام كرد. اكنون با گذشت دو سال از ابلاغ آن، رئيس سازمان بسيج مستضعفان از كم‌كاري دولت سخن مي‌گويد و معتقد است كه دولت برنامهاي براي اقتصاد مقاومتي ندارد.
سردارمحمد‌رضا نقدي در گفت‌و‌گوي اختصاصي با «جوان» از فعاليت‌هاي بسيج در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گويد و با انتقاد از بي‌برنامگي دولت در اجراي اين سياست‌ها از نا‌هماهنگي با بسيج خبر مي‌دهد.
وي معتقد است كه سیاست‌های اقتصاد مقاومتي روي كاغذ مانده و هيچ كار و برنامهاي كه براي اقتصاد مقاومتي وجود داشته باشد در كشور وجود ندارد و متأسفانه به رغم تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري، اين سياست‌ها برنامه و مدل نشده است.
وي مي‌گويد: از اين رو بسيج تصميم گرفته كه خلأها را پر كرده و با ريشه‌يابي مشكلات اقتصادي در جهت رفع آنها گام بردارد.
سر دارنقدي مي‌افزايد: مشكل فعلي اقتصاد ايران، ركود تورمي است. دو عارضه داريم كه ضد همديگر هستند هر كدام را مي‌خواهيم علاج كنيم ديگري تشديد مي‌شود. خاصيت ركود و تورم توأم اين است كه اگر اقتصاد كشوري در حالت ركود قرار بگيرد، دولت تلاش مي‌كند كه با تزريق پول، تخصيص تسهيلات بانكي، كسب و كار را رونق دهد و اگر در شرايط ركود دولت اشتغال ايجاد كند و با افزايش نرخ تورم، دولت سعي مي‌كند با اجراي پروژه‌ها و جمع‌آوري نقدينگي از جامعه تورم را مهار كند.
وي اظهار مي‌دارد: بسيج مستضعفان روي اين موضوعات كار كرده و ما بايد كاري كنيم كه بدون نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده كه موجب تورم مي‌شود، توليد را افزايش دهيم تا با كاهش قيمت تمام شده كالا، تقاضا نيز در بازار تحريك شود.
به گفته رئيس سازمان بسيج، براي رشد توليد در كارخانجات به ساختمان، آب و برق و گاز، سرويس حمل و نقل، نگهبان و... نياز داريم اما اگر توليد در خانه‌ها صورت بگيرد هيچ كدام از اين سرمايه‌ها را نمي‌خواهد. با سرمايه اندك يك خانم خانه دار مي‌تواند چرخ بافتني خريداري و كار توليدي كند. نقدي مي‌افزايد: کار تولیدی در منزل يك مدل درستي است كه بايد انجام دهيم. خصوصاً در تأمين مواد غذايي كه واردات زيادي در اين زمينه داريم.
وي تأكيد مي‌كند: مدل پيشنهادي مان به دولت اين است كه به جاي كارخانجات عريض و طويل توليدات كوچك خانگي را راه‌اندازی می‌کنیم نظير گوهر تراشي... که يك ميليون تومن درآمد دارد و اين ساده به نظر مي‌رسد ولي مي‌تواند مشكل اشتغال و معيشت را حل كند و در ادامه توليد و درآمد ملي را افزايش دهد و ما را از ركود خارج كند.
وي مي‌گويد: بدون همراهي نهاد‌هاي دولتي و بانك‌ها توانستيم نزديك به 150هزار شغل در عرصه توليدات داخلي و 90هزار شغل هم در عرصه صنايع خانگي ظرف دو سال و نيم گذشته ايجاد كنيم و امسال هم صنايع تبديلي كوچك را به آن اضافه كرديم. سالانه 5 ميليون تن ميوه نابود مي‌شود ضايعات كشاورزي به اندازه توليدات يك كشور است كه اندك نيست. اگر صنايع تبديلي كوچك خانگي داشته باشيم، اين ظرفيت هدر رفته را تبديل به ثروت مي‌كنيم و اين مي‌تواند جلوي ركود تورمي را بگيرد. ما اين را‌ه‌ها را اتخاذ کرده‌ایم.
- انتقاد از پنهان‌کاری وزارت نفت درباره قراردادهای جدید
این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای جدید نفتی نوشته است: در حالی طی روزهای گذشته انتقادات تندی از طرف برخی از کارشناسان نسبت به قراردادهای جدید نفتی ارائه شده است که همزمان با حضور شرکت های معتبر خارجی رونمایی از قراردادها آغاز شده است. سوال این است که چرا باید قراردادهای به این مهمی، در آستانه رونمایی در اختیار کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گیرد.استدلال وزارت نفت این بود که افشاشدن قراردادها باعث خواهد شد رقبای کشور مثل عراق و لیبی در جذب سرمایه گذار دست بالا داشته باشند.
آنها می توانند با بررسی قراردادهای ایران شرایط جذابتری را پیشنهاد داده و دست ایران برای انتخاب و جذب سرمایه گذار بسته شود.این در حالی است که عراق طی سال های گذشته به مدد قراردادهای جذاب، سرمایه گذاران قابل توجهی را جذب کرده و هم اکنون هم مشکل چندانی برای جذب سرمایه گذار – بدون توجه به شرایط ایران- ندارد. علاوه بر آن طی 18 ماه اخیر با کاهش قیمت نفت، حجم سرمایه گذاری در صنعت نفت( به خصوص میادین پرهزینه مثل شل) به شدت کاهش پیدا کرده و بسیاری از شرکت های پیمانکار نفتی بیکار شده اند. در این شرایط میادین کم هزینه ایران برای این شرکت ها بیش از قبل جذاب است.
لذا قید محدودیت حضور رقبا و ربودن سرمایه گذاران برای امتناع از افشای قراردادها چندان موجه نمی نماید.علاوه بر همه اینها، افشای کلیات و جزئیات قراردادها برای تمام متخصصان حوزه نفت و نمایندگان مجلس بدون انتشار عمومی آن ممکن و میسر بود که وزارت نفت از این موضوع هم اجتناب کرد. البته وزارت نفت پیش از این اعلام کرد که قراردادها را در حضور تعداد زیادی از کارشناسان ارائه کرده و نظرات آنها را دریافت کرده است اما از همان ابتدا شائبه گزینشی بودن کارشناسان انتخاب شده وجود داشت.
انتقادات صریح و شدید دکتر درخشان و جمعی از نمایندگان مجلس از قراردادها خود گواهی بر این موضوع است. دکتر درخشان یکی از بزرگترین کارشناسان حوزه انرژی کشور و صاحب تالیف های متعدد در حوزه قراردادهای نفتی، انتقال تکنولوژی به بالادست صنعت نفت و مسائل اقتصاد انرژی است اما بعد از دو سال اکنون توانسته است نظر و نقد خود در خصوص قراردادها را اعلام کند.
احمد توکلی نیز روز گذشته گفت: اگر این خودداری وزارت نفت در ارائه اطلاعات نبود ما و دیگر صاحبنظران می‌توانستیم این الگوی جدید قراردادی را بررسی کرده و نسبت به آن اعلام موضع کنیم و به بهبود آن کمک کنیم. اگرچه تلاش وزارت نفت در حوزه بالادست صنعت نفت ستودنی است (و البته بی توجهی مفرط وزارت نفت دولت یازدهم به پایین دست صنعت نفت قابل نقد جدی است) و سرعت و عجله این وزارتخانه برای برداشت بیشتر از میادین مشترک نفت و گاز با جذب سرمایه و تخصص خارجی قابل تقدیر و منطبق بر سیاست های اقتصادی مقاومتی است اما این تعجیل نباید با حذف بخشی از جامعه کارشناسی کشور همراه شده و موجب برخی آسیب ها به صنعت نفت کشور شود.
واقعیت این است که بسیاری از جزئیات قراردادها هنوز مشخص نیست و بسیاری از بخش های مشخص شده نیز در اختیار کارشناسان قرار نگرفته است و انتقادات فعلی هم فقط از روی کلیاتِ منتشرشده است. قراردادهای نفتی شامل مباحث پیچیده فنی، اقتصادی و حقوقی است که ایجاب می کند کارشناسان با نگاه های مختلف در ارزیابی آنها ورود کنند وگرنه بسیاری از خلاء ها و مشکلات به زمان اجرا منتقل خواهد شد.
موضوعی که نتیجه ای جز قدرت چانه زنی اندک طرف ایرانی- به عنوان طراح قرارداد- در برابر طرف خارجی ندارد. آیا بهتر نبوده و نیست که محتوای قراردادها از تاریکخانه بیرون آمده و به صورت عمومی – یا حداقل برای تمام کارشناسان حوزه نفت و دغدغه مندان این حوزه- منتشر شود؟
- مدیران شرکت فیات به ایران نیامدند؛ نعمت‌زاده با چه کسی مذاکره کرد؟
این روزنامه حامی دولت، درباره حضور شرکت فیات در ایران نوشته است: در حالی روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکرات خودرویی با شرکت ایتالیایی فیات خبر داد که هیچ یک از مقامات این شرکت در جمع هیات تجاری ایتالیا که روز گذشته وارد ایران شدند، حضور نیافتند...
در شرایطی مقامات بلندپایه دولتی ایران و ایتالیا از آینده تولید انبوه خودرو در ایران خبر می‌دهند و فیات را یکی از شرکای استراتژیک تولید خودرو در ایران می‌دانند که هیچ یک از مسوولان شرکت فیات در هیاتی که دیروز وارد ایران شد حضور نداشتند و تنها قطعه‌سازان این کشور در جمع هیات اقتصادی حاضر بودند.
حال آنکه، پیش از این احمدپورفلاح رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا از حضور نزدیک به 40 قطعه ساز و مقامات ارشد شرکت فیات برای مذاکرات خودرویی در شرکت ایران خودرو خبر داده بود. در این بین یک دست اندرکار صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که اگر شرکت فیات یکی از شرکای جدی خودروسازان داخلی بود، به‌طور حتم در سفر اخیر هیات تجاری، یکی از مقامات ارشد این شرکت حضور می‌یافت. پیش از این با حذف گزینه حضور فولکس واگن در ایران به‌دلیل تقلب و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری این شرکت در دیگر کشورها، فیات یکی از شرکای جدی ایران خودرو خوانده می‌شد.
- خودروسازان داخلی در واقع مونتاژکارند
این روزنامه از حمایت‌های دولت از خودروسازان انتقاد کرده است: ربع قرن است که خودروسازان به انحاء و اقسام گوناگون تحت حمایت همه دولت‌ها قرار دارند. پشتیبانی بی‌قید و شرط دولتمردان گستره‌ای وسیع از تأمین کلیه نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم تا پوشش بازاری بسته و انحصاری را در بر می‌گیرد که در چند سال اخیر آن هم با حقوق و عوارض وارداتی سه رقمی تا حدی باز شد. باوجود تولید بیش از ١٠میلیون خودرو در ١٥ سال گذشته، نه‌تنها نوآوری و پیشرفت ملموسی حاصل نشده که هر سال کیفیت خودروهای داخلی تنزل هم کرده است.
عمق پسرفت خودروسازی کشور هنگامی بیشتر احساس می‌شود که میزان پیشرفت چشمگیر و تصاعدی خودروسازان کپی‌کار آسیایی در یکی، دو دهه اخیر با درجازدن و عقب‌گرد تکنولوژیکی و کیفیتی خودروهای ساخت داخل مقایسه گردد. هرچند در اقتصاد متمرکز دولتی کشور، همواره شاخص‌های کمی (از قبیل آمار تولید خودرو) در صدر توجه مسئولان قرار دارند.
تداوم فرآیند انحصار و حمایت بی‌قید و شرط از خودروسازان، در نهایت به استنکاف مصرف‌کنندگان از خرید خودروهای داخلی به دو علت کاهش شدید قدرت خرید مردم و از سوی دیگر نارضایتی تلنبارشده مصرف‌کنندگان از کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی، انجامید. دولت به جای استفاده از اهرم نارضایتی مردم در جهت اصلاح ساختاری صنعت خودرو، در وهله اول با اختصاص 2000 میلیارد ریال یارانه انرژی صنعت و سپس تحت عنوان خروج از رکود، با اعطای یارانه مالی، حمایت بی‌دریغ از این صنعت تأمین منافع ذی‌نفعان را تداوم داد.
شرایط اعطای وام خرید خودرو با سود تسهیلات ١٦ درصد و به میزان ٨٠ درصد بهای خودرو (حداکثر ٢٥٠میلیون ریال) و زمان بازپرداخت چهار سال است. با توجه به تأمین تسهیلات با سود ١٤ درصد توسط بانک مرکزی و فاصله حداقل ١٤ درصدی تا سود متداول تسهیلات بانکی، مشخص می‌شود که بانک مرکزی به ازای هر خودرو ٧٠میلیون ریال یارانه مالی می‌پردازد تا عدم کارآیی و ناکارآمدی خودروسازان را جبران کند. به مفهومی دیگر یعنی در حدود یک‌سوم تا یک‌پنجم بهای یک خودرو را دولت به تولید خودرو یارانه می‌دهد، تا مردم به خرید آن اقدام کنند. با توجه به فروش در حدود ١٢٠هزار خودرو، جمع کل یارانه خرید خودرو به ٨,٤ هزار‌میلیارد ریال بالغ می‌شود، ضمن آنکه ٢٥ هزار‌میلیارد ریال نقدینگی از سیستم بانکی به خودروسازان و در نهایت اقتصاد تزریق می‌شود.
این یارانه مالی از کجا تأمین خواهد شد؟ بخش مهمی از آن در قالب خلق نقدینگی و به‌تبع آن تورم، سرانجام از جیب مردم برداشت خواهد شد و بخش دیگری از آن تحت انواع و اقسام مالیات‌ها از تولیدکنندگان کوچک و متوسط بی‌پناهی که در لایه‌های دولت پناهی ندارند، به اجبار اخذ خواهد شد تا باوجود شهرهای مالامال از خودرو غرق در دود، همچنان چرخ خودروسازان یا بهتر است گفته شود، مونتاژگران بچرخد.
خریداران خودرو که از طبقات متوسط جامعه هستند، چگونه خواهند توانست تا بیش از ده‌میلیون ریال هزینه ماهانه اقساط خودرو و همچنین نگهداری و استفاده از آن را بپردازند؟ همچنین اگر قرار بود افزایش مونتاژ خودرو منجر به خروج از رکود شود و خودروسازان پیشران خروج از رکود باشند که نباید بعد از رشد قابل توجه تولید، مجددا خود نیز به رکود برگردند.
البته باید توجه داشت میزان ٧٠میلیون ریال یارانه به ازای هر خودرو براساس مابه‌التفاوت آن با نرخ سود بین بانکی محاسبه می‌شود و اگر نرخ سود عملی بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ یا بازار آزاد معاملات خودرو ملاک قرار گیرد، مقدار این یارانه بین ١٠٠ تا ١٥٠میلیون ریال واقع می‌شود. در این میان، کارآفرینان، صاحبان و مدیران ٢٣ رشته صنعتی دیگر که بیش از دو میلیون نفر در آنها اشتغال دارند، می‌پرسند که این همه سرعت عمل و گشاده‌دستی دولت چرا برای دیگر صنایع محلی از اعراب ندارد؟
باوجود در اختیار داشتن کامل بازار داخلی و تولید قابل توجه خودرو، خودروسازان کشور از خودروسازان تازه‌کار چینی عقب مانده‌اند. رشد نمایی واردات خودرو چینی (توام با واردات قطعات) به کشور که در سال ۱۳۹۳ دو برابر شد، نشانگر شکست این صنعت پس از دو دهه حمایت‌های بی‌حدومرز دولت‌ها است. ایران اولین واردکننده خودروهای شخصی از چین در سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. طنز تلخ قضیه این است که خودروسازان داخلی با مونتاژ قطعات وارداتی و به‌ویژه چینی، می‌خواهند با خودروی وارداتی چینی رقابت کنند.
این وضعیت ناشی از پشتیبانی بی‌دریغ دولت‌ها و شبه‌دولتی‌بودن این صنعت در کشور و بی‌توجهی به خلق دانش فنی و بخش مهم قطعه‌سازی است. امید می‌رود اقبال مردم به خودروهای نامرغوب چینی (با بیش از دو برابر بهای واقعی) و رکود کنونی بازار فروش، درسی باشد برای دولتمردان و دست‌اندرکاران خودروسازی کشور.
- سنگین‌تر شدن رکود در بازار مسکن
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن ایران دومین سال رکودی خود را در شرایطی پشت‌سر می‌گذارد که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی این رکود کم‌سابقه، امسال سنگین‌تر شده و شمار معاملات مسکن شهر تهران در ٨ ماهه نخست امسال ١٦,١درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت تلاش کرده است با افزایش میزان تسهیلات مسکن، شمار تقاضا در این بازار را بالا برده و سایه رکود سنگین بازار مسکن را برچیند؛ اما آمارها گویای آن است که این تلاش‌ها موفقیت چندانی به دنبال نداشته است و نه خریداران از وام ٨٠ میلیون تومانی استقبال چندانی به عمل آورده‌اند و نه بانک‌ها تمایلی برای پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهند؛ چنان‌که به گفته عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی کمبود اعتبار بانکی برای پرداخت تسهیلات شرایط بازار مسکن را پیچیده و دشوار کرده است.
بر اساس اعلام وزارت راه نسبت مالکان به مستاجران در ایران ٤٠ به ٦٠درصد شده است؛ این درحالی است که در ٢٠ سال گذشته این نسبت برعکس بوده است. در این شرایط که کاهش قدرت خرید ایرانی‌ها در بازار مسکن به افزایش قابل توجه مستاجران منجر شده است، بازار معاملات مسکن در دو سال گذشته به کم سابقه‌ترین وضع رکودی سال‌های گذشته رسیده است؛ به گونه‌ای که حالا طرح‌های مختلف مسکن همچنان نتوانسته قفل این بازار را بگشاید.
حالا طرح‌های مختلف بازار مسکن که عمدتا بر پایه تأمین منابع مالی از بانک‌ها استوار بوده است، با مشکلات اعتباری شبکه بانکی یکی یکی شکست خورده و چند وقتی است که زمزمه فروش اقساطی مسکن به گوش می‌رسد
- مدل جدید خسارت به کشور با قراردادهای نفتی
وطن امروز به بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته است: وزارت نفت برای رونمایی از مد‌‌‌‌ل‌های جدید قراردادهای نفتی هزینه زیادی خرج کرده؛ مد‌‌‌‌ل‌هایی که خود زنگنه، وزیر نفت آن را کامل نمی‌د‌‌‌‌اند...
از نظر قانونی ایراد‌‌‌‌ات مهمی به الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت‌های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود.
احمد توکلی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادی که شنبه به وسیله وزیر محترم نفت از آن رونمایی شد د‌‌‌‌ارای اشکالات بسیار جدی است، اضافه کرد: از نظر قانونی ایراد‌‌‌‌ات مهمی به این الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت‌های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود.
- با اعلام رسمی مسئولان، طرح مسکن اجتماعی شکست خورد!
وطن امروز نوشته است: پس از ممانعت آخوندی از تداوم ساخت مسکن‌مهر درکشور، وزارت راه‌وشهرسازی در اقدامی عجیب و غیرکارشناسانه طرح شکست‌خورده «مسکن اجتماعی» را با تبلیغات وسیع مطرح کرد.
طرحی که از همان ابتدا با مخالفت شدید بسیاری از اعضای کمیسیون عمران مجلس و کارشناسان بخش مسکن همراه بود اما بالاخره پس از 2 سال وعده و وعید‌های واهی به مردم این طرح هیچگاه شکل عملی به خود نگرفت تا در نهایت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به صراحت اعلام کرد پولی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی در کشور وجود ندارد.
البته کارشناسان معتقدند تامین منابع مالی طرح مسکن اجتماعی که با ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و پرداخت 6 برابری ودیعه به متقاضیان مسکن صورت می‌گیرد هیچ وقت نمی‌تواند کسی را خانه‌دار کند.