وی افزود: اولاً در میان اصحاب پرونده من بیش‌ترین تشکر را نسبت به عملکرد دستگاه قضایی داشتم، ثانیاً اینکه نماینده دادستان شأن دستگاه قضایی را در حد یک بازپرس تقلیل داده، جفایی در حق قوه قضائیه است.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: حرف من این بود که حسب محتویات و صورتجلسات، از برخی متهمان پرسش‌های القایی و تلقینی شده که این امر مغایر با اصول و مقررات قانونی است.
وکیل زنجانی با تأکید بر سلامت، صلابت و عملکرد قابل تقدیر دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده، گفت: این امر مانع از آن نیست که تذکرات قانونی و دفاعیات لازم از سوی وکیل مدافع صورت نگیرد.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه نماینده دادستان بخش عمده‌ای از ایرادات و دفاعیات را بدون جواب گذاشته، گفت: من از ایشان پرسیدم که کدام فعل ارتکابی از سوی موکل من مصداق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است، اما ایشان هنوز به‌طور مشخص پاسخ سؤال مرا نداده‌اند.
وی تصریح کرد: من همچنین از ایشان پرسیده بودم که چرا در کیفرخواست زمان وقوع بزه را از سال 85 به بعد عنوان کردند، در حالی که همکاری موکل من با شرکت نفت از خرداد سال 91 تا دی ماه همان سال بوده است، اما باز هم پاسخی دریافت نکردم.
وکیل زنجانی در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص بحث کارشناسی نماینده دادستان اصل ایراد وارده را نادیده گرفته است، گفت: ما به این کارشناسی‌ها اعتراض کردیم، چرا که بانک مرکزی را در این پرونده ذی‌نفع می‌دانیم.