گروه اقتصادی مشرق - در حالی که انتقادات از آمارهای دولتی در ماه‌های اخیر بالا گرفته است، یک روزنامه دولتی ادعا کرده که آمارهاي بيكاري نیز مورد تاييد معاون اول رييس‌جمهور قرار نگرفته است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* کیهان
- دعوای وزارت رفاه و بهداشت بالا گرفت
روزنامه کیهان از شدید شدن دعوای میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه خبر داده است: در تازه‌ترین مورد از سریال درگیری‌های درون دولت، خبرگزاری ایلنا (وابسته به وزارت کار) به شدت از به اصطلاح حاشیه‌سازی‌های وزارت بهداشت علیه سایر وزارتخانه‌های دولت انتقاد کرده است.
ماجرا از این قرار است که پایگاه خبری وزارت بهداشت، چهارشنبه 4 آذر با انتشار خبری تحت عنوان «تقدیم درخواست تحقیق و تفحص از وزارت رفاه و صندوق‌های بیمه‌ای به هیئت رئیسه مجلس»، از تحقیق و تفحص مجلس از وزارت رفاه خبر داد. بر این اساس محمدرضا پورابراهيمی داورانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: «درصدد هستیم بخش‌های مختلف اقتصادی، بیمه‌ای، حمایتی و مجموعه‌اي از فعالیت‌های ماموریتی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کنیم و تمام تلاش خود را برای تعیین هیئت تحقیق و تفحص و عملیاتی کردن این موضوع به کار می‌بریم.»
اما گویا این اقدام صرفاً حرفه‌ای پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت به مذاق وزارت کار نشینان خوش نیامده و ایشان را به واکنش واداشت. خبرگزاری ایلنا در مطلبی با تیتر «درج خبر تفحص از وزارت رفاه در سایت وزارت بهداشت دم خروس است / خودزنی دولتی ندیده بودیم»، به نقل از رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نوشت: «بعید می‌دانیم کسی سراغ داشته باشد که مسئولان یک وزارتخانه به عنوان بخشی از بدنه دولت اینطور علنی و آشکار و همزمان عملکرد دیگر همکاران خود، در یک وزارتخانه دیگر زیر سوال برده باشند. بر فرض امکان نمایندگان مجلس بخواهند به استناد قانون بر عملکرد بخشی از دولت که نسبت به آن انتقاد دارند، نظارت کنند اما دیگر ندیده بودیم که مسئولان دولتی خود با فراهم کردن فضای رسانه‌ای اینطور داوطلبانه و از روی خیرخواهی نمایندگان مجلس را یاری کنند!»
حسن صادقی در ادامه این مصاحبه می‌افزاید: «انتشار عجولانه خبر تحقیق و تفحص از وزارت رفاه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت مصداق بارز خودزنی دولتی و اطلاع از آن در نزد افکار عمومی و به ویژه جامعه کارگری تداعی‌گر مثل معروف دم خروس و قسم حضرت عباس است و نشان می‌دهد آنهایی که تحقیق و تفحص از منابع مالی طرح تحول سلامت را اقدامی سیاسی می‌دانستند؛ در بطن ماجرا خود تا چه اندازه سیاسی کار هستند.»
ناراحتی وزارت کار از انتشار خبر تحقیق و تفحص از این وزارتخانه در پایگاه خبری وزارت بهداشت درحالی‌است که اولاً؛ پایگاه مذکور صرفاً به وظیفه حرفه‌ای و رسالت خبری خویش عمل کرده و هیچ قضاوت و پیش داوری علیه وزارت رفاه انجام نداده است و ثانیاً؛ به فرض انتشار این خبر از سوی سایر وزارتخانه‌ها، آیا مسئولان وزارت کار که مدعی پاکدستی هستند، نه تنها نباید از رسانه‌ای شدن این خبر باکی داشته باشند، بلکه باید از آن نیز استقبال کنند.
* فرهیختگان
- طرح دولت برای خانه‌دار شدن پولدارها
این روزنامه حامی دولت درباره طرح جدید فروش قسطی مسکن گزارش داده است: پس از گذشت حدود چهارماه از موافقت بانک مرکزی با طرح فروش اقساطی مسکن، این طرح قرار است به‌زودی اجرایی شود. طرحی که برخلاف عنوانش که ذهن را به سمت خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه می‌برد، اما در طرح مسکن اقساطی طبقات متوسط و بالاتر، گروه‌های هدف عنوان شده‌اند...
این اقدام‌های دولت و بخش خصوصی برای خروج بازار مسکن از رکود در شرایطی است که آمار و شواهد روایت تلخی از این بازار در سه سال اخیر دارند. به‌تازگی هم بانک مرکزی گزارشی از وضعیت مسکن در هشت‌ماهه نخست امسال منتشر کرده است که براساس آن معاملات مسکن در تهران 1/16 درصد و قیمت این کالا هم نزدیک به 1/1 درصد کاهش پیدا کرده است. همین اعداد و ارقام نشان از عمق رکود در این بازار دارد...
آن‌طور که اعضای کانون سراسری انبوه‌سازان گفته‌اند طرح مسکن اقساطی قرار است برای واحدهای 250 تا 300 متری اجرا شود. از طرف دیگر به‌دلیل نبود منابع مالی در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، انبوه‌سازان بخشی از مبلغ خرید خانه را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به صورت قسطی به خریدار می‌فروشند. ایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره انبوه سازان مسکن هم گفته است: «طرح فروش قسطی مسکن برای مشتریانی است که در طبقه متوسط و بالا قرار دارند و تا مدت پنج تا هفت سال بتوانند اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی را بازپرداخت کنند.» براساس گفته‌های انبوه‌سازان، این سود دو درصد بیش از تورم است؛ به اضافه اینکه بانک مسکن چهار درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد برای دریافت وام 100 میلیونی و با احتساب نرخ سود تسهیلات 20 درصدی که دوره بازپرداخت آن حدود پنج سال باشد، چیزی نزدیک سه میلیون و 333 هزار تومان به صورت ماهیانه باید پرداخت شود. شاید به همین دلیل است که خود اعضای کانون انبوه‌سازان هم تاکید کرده‌اند طرح مسکن اقساطی برای اقشار متوسط و بالاتر است. البته آنها این را هم گفته‌اند که برنامه‌ریزی‌شان در قالب سه طرح برای فروش مسکن به اقشار پایین، میانه و طبقه بالای جامعه بود.
* شهروند
- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور 31 درصد کاهش یافت
«علی سنگینیان» رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت به روزنامه دولتی شهروند گفته است: اگر به سمت عرضه نيز توجه نشود و دولت سياست شفافي براي حضور بيشتر بخش خصوصي در دوران پساتحريم و رونق توليد نداشته باشد، با توجه به ورود منابع مالي جديد به داخل کشور، خطر افزايش تورم مجدد وجود خواهد داشت...
متاسفانه در تمام این سال‌ها، هیچ‌کدام از سیاست‌های دولت مشوق بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در آن نبوده است. افزایش سود‌های بانکی درحالی ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را بالا برده بود که حتی نرخ‌گذاری کالاها در این بازار نیز توسط دولت انجام می‌شد و عملا مکانیسم بازار نادیده گرفته می‌شد. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار مستقل رونق بگیرد و فکر می‌کنم که شرایط رکود در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. ضمن اینکه گزارش‌های مالی ٦ماهه شرکت‌ها از تبعات منفی رکود در این بخش از اقتصاد خبر می‌دهد. بر همین اساس پیش‌بینی من این است که در بهترین شرایط، حرکت شاخص به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد...
رشد محسوس بورس در این چند ماه باقیمانده به پایان سال، تصور دور از ذهنی است و شدنی نیست... من بین صنایع کوچک و بزرگ تفاوتی نمی‌بینم. هر دو در شرایط نامناسبی به‌سر می‌برند. قیمت سهام شرکت‌های بزرگ در بورس نشان‌دهنده وضع نگران‌کننده این بنگاه‌هاست. افت شاخص در این گروه‌ها به قدری است که قیمت‌ها به قیمت اسمی خود نزدیک شده‌اند...
روند نزولی بازار سرمایه از دی‌ماه سال ١٣٩٢ تاکنون منجر به کوچک شدن ٣٨درصدی این بازار شد. براساس برآوردهای صورت‌گرفته طی این مدت حدود ٢٠٢هزار میلیارد تومان معادل حدود ٦٠میلیارد دلار، ارزش بازار سرمایه کاهش یافته است. درحالی‌که شاخص ٣٠ بنگاه بزرگ در بورس نیز با افت حدود ٤٠درصدی مواجه شده است، بنگاه‌هایی که بر دپوی محصولاتشان در انبار‌ها افزوده می‌شد. به‌عنوان مثال موجودي انبار خودروسازان حدود ١٢٠هزار دستگاه برآورد شده است که از بحران عظیم در این صنعت و بلوکه شدن بخش عظيمي از سرمايه اين شرکت‌ها حکایت می‌کرد. درواقع با توجه به هزينه‌هاي مالي سرسام‌آور اين صنعت، مي‌تواند زنگ خطر جدي تلقي شود...
بسته سیاستی دولت تنها می‌تواند به‌عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت به خودروسازان کمک کند اما جوابگوی هزینه بالایشان، تکنولوژی عقب‌مانده‌شان، قیمت بالای فروش و ناکارآمدی این صنعت طی سال‌های گذشته نخواهد بود...
نباید فراموش کرد که بورس آینه اقتصاد کشور است. به‌طوری که در ماه‌های اخیر به دلیل رکود حاکم بر کشور سقوط شاخص‌ها را در بازار سرمایه شاهد بودیم. از این‌رو تا زماني که سايه رکود از سر اقتصاد برداشته نشود، شاخص‌هاي بورس نيز تغيير محسوسي را تجربه نمي‌کنند و نباید منتظر سورپرایز و غافلگیری در این بازار باشیم. از طرفی هم اثرات مثبت این بسته در مقایسه با اثرات منفی سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر روند فعالیت بازار سرمایه بسیار ناچیز است. بسته در حد یک مسکن به اقتصاد کمک می‌کند، اما نمی‌تواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. البته این قدم خوبی است و این را باید با سیاست‌های بلندمدت و باثبات‌تر دنبال کنیم تا اثرات واقعی آن را در اقتصاد ببینیم...
براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، با وجود تمام سیگنال‌ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال ٢٠١٤ با کاهش حدود ٣١درصدی مواجه شده است.
* دنیای اقتصاد
- اثرات تورمی وام 25 میلیونی خودرو
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از اثر تورمی تسهیلات 25 میلیونی خودرو پرداخته است: در حالی بانک‌های عامل بخشی از نقدینگی ناشی از تسهیلات 25 میلیون تومانی را به حساب خودروسازان واریز کردند که برخی کارشناسان نگرانی خود نسبت به تاثیر تورمی این تسهیلات ابراز می‌کنند.
با توجه به آمار فروش شرکت‌های خودروساز کشور، مجموعا حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به این طرح تزریق خواهد شد که به معنای رشد 8/ 1 درصدی پایه پولی بر اثر اجرای این طرح است. در صورتی که ضریب فزاینده پولی را هم در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت که این موضوع موجب افزایش 16هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور خواهد شد...
حال در شرایطی که اختصاص تسهیلات 25میلیون تومانی خودرو براساس برنامه دولت پیش رفت و سیاست‌گذار پولی نیز نقدینگی موردنظر از این طریق را به سیستم مالی شرکت‌های خودروساز تزریق کرد، برخی کارشناسان پولی و بانکی معتقدند که پس از اجرای گام دوم یعنی تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز در کوتاه‌مدت شاهد اثرات تورمی این تسهیلات براقتصادکشور خواهیم بود...
برخی از کارشناسان معتقدند که بسته انبساطي دولت در جهت افزايش پايه پولي و نقدينگي است كه مي‌تواند با وقفه موجبات افزايش تورم را فراهم سازد. این کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که بالا بودن ضريب فزاينده پولي كه با كاهش پيشنهادي نرخ سپرده قانوني باز هم افزايش خواهد يافت موجب افزايش سريع‌تر حجم نقدينگي خواهد شد. این دسته از کارشناسان تاکید می‌کنند که در خوشبينانه‌ترين حالت، بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود 16هزار میلیارد تومانی نقدینگی خواهد شد که این افزايش حجم نقدينگي آثار تورمي در پي دارد....
وقتی پول‌های تزریق شده که صرف خرید محصول شده وارد شبکه مالی شرکت‌های خودروساز شود و بعد از آن از طریق خودروسازان به دیگر بنگاه‌های‌های اقتصادی تزریق شود، در گردش‌های متعدد خلق پول صورت می‌گیرد که این موضوع موجب افزایش تورم می‌شود... بنابراین تسهیلات مذکور موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد؛ زیرا به‌صورت ناگهانی 2500 میلیاردتومان پول به اقتصاد کشور تزریق شده که نقش جدی در نرخ تورم خواهد داشت؛ زیرا این نقدینگی در کل اقتصاد کشور به گردش در می‌آید و همسو با آن بار تورمی ایجاد می‌کند که مردم بار آن را به دوش خواهند کشید.
* رسالت
- سرنوشت نامعلوم 123 میلیارد تومان از بودجه دولت
این روزنامه از ابهام در هزینه میلیاردها تومان بودجه دولت گزارش داده است: بودجه كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي در بودجه كل كشور در جزء 3 رديف 540000 جدول شماره 9 بودجه سنواتي هر ساله در قالب اعتبار هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي برآورد مي‌شود....
در سال 94 برخلاف سنوات قبل كه سهم شخصيت حقوقي هر موسسه كمك‌بگير به عنوان ذينفع اعتبار جزء 3 رديف 540000 در جدول توسط مقنن احصاء مي‌شد، اما استثنائاً در سال جاري مبلغي معتنابهي تحت عنوان سهم ساير نهادهاي فرهنگي، ديني، ملي و استاني در جدول شمال 17 برآورد شده كه صاحب و ذينفع مشخصي ندارد. اين مبلغ حدوداً معادل بودجه مصوب 49 موسسه كمك‌بگير جدول است كه صاحب اعتبار آن هويت حقوقي مشخصي ندارند كه عناوين و مبلغ آن در جدول زير نشان داده شده است...
از سرجمع اعتبار مصوب جزء 3 رديف متفرقه 540000 به مبلغ 292 ميليارد تومان كه توزيع و تخصيص كل آن در دست دولت است مبلغ 168 ميليارد تومان آن سهم 49 موسسه مشتمل بر 8 موسسه زيرمجموعه سازمان تبليغات اسلامي است و 4 موسسه زيرمجموعه دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و 37 موسسه با نام و عنوان‌داري كه هويت حقوقي آنها در جدول شماره 17 قانون بودجه ثبت شده است كه ذينفع دريافت‌كننده اين كمك 168 ميليارد توماني مشخص هستند، اما الباقي يعني ذينفع كمك 123 ميليارد تومان اين رديف متفرقه كه در بودجه نامشان منعكس نيست و تحت عنوان ساير آمده است مشخص نمي‌باشد و اين رويكرد در بودجه‌بندي يعني نامشخص بودن ذينفع اعتبار در طول سنوات برنامه پنجم و سنوات قبل مسبوق به سابقه نيست...
در مصرف اعتبارات اين رديف متفرقه و ساير اعتبارات تخصيص يافته كمك در دولت گذشته تخلفاتي صورت گرفت و شاهد برخي از سوء جريانات مالي در توزيع اين كمك بوديم كه هم‌اكنون در مراجع نظارتي تحت رسيدگي است و تكرار آن موارد سوء در اين دولت به دور از عقل و تدبير و اميد است و حكم "آزموده را آزمودن خطاست" را خواهد داشت.
* جهان صنعت
- وام 25 میلیونی هم مشکل خودروسازان را حل نکرد
جهان صنعت از وضعیت تولید خودرو گزارش داده است: در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی پس از اجرای طرح تسهیلات 25 میلیونی خودرو نسبت به تاثیر مقطعی این طرح و عدم بهبود وضعیت تولید به صورت درازمدت هشدار داده بودند، آمار تولید خودرو کماکان با شیب نزولی ادامه دارد. براساس آخرین آمار، تولید انواع خودرو در کشور در آبان‌ماه با افت 3/42 درصدی همراه بود.
تا پیش از اعطای تسهیلات 25 میلیونی خودرو یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که مطرح می‌شد در مورد عدم بهبود رکود با اجرای این طرح بود. کارشناسان معتقدند نحوه اعطای این تسهیلات تنها انبارهای پرشده را خالی کرده و باعث بهبود وضعیت خودروسازان نخواهد شد و بر همین اساس اعلام می‌کنند دولت به جای تزریق پول به مردم می‌توانست با اختصاص یارانه انرژی یا دادن منابع مستقیم به خودروسازان و به کارگیری آن در مسیر رفع مشکلاتی که باعث کاهش تقاضا در بازار شده بود به بهبود کیفیت و افزایش تکنولوژی کمک کند تا به این صورت اعتماد از دست رفته مردم جلب شود و از طرف دیگر برای فروش مازاد تولید، بازارهای جدید صادراتی پیدا شود.
این در حالی است که اکنون خودروسازان که در سال‌های رونق حدود یک میلیون خودرو تولید می‌کردند به تولید نصف این میزان رسیده‌اند. در همین حال تسهیلات 25 میلیون تومانی تنها یکصد هزار دستگاه از تولیدات خودروسازان را به فروش رساند و اکنون پرسش اصلی این است که از این به بعد دولت با رکود چه خواهد کرد؟
براساس این گزارش، تولید انواع خودرو در هشتمین ماه سال به 55 هزار و 493 دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/42 درصد کاهش نشان می‌دهد.
- بسته‌های خروج از رکود دولت صرفا منافع گروه خاصی را تامین می‌کند
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از سیاست‌های پولی 2 سال اخیر پرداخته است: یکی از مواردی که از ابتدای فعالیت دولت محترم یازدهم به کرات شنیده‌ایم، این بوده که منابع و ذخایر مالی توسط دولت قبل از بین رفته و دولت یازدهم تنها وارث ویرانه‌ای اقتصادی بوده و تنها راه خروج از این مرحله صبر و تحمل است.
این کلام در سال‌های گذشته آنچنان تکرار شده که جامعه اقتصادی و مدنی نیز به این باور رسیده‌اند که راه خروج در کوتاه‌مدت از این بحران نبوده و بهترین گزینه با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد تحویل بازمانده نقدینگی به بانک‌ها و امر معاش از مستمری ماهانه پرداختی توسط بانک‌هاست.
اگر توجهی به آمار بانک مرکزی کنیم، می‌بینیم که طی دو سال گذشته از ابتدای دولت محترم یازدهم نقدینگی از 550 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1392 به 850 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1394 رسیده است. از این 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی به میزان 136 هزار میلیارد تومان آن پایه پولی توسط بانک مرکزی و 714 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک در ساز‌وکار وام‌دهی ایجاد شده است.
همچنین شاهد کاهش ذخیره قانونی از 17 به 13 درصد بوده‌ایم و با این روش قدرت خلق پول و وام‌دهی از 5 به 25/6 درصد افزایش یافته است که بالاترین رقم را طی یکصد سال گذشته نشان می‌دهد و از 300 هزار میلیارد تومان که به نقدینگی اضافه شد، 265 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها خلق شده است.
مطالب فوق بیانگر این موضوع است که بانک‌ها طی دو سال اخیر مهم‌ترین نقش را در خلق پول برعهده داشته‌اند و باعث تاسف است که می‌بینیم این نقدینگی در سال‌های اخیر به نفع بخش‌های غیرمولد اقتصادی که سودآوری بالایی دارند اما تاثیر آنها بر رشد اقتصادی کاملا منفی است، صورت پذیرفته است.
بانک‌ها طی دو سال گذشته به طور عمده با تاسیس شرکت‌هایی به بخش‌های غیرمولد اقتصادی وارد شده و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی انجام داده‌اند. بنابراین با وجود آنچه طی سال‌های اخیر شنیده‌ایم، تخصیص منابع در نظام بانکی در شرایط اقتصاد ایران نه‌تنها بهینه نیست بلکه رکود اقتصادی را دوچندان کرده است و به غلط آدرسی داده شده که پایه پولی عامل تورم و عدم رشد اقتصادی است در حالی که در صورت افزایش پایه پولی با هدف‌گذاری صحیح می‌توان بخش‌های مولد اقتصادی را تحریک کرد. مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، گردش‌های بعدی این پایه پولی توسط بانک‌هاست که تخصیص بهینه نیافته و معلوم نیست صرف چه اموری می‌شود. این مساله عموما مورد توجه قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز نظارتی بر آن ندارد.
متاسفانه به علت فهم نادرست اقتصاددانان دولت از خلق پول بانک‌ها با وجود تجربه غیر‌موفق دو سال قبل (کاهش ذخیره قانونی از 17 به 13 درصد) دولت تحت فشار بانک‌های خصوصی در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش ذخیره از 13 به 10 درصد گرفته. بی‌شک این سیاست کاملا اشتباه اقتصادی اثرات منفی در اقتصاد کشور خواهد داشت و نه‌تنها کاهش تورم را کنترل نخواهد کرد بلکه تنها منابع بانک‌های خصوصی را تامین خواهد کرد.
برخلاف شعار دولت محترم تدبیر و امید، شاهدیم که بسته‌های خروج از رکود نه‌تنها منجر به رونق اقتصادی و کاهش رکود نمی‌شود بلکه صرفا منافع گروه خاصی را از جمله بانک‌های خصوصی و خودروساز تامین می‌کند و وقتی به بررسی سهامداران این بخش‌ها می‌پردازیم، ردپای افراد خاصی را می‌بینیم که این روزها به بهای تشدید رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی سیاست‌های هوشیارانه خود را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند.
* اعتماد
- دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوري كاهش دهد
این روزنامه حامی دولت درباره میزان افزایش حقوق کارگران نوشته است: نگاه ميليون‌ها كارگر و خانواده‌شان به مذاكرات سه جانبه‌اي كه به زودي براي تعيين دستمزد سال ۹۵ آغاز مي‌شود، دوخته شده است؛ مذاكراتي كه با حضور سه نماينده كارگري، سه نماينده كارفرمايي و دستكم سه نماينده دولت انجام مي‌شود. در حالي كه نمايندگان رسمي كارگران مي‌گويند هزينه سبد معيشت خانوار بالغ بر سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمايندگان كارفرمايان بر تعيين دستمزد براساس نرخ تورم تاكيد دارند. در اين بين نمايندگان مستقل كارگري پيش‌بيني مي‌كنند دستمزد در سال آينده حداكثر ۱۲درصد افزايش پيدا كند.
حسين حبيبي، دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در اين باره به «اعتماد» گفت: دستمزد كارگران براساس محاسبات كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران پيرامون هزينه‌هاي زندگي يك خانواده چهار نفره بايد رقمي بالغ بر سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان تعيين شود.
اين فعال كارگري تصريح كرد: اگر در اين محاسبات هزينه‌هاي زندگي براساس نرخ دولتي محاسبه شوند، رقم سه ميليون تومان به دست مي‌آيد، اما نمايندگان كارگران در مذاكرات مزدي پيش‌رو در خوشبينانه‌ترين حالت نيز به اين ارقام نزديك نمي‌شوند، چراكه تعيين مزد به قدرت مانور و چانه‌زني آنها در شوراي عالي كار وابسته است. او ادامه داد: دولت با افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم موافقت نمي‌كند، بلكه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را كمتر از اين درصد افزايش دهد. اين در حالي است كه ماده ۴۱ قانون كار صراحت دارد دستمزد كارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمي تورم و هزينه سبد معيشت يك خانواده چهار نفره تعيين شود. حبيبي افزود: دولت تورم آبان ماه را ١٤/٣درصد اعلام كرده است، اما به لحاظ منطقي در پيشرفته‌ترين كشور‌ها نيز تورم در عرض دو سال از بيش از ۴۰درصد به اين رقم كاهش پيدا نمي‌كند تا بعدهم در پايان سال آن‌طور كه سخنگوي دولت وعده داده است، تك نرخي شود. شايد دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوري كاهش دهد تا در زمينه چانه‌زني بر سر تعيين مزد توفيقاتي را به دست آورد.
* تعادل
- آمارهاي بيكاري مورد تاييد معاون اول رييس‌جمهور نيست
این روزنامه حامی دولت ادعا کرده است: آخرين آمار منتشر شده از وضعيت بيكاري گويا دولت را نسبت به اين پديده نگران كرده است؛ موضوعي كه پيش از اين كارشناسان نسبت به آن هشدارهاي مكرري داده بودند. بيكاري 10.9درصدي رو به افزايش است؛ اين گزارشي است كه اخيرا مركز آمار ايران از تغييرات اين شاخص مهم اقتصادي منتشر كرد. گرچه گويا آمارهاي منتشر شده از وضعيت بيكاري مورد تاييد معاون اول رييس‌جمهور نيست و به تبع آن قرار شده آمارها از وضعيت بيكاري دقيق‌تر محاسبه شده و به دولت تحويل داده شود. اين در حالي است كه تطبيق نرخ بيكاري 10.9درصدي اعلام شده از سوي مركز آمار با واقعيات اقتصاد كشور هم از سوي برخي كارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي مورد ابهام قرار گرفته بود....
در جلسه مردادماه شوراي عالي اشتغال، معاون اول رييس‌جمهور از رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواست تا در جلسه‌يي كارشناسي با حضور دستگاه‌هاي مرتبط، گزارش دقيقي از آمار اشتغال كشور از سال‌هاي اخير تهيه كنند تا بتوان براساس آمار و ارقام دقيق براي اشتغالزايي و ساير امور برنامه‌ريزي كرد. البته مي‌توان از اين صحبت‌ها، اين‌گونه برداشت كرد كه آمارهاي منتشر شده از سوي مراجع آماري چندان دقيق نبوده و داراي نقص هستند. به همين دليل دبيركل كانون عالي كارفرمايان درخصوص ابهامات پيش آمده به ما توضيح داد: «آمارهاي بيكاري كه از سوي مركز آمار در جلسات قبلي شوراي عالي اشتغال ارائه شد، مورد تاييد آقاي جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور نبود و بنابراين مقرر شد تا معاون اشتغال وزارت كار، آمارهاي دقيق‌تري را محاسبه كند؛ البته زمان برگزاري اين جلسه مشخص نيست ولي ممكن است در بين موضوعات مطرح شده در همين جلسات شورا مطرح شود.»