گروه اقتصادی مشرق - انتقادات روزنامه‌ها از برخی احکام لایحه برنامه ششم توسعه خصوصا ادغام برخی وزارتخانه‌ها و انحلال بنیاد مسکن بالا گرفته است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- افزایش سود وام مسکن بدون توجه به درآمد مردم
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش وام مسکن اینطور نوشته است: با توجه به ركودي كه حدود سه سال است در بخش مسكن حاكم است، دولت در جهت تحريك تقاضا، اعطاي وام را مدت‌ها است كه در برنامه خود گنجانده است. اما هر بار كه اين موضوع مطرح مي‌شود، بنا به دلايلي به مرحله اجرا نمي‌رسد...

قرار بوده ميزان سود وام خريد مسكن كه در آخرين مصوبات، بسته به نوع دريافت وام بين 14 تا 16 درصد متغير بود تا سقف 20 درصد افزايش يابد اما با تصميماتي كه در اين رابطه در نظر گرفته شده، قرار است اين سود به 5/18 درصد افزايش يابد...

اما در صورتي كه سود بازپرداخت وام 60 ميليون توماني مسكن 5/18 درصد و دوره بازپرداخت 12 ساله باشد، در روش پرداخت ساده و يكسان اقساط كه معمولا توصيه مي‌شود، متقاضي تهراني بايد حدود يك ميليون تومان اقساط ماهانه را طي 144 ماه پرداخت كند. در اين حالت بايد براي دريافت وام 60 ميليوني حدود 90 ميليون تومان سود به بانك مسكن برگردد كه مجموع اصل وام و سود را به 140 ميليون تومان مي‌رساند...

به هر حال به نظر مي‌رسد با برطرف شدن موانع اجراي وام 60 ميليون توماني مسكن از سوي شوراي پول و اعتبار، بانك مسكن به زودي و در نهايت ظرف يك ماه پيش رو با تعيين ساز و كار‌هاي پرداخت و خريد اوراق حق تقدم، اجراي اين تسهيلات را در دستور كار شعب خود قرار دهد. اما همانطور كه اشاره شد با افزايش سود بازپرداخت وام‌هاي 60 ميليوني مسكن، گيرندگان وام بايد ماهانه حدود يك ميليون تومان قسط پرداخت كنند. اما با توجه به اينكه قشر متوسط و ضعيف با مشكل مسكن مواجه هستند و با توجه به دستمزد‌هاي كنوني به نظر مي‌رسد كه اين افراد در بازپرداخت وام با مشكل مواجه شوند. همچنين بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه امروزه بخش مسكن با مشكل كمبود توليد همراه است، بنابراين بهتر است دولت به جاي توجه به تحريك تقاضا، توليد را بهبود بخشد.

این روزنامه اصلاح‌طلب به نقد پیشنهادات دولت در لایحه برنامه ششم توسعه پرداخته است:‌روز گذشته جزئیات متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد و بر اساس آن سازمان مدیریت پیشنهادهای متفاوتی را به دولت ارائه داد که از جمله آن می‌توان به انحلال دانشگاه دولتی علمی کاربردی، تشکیل وزارت جدید انرژی، تشکیل بانک جدید دولتی کسب‌وکار کوچک، انحلال سازمان حمایت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت و ممنوعیت هرگونه استخدام، ادامه گرانی آب و انواع سوخت تا سال ۹۹، تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا و همچنین کاهش ۵۰درصدی معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و اکنون این طرح در دست بررسی دولت بوده و اعلام شده است که تا ابتدای دی ماه به مجلس ارائه می‌شود. اما در این میان عده‌ای از کارشناسان و برخی از مسئولین به بخشی از این طرح ایراداتی وارد کرده اند و آن را نشدنی عنوان می‌‌کنند و در برخی موارد نیز گفته می‌شود که طرح نیاز به بازنگری دارد. اما بیشترین واکنش به ادغام وزارت نیرو و نفت نشان داده شده است....

عباس احمدوند، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «ابتکار» گفت: موضوع ادغام برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها جای کمی تامل و مطالعات بیشتری دارد. این کارشناس اقتصادی به انحلال سازمان توسعه و تجارت اشاره کرد و گفت: سازمان دیگری به نام «سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی» از محل ادغام این سازمان با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشکیل شود. این اقدام که سازمان مشابه سازمان توسعه و تجارت تشکیل شود و با یک تیتر و اسم دیگری باشد، منطقی به نظر نمی‌رسد. وی تاکید کرد: اینطور دیده می‌شود که یک سازمان جدید در حال شکل‌گیری است اما ساز و کارها همان است. از سوی دیگر بهتر است که برای انتزاع بازرگانی و الحاق آن به وزارت اقتصاد کمی تفکر صورت گیرد. احمدوند مشکل دیگر را تشکیل بانک دولتی «کسب‌وکار کوچک» دانست و اظهار کرد: اگر قرار است دولت بدنه خود را کوچک کند چه نیازی به تشکیل چنین بانک‌هایی است؟ اگر قرار است حمایتی از طرف دولت برای تولیدکنندگان وصادرکنندگان صورت گیرد بانکی به نام توسعه صادرات وجود دارد.

* جام جم

- 2500 میلیارد تومان از کیسه خزانه به صنعت خودرو تقدیم شد اما مشکلی حل نشد
جام جم از تداوم رکود در بازار خودرو خبر داده است:‌پس از پایان پرهیاهوی فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیون تومانی، حالا نوبت تحویل یکصد هزار دستگاه خودروی فروش رفته در این طرح است اما ظاهرا بازار خودرو با ورود این خودروها هم خیال رونق گرفتن و تکان خوردن ندارد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، یکی از اصلی‌ترین اهداف اعطای وام 25 میلیون تومانی، رونق دادن به بازار و صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران در اقتصاد ملی بوده است. اما اکنون که با اما و اگرها و بهانه‌گیری‌های فراوان، این وام اعطا شد و بیش از یکصد هزار دستگاه خودرو در قالب آن فروش رفت، فعالان صنفی و دست‌اندرکاران بازار باز هم از تداوم رکود و بی‌تحرکی در بازار خودرو-چه بازار خودروی نو و چه دست‌دوم-اظهار نگرانی می‌کنند. این درحالی است که پس از فروکش کردن ماجرای وام تقاضای خرید خودروی نو به صورت نقدی نیز از بازارخارج شده و خریداران بالقوه احتمالی منتظر اعلام تسهیلات جدید هستند.

به گفته فعالان بازار، اکنون با فروکش کردن هیاهوی ماجرا، آنچه نتیجه وام 25 میلیون تومانی شده، بهره بردن تام و تمام خودروسازان از بودجه این وام و خالی شدن انبارهایشان است؛ موضوعی که در صورت ارتقا نیافتن کیفیت و کاهش قیمت دوباره می‌تواند انبارها را پرکرده و بحران را بازگرداند.

گزارش میدانی خبرنگار جام‌جم از نمایندگی‌های مجاز برخی خودروسازهای داخلی حکایت از این دارد که اکنون تقاضای خرید خودروی صفر به صورت نقدی به حداقل خود رسیده و بیشتر مردم به دنبال استفاده از تسهیلات یا شرایطی خاص هستند چون توان و قدرت خرید مردم کاهش داشته است...

در حالی که تسهیلات 25 میلیون تومانی به صنعت خودرو اختصاص یافته و مردم با استفاده از آن بیش از یکصد هزار خودرو خریداری کرده‌اند و بیش از 2500 میلیارد تومان پول از کیسه خزانه به صنعت خودرو تقدیم شد، اما نگاهی به دستاوردهای این وام نشان می‌دهد بازار خودرو تکان نخورده، فروش کارخانجات خودروساز بهبود نیافته و حتی تعادل قیمت برخی خودروهای پرتقاضا در بازار برهم خورده و افزایش یافته است.

از سوی دیگر پس از پایان اعطای وام، مردم به طور عادی و اصطلاحا نقدی حاضر به خرید خودرو نیستند و در انتظارند تا باز هم طرحی یا وامی از سوی دولت اعلام شود تا برای خرید خودرو اقدام کنند. تمام این موضوعات نشان می‌دهد اعطای وام خرید خودرو که با هدف رونق بخشیدن به صنعت و بازار خودرو به عنوان صنعت پیشران در اقتصاد ملی طراحی شده بود، عملا نتیجه‌ای جز خالی کردن کوتاه‌مدت انبار خودروسازان بر جا نگذاشته است؛ همچنین باعث نشده تا اقدام جدی و موثر برای ارتقای کیفی و کاهش قیمت خودرو از سوی خودروسازان انجام شود. بنابراین اگر بار دیگر انبار خودروسازان پر شود، می‌توان انتظار داشت بحران به این صنعت بازگردد. همه اینها نمایانگر این است که مشکل صنعت خودرو وام نبوده، نیست و نخواهد بود. تصمیم‌های اشتباه و غیرعملی در اقتصاد ایران کم نیستند و وام خودرو هم یکی از آنهاست.

روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: معاون وزير صنعت از پيشنهاد اين وزارتخانه براي حل ركود صنعت فولاد خبر داد و گفت: پيشنهاد كرده‌ايم وامي همانند خريد خودرو به صنعت فولاد اختصاص پيدا كند، اين درحالي است كه كارشناسان ضمن بي‌نتيجه دانستن اين طرح، آن را بهانه جديدي براي كمك به كارخانجات فولادي دولتي دانستند كه در اين سال‌ها به دليل ضعف‌هاي مديريتي همچنان زيان ده هستند.

درسال‌هاي اخير، همزمان با سياست‌هاي انقباضي دولت در تمام بخش‌هاي اقتصاد و تلاش براي پايين نگه داشتن نرخ تورم، توليد و صنعت به شدت دچار ركود شده است، البته دولتمردان پس از يك سال و نيم سكوت، سرانجام به ركود حاكم بر اقتصاد اعتراف كردند، به طوري كه با ارائه طرح خروج از ركود و پرداخت تسهيلات به خريد خودرو و لوازم خانگي تلاش كردند خودروهاي دپو شده در انبار‌ها را تخليه كنند.

اكنون نوبت به تخليه انبار‌هاي كارخانجات فولاد رسيده و وزارت صنعت طي طرحي خواستار پرداخت تسهيلات به كارخانجات فولادي شده است...

يك عضو اتاق بازرگاني ايران در واكنش به اظهارات كرباسيان درخصوص طرح خروج از ركود فولاد در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌گويد: صنعت فولاد گرفتار پيچيدگي‌هاي خاصي شده كه بايد شفاف شود تا تصميم‌گيري‌هاي درستي صورت گيرد. وقتي واردات ورق مطرح مي‌شود، آقايان بايد توضيح دهند كه چه نوع ورق و با چه ضخامتي وارد كشور مي‌شود و دليل عدم توليد آن در كشور چيست، اينكه از واردات به صورت كلي صحبت مي‌شود، صرفاً فرا‌فكني است.

عباس وطن‌پرور با اشاره به اظهارات كرباسيان درخصوص دپوي ۳ ميليون تن فولاد مي‌افزايد: بايد آمار دقيقي از نوع فولاد‌هاي انبار شده ارائه شود و اينكه آيا بازار مصرف در داخل دارد يا خير، آيا ميلگرد است يا مقاطع فولادي ساخت‌و‌ساز و... چنانچه معاون وزير صنعت علاقه‌اي به فروش آن فولاد‌ها داشته باشد، بخش خصوصي كاملاً آمادگي دارد آن فولاد‌ها را به فروش رسانده يا صادر كند، اما وقتي خود كارخانجات فولادي كمك نمي‌كنند و خود را از صنعت جدا مي‌بينند، ماجراي فولاد هم مانند صنعت خودرو و مصرف‌كنندگان مي‌شود.

وي تصريح مي‌كند: در حال حاضر يكي واحد‌هاي فولادي بزرگ كشور از نظر تحويل كالا بدهكار است و به رغم اينكه فولاد دپو كرده از تحويل كالا خودداري مي‌كند. اگر دپويي است كه در بازار مشتري ندارد، مقصر خود كارخانه است، نه واحد‌هاي پايين دستي فولاد، زيرا نتوانسته بدون نگاه به بازار كالايي را توليد كرده و صد البته با هزينه بالا.

* جمهوری

- تاخیر زیان‌بار در ارائه لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه
این روزنامه حامی دولت از تاخیر در ارائه لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه انتقاد کرده است: تاخیر در نهایی شدن بودجه می‌تواند زمینه بلاتکلیفی، عدم اطمینان و نهایتاً افزایش آسیب‌های احتمالی در زمینه تصمیم‌گیری را در اقتصاد افزایش دهد...

 امسال در کمال تاسف شاهد تاخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی هستیم. دولت که باید لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 95 را پیش از نیمه آذر ماه به مجلس ارائه می‌کرد تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد. اگرچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظر رئیس جمهوری برای ارائه همزمان این دو لایحه را علت این تاخیر عنوان نموده و بابت آن هم از مجلس عذرخواهی کرده است اما نمی‌توان این همزمانی را توجیه مناسبی برای تاخیر در ارائه لایحه بودجه قلمداد کرد.

نکته نگران کننده‌تر این است که درحال حاضر مشخص نیست مجلس چگونه می‌تواند به بررسی همزمان دو لایحه مهم بودجه و برنامه ششم بپردازد؟ آن هم در شرایطی که در اسفند ماه انتخابات مجلس برگزار خواهد شد و طبعاً بخش زیادی از انرژی و وقت نمایندگان مجلس صرف این انتخابات خواهد شد.

به نظر می‌رسد کم توجهی به این نکات، دولتمردان را دچار غفلت از ارائه بموقع لوایح برنامه ششم و بودجه سال 95 نموده و سابقه خوب دولت یازدهم در این زمینه را مخدوش کرده است. اینکه این کم توجهی به چه کسانی و یا چه بخش‌هائی از دولت مربوط می‌شود، موضوعی است که نه این مقاله درصدد مشخص کردن آنست و نه سودی به حال اصل ماجرا دارد. آنچه مهم است اینست که دولت یازدهم از رهگذر این تاخیر زیر سوال می‌رود کما اینکه بررسی همزمان لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم توسعه نیز کار مجلس را مشکل می‌کند. حق این بود که برنامه ششم قبل از بودجه سال 95 به مجلس ارائه می‌شد تا مجلس بعد از فراغت از بررسی و تصمیم گیری در مورد آن و با توجه به اقتضائات مندرج در آن، به بررسی لایحه بودجه 95 کل کشور می‌پرداخت.

در مورد نکاتی که به عنوان محورهای برنامه ششم طی روزهای گذشته انتشار یافته نکاتی وجود دارد که قابل تامل هستند، اما از آنجا که هنوز مسئولان دولتی حاضر نشده‌اند درباره متن منتشر شده اظهارنظر رسمی کنند، طبعاً در این زمینه بعد از اعلام رسمی نظردولت می‌توان به آن پرداخت.

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از ادغام وزارتخانه‌ها انتقاد کرده است:‌ پیشنهادی که برای برنامه ششم توسعه ارائه شده، یعنی ادغام پنج وزارتخانه با وزارت اقتصاد جهت کوچک‌سازی دولت، موضوعی است که اگر قرار باشد تحقق یابد، نیاز به بحث‌ها و کارشناسی‌های بسیاری دارد.

شاید پیش از هرچیز لازم باشد وظایف هریک از این وزارتخانه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داد. اگر قرار بود وزارتخانه‌هایی مانند بازرگانی و اقتصاد یا چنانچه پیش از این نیز انجام شده، جهاد و کشاورزی با یکدیگر ادغام شوند از آنجایی که وظایف این وزارتخانه‌ها ارتباط زیادی با همدیگر دارد و تقریبا در یک راستا قرار می‌گیرد، ساده‌تر می‌شد روی آن فکر کرد. با این وجود چنین ادغام بزرگی، یعنی پنج وزارتخانه که بعضا وظایف متفاوتی دارند، موضوعی است که اشکالات و ابهامات فراوانی در آن نهفته است.

این عمل همچنین می‌تواند تبعات جانبی را نیز دربر داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگرچه هدف کوچک‌تر کردن دولت است با این وجود نمی‌توان از کاهش پرسنل این دستگاه چشم‌پوشی کرد. این امر می‌تواند از لحاظ سیاست‌های اشتغالزایی دولت امری منفی باشد مگر اینکه دولت از سوی دیگری اشتغالزایی کند.

همچنین راه دیگری که وجود دارد، نگه داشتن کارمندان و پرسنل مازاد تا زمان فرارسیدن بازنشستگی و سپس عدم جذب نیروی جدید است که به هر صورت می‌تواند اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد.

با این حال آنچه مسلم است، این است که از حجم دولت کاسته خواهد شد اما در کنار این قضیه، مسایل بسیاری نظیر تقسیم وظایف این وزارتخانه‌ها و وظایف جدید نیز باید تعریف شود، یعنی این طور نباشد که تنها نام چند وزارتخانه به یک وزارتخانه تغییر کند و سایر امور کماکان مانند سابق برقرار باشد.

* خراسان

- تعلل دولت در لغو رانت پتروشیمی‌ها
این روزنامه حامی دولت از درآمد بادآورده پتروشیمی‌ها در نبود فرمول تعیین نرخ خوراک گزارش داده است:‌ سالها کش و قوس و چانه زنی برای تعیین یک فرمول یا دستورالعمل شفاف برای تعیین نرخ خوراک اکنون در حال تمام شدن است و هیئت دولت و رئیس جمهور باید تصمیم نهایی را بگیرند.

اما تعلل های اخیر و تمدید وعده های داده شده طی مهر و آبان امسال و گذشت یک سال از بی توجهی دولت به قانون مصوب مجلس، این نگرانی را ایجاد می کند که فشارها، رانت جویی ها، اختلاف سلیقه ها و البته شرایط نامساعد فعلی اقتصاد ایران و جهان– که گریبان پتروشیمی ها را هم کم و بیش گرفته است، مانع از این شود که دولت به این غائله پایان دهد و گلوله داغ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی باز هم دست به دست شود...

 دولت اولا باید در برابر فشارها و رانت خواهی ها با قدرت بایستد و ثانیا با تهیه یک فرمول منطقی، نگرانی های تولیدکنندگان و شرایط خاص اقتصادی را مدنظر قرار دهد. با توجه به تبعات فراوان مبهم ماندن نرخ خوراک که به موارد متعدد آن اشاره شد لازم است دولت تحت تاثیر کسانی که از مبهم ماندن نرخ خوراک سود می‌برند قرار نگرفته و با درنظرگرفتن منافع بلندمدت کشور و صنعت پتروشیمی و البته شرایط موجود، به ماهها تعلل در تعیین قیمت فروش منابع ملی پایان دهد.

این روزنامه حامی دولت از انحلال بنیاد مسکن انتقاد کرده است:‌ بنیاد مسکن علاوه بر اقداماتی که برای توسعه مسکن روستایی و بازسازی نقاط زلزله‌زده انجام داده، طی این سال‌ها در کنار وزارت مسکن قدیم و وزارت راه و شهرسازی فعلی، بخش قابل توجهی از سیاست دولت در حوزه «ساخت و تامین مسکن شهرهای کوچک» را عهده‌دار بوده و در یک نمونه شاخص، بار مسوولیتی ساخت یک‌پنجم مسکن‌مهر – حدود 400 هزار واحد مسکونی از کل 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مهر- را متقبل شده است. از طرفی، در حال حاضر طبق مصوبه دولت یازدهم، فرمان مدیریت و راهبری طرح «مسکن اجتماعی» با تشخیص وزیر راه و شهرسازی و موافقت هیات دولت، از سال گذشته به بنیاد مسکن سپرده شد و بنیاد وظیفه دارد برای ساخت یا تامین مسکن مورد نیاز کم‌درآمدها، بر اجرای طرح مسکن‌اجتماعی به ظرفیت 125 هزار واحد مسکونی در سال، پایش و نظارت کند و همچنین مسوولیت شناسایی خانوارهای کم‌درآمد خارج از پوشش‌ سازمان‌ها و نهادهای حمایتی را برعهده گیرد. علاوه بر این مسوولیت، در طرح جامع مسکن تاکید شده است، کشور از سال 94 تا پایان سال 1404 به سالی یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد که 200 هزار واحد به نیاز روستاها مربوط می‌شود که علی‌القاعده مسوولیت ساخت و تامین آنها در قالب همان طرح «مسکن اجتماعی» که به شهرها و روستاها تعلق دارد، مجددا با بنیاد مسکن است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تبعات تجزیه بنیاد مسکن و تاثیر آن بر سیاست‌های کلی تامین مسکن نشان می‌دهد: حذف ماموریت توسعه روستایی از مجموعه مسوولیت‌های سه‌گانه بنیاد مسکن اگر چه به سبک‌سازی این نهاد و در نتیجه تمرکز بیشتر بر ماموریت تامین مسکن کم‌درآمدها در شهر و روستا منجر می‌شود اما از آنجا که بین توسعه روستا و نقاط محروم با نیاز مسکن این مناطق رابطه مستقیم و جدانشدنی برقرار است، تفکیک این دو در بنیاد مسکن، در عمل، برنامه کلی تامین مسکن کشور را مختل خواهد کرد...

کارشناسان مسکن و برخی مسوولان بنیاد به دنبال انتشار این خبر نه تنها این تصمیم را به نفع عمران روستایی نمی‌دانند بلکه معتقدند در صورت منفک شدن این ماموریت مهم از وظایف اصلی بنیاد، چالش‌های قابل توجهی برای روستاها و دولت ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آنها افزایش هزینه‌های دولت و توقف برنامه‌های ساخت مسکن در مناطق محروم و روستایی کشور است...

به گزارش «دنیای اقتصاد» هم‌اکنون حدود 30 تا 35 درصد از توان بنیاد مصروف عمران و آبادانی روستاها می‌شود که تجزیه بنیاد مسکن و منفک کردن این وجه از فعالیت‌های بنیاد از سه ماموریت اصلی آن، دو پیامد مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت. اولین پیامد، مربوط به آزاد شدن حداقل 30 درصد از توان مالی و فنی بنیاد مسکن به نفع تامین مسکن شهری در شهرهای کوچک است، اما پیامد دوم که می‌توان از آن به عنوان اثر منفی تجزیه بنیاد مسکن نام برد، به رها شدن بخشی از برنامه‌های نوسازی مسکن روستایی بر می‌گردد که مطابق با اساسنامه تشکیل بنیاد و طرح جامع مسکن، مسوولیت نوسازی، ساماندهی یا ساخت واحدهای مسکونی در آنها در قالب برنامه‌های عمران و آبادانی روستاها بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد و انتقال آن به‌سازمان جدید، حلقه‌های برنامه‌ریزی شده را مفقود خواهد کرد.مطابق اساسنامه بنیاد مسکن، تامین مسکن محرومان به ویژه روستاییان بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد که براساس اعلام مسوولان بنیاد، سالانه به‌طور متوسط 200 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور ساخته می‌شود.

* تعادل

 - رويكرد فعلي دولت توجه به اقشار ضعيف جامعه نیست
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره مبارزه با فقر به تعادل گفته است:‌ تغيير اساسي بايد در نوع نگاه دولت به سياست‌هاي اقتصادي معطوف شود كه تمركز بر رشد فراگير توليدات داخلي با محوريت اشتغالزايي يكي از راه‌حل‌هاي منطقي آن است؛ چراكه به اين ترتيب سهم مردم و خصوصا اقشار ضعيف جامعه در كسب درآمد موثر در چرخه اقتصاد كشور پررنگ‌تر خواهد بود. با در نظر داشتن اين مسائل واضح است كه دولت به صرف تشكيل يك ستاد نمي‌تواند جريان شيوع فقر در جامعه را كنترل كند.

رويكرد فعلي دولت به گونه‌يي نيست كه بتواند اقشار ضعيف جامعه را زير بال و پر سياست‌هاي كلان اقتصادي خود بگيرد. به همين جهت تشكيل يك ستاد در بستر فعلي به خودي خود نمي‌تواند راه‌حل موثري براي ترميم شكاف اقتصادي موجود در جامعه تلقي شود. بر اين اساس تشكيل ستاد توانمندسازي فقرا تنها به‌طور سطحي مي‌تواند برنامه‌ريزي و هماهنگي ميان نهادهاي مجري در بخش‌هاي حمايت اجتماعي را عهده‌دار باشد. هرچند اين شيوه حضور نقش بنياديني در رفع معضلات اقشار ضعيف جامعه نخواهد داشت؛ اما مي‌توان آن را نويد بخش تغيير رويكرد دولت در سياست‌هاي اقتصادي دانست.

روزنامه اصلاح‌طلب شرق در نقد بسته خروج از رکود نوشته است:‌اطلاعات اولیه‌ای از طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، که به کارت عام تغییر نام پیدا کرده، منتشر شده است. طرح قبلی، خرید کالای خانگی و بادوام ایرانی را دربر می‌گرفت اما در طرح جدید کالاهای خارجی نیز مشمول طرح شده‌اند با این تفاوت که نرخ سود تسهیلات اعتباری خرید کالای ایرانی ١٢ درصد و برای خرید کالای خارجی ٢١ درصد است...

در شرایط فعلی که بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات بانکی با نرخ ٢٤ درصد دریافت می‌کنند و پیش از دریافت هم باید نقدینگی معادل١٠ تا ٢٠ درصد مبلغ وام را برای مدتی در بانک سپرده کنند و با احتساب این مسئله، سود تسهیلات به بالای ٢٧ درصد می‌رسد، چرا باید تسهیلاتی با نرخ ٢١ درصد به خرید کالاهای خارجی اختصاص پیدا کند؟...

اصلا چرا دولت باید در این طرح ورود کند. کاری که می‌تواند با یک مکانیسم بازرگانی داخلی، توسط شرکت‌های لیزینگ، به سرانجام برسد، چرا باید توسط دولتی انجام شود که در حوزه‌های کلان به قدر کافی کار و گرفتاری دارد.

البته عدم حمایت لیزینگ‌ها در دولت‌های مختلف توان این کار را در سطح وسیع گرفته است. به جای اینکه دولت مستقیما در این طرح ورود پیدا کند، که به مسائلی هم متهم شود، اگر این طرح را به لیزینگ‌ها می‌سپرد و با پرداخت یارانه سود به متقاضیان کمک می‌کرد، بهتر بود. فعلا مسبب اصلی تشدید رکود بازار لوازم خانگی در ماه‌ اخیر، دولت شناخته می‌شود که این طرح را اعلام و مراحل اجرای آن را طولانی کرد.

جرای این طرح توسط دولت، تا قابلیت اجرا پیدا کند، به فصل انتخابات می‌رسد و این شبهه را ایجاد می‌کند که این طرح بیشتر برای انتخابات است...

علاوه بر این، طرحی با این اوصاف تقریبا خواسته مردم نبوده است. جامعه مطالباتی مانند افزایش وام ازدواج و تحصیل یا وام کسب و کار داشته‌اند اما برای خرید کالای خانگی کمتر این‌گونه تقاضایی را داشته‌اند. حالا هم به نظر می‌رسد مردم از این طرح، نه برای خرید لوازم و مصرف آن بلکه برای نقدکردن اعتبار آن و استفاده در کارهای دیگر استقبال کنند. دولت کارهای بسیار زیربنایی‌ و فنی‌تری دارد و به جای پرداختن به این مسائل خرد، بهتر بود به آنها بپردازد. دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان برای تسهیلات خودرو و چهارهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان برای طرح عام در نظر گرفته شده و بانک مرکزی قرار است آن را پرداخت کند که این، هم پایه پولی و هم تورم را افزایش می‌دهد. مبلغی که به تسهیلات خودرو اختصاص پیدا کرده تقریبا دو درصد و تسهیلات طرح عام نیز حدود ٣,٢ تا ٣.٣ درصد تورم افزایش می‌دهد یعنی مجموعه این دو طرح حدود ٥.٣ درصد تورم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. البته بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌هایی در پیش بگیرد که این تأثیرگذاری خنثی شود اما هر کدام مشکل خاص خود را دارد، اگر بانک‌ها را مکلف کند که این تسهیلات را بپردازند، به دلیل بالابودن قیمت تمام‌شده پول برای آنها، دچار زیان می‌شوند، اگر هم بانک مرکزی سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش دهد به این شرط که در این طرح استفاده شود، وعده‌ای که برای تقویت منابع مالی بانک‌ها داده شده محقق نخواهد شد. اینها سیاست‌هایی نیست که بانک‌ها زیر بار آن بروند مگر اینکه با پرداخت یارانه سود، بانک‌های دولتی را وادار به انجام آن کند.

* وطن امروز

- آخوندی وزارت راه را به وزارت وام تبدیل کرده است
وطن امروز سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی را نقد کرده است: وراه‌وشهرسازی برای خروج مسکن از رکود چه کرده است؟ پاسخ به این سوال سخت نخواهد بود، چرا که وزارت راه در 26 ماه اخیر فقط به دنبال افزایش سقف انواع تسهیلات مسکن بوده است. هر روز خبرهایی از مسکن قسطی، افزایش تسهیلات مسکن و... منتشر می‌شود اما آن چیزی که عیان است موثر نبودن اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی است.

خیلی‌ها امیدوار به وعده‌هایی چون «مسکن امید» و «مسکن اجتماعی» بودند اما تاکنون هیچ کدام از این وعده‌ها عملی نشده و فقط انواع و اقسام تسهیلات رونمایی شده است. وزارت راه را به جرأت می‌توان وزارت تسهیلات نامید که همواره خواهان افزایش سقف تسهیلات مسکن به جای تلاش برای اجرای برنامه‌های رونق مسکن است. جالب اینکه بالا رفتن میزان تسهیلات فقط برای قشری مناسب است که توانایی مالی بسیاری برای پرداخت اقساط با مبالغ بالا دارند و اکثر افراد جامعه مشمول این تسهیلات نمی‌شوند. به همین علت است که تسهیلات مسکن ناکارآمد است و موفق نشده جذابیتی در بازار ایجاد کند. این در حالی است که وزارتخانه‌های دیگر مانند وزارت صنعت موفق شده‌اند بیش از 6 هزار میلیارد تومان برای خروج صنایع از رکود از بانک مرکزی اعتبار بگیرند و طرح‌های ضربتی برای خالی شدن انبار تولیدکنندگان اجرا کنند اما وزارت راه‌وشهرسازی به‌راحتی از این طرح‌های ضربتی کنار گذاشته شده تا انبارهای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی همچنان پر بماند و مسکن از رکود خارج نشود.