سرویس اقتصاد مشرق - هرچند جمعیت روستایی کشور به‌دلیل برنامه‌های نامناسب و سوگیری به سمت نواحی شهری و صنایع بزرگ و نیز دامن زدن بر تبدیل روستاها به شهر در حال کاهش بوده است، ولی مقایسه جمعيت روستايي كنوني ايران با جمعیت كل بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت این جمعیت را به‌خوبی برای سیاستگذاران آشکار می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، جمعیت روستایی ایران در سال 2014، به‏‌تنهایی بیشتر از كل جمعیت هر يك از 140 كشور دنيا ازجمله کشورهایی مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس، پاراگوئه، فنلاند، قزاقستان، نروژ، نیوزیلند و نيجر بوده است. همچنين جالب توجه است كه جمعيت روستايي ايران تنها حدود 2 ميليون نفر كمتر از كل جمعيت كشور استراليا بوده است. لذا مدیریت و بهبود کیفیت زندگی این تعداد قابل توجه از شهروندان، نیازمند برنامه‌ریزی جدی و هدفمند و تدوین راهبردهای مناسب و هماهنگ‌کننده در راستاي استقرار متوازن جمعيت كشور در پهنه سرزمين است.




نواحی روستایی و عشایری به‌عنوان کانون تولید کشور محسوب شده و از نقش اساسی در تأمین استقلال ایران به‏‌خصوص از منظر امنیت غذایی برخوردارند. جامعه عشایری کشور، جامعه‌ای مولد بوده و بیش از 20 درصد گوشت قرمز و حدود 35 درصد صنایع ‌دستی تولیدی کشور را تولید می‏کنند. عشایر حدود 38 درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و اغلب تولیدات کشاورزی عشایر، سالم و ارگانیک هستند. علاوه‌بر این تقریباً همه عرصه‌های منابع طبیعی در روستاها واقع هستند و سیاست‏های مربوط به این نواحی، نقش مهمی در حفظ یا نابودی این عرصه‏‌های حیاتی می‏تواند داشته باشد. در حال حاضر، حدود 72 درصد ارزش‌افزوده بخش معدن در نواحی روستایی تولید می‏شود، هرچند روستايیان نفع چندانی از این درآمد نمی‌برند.

روستاهای کشور، محل اصلی و ابتدایی شکل‏گیری تمدن ایران بوده و خیلی از آثار تاریخی و باستانی در نواحی روستایی واقع شده‏اند.

ازسوی دیگر عشایر در عرصه‏ای حدود 59 درصد مساحت کشور پراکنده هستند و نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به‌خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده ایفا می‏کنند. نواحی روستایی و عشایری علاوه‌بر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، محیط‏ زیستی، از کارکرد امنیتی به‏ویژه از منظر استقرار بهینه جمعیت در نقاط مرزی برخوردارند. علاوه‌بر این، تمرکززدایی، توقف روند انفجار جمعیتی کلان‏شهرها و شهرهای بزرگ و مقابله با رشد بی‏محابای شهرها و توقف روند سریع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گرو توجه همه‏‌جانبه به موضوع توسعه روستایی است. با وجود این اهمیت، نواحی مذکور دچار چالش‌‏های جدی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

چالش‌های اساسی مدیریت توسعه روستایی در ایران

  مدیریت امور روستایی با رویکردهای شهری

پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی و پراکنده‌سازی امور روستایی در بین دستگاه‌های مختلف (طی اقدام خلاف قانون)، دستگاه‌های اجرایی مختلف به‌دلیل عدم آشنایی لازم با اصول و مبانی توسعه روستایی، با همان نسخه‌ها و رویکردهای شهری به تدبیر امور روستایی پرداخته‌اند. این درحالی است که ماهیت اقتصاد روستا و بافت فرهنگی- اجتماعی آن، بسیار متفاوت از شهرهاست. بنابراین نمی‌توان از همان رویکردها، سیاست‌ها و ضوابطی که مثلاً برای بیمه اجتماعی کارگران کارخانجات شهری استفاده می‌شود، برای تأمین اجتماعی کشاورزان و روستايیانی استفاده نمود که فاقد کارفرما هستند. نمی‌توان از کارشناسانی که واحد درسی چندانی (اگر نگوییم هیچ واحدی) درخصوص توسعه روستایی، جامعه‌شناسی روستایی و مواردی از این قبیل نگذرانیده‌اند و دارای تخصص‌های شهری صرف هستند (مانند شهرسازی و عمران)، برای تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی استفاده نمود. نتیجه این امر، شهری‌سازی کالبد روستا با همان قد و قواره‌های شهر و بی‌توجهی به اقتصاد روستاها و نظرات جامعه محلی در طراحی و اجرای طرح‏ها است.

نمی‌توان به مانند شهرداری کلان‌شهرها، منابع درآمدی دهیاری‌ها را به عوارض ناشی از ساخت‌وساز و تراکم‌فروشی گره زد؛ چرا که اولاً مگر قرار است در طول یک سال چقدر ساخت‌وساز در روستا انجام شود! و ثانیاً در صورت انجام نیز این امر سبب تشدید تخریب منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بدقوارگی و به‌هم‏ریختگی بافت اصیل روستا می‌شود.

غلبه رویکردهای تکنوکراتیک و دولت‌-رعیتی در دستگاه‌های اجرایی

یکی از الزامات مدیریت جهادی در تدبیر طرح‌ها و برنامه‌های روستایی، ایمان داشتن به ضرورت جلب مشارکت مردم محلی در همه مراحل برنامه‌ریزی (از نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازها تا تدوین برنامه و اجرا و ارزیابی آن) و داشتن مهارت‌های کافی در جلب مؤثر این مشارکت است. برخلاف این موضوع و برخلاف جهتگیری مشارکتی وزارت جهاد سازندگی سابق، بنا به اذعان صاحب‌نظران کشور، در حال حاضر، رویکردهای تکنوکراتیک و دولت‌ - رعیتی در دستگاه‌های اجرایی در زمینه طراحی و اجرای طرح‌های روستایی حاکم است و این امر، روستايیان را اغلب به عناصر منفعل که منتظر حمایت‌ها و کمک‌های دولت هستند، تبدیل نموده و اثربخشی طرح‌های مذکور را به‌شدت کاهش داده است. این رویکرد با روح اقتصاد مقاومتی قطعاً مغایر است.

عرضه‌مداری در تدوين طرح‌ها و برنامه‌های روستايي و انضباط مالی نامناسب

در کنار این مشکل، عرضه‌مداری در تدوين طرح‌ها و برنامه‌های روستايي كشور و محوریت حفظ موجودیت سازمان‌های اجرایی دیوان‌سالار به‌ ‏جای محوریت حفظ و تأمین مصالح اولویت‌دار روستاها و نیازهای واقعی آنان، ناکارآمدی‌ها را دوچندان کرده است. به ‏بیان ‏دیگر، هر دستگاه اجرايي مرتبط با توسعه روستایی كه از قدرت لابي بيشتر در سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي و مجلس شوراي اسلامي برخوردار باشد، اعتبار بيشتري، فارغ از ميزان اولويت موضوع فعاليت خود در توسعه روستايي كشور أخذ مي‏كند. در‏حالی‏که چه‌بسا پروژه و طرح مذکور، در زمره اولویت‌های اصلی روستاهای کشور نباشد. بررسی اجزای اعتبارات توسعه روستایی در بودجه‌های سنواتی کشور هم نشان می‌دهد سهم عمده این اعتبارات (بالای 70 درصد) به امور کالبدی – فیزیکی - خدماتی اختصاص می‌یابد و اشتغال و اقتصاد روستا سهم بسیار ناچیزی دارد. این نحوه أخذ اعتبارات و بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، انضباط مالی و اولویت‌بندی مصارف است. زیرا در شرایطی که بودجه کشور محدود است و اگر مثلاً کشور بیست میلیون تومان برای یک روستا می‌خواهد اختصاص دهد، آیا صرف این میزان برای جدول‌کشی خیابان‌های روستا، مبلمان روستا و ساخت پارک و فضای سبز در آن اولویت دارد یا توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط؟

فقدان سازوکار توسعه کارآفرینی محلی در روستاها

ازسوی دیگر، هم‌اکنون هیچ سازوکار علمی فراگیر برای شناسایی قابلیت‌های اقتصادی محلی روستاها و نواحی عشایری و به فعلیت رساندن آنها از طریق توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌گونه‌ای که در عین برخورداری از مدیریت علمی و توانمند، منافع مستقیم و غیرمستقیم آنها سبب بهبود سطح اشتغال و رفاه ساکنان محلی در این مناطق شود، وجود ندارد. بخش عمده‌ای از اعتبارات اشتغالزا ازجمله اعتبارات بنگاه‌های زودبازده نیز بنا به دلایلی ازجمله فقدان سازوکار، از مسیر تولید خارج شده‏اند. اندک بنگاه‌های حاصل از اعتبارات هم معمولاً به‌دلیل عدم ارائه خدمات مشاوره صحیح و شناسایی و مدیریت بازار و عدم تحقیق و توسعه مناسب تعطیل می‌شوند و یا با بهره‌وری پایین کار می‌کنند. در دنیا برای غلبه بر این مشکل، مراکز رشد و کارآفرینی روستایی راه‌اندازی می‌شوند، ولی در ایران چنین ساختارهایی وجود ندارند.

نظام مدیریت روستایی کشور که شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها دو جزء اساسی آن هستند، در حال حاضر ناتوان از فعالسازی و بسیج همه‌‏جانبه توان مردمی در توسعه و شکوفایی روستاها بوده و نقش آنها بیشتر محدود به کارکردهای سیاسی و عمرانی است و نقش فعالی در توسعه پایدار روستایی ندارند. طرح‌های هادی روستایی نیز که فعلاً تنها سند توسعه روستایی در سطح خرد به شمار می‌روند، رویکرد کالبدی - فیزیکی داشته و نتوانسته‌اند زمینه را برای استعدادیابی و شکوفایی اقتصاد روستا در سه حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات فراهم کنند.     

عدم تدوین و اندازه‌گیری شاخص‌های توسعه پایدار روستایی و امور عشایری

عدم تدوین و اندازه‌گیری شاخص‌های توسعه پایدار روستایی و امور عشایری به‌صورت رسمی و مبتنی‌بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت و نبود اطلاعات معتبر، راستی‌‏آزمایی شده و مناسب درخصوص آثار میدانی طرح‌های توسعه روستایی و عشایری و اتکا به آمار ارائه‌شده توسط خود دستگاه‌های اجرایی، یکی دیگر از چالش‌های اساسی در کشور است که به‌نوبه خود، نتیجه فقدان راهبرد و متولی پیگیر مسائل روستایی و فقدان نظام پایش و ارزشیابی کارآمد طرح‌های روستایی و عشایری است. این درحالی است که طبق برنامه چهارم توسعه، شاخص‌‏های توسعه روستایی و عشایری کشور باید تدوین می‏شدند و 25 درصد ارتقا می‏یافتند.

به‌طور ‏کلی و خلاصه، توسعه روستايي در كشور دچار چالش‍‌‏ها و موانع اساسی زير است:

1.    عدم تناسب روش‌های مدیریت امور روستایی با روستاها و عدم اشراف و شناخت مسئولان و کارشناسان دستگاه‌ها نسبت به روستاها و اداره روستاها با رویکردهای شهری،

2.    در اولویت قرار داشتن شهرها برای دستگاه‌های اجرایی،

3.    عرضه‌مداری در تدوين طرح‌ها و برنامه‌های روستايي كشور و غلبه داشتن حفظ موجودیت سازمان‌های اجرایی دیوان‌سالار بر حفظ و تأمین مصالح اولویت‌دار روستاها و مناطق عشایری و ساکنان آنها (هر دستگاه اجرايي كه از قدرت لابي بيشتر در سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي و مجلس شوراي اسلامي برخوردار باشد، اعتبار بيشتري، فارغ از ميزان اولويت موضوع فعاليت خود در توسعه روستايي كشور أخذ مي‏كند)،

4.    غلبه رویکردهای تکنوکراتیک و دولت‌ - رعیتی در دستگاه‌های اجرایی و غیرمشارکتی بودن فعالیت‌‏ها،

5.    ابهام در اعتبارات روستایی و عشایری قوانین بودجه سنواتی کشور (نامشخص بودن سهم دقیق روستاها و نواحی عشایری از برخی از طرح‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای کشور مانند صنایع کوچک)،

6.    جهت‌گیری کالبدی - عمرانی - خدماتی اعتبارات بودجه‌‌ای توسعه روستایی و عشایری و غفلت از ابعاد اجتماعی - اقتصادی،

7.    برنامه‌ریزی بخشی، همپوشانی و عدم هماهنگی و هم‌افزایی کافی بین دستگاه‌ها در سطح محلی،

8.    پایین بودن سهم کلی روستانشینان و عشایر از بودجه سنواتی کشور،

9.    پایین بودن قدرت چانه‌زنی و صدای روستايیان و عشایر در مجامع تصمیم‏گیری،

10.    پراکنده شدن اعتبارات پروژه‌های عمرانی در سطح محلی بین دستگاه‏ها و نهادها ازجمله، دهیاری، بنیاد مسکن، معاونت توسعه روستایی و در نتیجه، طولانی شدن زمان به ثمر نشستن پروژه‌ها،

11.    تناقضات و تضاد و سردرگمی روستاییان و تولیدکننده‌ها در مورد متولیان توسعه روستایی،

12.    توجه ناکافی به منابع انسانی در فرآیند توسعه روستایی،

13.    توجه ناکافی، غیرعلمی و نامناسب به روستاها و نواحی عشایری در وضع قوانین و برنامه‌های ملی،

14.    سپردن وظایف متعدد روستا به دهیاری بدون ظرفیت‌سازی لازم،

15.    عدم ترجمان سیاست‌های کلی نظام و اسناد فرادستی در زمینه توسعه روستایی و عشایری به احکام اجرایی،

16.    عدم تعیین شاخص‌های جامع برای پایش و ارزشیابی توسعه روستایی و عشایری،

17.    نبود اطلاعات معتبر، راستی‌آزمایی‌شده و مناسب درخصوص آثار میدانی طرح‌های توسعه روستایی و عشایری و اتکا به آمار ارائه‌شده توسط خود دستگاه‌ها و به‌طور ‏کلی، فقدان نظام اطلاعات مدیریتی و بازخورد سیاستی مناسب برای اصلاح به‌موقع سیاست‌ها،

18.    عدم توجه کافی به توسعه جامعه محلی و ضعف در سازمان‌های مردمی و غیردولتی توسعه روستایی،

19.    عدم نظارت کافی بر تخصیص صحیح اعتبارات روستایی و عشايري به این نواحی،

20.    فقدان پیوند مناسب بین سطوح ملی، استانی و محلی حکمرانی توسعه روستایی و عشایری،

21.    فقدان برنامه راهبردی توسعه روستایی و عشایری،

22.    فقدان سازوكار (مانند كميسيون) دغدغه‏‌مند در زمينه تدبير امور توسعه روستايي و عشايري كشور و نظارت بر عملکرد و اثربخشی دستگاه‌ها در مجلس شوراي اسلامي،

23.    فقدان نهاد مؤثر و مدافع همه‏‌جانبه حقوق روستايیان و عشایر در هيئت وزيران و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي،

24.    نبود تعریف نظری و عملیاتی مناسب از روستاها و توسعه روستايي،

25.    نگاه نقطه‌ای به روستاها در قالب طرح هادی روستایی و عدم توجه به نظام استقرار سلسله‌مراتبی سکونتگاه‌ها و طرح منظومه به‌عنوان چارچوب هماهنگ‌‌ساز،

26.    كم‏ صبري در برابر حصول نتايج اقدامات انجام شده در گذشته و انتظار بازدهی كوتاه‌مدت.

تأملی بر چالش‏های فوق نشان می‏دهد که بسیاری از آنها در اثر فقدان متولی توانمند توسعه روستایی و مدیریت پراکنده امور روستایی پدیدار شده‏ اند. (نموارد زیر)