گروه بین‌الملل مشرق- این روزها، برزیل تبدیل به صحنه درگیری و بحران بین رییس جمهور و پارلمان شده و اتهام فساد مالی «دیلما روسف» (Dilma Rousseff) -رییس جمهور- کسی که در این کشور به «بانوی چریک» و «بانوی آهنین» معروف است را به شدت دچار نگرانی کرده است. دادگاه عالی برزیل، طرح استیضاح روسف را باز گذاشته و از روز چهارشنبه هفته گذشته، وقتی موضوع اعلام جرم علیه روسف مطرح شد و احزاب مخالف دولت به این موضوع چراغ سبز نشان دادند، جنگ لفظی گسترده‌ای میان طرفداران و مخالفان وی آغاز شد و هر یک دیگری را به دروغ‌گویی متهم کردند.

پیش از این، در ماه مارس 2015 هم علیه روسف اعلام جرم شده بود که با اعتراض صدها هزار نفر از مردم برزیل روبرو شد اما جنجال پس از رد درخواست از سوی دادگاه عالی برزیل ادامه نیافت. در ماه اکتبر هم این درخواست دوباره رد شد. اما این بار، پافشاری مجلس عوام برزیل بسیار زیاد بود و پس از موافقت دادگاه عالی موضوع شکل بسیار جدی به خود گرفته است. روسف، بلافاصله پس از اعلام جرم در تلویزیون ملی حاضر شد و خود را بی‌گناه اعلام نمود، اما ظاهرا تاثیر چندانی در اذهان عمومی برزیل نداشته است. باید منتظر بود و سرنوشت بانوی چریک در روزها و ماههای آتی را به نظاره نشست.


موضوع استیضاح روسف در حالی مطرح شده که «ادواردو کانیا» (Eduardo Cunha) -رییس مجلس- که خود به اتهام فساد اقتصادی تحت فشار است به آن چراغ سبز نشان داده است. کانیا البته اعلام کرده که برخلاف ادعای نمایندگان حزب کارگر -که حزب حاکم کشور هم هست- قصد انتقام‌‌جویی از رییس جمهور را ندارد و این تصمیم در نتیجه 28 بار درخواست استیضاح روسف اتخاذ شده است. وی تاکید کرده که این تصمیم به معنای مجوز آغاز روند و نه به معنای قضاوت درباره درست بودن آن است زیرا این بر عهده کمیسیون ویژه (پارلمان برزیل) است که می‌تواند آن را بپذیرد یا خیر. حزب کارگر نیز اعلام کرده که در صورت فشار بر روسف، به نفع ادامه روند برکناری کانیا در شورای اخلاقی به اتهام داشتن حساب‌های غیرقانونی در بانک‌های سوئیس رأی خواهد داد.


قضیه اعلام جرم روسف، سر دراز دارد. اکنون چند تن از مدیران سابق پتروبراس به اتهام پولشویی و فساد مالی با رقم 3.8 میلیارد دلار در بازداشت و بازجویی به سر می‌برند. مخالفان روسف معتقدند که بخشی از این رقم صرف هزینه‌های انتخاباتی رییس جمهور در سال 2010 و 2014 شده است. به این صورت که مدیران شرکت از طریق پیمانکاران و دلالان اقدام به تزریق پول جهت لابی‌کردن و خریدن افراد و آراء به نفع روسف کرده‌اند.

کاهش چشمگیر محبوبیت روسف در پی وضعیت وخیم اقتصاد برزیل

دیلما روسف، پیش از انتخاب به‌ عنوان اولین رئیس‌جمهوری زن در برزیل در سال 2011، به عنوان رئیس کارکنان «لولا داسیلوا» -رئیس‌جمهور سابق- فعالیت می‌کرد. او در ماه اکتبر 2014، در انتخاباتی سخت و تنگاتنگ که طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بود، برای بار دوم بر کرسی ریاست‌جمهوری کشورش نشست اما از آن زمان تاکنون، میزان محبوبیت «بانوی چریک» روندی نزولی یافته است.

طبق برآورد سی‌‌ان‌‌ان، برزیل در سال جاری وارد رکود خواهد شد چرا که تورم در این کشور بالاست و ارزش پول این کشور به پایین‌ترین حد خود طی 12 سال گذشته رسیده است. نیویورک‌ تایمز در گزارشی که اخیرا ارائه داد به این موضوع اشاره کرد که ارزش پول برزیل در سال جاری در برابر دلار، شاهد افت 23 درصدی بود و بیکاری به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته در این کشور رسیده است. این گزارش می‌افزاید سهم قابل توجهی از این بحران‌ بزرگ به رسوایی در شرکت پتروبراس مربوط است و بخشی دیگر هم به کاهش قیمت جهانی نفت برمی‌گردد. اما سوء مدیریت روسف در نحوه هزینه‌کرد درآمدها را فراتر از همه این موارد باید برشمرد.



«بلومبرگ» در گفتگو با «پابلو سیسیلینو» سیر اقتصادی برزیل را در وضعیت نامناسب خواند و از قول این کارشناس برجسته اقتصادی اعلام کرد که برزیل در آستانه بدهی 42 میلیارد دلاری نسبت به بازارهای جهانی قرار گرفته است. قطع یقین، جنجال اخیر برزیل می‌تواند در نگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به این کشور تاثیر منفی بگذارد. چندی پیش که «آندره استِوِس» یکی از سرمایه‌گذاران برجسته برزیل به همراه یک سناتور پر نفوذ اقتصادی به اتهام فساد مالی به زندان افتادند، موسسه «گلدمن ساکس» پیش‌بینی کرد که به دلیل این اشتباه بزرگ، اقتصاد برزیل به سراشیبی و ورطه خطر خواهد افتاد.





بسیاری از تحلیلگران معتقدند که روسف هیچگاه مانند داسیلوا از هوش بده بستان سیاسی بهره نبرده است و به همین دلیل مخالفان زیادی دارد. حالا که میزان محبوبیت رییس جمهور از 42 درصد اواخر سال 2014 به 23 درصد رسیده، نگون‌بختی بیشتری گریبان وی را گرفته و «جنبش دموکراتیک برزیل» حزب قدرتمند مخالف وی، که بزرگ‌ترین حزب میانه‌روی برزیل  است و از قضا هر دو مجلس را هم در دست دارد، به جرگه معترضان پیوسته است.



گرچه وضعیت اقتصادی برزیل  هم‌اکنون از کشورهایی همچون آرژانتین و ونزوئلا بهتر است. اما کارشناسان امر معتقدند که اگر روسف به بخش خصوصی احترام بیشتری می‌گذاشت وضعیت اقتصاد برزیل الان به این شکل نبود. این نکته که از دهه 1980 تقریبا تمامی رؤسای جمهور برزیل با درخواست اعلام جرم روبرو بوده‌اند چیز عجیبی نیست، اما درخواست اعلام جرم برای روسف شکل بسیار شدیدتری به خود گرفته است. پیشتر از روسف، یک بار بصورت جدی علیه «فرناندو کالور» -رییس جمهور وقت- در سال 1992 اعلام جرم شد.



دیلما روسف که پیشتر در قضایای ماه اکتبر ضمن اشاره به نتایج تحقیقات دادستانی و دادگاه عالی فدرال این کشور در مورد خود، اعلام کرده بود که اپوزیسیون برزیل برای رسیدن به اهداف شوم خود به هر اقدامی علیه دولت این کشور دست می‌زند و برای به ثمر نشستن پروژه‌های اقتصادی برزیل و خروج این کشور از بحران، بیش از هر چیز به ثبات سیاسی در این کشور نیاز است، اخیرا در تلویزیون ملی {به کنایه} ابراز کرد که دارای هیچ حساب مشکوک و غیرقانونی در خارج از کشور نیست و پیوسته از دوران ورود به عرصه سیاست به قانون و مردم برزیل متعهد و وفادار بوده است. «ریکاردو نوبلات» -تحلیلگر و مفسر روزنامه «او گلوبو» برزیل- معتقد است که احزاب اپوزیسیون برای به حاشیه راندن و کنار زدن روسف از قدرت، این بازی را به راه انداخته‌اند و البته حزب حاکم (کارگر) به ریاست روسف، در تلاش است تا از کارت خود به خوبی استفاده کرده و با پیش کشاندن موضوع فساد مالی کانیا، جنجال را با پایان برساند.



آینده دیلما روسف در ابهام

برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به حمایت 140 نماینده از روسف، به احتمال زیاد از استیضاح به سلامت بیرون می‌آید اما وضعیت اقتصادی برزیل که در 25 سال اخیر در بدترین دوران رکود خود به سر می‌برد او را مجبور به استعفا خواهد کرد. برخی دیگر از کارشناسان نظر دیگری دارند. آنها معتقدند که اتفاقا با توجه به نظرسنجی‌ها، مردم برزیل قویا منتظر نظاره محاکمه او هستند و درصد باقی ماندن او بر سر قدرت، در بهترین حالت ممکن فقط 50 درصد است. دسته سومی هم وجود دارد که معتقدند کانیا این بازی را برای گریختن از اتهامات منسوب به خود طراحی کرده و روسف در بهترین حالت ممکن، موفق به کنترل این حریف قدرتمند که بعد از این هم به شیطنت ادامه می‌دهد خواهد شد.

به هر حال تصمیم استیضاح، احتمالا برزیل را وارد بحران وخیم سیاسی خواهد کرد که می‌تواند دست کم چندین ماه برای این کشور فلج‌کننده باشد. برزیل، پیش از این شاهد رسوایی بزرگ فساد مالی درباره شرکت بزرگ نفتی "پتروبراس" در زمانی که روسف رییس آن بود، بوده است.





قرار بر این شده که رای‌گیری برای استیضاح رییس‌جمهور به سال 2016 موکول شود. دیلما روسف می‌تواند در این مدت استعفا بدهد و جنجال را خاتمه دهد و یا اینکه صبر کند تا کمیسیون ویژه تحقیق متشکل از نمایندگان تمامی احزاب کشور در پارلمان به حل و فصل تقاضای استیضاح بپردازند و وی به اتهامات پاسخ دهد. اعضای کمیسیون مذکور، موظف به ارائه گزارش موافقت یا مخالفت با استیضاح ظرف مدت 15 جلسه هستند. این گزارش برای تصویب، نیاز به حمایت دو سوم از 513 نماینده مجلس یعنی 343 نماینده دارد. اما مجلس سنا نقش اصلی و تمام‌کنننده را دارد چرا که 54 نفر از 81 سناتور، باید از خروج روسف حمایت کنند. پس از متهم شدن، وی برای مدت حداکثر 180 روز از مسئولیت خود برکنار خواهد بود و «میشل تمر» -معاون رئیس جمهوری- بر کرسی ریاست جمهوری خواهد نشست و در صورت عزل، این برکناری تبدیل به برکناری دائم خواهد شد.

شاید بهترین پاسخ با توجه به وضعیت فعلی برزیل را بتوان این عبارت روزنامه «تلگراف» انگلیس دانست: «به راستی برنده این کارزار چه کسی خواهد بود؟ پاسخ به این سوال به اندازه میلیاردها دلار در بازار سرمایه می‌ارزد».


منابع: