به گزارش مشرق، وکلای دولت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دادگاهی در تورنتو حاضر شدند تا از برداشت از حساب‌ها و مصادره چند ساختمان متعلق به ایران در کانادا به بهانه پرداخت غرامت به کسانی که می‌گویند خود یا بستگانشان «قربانی تروریسم» هستند، جلوگیری کنند.
به نوشته پایگاه «نشنال پست»، شاکیان به دنبال آن هستند که دو ساختمان ایران در اونتاریو و همچنین مبلغی بالغ بر 2.6 میلیارد دلار که در حسابی در کانادا بلوکه شده، به نفع آن‌ها مصادره شوند.
در سال 2012 دولت وقت کانادا به رهبری استفان هارپر محافظه‌کار قانونی را امضا کرد که بر اساس آن دادگاه‌های این کشور می‌توانند برای پرداخت غرامت به قربانیان «حملات تروریستی» دستور برداشت از حساب‌های «کشورهای حامی تروریسم» را صادر کنند.
شاکیان این پرونده که عمدتا آمریکایی‌هایی که هستند در دادگاه‌های کشور خود حکم دریافت غرامت دریافت کرده‌اند و حالا به دنبال نقد کردن این حکم در کانادا هستند.
اما «کالین استیونسون» از وکلای دولت ایران که در دادگاه حضور یافته بود، ادعاهای شاکیان و همچنین تلاش آن‌ها برای مصادره دارایی‌های ایران در کانادا را «تجاوزکارانه» توصیف کرده و آن‌ها را به دلایل متعدد رد کرده است.
وی در پاسخ به برخی از شاکیان که مدعی‌اند «گروگان حزب‌الله» بوده و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، گفته است که حتی در صورت صحت این ادعا، اولا شکنجه در قوانین کانادا یک اقدام تروریستی نیست و ثانیا باید ثابت شود که ایران مستقیما از این اقدام حمایت مالی کرده است.
تا سال 2012 این افراد نمی‌توانستند خواستار برداشت از دارایی‌های ایران شوند، اما بر اساس قانون موسوم به «حمایت از قربانیان تروریسم» که در آن سال تصویب و اجرایی شد، این افراد این امکان را پیدا کردند که از تهران به دلیل آنچه حمایت ایران از حزب‌الله و حماس توصیف کرده‌اند، خواستار دریافت غرامت شوند.
ساختمان سفارت و همچنین اقامتگاه رسمی هیئت دیپلماتیک ایران در کانادا به دلیل مصونیت دیپلماتیک، از لیست دارایی‌های ایران در کانادا مستثنی شده‌اند.
به نوشته نشنال پست، ایران با وجود محکوم کردن قانون سال 2012 و احکام بعدی دادگاه‌های کانادا، تاکنون هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از برداشت از حساب‌های خود در این کشور انجام نداده بود و روز دوشنبه اولین باری بوده است که وکلای ایران در این پرونده مداخله کرده‌اند.
وکلای ایران در دادگاه لیست بلندی از دلایل خود برای اثبات قانونی نبودن برداشت از حساب ایران ارائه کرده‌اند که از جمله آن‌ها لزوم اثبات ارتباط مستقیم ایران با حملات ادعایی است. آن‌ها همچنین گفته‌اند که پرونده در زمان خودش مطرح نشده، شاهد پرونده رویکردی ضد ایرانی دارد و این که دولت کانادا پیش از تعطیلی سفارت خود در تهران به موقع به ایران اطلاع نداده که قصد قطع روابط را دارد.
ایران همچنین می‌گوید حسابی که اتاوا قصد برداشت از آن را دارد، حسابی است که از طریق آن شهریه دانشجویان ایرانی پرداخت می‌شود و به همین جهت باید حسابی دیپلماتیک و به دور از دسترس دادگاه‌های معمولی به شمار آید.
دادگستری کانادا در حالی مصادره دارایی‌های ایران در این کشور را بررسی می‌کند که دولت تازه کانادا اعلام کرده که قصد دارد روابط دیپلماتیک خود را با ایران از سر بگیرد.
به نوشته پایگاه «نشنال پست»، شاکیان به دنبال آن هستند که دو ساختمان ایران در اونتاریو و همچنین مبلغی بالغ بر 2.6 میلیارد دلار که در حسابی در کانادا بلوکه شده، به نفع آن‌ها مصادره شوند.
در سال 2012 دولت وقت کانادا به رهبری استفان هارپر محافظه‌کار قانونی را امضا کرد که بر اساس آن دادگاه‌های این کشور می‌توانند برای پرداخت غرامت به قربانیان «حملات تروریستی» دستور برداشت از حساب‌های «کشورهای حامی تروریسم» را صادر کنند.
شاکیان این پرونده که عمدتا آمریکایی‌هایی که هستند در دادگاه‌های کشور خود حکم دریافت غرامت دریافت کرده‌اند و حالا به دنبال نقد کردن این حکم در کانادا هستند.
اما «کالین استیونسون» از وکلای دولت ایران که در دادگاه حضور یافته بود، ادعاهای شاکیان و همچنین تلاش آن‌ها برای مصادره دارایی‌های ایران در کانادا را «تجاوزکارانه» توصیف کرده و آن‌ها را به دلایل متعدد رد کرده است.
وی در پاسخ به برخی از شاکیان که مدعی‌اند «گروگان حزب‌الله» بوده و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، گفته است که حتی در صورت صحت این ادعا، اولا شکنجه در قوانین کانادا یک اقدام تروریستی نیست و ثانیا باید ثابت شود که ایران مستقیما از این اقدام حمایت مالی کرده است.
تا سال 2012 این افراد نمی‌توانستند خواستار برداشت از دارایی‌های ایران شوند، اما بر اساس قانون موسوم به «حمایت از قربانیان تروریسم» که در آن سال تصویب و اجرایی شد، این افراد این امکان را پیدا کردند که از تهران به دلیل آنچه حمایت ایران از حزب‌الله و حماس توصیف کرده‌اند، خواستار دریافت غرامت شوند.
ساختمان سفارت و همچنین اقامتگاه رسمی هیئت دیپلماتیک ایران در کانادا به دلیل مصونیت دیپلماتیک، از لیست دارایی‌های ایران در کانادا مستثنی شده‌اند.
به نوشته نشنال پست، ایران با وجود محکوم کردن قانون سال 2012 و احکام بعدی دادگاه‌های کانادا، تاکنون هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از برداشت از حساب‌های خود در این کشور انجام نداده بود و روز دوشنبه اولین باری بوده است که وکلای ایران در این پرونده مداخله کرده‌اند.
وکلای ایران در دادگاه لیست بلندی از دلایل خود برای اثبات قانونی نبودن برداشت از حساب ایران ارائه کرده‌اند که از جمله آن‌ها لزوم اثبات ارتباط مستقیم ایران با حملات ادعایی است. آن‌ها همچنین گفته‌اند که پرونده در زمان خودش مطرح نشده، شاهد پرونده رویکردی ضد ایرانی دارد و این که دولت کانادا پیش از تعطیلی سفارت خود در تهران به موقع به ایران اطلاع نداده که قصد قطع روابط را دارد.
ایران همچنین می‌گوید حسابی که اتاوا قصد برداشت از آن را دارد، حسابی است که از طریق آن شهریه دانشجویان ایرانی پرداخت می‌شود و به همین جهت باید حسابی دیپلماتیک و به دور از دسترس دادگاه‌های معمولی به شمار آید.
دادگستری کانادا در حالی مصادره دارایی‌های ایران در این کشور را بررسی می‌کند که دولت تازه کانادا اعلام کرده که قصد دارد روابط دیپلماتیک خود را با ایران از سر بگیرد.
