گروه اقتصادی مشرق- نرخ دلار دولتی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نزدیک به 24 درصد و از ابتدای امسال نزدیک به 10 گران شده است.
در ابتدای دولت در مردادماه 1392 نرخ رسمی دلار حدودا 2480 تومان بود که در 28 ماه اخیر نزدیک به 600 تومان گران‌تر شده است.
در ابتدای امسال نیز نرخ دولتی دلار حدود 2799 تومان بود که در 7 ماه اخیر با 200 تومان افزایش به بالای 3000 تومان رسیده است که بالاترین نرخ ارز رسمی در طول تاریخ است.
قیمت‌گذاری دلار دولتی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و معمولا نرخ دلار در بازار آزاد (صرافی‌ها و دستفروشان ارز) نیز تحت تاثیر نرخ دولتی دلار است، زیرا دولت مهمترین عرضه‌کننده دلار در اقتصاد ایران است.
به گفته داوود دانش جعفری تنها ۵ درصد از ارز مورد نیاز در بازار غیررسمی خرید و فروش می‌شود. بنابراین عمده ارز مورد نیاز مردم از طریق سیستم رسمی صرافی‌ها و بانک‌ها تامین می‌شود که آنها نیز از بانک مرکزی ارز دریافت می‌کنند.
اکثر واردات کشور از طریق دلار با نرخ رسمی انجام می‌شود؛ بنابراین گران شدن دلار رسمی مستقیما سبب افزایش درآمد دولت از محل فروش ارز می‌شود؛ هرچند که در سوی دیگر موجب گران شدن کالاهای وارداتی نیز می‌شود.
همچنین از آنجا که دولت بیشترین سهم عرضه را در بازار آزاد ارز نیز بر عهده دارد و دلارهای دولتی توسط صرافی‌های همکار بانک مرکزی در بازار آزاد عرضه می‌شود، گران شدن نرخ دلار در بازار آزاد سبب افزایش درآمد دولت از این محل نیز می‌شود.
از آنجا که رقم ارز موجود در بازار آزاد و میزان تزریق روزانه بانک مرکزی مشخص نیست نمی‌توان به طور تقریبی درآمد دولت از محل گران شدن دلار در بازار آزاد را تخمین زد.
البته از آنجا که به گفته دانش جعفری فقط 5 درصد ارز کشور در بازار غیررسمی رد و بدل می‌شود، بنابراین بهتر است به همان بازار رسمی ارز پرداخته شود که از طریق سیستم بانکی رد و بدل می‌شود.
بنابر اعلام گمرک در 8 ماه نخست امسال واردات كشورمان به 27 ميليارد و 307 ميليون دلار رسيده است. پس به طور تقریبی می‌توان گفت در سال جاری به طور میانگین هر روز 113 میلیون دلار برای واردات صرف شده و با توجه به اینکه عمده واردات با خرید دلار از دولت به نرخ رسمی انجام می‌شود، عرضه‌کننده اصلی این دلارها دولت (بانک مرکزی) بوده است.
با توجه به آن که بانک مرکزی نسبت به ابتدای امسال قیمت دلار رسمی را 200 تومان افزایش داده است، به طور تقریبی می‌توان گفت در شرایط حاضر با احتساب میانگین روزانه واردات 113 میلیون دلار کالا به کشور، اضافه درآمد دولت فقط از محل گران کردن دلار رسمی نسبت به ابتدای امسال، روزانه 22 میلیارد تومان است.
البته همانطور که ذکر شد این رقم یک رقم تخمینی است زیرا تمامی ارز وارداتی از طریق دولت تامین نمی‌شود و بخشی از محل بازار آزاد و بخشی نیز توسط ارز در اختیار واردکنندگان صورت می‌گیرد.
ضمنا از زاویه‌ای دیگر باید درآمد نفتی دولت را نیز مدنظر قرار داد، اما چون طی سال جاری هیچ‌گونه آماری درباره رقم صادرات نفت و درآمد نفتی دولت منتشر نشده، نمی‌توان از این طریق، محاسبات لازمه را انجام داد.
با این حال، در این تردیدی نیست که اقدام بانک مرکزی در گران کردن 200 تومانی دلار رسمی، موجب افزایش درآمد آن از محل فروش ارز شده است.
اگر اضافه درآمد 22 میلیارد تومانی را مورد محاسبه قرار دهیم، سود دولت از این محل در یک ماه به بیش از 600 میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل 20 درصد پول یارانه نقدی ماهانه مردم است.
چه در دولت یازدهم و چه در دولت دهم، همواره این بحث مطرح بوده که دولت با افزایش قیمت دلار، بخشی از کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی را تامین کرده است.
همانطور که پیشتر ذکر شد بانک مرکزی سهم بالایی نیز در عرضه دلار در بازار غیررسمی دارد و دولت از گران شدن 300 تومانی دلار در بازار آزاد نسبت به ابتدای امسال نیز سود قابل توجهی به دست آورده که محاسبه آن به علت نبود آمار دقیق، مشکل‌تر از محاسبه درآمد ناشی از فروش دلار در سیستم بانکی به نرخ رسمی است.
نکته دیگر آن که در ابتدای دولت یازدهم نرخ رسمی دلار نزدیک به 2500 تومان بود که در 2 سال اخیر به 3000 تومان افزایش یافته، یعنی 500 تومان گران‌تر شده است.
در ابتدای دولت در مردادماه 1392 نرخ رسمی دلار حدودا 2480 تومان بود که در 28 ماه اخیر نزدیک به 600 تومان گران‌تر شده است.
در ابتدای امسال نیز نرخ دولتی دلار حدود 2799 تومان بود که در 7 ماه اخیر با 200 تومان افزایش به بالای 3000 تومان رسیده است که بالاترین نرخ ارز رسمی در طول تاریخ است.
قیمت‌گذاری دلار دولتی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و معمولا نرخ دلار در بازار آزاد (صرافی‌ها و دستفروشان ارز) نیز تحت تاثیر نرخ دولتی دلار است، زیرا دولت مهمترین عرضه‌کننده دلار در اقتصاد ایران است.
به گفته داوود دانش جعفری تنها ۵ درصد از ارز مورد نیاز در بازار غیررسمی خرید و فروش می‌شود. بنابراین عمده ارز مورد نیاز مردم از طریق سیستم رسمی صرافی‌ها و بانک‌ها تامین می‌شود که آنها نیز از بانک مرکزی ارز دریافت می‌کنند.
اکثر واردات کشور از طریق دلار با نرخ رسمی انجام می‌شود؛ بنابراین گران شدن دلار رسمی مستقیما سبب افزایش درآمد دولت از محل فروش ارز می‌شود؛ هرچند که در سوی دیگر موجب گران شدن کالاهای وارداتی نیز می‌شود.
همچنین از آنجا که دولت بیشترین سهم عرضه را در بازار آزاد ارز نیز بر عهده دارد و دلارهای دولتی توسط صرافی‌های همکار بانک مرکزی در بازار آزاد عرضه می‌شود، گران شدن نرخ دلار در بازار آزاد سبب افزایش درآمد دولت از این محل نیز می‌شود.
از آنجا که رقم ارز موجود در بازار آزاد و میزان تزریق روزانه بانک مرکزی مشخص نیست نمی‌توان به طور تقریبی درآمد دولت از محل گران شدن دلار در بازار آزاد را تخمین زد.
البته از آنجا که به گفته دانش جعفری فقط 5 درصد ارز کشور در بازار غیررسمی رد و بدل می‌شود، بنابراین بهتر است به همان بازار رسمی ارز پرداخته شود که از طریق سیستم بانکی رد و بدل می‌شود.
بنابر اعلام گمرک در 8 ماه نخست امسال واردات كشورمان به 27 ميليارد و 307 ميليون دلار رسيده است. پس به طور تقریبی می‌توان گفت در سال جاری به طور میانگین هر روز 113 میلیون دلار برای واردات صرف شده و با توجه به اینکه عمده واردات با خرید دلار از دولت به نرخ رسمی انجام می‌شود، عرضه‌کننده اصلی این دلارها دولت (بانک مرکزی) بوده است.
با توجه به آن که بانک مرکزی نسبت به ابتدای امسال قیمت دلار رسمی را 200 تومان افزایش داده است، به طور تقریبی می‌توان گفت در شرایط حاضر با احتساب میانگین روزانه واردات 113 میلیون دلار کالا به کشور، اضافه درآمد دولت فقط از محل گران کردن دلار رسمی نسبت به ابتدای امسال، روزانه 22 میلیارد تومان است.
البته همانطور که ذکر شد این رقم یک رقم تخمینی است زیرا تمامی ارز وارداتی از طریق دولت تامین نمی‌شود و بخشی از محل بازار آزاد و بخشی نیز توسط ارز در اختیار واردکنندگان صورت می‌گیرد.
ضمنا از زاویه‌ای دیگر باید درآمد نفتی دولت را نیز مدنظر قرار داد، اما چون طی سال جاری هیچ‌گونه آماری درباره رقم صادرات نفت و درآمد نفتی دولت منتشر نشده، نمی‌توان از این طریق، محاسبات لازمه را انجام داد.
با این حال، در این تردیدی نیست که اقدام بانک مرکزی در گران کردن 200 تومانی دلار رسمی، موجب افزایش درآمد آن از محل فروش ارز شده است.
اگر اضافه درآمد 22 میلیارد تومانی را مورد محاسبه قرار دهیم، سود دولت از این محل در یک ماه به بیش از 600 میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل 20 درصد پول یارانه نقدی ماهانه مردم است.
چه در دولت یازدهم و چه در دولت دهم، همواره این بحث مطرح بوده که دولت با افزایش قیمت دلار، بخشی از کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی را تامین کرده است.
همانطور که پیشتر ذکر شد بانک مرکزی سهم بالایی نیز در عرضه دلار در بازار غیررسمی دارد و دولت از گران شدن 300 تومانی دلار در بازار آزاد نسبت به ابتدای امسال نیز سود قابل توجهی به دست آورده که محاسبه آن به علت نبود آمار دقیق، مشکل‌تر از محاسبه درآمد ناشی از فروش دلار در سیستم بانکی به نرخ رسمی است.
نکته دیگر آن که در ابتدای دولت یازدهم نرخ رسمی دلار نزدیک به 2500 تومان بود که در 2 سال اخیر به 3000 تومان افزایش یافته، یعنی 500 تومان گران‌تر شده است.