گروه اقتصادی مشرق - روزنامه‌ها به رفتارهای مشابه دولت یازدهم و دهم در عرصه اقتصاد پرداخته‌اند؛ از تخلف در نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا عدم کنترل بازار ارز.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- قطع برق در تهران سفيد پوش
این روزنامه از کمبود برق خبر داده و نوشته است: بالاخره پيش‌بيني‌هاي هواشناسي درست از آب در آمد و تهران ديروز سفيدپوش شد؛ موضوعي كه پيش از اين موجب شده بود تا برخي نهادها از آماده باش سازمان‌هاي مربوطه خبر بدهند. پيش از اين نيز و تقريبا دو ماه پيش تصوير اطلاعيه‌اي از سازمان مديريت بحران كشور منتشر شد كه در آن نسبت به زمستان بسيار سردي كه در پيش است، هشدار داده شده بود. با وجود اين هشدارها اما سازمان هواشناسي كشور در يك پيش‌بيني كاملا متفاوت اين خبر را تكذيب كرد. اما در همان زمان چيت‌چيان، وزير نيرو نيز در نامه‌اي كه به وزير كشور ارسال كرد از تاثير پديده ال‌نينو صحبت كرد.
هرچند كه بارش برف به خودي خود موضوع مورد توجه در حال حاضر نيست اما همزماني قطع برق برخي مناطق تهران براي چندين ساعت موجب شد تا برخي نگاه‌ها متوجه تجربه‌اي شود كه كشور در زمستان سال 86 در پي بارش سنگين برف در كشور داشت؛ موضوعي كه نگراني‌هايي را در خصوص كمبود توليد برق نيروگاه‌ها به واسطه كمبود گاز به ذهن متبادر كرد. اين موضوع زماني جدي‌تر مورد توجه قرار گرفت كه شاخصه افزايش مصرف برق در نامه وزير نيرو و نگراني وي مجددا مورد توجه قرار گرفت؛ نامه‌اي كه حتي موجب شد تا سازمان مديريت بحران در اطلاعيه‌اي در مورد هشدار سرما و سيل در زمستان پيش بيني كرده بود، بنويسد: «پيرو نامه وزير نيرو درخصوص احتمال وقوع زمستان بسيار سرد و پديده ال‌نينو در پاييز و زمستان امسال به‌ويژه در ماه‌هاي آبان و آذر، همچنين بارش‌هاي زياد و وقوع سيل شديد در كشور، ضروري است ضمن اطلاع‌رساني به سازمان‌ها و ارگان‌ها، برنامه‌ريزي‌هاي لازم در راستاي ارتقا و حفظ آمادگي، در دستور كار قرار گيرد.»
با اين حال به نظر مي‌رسد پيش‌بيني‌ها درست بوده است و نخستين موج سرما در كشور موجب افزايش 100 ميليون متر مكعبي گاز شده و حتي برخي روستاهاي كشور - روستاهاي الشتر استان لرستان و مريوان در استان كردستان - طعم قطع گاز را چشيده‌اند؛ طعمي كه در تهران با قطع برق ناشي از سرما در برخي مناطق همراه بود. مجيد بوجارزاده سخنگوي شركت ملي گاز ايران ميزان مصرف گاز را ۶۴۵ ميليون متر مكعب اعلام كرده و گفته است: «ديروز بعد از ظهر مشكل افت فشار گاز دو منطقه الشتر و مريوان برطرف شد. مصرف گاز در بخش خانگي، تجاري و صنايع كوچك از 350 ميليون متر مكعب در روز طي دو روز گذشته به 450 ميليون متر مكعب در روز رسيده است. هم اكنون 70 درصد از گاز توليد شده در كشور به مصرف اين بخش مي‌رسد. مصرف گاز در نيروگاه‌ها و صنايع نيز هركدام به ترتيب حدود 97 ميليون و 98 ميليون متر مكعب است كه در مجموع رقم مصرف گاز در كشور به 645 ميليون متر مكعب در روز رسيده است.»
- سوداگری ارز دوباره جان گرفت
اعتماد درباره بازار ارز گزارش داده است: ورود سرمايه‌هاي خرد به بازار ارز دوباره رونق گرفت. به گزارش «اعتماد»، ديروز در حالي رييس كل بانك مركزي مردم را به عدم سرمايه‌گذاري در بازار ارز فراخواند كه بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد بازار ارز با افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خرد در اين حوزه روبه‌رو شده است.
افزايش قيمت دلار در ماه‌هاي اخير سبب شده است بازاري كه در سه سال گذشته با ثباتي نسبي همراه بود، بار ديگر در كانون توجه كساني قرار گيرد كه براي فرار از تورمي كه ارز پول و سرمايه‌هاي‌شان را نشانه مي‌رود، دست به كار مي‌شوند و سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدتي چون خريد و فروش ارز و طلا و سكه را در دستور كار قرار مي‌دهند...
اين روزها مردم بيشتر از قبل براي خريد دلار مراجعه مي‌كنند، تا سه، چهار ماه پيش خبري نبود اما وقتي دلار كم‌كم از 3400 تومان بالاتر رفت، حضور مشترياني كه معلوم است دلار را به خانه مي‌برند، افزايش يافت...
برخي ديگر از خريداران نيز پيش‌بيني مي‌كردند قيمت ارز تا پايان سال به مرز چهار هزار تومان نزديك شود.
رييس كل بانك مركزي اوايل هفته جاري از مردم خواست از سرمايه‌گذاري در بازار ارز خودداري كنند چرا كه به‌زودي دلار ارزان خواهد شد. اين گفته رييس كل بانك مركزي از سوي بسياري از دست‌اندركاران بازار مترادف با پيش‌بيني وي از آزاد‌سازي دلارهاي بلوكه شده ارزيابي شد.
برخي معتقدند ورود دلارهاي نفتي تا حدي مي‌تواند در كاهي قيمت دلار موثر باشد اما با توجه به گره خوردن زمان پيش‌بيني شده براي كاهش با زمان افزايش نرمال قيمت‌ها، يعني آغاز سال جديد ايراني، نمي‌توان اميد چنداني به كاهش قيمت‌ها داشت.
هرچند رييس كل بانك مركزي وعده كاهش نرخ دلار را مي‌دهد، نرخ دلار مبادلاتي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود نيز مدت‌هاست بالاتر از سه هزار تومان ايستاده است.
حيدر مستخدمين حسيني، در خصوص وضعيت بازار ارز، با اشاره به اينكه 20 ميليارد دلار ارز خانگي در ايران وجود دارد، گفت: تجربه نشان داده كه وقتي وضعيت اقتصادي در بخشي مانند بازار ارز به هم مي‌ريزد، اظهارنظر روساي بانك مركزي نه تنها كمكي به بهبود وضعيت نمي‌كند بلكه اوضاع بدتر مي‌شود. زيرا با توجه به وضعيت اجتماعي كشور، مردم برداشتي كه از حرف رييس كل بانك مركزي مي‌كنند، گران‌تر شدن دلار است.
اين مهم در حالي اتفاق مي‌افتد كه بازارهاي ديگر مانند بازار سرمايه سودآوري ندارند و به همين خاطر مردم از سرمايه‌گذاري در اين بازارها خودداري مي‌كنند. در دولت گذشته همچنين بود و هر‌گاه رييس‌كل محترم بانك مركزي اظهارنظري مي‌كرد، جامعه روندي را خلاف گفته‌هاي ايشان پي مي‌گرفت. وي ادامه داد: حتما فراموش نكرديم كه در آن دوران هم بارها رييس كل وقت بانك مركزي، از كاهش قيمت دلار گفته بود اما درنهايت قيمت اين ارز افزايشي بود. روساي بانك مركزي، اگر برنامه مدوني براي اداره امور نداشته باشند، نمي‌توانند با اظهارنظر صرف، راه به جايي ببرند.
وي گفت: در روزهاي گذشته بارها مسوولان دولتي در اظهارات مختلف وعده كاهش نرخ ارز دادند. مهم‌ترين اين گفته‌ها مربوط به وزير اقتصاد است كه مدعي شده بود با پايان اربعين و بازگشت مسافران قيمت ارز به حدنصاب معقول بازخواهد گذشت. ولي عملا اربعين هم تمام شد و مسافران به كشور بازگشتند، دلار هم كماكان روند افزايشي خود را طي مي‌كند. بايد واقع‌بين بود و با توجه به نزديكي با آخر سال، احتمالا تا انتهاي سال جاري، روند قيمت دلار افزايشي خواهد بود. اين واقعيت را بايد پذيرفت و براي مقابله با عوارض آن برنامه‌ريزي كرد.
- نمره مردود بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز
این روزنامه درباره بازار ارز گزارش داده است: روز گذشته بهاي دلار دولتي از سوي بانك مركزي ركورد زد و براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران 3 هزارو 105 تومان و در بازار آزاد نيزبهاي اين ارز بيش از 3هزارو 650 تومان قيمت خورد، اين در حالي است كه از ابتداي خرداد ماه سال جاري بانك مركزي به عنوان متولي تنظيم بازار ارز داخلي بهاي دلار دولتي را بيش ازنرخ مصوب بودجه يعني 2 هزارو850 تومان قيمت زد و از اين تاريخ تاكنون به نوعي گرانفروشي ارزدولتي را در دستور كار قرار داد، حال جاي دارددولت و بانك مركزي درآمد ناشي از گرانفروشي دلار و نحوه قيمت گذاري روزانه ارز و اينكه در روز چه ميزان ارز و با چه بهايي و از طريق چه افرادي به صرافي‌ها و بانك‌ها ارائه مي‌شود را براي تنوير افكار عمومي مشخص كنند.
به گزارش «جوان» نحوه كشف قيمت ارز و اينكه در روز چه ميزان ارز و با چه بهايي و از طريق چه افرادي به صرافي‌ها و بانك‌ها ارائه داده مي‌شود، سال‌هاي سال است كه در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، در اين بين از زماني كه بابك زنجاني در دادگاه مدعي شد از طريق فروش ارز در بازار براي بانك مركزي پورسانت گرفته و سرمايه اوليه خود را براي پولدار شدن تأمين كرده است، ضرورت شفاف‌سازي عمليات ارزي بانك مركزي و تنظيم بازار ارز داخلي بيش از پيش توسط مردم به عنوان صاحبان اصلي بيت المال احساس شد، به ويژه آنكه بانك مركزي ارز دولتي را در دوماه ابتدايي سال جاري زيرنرخ مصوب بودجه و از اين تاريخ تاكنون بيش از اين نرخ به فروش رسانده است.
دولت به واسطه فروش نفت از خارج از كشور ارز به دست مي‌آورد و با ارائه اين ارزها به بانك مركزي، ريال از اين نهاد دريافت مي‌كند، بدين ترتيب عرضه كننده اصلي ارز در بازار داخلي دولت وكارگزار اصلي دولت براي تبديل ارز به ريال بانك مركزي است اما نكته قابل تأمل آن است كه در دولت يازدهم تخطي از قيمت مصوب فروش ارز در بودجه به نوعي باب شد، به طوري كه بانك مركزي در اقدامي عجيب و غريب هر روز نرخ جديدي را براي ارز دولتي تعيين كرد كه اين نرخ در دوماه ابتدايي سال جاري كمتر از نرخ مصوب شده در بودجه و از ابتداي خرداد ماه تا كنون بيش از نرخ مصوب است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك مركزي از ابتداي خردادماه سال 94، دلار دولتي را برخلاف نرخ مصوب 2هزارو 850تومان بودجه به بهاي بالاتري به فروش رساند، حال جاي دارد دولت و بانك مركزي گزارش دهند عايدي گرانفروشي ارز از ابتداي خردادماه سال جاري تاكنون چقدر بوده است و مبناي قيمتگذاري روزانه ارز توسط بانك مركزي و اينكه اين ارزها با چه بهايي و از طريق چه افرادی و به كدام صرافي‌ها يا بانك‌ها ارائه مي‌شود اين از جمله سؤالاتي است كه دولت و بانك مركزي به عنوان امانت داران بيت المال بايد هم اكنون به آن پاسخ دهند، البته سال‌هاي سال است كه فرآيند مشخصي براي فروش ارز دولتي تهيه و تدوين نشده است و چگونگي تزريق ارزدولتي به بازار و همچنين قيمتگذاري روزانه ارز توسط بانك مركزي از جمله سؤال هايي است كه پاسخ مشخصي براي آن وجود ندارد اما هر چه هست شرايط به گونه‌اي است كه بايد بانك مركزي سازوكار قيمتگذاري روزانه ارز و اينكه در روز چه مقدار ارز به بازار و توسط چه افرادي تزريق مي‌شود را براي مردم شفاف‌سازي كند...
از آنجا كه شفافيت و سازوكار دقيقي در فروش كالايي چون ارز دولتي در كشور وجود ندارد، بي‌شك فضا و زمينه براي فساد و تخلف و رانت جويي و رانت‌خواري در اين بخش كاملاً مهياست، به ويژه آنكه قيمت دلار در بازار آزاد نيز پيوسته بانرخ دولتي آن در هر دلار حدود 400تا 500تومان اختلاف قيمت دارد و همين اختلاف مي‌تواند رانت عظيمي را در اين بخش رقم بزند.
حال با بررسي روند قيمتگذاري بهاي دلار دولتي توسط بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا كنون به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين نهاد به نوعي دلار دولتي را قيمتگذاري كرده است كه قيمت دلار در بازار آزاد نيز به تبع رشد قيمت دلار دولتي روند صعودي خود را حفظ كند، به طوري كه روز گذشته بهاي دلار دولتي از سوي بانك مركزي ركورد زد و براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران 3هزار و 105 تومان و در بازار آزاد نيز بيش از 3هزار و 650 تومان قيمت خورد.
- مسافران بازنده آزادسازی بلیت هواپیما
روزنامه جام جم از آزادسازی بیلت هواپیما انتقاد کرده است: در حالی که قیمت بلیت هواپیما پس از اجرای برنامه آزادسازی به طور غیرطبیعی و نامتعارف افزایش یافته، کارشناسان با هشدار درباره به انحراف کشیده شدن این برنامه، می‌گویند با ادامه این روند مردم قربانی بزرگ این برنامه خواهند بود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، در حالی که حدود هشت روز از اعلام آغاز برنامه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما می‌گذرد، روند موجود نشان داده قیمت بلیت به طور نامتعارف و غیرطبیعی در برخی مسیرها افزایش یافته است. مثلا قیمت بلیت تهران ـ مشهد تا 900 هزار تومان هم گزارش شده که با قیمت برخی مسیرهای هوایی خارجی برابری می‌کند و در مقایسه با قیمت قبلی مثلا 300 هزار تومانی آن در اوج تقاضای اخیر، قابل تامل است. این روند باعث شد تا کارشناسان صنعت هواپیمایی نسبت به انحراف برنامه آزادسازی قیمت بلیت که هدفی جز شفاف‌سازی، متعادل کردن قیمت‌ها، دسترسی همه اقشار به سفر هوایی و کمک به اقتصاد صنعت هوایی ندارد، هشدار داده و تصریح کنند در صورت ادامه این روند علاوه بر تداوم فضای رانتی و انحصاری، ایرلاین‌ها و صنعت هواپیمایی هیچ نصیب و بهره‌ای از افزایش نجومی قیمت‌ها نبرده و ماحصل این خواهد شد که با قربانی شدن سرمایه و منافع مردم، پول هنگفتی به جیب دلالان خواهد رفت.
کارشناسان با اشاره به عوامل مختلفی که باعث بالارفتن قیمت بلیت هواپیما پس از آزادسازی اخیر شده، از سازمان هواپیمایی کشوری، قوه قضاییه و پلیس فتا خواستند به ماجرا ورود کرده و علاوه بر نظارت موثر، جلوی تخلفات را بگیرند.
مهم‌ترین عوامل رشد قیمت اخیر بلیت نیز استفاده غیرقانونی از ابزار چارتر کردن و چارترکردن پروازهای برنامه‌ای، دست به دست شدن بلیت توسط دلالان، افزایش قیمت مصنوعی توسط سایت‌های غیرقانونی فروش بلیت هواپیما، احتمال ایجاد تبانی برای نرخ‌گذاری مصنوعی و غیرواقعی و تخلف برخی آژانس‌های مسافری است.
کارشناسان هشدار می‌دهند اگر جلوی این عوامل گرفته نشود، برنامه آزادسازی به انحراف کشیده شده و فقط مردم در این میان قربانی شوند، پولی هم دست شرکت‌های هواپیمایی را نمی‌گیرد.
- بلاتکلیفی نرخ سود بانکی
این روزنامه حامی دولت از بلاتکلیف مانده نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم به عنوان يكي از محورهاي مهم و اساسي بسته خروج از ركود دولت و بانك مركزي چند ماه است كه همچنان بلاتكليف مانده و شوراي پول و اعتبار هنوز در مورد آن تصميم‌گيري نكرده است.
به گزارش «تعادل» اعضاي شوراي پول و اعتبار، امروز عصر قرار است در مورد كاهش يا عدم كاهش نرخ سود بانكي تصميم‌گيري كنند تا فعالان اقتصادي، بانك‌ها، واحدهاي صنعتي و تجاري آن بتوانند در شرايط كنوني و ماه‌هاي آينده براساس ميزان هزينه‌هاي مالي خود تصميم‌گيري كنند.
اما نكته حايز اهميت اين است كه در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكي، ديدگاه‌هاي متناقض و متفاوتي وجود دارد اگرچه عمده مديران بانك‌ها و اعضاي شوراي پول و اعتبار معتقدند كه در شرايط افزايش فشار بر هزينه‌هاي بانك‌ها و توليد، ضروري است كه نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش يابد اما برخي صاحب‌نظران با توجه به وجود تقاضاي بالا براي تسهيلات با نرخ‌هاي كنوني سود بانكي، هشدار داده‌اند كه اگر نرخ سود كاهش يابد از يك سو موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات خواهد شد و از سوي ديگر ميزان پس‌انداز و نقدينگي بانك‌هاي مجاز و رسمي را كاهش مي‌دهد و در نتيجه بخشي از نقدينگي و سپرده‌ها براي دريافت سود سپرده بيشتر جذب موسسات غيرمجاز مي‌شود و تسهيلات با نرخ‌هاي بالا همچنان بازار پول را با نابساماني و نرخ‌هاي گوناگون مواجه خواهد كرد. اين دسته از صاحب‌نظران مي‌گويند: در تعيين نرخ سود بانكي نبايد تنها به معيار كاهش نرخ تورم توجه كرد بلكه عرضه و تقاضا و وضعيت بازار پول و ساير متغيرها ازجمله نرخ ارز را بايد مورد توجه قرار داد زيرا در صورتي كه نرخ سود بانكي در حدي كاهش يابد كه باعث هدايت نقدينگي به بازار ارز و ساير دارايي‌ها شود عملا مشكلات ديگري را در بازار پول و ارز ايجاد خواهد كرد.
اما عده‌يي از كارشناسان معتقدند كه در شرايط كنوني، كاهش يك تا دو درصدي نرخ سود بانكي و اعلام نرخ سود بانكي در حد 17تا 18درصد مي‌تواند با فاصله قابل توجه با نرخ تورم موجب كاهش هزينه بانك‌ها و واحدهاي توليدي و هزينه‌هاي دولت و بدهكاران بانكي شود زيرا اين شرايط و فشار هزينه‌ها با نرخ‌هاي بالاي سود بانكي ادامه كار بانك‌ها و واحدهاي توليدي را با چالش اساسي مواجه كرده است.
اين درحالي است كه عده‌يي از مسوولان اقتصادي با اشاره به گسترش فعاليت موسسات غيرمجاز و گردش نقدينگي قابل توجه آنها، نگران كاهش اعتبار و تضعيف جايگاه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هستند و در شرايطي كه برخي بانك‌ها و موسسات نرخ 20درصدي كنوني را رعايت نمي‌كنند، اين نگراني را مطرح كرده‌اند كه اگر نرخ سود كاهش يابد اما رعايت نشود عملا جايگاه مقام ناظر بازار پول را تضعيف خواهد كرد. در چنين شرايطي كه ديدگاه‌هاي مختلفي در بين مديران اقتصادي و بانكي وجود دارد و در شوراي پول و اعتبار، گروه‌هاي صاحب نفوذ و قدرتمندي در مورد سياست پولي و نرخ سود تصميم‌گيري مي‌كنند، رسيدن به يك توافق نهايي و حداكثري كاري دشوار است و نگراني در مورد اثر كاهش نرخ سود بانكي بر بازار ارز، مسكن، خودرو و ساير بازارها ذهن تصميم‌گيران شوراي پول و اعتبار را مشغول كرده است.
- اكثريت سياست‌هاي اقتصادي دولت در جهت ظاهرسازي است نه اصلاح ساختاري
تعادل درباره لایحه بودجه سال آینده نوشته است: دولت يازدهم برخلاف دولت نهم و دهم در دو سال گذشته همواره نظم زماني را در ارائه بودجه رعايت كرده و حداكثر با يك الي دو روز تاخير از زمان قانوني يعني 15آذرماه هر سال، لايحه بودجه سال آينده را به مجلس فرستاده است. اما امسال باوجود اينكه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت وعده داده بود رويه دو سال گذشته در سال جاري نيز تكرار خواهد شد، اكنون شاهد به‌تعويق افتادن آن هستيم و هنوز هم به‌طور مشخص روشن نيست كه چه زماني لايحه بودجه95 به مجلس مي‌رود؛ به‌طوري كه ديروز قرار بود لايحه آن تقديم مجلس شود اما بنا به دلايلي باز هم اين اقدام به زمان ديگري موكول شد...
اما در گيرودار اين وضعيت، ابهامات درباره اعداد و ارقام كليدي بودجه افزايش يافته است و چگونگي تعيين قيمت نفت، وضعيت ارز همچنين درآمدهاي مالياتي ابهام‌‌برانگيز شده است. محمدباقر نوبخت پيش از اين اعلام كرده بود نرخ پايه ارز در بودجه95 تغييري نخواهد كرد و به‌همان ميزان 2850 باقي خواهد ماند اما كارشناسان اقتصادي با تاكيد بر روند افزايشي قيمت ارز در هفته‌هاي اخير و وضعيت سخت دولت در جبران هزينه‌هاي خود، احتمال افزايش قيمت ارز را مي‌دهند.
محمدقلي يوسفي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه نمي‌توان درمورد جزييات بودجه‌يي كه حتي لايحه آن نيز هنوز به مجلس نرفته است، به‌روشني صحبت كرد و فقط مي‌توان از بايدها و نبايدها حرف زد، مي‌گويد: «در حال حاضر ساختار اقتصادي و عوامل تورم‌زا همچنان دست نخورده باقي مانده‌اند و حتي كوچك‌ترين سنگي را به حركت در نياورده است و اكثريت قريب به اتفاق سياست‌هاي اقتصادي در جهت ظاهرسازي بوده است و نه اصلاح ساختاري. در چنين شرايطي دولت در بودجه‌نويسي با مشكلات زيادي روبه‌روست. از يك طرف قيمت نفت كاهش پيدا كرده و از منابع درآمدي دولت به‌شدت كاسته است و از طرف ديگر نياز دولت به هزينه‌ها بسيار بالاست و همواره به‌جاي افزايش كارايي به‌دنبال منابع درآمدي بوده است.»
«سياست‌تنگ‌نظرانه» و «كوتاه‌مدت» آن چيزي است كه محمدقلي يوسفي براي بيان اهداف دولت در برنامه‌هايي ازقبيل بودجه و برنامه ششم استفاده مي‌كند. او معتقد است: «وضعيت فعلي شرايط جديدي نيست و تا بوده اقتصاد ايران چنين بوده است اما شايد انتظارها از دولت يازدهم، اتخاذ رويكردي متفاوت از سنت پيشين بوده است. باوجود اين در شرايط فعلي هم گويا ما هيچ هدف بلندمدتي نداريم و سياست‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت را دواي همه دردها مي‌دانيم. بودجه سال95 درحالي درحال تدوين است كه قيمت و ميزان صادرات نفت با كاهش جدي مواجه است اما درمقابل هزينه‌هاي دولت همچنان بالاست.»
يوسفي در توضيح راهكارهاي موجود براي جبران كسري بودجه اظهار مي‌كند: «دولت براي جبران كسري بودجه خود چند گزينه پيش‌رو دارد. استقراض دردسترس‌ترين گزينه است كه هميشه هم دولت‌ها از آن استفاده كرده‌اند. اما واقعيتي كه وجود دارد استقراض از منابع داخلي يا خارجي يا افزايش قيمت ارز هيچ‌كدام به نفع بخش توليد نيست و هر كدام آنها به تعميق ركود منجر مي‌شوند كه مجددا دولت را در دام چالش‌هايي قرار مي‌دهد.»اما محمدقلي يوسفي چندان به تغيير شرايط حاضر خوش‌بين نيست و معتقد است انتخاب بين بد و بدتر ديگر تبديل به سرنوشت ايرانيان شده است. حالا هم دولت در بودجه95 براي جبران هزينه‌هاي خود يا بايد به استقراض و افزايش قيمت ارز پناه ببرد يا شرايط سخت اقتصادي را بپذيرد. او همچنين ارائه همزمان برنامه ششم و بودجه را براي اقتصاد كشور مضر مي‌داند و مي‌گويد: در حال‌حاضر به‌دليل عدم رفع كامل تحريم‌ها وضعيت اقتصادي كشور در يك نوع بلاتكليفي به‌سر مي‌برد و چرا بايد يك برنامه توسعه 5ساله در شرايط اورژانسي تدوين شود درحالي كه مي‌تواند تنظيم و ارائه آن را به روزهاي بعد از لغو تحريم‌ها موكول كرد كه وضعيت درآمدي دولت هم مشخص‌تر است و هم برپايه آن مي‌تواند براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور برنامه‌ريزي كند.»
- ادامه رفتار محافظه‌كارانه دولت در حذف يارانه ثروتمندان
ميثم موسايي عضو هيات علمي دانشگاه تهران از روند حذف یارانه ثروتمندان توسط دولت انتقاد کرده است: شناسايي ثروتمندان روش‌هايي دارد كه به‌راحتي مي‌توان آنها را شناسايي كرد؛ درحال حاضر اساتيد دانشگاه، مهندسان، پيمانكاران، پزشكان و بسياري از افراد پردرآمد يارانه مي‌گيرند كه اين يك كار غيرمنطقي است. دولت مي‌تواند براساس ميزان املاك و دارايي‌هاي فرد، محل سكونت، متراژ ملك وي و بسياري از اطلاعات ديگري كه در اختيار دولت است ثروتمندان را شناسايي كند. درواقع زماني كه پولي به حساب بنده واريز مي‌شود نمي‌گويم كه من نياز ندارم، مخصوصا كه روش اعطاي يارانه هم خيلي راحت بود و بانك‌ها به‌راحتي افراد را ثبت‌نام مي‌كردند، بنابراين دولت بايد براي حذف يارانه ثروتمندان جدي وارد عمل شود. اخيرا وزير كار اعلام كرده كه يارانه حدود 2ميليون‌و900هزار نفر حذف شده و در عين حال بالغ بر 60درصد معترضان به حذف يارانه، دوباره به ليست يارانه‌بگيران اضافه شدند. همين موضوع نشان از روحيه محافظه‌كاري دولت نسبت به اين مساله دارد، زيرا فكر مي‌كند كه اگر يارانه برخي افراد جامعه را حذف كند، پايگاه اجتماعي خود را از دست خواهد داد. بنابراين لازم است در اين زمينه دستگاهي فراتر از دولت تصميم‌گيري كند و اگر با اين نگاه به حذف يارانه نقدي توجه شود. تصميمات براساس منافع كوتاه‌مدت خواهد بود و منافع بلندمدت جامعه آسيب مي‌بيند. منفعت بلندمدت جامعه در اين است كه ثروتمندان از يارانه استفاده نكنند تا فقرا بيشتر از آن بهره‌مند شوند، زيرا فقرا نياز دارند. بنابراين اگر دولت بخواهد براي حفظ پايگاه اجتماعي خود پرداخت يارانه به ثروتمندان را ادامه دهد، برخلاف منافع بلندمدت جامعه عمل كرده است.
درخصوص اظهارنظرهاي ضدونقيض دولت نيز مي‌توان عنوان كرد كه وزير اقتصاد بيش از يك‌سال پيش و قبل از ايجاد سامانه براي انصراف از دريافت يارانه نقدي اعلام كرد كه 10ميليون ثروتمند شناسايي شده و ما خودمان آنها را حذف مي‌كنيم ولي بايد ديد مبناي اين سخن چه بوده است. اگر واقعا ثروتمندان آن زمان شناسايي شدند، پس چرا امروز باوجود آنچه قرار بود، دولت اقدام به حذف يارانه ثروتمندان نمي‌كند؟ بنابراين معتقدم دولت در زمينه يارانه‌ها خيلي محافظه‌كارانه برخورد مي‌كند. دولت با گفتن اينكه نمي‌توانيم ثروتمندان را شناسايي كنيم به دنبال طي كردن يك راه انحرافي است زيرا ما اصلا نبايد ثروتمندان را شناسايي كنيم بلكه در وهله اول بايد فقرا را شناسايي كنيم و هركس هم ادعايي دارد كه نياز به پرداخت يارانه دارد ادعاي خود را اثبات كند تا يارانه به او پرداخت شود. در اين راستا ممكن است به دليل نداشتن اطلاعات آماري دقيق شناسايي ثروتمندان كار دشواري باشد ولي بايد ابتدا به جاي شناسايي ثروتمندان فقرا را شناسايي كرد.
- پرونده تخلفات یارانه‌ای دولت یازدهم به قوه قضائیه ارجاع شد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: گویا دغدغه پرداخت یارانه نقدی سر آن ندارد که دست از دولت بکشد. آن‌گونه که این بار هم مشابه آنچه در دولت‌های نهم و دهم رخ داد، پرونده تخلفات یارانه‌ای دولت یازدهم نیز به قوه قضائیه ارجاع شد تا به آن رسیدگی شود. آن‌طورکه یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته تخلف دولت‌های دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مجلس محرز است و این تخلفها که در زمینه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و ماده ٢٠٦ این قانون صورت گرفته، به قوه قضائیه ارجاع شده است.
موسی‌الرضا ثروتی با بیان اینکه در تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ٩٤ تمام مراحل هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده شده است، گفت: در این قانون نحوه تأمین منابع و نحوه صرف هزینه‌های دولت پیش‌بینی شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از قوه قضائیه درخواست داریم رسیدگی به این تخلفات را در اولویت برنامههای خود قرار دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عدم تخصیص درست منابع را از جمله تخلفات هدفمندی یارانه‌ها برشمرد و تصریح کرد: دولت به جای اینکه مبلغ به‌دست‌آمده از حذف شش میلیون یارانه‌بگیر را صرف مشکلاتی همچون بی‌کاری، مسکن و تولید کند، آن را صرف کسری بودجه یارانه‌ها می‌کند و در این زمینه به تأمین منابع مالی یارانه اکتفا می‌کند. ثروتی با اشاره به اینکه طبق قانون، دولت ملزم به صرف ٢٠ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در تولید شده است، گفت: دولت علاوه بر اینکه در زمینه تولید اقدامی نکرد، از این منابع برای بهبود بازار مسکن نیز استفاده نکرد.
ثروتی به کاهش بودجههای عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قرار بر این بود که ٩ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شود، ولی این تخصیص هنوز صورت نگرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید حداقل ٢٥ هزار میلیارد تومان به کار عمرانی تخصیص داده می‌شد، گفت: دولت هنوز در این زمینه اقدامی نکرده و هزینه این بخش را به یارانه داده است. نماینده بجنورد اضافه کرد: قرار بود از ابتدای فروردین امسال مشکل کسانی که نتوانستند برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند حل شود، ولی دولت تاکنون اقدامی دراین‌باره انجام نداده است. وی با بیان اینکه دولت مکانیسم تخصیص را تغییر می‌دهد، اظهار کرد: ما در قانون آورده‌ایم که همه مسائل یکسان تخصیص داده شود، یعنی طبق درآمد موجود، بودجه لازم به بخش‌های مختلف داده شود، ولی دولت بودجه بخشی چون عمران را برداشته و صرف تأمین یارانه‌ها می‌کند. ثروتی افزود: درآمدهای بخش‌های مختلف در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، اما دولت به جای اینکه این درآمدها را در جای خودش هزینه کند، صرف تأمین منابع مالی دیگر بخش‌ها چون یارانه می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت‌ها در مقابل قوانین مصوب‌شده سلیقه‌ای عمل می‌کنند، اظهار کرد: در تبصره ٢٠ قانون بودجه ٩٤، منابع درآمدی و هزینه‌های دولت تعیین شده است، ولی دولت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و طبق تشخیص خودشان، هم قانون وضع و هم اجرا می‌کنند. ثروتی با تأکید بر اینکه با این روش دیگر لزومی به وجود مجلس نیست، خاطرنشان کرد: دولت‌ها به قوانین مصوب مجلس پایبند نیستند و روال نباید به گونه‌ای باشد که تا تذکری به رئیس‌جمهور داده می‌شود یا وزیری استیضاح می‌شود، فوری سروصدا شود که مجلس، دولت را تحت فشار قرار می‌دهد، یا میان این دو قوه، همدلی وجود ندارد.
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» در رابطه با حذف یارانه نقدی شش میلیون نفر که بنا بود در بخش‌های دیگری مانند تولید صرف شود، گفت: اگر چنین شده باشد قطعا تخلف قانونی صورت گرفته و باید دولت در این راستا پاسخ‌گو باشد، اما در اینکه دولت با کسری شدید اعتبار به‌منظور پرداخت یارانه نقدی افراد روبه‌روست هیچ شک و تردیدی باقی نیست... به گفته وی، هرچند دولت از روی ناچاری دست به این عمل می‌زند، اما قوه قضائیه بنا بر وظیفه خود باید این موضوع را پیگیری کند. نکو با اشاره به وظیفه مجلس برای پیگیری انحرافات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز تصریح کرد: مجلس به واسطه وظیفه نظارتی باید در‌این‌زمینه ورود کند اما اگر تخلفی عمدا صورت گرفته برخوردهای قانونی را نباید از یاد برد، اما آنچه اکنون رخ داده، به نظر نمی‌رسد تخلف به‌عمد باشد اما به‌هر‌صورت ناچار‌بودن دولت در پرداخت این هزینه‌ها موجب رخ‌دادن این تخلف شده است؛ هرچند که این عملکرد، دلسوزانه بوده باشد. دولت باید راهکاری برای توجیه این مسئله ارائه دهد تا بتواند قوه قضائیه را قانع کند.
- بی‌توجهی دلار به سخنان سیف
روزنامه شرق از گران شدن دلار خبر داده است: دلار دیروز هم در مسیر افزایش قیمت گام برداشت و با وجودی که سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، هشدار داد دلار نخرید ارزان می‌شود، باز هم افزایشی شد. هر دلار دیروز خود را به سه‌هزارو ٦٥٥ تومان رساند و در آخرین لحظات معاملات دیروز تا سه‌هزارو ٦٤٦ تومان کاهش یافت. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دلار بر «های قیمتی» خود حرکت می‌کند و توجهی هم به سخنان مسئولان ندارد. در‌این‌میان، بانک مرکزی دیروز دلار مبادله‌ای را با یک تومان افزایش نسبت به روز قبل سه‌هزارو ١٠ تومان اعلام کرد. هر سکه طرح جدید هم دیروز به بالاترین نرخ خود یعنی ٩٢٤هزارو ٥٠٠ تومان رسید و در آخرین لحظات با طی نوسان حدود چهار هزار تومان بر ٩٢١ هزار تومان ایستاد. حباب سکه طرح جدید در ابتدای معاملات دیروز شش هزار تومان بود که با کاهش قیمت سکه به یک هزار تومان کاهش پیدا کرد. اونس طلا هم با افت قیمت، معاملات خود را بعد از اتمام تعطیلات پایان هفته از سر گرفت و تا هزارو ٧٧ دلار پایین آمد.
- طرح کارت اعتباری دولت، مردم را بلاتکلیف گذاشته است
کیهان از بلاتکلیفی طرح کارت اعتباری انتقاد کرده است: علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از اعلام اعطای کارت اعتباری خرید کالا، تاکنون هیچ خبری مبنی بر اجرای آن شنیده نشده و علاوه بر اینکه این موضوع بلاتکلیفی مردم را در پی داشته، باعث توقف خرید از بازار لوازم خانگی نیز شده است.
هر چند رئیس جمهور طی یکسال اخیر چند بار خبر خروج از رکود را اعلام کرد اما حدود یک ماه پیش دولت از طرحی که برای خروج از رکود در نظر گرفته بود رونمایی کرد!
با وجود اینکه قرار بود این طرح طی 6 ماه اجرا شود، اما طرح فروش خودروی آن طی چند روز به پایان رسید و طرح اعطای کارت‌های خرید کالا نیز با گذشت حدود 2 ماه از 6 ماه زمان اجرای بسته خروج از رکود، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
- زیان ۳۵ درصدی سهامداران در۲۳ ماه رکود بورس
همشهری از اوضاع وخیم بورس گزارش داده است: ۱۵ دی‌ماه امسال، رکود بورس وارد دومین سال خود می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در ۲۳ ماه گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاسته شده و سهامداران به‌طور میانگین با ۳۵درصد زیان مواجه شده‌اند.
كارشناساني كه با همشهري گفت‌وگو كرده‌اند مي‌گويند: «بورس تهران بهاي سياست‌هاي كنترل تورم را مي‌پردازد و در چند‌ماه اخير اعمال روش‌هاي كنترل شاخص بر دامنه بحران افزوده است.»به گزارش همشهري، 15دي‌ماه سال92 شاخص كل بورس تهران به قله 89هزارو 500واحد رسيد، اكنون 23ماه از آن زمان مي‌گذرد، محاسبه نماگر‌هاي شاخص كل بورس تهران نشان مي‌دهد كه در اين مدت شاخص كل بورس تهران 27هزار واحد نزول كرده است و ارزش بورس تهران نيز با 160هزار ميليارد تومان كاهش، از 430هزار ميليارد تومان به 270هزار ميليارد تومان رسيده است. محاسبه اين ارقام نشان مي‌دهد سهامداران بورس در 23ماه گذشته 35درصد زيان كرده‌اند.
كارشناسان معتقدند اجراي سياست‌هايي كه به ركود در كشور دامن زده است اصلي‌ترين عامل در تداوم ركود در بورس است و كسي نمي‌داند اين ركود تا چه زماني ادامه خواهد داشت اما تحليلگران تكنيكال در بورس تهران اميدوارند نشانه‌هاي اميد همچون آفتاب درخشنده از اوايل سال آينده بر بورس بتابد اما آنها در عين حال تأكيد مي‌كنند اين آفتاب زماني بر بورس خواهد تابيد كه اقتصاد ايران از ركود خارج شود.
نويد اختري‌زاده، تحليلگر بازار سرمايه گفت: همه ما فكر مي‌كرديم با درنظر گرفتن عوامل تكنيكال روند نزولي شاخص در شهريور‌ماه به پايان برسد اما به‌دليل تداوم ركود اقتصادي و كمبود نقدينگي در بازار سهام اين اتفاق رخ نداد. او به سياست‌هاي دولت در زمينه كنترل تورم اشاره كرد و گفت:تا وقتي كه تيم اقتصادي دولت نتواند مشكلات كنوني اقتصاد را حل كند و ركود فعلي به بهاي كنترل تورم ادامه پيدا كند وضع بورس همين گونه ادامه خواهد يافت و نمي‌توان انتظار رشد شاخص‌هاي بورس را داشت.
او تأكيد كرد: در شرايط حاضر اكثر صنايع در ركود به‌سرمي‌برند زيرا اولويت اصلي دولت كنترل تورم است نه حل بحران ركود اقتصادي. اين واقعيت به ركود بورس تهران منجر شده است. اختري‌زاده به اجراي سياست‌هاي دستوري براي كنترل شاخص بورس اشاره كرد و گفت:اگر اجازه بدهيم كه بازار سهام با روند عرضه و تقاضا شرايط طبيعي‌اش را سير كند بازار سهام به تعادل خواهد رسيد اما متأسفانه هر روز در ساعت پاياني معاملات با انجام چند معامله بلوكي روي سهام شاخص‌ساز از روند نزول شاخص جلوگيري مي‌شود و همين موضوع ركود بورس را وارد يك دوره فرسايشي و خسته‌كننده كرده است. او بورس را به يك فرد در حال احتضار تشبيه كرد كه سعي مي‌شود با شوك درماني، زنده نمايش داده شود.
شكور عليشاهي، تحليلگر تكنيكال در بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني رونق به بورس باز خواهد گشت؟ گفت: بازار سهام تحت‌تأثير نزول قيمت سهام شركت‌ها به‌شدت خسته است، پيش‌بيني تحليلگران عموما بر اين محور استوار بود كه شاخص كل بورس تهران تا مرز 57هزار واحد نزول كند اما با توجه به حمايت‌هايي كه از شاخص انجام شد، شاخص در مرز 60هزار واحد توقف كرد. او از يك اصطلاح رايج در ادبيات تحليلگران تكينكال كمك گرفت و گفت:
اگر شاخص را به يك فنر جمع شده تشبيه كنيم اين شاخص زماني كه به 57هزار واحد برسد قدرت لازم را براي رشد پيدا خواهد كرد و پتانسيل افزايش را پيدا مي‌كند. او تأكيد كرد:حمايت‌هايي كه براي كنترل شاخص در مرز 60هزار واحد انجام مي‌شود و اجازه نمي‌دهد شاخص به محدوده واقعي خود برسد بازار سهام را فرسايشي كرده و اين موضوع بازار را به‌شدت خسته كرده است. عليشاهي با بيان اينكه روند بازارسهام فرسايشي شده است در تحليل عوامل ركود بورس گفت:اگر بخواهيم روند بازار را براساس نظريه امواج، موج شماري كنيم در حال حاضر بازار سهام در موج چهارم به سر مي‌برد اما نشانه‌هاي موج پنجم كه بازار وارد مدار صعودي مي‌شود آهسته آهسته در حال ظهور است.
او تأكيد كرد: از نشانه‌هاي شروع موج پنجم خروج سهامداران آماتور از بازار و حضور سهامداران حرفه‌اي است. اين اتفاق در حال رخ دادن است و اين روزها بيشتر سهامداران حرفه‌اي در بازار سهام حضور دارند تا سهامداران دنباله رو و آماتور. اين تحليلگر بورس با بيان اينكه موج پنجم صعودي بورس بين 6 تا 9ماه طول خواهد كشيد، گفت: اين موج به شرطي اتفاق خواهد افتاد كه فضاي كنوني اقتصاد از حالت ركود خارج شود.
- حمایت از گران شدن بلیت هواپیما
این روزنامه حامی دولت از گران شدن بلیت هواپیما دفاع کرده است: کمتر از یک روز از اعلام شرایط «آزادسازی نرخ بلیت هواپیما» نگذشته بود که خبر «بلیت نیم میلیونی پرواز تهران-مشهد» رسانه های کشور را درنوردید. برخی از رسانه ها نوشتند و گفتند که علت اصلی قیمت بالای این «بلیت خاص» آزاد سازی صورت گرفته است. اما تا آن روز، تنها خبر آزادسازی اعلام شده بود و خبری از عملیاتی شدن آن نبود! این رویداد به این معناست که در شرایط قیمت های کنترل شده و دولتی با بلیت 500هزارتومانی تهران- مشهد روبه رو شدیم.
کنترل شده بودن نرخ بلیت هواپیما به این معناست که شرکت های هواپیمایی مجبور هستند که محصول خود را با قیمتی به فروش برسانند که دولت می گوید. دولت هم که نمی خواهد کام شیرین مسافران پروازی را تلخ کند، قیمت ها را پایین تر از قیمت تعادلی(قیمت در شرایط وجود بازار) قرار می دهد. نتیجه این نوع قیمت گذاری خود را در بدهی چند صدمیلیاردی شرکت های هواپیمایی به شرکت فرودگاههای کشور(به دلیل استفاده از امکانات فرودگاهی) و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی(به دلیل سوخت هواپیما) نشان می دهد.
در این شرایط، شرکت های هواپیمایی برای حفظ توازن مالی خود به دنبال افزایش دارایی ها و املاک خود رفتند. از طرف دیگر، شرکت های هواپیمایی برای کاهش ریسک فروش بلیت خود، بلیت های خود را به صورت یکجا واگذار می کنند. واگذاری بلیت از طرف شرکت های هواپیمایی زمینه ساز ایجاد بازارثانویه برای این خدمت می شود. بازار ثانویه بلیت هواپیما را با عنوان بلیت های چارتری می شناسیم.
شرکت های چارتر کننده با قراردادن قیمت های مختلف در زمان های گوناگون سودهای نسبتا مناسبی به جیب می زنند. «بلیت نیم میلیونی پرواز تهران-مشهد» نشانه مشهود بازار ثانویه بلیت هواپیما می باشد. اما اشکال بزرگ این جاست که این سودها وارد شرکت های هواپیمایی نمی شود و سبب می شود که کیفیت خدمات هواپیمایی هم چنان پایین باقی بماند.
براساس چارچوب ذکر شده در بالا و برای بهبود وضعیت حمل و نقل هوایی، دو راهکار مقابل دولت قرار دارد: راه اول این است که دولت به شرکت های هواپیمایی یارانه بپردازد و زیان های آن ها را با یارانه خود جبران کند. راه دوم هم این است که دولت اقدام به آزادسازی قیمت ها کند و تنها قواعد لازم را برای رفتار این شرکت ها تعیین نماید. خروجی راه حل اول، پایین ماندن نرخ بلیت هواپیما و هزینه بخشی از منابع دولت است اما نتیجه راه حل دوم، افزایش نرخ بلیت هواپیما و عدم هزینه دولت می باشد. طبیعتا راهکار اول برای دولت و عموم جامعه مناسب نیست. زیرا دلیلی وجود ندارد که دولت بخواهد برای پرواز جمعیت (نسبتا) مرفه جامعه یارانه بپردازد.
حال که دریافتیم آزادسازی بهترین تصمیم از جانب قانون گذار و دولت است، ممکن است این نقد مطرح شود که آزادسازی سبب افزایش قیمت می شود و این اتفاق کام مسافران هوایی را تلخ می کند. در پاسخ به این انتقاد باید گفت که شرکت های هواپیمایی هم مانند سایر بنگاههای تولیدی به دنبال حداکثرکردن سود خود هستند...
بنابراین ادعای کلی افزایش بلیت هواپیما ناصواب است و باید بگوییم که قیمت در چه مسیرهایی، چگونه تغییر می کند. شاید نتیجه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بسیار به شرایط فروش های چارتری نزدیک باشد. با این تفاوت که سودهای ناشی از این فروش ها صرف شرکت های هواپیمایی می شود. جدا از این موضوع کسانی که قرار است از امکانات هواپیمایی استفاده کنند، غالبا از طبقه های بالای درآمدی هستند و اشکال زیادی پیش نمی آید اگر بلیت های خریداری شده توسط این افراد افزایش یابد.
- تعارف مجلس و دولت برای برکناری نعمت‌زاده
این روزنامه حامی دولت درباره وزیر صنعت نوشته است: به نظر می‌رسد مجلسیان به جد به دنبال استیضاح و برکناری نعمت‌زاده هستند. در ماجرای کارت زرد نخست علت وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنان یا آنچه دیرکردهای غیرقابل توجیه از سوی مجلسیان خوانده شد، مطرح گردید تا نعمت‌زاده نخستین کارت زرد خود را دریافت کند.
دلیل ارائه دومین کارت زرد جناب وزیر نیز مطرح شدن واردات بی‌رویه به کشور از جمله برنج، واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضرور و تخلف این وزارتخانه در فروش شکر زیر قیمت مصوب توسط شرکت بازرگانی دولتی بود که باز هم توضیحات نعمت‌زاده برای مجلسیان قانع‌کننده نبود و کارت زرد دوم را نصیب او ساخت.
اما در کنار این کارت زردها طرح استیضاح وزیر هم چندین بار مطرح شد. یکی از استیضاح‌ها با محوریت واردات بی‌رویه کالا به داخل کشور، واردات کالاهای غیرضرور، مطالبات کارگران واحدهای صنعتی، بی‌توجهی به تولیدات داخلی، توزیع نامناسب سبد کالا، رانت 650 میلیون یورویی و انحصار در واردات خودرو، نداشتن برنامه برای اقتصاد مقاومتی و بی‌اعتنایی وزیر به دو کارت زرد نمایندگان به وی در اعتراض به عملکردش در وزارتخانه، وضعیت نامطلوب شهرک‌های صنعتی و وضعیت بد صنعتگران از جمله محورهای استیضاح وی بود که در 24 دی‌ماه تهیه شد و به امضای 80 نماینده رسید تا جایی که آنها در تلاش بودند امضاها به بالای 100 برسد و سپس آن را تحویل هیات رییسه مجلس بدهند در حالی که برای استیضاح یک وزیر 10 امضا کافی است اما به گفته روح‌الله جانی‌عباسپور با وجود تقدیم این 60 امضا به هیات رییسه و نارضایتی نمایندگان از نعمت‌زاده، هیات رییسه مجلس مقاومت می‌کند تا جایی که هنوز استیضاح را اعلام وصول نکرده است.
از این رو دریافت کارت زرد سوم از نظر عرفی می‌تواند وزیر را دوباره بر لبه تیغ تیز استیضاح بکشاند تا جایی که دیگر کاری هم از دست هیات رییسه مجلس برنیاید.
هرچند برخی شایعات حکایت از آن دارد که دولت در تلاش است با استیضاح نعمت‌زاده توسط مجلس هم نیرویی تازه‌نفس به کابینه اضافه کند و نارضایتی‌های خود از عملکرد نعمت‌زاده را با هزینه استیضاح به پای مجلس تمام کند. از این رو هرازگاهی حتی شایعه برکناری نعمت‌زاده توسط دولت نیز شنیده می‌شود که با تکذیب وی روبه‌رو می‌شود.
به هر حال باید منتظر ماند و دید وزیر صنعت، معدن و تجارت که ماندنش بر مسند وزارت بسیار حاشیه‌ساز و پرحرف و حدیث شده تا کی می‌تواند در برابر جریاناتی که پیش می‌آید، مقاومت کند و آیا می‌تواند در کمتر از دو سال از باقی ماندن عمر دولت یازدهم کرسی وزارت را حفظ کند یا اینکه زودتر از پایان عمر این دولت با وزارتخانه متبوعش خداحافظی می‌کند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- قطع برق در تهران سفيد پوش
این روزنامه از کمبود برق خبر داده و نوشته است: بالاخره پيش‌بيني‌هاي هواشناسي درست از آب در آمد و تهران ديروز سفيدپوش شد؛ موضوعي كه پيش از اين موجب شده بود تا برخي نهادها از آماده باش سازمان‌هاي مربوطه خبر بدهند. پيش از اين نيز و تقريبا دو ماه پيش تصوير اطلاعيه‌اي از سازمان مديريت بحران كشور منتشر شد كه در آن نسبت به زمستان بسيار سردي كه در پيش است، هشدار داده شده بود. با وجود اين هشدارها اما سازمان هواشناسي كشور در يك پيش‌بيني كاملا متفاوت اين خبر را تكذيب كرد. اما در همان زمان چيت‌چيان، وزير نيرو نيز در نامه‌اي كه به وزير كشور ارسال كرد از تاثير پديده ال‌نينو صحبت كرد.
هرچند كه بارش برف به خودي خود موضوع مورد توجه در حال حاضر نيست اما همزماني قطع برق برخي مناطق تهران براي چندين ساعت موجب شد تا برخي نگاه‌ها متوجه تجربه‌اي شود كه كشور در زمستان سال 86 در پي بارش سنگين برف در كشور داشت؛ موضوعي كه نگراني‌هايي را در خصوص كمبود توليد برق نيروگاه‌ها به واسطه كمبود گاز به ذهن متبادر كرد. اين موضوع زماني جدي‌تر مورد توجه قرار گرفت كه شاخصه افزايش مصرف برق در نامه وزير نيرو و نگراني وي مجددا مورد توجه قرار گرفت؛ نامه‌اي كه حتي موجب شد تا سازمان مديريت بحران در اطلاعيه‌اي در مورد هشدار سرما و سيل در زمستان پيش بيني كرده بود، بنويسد: «پيرو نامه وزير نيرو درخصوص احتمال وقوع زمستان بسيار سرد و پديده ال‌نينو در پاييز و زمستان امسال به‌ويژه در ماه‌هاي آبان و آذر، همچنين بارش‌هاي زياد و وقوع سيل شديد در كشور، ضروري است ضمن اطلاع‌رساني به سازمان‌ها و ارگان‌ها، برنامه‌ريزي‌هاي لازم در راستاي ارتقا و حفظ آمادگي، در دستور كار قرار گيرد.»
با اين حال به نظر مي‌رسد پيش‌بيني‌ها درست بوده است و نخستين موج سرما در كشور موجب افزايش 100 ميليون متر مكعبي گاز شده و حتي برخي روستاهاي كشور - روستاهاي الشتر استان لرستان و مريوان در استان كردستان - طعم قطع گاز را چشيده‌اند؛ طعمي كه در تهران با قطع برق ناشي از سرما در برخي مناطق همراه بود. مجيد بوجارزاده سخنگوي شركت ملي گاز ايران ميزان مصرف گاز را ۶۴۵ ميليون متر مكعب اعلام كرده و گفته است: «ديروز بعد از ظهر مشكل افت فشار گاز دو منطقه الشتر و مريوان برطرف شد. مصرف گاز در بخش خانگي، تجاري و صنايع كوچك از 350 ميليون متر مكعب در روز طي دو روز گذشته به 450 ميليون متر مكعب در روز رسيده است. هم اكنون 70 درصد از گاز توليد شده در كشور به مصرف اين بخش مي‌رسد. مصرف گاز در نيروگاه‌ها و صنايع نيز هركدام به ترتيب حدود 97 ميليون و 98 ميليون متر مكعب است كه در مجموع رقم مصرف گاز در كشور به 645 ميليون متر مكعب در روز رسيده است.»
- سوداگری ارز دوباره جان گرفت
اعتماد درباره بازار ارز گزارش داده است: ورود سرمايه‌هاي خرد به بازار ارز دوباره رونق گرفت. به گزارش «اعتماد»، ديروز در حالي رييس كل بانك مركزي مردم را به عدم سرمايه‌گذاري در بازار ارز فراخواند كه بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد بازار ارز با افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خرد در اين حوزه روبه‌رو شده است.
افزايش قيمت دلار در ماه‌هاي اخير سبب شده است بازاري كه در سه سال گذشته با ثباتي نسبي همراه بود، بار ديگر در كانون توجه كساني قرار گيرد كه براي فرار از تورمي كه ارز پول و سرمايه‌هاي‌شان را نشانه مي‌رود، دست به كار مي‌شوند و سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدتي چون خريد و فروش ارز و طلا و سكه را در دستور كار قرار مي‌دهند...
اين روزها مردم بيشتر از قبل براي خريد دلار مراجعه مي‌كنند، تا سه، چهار ماه پيش خبري نبود اما وقتي دلار كم‌كم از 3400 تومان بالاتر رفت، حضور مشترياني كه معلوم است دلار را به خانه مي‌برند، افزايش يافت...
برخي ديگر از خريداران نيز پيش‌بيني مي‌كردند قيمت ارز تا پايان سال به مرز چهار هزار تومان نزديك شود.
رييس كل بانك مركزي اوايل هفته جاري از مردم خواست از سرمايه‌گذاري در بازار ارز خودداري كنند چرا كه به‌زودي دلار ارزان خواهد شد. اين گفته رييس كل بانك مركزي از سوي بسياري از دست‌اندركاران بازار مترادف با پيش‌بيني وي از آزاد‌سازي دلارهاي بلوكه شده ارزيابي شد.
برخي معتقدند ورود دلارهاي نفتي تا حدي مي‌تواند در كاهي قيمت دلار موثر باشد اما با توجه به گره خوردن زمان پيش‌بيني شده براي كاهش با زمان افزايش نرمال قيمت‌ها، يعني آغاز سال جديد ايراني، نمي‌توان اميد چنداني به كاهش قيمت‌ها داشت.
هرچند رييس كل بانك مركزي وعده كاهش نرخ دلار را مي‌دهد، نرخ دلار مبادلاتي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود نيز مدت‌هاست بالاتر از سه هزار تومان ايستاده است.
حيدر مستخدمين حسيني، در خصوص وضعيت بازار ارز، با اشاره به اينكه 20 ميليارد دلار ارز خانگي در ايران وجود دارد، گفت: تجربه نشان داده كه وقتي وضعيت اقتصادي در بخشي مانند بازار ارز به هم مي‌ريزد، اظهارنظر روساي بانك مركزي نه تنها كمكي به بهبود وضعيت نمي‌كند بلكه اوضاع بدتر مي‌شود. زيرا با توجه به وضعيت اجتماعي كشور، مردم برداشتي كه از حرف رييس كل بانك مركزي مي‌كنند، گران‌تر شدن دلار است.
اين مهم در حالي اتفاق مي‌افتد كه بازارهاي ديگر مانند بازار سرمايه سودآوري ندارند و به همين خاطر مردم از سرمايه‌گذاري در اين بازارها خودداري مي‌كنند. در دولت گذشته همچنين بود و هر‌گاه رييس‌كل محترم بانك مركزي اظهارنظري مي‌كرد، جامعه روندي را خلاف گفته‌هاي ايشان پي مي‌گرفت. وي ادامه داد: حتما فراموش نكرديم كه در آن دوران هم بارها رييس كل وقت بانك مركزي، از كاهش قيمت دلار گفته بود اما درنهايت قيمت اين ارز افزايشي بود. روساي بانك مركزي، اگر برنامه مدوني براي اداره امور نداشته باشند، نمي‌توانند با اظهارنظر صرف، راه به جايي ببرند.
وي گفت: در روزهاي گذشته بارها مسوولان دولتي در اظهارات مختلف وعده كاهش نرخ ارز دادند. مهم‌ترين اين گفته‌ها مربوط به وزير اقتصاد است كه مدعي شده بود با پايان اربعين و بازگشت مسافران قيمت ارز به حدنصاب معقول بازخواهد گذشت. ولي عملا اربعين هم تمام شد و مسافران به كشور بازگشتند، دلار هم كماكان روند افزايشي خود را طي مي‌كند. بايد واقع‌بين بود و با توجه به نزديكي با آخر سال، احتمالا تا انتهاي سال جاري، روند قيمت دلار افزايشي خواهد بود. اين واقعيت را بايد پذيرفت و براي مقابله با عوارض آن برنامه‌ريزي كرد.
- نمره مردود بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز
به گزارش «جوان» نحوه كشف قيمت ارز و اينكه در روز چه ميزان ارز و با چه بهايي و از طريق چه افرادي به صرافي‌ها و بانك‌ها ارائه داده مي‌شود، سال‌هاي سال است كه در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، در اين بين از زماني كه بابك زنجاني در دادگاه مدعي شد از طريق فروش ارز در بازار براي بانك مركزي پورسانت گرفته و سرمايه اوليه خود را براي پولدار شدن تأمين كرده است، ضرورت شفاف‌سازي عمليات ارزي بانك مركزي و تنظيم بازار ارز داخلي بيش از پيش توسط مردم به عنوان صاحبان اصلي بيت المال احساس شد، به ويژه آنكه بانك مركزي ارز دولتي را در دوماه ابتدايي سال جاري زيرنرخ مصوب بودجه و از اين تاريخ تاكنون بيش از اين نرخ به فروش رسانده است.
دولت به واسطه فروش نفت از خارج از كشور ارز به دست مي‌آورد و با ارائه اين ارزها به بانك مركزي، ريال از اين نهاد دريافت مي‌كند، بدين ترتيب عرضه كننده اصلي ارز در بازار داخلي دولت وكارگزار اصلي دولت براي تبديل ارز به ريال بانك مركزي است اما نكته قابل تأمل آن است كه در دولت يازدهم تخطي از قيمت مصوب فروش ارز در بودجه به نوعي باب شد، به طوري كه بانك مركزي در اقدامي عجيب و غريب هر روز نرخ جديدي را براي ارز دولتي تعيين كرد كه اين نرخ در دوماه ابتدايي سال جاري كمتر از نرخ مصوب شده در بودجه و از ابتداي خرداد ماه تا كنون بيش از نرخ مصوب است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك مركزي از ابتداي خردادماه سال 94، دلار دولتي را برخلاف نرخ مصوب 2هزارو 850تومان بودجه به بهاي بالاتري به فروش رساند، حال جاي دارد دولت و بانك مركزي گزارش دهند عايدي گرانفروشي ارز از ابتداي خردادماه سال جاري تاكنون چقدر بوده است و مبناي قيمتگذاري روزانه ارز توسط بانك مركزي و اينكه اين ارزها با چه بهايي و از طريق چه افرادی و به كدام صرافي‌ها يا بانك‌ها ارائه مي‌شود اين از جمله سؤالاتي است كه دولت و بانك مركزي به عنوان امانت داران بيت المال بايد هم اكنون به آن پاسخ دهند، البته سال‌هاي سال است كه فرآيند مشخصي براي فروش ارز دولتي تهيه و تدوين نشده است و چگونگي تزريق ارزدولتي به بازار و همچنين قيمتگذاري روزانه ارز توسط بانك مركزي از جمله سؤال هايي است كه پاسخ مشخصي براي آن وجود ندارد اما هر چه هست شرايط به گونه‌اي است كه بايد بانك مركزي سازوكار قيمتگذاري روزانه ارز و اينكه در روز چه مقدار ارز به بازار و توسط چه افرادي تزريق مي‌شود را براي مردم شفاف‌سازي كند...
از آنجا كه شفافيت و سازوكار دقيقي در فروش كالايي چون ارز دولتي در كشور وجود ندارد، بي‌شك فضا و زمينه براي فساد و تخلف و رانت جويي و رانت‌خواري در اين بخش كاملاً مهياست، به ويژه آنكه قيمت دلار در بازار آزاد نيز پيوسته بانرخ دولتي آن در هر دلار حدود 400تا 500تومان اختلاف قيمت دارد و همين اختلاف مي‌تواند رانت عظيمي را در اين بخش رقم بزند.
حال با بررسي روند قيمتگذاري بهاي دلار دولتي توسط بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا كنون به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين نهاد به نوعي دلار دولتي را قيمتگذاري كرده است كه قيمت دلار در بازار آزاد نيز به تبع رشد قيمت دلار دولتي روند صعودي خود را حفظ كند، به طوري كه روز گذشته بهاي دلار دولتي از سوي بانك مركزي ركورد زد و براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران 3هزار و 105 تومان و در بازار آزاد نيز بيش از 3هزار و 650 تومان قيمت خورد.
- مسافران بازنده آزادسازی بلیت هواپیما
روزنامه جام جم از آزادسازی بیلت هواپیما انتقاد کرده است: در حالی که قیمت بلیت هواپیما پس از اجرای برنامه آزادسازی به طور غیرطبیعی و نامتعارف افزایش یافته، کارشناسان با هشدار درباره به انحراف کشیده شدن این برنامه، می‌گویند با ادامه این روند مردم قربانی بزرگ این برنامه خواهند بود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، در حالی که حدود هشت روز از اعلام آغاز برنامه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما می‌گذرد، روند موجود نشان داده قیمت بلیت به طور نامتعارف و غیرطبیعی در برخی مسیرها افزایش یافته است. مثلا قیمت بلیت تهران ـ مشهد تا 900 هزار تومان هم گزارش شده که با قیمت برخی مسیرهای هوایی خارجی برابری می‌کند و در مقایسه با قیمت قبلی مثلا 300 هزار تومانی آن در اوج تقاضای اخیر، قابل تامل است. این روند باعث شد تا کارشناسان صنعت هواپیمایی نسبت به انحراف برنامه آزادسازی قیمت بلیت که هدفی جز شفاف‌سازی، متعادل کردن قیمت‌ها، دسترسی همه اقشار به سفر هوایی و کمک به اقتصاد صنعت هوایی ندارد، هشدار داده و تصریح کنند در صورت ادامه این روند علاوه بر تداوم فضای رانتی و انحصاری، ایرلاین‌ها و صنعت هواپیمایی هیچ نصیب و بهره‌ای از افزایش نجومی قیمت‌ها نبرده و ماحصل این خواهد شد که با قربانی شدن سرمایه و منافع مردم، پول هنگفتی به جیب دلالان خواهد رفت.
کارشناسان با اشاره به عوامل مختلفی که باعث بالارفتن قیمت بلیت هواپیما پس از آزادسازی اخیر شده، از سازمان هواپیمایی کشوری، قوه قضاییه و پلیس فتا خواستند به ماجرا ورود کرده و علاوه بر نظارت موثر، جلوی تخلفات را بگیرند.
مهم‌ترین عوامل رشد قیمت اخیر بلیت نیز استفاده غیرقانونی از ابزار چارتر کردن و چارترکردن پروازهای برنامه‌ای، دست به دست شدن بلیت توسط دلالان، افزایش قیمت مصنوعی توسط سایت‌های غیرقانونی فروش بلیت هواپیما، احتمال ایجاد تبانی برای نرخ‌گذاری مصنوعی و غیرواقعی و تخلف برخی آژانس‌های مسافری است.
کارشناسان هشدار می‌دهند اگر جلوی این عوامل گرفته نشود، برنامه آزادسازی به انحراف کشیده شده و فقط مردم در این میان قربانی شوند، پولی هم دست شرکت‌های هواپیمایی را نمی‌گیرد.
- بلاتکلیفی نرخ سود بانکی
به گزارش «تعادل» اعضاي شوراي پول و اعتبار، امروز عصر قرار است در مورد كاهش يا عدم كاهش نرخ سود بانكي تصميم‌گيري كنند تا فعالان اقتصادي، بانك‌ها، واحدهاي صنعتي و تجاري آن بتوانند در شرايط كنوني و ماه‌هاي آينده براساس ميزان هزينه‌هاي مالي خود تصميم‌گيري كنند.
اما نكته حايز اهميت اين است كه در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكي، ديدگاه‌هاي متناقض و متفاوتي وجود دارد اگرچه عمده مديران بانك‌ها و اعضاي شوراي پول و اعتبار معتقدند كه در شرايط افزايش فشار بر هزينه‌هاي بانك‌ها و توليد، ضروري است كه نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش يابد اما برخي صاحب‌نظران با توجه به وجود تقاضاي بالا براي تسهيلات با نرخ‌هاي كنوني سود بانكي، هشدار داده‌اند كه اگر نرخ سود كاهش يابد از يك سو موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات خواهد شد و از سوي ديگر ميزان پس‌انداز و نقدينگي بانك‌هاي مجاز و رسمي را كاهش مي‌دهد و در نتيجه بخشي از نقدينگي و سپرده‌ها براي دريافت سود سپرده بيشتر جذب موسسات غيرمجاز مي‌شود و تسهيلات با نرخ‌هاي بالا همچنان بازار پول را با نابساماني و نرخ‌هاي گوناگون مواجه خواهد كرد. اين دسته از صاحب‌نظران مي‌گويند: در تعيين نرخ سود بانكي نبايد تنها به معيار كاهش نرخ تورم توجه كرد بلكه عرضه و تقاضا و وضعيت بازار پول و ساير متغيرها ازجمله نرخ ارز را بايد مورد توجه قرار داد زيرا در صورتي كه نرخ سود بانكي در حدي كاهش يابد كه باعث هدايت نقدينگي به بازار ارز و ساير دارايي‌ها شود عملا مشكلات ديگري را در بازار پول و ارز ايجاد خواهد كرد.
اما عده‌يي از كارشناسان معتقدند كه در شرايط كنوني، كاهش يك تا دو درصدي نرخ سود بانكي و اعلام نرخ سود بانكي در حد 17تا 18درصد مي‌تواند با فاصله قابل توجه با نرخ تورم موجب كاهش هزينه بانك‌ها و واحدهاي توليدي و هزينه‌هاي دولت و بدهكاران بانكي شود زيرا اين شرايط و فشار هزينه‌ها با نرخ‌هاي بالاي سود بانكي ادامه كار بانك‌ها و واحدهاي توليدي را با چالش اساسي مواجه كرده است.
اين درحالي است كه عده‌يي از مسوولان اقتصادي با اشاره به گسترش فعاليت موسسات غيرمجاز و گردش نقدينگي قابل توجه آنها، نگران كاهش اعتبار و تضعيف جايگاه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هستند و در شرايطي كه برخي بانك‌ها و موسسات نرخ 20درصدي كنوني را رعايت نمي‌كنند، اين نگراني را مطرح كرده‌اند كه اگر نرخ سود كاهش يابد اما رعايت نشود عملا جايگاه مقام ناظر بازار پول را تضعيف خواهد كرد. در چنين شرايطي كه ديدگاه‌هاي مختلفي در بين مديران اقتصادي و بانكي وجود دارد و در شوراي پول و اعتبار، گروه‌هاي صاحب نفوذ و قدرتمندي در مورد سياست پولي و نرخ سود تصميم‌گيري مي‌كنند، رسيدن به يك توافق نهايي و حداكثري كاري دشوار است و نگراني در مورد اثر كاهش نرخ سود بانكي بر بازار ارز، مسكن، خودرو و ساير بازارها ذهن تصميم‌گيران شوراي پول و اعتبار را مشغول كرده است.
- اكثريت سياست‌هاي اقتصادي دولت در جهت ظاهرسازي است نه اصلاح ساختاري
تعادل درباره لایحه بودجه سال آینده نوشته است: دولت يازدهم برخلاف دولت نهم و دهم در دو سال گذشته همواره نظم زماني را در ارائه بودجه رعايت كرده و حداكثر با يك الي دو روز تاخير از زمان قانوني يعني 15آذرماه هر سال، لايحه بودجه سال آينده را به مجلس فرستاده است. اما امسال باوجود اينكه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت وعده داده بود رويه دو سال گذشته در سال جاري نيز تكرار خواهد شد، اكنون شاهد به‌تعويق افتادن آن هستيم و هنوز هم به‌طور مشخص روشن نيست كه چه زماني لايحه بودجه95 به مجلس مي‌رود؛ به‌طوري كه ديروز قرار بود لايحه آن تقديم مجلس شود اما بنا به دلايلي باز هم اين اقدام به زمان ديگري موكول شد...
اما در گيرودار اين وضعيت، ابهامات درباره اعداد و ارقام كليدي بودجه افزايش يافته است و چگونگي تعيين قيمت نفت، وضعيت ارز همچنين درآمدهاي مالياتي ابهام‌‌برانگيز شده است. محمدباقر نوبخت پيش از اين اعلام كرده بود نرخ پايه ارز در بودجه95 تغييري نخواهد كرد و به‌همان ميزان 2850 باقي خواهد ماند اما كارشناسان اقتصادي با تاكيد بر روند افزايشي قيمت ارز در هفته‌هاي اخير و وضعيت سخت دولت در جبران هزينه‌هاي خود، احتمال افزايش قيمت ارز را مي‌دهند.
محمدقلي يوسفي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه نمي‌توان درمورد جزييات بودجه‌يي كه حتي لايحه آن نيز هنوز به مجلس نرفته است، به‌روشني صحبت كرد و فقط مي‌توان از بايدها و نبايدها حرف زد، مي‌گويد: «در حال حاضر ساختار اقتصادي و عوامل تورم‌زا همچنان دست نخورده باقي مانده‌اند و حتي كوچك‌ترين سنگي را به حركت در نياورده است و اكثريت قريب به اتفاق سياست‌هاي اقتصادي در جهت ظاهرسازي بوده است و نه اصلاح ساختاري. در چنين شرايطي دولت در بودجه‌نويسي با مشكلات زيادي روبه‌روست. از يك طرف قيمت نفت كاهش پيدا كرده و از منابع درآمدي دولت به‌شدت كاسته است و از طرف ديگر نياز دولت به هزينه‌ها بسيار بالاست و همواره به‌جاي افزايش كارايي به‌دنبال منابع درآمدي بوده است.»
«سياست‌تنگ‌نظرانه» و «كوتاه‌مدت» آن چيزي است كه محمدقلي يوسفي براي بيان اهداف دولت در برنامه‌هايي ازقبيل بودجه و برنامه ششم استفاده مي‌كند. او معتقد است: «وضعيت فعلي شرايط جديدي نيست و تا بوده اقتصاد ايران چنين بوده است اما شايد انتظارها از دولت يازدهم، اتخاذ رويكردي متفاوت از سنت پيشين بوده است. باوجود اين در شرايط فعلي هم گويا ما هيچ هدف بلندمدتي نداريم و سياست‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت را دواي همه دردها مي‌دانيم. بودجه سال95 درحالي درحال تدوين است كه قيمت و ميزان صادرات نفت با كاهش جدي مواجه است اما درمقابل هزينه‌هاي دولت همچنان بالاست.»
يوسفي در توضيح راهكارهاي موجود براي جبران كسري بودجه اظهار مي‌كند: «دولت براي جبران كسري بودجه خود چند گزينه پيش‌رو دارد. استقراض دردسترس‌ترين گزينه است كه هميشه هم دولت‌ها از آن استفاده كرده‌اند. اما واقعيتي كه وجود دارد استقراض از منابع داخلي يا خارجي يا افزايش قيمت ارز هيچ‌كدام به نفع بخش توليد نيست و هر كدام آنها به تعميق ركود منجر مي‌شوند كه مجددا دولت را در دام چالش‌هايي قرار مي‌دهد.»اما محمدقلي يوسفي چندان به تغيير شرايط حاضر خوش‌بين نيست و معتقد است انتخاب بين بد و بدتر ديگر تبديل به سرنوشت ايرانيان شده است. حالا هم دولت در بودجه95 براي جبران هزينه‌هاي خود يا بايد به استقراض و افزايش قيمت ارز پناه ببرد يا شرايط سخت اقتصادي را بپذيرد. او همچنين ارائه همزمان برنامه ششم و بودجه را براي اقتصاد كشور مضر مي‌داند و مي‌گويد: در حال‌حاضر به‌دليل عدم رفع كامل تحريم‌ها وضعيت اقتصادي كشور در يك نوع بلاتكليفي به‌سر مي‌برد و چرا بايد يك برنامه توسعه 5ساله در شرايط اورژانسي تدوين شود درحالي كه مي‌تواند تنظيم و ارائه آن را به روزهاي بعد از لغو تحريم‌ها موكول كرد كه وضعيت درآمدي دولت هم مشخص‌تر است و هم برپايه آن مي‌تواند براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور برنامه‌ريزي كند.»
- ادامه رفتار محافظه‌كارانه دولت در حذف يارانه ثروتمندان
ميثم موسايي عضو هيات علمي دانشگاه تهران از روند حذف یارانه ثروتمندان توسط دولت انتقاد کرده است: شناسايي ثروتمندان روش‌هايي دارد كه به‌راحتي مي‌توان آنها را شناسايي كرد؛ درحال حاضر اساتيد دانشگاه، مهندسان، پيمانكاران، پزشكان و بسياري از افراد پردرآمد يارانه مي‌گيرند كه اين يك كار غيرمنطقي است. دولت مي‌تواند براساس ميزان املاك و دارايي‌هاي فرد، محل سكونت، متراژ ملك وي و بسياري از اطلاعات ديگري كه در اختيار دولت است ثروتمندان را شناسايي كند. درواقع زماني كه پولي به حساب بنده واريز مي‌شود نمي‌گويم كه من نياز ندارم، مخصوصا كه روش اعطاي يارانه هم خيلي راحت بود و بانك‌ها به‌راحتي افراد را ثبت‌نام مي‌كردند، بنابراين دولت بايد براي حذف يارانه ثروتمندان جدي وارد عمل شود. اخيرا وزير كار اعلام كرده كه يارانه حدود 2ميليون‌و900هزار نفر حذف شده و در عين حال بالغ بر 60درصد معترضان به حذف يارانه، دوباره به ليست يارانه‌بگيران اضافه شدند. همين موضوع نشان از روحيه محافظه‌كاري دولت نسبت به اين مساله دارد، زيرا فكر مي‌كند كه اگر يارانه برخي افراد جامعه را حذف كند، پايگاه اجتماعي خود را از دست خواهد داد. بنابراين لازم است در اين زمينه دستگاهي فراتر از دولت تصميم‌گيري كند و اگر با اين نگاه به حذف يارانه نقدي توجه شود. تصميمات براساس منافع كوتاه‌مدت خواهد بود و منافع بلندمدت جامعه آسيب مي‌بيند. منفعت بلندمدت جامعه در اين است كه ثروتمندان از يارانه استفاده نكنند تا فقرا بيشتر از آن بهره‌مند شوند، زيرا فقرا نياز دارند. بنابراين اگر دولت بخواهد براي حفظ پايگاه اجتماعي خود پرداخت يارانه به ثروتمندان را ادامه دهد، برخلاف منافع بلندمدت جامعه عمل كرده است.
درخصوص اظهارنظرهاي ضدونقيض دولت نيز مي‌توان عنوان كرد كه وزير اقتصاد بيش از يك‌سال پيش و قبل از ايجاد سامانه براي انصراف از دريافت يارانه نقدي اعلام كرد كه 10ميليون ثروتمند شناسايي شده و ما خودمان آنها را حذف مي‌كنيم ولي بايد ديد مبناي اين سخن چه بوده است. اگر واقعا ثروتمندان آن زمان شناسايي شدند، پس چرا امروز باوجود آنچه قرار بود، دولت اقدام به حذف يارانه ثروتمندان نمي‌كند؟ بنابراين معتقدم دولت در زمينه يارانه‌ها خيلي محافظه‌كارانه برخورد مي‌كند. دولت با گفتن اينكه نمي‌توانيم ثروتمندان را شناسايي كنيم به دنبال طي كردن يك راه انحرافي است زيرا ما اصلا نبايد ثروتمندان را شناسايي كنيم بلكه در وهله اول بايد فقرا را شناسايي كنيم و هركس هم ادعايي دارد كه نياز به پرداخت يارانه دارد ادعاي خود را اثبات كند تا يارانه به او پرداخت شود. در اين راستا ممكن است به دليل نداشتن اطلاعات آماري دقيق شناسايي ثروتمندان كار دشواري باشد ولي بايد ابتدا به جاي شناسايي ثروتمندان فقرا را شناسايي كرد.
- پرونده تخلفات یارانه‌ای دولت یازدهم به قوه قضائیه ارجاع شد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: گویا دغدغه پرداخت یارانه نقدی سر آن ندارد که دست از دولت بکشد. آن‌گونه که این بار هم مشابه آنچه در دولت‌های نهم و دهم رخ داد، پرونده تخلفات یارانه‌ای دولت یازدهم نیز به قوه قضائیه ارجاع شد تا به آن رسیدگی شود. آن‌طورکه یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته تخلف دولت‌های دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مجلس محرز است و این تخلفها که در زمینه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و ماده ٢٠٦ این قانون صورت گرفته، به قوه قضائیه ارجاع شده است.
موسی‌الرضا ثروتی با بیان اینکه در تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ٩٤ تمام مراحل هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده شده است، گفت: در این قانون نحوه تأمین منابع و نحوه صرف هزینه‌های دولت پیش‌بینی شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از قوه قضائیه درخواست داریم رسیدگی به این تخلفات را در اولویت برنامههای خود قرار دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عدم تخصیص درست منابع را از جمله تخلفات هدفمندی یارانه‌ها برشمرد و تصریح کرد: دولت به جای اینکه مبلغ به‌دست‌آمده از حذف شش میلیون یارانه‌بگیر را صرف مشکلاتی همچون بی‌کاری، مسکن و تولید کند، آن را صرف کسری بودجه یارانه‌ها می‌کند و در این زمینه به تأمین منابع مالی یارانه اکتفا می‌کند. ثروتی با اشاره به اینکه طبق قانون، دولت ملزم به صرف ٢٠ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در تولید شده است، گفت: دولت علاوه بر اینکه در زمینه تولید اقدامی نکرد، از این منابع برای بهبود بازار مسکن نیز استفاده نکرد.
ثروتی به کاهش بودجههای عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قرار بر این بود که ٩ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شود، ولی این تخصیص هنوز صورت نگرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید حداقل ٢٥ هزار میلیارد تومان به کار عمرانی تخصیص داده می‌شد، گفت: دولت هنوز در این زمینه اقدامی نکرده و هزینه این بخش را به یارانه داده است. نماینده بجنورد اضافه کرد: قرار بود از ابتدای فروردین امسال مشکل کسانی که نتوانستند برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند حل شود، ولی دولت تاکنون اقدامی دراین‌باره انجام نداده است. وی با بیان اینکه دولت مکانیسم تخصیص را تغییر می‌دهد، اظهار کرد: ما در قانون آورده‌ایم که همه مسائل یکسان تخصیص داده شود، یعنی طبق درآمد موجود، بودجه لازم به بخش‌های مختلف داده شود، ولی دولت بودجه بخشی چون عمران را برداشته و صرف تأمین یارانه‌ها می‌کند. ثروتی افزود: درآمدهای بخش‌های مختلف در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، اما دولت به جای اینکه این درآمدها را در جای خودش هزینه کند، صرف تأمین منابع مالی دیگر بخش‌ها چون یارانه می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت‌ها در مقابل قوانین مصوب‌شده سلیقه‌ای عمل می‌کنند، اظهار کرد: در تبصره ٢٠ قانون بودجه ٩٤، منابع درآمدی و هزینه‌های دولت تعیین شده است، ولی دولت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و طبق تشخیص خودشان، هم قانون وضع و هم اجرا می‌کنند. ثروتی با تأکید بر اینکه با این روش دیگر لزومی به وجود مجلس نیست، خاطرنشان کرد: دولت‌ها به قوانین مصوب مجلس پایبند نیستند و روال نباید به گونه‌ای باشد که تا تذکری به رئیس‌جمهور داده می‌شود یا وزیری استیضاح می‌شود، فوری سروصدا شود که مجلس، دولت را تحت فشار قرار می‌دهد، یا میان این دو قوه، همدلی وجود ندارد.
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» در رابطه با حذف یارانه نقدی شش میلیون نفر که بنا بود در بخش‌های دیگری مانند تولید صرف شود، گفت: اگر چنین شده باشد قطعا تخلف قانونی صورت گرفته و باید دولت در این راستا پاسخ‌گو باشد، اما در اینکه دولت با کسری شدید اعتبار به‌منظور پرداخت یارانه نقدی افراد روبه‌روست هیچ شک و تردیدی باقی نیست... به گفته وی، هرچند دولت از روی ناچاری دست به این عمل می‌زند، اما قوه قضائیه بنا بر وظیفه خود باید این موضوع را پیگیری کند. نکو با اشاره به وظیفه مجلس برای پیگیری انحرافات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز تصریح کرد: مجلس به واسطه وظیفه نظارتی باید در‌این‌زمینه ورود کند اما اگر تخلفی عمدا صورت گرفته برخوردهای قانونی را نباید از یاد برد، اما آنچه اکنون رخ داده، به نظر نمی‌رسد تخلف به‌عمد باشد اما به‌هر‌صورت ناچار‌بودن دولت در پرداخت این هزینه‌ها موجب رخ‌دادن این تخلف شده است؛ هرچند که این عملکرد، دلسوزانه بوده باشد. دولت باید راهکاری برای توجیه این مسئله ارائه دهد تا بتواند قوه قضائیه را قانع کند.
- بی‌توجهی دلار به سخنان سیف
روزنامه شرق از گران شدن دلار خبر داده است: دلار دیروز هم در مسیر افزایش قیمت گام برداشت و با وجودی که سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، هشدار داد دلار نخرید ارزان می‌شود، باز هم افزایشی شد. هر دلار دیروز خود را به سه‌هزارو ٦٥٥ تومان رساند و در آخرین لحظات معاملات دیروز تا سه‌هزارو ٦٤٦ تومان کاهش یافت. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دلار بر «های قیمتی» خود حرکت می‌کند و توجهی هم به سخنان مسئولان ندارد. در‌این‌میان، بانک مرکزی دیروز دلار مبادله‌ای را با یک تومان افزایش نسبت به روز قبل سه‌هزارو ١٠ تومان اعلام کرد. هر سکه طرح جدید هم دیروز به بالاترین نرخ خود یعنی ٩٢٤هزارو ٥٠٠ تومان رسید و در آخرین لحظات با طی نوسان حدود چهار هزار تومان بر ٩٢١ هزار تومان ایستاد. حباب سکه طرح جدید در ابتدای معاملات دیروز شش هزار تومان بود که با کاهش قیمت سکه به یک هزار تومان کاهش پیدا کرد. اونس طلا هم با افت قیمت، معاملات خود را بعد از اتمام تعطیلات پایان هفته از سر گرفت و تا هزارو ٧٧ دلار پایین آمد.
- طرح کارت اعتباری دولت، مردم را بلاتکلیف گذاشته است
هر چند رئیس جمهور طی یکسال اخیر چند بار خبر خروج از رکود را اعلام کرد اما حدود یک ماه پیش دولت از طرحی که برای خروج از رکود در نظر گرفته بود رونمایی کرد!
با وجود اینکه قرار بود این طرح طی 6 ماه اجرا شود، اما طرح فروش خودروی آن طی چند روز به پایان رسید و طرح اعطای کارت‌های خرید کالا نیز با گذشت حدود 2 ماه از 6 ماه زمان اجرای بسته خروج از رکود، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
- زیان ۳۵ درصدی سهامداران در۲۳ ماه رکود بورس
همشهری از اوضاع وخیم بورس گزارش داده است: ۱۵ دی‌ماه امسال، رکود بورس وارد دومین سال خود می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در ۲۳ ماه گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاسته شده و سهامداران به‌طور میانگین با ۳۵درصد زیان مواجه شده‌اند.
كارشناساني كه با همشهري گفت‌وگو كرده‌اند مي‌گويند: «بورس تهران بهاي سياست‌هاي كنترل تورم را مي‌پردازد و در چند‌ماه اخير اعمال روش‌هاي كنترل شاخص بر دامنه بحران افزوده است.»به گزارش همشهري، 15دي‌ماه سال92 شاخص كل بورس تهران به قله 89هزارو 500واحد رسيد، اكنون 23ماه از آن زمان مي‌گذرد، محاسبه نماگر‌هاي شاخص كل بورس تهران نشان مي‌دهد كه در اين مدت شاخص كل بورس تهران 27هزار واحد نزول كرده است و ارزش بورس تهران نيز با 160هزار ميليارد تومان كاهش، از 430هزار ميليارد تومان به 270هزار ميليارد تومان رسيده است. محاسبه اين ارقام نشان مي‌دهد سهامداران بورس در 23ماه گذشته 35درصد زيان كرده‌اند.
كارشناسان معتقدند اجراي سياست‌هايي كه به ركود در كشور دامن زده است اصلي‌ترين عامل در تداوم ركود در بورس است و كسي نمي‌داند اين ركود تا چه زماني ادامه خواهد داشت اما تحليلگران تكنيكال در بورس تهران اميدوارند نشانه‌هاي اميد همچون آفتاب درخشنده از اوايل سال آينده بر بورس بتابد اما آنها در عين حال تأكيد مي‌كنند اين آفتاب زماني بر بورس خواهد تابيد كه اقتصاد ايران از ركود خارج شود.
نويد اختري‌زاده، تحليلگر بازار سرمايه گفت: همه ما فكر مي‌كرديم با درنظر گرفتن عوامل تكنيكال روند نزولي شاخص در شهريور‌ماه به پايان برسد اما به‌دليل تداوم ركود اقتصادي و كمبود نقدينگي در بازار سهام اين اتفاق رخ نداد. او به سياست‌هاي دولت در زمينه كنترل تورم اشاره كرد و گفت:تا وقتي كه تيم اقتصادي دولت نتواند مشكلات كنوني اقتصاد را حل كند و ركود فعلي به بهاي كنترل تورم ادامه پيدا كند وضع بورس همين گونه ادامه خواهد يافت و نمي‌توان انتظار رشد شاخص‌هاي بورس را داشت.
او تأكيد كرد: در شرايط حاضر اكثر صنايع در ركود به‌سرمي‌برند زيرا اولويت اصلي دولت كنترل تورم است نه حل بحران ركود اقتصادي. اين واقعيت به ركود بورس تهران منجر شده است. اختري‌زاده به اجراي سياست‌هاي دستوري براي كنترل شاخص بورس اشاره كرد و گفت:اگر اجازه بدهيم كه بازار سهام با روند عرضه و تقاضا شرايط طبيعي‌اش را سير كند بازار سهام به تعادل خواهد رسيد اما متأسفانه هر روز در ساعت پاياني معاملات با انجام چند معامله بلوكي روي سهام شاخص‌ساز از روند نزول شاخص جلوگيري مي‌شود و همين موضوع ركود بورس را وارد يك دوره فرسايشي و خسته‌كننده كرده است. او بورس را به يك فرد در حال احتضار تشبيه كرد كه سعي مي‌شود با شوك درماني، زنده نمايش داده شود.
شكور عليشاهي، تحليلگر تكنيكال در بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني رونق به بورس باز خواهد گشت؟ گفت: بازار سهام تحت‌تأثير نزول قيمت سهام شركت‌ها به‌شدت خسته است، پيش‌بيني تحليلگران عموما بر اين محور استوار بود كه شاخص كل بورس تهران تا مرز 57هزار واحد نزول كند اما با توجه به حمايت‌هايي كه از شاخص انجام شد، شاخص در مرز 60هزار واحد توقف كرد. او از يك اصطلاح رايج در ادبيات تحليلگران تكينكال كمك گرفت و گفت:
اگر شاخص را به يك فنر جمع شده تشبيه كنيم اين شاخص زماني كه به 57هزار واحد برسد قدرت لازم را براي رشد پيدا خواهد كرد و پتانسيل افزايش را پيدا مي‌كند. او تأكيد كرد:حمايت‌هايي كه براي كنترل شاخص در مرز 60هزار واحد انجام مي‌شود و اجازه نمي‌دهد شاخص به محدوده واقعي خود برسد بازار سهام را فرسايشي كرده و اين موضوع بازار را به‌شدت خسته كرده است. عليشاهي با بيان اينكه روند بازارسهام فرسايشي شده است در تحليل عوامل ركود بورس گفت:اگر بخواهيم روند بازار را براساس نظريه امواج، موج شماري كنيم در حال حاضر بازار سهام در موج چهارم به سر مي‌برد اما نشانه‌هاي موج پنجم كه بازار وارد مدار صعودي مي‌شود آهسته آهسته در حال ظهور است.
او تأكيد كرد: از نشانه‌هاي شروع موج پنجم خروج سهامداران آماتور از بازار و حضور سهامداران حرفه‌اي است. اين اتفاق در حال رخ دادن است و اين روزها بيشتر سهامداران حرفه‌اي در بازار سهام حضور دارند تا سهامداران دنباله رو و آماتور. اين تحليلگر بورس با بيان اينكه موج پنجم صعودي بورس بين 6 تا 9ماه طول خواهد كشيد، گفت: اين موج به شرطي اتفاق خواهد افتاد كه فضاي كنوني اقتصاد از حالت ركود خارج شود.
- حمایت از گران شدن بلیت هواپیما
کنترل شده بودن نرخ بلیت هواپیما به این معناست که شرکت های هواپیمایی مجبور هستند که محصول خود را با قیمتی به فروش برسانند که دولت می گوید. دولت هم که نمی خواهد کام شیرین مسافران پروازی را تلخ کند، قیمت ها را پایین تر از قیمت تعادلی(قیمت در شرایط وجود بازار) قرار می دهد. نتیجه این نوع قیمت گذاری خود را در بدهی چند صدمیلیاردی شرکت های هواپیمایی به شرکت فرودگاههای کشور(به دلیل استفاده از امکانات فرودگاهی) و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی(به دلیل سوخت هواپیما) نشان می دهد.
در این شرایط، شرکت های هواپیمایی برای حفظ توازن مالی خود به دنبال افزایش دارایی ها و املاک خود رفتند. از طرف دیگر، شرکت های هواپیمایی برای کاهش ریسک فروش بلیت خود، بلیت های خود را به صورت یکجا واگذار می کنند. واگذاری بلیت از طرف شرکت های هواپیمایی زمینه ساز ایجاد بازارثانویه برای این خدمت می شود. بازار ثانویه بلیت هواپیما را با عنوان بلیت های چارتری می شناسیم.
شرکت های چارتر کننده با قراردادن قیمت های مختلف در زمان های گوناگون سودهای نسبتا مناسبی به جیب می زنند. «بلیت نیم میلیونی پرواز تهران-مشهد» نشانه مشهود بازار ثانویه بلیت هواپیما می باشد. اما اشکال بزرگ این جاست که این سودها وارد شرکت های هواپیمایی نمی شود و سبب می شود که کیفیت خدمات هواپیمایی هم چنان پایین باقی بماند.
براساس چارچوب ذکر شده در بالا و برای بهبود وضعیت حمل و نقل هوایی، دو راهکار مقابل دولت قرار دارد: راه اول این است که دولت به شرکت های هواپیمایی یارانه بپردازد و زیان های آن ها را با یارانه خود جبران کند. راه دوم هم این است که دولت اقدام به آزادسازی قیمت ها کند و تنها قواعد لازم را برای رفتار این شرکت ها تعیین نماید. خروجی راه حل اول، پایین ماندن نرخ بلیت هواپیما و هزینه بخشی از منابع دولت است اما نتیجه راه حل دوم، افزایش نرخ بلیت هواپیما و عدم هزینه دولت می باشد. طبیعتا راهکار اول برای دولت و عموم جامعه مناسب نیست. زیرا دلیلی وجود ندارد که دولت بخواهد برای پرواز جمعیت (نسبتا) مرفه جامعه یارانه بپردازد.
حال که دریافتیم آزادسازی بهترین تصمیم از جانب قانون گذار و دولت است، ممکن است این نقد مطرح شود که آزادسازی سبب افزایش قیمت می شود و این اتفاق کام مسافران هوایی را تلخ می کند. در پاسخ به این انتقاد باید گفت که شرکت های هواپیمایی هم مانند سایر بنگاههای تولیدی به دنبال حداکثرکردن سود خود هستند...
بنابراین ادعای کلی افزایش بلیت هواپیما ناصواب است و باید بگوییم که قیمت در چه مسیرهایی، چگونه تغییر می کند. شاید نتیجه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بسیار به شرایط فروش های چارتری نزدیک باشد. با این تفاوت که سودهای ناشی از این فروش ها صرف شرکت های هواپیمایی می شود. جدا از این موضوع کسانی که قرار است از امکانات هواپیمایی استفاده کنند، غالبا از طبقه های بالای درآمدی هستند و اشکال زیادی پیش نمی آید اگر بلیت های خریداری شده توسط این افراد افزایش یابد.
- تعارف مجلس و دولت برای برکناری نعمت‌زاده
دلیل ارائه دومین کارت زرد جناب وزیر نیز مطرح شدن واردات بی‌رویه به کشور از جمله برنج، واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضرور و تخلف این وزارتخانه در فروش شکر زیر قیمت مصوب توسط شرکت بازرگانی دولتی بود که باز هم توضیحات نعمت‌زاده برای مجلسیان قانع‌کننده نبود و کارت زرد دوم را نصیب او ساخت.
اما در کنار این کارت زردها طرح استیضاح وزیر هم چندین بار مطرح شد. یکی از استیضاح‌ها با محوریت واردات بی‌رویه کالا به داخل کشور، واردات کالاهای غیرضرور، مطالبات کارگران واحدهای صنعتی، بی‌توجهی به تولیدات داخلی، توزیع نامناسب سبد کالا، رانت 650 میلیون یورویی و انحصار در واردات خودرو، نداشتن برنامه برای اقتصاد مقاومتی و بی‌اعتنایی وزیر به دو کارت زرد نمایندگان به وی در اعتراض به عملکردش در وزارتخانه، وضعیت نامطلوب شهرک‌های صنعتی و وضعیت بد صنعتگران از جمله محورهای استیضاح وی بود که در 24 دی‌ماه تهیه شد و به امضای 80 نماینده رسید تا جایی که آنها در تلاش بودند امضاها به بالای 100 برسد و سپس آن را تحویل هیات رییسه مجلس بدهند در حالی که برای استیضاح یک وزیر 10 امضا کافی است اما به گفته روح‌الله جانی‌عباسپور با وجود تقدیم این 60 امضا به هیات رییسه و نارضایتی نمایندگان از نعمت‌زاده، هیات رییسه مجلس مقاومت می‌کند تا جایی که هنوز استیضاح را اعلام وصول نکرده است.
از این رو دریافت کارت زرد سوم از نظر عرفی می‌تواند وزیر را دوباره بر لبه تیغ تیز استیضاح بکشاند تا جایی که دیگر کاری هم از دست هیات رییسه مجلس برنیاید.
هرچند برخی شایعات حکایت از آن دارد که دولت در تلاش است با استیضاح نعمت‌زاده توسط مجلس هم نیرویی تازه‌نفس به کابینه اضافه کند و نارضایتی‌های خود از عملکرد نعمت‌زاده را با هزینه استیضاح به پای مجلس تمام کند. از این رو هرازگاهی حتی شایعه برکناری نعمت‌زاده توسط دولت نیز شنیده می‌شود که با تکذیب وی روبه‌رو می‌شود.
به هر حال باید منتظر ماند و دید وزیر صنعت، معدن و تجارت که ماندنش بر مسند وزارت بسیار حاشیه‌ساز و پرحرف و حدیث شده تا کی می‌تواند در برابر جریاناتی که پیش می‌آید، مقاومت کند و آیا می‌تواند در کمتر از دو سال از باقی ماندن عمر دولت یازدهم کرسی وزارت را حفظ کند یا اینکه زودتر از پایان عمر این دولت با وزارتخانه متبوعش خداحافظی می‌کند.