به گزارش مشرق، آنها خوب می دانستند، برق نعمت بزرگی است که باید قدرش را دانست و هرگز از آن دزدی نکرد! وقتی که بیش از نیازمان برق مصرف می کنیم، آیا سهم دیگران را دریغ نمی کنیم؟ حالا در این میان هستند کسانی که اساسا برق را مفت و مجانی انشعاب می کنند و عین خیالشان هم نیست که این کارشان چه معنایی دارد. استفاده مفت و مسلم از برق، هیچ معنایی هم که نداشته باشد، سالانه برای کشور خسارتی معادل هزار میلیارد تومان به بار می آورد؛ خسارتی که خاموشی های ایران را تا ۷۰ برابر کشورهای توسعه یافته افزایش داده و باعث می شود تا هر ایرانی سالانه حدود ۱۲ ساعت از داشتن برق محروم باشد.

« بعضی‌ها هم از سال های ۶۰ و ۶۱ در عمل کنتور برق‌ منزل‌شان رقمی نینداخته. کنتور هست اما کار نمی‌کند و در واقع غیر فعال است!» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز در این‌باره عنوان کرد:« از سال ۶۰ که عملیات برق رسانی به اهواز و مناطق شهری و روستایی آن آغاز شده تا سال ۷۵ روستاهای بسیاری در اهواز برقدار شده اند، اما برای مجاز کردن انشعاب های غیر مجاز در این مناطق و ساماندهی آنها تنها ۳۰درصد کار انجام شده بود.»

از اتلاف برق تا برق‌دزدی
در حالی که سرانه مصرف برق طبق استانداردهای جهانی، سالانه ۸۰۰ کیلو وات است، هر یک از ایرانیان در طول سال ۲۵۰۰ کیلو وات برق مصرف می‌کنند. این میزان یعنی اینکه پیک مصرفی ایرانیان سه برابر استاندارهای جهانی در این حوزه است. دغدغه پرمصرفی ایرانیان، آنچنان بود که وزیر نیرو در مرداد سال گذشته بابت اتلاف برق هشدار داد و گفت:« هر سال مصرف برق کشور با رشد افسار گسیخته همراه است که منجربه بحران حاد قطع برق و اختلالات صنعت برق به‌ویژه در کلانشهرها خواهد شد.» روزنامه ایران به نقل از چیت چیان نوشت:« این مشکل در شهرک‌های صنعتی و کلانشهرها وخیم‌تر است. پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده میزان تاثیر صنایع بر اوج مصرف برق ۱۸ الی ۲۰ درصد باشد...» به نوشته این روزنامه، علاوه بر مصرف و اتلاف افسارگسیخته برق، انشعابات غیرمجاز از عمده ترین مشکلات و معضلات صنعت برق ایران است. این انشعابات غیر مجاز که در واقع «دزدی برق» نام دارد، نسبت به کل کشور، عمدتا در استان تهران رخ می دهد. معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان تهران خرداد سال گذشته با اعلام این خبر گفته بود:« سالیانه ۱۰ درصد درآمدهای فروش برق این شرکت صرف تامین هزینه‌های مصارف غیرمجاز می‌شود.» به گفته مسعود معماران عمده مصارف غیرمجاز از برق به علت بالا بودن آمار حاشیه‌نشینی مربوط به استان تهران است.

تهران در جایگاه نخست
سرقت برق طی سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است تا آنجا که سالانه بیش از ۲۱۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان برق دزدی در این حوزه رخ می دهد. جالب آنکه در اکثر این سرقت ها، پای زمین خواران هم در میان است. سال گذشته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت:« زمین خواران در حاشیه شهر تهران با ایجاد انشعابات گسترده غیر مجاز به ضریب اتلاف برق در سطح شبکه برق تهران دامن زده اند.» سید علی بربند همچنین عنوان کرد:« هم اکنون در سطح استان تهران بیش از ۱۰ هزار مشترک غیر مجاز وجود دارد که حدود ۴ درصد افزایش تلفات برق شبکه مربوط به این دسته از مشترکان است.» این مقام مسئول در عین حال خبر داد:« با هماهنگی با قوه قضائیه دور جدید برخورد با مشترکان غیر مجاز، دستکاری کنتورها و سرقت برق آغاز شده است.»

سیم‌دزد، برق‌دزد می‌شود
در کنار دزدی برق از سوی برخی به‌خصوص در حاشیه شهرها در سال های گذشته با پدیده « سیم‌دزدی» نیز رو به رو شده ایم. بسیاری از سارقان باتوجه به افزایش قیمت مس در چند سال گذشته به دزدی سیم های برق روی دکل ها رو آورده اند و سالانه حجم زیادی سیم برق در کشور دزدیده می شود که خسارت‌های بسیاری به تاسیسات برقی کشور و وسایل برق خانواده ها می زند. براساس آمار انجمن تولید کنندگان کابل در سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان سیم برق در کشور به سرقت رفته است و بیشترین میزان سیم‌دزدی در استان های تهران، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده است. کابل‌دزدی علاوه بر آسیب به شبکه توزیع برق به شبکه توزیع تلفن نیز آسیب فراوان زده، به گونه ای که در سال گذشته در جریان دزدیدن سیم‌های مخابرات تلفن بیش از ۵۰ هزار کاربر قطع شده است. هر یک متر سیم برق حدود ۸ کیلوگرم وزن دارد و سارقان از فروش آن پول فراوانی را عاید خود می‌کنند. سیم دزدی نیز طبق قانون مجازات‌های مختلفی از جمله حبس دارد.

قطع دست برق‌دزدان
سال ۹۳ بود که مقامات وزارت نیرو از تشکیل پلیس برق در کشور خبر دادند تا به واسطه حضور و فعالیت آنها از حجم تلفات و خسارات در این حوزه کاسته شود. براین اساس مقرر شد تا ماموران پلیس برق با گشت زنی در مناطق مختلف با کسانی که به هر شکلی اقدام به برق دزدی کرده اند برخورد کرده و آن ها را به مراجع قضائی معرفی کنند. علاوه بر این، در پاییز همان سال، نمایندگان مجلس در پی تصویب طرحی بودند تا بر اساس آن، دست دزدان برق قطع شود. پیش از این و در تابستان سال ۹۲ دولت لایحه ای را به مجلس داده بود تا بر اساس آن، برخورد با سارقان برق، شدیدتر انجام شود. بر اساس آن لایحه، ارتکاب جرم برای بار اول، جریمه ای معادل ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال را برای مرتکب به همراه دارد و در صورت تکرار، علاوه بر این جریمه، انشعاب فرد سارق به مدت سه تا شش ماه قطع می شود.

هر چند به موجب این قانون، تلاش شده است تا از حجم جرایم در این حوزه کاسته شود، اما قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۰ ، مجازاتی برای این اقدام در نظر گرفته است. بر این اساس «هر فردی بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزون‌بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.» همچنین در مواردی که شخصی انشعاب قانونی داشته باشد و افزون‌ بر انشعاب قانونی از یک انشعاب غیرمجاز استفاده کند، براساس ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی «به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.» گذشته از این، مبارزه با سرقت برق، نیازمند اصلاح برخی از قوانین در این رابطه است. ماده ۸ قانون واگذاری انشعاب به اماکن فاقد سند یکی از قوانینی است که نیازمند بازنگری اساسی است، چراکه علاوه بر کاهش هدررفت شبکه، بخشی از زیان‌های بخش برق را جبران خواهد کرد. به گفته سیدعلی بربند، بخشی از شهرک‌های موجود در حوزه توزیع استان تهران بدون مجوز ساخت ایجاد شده و طبق قانون امکان واگذاری انشعاب برق برای این واحدها وجود ندارد، اما در عمل این واحدها بدون پرداخت وجه از برق شبکه استفاده می‌کنند.

منبع: آرمان