گروه اقتصادی مشرق -به نوشته روزنامه‌ها، انتقادات از محتوای لایحه برنامه ششم توسعه به داخل دولت کشیده شده و کار به جایی رسیده که قرار است مجددا در این لایحه بازنگری شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- منافع دولت در بالا رفتن قيمت ارز است
عباس هشي، اقتصاددان، درباره کنترل بازار ارز به روزنامه آرمان گفته است: تا زماني كه كشور ما اقتصاد متكي به نفت و تك محصولي داشته باشد و منابع ارزي آن صرفا از نفت حاصل شود، دولت نه تنها دست از تصدي گري نمي‌كشد، بلكه زيركانه آن را توسعه مي‌بخشد. بنابراين در حال حاضر منافع دولت در چند نرخي بودن ارز و بالا رفتن قيمت ارز است تا هم درآمد‌هاي دولت تامين شود و تفاوت نرخ ارز بتواند كسري بودجه كشور را جبران كند.
اينكه عده‌اي تصور مي‌كنند تك نرخي كردن ارز توسط دولتي اجرا می‌شود كه مغاير قوانين حاكم بر اقتصاد، دست از فعاليت اقتصادي نمي‌كشد، كاملا در اشتباه‌اند. بنابراين تحول برنامه ما بايد محقق شود، زيرا اين امر براي يك دولت بزرگ هزينه و ناكارآمدي بسياري هم به دنبال دارد. در حال حاضر ما قوانين برنامه توسعه، سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و اقتصاد مقاومتي را در كنار قانون اساسي كشور داريم و مشاهده مي‌كنيم كه اخيرا بر اساس دستور رهبري كاهش تصدي گري دولت در برنامه‌ها گنجانده شده است.
اما درست همزمان با چنين دستورات حكومتي، مي‌بينيم كه در پيش نويس برنامه ششم توسعه تصدي گري دولت در اقتصاد همچنان وجود دارد و شايد تا پايان برنامه ششم فقط 15 تا 20 درصد فعاليت اقتصادي دولت كاهش پيدا مي‌كند. پس بنابراين عزم راسخ و جدي براي كاهش تصدي گري دولت و رفتن به سمت اقتصاد خصوصي و سالم وجود ندارد. به تبع اين اقتصاد بيمار، نمي‌توان انتظار داشت كه ارزش پول ملي تقويت شود تا اميدوار باشيم با سياست تك نرخي كردن ارز ما از 3600 تومان به سمت 2850 تومان حركت كنيم، بلكه با چنين اتفاقاتي پيش بيني مي‌شود نرخ ارز به سمت 3800 تومان حركت كند.
- وعده كاهش 10درصدي اجاره‌بها در زمستان
این روزنامه حامی دولت ادعا کرده که اجاره‌بهای مسکن در زمستان امسال 10 درصد ارزان خواهد شد: ركود مسكن كه پس از افزايش بي‌سابقه قيمت مسكن در دوران هشت ساله احمدي نژاد اتفاق افتاد بخش‌هاي ديگر اقتصاد را نيز تحت تاثير قرار داده است.
كارشناسان حوزه مسكن مي‌گويند رهايي از ركود تنها در شرايطي امكان پذير است كه بتوانيم ركود مسكن را از بين ببريم. هر چند در دولت يازدهم فعاليت‌هايي براي بازگرداندن رونق به بخش مسكن انجام شده است، اما آنطور كه كارشناسان اين بخش مي‌گويند عزم جدي براي بيرون آوردن مسكن از ركود وجود ندارد. آنها به ويژه پس از رونمايي از بسته ضد ركود دولت اين انتقاد را مطرح كردند كه دولت به جاي توجه به بخش مسكن بيش از همه به بخش‌هاي ديگر از جمله خودرو توجه كرده است.
وام‌هاي مسكن نیز كه در دولت يازدهم افزايش يافته است نتوانسته رونق را به بخش مسكن بازگرداند، چرا كه از طرفي اين وام‌ها براي خريد مسكن كافي نيست و از طرف ديگر، بهره و اقساط آن بسيار زياد است. محاسبات درباره وام مسكن نشان مي‌دهد در مواردي بانك 100 ميليون يعني چيزي حدود دو برابر وام پرداختي از وام‌گيرندگان سود دريافت مي‌كنند. اين مساله باعث شده است اين نوع وام چندان با استقبال رو به رو نشود و ركود مسكن همچنان باقي بماند. ركود مسكن در ماه‌هاي گذشته خود را در قيمت مسكن نشان داده است.
در حالي كه ميزان معاملات به‌شدت كاهش يافته است، اخباري حاكي از كاهش قيمت مسكن در تهران تا چهار درصد منتشر شده است. ميزان رهن و اجاره‌بها چندان تغييري نداشته و رشد معمول خود را داشته است. با وجود اين، كارشناسان مي‌گويند ممكن است ركود مسكن روي اجاره‌بها هم تاثير بگذارد، چنانكه روز گذشته رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران پيش‌بيني كرد با توجه به كاهش جابه‌جايي در فصل زمستان شاهد پايين آمدن 10 درصدي اجاره‌بها باشيم.
- سپردن بازرگاني به وزارت اقتصاد اشتباه است
روزنامه آرمان درباره طرح دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها نوشته است: در سال‌هاي گذشته، بخش بازرگاني با وزارت صنعت ادغام شده بودند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشكيل دادند، اما اكنون تصميم بر اين است كه بخش بازرگاني وزارت صنعت با وزارت عريض و طويل اقتصاد ادغام شود.
پيشنهاد جداسازي بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد كار بسيار اشتباهي است، زيرا در بخش اجرايي و مديريتي اين دو وزارتخانه تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد. وزارت اقتصاد و دارايي آنقدر بزرگ است كه شايد نياز باشد از اندازه كنوني اش كوچك‌تر شود و ادغام اين بخش با وزارت اقتصاد به نفع اقتصاد كشور نيست و مشكلات زيادي ايجاد خواهد كرد.
درباره وظايف و اختيارات اين وزارتخانه و بخش بازرگاني هم تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد. وزارت صنعت با گستردگي و شرح وظايفي كه دارد عملا امكان مديريت اين دو بخش را ندارد و ناهماهنگي بين سياست‌هاي بخش بازرگاني و بخش گمركي و مناطق آزاد در حد زيادي خود را نشان مي‌دهد.
وزارت اقتصاد و دارايي بيشتر وزارت دارايي محسوب مي‌شود و در واقع وظيفه كسب درآمد دولت را به عهده دارد و از طرفي بخش واردات كشور هم به اين بخش مربوط مي‌شود در حالي كه بخش بازرگاني در حوزه منابع پولي و مالي فعاليت مي‌كند. وزارت اقتصاد بسيار عريض و طويل با تعدادي معاونت و تعداد بسيار زيادي سازمان‌هاي وابسته مانند سازمان خصوصي‌سازي، گمرك و سازمان امور مالياتي است كه با نظارت اداره مي‌شوند.
- مخالفت معاونان نعمت‌زاده با ادغام بازرگانی در وزارت اقتصاد
این روزنامه اصلاح‌طلب از مخالفت‌ها با پیشنهاد دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها گزارش داده است: سازمان مديريت در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم به دولت پيشنهاد كرد، تمامي ماموريت‌ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت هم منحل شوند...
در اين باره حسين ابويي مهريزي، معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت كه پيش از اين نيز در خصوص موضوع جداسازي وزارت بازرگاني از صنايع و معادن موضعي مخالف گرفته بود، با بيان اينكه وظيفه وزارت اقتصاد، تنظيم نظام مالي و پولي كشور است، گفته است: «اين دو حوزه هيچ ربطي به هم ندارد، مگر اينكه براي مثال ما تا ٥٠ سال آينده بتوانيم به قدري فضاي كسب‌وكار را شفاف كنيم و امور را به دست بخش غيردولتي بسپاريم كه يك وزارتخانه با نام وزارت اقتصاد، متولي كل اقتصاد كشور باشد كه اين كار بايد در آن زمان صورت گيرد.
در شرايط امروز پيوستن بخش بازرگاني به وزارت اقتصاد به هيچ‌وجه كمكي به بازرگاني و اقتصاد كشور نمي‌كند، اگر به زماني رسيديم كه دولت آنقدر كوچك شده كه بتوانيم همه اقتصاد را در يك وزارتخانه جمع كنيم مي‌توان اين كار را انجام داد، اما در وضعيت فعلي نه تجربه، نه توان و نه وقت رسيدگي به امور بازرگاني و وزارت اقتصاد وجود ندارد.»
ولي‌الله افخمي‌راد، ديگر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز همچون ابويي مهريزي مخالف اين انتزاع است و معتقد است «جدايي بخش بازرگاني از توليد به صلاح كشور نيست. با توجه به شرايط موجود كشور و اولويتي كه بارها در بحث سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌شود همه دستگاه‌ها بايد كمك كنند صادرات كشور به خصوص در بحث كالاهاي با ارزش افزوده بالا به نحو بهتري انجام شود. در شرايط موجود نبايد تنش ايجاد شود، چون بعد از هر اتفاقي ايجاد ثبات و پايداري در سازمان توسعه تجارت زمانبر خواهد بود.»
- افزایش 8 درصدی قیمت بلیت قطار از فردا
روزنامه دولت نوید گرانی بلیت قطار را داده است: مدیرعامل شرکت رجا گفت: از 25 آذرماه قیمت بلیت قطار شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری به طور میانگین 8 درصد افزایش می‌یابد.
بنابر درخواست شرکت‌های حمل و نقل ریلی و موافقت دولت قیمت بلیت قطار مسافری از ۲۵ آذرماه به طور متوسط ۸ درصد افزایش خواهد یافت. بنابر اعلام شرکت راه آهن از ۱۳۷ قطاری که در شبکه ریلی تردد می‌کند، ۹۱ قطار با ۱۰ درصد و کمتر از آن افزایش و ۴۶ قطار نیز حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
حسن موسوی نژاد، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا در خصوص جزئیات این افزایش قیمت گفت: آخرین افزایش قیمت بلیت قطار مربوط به 15 ماه پیش است. با توجه به افزایش هزینه‌های سالانه نمی‌توان انتظار داشت قیمت بلیت ثابت بماند و افزایش هزینه‌ها بر نرخ بلیت تأثیری نداشته باشد. در 9 ماه امسال بلیت قطار با قیمت سال‌های قبل فروخته شده است.
- انتقاد شديد دستگاه‌های دولت به محتواي لایحه برنامه ششم
این روزنامه حامی دولت از انتقادات شدید دستگاه‌ها به لایحه برنامه ششم توسعه خبر داده است: معاون اول رييس‌جمهور ضرورت بازنگري و بررسي مجدد پيش‌نويس برنامه ششم توسعه را مورد تاكيد قرار داد و گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد جلساتي تشكيل و مجدداً پيش‌نويس برنامه را مورد بازنگري قرار دهد تا در صورت نياز اصلاحات لازم اعمال شود...
تسنيم دو روز پيش اقدام به انتشار متن كامل پيش‌نويس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه كرده بود. اين پيش‌نويس حاوي تغييرات گسترده در ساختار 5وزارتخانه اقتصادي، انحلال وزارت نيرو، جداسازي بخش بازرگاني از وزارت صنعت و واگذاري آن به وزارت اقتصاد و بسياري از انحلال‌هاي ديگر بود كه انتقادهاي گسترده‌يي را از جانب خود دستگاه‌هاي دولتي برانگيخت و مخالفت آنها را با محتواي برنامه در پي داشت.
- بازی دولت با حقوق نیروی کار
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله خود از پیشنهاد دولت برای کاهش حقوق کارگران جوان انتقاد کرده است: هر دم از این باغ بری می‌رسد. پیشنهاد عجیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای کسر 25 درصد از حداقل مزد جوانان زیر 29 سال که سابقه بیمه ندارند و در جایی مشغول می‌شوند به مدت دو سال، حداقل نگارنده این متن را در شوک فرو برد....
این طرح دولت از آنجا تاسف‌برانگیز است که به گفته خود آقایان به زودی 5/4 میلیون دانشجوی فارغ‌التحصیل به بازار کار وارد می‌شوند. آمارهای مرکز آمار حکایت از بیکاری 8/21 درصدی جوانان دارد که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در کشور است. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 25 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار هستند. از آنجایی که خیل عظیمی از جوانان در آینده وارد بازار کار می‌شوند و برای شروع کار باید بیمه شوند، پیش‌بینی می‌شود تقریبا این جمعیت به مدت دو سال 25 درصد زیر حداقل حقوق را دریافت کنند.
از آنجایی که حتی این حداقل حقوق 700 هزار تومانی هم تکافوی هزینه‌های خانواده‌ها را نمی‌دهد تا جایی که سال‌هاست کارگران فریاد افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار را براساس نرخ تورم، معیشت و سبد خانوار سر می‌دهند، خیلی جالب خواهد بود که حتی جوانان جویای کار ما از حداقل حقوق هم، حداقل‌تر بگیرند! با این وضعیت آیا جوانان انگیزه کافی برای جذب به بازار کار دارند؟ چراکه آنها قرار است کار کنند ولی در مقایسه با کار خود تقریبا هیچ پولی دریافت نخواهند کرد!
دولت با این کار به افت درآمد جوانان که نیروی کار آینده هستند، کمک می‌کند که این امر تناقض جدی با شعارهای دولت یازدهم برای حمایت از جوانان، اشتغالزایی و افزایش حقوق کارگران دارد. از این رو لازم است راجع به این پیشنهاد عجیب سازمان مدیریتی‌ها بیشتر اندیشید و به راحتی با حقوق نیروی کار که جوانان و آینده‌سازان کشور هستند، بازی نکرد.
- طی یک ماه چگونه رشد اقتصادی مثبت می‌شود؟
جهان صنعت از اظهارات وزیر اقتصاد به شدت انتقاد کرده است: اقتصاد در شرایط مساعدی به سر نمی‌برد و با مشکلات بسیاری مانند بالا بودن قیمت ارز، تورم و عدم تناسب درآمد قشر کثیری از جامعه با قیمت کالاهای مصرفی و از همه مهم‌تر رکود مواجه است، وعده‌های رنگارنگ مسوولان به صورتی است که گویی کسی ادعا کند اکنون در فصل بهار هستیم و تا ماه آینده قرار است شاهد باغ‌های گل در خیابان‌های پاک و تمیز تهران باشیم.
در این میان، در حالی که قیمت ارز پس از روزها نوسان و افزایش، سرانجام چند روز است آرامش یافته و در کانال 3600 تومان، یعنی حداقل 300 تومان بالاتر از نرخ پیشینش ایستاده است، وزیر اقتصاد از این پیشامد ابراز خرسندی می‌کند. چنانچه به نظر می‌رسد به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم و به نرخ تثبیت شده دلار، هرچند بالا رضایت دهیم.
بر این اساس، روز گذشته در همایش کسب‌و‌کار، علی طیب نیا وعده‌های مختلفی از جمله تورم تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی در ماه آینده را داد.
در حالی که اکنون تورم بالای 12 درصد قرار دارد و رشد اقتصادی نیز منفی است، این گفته‌های وزیر به این معناست که قرار است طی یک ماه و اندی، نه‌تنها نرخ تورم نزدیک به سه درصد کاهش پیدا کند بلکه رشد اقتصاد نیز به همین میزان افزایش یابد.
با این اوصاف، چند نکته مبهم در این وعده وجود دارد. از جمله تناقض نرخ تورم و رشد اقتصادی، کما اینکه براساس علم اقتصاد رشد اقتصادی ناگهانی و شدید با خود تورم را نیز به همراه دارد ضمن اینکه مدت زمان یک ماه برای دستیابی به این هدف، زمان بسیار اندکی است، به‌خصوص اینکه نه تنها در ماه‌های گذشته نتوانستیم نتایج خوبی را در این زمینه در کارنامه خود ثبت کنیم بلکه اکنون نیز چندان مشاهدات مثبتی از لحاظ رونق اقتصاد در جامعه مشاهده نمی‌شود.
- دولت در اقتصاد باد تورمی کاشته است
جوان از تبعات رشد بالای نقدینگی گزارش داده است: تأثير حجم نقدينگي در تورم يك واقعيت انكارناپذير است، از همين رو كنترل حجم نقدينگي مي‌تواند زمينه‌ساز كنترل تورم در اقتصاد ايران باشد اما نكته اينجاست كه دولت يازدهم به‌رغم افزايش بيش از 400هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي از ابتداي فعاليت تاكنون، توانسته تورم را نيز از مرز40درصد به زير 15درصد برساند كه همزمان با اين رخداد در محافل مختلف كارشناسي اين سؤال طرح شده است، آيا افزايش حجم نقدينگي آثار سوء در آينده براي اقتصاد ايران به همراه نمي‌آورد؟
براي پاسخ به پرسش فوق بايد نگاهي به آخرين آمارهاي رسمي بخش پولي بيندازيم تا ببينيم حجم نقدينگي‌‌اي كه تاريخ نشان داده در تورم اثر مستقيم دارد كجاي اقتصاد ايران پارك شده و آثار سوء خود را فعلاً در شاخص تورم به تأخير انداخته است.
حجم نقدينگي با وجود نزديك شدن به مرز 900هزار ميليارد تومان و ثبت عدد 872هزار ميليارد تومان در شهريور 94 در يك‌سال اخير 23/5 درصد و در شش ماه اول سال جاري 11/5 درصد رشد كرده است، اين رشد در مقايسه با تورم زير 15درصد، علي‌الظاهر نشان‌دهنده نوعي انضباط مالي در سيستم بانكي در دولت يازدهم است، زيرا آخرين آمارهاي بانك مركزي، نشان مي‌دهد بيش از 83درصد سپرده‌هاي بخش غيردولتي و بيش از 80 درصد نقدينگي872 هزار ميليارد توماني جامعه جذب سپرده‌هاي داراي سود بانك‌ها شده است، بدين ترتيب به بيان عاميانه مي‌توان گفت نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد به مصرف و تقاضا تبديل نشده تا اثر سوء خود را برشاخص تورم بگذارد و بانك‌ها با پرداخت سوء بالا توانسته‌اند نقدينگي را با سود و پاداشي كه تحت عنوان سود سپرده‌هاي مدت‌دار به مردم مي‌دهند از چنگ آنها درآورند. گفتني است درحال حاضر سپرده مدت‌دار و داراي سود بانك‌ها معادل 700هزار ميليارد تومان يا چيزي حدود 80درصد حجم نقدينگي 872هزار ميليارد توماني است.
در حقيقت دولت توانسته است با پرداخت سود بيش از تورم، بيش از 80درصد حجم نقدينگي را در بخش بانك حبس كند و حداقل براي مدتي (احتمالاً تاپايان دوره فعاليت اين دولت) اثر تورمي رشد حجم نقدينگي در اقتصاد را به تأخير بيندازد اما اين تأخير تنها تا زماني ادامه دارد كه نقدينگي از بانك‌ها خارج نشود كه لازمه آن پرداخت بيشترين سود توسط بانك‌ها در مقايسه با ساير بازارهاي رقيب مي‌باشد.
اما سياست دولت مبني بر افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد و راهي كردن اين حجم از نقدينگي به بخش پول (به واسطه پرداخت سود بالا) ركود در بازارهاي موازي بانك يعني كار، مسكن، صنعت، بورس و... تشديد كرده است و از سوي ديگر اگر روزي اين نقدينگي از بخش بانك خارج شود مي‌تواند چنان تأثير سوئي بر شاخص تورم ايران بگذارد كه در تاريخ اقتصادي ايران بي‌نظير باشد.
پس ركود موجود در اقتصاد دليل اصلي‌اش حبس نقدينگي در حساب‌هاي مدت‌دار بانك‌هاست كه اين حبس نقدينگي با هدف پنهان‌سازي يا به تأخير انداختن آثار سوء رشد شديد حجم نقدينگي در كشور انجام شده است اما در اين بين پيوسته اين نگراني وجود دارد كه به هر دليلي اگر روزي نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد از چنگ بانك‌ها خارج شود، مي‌تواند به بازار كالايي چون مسكن، صنعت، ارز، سكه و طلا يا بازارهاي سرمايه همچون بورس‌ها هجوم آورده و مجدداً شاخص تورم را در كشور افزايش دهد.
- لایحه برنامه ششم شتابزده و غیرکارشناسی است
روزنامه شرق درباره بازنگری پیش‌نویس برنامه ششم نوشته است: انتشار لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برای بررسی به دولت فرستاده شده، واکنش‌های تندی را به دنبال داشت و عاقبت نیز منجر به عقب‌نشینی دولت شد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این لایحه شتابزده و غیرکارشناسی است. بر این اساس، دیروز معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت شد.
بخش‌هایی از این لایحه که درباره تغییر ساختار پنج وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بود، اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و پیش‌تر نیز کارشناسان نسبت به مناقشه‌برانگیزبودن این اقدامات هشدار داده بودند. در این میان خصوصی‌شدن دولت و خدمات عمومی در اقداماتی بسیار شتابزده در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند نابرابری‌های موجود در جامعه را بیش‌ازپیش افزایش دهد.
همچنین در بند دوم تبصره ٣٣ این لایحه، دولت مجاز شده برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان اقدام كند؛ به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال که قبلا سابقه بیمه تأمین اجتماعی نداشته‌اند و مشمولان طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط‌زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین‌شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال تعیین کند که کارشناسان معتقدند با این کار اجازه سوءاستفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می‌شود.
علاوه بر آن تناقض آشکار بخش‌های مختلف این لایحه با یکدیگر و البته با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز موردنظر کارشناسان بود. در نتیجه اعتراض‌ها به این پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد آن توسط سازمان مدیریت شد و گفت: در صورت نیاز باید اصلاحات لازم در این پیش‌نویس اعمال شود.
- ابهام در سرنوشت یارانه‌های ۹۵
همشهری از بلاتکلیفی هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است: پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در مرحله بررسی در هیأت دولت قرار دارد و هنوز لایحه بودجه سال آینده نیز روانه پارلمان نشده است تا سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها و شیوه اجرای آن در سال آینده نامشخص باشد.
اظهارات سخنگوي دولت در برنامه تلويزيوني تيتر امشب به ابهامات در اين بخش افزوده است. محمدباقر نوبخت سخني از برنامه دولت يازدهم براي ادامه هدفمندي يارانهها به ميان نياورده است. طبق گفته او ادامه قانون هدفمندي يارانهها با توجه به قطعي نشدن برنامه ششم و بودجه 95، نامشخص است.
در قانون هدفمندي يارانهها، زمان اصلاح قيمت انرژي و عمل به احكام قانون 5ساله تا پايان برنامه پنجم توسعه اعلام شده است. در شرايطي با پايان سال‌جاري، زمان اجراي برنامه پنجم به پايان مي‌رسد كه هنوز اهداف مورد نظر قانون هدفمندي يارانهها محقق نشده و عملا روند اصلاح قيمت انرژي ناقص باقي مانده است. همين موضوع موجب شده تا ادامه هدفمندسازي يارانهها نياز به تعيين تكليف قانوني داشته باشد اما هنوز سخنگوي دولت اطلاعاتي از نحوه تعيين تكليف اين قانون ارائه نداده است. محمدباقر نوبخت تأكيد كرده است كه دولت تمايل ندارد هدفمندي يارانهها به رويه‌اي كه تاكنون اجرا شده، ادامه پيدا كند.
با اين اظهارات، شائبه دگرگوني در شيوه اجراي هدفمندي يارانهها جدي‌تر شده است. چالش اصلي رويه فعلي كه مورد انتقاد دولت قرار دارد، كسري درآمد نسبت به پرداخت نقدي يارانه است كه اصلاح بنيادي آن با دشواري‌هايي همراه خواهد بود. از طرفي دولت و مجلس با برخي ملاحظات، تمايلي به حذف گسترده افراد از ليست يارانه‌بگيران ندارند و از سوي ديگر بحران كمبود منابع چاره‌اي جز اصلاح شيوه پرداخت نقدي و جبران كسري بودجه هدفمندي را باقي نگذاشته است.
- بورس زیان‌ده شد
همشهری در گزارشی به اوضاع نامساعد بورس پرداخته است: با نزول شاخص در مبادلات عملا بورس زیان‌ده شد. شاخص کل بورس تهران که در ابتدای سال ۶۲ هزارو ۵۰۰ واحد را نشان می‌داد به ۶۲ هزارو ۲۲۱ واحد رسید.
به گزارش همشهري، درآستانه آغاز زمستان، بورس تهران نيز خط مقاومت ابتداي سال را شكست و وارددوره نزولي جديدي شد. اكنون 23ماه از دوره نزول شاخص بورس سپري شده است و 15دي‌ماه امسال بازار سهام وارد سومين سال نزول خود خواهد شد. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند شاخص كل بورس تهران تا سقف 57هزار واحد نزول كند، آنها در عين حال طولاني شدن دوره ركود در بورس تهران را با سياست‌هاي جديد اقتصادي و اجراي سياست‌هاي كنترل تورم و ركود اقتصادي مرتبط مي‌دانند.
تحليلگران تكنيكال بر اين باورند كه بورس تهران تاوان سياست‌هاي كنترل تورم را مي‌پردازد. اين در حالي است كه چندي پيش يكي از مديران ارشد سازمان بورس با انتقاد شديد نسبت به اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت، اعمال اين سياست‌ها را به نفع بورس ندانست و آنها را ناكارا دانست.
ظرف روز‌هاي گذشته نيز كاهش قيمت نفت به زير مرز 40دلار اثر بيشتري بر شاخص كل بر جاي گذاشت و منجر به نزول بيشتر شاخص‌ها شد، به‌طوري كه در مبادلات ديروز شاخص كل بورس تهران 95واحد ديگر كاهش يافت.اين به‌معناي اين است كه سهامداران از ابتداي سال تاكنون نه فقط سود نكرده‌اند بلكه با زيان نيز مواجه شده‌اند.
شاخص كل بورس تهران با محاسبه سود نقدي و قيمت سهام شركت‌ها مقدار بازده سهام را در دوره‌هاي مشخص محاسبه مي‌كند.اين شاخص كه در ابتداي سال در محدوده 62هزارو500واحد قرار داشت نشان مي‌دهد كه سهامداران از ابتداي سال تاكنون نزديك به يك درصد زيان كرده‌اند.
در23ماه گذشته ارزش بورس تهران 160هزار ميليارد تومان كاسته شده و سهامداران به‌طور ميانگين با 35درصد زيان مواجه شده‌اند. ارزش بورس تهران نيز با 160هزار ميليارد تومان كاهش از 430هزار ميليارد تومان به 270هزار ميليارد تومان رسيده است.
اطلاعات مربوط به شاخص بورس نشان مي‌دهد كه عميق‌ترين دوره نزول در همان ابتدا در بازار سهام اتفاق افتاده و شاخص كل بورس از 15دي‌ماه92 تا پايان همان سال 10هزار و 500واحد نزول مي‌كند.
اما اين كاهش به‌معناي توقف حركت نزولي نيست. شاخص كل بورس تهران پس از اين تاريخ به‌طور مداوم كاهش مي‌يابد و در پاييز سال93 بار ديگر در طول 6ماه با 7270واحد كاهش به مرز 71هزارو726واحد مي‌رسد. اين شاخص در نهايت در پايان سال گذشته 8800واحد ديگر نزول مي‌كند و فعاليتش را از ابتداي سال‌جاري از محدوده 62هزارو500واحد شروع مي‌كند.
روند نزولي نماگر اصلي بازار سهام ايران در سال‌جاري نيز تداوم مي‌يابد اما از شتاب آن كاسته مي‌شود. اين شاخص در طول نيمه نخست امسال با 1000واحد نزول به 61هزارو576واحد در آخر شهريور مي‌رسد.برخي فعالان بازار بر اين باورند كه اجراي سياست‌هاي جديد از سوي نهاد ناظر براي كنترل شاخص منجر به كند شدن روند نزولي شاخص شده اما اين كند شدن فرايندن نزول بورس را فرسايشي كرده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- منافع دولت در بالا رفتن قيمت ارز است
عباس هشي، اقتصاددان، درباره کنترل بازار ارز به روزنامه آرمان گفته است: تا زماني كه كشور ما اقتصاد متكي به نفت و تك محصولي داشته باشد و منابع ارزي آن صرفا از نفت حاصل شود، دولت نه تنها دست از تصدي گري نمي‌كشد، بلكه زيركانه آن را توسعه مي‌بخشد. بنابراين در حال حاضر منافع دولت در چند نرخي بودن ارز و بالا رفتن قيمت ارز است تا هم درآمد‌هاي دولت تامين شود و تفاوت نرخ ارز بتواند كسري بودجه كشور را جبران كند.
اينكه عده‌اي تصور مي‌كنند تك نرخي كردن ارز توسط دولتي اجرا می‌شود كه مغاير قوانين حاكم بر اقتصاد، دست از فعاليت اقتصادي نمي‌كشد، كاملا در اشتباه‌اند. بنابراين تحول برنامه ما بايد محقق شود، زيرا اين امر براي يك دولت بزرگ هزينه و ناكارآمدي بسياري هم به دنبال دارد. در حال حاضر ما قوانين برنامه توسعه، سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و اقتصاد مقاومتي را در كنار قانون اساسي كشور داريم و مشاهده مي‌كنيم كه اخيرا بر اساس دستور رهبري كاهش تصدي گري دولت در برنامه‌ها گنجانده شده است.
اما درست همزمان با چنين دستورات حكومتي، مي‌بينيم كه در پيش نويس برنامه ششم توسعه تصدي گري دولت در اقتصاد همچنان وجود دارد و شايد تا پايان برنامه ششم فقط 15 تا 20 درصد فعاليت اقتصادي دولت كاهش پيدا مي‌كند. پس بنابراين عزم راسخ و جدي براي كاهش تصدي گري دولت و رفتن به سمت اقتصاد خصوصي و سالم وجود ندارد. به تبع اين اقتصاد بيمار، نمي‌توان انتظار داشت كه ارزش پول ملي تقويت شود تا اميدوار باشيم با سياست تك نرخي كردن ارز ما از 3600 تومان به سمت 2850 تومان حركت كنيم، بلكه با چنين اتفاقاتي پيش بيني مي‌شود نرخ ارز به سمت 3800 تومان حركت كند.
- وعده كاهش 10درصدي اجاره‌بها در زمستان
این روزنامه حامی دولت ادعا کرده که اجاره‌بهای مسکن در زمستان امسال 10 درصد ارزان خواهد شد: ركود مسكن كه پس از افزايش بي‌سابقه قيمت مسكن در دوران هشت ساله احمدي نژاد اتفاق افتاد بخش‌هاي ديگر اقتصاد را نيز تحت تاثير قرار داده است.
كارشناسان حوزه مسكن مي‌گويند رهايي از ركود تنها در شرايطي امكان پذير است كه بتوانيم ركود مسكن را از بين ببريم. هر چند در دولت يازدهم فعاليت‌هايي براي بازگرداندن رونق به بخش مسكن انجام شده است، اما آنطور كه كارشناسان اين بخش مي‌گويند عزم جدي براي بيرون آوردن مسكن از ركود وجود ندارد. آنها به ويژه پس از رونمايي از بسته ضد ركود دولت اين انتقاد را مطرح كردند كه دولت به جاي توجه به بخش مسكن بيش از همه به بخش‌هاي ديگر از جمله خودرو توجه كرده است.
وام‌هاي مسكن نیز كه در دولت يازدهم افزايش يافته است نتوانسته رونق را به بخش مسكن بازگرداند، چرا كه از طرفي اين وام‌ها براي خريد مسكن كافي نيست و از طرف ديگر، بهره و اقساط آن بسيار زياد است. محاسبات درباره وام مسكن نشان مي‌دهد در مواردي بانك 100 ميليون يعني چيزي حدود دو برابر وام پرداختي از وام‌گيرندگان سود دريافت مي‌كنند. اين مساله باعث شده است اين نوع وام چندان با استقبال رو به رو نشود و ركود مسكن همچنان باقي بماند. ركود مسكن در ماه‌هاي گذشته خود را در قيمت مسكن نشان داده است.
در حالي كه ميزان معاملات به‌شدت كاهش يافته است، اخباري حاكي از كاهش قيمت مسكن در تهران تا چهار درصد منتشر شده است. ميزان رهن و اجاره‌بها چندان تغييري نداشته و رشد معمول خود را داشته است. با وجود اين، كارشناسان مي‌گويند ممكن است ركود مسكن روي اجاره‌بها هم تاثير بگذارد، چنانكه روز گذشته رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران پيش‌بيني كرد با توجه به كاهش جابه‌جايي در فصل زمستان شاهد پايين آمدن 10 درصدي اجاره‌بها باشيم.
- سپردن بازرگاني به وزارت اقتصاد اشتباه است
روزنامه آرمان درباره طرح دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها نوشته است: در سال‌هاي گذشته، بخش بازرگاني با وزارت صنعت ادغام شده بودند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشكيل دادند، اما اكنون تصميم بر اين است كه بخش بازرگاني وزارت صنعت با وزارت عريض و طويل اقتصاد ادغام شود.
پيشنهاد جداسازي بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد كار بسيار اشتباهي است، زيرا در بخش اجرايي و مديريتي اين دو وزارتخانه تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد. وزارت اقتصاد و دارايي آنقدر بزرگ است كه شايد نياز باشد از اندازه كنوني اش كوچك‌تر شود و ادغام اين بخش با وزارت اقتصاد به نفع اقتصاد كشور نيست و مشكلات زيادي ايجاد خواهد كرد.
درباره وظايف و اختيارات اين وزارتخانه و بخش بازرگاني هم تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد. وزارت صنعت با گستردگي و شرح وظايفي كه دارد عملا امكان مديريت اين دو بخش را ندارد و ناهماهنگي بين سياست‌هاي بخش بازرگاني و بخش گمركي و مناطق آزاد در حد زيادي خود را نشان مي‌دهد.
وزارت اقتصاد و دارايي بيشتر وزارت دارايي محسوب مي‌شود و در واقع وظيفه كسب درآمد دولت را به عهده دارد و از طرفي بخش واردات كشور هم به اين بخش مربوط مي‌شود در حالي كه بخش بازرگاني در حوزه منابع پولي و مالي فعاليت مي‌كند. وزارت اقتصاد بسيار عريض و طويل با تعدادي معاونت و تعداد بسيار زيادي سازمان‌هاي وابسته مانند سازمان خصوصي‌سازي، گمرك و سازمان امور مالياتي است كه با نظارت اداره مي‌شوند.
- مخالفت معاونان نعمت‌زاده با ادغام بازرگانی در وزارت اقتصاد
این روزنامه اصلاح‌طلب از مخالفت‌ها با پیشنهاد دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها گزارش داده است: سازمان مديريت در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم به دولت پيشنهاد كرد، تمامي ماموريت‌ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت هم منحل شوند...
در اين باره حسين ابويي مهريزي، معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت كه پيش از اين نيز در خصوص موضوع جداسازي وزارت بازرگاني از صنايع و معادن موضعي مخالف گرفته بود، با بيان اينكه وظيفه وزارت اقتصاد، تنظيم نظام مالي و پولي كشور است، گفته است: «اين دو حوزه هيچ ربطي به هم ندارد، مگر اينكه براي مثال ما تا ٥٠ سال آينده بتوانيم به قدري فضاي كسب‌وكار را شفاف كنيم و امور را به دست بخش غيردولتي بسپاريم كه يك وزارتخانه با نام وزارت اقتصاد، متولي كل اقتصاد كشور باشد كه اين كار بايد در آن زمان صورت گيرد.
در شرايط امروز پيوستن بخش بازرگاني به وزارت اقتصاد به هيچ‌وجه كمكي به بازرگاني و اقتصاد كشور نمي‌كند، اگر به زماني رسيديم كه دولت آنقدر كوچك شده كه بتوانيم همه اقتصاد را در يك وزارتخانه جمع كنيم مي‌توان اين كار را انجام داد، اما در وضعيت فعلي نه تجربه، نه توان و نه وقت رسيدگي به امور بازرگاني و وزارت اقتصاد وجود ندارد.»
ولي‌الله افخمي‌راد، ديگر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز همچون ابويي مهريزي مخالف اين انتزاع است و معتقد است «جدايي بخش بازرگاني از توليد به صلاح كشور نيست. با توجه به شرايط موجود كشور و اولويتي كه بارها در بحث سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌شود همه دستگاه‌ها بايد كمك كنند صادرات كشور به خصوص در بحث كالاهاي با ارزش افزوده بالا به نحو بهتري انجام شود. در شرايط موجود نبايد تنش ايجاد شود، چون بعد از هر اتفاقي ايجاد ثبات و پايداري در سازمان توسعه تجارت زمانبر خواهد بود.»
- افزایش 8 درصدی قیمت بلیت قطار از فردا
روزنامه دولت نوید گرانی بلیت قطار را داده است: مدیرعامل شرکت رجا گفت: از 25 آذرماه قیمت بلیت قطار شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری به طور میانگین 8 درصد افزایش می‌یابد.
بنابر درخواست شرکت‌های حمل و نقل ریلی و موافقت دولت قیمت بلیت قطار مسافری از ۲۵ آذرماه به طور متوسط ۸ درصد افزایش خواهد یافت. بنابر اعلام شرکت راه آهن از ۱۳۷ قطاری که در شبکه ریلی تردد می‌کند، ۹۱ قطار با ۱۰ درصد و کمتر از آن افزایش و ۴۶ قطار نیز حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
حسن موسوی نژاد، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا در خصوص جزئیات این افزایش قیمت گفت: آخرین افزایش قیمت بلیت قطار مربوط به 15 ماه پیش است. با توجه به افزایش هزینه‌های سالانه نمی‌توان انتظار داشت قیمت بلیت ثابت بماند و افزایش هزینه‌ها بر نرخ بلیت تأثیری نداشته باشد. در 9 ماه امسال بلیت قطار با قیمت سال‌های قبل فروخته شده است.
- انتقاد شديد دستگاه‌های دولت به محتواي لایحه برنامه ششم
این روزنامه حامی دولت از انتقادات شدید دستگاه‌ها به لایحه برنامه ششم توسعه خبر داده است: معاون اول رييس‌جمهور ضرورت بازنگري و بررسي مجدد پيش‌نويس برنامه ششم توسعه را مورد تاكيد قرار داد و گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد جلساتي تشكيل و مجدداً پيش‌نويس برنامه را مورد بازنگري قرار دهد تا در صورت نياز اصلاحات لازم اعمال شود...
تسنيم دو روز پيش اقدام به انتشار متن كامل پيش‌نويس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه كرده بود. اين پيش‌نويس حاوي تغييرات گسترده در ساختار 5وزارتخانه اقتصادي، انحلال وزارت نيرو، جداسازي بخش بازرگاني از وزارت صنعت و واگذاري آن به وزارت اقتصاد و بسياري از انحلال‌هاي ديگر بود كه انتقادهاي گسترده‌يي را از جانب خود دستگاه‌هاي دولتي برانگيخت و مخالفت آنها را با محتواي برنامه در پي داشت.
- بازی دولت با حقوق نیروی کار
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله خود از پیشنهاد دولت برای کاهش حقوق کارگران جوان انتقاد کرده است: هر دم از این باغ بری می‌رسد. پیشنهاد عجیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای کسر 25 درصد از حداقل مزد جوانان زیر 29 سال که سابقه بیمه ندارند و در جایی مشغول می‌شوند به مدت دو سال، حداقل نگارنده این متن را در شوک فرو برد....
این طرح دولت از آنجا تاسف‌برانگیز است که به گفته خود آقایان به زودی 5/4 میلیون دانشجوی فارغ‌التحصیل به بازار کار وارد می‌شوند. آمارهای مرکز آمار حکایت از بیکاری 8/21 درصدی جوانان دارد که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در کشور است. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 25 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار هستند. از آنجایی که خیل عظیمی از جوانان در آینده وارد بازار کار می‌شوند و برای شروع کار باید بیمه شوند، پیش‌بینی می‌شود تقریبا این جمعیت به مدت دو سال 25 درصد زیر حداقل حقوق را دریافت کنند.
از آنجایی که حتی این حداقل حقوق 700 هزار تومانی هم تکافوی هزینه‌های خانواده‌ها را نمی‌دهد تا جایی که سال‌هاست کارگران فریاد افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار را براساس نرخ تورم، معیشت و سبد خانوار سر می‌دهند، خیلی جالب خواهد بود که حتی جوانان جویای کار ما از حداقل حقوق هم، حداقل‌تر بگیرند! با این وضعیت آیا جوانان انگیزه کافی برای جذب به بازار کار دارند؟ چراکه آنها قرار است کار کنند ولی در مقایسه با کار خود تقریبا هیچ پولی دریافت نخواهند کرد!
دولت با این کار به افت درآمد جوانان که نیروی کار آینده هستند، کمک می‌کند که این امر تناقض جدی با شعارهای دولت یازدهم برای حمایت از جوانان، اشتغالزایی و افزایش حقوق کارگران دارد. از این رو لازم است راجع به این پیشنهاد عجیب سازمان مدیریتی‌ها بیشتر اندیشید و به راحتی با حقوق نیروی کار که جوانان و آینده‌سازان کشور هستند، بازی نکرد.
- طی یک ماه چگونه رشد اقتصادی مثبت می‌شود؟
جهان صنعت از اظهارات وزیر اقتصاد به شدت انتقاد کرده است: اقتصاد در شرایط مساعدی به سر نمی‌برد و با مشکلات بسیاری مانند بالا بودن قیمت ارز، تورم و عدم تناسب درآمد قشر کثیری از جامعه با قیمت کالاهای مصرفی و از همه مهم‌تر رکود مواجه است، وعده‌های رنگارنگ مسوولان به صورتی است که گویی کسی ادعا کند اکنون در فصل بهار هستیم و تا ماه آینده قرار است شاهد باغ‌های گل در خیابان‌های پاک و تمیز تهران باشیم.
در این میان، در حالی که قیمت ارز پس از روزها نوسان و افزایش، سرانجام چند روز است آرامش یافته و در کانال 3600 تومان، یعنی حداقل 300 تومان بالاتر از نرخ پیشینش ایستاده است، وزیر اقتصاد از این پیشامد ابراز خرسندی می‌کند. چنانچه به نظر می‌رسد به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم و به نرخ تثبیت شده دلار، هرچند بالا رضایت دهیم.
بر این اساس، روز گذشته در همایش کسب‌و‌کار، علی طیب نیا وعده‌های مختلفی از جمله تورم تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی در ماه آینده را داد.
در حالی که اکنون تورم بالای 12 درصد قرار دارد و رشد اقتصادی نیز منفی است، این گفته‌های وزیر به این معناست که قرار است طی یک ماه و اندی، نه‌تنها نرخ تورم نزدیک به سه درصد کاهش پیدا کند بلکه رشد اقتصاد نیز به همین میزان افزایش یابد.
با این اوصاف، چند نکته مبهم در این وعده وجود دارد. از جمله تناقض نرخ تورم و رشد اقتصادی، کما اینکه براساس علم اقتصاد رشد اقتصادی ناگهانی و شدید با خود تورم را نیز به همراه دارد ضمن اینکه مدت زمان یک ماه برای دستیابی به این هدف، زمان بسیار اندکی است، به‌خصوص اینکه نه تنها در ماه‌های گذشته نتوانستیم نتایج خوبی را در این زمینه در کارنامه خود ثبت کنیم بلکه اکنون نیز چندان مشاهدات مثبتی از لحاظ رونق اقتصاد در جامعه مشاهده نمی‌شود.
- دولت در اقتصاد باد تورمی کاشته است
جوان از تبعات رشد بالای نقدینگی گزارش داده است: تأثير حجم نقدينگي در تورم يك واقعيت انكارناپذير است، از همين رو كنترل حجم نقدينگي مي‌تواند زمينه‌ساز كنترل تورم در اقتصاد ايران باشد اما نكته اينجاست كه دولت يازدهم به‌رغم افزايش بيش از 400هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي از ابتداي فعاليت تاكنون، توانسته تورم را نيز از مرز40درصد به زير 15درصد برساند كه همزمان با اين رخداد در محافل مختلف كارشناسي اين سؤال طرح شده است، آيا افزايش حجم نقدينگي آثار سوء در آينده براي اقتصاد ايران به همراه نمي‌آورد؟
براي پاسخ به پرسش فوق بايد نگاهي به آخرين آمارهاي رسمي بخش پولي بيندازيم تا ببينيم حجم نقدينگي‌‌اي كه تاريخ نشان داده در تورم اثر مستقيم دارد كجاي اقتصاد ايران پارك شده و آثار سوء خود را فعلاً در شاخص تورم به تأخير انداخته است.
حجم نقدينگي با وجود نزديك شدن به مرز 900هزار ميليارد تومان و ثبت عدد 872هزار ميليارد تومان در شهريور 94 در يك‌سال اخير 23/5 درصد و در شش ماه اول سال جاري 11/5 درصد رشد كرده است، اين رشد در مقايسه با تورم زير 15درصد، علي‌الظاهر نشان‌دهنده نوعي انضباط مالي در سيستم بانكي در دولت يازدهم است، زيرا آخرين آمارهاي بانك مركزي، نشان مي‌دهد بيش از 83درصد سپرده‌هاي بخش غيردولتي و بيش از 80 درصد نقدينگي872 هزار ميليارد توماني جامعه جذب سپرده‌هاي داراي سود بانك‌ها شده است، بدين ترتيب به بيان عاميانه مي‌توان گفت نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد به مصرف و تقاضا تبديل نشده تا اثر سوء خود را برشاخص تورم بگذارد و بانك‌ها با پرداخت سوء بالا توانسته‌اند نقدينگي را با سود و پاداشي كه تحت عنوان سود سپرده‌هاي مدت‌دار به مردم مي‌دهند از چنگ آنها درآورند. گفتني است درحال حاضر سپرده مدت‌دار و داراي سود بانك‌ها معادل 700هزار ميليارد تومان يا چيزي حدود 80درصد حجم نقدينگي 872هزار ميليارد توماني است.
در حقيقت دولت توانسته است با پرداخت سود بيش از تورم، بيش از 80درصد حجم نقدينگي را در بخش بانك حبس كند و حداقل براي مدتي (احتمالاً تاپايان دوره فعاليت اين دولت) اثر تورمي رشد حجم نقدينگي در اقتصاد را به تأخير بيندازد اما اين تأخير تنها تا زماني ادامه دارد كه نقدينگي از بانك‌ها خارج نشود كه لازمه آن پرداخت بيشترين سود توسط بانك‌ها در مقايسه با ساير بازارهاي رقيب مي‌باشد.
اما سياست دولت مبني بر افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد و راهي كردن اين حجم از نقدينگي به بخش پول (به واسطه پرداخت سود بالا) ركود در بازارهاي موازي بانك يعني كار، مسكن، صنعت، بورس و... تشديد كرده است و از سوي ديگر اگر روزي اين نقدينگي از بخش بانك خارج شود مي‌تواند چنان تأثير سوئي بر شاخص تورم ايران بگذارد كه در تاريخ اقتصادي ايران بي‌نظير باشد.
پس ركود موجود در اقتصاد دليل اصلي‌اش حبس نقدينگي در حساب‌هاي مدت‌دار بانك‌هاست كه اين حبس نقدينگي با هدف پنهان‌سازي يا به تأخير انداختن آثار سوء رشد شديد حجم نقدينگي در كشور انجام شده است اما در اين بين پيوسته اين نگراني وجود دارد كه به هر دليلي اگر روزي نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد از چنگ بانك‌ها خارج شود، مي‌تواند به بازار كالايي چون مسكن، صنعت، ارز، سكه و طلا يا بازارهاي سرمايه همچون بورس‌ها هجوم آورده و مجدداً شاخص تورم را در كشور افزايش دهد.
- لایحه برنامه ششم شتابزده و غیرکارشناسی است
روزنامه شرق درباره بازنگری پیش‌نویس برنامه ششم نوشته است: انتشار لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برای بررسی به دولت فرستاده شده، واکنش‌های تندی را به دنبال داشت و عاقبت نیز منجر به عقب‌نشینی دولت شد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این لایحه شتابزده و غیرکارشناسی است. بر این اساس، دیروز معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت شد.
بخش‌هایی از این لایحه که درباره تغییر ساختار پنج وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بود، اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و پیش‌تر نیز کارشناسان نسبت به مناقشه‌برانگیزبودن این اقدامات هشدار داده بودند. در این میان خصوصی‌شدن دولت و خدمات عمومی در اقداماتی بسیار شتابزده در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند نابرابری‌های موجود در جامعه را بیش‌ازپیش افزایش دهد.
همچنین در بند دوم تبصره ٣٣ این لایحه، دولت مجاز شده برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان اقدام كند؛ به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال که قبلا سابقه بیمه تأمین اجتماعی نداشته‌اند و مشمولان طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط‌زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین‌شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال تعیین کند که کارشناسان معتقدند با این کار اجازه سوءاستفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می‌شود.
علاوه بر آن تناقض آشکار بخش‌های مختلف این لایحه با یکدیگر و البته با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز موردنظر کارشناسان بود. در نتیجه اعتراض‌ها به این پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد آن توسط سازمان مدیریت شد و گفت: در صورت نیاز باید اصلاحات لازم در این پیش‌نویس اعمال شود.
- ابهام در سرنوشت یارانه‌های ۹۵
همشهری از بلاتکلیفی هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است: پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در مرحله بررسی در هیأت دولت قرار دارد و هنوز لایحه بودجه سال آینده نیز روانه پارلمان نشده است تا سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها و شیوه اجرای آن در سال آینده نامشخص باشد.
اظهارات سخنگوي دولت در برنامه تلويزيوني تيتر امشب به ابهامات در اين بخش افزوده است. محمدباقر نوبخت سخني از برنامه دولت يازدهم براي ادامه هدفمندي يارانهها به ميان نياورده است. طبق گفته او ادامه قانون هدفمندي يارانهها با توجه به قطعي نشدن برنامه ششم و بودجه 95، نامشخص است.
در قانون هدفمندي يارانهها، زمان اصلاح قيمت انرژي و عمل به احكام قانون 5ساله تا پايان برنامه پنجم توسعه اعلام شده است. در شرايطي با پايان سال‌جاري، زمان اجراي برنامه پنجم به پايان مي‌رسد كه هنوز اهداف مورد نظر قانون هدفمندي يارانهها محقق نشده و عملا روند اصلاح قيمت انرژي ناقص باقي مانده است. همين موضوع موجب شده تا ادامه هدفمندسازي يارانهها نياز به تعيين تكليف قانوني داشته باشد اما هنوز سخنگوي دولت اطلاعاتي از نحوه تعيين تكليف اين قانون ارائه نداده است. محمدباقر نوبخت تأكيد كرده است كه دولت تمايل ندارد هدفمندي يارانهها به رويه‌اي كه تاكنون اجرا شده، ادامه پيدا كند.
با اين اظهارات، شائبه دگرگوني در شيوه اجراي هدفمندي يارانهها جدي‌تر شده است. چالش اصلي رويه فعلي كه مورد انتقاد دولت قرار دارد، كسري درآمد نسبت به پرداخت نقدي يارانه است كه اصلاح بنيادي آن با دشواري‌هايي همراه خواهد بود. از طرفي دولت و مجلس با برخي ملاحظات، تمايلي به حذف گسترده افراد از ليست يارانه‌بگيران ندارند و از سوي ديگر بحران كمبود منابع چاره‌اي جز اصلاح شيوه پرداخت نقدي و جبران كسري بودجه هدفمندي را باقي نگذاشته است.
- بورس زیان‌ده شد
همشهری در گزارشی به اوضاع نامساعد بورس پرداخته است: با نزول شاخص در مبادلات عملا بورس زیان‌ده شد. شاخص کل بورس تهران که در ابتدای سال ۶۲ هزارو ۵۰۰ واحد را نشان می‌داد به ۶۲ هزارو ۲۲۱ واحد رسید.
به گزارش همشهري، درآستانه آغاز زمستان، بورس تهران نيز خط مقاومت ابتداي سال را شكست و وارددوره نزولي جديدي شد. اكنون 23ماه از دوره نزول شاخص بورس سپري شده است و 15دي‌ماه امسال بازار سهام وارد سومين سال نزول خود خواهد شد. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند شاخص كل بورس تهران تا سقف 57هزار واحد نزول كند، آنها در عين حال طولاني شدن دوره ركود در بورس تهران را با سياست‌هاي جديد اقتصادي و اجراي سياست‌هاي كنترل تورم و ركود اقتصادي مرتبط مي‌دانند.
تحليلگران تكنيكال بر اين باورند كه بورس تهران تاوان سياست‌هاي كنترل تورم را مي‌پردازد. اين در حالي است كه چندي پيش يكي از مديران ارشد سازمان بورس با انتقاد شديد نسبت به اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت، اعمال اين سياست‌ها را به نفع بورس ندانست و آنها را ناكارا دانست.
ظرف روز‌هاي گذشته نيز كاهش قيمت نفت به زير مرز 40دلار اثر بيشتري بر شاخص كل بر جاي گذاشت و منجر به نزول بيشتر شاخص‌ها شد، به‌طوري كه در مبادلات ديروز شاخص كل بورس تهران 95واحد ديگر كاهش يافت.اين به‌معناي اين است كه سهامداران از ابتداي سال تاكنون نه فقط سود نكرده‌اند بلكه با زيان نيز مواجه شده‌اند.
شاخص كل بورس تهران با محاسبه سود نقدي و قيمت سهام شركت‌ها مقدار بازده سهام را در دوره‌هاي مشخص محاسبه مي‌كند.اين شاخص كه در ابتداي سال در محدوده 62هزارو500واحد قرار داشت نشان مي‌دهد كه سهامداران از ابتداي سال تاكنون نزديك به يك درصد زيان كرده‌اند.
در23ماه گذشته ارزش بورس تهران 160هزار ميليارد تومان كاسته شده و سهامداران به‌طور ميانگين با 35درصد زيان مواجه شده‌اند. ارزش بورس تهران نيز با 160هزار ميليارد تومان كاهش از 430هزار ميليارد تومان به 270هزار ميليارد تومان رسيده است.
اطلاعات مربوط به شاخص بورس نشان مي‌دهد كه عميق‌ترين دوره نزول در همان ابتدا در بازار سهام اتفاق افتاده و شاخص كل بورس از 15دي‌ماه92 تا پايان همان سال 10هزار و 500واحد نزول مي‌كند.
اما اين كاهش به‌معناي توقف حركت نزولي نيست. شاخص كل بورس تهران پس از اين تاريخ به‌طور مداوم كاهش مي‌يابد و در پاييز سال93 بار ديگر در طول 6ماه با 7270واحد كاهش به مرز 71هزارو726واحد مي‌رسد. اين شاخص در نهايت در پايان سال گذشته 8800واحد ديگر نزول مي‌كند و فعاليتش را از ابتداي سال‌جاري از محدوده 62هزارو500واحد شروع مي‌كند.
روند نزولي نماگر اصلي بازار سهام ايران در سال‌جاري نيز تداوم مي‌يابد اما از شتاب آن كاسته مي‌شود. اين شاخص در طول نيمه نخست امسال با 1000واحد نزول به 61هزارو576واحد در آخر شهريور مي‌رسد.برخي فعالان بازار بر اين باورند كه اجراي سياست‌هاي جديد از سوي نهاد ناظر براي كنترل شاخص منجر به كند شدن روند نزولي شاخص شده اما اين كند شدن فرايندن نزول بورس را فرسايشي كرده است.