به گزارش مشرق؛ صنعت اسلام هراسي به كمك دستگاه رسانه اي آنها سالهاست كه حقوق مسلمين را نقض و حقايق اسلام را وارونه جلوه مي دهد. بر اساس گزارش انديشكده تحقيقات سياسي در آمريكا، ويروس اسلام هراسي در حالي در ميان عناصر اطلاعاتي، امنيتي، جامعه پليسي ، دولتمردان و مردم آمريكا منتشر مي شود كه چه از لحاظ سياسي و منافع قدرت طلبانه و چه از حيث اقتصادي منافع زيادي را براي مروجان اسلام هراسي دارد.

اين گزارش در پي پاسخ به اين سوال اساسي نوشته شده كه "چرا باید در آمریکا دلار­های مالیاتی در راه غرض ورزی با مسلمانان خرج شود؟" و با دلايل مختلف از تبليغاتي بودن و پوچ بودن مساله "اسلام هراسي" پرده بر مي دارد و اثبات مي كند كه اين اقدامات با قانون اساسي آمريكا نيز مغاير است.

اسلام هراسي در غرب بر اساس تلاش مخرب دستگاه تبليغاتي و رسانه اي، به خشونت هاي زيادي عليه مردم مسلمان منجر شده و به محدودتر شدن مسلمانان در زندگي روزانه شان منجر شده است.

در چنين شرايطي رسانه هاي غرب تلاش دارند تا نه گروهي افراطي و به اصطلاح مسلمان را، بلكه اسلام را به عنوان دين مروج تروريسم معرفي نمايند و مخالفان اين سلام هراسي، معتقدند كه اين تئوري منجر به ايجاد دوره مك كارتيسم جديدي شده كه كاركرد آن به جاي تقابل با كمونيسم، اينبار به تقابل با اسلام برخاسته است.

اين گزارش اسلام هراسي و هدف آن را چنين عنوان مي كند: اسلا­م هراسي "يک نگرش يا جهان­بيني است که شامل ترس و انزجار بي­پايه ­و ­اساس از مسلمانان مي­باشد و به تبعيض و طرد آن­ها منتهي مي­شود" و ممکن است دربردارنده­ي اين استنباط باشد که اسلام در سطح پايين­تري نسبت به غرب قرار داشته و نه يک دين بلکه يک ايدئولوژي سياسي پرخاش­جو است.

ایجاد ترس از مسلمانان

شرکت­های خصوصی

مامورین دولتی

و

تهدیدات وارده به امنیت و حقوق

انتشارات گروه تحقیقات سیاسی

نويسنده: توماس سینکوتا[1]

مركز تحقیقات سیاسی یک اندیشکده است که به حمایت از جنبش­هایی که به ساخت جوامع دموکراتیک­تر می­پردازند، اختصاص یافته است. ما به افشای جنبش­ها، موسسات و ایدئولوژی­هایی می­پردازیم که حقوق بشر را تضعیف می­کنند.

مقدمه

تعقیب توهمات یا هر نام دیگری

چیپ برلت[6]

" آنها را بکشید، از جمله کودکان."

آیا این روشی است که می­خواهیم با آن با تهدید مسلمانان افراطی جنگ طلب مقابله کنیم؟

مطالب نقل شده در بالا، گفته­های یک مقام صاحب منصب در اداره امنیت میهنی می­باشد که استنباط خود از مضمون اساسی مطالبی که در اکتبر2010 در یک مرکز آموزشی مبارزه با تروریسم درلاس­وگاس توسط ولید شویبات[7] مطرح شد را بیان نموده است. محققان ما بعد از سخنان شویبات از خانمی که در یک ردیف عقب­تر نشسته بود، پرسیدند که او در مورد راه­حل­های ارائه شده توسط شویبات چه برداشتی دارد؟

تمام جوابی که او داد این بود: " شما شنیدید او گفت.... آنها را بکشید....از جمله کودکان "

منبع ما، صحبت­های شویبات را وحشت­افکن خواند. گزارش تام سینکوتا تحت عنوان "ایجاد ترس از مسلمانان"، به طرز استادانه ای بیان می کند که چگونه سخنرانانی مانند شویبات، مأموران دولتی ما را برای ترس و نفرت از اسلام و مسلمانان آموزش می دهند. سینکوتا نشان داد که چگونه گروه­های آموزشی خصوصی ضد تروریسم، از یک شبکه سخنرانان متعصب استفاده می کنند تا مجریان قانون را در همۀ سطوح و بخش­های کشور آموزش دهند. متأسفانه نتیجۀ این آموزش­ها کاملا مثبت بوده است. بعد از خواندن این گزارش نو و ابتکاری، شما احتمالا واکنشی منفی نسبت به حوادث بعد از 11 سپتامبر 2001 پیدا خواهید کرد.

جرج دی لیتل[8]، رئیس مؤسسه مطالعات دادرسی کیفری[9] دانشگاه ایالتی تگزاس در سن مارکوس[10] نیز در آموزش­های لاس وگاس که شویبات در آن سخنرانی کرد حضور داشت. بعد از کنفرانس انجمن بین المللی افسران مبارزه با تروریسم[11]، هنگامی که اولین تماس با او به وسیلۀ ایمیل برقرار گردید، لیتل جواب داد: "من معتقدم همان طور که مسلمانان بد وجود دارند، مسلمانان خوب نیز وجود دارند، دقیقا به همان ترتیبی که مسیحی خوب و بد وجود دارد." به هر حال لیتل از سوالات پی در پی دربارۀ اظهار نظر صریح دربارۀ مضمون حرف­های شویبات سرباز زد و از آن زمان تا اکنون از اظهار­نظر شفاف سر باز زده است.

شویبات در تگزاس فردی محبوب است. او به تشکیل یک مرکز ضد اسلامی در نزدیکی فورت هود[12] کمک نموده است، در یک کلیسای پروتستان سخنرانی کرده و همراه با گِرگ ابوت[13]، دادستان کل ایالت، در تبلیغات برای آموزش مجریان قانون در سراسر ایالت، تحت عنوان "آمادگی مدیران مجری قانون برای آینده" حضور یافته است. شویبات همچنین به صورت دوره ای و در فواصل معین در مصاحبه­هایی با فاکس نیوز به عنوان کارشناس دین اسلام حضور می یابد و اظهارنظرهای وی در بسیاری موارد، از سوی وبسایت توطئه­گر و دست راستی ورلد نت دیلی[14] بازگو می­شوند.

ادوین یوری[15]، استادیار دانشگاه هنلی پونتام[16]، یکی دیگر از شرکت کنندگان در کنفرانس انجمن بین المللی افسران مبارزه با تروریسم بود. وی که در زمینۀ مبارزه با تروریسم متخصص است، در یک ایمیل اینچنین نوشت: "از نظر من موارد اظهار شده توسط آقای شویبات به قدری به­جا، دقیق و صحیح بود که من نگران این هستم که وی هدف کسانی شود که راجع به آنها صحبت کرده است. شاید مخالفت­ها و اعتراضات فقط یک قسمت از آن باشد."

کیت دیویز[17]، رئیس بنیاد ولید شویبات، ادعا می­کند: " تعریف جهاد در شریعت اسلامی واضح است و معنی آن مبارزه کردن است اما به عنوان جنگ­های مقدسی برای شکست کافران استفاده می­شود." دیویز ادامه می دهد:

"این تفسیر، تفسیری متعارف و شناخته شده­ است که در تمامی مکاتب فکری شیعه و سنی دیده می­شود. [نه اینکه] همۀ مسلمانان که به آئین خود به طور کامل و دقیق عمل می کنند، مستلزم عمل کردن به جهاد باشند... پس اگر فرض کنیم 10 درصد مسلمانان برای جهاد آمده می­شوند (ممکن است رقم واقعی بیشتر از این مقدار باشد) پس ما 150 میلیون تروریست خواهیم داشت. حتی اگر 1 درصد هم باشند، 15میلیون تروریست حاصل می شود."

این تفسیر از قانون اسلام و فرایض مذهبی آن یک انحراف عجیب و غریب است و در عین حال به کارکنان اداره امنیت میهنی آموزش داده می­شود. دیویز با نقد من مخالف است و به من پیشنهاد نمود: "اگر از این کشور و ارزش­های آزادی فردی آن که مطابق قانون اساسی است، متنفر هستی و تا این اندازه برای مردم و جوامع مسلمان احترام قائل هستی، عربستان سعودی می تواند محل زندگی خوبی برای تو باشد..."

سخنان شویبات در لاس وگاس توسط انجمن بین المللی افسران مبارزه با تروریسم مورد حمایت قرار گرفت. مایکل ریکر[18]، رئیس انجمن بین المللی افسران مبارزه با تروریسم گفت: " تعداد کثیری از پرسنل امنیت عمومی به همراه پرسنل نظامی، پیام ولید شویبات را دریافت کردند." سپس ریکر در یک وبلاگ، از سخنرانی متعصبانه و شدیداللحن شویبات حمایت نمود:

"آن چیزی که شما از ولید می شنوید حقیقت است. حاضرین در آنجا کاملا جذب بیانات ولید شده بودند و اکثراً با آن موافقت نمودند. رسانه­های لیبرال از شنیدین حقیقت هراسان­اند. چه کسی نقشه­های حمله به کشورمان را طراحی می­کند؟ ما درگیر یک جنگ ایدئولوژیکی هستیم و اگر به این موضوع واقف نیستید، باید سرتان را از برف بیرون بیاورید. قبل از اینکه قضاوت کنید، بررسی کنید که واقعا چه امری در حال وقوع است، سپس یک تصمیم عقلانی برای خود بگیرید."

با استناد به اشپرینگ نیوز لیدر[19]، شویبات ادعا نمود که اسلام، دینی از طرف خدا نیست، بلکه ماهیتی شیطانی دارد. شویبات فاش کرد که: "او از اینکه مطابقت­های بسیار زیادی بین اسلام و جریان ضد مسیحیت کشف نموده، هراسان شده است."

ریچارد بارتالومئو[20]، که یک نویسنده مذهبی است، نوشته است: "شویبات یک کارشناس کاذب در مسائل تروریسم، افراط گرائی اسلامی و پیشگوئی­های کتاب مقدس است که عنوان می­کند اوباما[21] یک مسلمان پنهان است و کتاب مقدس نیز یک مسلمان ضد مسیح را پیشگوئی کرده است. "این موضوع برای برخی از مسیحیان آخرالزمانی[22]، بدین معنی است که مسلمانان در مبارزه آخر الزمان بین خیر و شر، با شیطان هم پیمان خواهند شد. در این سند چنین آمده است که مبارزه هنگامی پایان می یابد که عیسی(ع) برگردد و همۀ آنهایی را که به مسیحیت اعتقاد ندارند را خواهد کشت. این تفسیر خون آلود و متعصبانه از آخر الزمان، توسط کلیسا­های کاتولیکی، ارتودوکسی و همۀ مذاهب مهم پروتستان­ها، رد و محکوم شده است.

عبدالستار غزالی[23] در مورد شویبات و دیگر متعصبان ضد اسلامی در مقاله ای در وبسایت اعضای مسلمان ارتش[24] (سازمانی که خدمات مسلمانان را در نیرو­های مسلح آمریکا ترسیم می­کند) نوشته است: "ولید شویبات به وسیلۀ کنترل و دست­کاری کردن کینه­­ها و ترس­های بین مسلمانان و یهودیان، سخنرانی­های پردرآمدی را انجام می­دهد."

در طول تاریخ ایالات متحده، سازمان­های فدرال و دولتی به متخصصان براندازی دست­راستی تبدیل شده­اند. از جملۀ این متخصصان، جاسوس­هایی می باشند که با ظاهر سازی به خبرپراکنی در ملاء عام می­پردازند و یا افراد متحول شده­ای که ادعا می کنند افرادی فریب خورده هستند و اکنون زنگ خطر را به صدا در می­آورند. در هر دو مورد، داستان­های جنجالی اینگونه نمایش­های خودساختۀ عوام فریب، تمایل به اغراق و یا حتی جعل کردن حقایق دارند.

ترس از اینکه یک توطئه برای تخریب دولت وجود دارد، هر از چند گاهی در تاریخ ملت ما پدیدار می شود. جستجو برای یک دشمن افراطی خرابکار به عنوان یک ارعاب "ضد خرابکاری" قلمداد می­شود. یکی از مقامات دولتی که درماجرای پالمر رید[25] در سال 1920 که منجر به تبعید هزاران ایتالیایی و روسی بیگناه گردید، نقش داشت، آنرا "روان­پریشی"[26] توصیف می کند. اغلب ما فقط آنرا "تعقیب توهمات" می نامیم. ما آن را هرچه بنامیم، این گرایش به مبارزه با خرابکاری، به سرکوب­های سیاسی توسط سازمان­های دولتی و گروههای "وطن­پرست" دست­راستی دامن می­زند.

شاید شویبات عجیب و غریب­ترین نمونه از جرگۀ متعصبان ضد اسلامی­ باشد و وی به عنوان کسی که افسران مجری قانون و عوامل مبارزه با تروریسم را آموزش می دهد، به نوعی مروج ترس باشد اما مشکل اصلی، آزاردهنده­تر است. چرا باید در آمریکا دلار­های مالیاتی در راه غرض ورزی با مسلمانان خرج شود؟ این گزارش مشکل مذکور را با دلیل و مدرک ثابت می کند. راه حل این موضوع به بررسی دقیق این موقعیت اندوهناک از سوی مقامات دولتی، نمایندگان و رسانه­های هوشیار و همچنین تحمل عمومی، بستگی خواهد داشت.

خلاصه اجرايي

از زمان حملات القاعده به مرکز تجارت جهاني و ساختمان پنتاگون در 11 سپتامبر 2001، دولت فدرال سازمان­هاي مجری قانون را در همه سطوح به صورت دفاع ملي سازمان­يافته­اي عليه حملات تروريستي احتمالي در آينده بسيج کرده است. به منظور برآوردن اين هدف، تعداد زیادی از سازمان­هاي امنيت داخلي – شامل پليس محلي، ترانزیت­ها و بنادر و دیگر سازمان­هایی که به طور معمول در برنامه­هاي ضد تروريستي شرکت نمي­کنند- نیاز به آموزش دارند. بيانيه "جنگ عليه تروريسم" دولت جرج دبليو. بوش، منشا ايجاد صنایع خصوصي آموزش­هاي ضدتروريستي شد که دوره­هايي را با موضوعات مختلف از تقويت زيرساختارها تا ايدئولوژي ترور ارائه مي­داد. تحقيقات انجام شده توسط گروه تحقيقات سياسي، که نه ماه به طول انجاميد، نشان مي­دهد که نهادهاي دولتي که مسئولیت امنيت داخلي را بر عهده دارند، سازوکارهاي نامناسبي را براي حصول اطمينان از کيفيت و هماهنگي آموزش­هاي آمادگي در برابر تروريسم، که توسط عرضه­کنندگان خصوصي اين دوره­ها ارائه مي­گردد، دارا مي­باشند؛ ماموران دولتي معمولا با اطلاعات گمراه­کننده، التهاب­آميز و پرمخاطره درباره­ي ماهيت تهديد تروريسم در سمينارهايي با مقاصد سياسي، کنفرانس­ها و مجلات تخصصي و رسانه­هاي جمعي مواجه مي­شوند. به­ جاي آموزش مهارت­هاي کامل و منطقي و برگزاري جلسات توجيهي اطلاعاتي و امنيتي، زيرمجموعه­ بانفوذی از صنعت خصوصي آموزش­هاي ضدتروريستي، تئوري­های نادرستی را پيرامون مبارزه جهادگرایان برای جايگزيني قانون اساسي ايالات متحده با قوانين شريعت، مطرح می­کنند و به نحو کارآمدي تمامي اسلام را –که يک دين جهاني است و پيروان آن به 3/1 ميليارد نفر مي­رسد- به عنوان ديني ذاتاً خشن و حتي تروريستي، زير سوال مي­برند.

وليد شویبات، سابقاً مسلمان بوده­ است و سخنران محبوبي به شمار می­رود. وی که توسط چند شرکت آموزشي خصوصي استخدام شده است، اخيراً به شرکت­کنندگان در يک کنفرانس انجمن بين­المللي افسران ضدتروريسم گفته بود: "اسلام يک انقلاب است و مصمم است تا تمام نظام­هاي ديگر را متلاشي کند. آن­ها مي­خواهند، همانند نازي­ها، خود را گسترش دهند".[1] جان گيداک[29]، يکي ديگر از مربيان ضدتروريسم بخش خصوصي در يک کنفرانس متخصصين امنيت ميهني گفت: "در زمان محمد پيامبر، هدف مسلمانان تصرف جهان بوده­است".[2] وليد فارز[30]، که در مرکز مطالعات امنيتي و ضدجاسوسي و همچنين در دانشگاه ملي دفاع تدريس مي­کند، اين­طور استدلال مي نمايد: "جهادگران در غرب وانمود مي­کنند که مدافعان حقوق مدني هستند"[3] و با صبر و حوصله عضوگيري مي­کنند تا زماني که "تقريباً تمامي مساجد، مراکز آموزشي و موسسات اجتماعي- اقتصادي به دست آن­ها بيفتد".[4] فارز به طور تهديدآميزي ادعا مي­کند که اين "جهادگران" اقدامات نظامي را به زمان بعد موکول مي­نمايند، "تا وقتي که 'لحظه­ي مقدس'[31] فرابرسد".[5] سولومون بدرمن[32]، مدير عامل شرکت آموزشي بين­المللي راه­حل­هاي امنيتي[33]، به طرز مشابهي ادعا مي­کند که جهادي اسلامي و پنهان، ايالات متحده را از درون تهديد مي­کند. چنين ادعاهايي بسيار خطرناک مي­باشند. پس از برگزاري کنفرانس انجمن بين­المللي افسران ضدتروريسم که در بالا به آن اشاره شد، محقق گروه تحقيقات سياسي از يکي از اعضاي حاضر در جلسه در مورد اينکه به نظر او راه­حل پيشنهادي شویبات در مورد تهديد اسلامي که توصيفش کرده بود چيست، چنين پاسخ داد: " بکشيد آن­ها را. حتی به بچه­ها نیز رحم نکنید. خود شما حرفش را شنيديد."[6] اظهارات اسلام­هراسانه نظير آنچه در بالا ذکر شد، موجب مي­شود تا کليت اسلام خطرناک و افراطي جلوه داده شود و اکثريت معتدل مسلمانان ناديده گرفته شوند و اسلام به عنوان معضلي براي جهان در نظرگرفته­ شود.[7] سخنرانان و مربيان بخش خصوصي که گروه تحقیقات سیاسی آن­ها را بررسي نموده است، به تئوري­هاي توطئه­اي استناد مي­کنند که بر پایه کليشه­هاي منفي و ريشه­داري در مورد تزوير، سرکوبي، ارتجاع و شرارت اسلامي بنا نهاده شده­اند.[8] اسلا­م هراسي "يک نگرش يا جهان­بيني است که شامل ترس و انزجار بي­پايه ­و ­اساس از مسلمانان مي­باشد و به تبعيض و طرد آن­ها منتهي مي­شود" و ممکن است دربردارنده­ي اين استنباط باشد که اسلام در سطح پايين­تري نسبت به غرب قرار داشته و نه يک دين بلکه يک ايدئولوژي سياسي پرخاش­جو است.[9]

اين نظريه که يک تهديد اسلامي تعميم­يافته، خطري حياتي براي ايالات متحده و دموکراسي غربي است، اصول رسمي امنيت ملي را نقض نموده و اساس امنيت داخلي و حقوق اساسي شهروندان و ساکنين را سست مي­نمايد. با اين وجود، پژوهش­هاي گروه تحقیقات سیاسی نشان مي­دهد که منابع عمومي در جهت گسترش اين عقيده­ي کذب در ميان تحليل­گران اطلاعاتي و ساير کارمندان دولتي صرف شده است.

وزارت امنيت داخلي مسئوليت اصلي ارائه آموزش­هاي ضدتروريستي به ماموران محلي، ايالتي و فدرال را بر عهده دارد. اين وزارتخانه ليستي از دوره­هاي مربوط به آمادگي­هاي تروريستي دولت و نحوه جلوگيري از آن تهيه کرده است تا از طریق آنها مهارت­هاي عملي و بينش تحليلي جهت حفظ امنيت اجتماعي به ماموران داده­ شود. با اين وجود، به نظر مي­رسد سهم قابل توجهي از اين آموزش­ها توسط شرکت­هاي خصوصي صورت مي­پذيرد که توسط کارشناسان دولتي بررسي و ارزيابي نشده­اند. اين مکانيزم کنترل، یک استثنا است؛ سازمان­ها مي­توانند از تعداد زيادي از برنامه­هاي حمايت مالي فدرال استفاده نمايند و در اکثر موارد لازم نيست تا مقامات دولت محلي را از چگونگي استفاده از اين کمک­هاي مالي آگاه کنند.[10] دريافت­کنندگان اين حمايت­هاي مالي مي­توانند با شرکت­هاي خصوصي آموزشي که خود انتخاب مي­کنند قرارداد ببندند و غالباً نياز نيست تا اطلاعات زيادي همانند نام شرکت­هاي آموزش­دهنده­ي پرسنل خود را گزارش کنند.[11] منابع موجود در جهت حمايت شرکت­هاي آموزشي خصوصي و نامنظم ضروري است. دو برنامه حمايت مالي که از برنامه­هاي آموزشي حمايت مي­کنند - برنامه امنيت داخلی ایالتی[34] و طرح امنیتی مناطق شهري[35] - 67/1 ميليارد دلار در سال 2010 در اختيار ايالات قرار دادند.[12] علاوه بر کنترل کيفيت متداول و کاستي­هايي در شفافيت برنامه­هاي فدرال و ساير برنامه­هاي دولت، تحقيقات ما مثال­هايي از تضاد منافع حقيقي و يا احتمالي را روشن نمود. استفاده از لوگوي وزارت امنيت داخلی يا ساير سازمان­هاي دولتي جهت تبليغ و حمايت دوره­هاي آموزشي خصوصي، که بعدها توسط اين سازمان­ها تکذيب شدند، نمونه­اي از اين موارد است.[13]

بررسی­های گروه تحقيقات سیاسی نشان داده است نيروهاي دولتي در زمينه آموزش­هاي ضدتروريستي بر سه سازمان متمرکز شده اند و در جاهاي مناسب مربيان و مدرسيني که با اين مراکز همکاري مي­نمايند، نيز موضوع پژوهش قرار گرفته­اند. اين گزارش تفاوت­هاي کيفي ميان خط مشي­ها و برخي از وجوه اشتراک بنيادين اين سازمان­ها را توصيف مي­کند. همه­ي اين نهادها از دلارهاي مالياتي نفع مي­برند که حضور کارمندان دولت را در سمينارها و برنامه­هاي توصيف­شده در اين گزارش تامين مي­نمايد:

انجمن بين­المللي افسران ضدتروريسم (ICTOA)، يک موسسه غيرانتفاعي که توسط پرسنل دايره­ي پليس نيويورک پايه­گذاري شده است. اين موسسه جلساتي را با حضور سخنرانان مختلف براي نمايندگان مقامات اجرایي ترتيب مي­دهد.

شرکت آموزشي بين­المللي راه­حل­هاي امنيتي (SSI)، که در فلوريدا مستقر است، يک شرکت با مديريت بخش خصوصي است. این شرکت ادعا مي­کند که تاکنون براي بيش از هزار سازمان و شرکت، دوره­هاي آموزشي برگزار کرده است. اين شرکت مجله ضدتروريست[36] را منتشر مي­نمايد.[14]

مرکز مطالعات امنيتي و ضدجاسوسي (مرکز CI)، يک شرکت انتفاعی که توسط يک مامور سابق امنيت ملي پايه­گذاري شده است و به عنوان يک آکادمي آموزشي و مرکز سخنرانی در واشنگتن فعاليت مي­کند. در اين جا، افراد کارآزموده­ دوران جنگ سرد، دانشگاهيان، يک اصلاح­طلب مسلمان –آن­طور که خود نامگذاري کرده ­است- و يک فرد مرتد، دوره­اي با موضوع "نظريه­ي تهديد جهاني جهادگرايي" را ارائه مي­دهند. براساس اعلام CI، آن­ها "هرساله نزديک­به 8000 دانشجو" را تربيت مي­کنند که اغلب آن­ها "کارمندان فعلي جامعه­ي امنيت ملي آمريکا" هستند.[15]

هر يک از اين موسسات جايگاه متفاوتي را در صنعت آموزش ضد تروريسم دارا مي­باشند. با وجود اين­که در بسياري از جنبه­ها با هم تفاوت دارند، هر سه گروه، يا همکاران آموزشي و سخنرانان آن­ها، گزارش­ها و مطالب خطرناک اسلام­هراسانه را در ميان مسئولان امنيت عمومي و ملي رواج مي­دهند. اين سازمان­ها و سخنرانان آن­ها با معرفي خود به عنوان متخصصين اطلاعاتي و اجرايي، اعتبار خود را صرف بسط تعصبات مذهبي مي­نمايند. مسئله­ي تدارک آموزش­هاي اسلام­هراسانه به ماموران دولتي تنها به اين سه گروه محدود نمي­شود. تحقيقات بيشتري شامل زيرنظرگرفتن دقيق نقش نهادهاي دولت­هاي مخلي و دولت فدرال براي تعيين و تبيين همه­ي ابعاد آن لازم است.

1- اسلام مذهب تروریستی است.

نیروهای ضد تروریسم اسلام هراس، اغلب در "سیاست جنگ علیه تروریسم" از اسلام به عنوان دشمن یاد می­کنند. گروه­های امنیتی خصوصی و سخنگویان آن­ها بوسیله گزاره­های ایدئولوژیکی و مذهبی، ارتباط گریزناپذیر اسلام و تروریسم را بیان می­کنند. در این منطق، همه مسلمانان به سادگی تروریست شناخته نمی­شوند ولی اسلام به خودی خود "شر" دانسته می­شود. ولید شوبایت، سخنگوی میهمان اتحادیه افسران بین­المللی جنگ علیه تروریسم، "تروریست اسلامی اسبق" و مسیحی معتقد به آخرالزمان فعلی (طبق اظهارات خود)، اسلام را دین جعلی "ضد مسیح" معرفی می­کند و اشاره می­کند مسلمانان لقب "نماد شیطان" را به دوش می­کشند.[16] وی اسلام و مسلمانان را با برشمردن اعمال خشونت آمیز افراد که نشان از فرهنگ خشونت آمیز آن­ها دارد، به طور ذاتی خشن و وحشی معرفی می­کند.[17]

2. "ستون پنجم" یا "جهاد در خفای" اسلامی، آمریکا را از درون نابود می­کند.

این چهارچوب مدعی است که تهدیدی حتی قدرتمندتر از القاعده برای آمریکا وجود دارد: گسترش چشمگیر اسلام سیاسی در آمریکا با هدف تبدیل این کشور به کشوری مسلمان با قوانین دینی.[18] این مباحثات توسط نظریه توطئه­ای پشتیبانی می­شود، که در آن گروه­های حامی آمریکایی­های مسلمان، به عنوان تشکل­های پیشرو برای اسلامگرایان خارجی مانند اخوان المسلمین مصر در نظر گرفته می­شوند. این استدلال، بر اعمال فشار قانونی برای تمرکز بر گروه­های منتسب به پیشرو، تاکید دارد، که باعث کاهش التزام به آزادی­های قانونی و به طور بالقوه انحراف توجهات از اقدامات غیر قانونی تروریستی می­شود. این چهارچوب، اصول ضد خرابکارانه­ی ضد کمونیستی دوره­ی مک کارتی را توسط جایگزینی ارعاب اسلامی فعلی با نوع کمونیستی سابق آن و توضیح شیوه­های شکنجه­های بی­اعتبار، احیا می­کند.

3. "جریان غالب" آمریکایی­های مسلمان، گرایشات تروریستی دارند

نیروهای ضد تروریسم اسلام­هراس به طور معمول گروه­های حقوق بشری همچون شورای روابط عمومی مسلمانان[37]، جامعه اسلامی آمریکای شمالی[38]، و شورای روابط اسلام و آمریکا[39] را به عنوان شبکه­های حامی تروریسم طبقه بندی می­کنند. در این اتهام، آنها با استناد بر نمونه­هایی از اعضای فعلی یا اسبق انجمن­های دردسرساز به عنوان شواهد تبانی سازمانی، به شدت بر جرایم سازمانی تکیه می­کنند. برخلاف رسیدگی­ وسیع و گسترده، هیچ یک از این سازمان­ها به صورت رسمی به حمایت مادی از تروریسم، متهم نشده­اند. ساختار اسلام هراسی، حمایت گسترده­ای را از سوی رهبران مسلمان آمریکایی­ در مورد پابرجایی فلسطین و مخالفت با ادامه اشغال سرزمین­های فلسطین توسط اسرائیل، به عنوان نشانه­های همفکری با تروریسم بیان می­کند.

4.آمریکایی­های مسلمان از "تسلیحات حقوقی" استفاده می­کنند: جهاد خشونت آمیز با ابزارهای دیگر

چارچوب "تسلیحات حقوقی" به افراط گرایان مسلمانی اشاره می­کند که از ابزارهایی نظیر دادرسی قضایی، آزادی بیان و دیگر ابزارهای قانونی برای پیشبرد اهداف خرابکارانه استفاده کرده و مخالفان خاموشی هستند که با استفاده از دموکراسی قصد براندازی دموکراسی را دارند. "تسلیحات حقوقی" نوعی از گفتمان دوپهلوی ارولی[40] است که در آن "تروریسم" استفاده از ترور نیست بلکه استفاده از اهرم­های قانونی است. قانون زمانی که برای مقابله با اسلام هراسی یا برای اثبات حقوق مدنی مسلمانان آمریکایی بکار گرفته می­شود، به نوعی سلاح تبدیل می­شود. پروژه "تسلیحات حقوقی" به بررسی "سوءاستفاده از قانون و سیستم­ها قضایی برای دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی راهبردی" می­پردازد. بروک گلداشتاین[41]، هدایت این گروه را بر عهده دارد. تعدادی از افرادی که در این گزارش به آنها اشاره شد، از اتهام "تسلیحات حقوقی" استفاده می­کنند تا تلاش مسلمانان آمریکایی برای اظهار عدم رعایت حقوقشان را به صورت تلاشی حیله­گرانه برای مخفی نگاه داشتن دستورکار توطئه­گرانه­شان، جلوه دهند.

5. تلاش مسلمانان برای جایگزینی قانون اساسی آمریکا با قوانین اسلامی.

این چارچوب، تصور حاکمیت قوانین خشونت آمیز اسلامی در آمریکا را پررنگ­تر می­کند و اظهار می­کند حمایت از شریعت، "خطرناک­ترین تهدید" است.[19] همانند تئوری توطئه­ی "ستون پنجم" اسلامی، قانون شریعت، هراس جنگ سرد از ظهور کمونیسم جهانی را تداعی می­کند. تهدید دیکتاتوری جهانی اسلام جانشین دیکتاتوری شوروی سابق شده است. شریعت ترکیبی از آرمان­هایی است که یک موجودیت اسلامی را معرفی می­کند. تفاسیر گزینشی از فقه اسلامی از سوی برخی تروریست­ها با هدف نهایی ساخت حکومت جهانی اسلامی یا خلافت، برای بسیج افراد بکار می­رود. این چهارچوب بوسیله بدنام کردن سازش مذهبی به عنوان تسلیم بلاشرط به قوانین اسلامی، برای لکه دار کردن فعالان حقوق مدنی که برای مبارزه با تبعیض نژادی تلاش می­کنند، بکار می­رود. در واقع چنین روندی برقرار نیست. علاوه بر این، تهدید شریعت، تحولات داخلی شکل گرفته و همسازی اسلام با معیارهای قانونی، فرهنگی و اقتصادی آمریکا را نادیده می­گیرد.

این پنج مقوله و گزارشات اشاره شده برای توضیح و حمایت از آنها، بر پایه اصولی نادرست (یا در بهترین حالت، تفاسیر بسیار بحث برانگیزی از داده­های تجربی) و همچنین نسبت دادن رفتارها و باورهای تعدادی از اعضای گروه­های مذهبی به تمام اعضای آن گروه، استوار است. علاوه بر این بی­دقتی­ها و انحرافات، تمرکز شدید بر انگیزه­های مذهبی تروریست­ها از سوی گروه­ها و مربیانی که ما بررسی کردیم، مشکلات دیگری نیز در پی دارد. مطالعات تجربی انجام شده با موضوع ضد تروریسم توسط کارشناسانی چون روبرت پیپ، مارک یورگنزمایر، مارک ساگمن و دیگران نشان می­دهد در میان مذاهب- و نه تنها اسلام- اکثریت تروریست­ها و بمب­گذاران انتحاری به دلایل نارضایتی­های سیاسی چنین عملی را انجام داده­اند. مذهب اغلب برای عضوگیری، مشروعیت بخشی و ایجاد انگیزه بکار می­رود.

تهدیدات وارده به امنیت و حقوق

با توجه به اینکه، آموزش­های ضدتروریسم اسلام­هراسانه در تاثیرگذاری بر رفتار مجریان قانون و کارکنان امنیت داخلی، موفق بوده است، به نظر می­رسد مطالب و گزارش­های توصیف شده در بخش پیشین، امنیت داخلی و حقوق اساسی را تضعیف می­کند. نتایج احتمالی شامل تقابل پلیس و انجمن­های محلی مسلمان و عرب، می­شود. در صورتی که اعضای جامعه بواسطه­ ترس ناشی از بدرفتاری و برخورد مستبدانه و یا بازجویی­های ناخواسته، تمایل کمتری به گزارش جرایم یا دسترسی به خدمات عمومی، مانند خدمات بهداشت و درمان و یا خدمات اورژانس داشته باشند، امنیت قربانی می­شود

پیام­های اسلام­هراسی توسط افراد جانبدار و دارای عقاید سرسخت ایدئولوژیکی، وابسته به سه گروه بررسی شده در این گزارش، افزایش مقاومت در برابر اتحاد مسلمانان در تار و پود جامعه آمریکایی را به خطر می­اندازد. آنها اغلب عبارات عمومی مذهبی، بنیادگرا، یا اسلام "خالص" را به عنوان مدرکی برای نوعی از دین تفسیر می­کنند که از تروریسم حمایت می­کند. در صورت اجرای قانون، دیدگاه ایدئولوژیکی اسلام­هراسی این مربیان و شرکت­ها احتمالا نتیجه­ای نامطلوب و برخلاف قانون اساسی در پی خواهد داشت:

تجزیه و تحلیل جانبدارانه­ اطلاعات

برابری نادرست اسلام و تروریسم می­تواند با منحرف کردن و اغراق برجسته­ فاکتور تهدید و هدف­گیری فعالیت­های بی­خطر، تجزیه و تحلیل اطلاعات را لکه­دار کند.[20] جانبداری­های فرهنگی و فردی و سیاسی­سازی آشکارا، می­تواند واحدهای اطلاعاتی را به سوی جمع­آوری داده از اهداف نادرست هدایت کرده و احتمال شکست تحلیل­ها بوسیله تحلیل­گرانی که از مزایای استفاده از شواهد بی بهره­اند، افزایش می­یابد.[21]

قالب­سازی

تلقین به افسران پلیس و کارکنان اطلاعاتی برای بی­اعتمادی به انگیزه­های مسلمانان آمریکایی دستورالعملی برای تبعیض نژادی، قومی و مذهبی و برداشت از قانون مغایر با قانون اساسی است. مفاد مکتب اسلام­هراسی، افسران و تحلیل­گران را به اتکا بر گفتار مذهبی به عنوان معادل مدرکی برای نیات جنایتکارانه آنان، تشویق می­کند. نظریات توطئه در مورد "جهاد در خفا"، به کارگیری تبعیض علیه مسلمانان در شغل­های موجود در خدمات عمومی را ترویج می­دهد. بازخوردهای موجود از سوی شرکت­کنندگان در مباحثات "تهدید جهادگران"، از افزایش بدگمانی­ها نسبت به افراد تازه استخدام شده و همکاران مسلمان خبر می­دهد.

جستجوها و نظارت­های غیر قانونی

پیام­هایی که نسبت به برخی باورهای مذهبی بدگمان هستند (مانند حمایت از قانون شریعت)، نظیر ابراز همدردی سیاسی با آرمان فلسطینی­ها یا رابطه با گروه­های پشتیبانی قانونی، نظارت بی حد و حصری را برای افراد بی­گناه و مجامع خداپرستی که جرمی مرتکب نشده­اند، در پی خواهد داشت. نظارت بیش از حد، حضور سیاسی مردم در جامعه مدنی را کمرنگ کرده و به قلب قانون آزادی از آزار و اذیت مذهبی، حمله می­کند. پیام­های اسلام­هراسی که حمایت­های قانونی را متهم می­کنند، به طور پایه­ای بر جاسوسی سیاسی و آشفتگی­ها صحه می­گذارند.

خشونت فیزیکی و جرایم ناشی از تنفر

تبعیض­های مذهبی و نژادی که از مکتب اسلام­هراسی ناشی می­شوند، به طور بالقوه می­تواند به سوی عکس­العمل­های مرگبار منتهی شود، از جمله اینکه افسران پلیس تمایل داشته باشند که در شرایط مبهم شلیک کنند. همچنین ممکن است منتهی به تجاوز هر چه بیشتر به حقوق افرادی شود که به درستی و یا اشتباها به عنوان مسلمان و عرب شناخته شده­اند. ترویج نظریه "تسلیحات قانونی" ممکن است یا باعث اعمال قانون و یا باعث تردید افسران پلیس و نادیده گرفتن دادخواهی اعضای جوامع مسلمان،عرب، خاورمیانه و آسیای جنوبی، نسبت به جرایم صورت گرفته شود.

آزادی بیان رو به زوال

سخنگویانی که با سازمان ضدجاسوسی و سازمان راهکارهای بین­المللی امنیتی در ارتباط هستند، انتقادات عمومی نسبت به اسلام هراسی را به عنوان "تسلیحات قانونی"، یا به گفته کلر لوپز[42]، عضو هیئت مدیره سازمان ضد جاسوسی، "استفاده تهاجمی از ساختارهای قانونی دموکراتیک توسط کسانی که قصد تخریب دموکراسی را دارند"، طبقه­بندی می­کنند.[22] این چهارچوب "تسلیحات قانونی" یک مسیر خطرناک در تلفیق آزادی بیان و تروریسم ارائه می­دهد که در آن مفهوم تروریسم از خشونت بی­رویه علیه غیر­نظامیان به دادگاه­ها منتقل می شود. این تردستی نه چندان با ظرافت، مخالفان آموزش­های ضد اسلامی را خشمگین می کند و آنها را به دلیل مخالفت خاموش، در روحیه و اخلاق معادل با تروریست­ها به حساب می آورد.

پیشنهادات

دولت فدرال یک مسؤلیت ویژه دارد و آن این است که باید تضمین کند آموزش­های داده شده به مأموران دولتی صحیح، سازگار و مطابق با سیاست امنیت ملی و با احترام به قانون اساسی ­باشد. با توجه به یافته­های این تحقیق، شرکت­های خصوصی مطالعات سیاسی، به کنگره، وزارت دادگستری و اداره امنیت میهنی کمک نموده­اند که :

1- در آموزش­های ضد ترروسیم فعلی تفحص شود تا اطمینان حاصل شود که این آموزش­ها صحیح و خالی از هرگونه تعصب باشند.

مجلس سنا باید از دفتر پاسخگویی دولت[43] بخواهد تا مسؤلیت ارزشیابی از همۀ کارگزاران خصوصی که آموزش­های ضد تروریسم به سازمان­های فدرال، ایالتی و محلی را ارائه می دهند، را به عهده بگیرد و این ارزشیابی باید شامل تمام کنفرانس­ها، سمینار­ها و دوره­ها باشد. این نهاد باید با کارشناسان مشخص شده توسط وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت دادگستری و اداره امنیت میهنی رایزنی کند تا هرگونه اشتباه و تعصبات دینی و قومی نژادی و یا موارد متناقض با سیاست ملی ضد تروریسم، را شناسایی کند. اریک هولدر[44]، داستان کل و ژانت ناپولیتانو[45]، وزیر امنیت داخلی آمریکا و به همراه هر دو بخش شورای نظارتی مجلس سنا باید رسیدگی کنند که همۀ برنامه­های آموزشی، سمینار­ها و کنفرانس­های ضد تروریسم که توسط دولت فدرال حمایت می شوند، از کارشناسانی استفاده کنند که رسالت خود را درست و بدون تعصب انجام می دهند. مسئلۀ اسلام­هراسی در آموزش­های ضد­تروریسم باید توسط سازمان­های فدرال، ایالتی و محلی تأیید و نظارت شده باشد. تحقیقات دیگری باید برای مشخص شدن میزان حس ضد­اسلامی در مأموران دولتی و تشکیلات امنیت داخلی، انجام گیرد.

2- جایگزین کردن آموزش­های خصوصی ضد تروریسم کارمندان دولتی با برنامه­های دولتی

محرمانه کردن فعالیت­های اطلاعاتی، از حسابرسی، نظارت و کنترل عمومی آن می­کاهد. سازمان­های فدرال باید آموزش­های حمایت شده توسط دولت را مهم جلوه دهند و وابستگی این برنامه­ها را به آموزش­های محرمانۀ ضد ترورسیم مأموران دولتی به تدریج از بین ببرند.

3- استاندارد­هایی برای شرکت­ها و کارشناسان محرمانۀ آموزش ضد تروریسم مشخص گردد.

تا حدی که پیمانکاران و شرکت­های ارائه دهندۀ این آموزش­ها، در دسترس منابع خبری دولتی قرار نداشته باشند و وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری باید استاندارد­هایی را ایجاد کنند تا ارائه دهندگان دوره­های ضد تروریسم را تصدیق و تضمین کنند. این استاندارد­ها باید از تبعیضات دینی جلوگیری کند و بر حقوق مدنی تأکید نماید. گروه­ها و سخنرانانی که به این رهنمود­ها توجه نمی کنند نباید برای مخاطب قرار دادن مأموران دولتی دعوت شوند و آنها نباید مشمول سرمایه­گذاری­های عمومی باشند.

4- بهبود اطلاع­رسانی از اختصاص بودجه فدرال برای آموزش­های ضد تررویسم.

ادارۀ آموزش و بورس تحصیلی[46]، نمایندۀ اصلی اداره امنیت داخلي است که ازطریق سازمان آموزش­ اداره امنیت داخلي و همکاران آن سازمان، آموزش­های ضد تروریسم و ضد سلاح­های کشتار جمعی را در ایالت­ها و محل­های مختلف، انجام می­دهد. مجلس سنا باید به ادارۀ آموزش و بورس تحصیلی دستور بدهد تا همۀ آموزش­های فدرالی ضد­تروریسم را پیگیری کند، ازجمله آموزش­های آژانس فدرال مدیریت بحران[47] که نخستین مرکز پاسخگویی در مواقع بحرانی است. تمام هزینه­های فدرال برای آموزش­های ضد تروریسم – موسسات دریافت کننده این بودجه­ها و زیرمجموعه­های آنها و یا بودجه­­های اختصای یافته به سازمان­های فدرال- باید به عموم گزارش شود و در دسترس عموم قرار گیرند.

5- همکاری با سازمان­های انجمن مسلمانان آمریکا (به جای بدنام کردن آن­ها)

در ارزیابی کردن فرصت­های آموزشی و تعیین استانداردها برای مربیان و دوره­ها، محققان باید مراقب دوره­هایی باشند که به نظر می­رسد تنها آمریکایی­های مسلمان و حوزه­های انتخاباتی و یا نهاد­های جامعۀ آن­ها را هدف قرار داده­اند. "آزمون­های اصول اسلام" نباید به عنوان پیش نیاز برای همکاری با هیچ مسلمان، عرب یا گروه­های خاورمیانه­ای استفاده گردد ؛ این آزمون­ها به نوعی مسلم دانستن گناه آنها می باشد و ناشی از تصور غیر قابل قبول کلیشه­ای می باشد. وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری باید از آموزش­هایی که در آن­ها سیاست جامعه گرایی بر اساس احترام و رعایت مساوات پرورش می یابد، پشتیبانی کند. با این وجود، افزایش کانال­های ارتباطی نباید به عنوان بهانه­ای برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند.

6- بهبود توانائی تعامل فرهنگی و درک مذهبی کارکنان اطلاعاتی و مجریان قانون

وزارت امنیت و وزارت دادگستری باید از دوره­های آموزشی که در آن­ها فهم آموزه­های دین­های مختلف و سنت­های اعتقادی بهبود می یابد، حمایت کند تا اسلام­هراسی را ریشه کن کند. رویکرد ارزشیابی مشارکتی روستایی[48] از نحوۀ انجام آموزش­های ضد تروریسمی حمایت می­کند که به عنوان بخشی از برنامۀ آموزشی خود، شامل ایجاد آگاهی از نشانه­های خشونت­های تروریستی که از منابع اید­ئولوژیکی یا دینی متععد نشات گرفته­اند، می­شود. به هر حال، پیش از تدریس دربارۀ تروریست­هایی که انگیزه­های عقیدتی آنها الهام گرفته از اسلام است، باید درک بنیادی از اسلام و مسلمانان راپرورش داد. این آموزش­ها نباید یک ظاهرسازی محض باشند و باید اساساً تصور­های غلط از اسلام و مسلمانان را هدف قرار دهند.

7- کنگره باید قانونی را برای منع دسته­بندی­های نژادی، قومی و دینی تصویب کند.

ضروری است برای محافظت از حقوق اعراب، مسلمانان، خاورمیانه­ای­ها و جنوب آسیایی­ها - آنهایی که جوامع­شان در جریان آموزش­های ضد­تروریسم بیشترین آسیب را دیده است– به تأثیر نژاد در اجرای قانون توسط ماموران دولتی پایان داده شود، و همچنین این طرز فکر که مسلمانان شهروند آمریکا و سزاوار حمایت تحت قانون اساسی آمریکا نیستند، برچیده شود.

[1]Thomas Cincotta

[2]John Esposito

[3]Prince Alwaleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding,

[4]Georgetown University

[5]Brigitte Nacos

[6]Chip Berlet

[7]Walid Shoebat

[8]George D. Little

[9]ICJS

[10]San Marcos, TX

[11]ICTOA

[12]Fort Hood

[13]Greg Abbott

[14]World Net Daily

[15]Edwin Urie

[16]Henley-Putnam

[17]Keith Davies

[18]Michael Riker

[19]Springfield News Leader

[20]Richard Bartholomew

[21]Obama

[22]apocalyptic Christians

[23]Abdus Sattar Ghazali

[24]MuslimMilitaryMembers

[25]Palmer Raids- توضیح مترجم: جریانی که در آن سازمان دادگستری آمریکا تصمیم به دستگیری و اخراج افراد تندرو جناح راستی نمود

[26]delirium

[27]مراکز ترکیبی (Fusion Center) مراکز جلوگيري از حملات تروريستي مي­باشند که در يک پروژه­ي مشترک بين سازمان امنيت ميهني (DHS) و وزارت دادگستري ايالات متحده بين سال­هاي 2003 تا 2007 تاسيس شدند.

[28]Joint Terrorism Task Forces

[29]John Giduck

[30]Walid Phares

[31]holy moment'

[32]Solomon Bradman

[33]Security Solutions International (SSI)

[34]The State Homeland Security Program (SHSP)

[35]Urban Areas Security Initiative (UASI)

[36]The Counter-Terrorist

[37]Muslim Public Affairs Council

[38]Islamic Society of North America

[39]Council on American-Islamic Relations

[40]Orwellian double-speak

[41]Brooke Goldstein

[42]Clare M. Lopez

[43]GAO

[44]Eric Holder

[45]Janet Napolitano

[46]G&T

[47]FEMA