به گزارش مشرق، یکی از بندهای موجود در بسته دوم خروج از رکود تزریق 7500 میلیارد تومان نقدینگی به پروژه‌های عمرانی است. باید اذعان داشت این بند از بسته ارائه‌شده همان تخصیص بودجه عمرانی در سال جاری بوده که به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت اجرایی نشده و حالا بناست تحت عنوان این بسته 7500 میلیارد تومان از 10 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال 94 به پروژه‌های عمرانی تزریق شود که موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه منابع تأمین این نقدینگی همچنان نامشخص است. راجع به کاهش نرخ سود بانکی نیز، کاهش یا افزایش این نرخ نه از جانب بخش خصوصی و نه از جانب دولت کار صحیحی نیست اما متأسفانه بعد از ایجاد سنت سیئه بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها در حال حاضر حاکم بر اقتصاد ایران بوده و دستان اقتصاد به‌دلیل قبضه شدن نظام پولی و مالی بسته است چراکه امروزه تمام مبادلات در دنیا با گردش نقدینگی انجام شده و ما معاملاتی که به‌صورت تهاتری یا اعتباری باشد کم داریم.
ما در گذشته lc های زیادی داشتیم که آن‌ها را تعطیل کرده‌ایم چنانچه قبل از اینکه پولی جریان پیدا کند از طریق تأمین اعتبار آن فعالیت اقتصادی انجام و پول آن تأمین می‌شد. اما هیچ فعالیتی در زمینه تأمین اعتبار و اجرای فعالیت‌های حقیقی در اقتصاد توسط دولت صورت نگرفت که همه این شواهد نشان‌دهنده این است که جریان تولید در اقتصاد ما قفل شده است که عامل اصلی آن نیز نوع چیدمان بانکداری ما است. طبق بند دیگری از این بسته قرار بود بخشی از مطالبات پیمانکاران پرداخت شود. پرداخت مطالبات پیمانکاران قطعاً اقدام بسیار ضروری و درستی است. یعنی اگر دولت دست به هیچ کاری نزده و فقط مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند. چرخه درآمدی کشور فعال می‌شود که روش بسیار بهتری در قیاس اعطای تسهیلات برای خرید خودرو یا لوازم‌خانگی است.
تسهیلات خودرو: در ابتدا باید بدانیم اقدامات بشر همیشه آثار خوب و بدی دارد که البته اگر چنین نبود عقل و علم بشر هرگز رشد نمی‌کرد. به‌شخصه تأمین مصرف‌کننده یا تحریک تقاضا را بد یا اشتباه نمی‌دانم و معتقدم انجام این کار نیز در شرایطی می‌تواند مفید باشد. ولی در ارائه تسهیلات به بخش خودرو فقط تحریک مستقیم مصرف صورت گرفت یعنی ارائه این تسهیلات صرفاً توانست مشکل دو کارخانه خودروساز ما را موقتاً حل کند. ازآنجاکه این طرح، طرح ناقصی بود قطعاً آثار بدی نیز به همراه داشته و احتمالاً باعث ایجاد لیست جدیدی از اقشار مردم به‌عنوان بدهکاران نظام بانکی خواهد شد. ضمن اینکه خودرو سرمایه‌ای بر باد محسوب شده و بعد از چند سال استفاده یا بعد از تصادف یا حوادثی از این قبیل مقدار زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهد که همین موضوع احتمال عدم بازپرداخت این تسهیلات به بانک‌ها را افزایش خواهد داد. ضمن اینکه سند خودرو نیز ضمانت چندانی برای بازپرداخت این تسهیلات محسوب نمی‌شود. از طرفی این اقدام عملاً منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد چراکه این چک‌ها توسط خودروساز به نظام بانکی ارجاع داده شده و در نهایت تنزیل می‌شوند. نظام بانکی نیز با ارجاع این چک‌ها به بانک مرکزی، تقاضای نقدینه می‌کند که این رویه باعث افزایش پایه پولی و تزریق نقدینگی به جامعه خواهد شد.
این مسائل با اظهارات کسانی که مدعی هستند با اعمال سیاست‌های انقباضی تورم را کاهش داده‌اند همخوانی ندارد. باید مشخص شود بالاخره کاهش تورم با کاهش یا افزایش نقدینگی حاصل می‌شود. در بررسی این موضوع و تأثیر نقدینگی بر میزان تورم می‌بینیم دولت یازدهم، دولت قبل را به تزریق نقدینگی در بخش مسکن و افزایش تورم متهم می‌کرد. درحالی‌که دولت گذشته این نقدینگی را در تولید مسکن تزریق کرده و از این طریق باعث ایجاد اشتغال و رونق در بسیاری از صنایع مربوطه می‌شد. درحالی‌که دولت فعلی این منابع را برای خرید کالاهای مصرفی اختصاص داده است. باید توجه داشت تزریق نقدینگی به مسکن در سال‌های گذشته باعث ایجاد رونق در 150 رشته شغلی شد اما امروز می‌بینیم با تعطیلی صنعت مسکن اقتصاد ما به سمت رکود رفته و متأسفانه امروز نیز، به‌جای حمایت از تولید، تحریک و تشویق مصرف در دستور کار دولت قرار گرفته است.
راه‌های پیشنهادی جایگزین: ارائه این طرح و اجرای بسته سیاستی خروج از رکود می‌توانست با استفاده از نکاتی به‌صورت بسیار بهتر و اصلاح‌شده‌تری اجرا شود. برای مثال بهتر بود:
بخش افزایش پایه پولی، به پیمانکاران طلبکار از دولت اختصاص می‌یافت. این موضوع باعث تحرک چرخه درآمدی و اثر تکاثری درآمدی در تولید شده و باعث افزایش قدرت خرید مردم می‌شد و عملاً می‌توانست روی توانایی خرید مردم تأثیرات مثبتی داشته باشد.
این منابع می‌توانست به سمت تحریک عرضه و تقاضای مسکن رفته و با رونق در این بخش 150 رشته شغلی را رونق داده و باعث افزایش تولید و اشتغال در کشور شود.
این سیاست می‌توانست با دو اقدام تکمیلی یعنی افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی و مکلف کردن خودروسازان داخلی به افزایش کیفیت در زمانی مشخص، همراه شده و به‌جای تنزیل چک‌ها توسط بانک‌ها، همزمان قیمت خودروها نیز تا حدودی کاهش می‌یافت.
وقتی خودروسازها این چک‌ها را به بانک‌ها تحویل داده و نقدینه طلب می‌کنند درصدی از این نقدینگی به‌عنوان سود یا کارمزد به بانک‌ها تعلق می‌گیرد که این مبالغ می‌توانست در قیمت خودرو سرشکن شده و علاوه بر منتفع شدن مردم از این حیث، پایه پولی نیز افزایش نیابد.
اگرچه شاید ارائه تسهیلات و کارت‌های اعتباری برای خرید لوازم‌خانگی فی‌نفسه اقدام مثبتی تلقی شود ولی با اجرای این طرح خطر افزایش بدهکاران بانکی و پایه پولی کشور وجود دارد. ضمن اینکه امکان تبانی و معاملات صوری در انجام این طرح نیز دور از ذهن نیست.
بازگشت رکود: به‌هرحال ارائه این تسهیلات با نرخ تورم موجود امتیازی برای مصرف‌کنندگان ایرانی محسوب می‌شود. اما نقشی در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران نداشته و به‌صورت مسکن و مقطعی عمل می‌کند.
در واقع دولت با ارائه این تسهیلات بیشتر قصد خالی کردن انبارها از کالاهای انبارشده را دارد. راه‌حل ساختاری این وضعیت این است که دولت به خودروسازان تکلیف کند که در جدول زمانی معینی تمام اشکالات موجود در صنعت خودرو را برطرف کرده و با افزایش کیفیت تولید و مونتاژ و با کاهش هزینه‌های مالی، سطح خدمات خود را افزایش دهند. متأسفانه چون خودروسازان ما با دارایی‌های خودشان کار نمی‌کنند و اکثر دارایی‌های خودشان را به ملک و زمین تبدیل کرده و بیشتر با بدهی کار می‌کنند.
طبیعتاً کار کردن با بدهی هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد که این افزایش هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. یعنی ما با وجود پایین بودن کیفیت‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها نیز هستیم که بسیار جای تعجب دارد چراکه این مسئله در کنار کاهش کیفیت خودروها به رکود در بازار خودرو دامن زده است. در خاتمه باید اذعان داشت اگر خودروسازهای ما دچار سوء مدیریت نبودند قطعاً می‌توانستند همزمان با افزایش کیفیت خودروهای خود هزینه‌ها را نیز کاهش دهند. ضمن اینکه خودروسازان می‌توانند با اصلاح مصرف سوخت خودروها یک منفعت اقتصادی نصیب کشور کرده و حتی با انجام اقداماتی این‌چنینی از دولت نیز امتیازاتی در جهت ارتقا صنعت خودروسازی در ایران دریافت کنند. ولی چون عامل نظارتی بالادستی از وزارت صنعت و معدن برای افزایش کیفیت‌ها وجود ندارد ما شاهد افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش کیفیت هستیم.
دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه/