به گزارش مشرق، این روزها تب و تاب ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی بسیاری از محافل رسانه ای و اقتصادی را فراگرفته است. در این میان، نقد و بررسی مفاد این برنامه برای اجرای صحیحی آن بسیار ضروری است. بسیاری از رسانه ها پیش از پرداختن به کلیات برنامه شاید چگونگی ارائه این لایحه را نیز دارای دارای اشکالات جدی دانسته اند.
ارائه همزمان برنامه ششم و بودجه: برداشتن دو هندوانه با یک دست!
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی در همین باره نوشته است:«دولت که باید لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال ۹۵ را پیش از نیمه آذر ماه به مجلس ارائه می‌کرد تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد. اگرچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظر رئیس جمهوری برای ارائه همزمان این دو لایحه را علت این تأخیر عنوان نموده و بابت آن هم از مجلس عذرخواهی کرده است اما نمی‌توان این همزمانی را توجیه مناسبی برای تأخیر در ارائه لایحه بودجه قلمداد کرد. نکته نگران‌کننده‌تر این است که در حال حاضر مشخص نیست مجلس چگونه می‌تواند به بررسی همزمان دو لایحه مهم بودجه و برنامه ششم بپردازد؟ آن هم در شرایطی که در اسفند ماه انتخابات مجلس برگزار خواهد شد و طبعاً بخش زیادی از انرژی و وقت نمایندگان مجلس صرف این انتخابات خواهد شد».
در این میان آنچه مهم است این است که دولت یازدهم از رهگذر این تأخیر زیر سؤال می‌رود ضمن اینکه بررسی همزمان لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم توسعه نیز کار مجلس را مشکل می‌کند. حق این بود که برنامه ششم قبل از بودجه سال ۹۵ به مجلس ارائه می‌شد تا مجلس بعد از فراغت از بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن و با توجه به اقتضائات مندرج در آن، به بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور می‌پرداخت.
البته علاوه بر اصرار دولت به ارسال همزمان بودجه وبرنامه بخشی از این تاخیر به کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و مواد معدنی و فلزات واجرایی‌شدن برجام مربوط است. دولت کار سختی پیش رو خواهد داشت چراکه با وضعیت موجود و براساس ارز۲۸۵۰ تومانی و میزان فروش محدود نفت و همچنین عدم تحقق مناسب درآمدهای مالیاتی (به جهت رکود) تدوین بودجه و لحاظ نمودن منابع مناسب، بسیار پیچیده می‌نماید.
هنوز به تمرکززدایی باور نداریم
از سوی دیگر نگاهی به این لایحه نشان می‌دهد درحالی‌که دولت در حال تمرکززدایی از نهاد دولت در اقتصاد کشور است، می‌خواهد مسئولیت‌ها درون نهادهای دولتی متمرکز شوند و وزارتخانه‌ها «مسئول» (و نه فقط عضو کمیسیون‌های تصمیم‌گیری) باشند.
آن گونه که تحلیلگر «عیارآنلاین» نوشته است درمجموع به‌نظر می‌رسد که در برنامه ششم در حالی حرکت به سمت کارآمدسازی نهادهای دولتی و کاهش اندازه دولت و حذف نهادهای غیرموثر پیش‌بینی شده است که هنوز در میان برنامه‌ریزان و دولتمردان، «ذهنیت معماری اقتصاد» وجود دارد. درحالی‌که تمرکززدایی از دولت هدف است، به‌نظر می‌رسد در ذهنیت این گروه، هنوز «دولت» مرکز حیات اقتصادی کشور است. حال‌آن‌که اقتصاد کشور یک موجود زنده است که ۷۸ میلیون ایرانی با انگیزه‌های مختلف و توانایی‌های متفاوت و استعدادهای گوناگون آن را شکل می‌دهند. باورکردن این نکته ضامن موفقیت این برنامه است.
تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقه‌مندی آن به کنترل بر همه امور، حتی اموری که در ماهیت نباید دولتی باشند. برای حل‌وفصل این مشکلات هریک از قوا باید مستقلا کار خودشان را انجام دهند. این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامه‌های توسعه، راهنمای عمل کل نظام است. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادی‌ترین مسائل کشور و حل‌وفصل آنهاست. مرور پنج برنامه توسعه پنج‌ساله گذشته نشان می‌دهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگ‌تر شده است. ولی این انتقادها سازنده نیستند زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچک‌ترین اشاره‌ای نمی‌کنند.
واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه‌های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه و بزرگ‌شدن بی‌اندازه دولت ریشه‌های مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاه‌های متفاوت بدان‌ها نگریسته می‌شود، فعالیت این سازمان زمانی می‌تواند امیدوار‌کننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرائی کشور بازنگری اساسی شده باشد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی سامان‌دادن به مدیریت نظام اداری مملکت بود، امروز بی‌مسئول مانده و بر معضلات افزوده است. اگر برنامه ششم هم بر منوال برنامه‌های قبلی تدوین شده، بهتر است هرگز به مجلس ارائه نشود. پرسش این است که آیا تدوین‌کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه‌های بهتر را نداشته‌اند؟ مشکل نه از ناتوانی تدوین‌کنندگان، بلکه از شیوه تدوین برنامه است. تا زمانی‌که مدیریت عمودی اعمال می‌شود، برنامه‌ها هم از بالا به پایین نوشته می‌شوند. این برنامه‌ها خودبه‌خود ماهیت توسعه‌ای نخواهند داشت زیرا هیچ بازخوردی از پایین به بالا را برنمی‌تابد.
برنامه ششم و مشکلات مزمن برنامه ریزی در کشور
همان گونه پیش از این و در همین سایت نیز گفته شد
که هرچند دولت یازدهم با شعارهایی مبتنی بر توسعه ایران روی کار آمده و با
احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان داده که نمی‌خواهد تراژدی توسعه در
سال‌های گذشته را تکرار کند، اما به‌دلایلی، به‌نظر می‌رسد که همچنان
برنامه ششم برای رسیدن به اهداف خود با دست‌اندازهایی روبروست.
اولین مشکل این برنامه همچون سایر برنامه‌های پنج‌ساله، عدم تطبیق زمان
اجرای آن با عمر دولت است. بی‌ثباتی‌های ناشی از تغییر دولت‌ها – حتی با
فرض عدم تغییر رئیس‌جمهور – همواره باعث شده تا سند فرادستی قانون برنامه
مورد غفلت قرار گیرد و بنابراین تازمانی که دوره اجرای برنامه از پنج سال
به چهار سال و زمان آغاز آن همزمان با روی کار آمدن دولت جدید نشود،
نمی‌توان به اجرای کامل قانون برنامه امیدوار بود. بی‌تردید اگر پیش‌نویس
قوانین برنامه در ایام انتخابات در ستادهای انتخاباتی و حزبی نامزدها نوشته
شده و در ایام تبلیغات ارائه شود، هم راه برای برنامه‌محور شدن رأی مردم
باز می‌شود و هم بلافاصله پس از پیروزی رئیس‌جمهور منتخب، این قانون فرصت
اجرا یافته و مجلس نیز می‌تواند به‌جای تصویب این قانون، تنها وظیفه نظارت
بر آن را برعهده گیرد.
دومین مانع برنامه ششم مانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها، نگاه به بیرون
دولتمردان است و همین امر باعث می‌شود میزان اجرایی شدن قانون برنامه بستگی
به اتفاقات بیرونی (همچون مذاکرات هسته‌ای، سرمایه‌گذاری خارجی، قیمت نفت
و…) داشته باشد. سیال بودن این متغیرها نیز همواره باعث شده تا قانون
برنامه از استحکام محتوایی برخوردار نبوده و در پیچ و خم اتفاقات
بین‌المللی، از یاد برود. نبود عزمی برای عمل به برنامه به‌دلیل اولویت
نگاه‌های پوپولیستی نیز مشکل دیگری است که در کنار مسائل دیگری چون فقدان
نظارت موثر، پژوهشگران را به آینده برنامه ششم بدبین می‌کند.
بنابراین با وجود اینکه برنامه ششم توسعه سومین گام توسعه‌ای برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه به‌شمار می‌رود، ولی به‌نظر می‌رسد که فقدان ساختارهای کافی برای برنامه‌نویسی کاربردی، باعث شده تا همچنان روند توسعه با دست‌اندازهای تاریخی و بین‌المللی و مدیریتی مواجه باشد. دست‌اندازهایی که مهمترین سند بلندمدت توسعه‌ای کشور، یعنی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را هم تهدید کرده و باید دید چگونه می‌توان با انجام اصلاحات ساختاری و اجرایی، نظام برنامه‌نویسی توسعه را از این دور باطل بیرون آورد.
