گروه بین‌الملل مشرق- پس از توافق هسته‌ای، به نظر می‌رسد آمریکا بی‌سروصدا سراغ پرونده‌های دیگر در روابط خود با ایران رفته‌است. از وضع قانون جدید برای ایجاد محدودیت در قانون معافیت ویزای اتباع 38 کشور (جزئیات بیشتر) تا مصوبه مجلس نمایندگان برای تحت تعقیب قراردادن مقامات ایرانی که اعضای فرقه بهائیت را تحت تعقیب قرار می‌دهند (جزئیات بیشتر). در روزهای اخیر هم خبرهای مختلفی از اتفاقاتی که در آمریکا پیرامون دارایی‌های ایران می‌افتد می‌شنوید. در این گزارش می‌خواهیم واقعیت هر کدام از آنها را تشریح کنیم.


کنگره و دولت آمریکا بالاخره بر سر یک مسأله در ارتباط با ایران توافق کردند

در خبرها خوانده‌اید که 226 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را امضا کرده‌اند که در قالب «مشاوره حقوقی» از دیوان عالی این کشور می‌خواهد در پرونده فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران پیرامون حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده این کشور در نیویورک،‌ فرجام‌خواهی آن بانک را رد کرده و دارایی‌ها را به عنوان غرامت به قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 میلادی در محل اسکان سربازان آمریکایی در لبنان و بمب‌گذاری سال 1996 میلادی در برج‌های الخبر و خانواده‌‌های آنها که جمعاً حدود 1300 تن می‌شوند، اعطا کند.



دادگاه‌های آمریکا حکومت ایران را مقصر اصلی در پرونده انفجارهای یادشده دانستند و آن را به اعطای غرامت به قربانیان و خانواده‌هایشان محکوم کردند، اما ایران نپذیرفت و هرگونه رابطه با انفجارهای لبنان و عربستان را رد کرد. در سال 2008 میلادی خانواده قربانیان و وکلای آنها دریافتند بانک مرکزی ایران حدود 2 میلیارد دلار در حساب‌های Citibank در نیویورک دادند. پس از تشدید خصومت میان طرفین در پرونده هسته‌ای، اوباما در سال 2012 میلادی با یک دستور اجرایی تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد تا از بازگشت آن به ایران جلوگیری کند. همزمان کنگره آمریکا نیز با تصویب قانون «کاهش تهدید ایران و مسأله حقوق بشر در سوریه»  راه را برای اعطای غرامت از اموال مسدود شده آسانتر کرد. واقعه گروگان‌گیری یکی از مؤثرترین عوامل ناکامی دولت دموکرات جیمی کارتر در تصدی ریاست‌جمهوری برای دور دوم شد و حزب دموکرات شامل نمایندگان، سناتورها و رئیس‌جمهور اوباما نیز خاطره خوشی از آن ندارد.

ایران تقاضای تجدید نظر کرد و کار به دیوان عالی آمریکا کشید. ماه اکتبر بود که دیوان عالی تصمیم گرفت پرونده را بررسی کند. دولت اوباما مشورت خود را مبنی بر بازنگرداندن آن 2 میلیارد دلار به بانک مرکزی ایران ارائه کرد و حالا 226 نماینده کنگره نیز از هر دو حزب از آن حمایت کرده‌اند. پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا طی بیانیه با اعلام این مطلب افزود اگر دیوان عالی طرف بانک مرکزی ایران را بگیرد، دیگر کسی به قربانیان تروریسم در حوادث عربستان و لبنان کمک نمی‌کند و این پرونده بسته می‌شود، علاوه بر اینکه قدرت قانون‌گذاری کنگره «به طرز خطرناکی مورد مصالحه قرار می‌گیرد».

بانک مرکزی ایران اقدام کنگره را نقض اصل تفکیک قوا در آمریکا دانسته و کنگره را متهم به تکرار اشتباهش در سال 2012 میلادی کرده است. البته در بدترین حالت حدود 1.75 میلیارد دلار از سپرده‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران در نیویورک را برداشت می‌شود که با تبدیل این رقم به تومان، 5 تریلیون و 271 میلیارد به دست می‌آید و در نگاه اول خسارت هنگفتی است. اما نگاهی دقیقتر می‌تواند مفید باشد.

این رقم قرار بود در صورت آزادسازی اموال ایران طی اجرای برجام به ایران تحویل شود و در واقع به منابع درآمدی بودجه دولت اضافه شود. حالا نگاهی به بودجه سال جاری می‌اندازیم تا سهم 1.75 میلیارد دلار را در کل بودجه به دست آوریم: منابع بودجه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 شمسی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته،‌ 8.467.411.487.000.000 ریال بوده است. با توجه به نرخ اعلامی دلار در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در 3 دی 1394 شمسی یعنی 30120 ریال، بودجه امسال بالغ بر 281 میلیارد دلار بوده و هست. بنابر این مبلغ کسرشده از سپرده ایران در آمریکا، معادل 62 صدم درصد از بودجه سال جاری است یعنی بسیار کمتر از یک‌درصد.

البته این به معنای تطهیر دولت آمریکا از اشتباهش یا عدم ضرورت برای اعتراض نیست. حق گرفتنی است، حتی اگر اندک باشد. دولت ایران باید بسنجد که با توجه به نزدیک‌بودنِ آغاز اولین موعد اجرایی‌شدنِ بخشی از تعهدات طرفین و رقمی که قرار است کسر شود، آیا مصلحت است که روند قانونی در شورای امنیت را در مورد نقض برجام توسط طرف مقابل پیگیری کند یا عطای آن 1.57 میلیارد را به لقای اجرای برجام ببخشد.

برجام، قرار است منع قانونی برای تعامل اقتصادی با ایران را بردارد و این یعنی اگر دولت ایران بتواند مدیریت خوبی بر عرصه اقتصادی داشته باشد و با دیپلماسی اقتصادی، پشتیبانی مؤثری از این تعاملات صورت دهد، یک بازی برد-برد با شرکت‌های خارجی شکل می‌گیرد که میلیاردها دلار به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌کند. البته باید قانون جدید کنگره که حالا امضای اوباما هم پای آن است را در نظر داشت که مانع بزرگی بر سر راه ورود شرکت‌های خارجی به ایران و رونق اقتصادی بویژه از طریق توریسم خواهد بود.



اعطای غرامت به گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران، از کدام منبع؟

پس از گذشت 36 سال از آن واقعه، دولت آمریکا قصد دارد از صندوقی که از غرامت نقض تحریم ایران توسط شرکت‌های غربی و بانک‌ها پر می‌شود، به «گروگان» های سفارت آمریکا در ایران در سال 1358 و 1359 شمسی (که 38 تن از آنها هنوز زنده هستند) و خانواده‌های آنها (که بیش از 150 تن نیستند،) بابت هر یک روز از 444 روز اسارت در ایران مبلغ 10 هزار دلار بپردازد.

66 گروگان در ابتدای واقعه حضور داشتند که 13 تن از آنان را زنان یا سیاه‌پوستان تشکیل می‌دادند. این عده در نوامبر 1979 میلادی آزاد شدند. 53 نفر باقی ماندند که البته یک تن از آنها در ژوئیه 1980 میلادی به دلیل بیماری به آمریکا تحویل شد. طبق قوانین آمریکا،‌ دادستان کل 60 روز فرصت دارد تا فردی را به عنوان ناظر بر صندوق کمک به قربانیان تروریسم معرفی کند. وی نیز 60 روز فرصت دارد تا شرایط دادخواهی را منتشر کند. از آن پس 90 روز به قربانیان فرصت داده می‌شود تا ادعای خود را مطرح کنند.

منبع پرداخت این غرامت، صندوقی است که فعلاً بواسطه حکم یک دادگاه در آمریکا برای جریمه بزرگترین بانک فرانسه یعنی BNP Paribas به پرداخت 8.9 میلیارد دلار بخاطر نقض قانون تحریم ایران پر شده است و احتمالاً بیش از این پر می‌شود. در قانون بودجه آمریکا که هفته گذشته تصویب شد و به امضای اوباما رسید، طرق پرداخت غرامت به آمریکاییانِ قربانی تروریسم تدوین شده است. هری رید سناتور دموکرات گفت می‌توان از این اصل برای پرداخت غرامت دیگر رخدادهای تروریستی مانند آنچه در عربستان و لبنان یا انفجار سفارت آمریکا در نایروبی و تانزانیا در 1998 نیز استفاده کرد. او می‌گوید تلاش زیادی کرده تا نشان دهد از این قانون می‌توان برای گروگان‌های آمریکا در سفارت ایران نیز غرامت گرفت و اکنون بسیاری از آنها منتظر زمان طرح ادعای خود هستند.

تسخیر سفارت آمریکا در تهران، یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاسی در افکار عمومی آمریکاییان است. آنها به این موضوع به چشم «لکه‌دارشدن غرور آمریکای ابرقدرت در یک کشور جهان سومی» نگاه می‌کنند و هر گاه مخالفان ایران در برابر این کشور کم می‌آورند، بار دیگر متوسل به آن حادثه می‌شوند. دلیل اینکه تا کنون پرونده این حادثه در دادگاه‌‌های آمریکا بسته نشده است، دقیقاً همین تمایل سیاسی برای سرپوش‌گذاشتن بر ناکامی دولت‌ها و کنگره‌ها از توقف انقلاب ایران است، و الا در مواقفت‌نامه الجزایر میان ایران و آمریکا در 1981 میلادی که به آزادسازی گروگان‌ها انجامید، گروگان‌ها و دولت آمریکا از هر گونه پیگیری حقوقی یا ادعای خسارت از ایران منع شده بودند و این یعنی بسته‌شدن پرونده.




علاوه بر این به نظر می‌رسد دلارهای هنگفتی از سوی برخی کشورهای منطقه به مطبوعات آمریکایی و کنگره آمریکا تزریق می شود تا با زنده‌نگه‌داشتن این اقدام دانشجویان ایرانی در طول بیش از سه دهه به عنوان یک «تهدید امنیتی» علیه آمریکا، چالش‌های امنیتی بزرگتری که خود برای آمریکا ایجاد کرده‌اند، به فراموشی سپرده شود، فجایعی چون 11 سپتامبر یا نمونه‌‌های جدیدتر مانند قتل 14 آمریکایی در سن‌برناردینو. ورود مستمر این دلارها به آمریکا را خبرنگار باسابقه فاکس‌نیوز افشا کرد.

این ‌گونه یک دور باطل گردش مالی و سیاسی میان شرکت‌های نفتی غربی، برخی دول منطقه، بعضی مطبوعات آمریکایی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس آمریکا شکل گرفته است که مزایای مالی و سیاسی را برای آنها به ارمغان می‌آورد اما به فریب مردم آمریکا،‌ سیاست‌گذاری‌های نادرست آن کشور در تعامل با کشورهای خاورمیانه و نهایتاً به ضرر اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه و جهان ختم می‌شود.



تحریم بانک‌های مرتبط با حزب‌الله و سپاه پاسداران

چند طرح دیگر در روزهای گذشته به کمیته‌های مختلف در کنگره آمریکا ارائه شده که در صورت تصویب در کمیته، برای بررسی نهایی به صحن مجلس نمایندگان و سنا راه می‌یابد. برای مثال یکی از آنها طرحی است که برَد شِرمَن نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا با عنوان اولیه «اِعمال و نظارت بر تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران در ایران» ارائه کرده است.

در این طرح،‌ اتهاماتی چون تجهیز و تربیت چریک‌های شیعی و حتی تعدادی از افراد طالبان در منطقه، حمایت مالی و تسلیحاتی از حماس، حزب‌الله و سایر فلسطینیان برای اخلال در روند صلح اسرائیل و اعراب، اصلی‌ترین ارگان نظامی ایران و کسب میلیاردها سود از حوزه‌های نفت و گاز،‌ شهرسازی و تولید تسلیحات در ایران به عنوان مهمترین حمایت‌کننده از ترور در منطقه به نقل از وزارت خارجه آمریکا، نقض آزادی بیان با دستگیری و شکنجه افراد بدون طی مراحل قانونی، مناسبات فاسد اقتصادی با دولت ایران، تربیت نیروهای امنیتی و نظامی در سوریه و ارائه کمک‌های مالی و تسلیحاتی برای نگه‌داشتن بشار اسد در قدرت، وجود نگرانی‌های مبنی بر ارتباط سپاه با فعالیت‌های هسته‌ای و ... را مطرح ساخته و مدعی شده از آنجا که طبق برجام، ایالات متحده ملزم به برداشتن تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران نیست، باید افرادی که از این نهاد حمایت کرده یا با آن قرارداد می‌بندند، مورد تحریم قرار بگیرند. ممیزی کل و حسابرس عالی ایالات متحده نیز باید به صورت مرتب در مورد این افراد و شرکت‌ها به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، کمیته روابط خارجی سنا و رئیس جمهور آمریکا گزارش ارائه دهد. رئیس‌جمهور 180 روز وقت دارد تا پس از جمع‌بندی، دستور تحریم موارد جدید را صادر کند.



اینکه برجام تعهدی در مورد لغو تحریم‌های سپاه پاسداران ایجاد نمی‌کند، مطلبی است که وال‌استریت ژورنال نیز 9 آذر سال جاری در مطلبی پیرامون پسابرجام با عنوان «موفقیت‌های اقتصادی ایران بخاطر سپاه پاسداران انقلاب مبهم است» مطرح کرده بود. در آنجا ادعا شده که تا وقتی که بندر شهید رجایی بزرگترین گمرک کانتینری در جنوب ایران توسط شرکت Tidewater Middle East وابسته به سپاه پاسداران اداره می‌شود و به همین دلیل از سال 2011 میلادی مورد تحریم قرار گرفته است، نمی توان چشم‌انداز روشنی از موفقیت‌های اقتصادی ایران در دوره پسابرجام داشت.


منابع: