به گزارش مشرق، با تصویب کنگره آمریکا، پس از ۳۶ سال، به هر یک از گروگان‌های سفارت آمریکا در ایران، ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار غرامت پرداخت می‌شود.

به گزارش بی‌بی‌سی، بنا بر لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ که جمعه گذشته در کنگره آمریکا به تصویب رسید، کاخ سفید اجازه یافته تا به قربانیان اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و یا بازماندگان آن‌ها و همچنین قربانیان «حملات تروریستی دولتی» نظیر انفجارهای سال ۱۹۸۸ در دو شهر نایروبی (کنیا) و دارالسلام (تانزانیا) غرامت پرداخت کند.

همه تلاش ها برای دریافت غرامت

کنگره آمریکا در طول این سال‌ها قادر نبود برای پرداخت غرامت به این افراد قانونی به تصویب برساند. اما اکنون، به گزارش نیویورک‌تایمز، دولت آمریکا توانسته از محل جریمه بانک فرانسوی پاریبا که به علت نقض تحریم‌های ایران، سودان و لیبی، حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شده، منابع مالی برای پرداخت این غرامت‌ها را تأمین کند. به این ترتیب، هر گروگانی که هنوز در قید حیات است بابت هر روز اسارت حدود ۱۰ هزار دلار غرامت دریافت می‌کند و اعضای خانواده و بازماندگان این افراد هم تا سقف ۶۰۰ هزار دلار غرامت دریافت خواهند کرد. از ۵۳ گروگان آمریکایی این ماجرا ۱۶ نفر طی سال‌های گذشته فوت کرده‌اند.

گروگان‌ها طی ۳۵ سال گذشته بارها تلاش کردند از طریق مجامع قضایی غرامت دریافت کنند اما هر بار در دادگاه‌های مختلف با بن‌بست‌های قانونی و قضایی روبرو شدند. دیوان عالی آمریکا خرداد سال ۱۳۹۱، درخواست گروگان‌های آمریکایی را برای احیاء پرونده شکایتشان جهت دریافت غرامت از ایران، رد کرد. حدود ۱۰۰ نفر از گروگان‌های آمریکایی و برخی بازماندگانشان، در شکایتی که حدود ۱۳ سال پیش در یک دادگاه بدوی مطرح کردند خواستار دریافت بالغ بر شش میلیارد دلار غرامت از ایران شده بودند اما دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد. براساس شکایت اولیه، هر یک از گروگان‌های سابق مبلغ ۱۰ هزار دلار به ازای هر روز که در دست گروگانگیرها بود، غرامت دریافت می‌کرد. این دادگاه در سال ۲۰۰۲ بنا به درخواست وزارت امور خارجه آمریکا، از دریافت غرامت این آمریکایی‌ها از ایران جلوگیری کرده بود.

براساس رأی دادگاه، طبق بیانیه الجزایر که بین ایران و آمریکا به امضا رسید و به آزادی گروگان‌ها منجر شد، دولت و یا شهروندان آمریکا مجاز نیستند با رأی محاکم آمریکایی خواستار غرامت از ایران شوند.

از ۹ میلیارد دلاری که این بانک فرانسوی پرداخت کرده، حدود ۱ میلیارد دلار برای قربانیان تروریسم در یک صندوق جبران خسارت قرار داده می‌شود و در نتیجه ادامه این پرونده، احتمالاً پول و دارایی‌های بیشتری افزوده می‌شود. دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار نیز به قربانیان حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و اعضای خانواده آن‌ها پرداخت می‌شود. بر اساس فرمولی که یک کارشناس ویژه در وزارت دادگستری بر آن نظارت می‌کند، پرداخت‌های اولیه ظرف یکسال انجام می‌شود و در مورد پرداخت به افرادی که در بررسی‌ها بیش از ۲۰ میلیون دلار به آن‌ها پرداخت می‌شود محدودیت‌هایی به اجراء در می‌آید.

«توماس لانکفورد» که به عنوان وکیل گروگان ها ، به مدت ۱۶سال برای پرداخت نوعی پاداش نقدی به این افراد تلاش کرده است به به سی.ان.ان گفت: در بودجه ای که هفته گذشته به تصویب رسید، این بخش لحاظ شده که به هر ۵۳ گروگان آمریکایی در سفارت آمریکا در ایران به ازای هر روزی که در گروگان بوده اند مبلغ ۱۰هزار دلار پرداخت شود.

این وکیل گروگان های آمریکایی افزود: علاوه بر آن به خانواده های این افراد بطور جداگانه و برای یکبار مبلغ ۶۰۰هزار دلار پرداخت خواهد شد.

لانکفورد گفت که ۳۸ نفر از گروگان های آمریکایی تاکنون زنده مانده اند و در ارتباط با قضیه گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران حدود ۱۵۰ نفر (برای دریافت غرامت) را شامل می شود.سی.ان.ان ادامه داد: نیویورک تایمز نخستین بار خبر غرامت گروگان های آمریکایی را که در بودجه امسال آمریکا لحاظ شده بود، منتشر کرد.این روزنامه نوشت که کنگره آمریکا تا مبلغ ۴٫۴ میلیون دلار را برای هر گروگان آمریکایی مجاز دانسته است، اما مشخص نیست چه تعداد افراد شکایت دراین زمینه را (به مراجع قانونی) ارسال کرده اند.

آژیر خطر در دستگاه دیپلماسی

در واکنش به این تصمیم،«حسین جابری انصاری»سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه گفت:« سال هاست که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می کند. تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال ۸۶ در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد».

جابری انصاری افزود:«این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاههای ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد؛ اما این امر رافع مسئولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین الملل و روابط بین الملل نیست. از این رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند و از همه ابزارهای قانونی برای تادیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد».

بازیافت پرونده ای قدیمی برای توافق کنگره و اوباما

در همین ارتباط دیپلماسی ایرانی به نقل از «بلومبرگ» نوشت تصمیم دیوان عالی در مورد جبران خسارت قربانیان تروریسم سرانجام این فرصت را فراهم آورد که مجلس نمایندگان و دولت اوباما در مورد ایران با یکدیگر به اتفاق نظر برسند.

«پل رایان»، رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرده است که این مجلس قصد دارد از ۱۳۰۰ شاکی آمریکایی حمایت و به آنها کمک کند که غرامت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند. به گفته رایان، اگر حکم دادگاه، خلاف قانونی باشد که در مجلس نمایندگان تصویب می شود، قدرت قانونگذاری کنگره به شکل قابل توجهی در معرض خطر قرار می گیرد.

در ادامه این گزارش آمده است:«برخی از کارشناسان معتقدند که دولت می تواند اقدامات بیشتری برای کمک به شاکیان انجام دهد، به طور مثال، دولت می تواند پیش از آزادسازی نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران، دعاوی این شاکیان را در نظر بگیرد. برخی حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و معتقدند که دولت باید ذیل توافق هسته ای این موضوع را در نظر می گرفت و در توافق بدان می پرداخت. در مورد دو میلیارد دلار داریی بلوکه شده در سیتی بانک، مباحث تقریبا خاتمه یافته است. در اکتبر گذشته، دادگاه عالی تصمیم به بررسی این مورد گرفت. دولت اوباما با نوشتن نامه ای از دادگاه عالی خواست که رای دادگاه استیناف و دادگاه تجدید نظر را تغییر ندهد. بر طبق رای این دو دادگاه، دو میلیارد دلار دارایی ایران نزد سیتی بانک، باید به شاکیان واگذار شود. مجلس نمایندگان نیز هم اکنون قصد دارد از تصمیم دولت اوباما مبنی بر حمایت از شاکیان، دفاع کند».

تلقی متفاوت آمریکا از برجام

«وطن امروز» در شماره امروز خود و در قالب گزارشی انتقادی به این موضوع پرداخته و نوشته است:«گویا آمریکایی ها برجام را به شکل متفاوتی نسبت به مردم ایران درک کرده‌اند! چراکه آنها این توافق را به نوعی یک سند باز می‌دانند که می‌توان هر نوع ضمیمه‌ای بر آن افزود. بر همین اساس، موضوع پرداخت غرامت به آمریکایی‌ها از محل پول‌های آزاد شده فروش نفت ایران در برجام مطرح شده است. در حالی که معتمدان آمریکا در ایران معتقدند دولت آمریکا در حال مبارزه و چالش با کنگره است اما در این یک مورد کاملا مشخص است که کاخ سفید، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره متحد هستند که باید ۲ میلیارد دلار از ایران گرفته و به قربانیان داده شود. این اجماع البته در مصوبه ممنوعیت تردد به خاک آمریکا نیز مشاهده شد به‌گونه‌ای که بلافاصله پس از تصویب این مصوبه در مجلس نمایندگان، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به میان خبرنگاران آمد و گفت دولت آمریکا از این مصوبه حمایت می‌کند».

در شرایطی که برجام در آستانه روزهای حساس و تعیین کننده «اجرا» قرار دارد، این اقدام کنگره آمریکا را می توان نوعی فرار به جلو و دست پیش گرفتن در امتیازگیری از طرف ایرانی دانست. بر همین مبنا، ماجرای قدیمی گروگانگیری و دعواهای حقوقی مرتبط با آن محوریت یافته است. به نظر می رسد مسیر ناهموار اجرای برجام، با مانع جدیدی با عنوان«دریافت غرامت» مواجه شده است که حتی در صورت توافق ایران وآمریکا، ضمانت اجرای مطمئنی نیز ندارد. حال باید منتظر واکنش عملی دستگاه دیپلماسی ایران در قابل این تصمیم شد. واکنشی که آینده برجام را روشن خواهد کرد.