گروه اقتصادي مشرق- 3 دی‌ماه سال 1392 مجلس شورای اسلامی قانون جدید و جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که نتیجه مطالعات، بررسی‌ها و آسیب‌شناسی مفصل منافذ قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، به تصویب رساند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 18 دی‌ماه 92 به تایید شورای نگهبان رسید، در تاریخ 19 دی‌ماه 1392 با امضای حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد.

از آن زمان تاکنون دقیقا دو سال گذشته، اما دولت یازدهم اهتمامي به اجراي این قانون مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور نداشته است تا وعده روحانی برای تشکیل دولت قانونمداران كمرنگ شود.

مشکل دولت با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آنجا آغاز شد که مدتی پس از ابلاغ این قانون، وزرای راه و اقتصاد در نامه‌نگاری‌های جداگانه با رئیس‌ دولت، خواستار توقف اجرای آن شدند.

استدلال‌های وزرای دولت برای عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسیار عجیب بود مثلاً آخوندی وزیر راه مهم‌ترين ايراد قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تعارض با ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و اهداف و سياست‌هاي اين برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرايط اقتصادي و كسب و كار روز دانسته بود.

اندکی بعد، کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طراحان لایحه قانون مذکور به طور مبسوط و مستدل پاسخ ایرادهای برخی وزرای دولت را دادند البته دولتی‌ها پاسخی در برابر استدلال‌های حامیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشتند و ترجیح دادند سکوت کنند.

با این حال،‌ مدتی بعد مواضع دولت نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نامه‌نگاری به هجمه کلامی تبدیل شد که در اظهارات نعمت‌زاده وزیر پرحاشیه صنعت و رحمانی فضلی وزیر کشور طنین‌انداز شد که هر دو خواستار انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند!

نتیجه مخالفت‌های پنهان و آشکار وزرای دولت با قانون مصوب مجلس، عدم اجرای آن بود.

متأسفانه اینک با گذشت دو سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت با عدم تصویب اکثر آیین‌نامه‌های اجرایی آن عملا مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متوقف کرده است.

* تبعات اقتصادی قانون‌گریزی دولت

استنکاف دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر آن که یک تخلف قانونی محسوب می‌شود و با وعده‌های روحانی نیز در تعارض است، تبعات اقتصادی جبران‌ناپذیری نیز به دنبال داشته است.

مثلا فقط در یک مورد عدم اجرای حکم قانون مذکور در رهگیری کالاهای وارداتی، موجب زیان 12 میلیارد دلاری کشور شده است؛ موضوعي كه چندی پیش عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به آن اشاره کرد.

به‌گفته محمدرضا پورابراهيمي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دولت را موظف كرده است تا به كالاهاي وارداتي شناسه كالا و رهگيري بدهد تا شناسايي كالاي قاچاق در فروشگاه‌ها ممكن شود.

موضوعي كه 13سال قبل رهبر انقلاب در فرمان خود براي تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواستار آن شده بود: جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدام‌هاي گوناگون اين مبارزه قرار گيرد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت93 آيين‌نامه مربوط را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است.به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.

اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت93 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود.

شبكه بازرسي و نظارت مردمي كه به اختصار شبنم ناميده شده بود قرائت دولت احمدي‌نژاد از شناسه كالا و رهگيري بود كه با نصب يك باركد دوبعدي روي كالا، جنس اصلي را از تقلبي و قاچاق شناسايي مي‌كرد.

توقف طرح شبنم توسط نعمت‌زاده قبل از تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا در دي‌ماه92 و با توجيه مشكلات در اجرا بود. پس از تصويب قانون جديد در ماده13 آن، شناسه كالا و رهگيري الزامي شد.

به‌ گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اجراي شناسه رهگيري حداقل 50درصد قاچاق كالا يعني حدود 40هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد.

اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد عدم‌ اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود.

در صورتي كه اين 12 ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود و اگر اين 12ميليارد دلار كالا از طريق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 30درصد مبلغ قاچاق يعني 11هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد.