به گزارش مشرق، فرماندهی اقتصادی دولت کجاست؟ این پرسش پس از تشدید اصطکاک‌ها در میان بخش‌های اقتصادی دولت با یکدیگر به سؤال مهم در رسانه‌ها تبدیل شده است.
روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح ضمن طرح این پرسش به اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی استناد کرد و نوشت: او ادبیات اقتصادی همه دولت‌های کشور را زیر سؤال برده و در یک سخنرانی گفت «بساط سازمان حمایت را جمع کنید!» او به این میزان تندی در انتقاد بسنده نکرده و ادامه داد که «عده‌ای از دوستان تصور می‌کنند، می‌توانند با کردن دست‌هایشان در جیب مردم و با دادن پز حمایت از مصرف کننده اقتصاد را مدیریت کنند.» این گفته‌های او، رو به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان شده است. او پا را فراتر گذاشته و گفته «نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران ناشی از یک نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی است.»
این روزنامه می‌افزاید: وزیر راه با توسل به ایده‌ای لیبرالی و مبتنی بر اقتصاد آزاد، نظام قیمت‌گذاری و تعزیراتی را به باد انتقاد گرفته است.
شنبه ۲۱ آذر ماه اعلام شد که در چارچوب برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده که سازمان حمایت منحل شود. حالا می‌شود فهمید این پیشنهاد توسط چه کسی در دولت ارائه شده است. اما فرمانده اقتصادی دولت کیست؟ وزیر راه و شهرسازی درباره زیرمجموعه وزیر صنعت، معدن و تجارت و حتی بانک مرکزی اظهار نظر می‌کند و نقشه راه می‌کشد. دولت یازدهم ژنرال کم ندارد. شاید بتوان ژنرال‌های تصمیم‌گیر اقتصادی دولت را در سه گروه تقسیم‌بندی کرد: تیم اول شامل مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و محمدعلی نجفی، رئیس ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت است. تیم دوم را نهادگرایان ساخته‌اند که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در این جبهه قرار می‌گیرند. تیم سوم نیز از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و حسین عبده تبریزی، مشاور آخوندی تشکیل می‌شود. همگرا کردن این سه جبهه واقعاً کار سختی به نظر می‌رسد؛ چهره‌هایی که هر کدام برای خود استراتژی و راهبرد خاص خود را دارند.
طرفداران اقتصاد آزاد که ظاهراً فرماندهی اقتصاد کشور در دولت یازدهم را در دست دارند، دل خوشی از نهادهایی مثل سازمان حمایت و شورای رقابت ندارند اما اینکه یک عضو کابینه به این صراحت سخن بگوید، سایر همکاران او در دولت را هم غافلگیر کرده است. بعضی رسانه‌ها واکنش تند آخوندی را ناشی از مخالفت سازمان حمایت باافزایش قیمت بلیت قطار ارزیابی کرده‌اند.
محسن بهرامی ارض اقدس از جمله دولتمردانی محسوب می‌شود که در اتاق بازرگانی هم مسئولیت دارد و تصور می‌شد با نظر آخوندی موافق باشد، با این حال او از اظهارات اخیر وزیر راه انتقاد کرده است. مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور دیروز به خبرگزاری ایلنا گفت: «من به آقای آخوندی حق می‌دهم که مدافع سازمان‌ها و نهادهای تحت پوشش خودشان باشند. اما من به مردم هم این حق را می‌دهم که در دولت تدبیر و امید یک سازمان کوچک و ناتوان به نام حمایت از مصرف کنندگان داشته باشند.»
همچنین حسین ابویی معاون وزیر صنعت در واکنش به سخنان وزیر راه گفت: اقتصاد آزاد آنجایی اتفاق می‌افتد که دولت در هیچ نقطه‌اش و به خصوص قیمت‌گذاری دخالت نکند. در واقع، یک اقتصاد مبتنی بر بازار، تعریف خاص خود را دارد و هر موقع کشور به آن تعریف و الزامات این مدل اقتصادی دست یافت، شرط وزیر راه و شهرسازی هم پذیرفتنی است. در شرایط کنونی این یک خبط است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را منحل کنیم.
روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح ضمن طرح این پرسش به اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی استناد کرد و نوشت: او ادبیات اقتصادی همه دولت‌های کشور را زیر سؤال برده و در یک سخنرانی گفت «بساط سازمان حمایت را جمع کنید!» او به این میزان تندی در انتقاد بسنده نکرده و ادامه داد که «عده‌ای از دوستان تصور می‌کنند، می‌توانند با کردن دست‌هایشان در جیب مردم و با دادن پز حمایت از مصرف کننده اقتصاد را مدیریت کنند.» این گفته‌های او، رو به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان شده است. او پا را فراتر گذاشته و گفته «نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران ناشی از یک نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی است.»
این روزنامه می‌افزاید: وزیر راه با توسل به ایده‌ای لیبرالی و مبتنی بر اقتصاد آزاد، نظام قیمت‌گذاری و تعزیراتی را به باد انتقاد گرفته است.
شنبه ۲۱ آذر ماه اعلام شد که در چارچوب برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده که سازمان حمایت منحل شود. حالا می‌شود فهمید این پیشنهاد توسط چه کسی در دولت ارائه شده است. اما فرمانده اقتصادی دولت کیست؟ وزیر راه و شهرسازی درباره زیرمجموعه وزیر صنعت، معدن و تجارت و حتی بانک مرکزی اظهار نظر می‌کند و نقشه راه می‌کشد. دولت یازدهم ژنرال کم ندارد. شاید بتوان ژنرال‌های تصمیم‌گیر اقتصادی دولت را در سه گروه تقسیم‌بندی کرد: تیم اول شامل مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و محمدعلی نجفی، رئیس ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت است. تیم دوم را نهادگرایان ساخته‌اند که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در این جبهه قرار می‌گیرند. تیم سوم نیز از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و حسین عبده تبریزی، مشاور آخوندی تشکیل می‌شود. همگرا کردن این سه جبهه واقعاً کار سختی به نظر می‌رسد؛ چهره‌هایی که هر کدام برای خود استراتژی و راهبرد خاص خود را دارند.
طرفداران اقتصاد آزاد که ظاهراً فرماندهی اقتصاد کشور در دولت یازدهم را در دست دارند، دل خوشی از نهادهایی مثل سازمان حمایت و شورای رقابت ندارند اما اینکه یک عضو کابینه به این صراحت سخن بگوید، سایر همکاران او در دولت را هم غافلگیر کرده است. بعضی رسانه‌ها واکنش تند آخوندی را ناشی از مخالفت سازمان حمایت باافزایش قیمت بلیت قطار ارزیابی کرده‌اند.
محسن بهرامی ارض اقدس از جمله دولتمردانی محسوب می‌شود که در اتاق بازرگانی هم مسئولیت دارد و تصور می‌شد با نظر آخوندی موافق باشد، با این حال او از اظهارات اخیر وزیر راه انتقاد کرده است. مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور دیروز به خبرگزاری ایلنا گفت: «من به آقای آخوندی حق می‌دهم که مدافع سازمان‌ها و نهادهای تحت پوشش خودشان باشند. اما من به مردم هم این حق را می‌دهم که در دولت تدبیر و امید یک سازمان کوچک و ناتوان به نام حمایت از مصرف کنندگان داشته باشند.»
همچنین حسین ابویی معاون وزیر صنعت در واکنش به سخنان وزیر راه گفت: اقتصاد آزاد آنجایی اتفاق می‌افتد که دولت در هیچ نقطه‌اش و به خصوص قیمت‌گذاری دخالت نکند. در واقع، یک اقتصاد مبتنی بر بازار، تعریف خاص خود را دارد و هر موقع کشور به آن تعریف و الزامات این مدل اقتصادی دست یافت، شرط وزیر راه و شهرسازی هم پذیرفتنی است. در شرایط کنونی این یک خبط است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را منحل کنیم.
