گروه اقتصادی مشرق - خیز دولت برای آزادسازی قیمت کالاها و خدمات مختلف در هفته‌های اخیر، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- افزایش 366 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: در جداول بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور 872 هزار و 750 ميليارد تومان تا پايان شهريور سال جاري عنوان شده است. اگرچه اين حجم از نقدينگي نسبت به زمان آغاز به كار دولت يعني شهريور سال 92 كه رقم نقدينگي 506 هزار و 396 ميليارد تومان بود 3/72 درصد رشد نشان مي‌دهد با اين حال برخي كارشناسان دستكاري آماري بانك مركزي را دخيل در عدد اعلام شده مي‌دانند؛ موضوعي كه از سوي مقامات عاليرتبه بانك مركزي رد شد و عدد اعلام شده و رشد ايجاد شده در دو سال دولت يازدهم واقعي عنوان شد.
با اين حال مسوولان دلايلي براي رشد نقدينگي عنوان مي‌كنند كه بخشي از اين رشد تصاعدي را توجيه مي‌كند. توضيح مسوولان نيز بر اين اصل تكيه دارد كه با توجه به اعطاي مجوز به برخي موسسات مالي و اعتباري و محاسبه نقدينگي اين موسسات در نقدينگي كل اين افزايش صورت گرفته است. به عبارت ديگر پيش از اين هم نقدينگي موسسات غيرمجاز جزو نقدينگي كشور بود اما در ليست رسمي عنوان نمي‌شد، بنابراين بخشي از اين رشد نقدينگي كه به اضافه شدن نقدينگي موسسات تازه مجوز گرفته بازمي‌گردد نبايد به حساب رشد نقدينگي كشور گذاشت...
به اين ترتيب نقدينگي كشور در دو سال فعاليت دولت يازدهم 366 هزار و 354 ميليارد تومان اضافه شده است كه به اين ترتيب سهم نقدينگي اضافه شده موسسات تازه مجوز گرفته 75 هزار ميليارد تومان يا 20 درصد بوده است.
- بحران بيكاري در كشور حادتر شده است
اعتماد درباره رابطه نرخ بیکاری و نرخ تورم نوشته است: هنگامي كه نرخ هر يك از شاخص‌هاي اقتصادي اعلام مي‌شود بايد ميزان اثرگذاري آن رقم را بر افكار عمومي با توجه به شاخص‌هاي ديگر بررسي كرد. براي نمونه امروز اگر در ايران نرخ تورم اعلام مي‌شود، نمي‌توان بي‌توجه به نرخ بيكاري، توليد ناخالص داخلي يا سطح قدرت خريد مردم آن را بررسي كرد.
نمونه نزديك اين ماجرا رقم تازه‌اي است كه مركز آمار ايران براي نرخ تورم اعلام كرده است. گرچه در اين آمار نرخ تورم تك رقمي شده است، (گذشته از آنكه براساس آمار بانك مركزي نرخ تورم هنوز دو رقمي و 1/10 درصد است) اما افكار عمومي آن را لمس نمي‌كند. از همين‌رو است كه پس از تعريف نرخ تورم بايد دقت كرد كه كدام عامل موثر در كنار نرخ تورم قرار گرفته تا باعث شود مردم كاهش اين نرخ را در زندگي روزمره خود لمس نكنند.
تورم به افزايش دايمي و لجام‌گسيخته قيمت‌ها گفته مي‌شود. درست به همين دليل مردم آن را ساده‌سازي مي‌كنند و همرديف گراني قرار مي‌دهند. پرسشي كه اينجا طرح مي‌شود اين است كه چرا با وجود آنكه آمار نشان مي‌دهد سرعت افزايش قيمت‌ها پايين آمده مردم هنوز هم معتقدند تورم بالاست؟ واقعيت آن است كه نمي‌توان بي‌توجه به نرخ بيكاري ابعاد اثرگذاري نرخ تورم را در ايران شناخت...
اكنون در ايران قيمت‌ها كاهش پيدا نكرده است؛ بلكه تنها از سرعت افزايش قيمت‌ها اندكي كاسته شده است. خب در همين اوضاع و احوال در نظر بگيريد كه از قدرت خريد مردم هم كاسته شده است. دولت تدبير و اميد در دو سال گذشته سياست‌هاي انقباضي اجرا كرده است؛ نتيجه همين سياست‌ها باعث شده بحران بيكاري در كشور حادتر شود؛ در چنين شرايطي چه قيمت‌ها پايين بيايد چه نه، تفاوتي به حال مردم نمي‌كند؛ چون در هر حال مردم توان خريد محصول و كالا را ندارند. دقت كنيد كه مواردي چون بيكاري در نظر مردم مانند يك پديده بلندمدت در نظر گرفته مي‌شود؛ اين جمله به چه معنا است؟يعني اگر فردي امروز بي‌كار مي‌شود شايد تا پنج، شش ماه هم از اين موضوع نگران نشود. اما قيمت كالاها به اين شكل نيست؛ هر فرد در لحظه خريد با قيمت محصول مواجه مي‌شود.
- مهر نااميدي بر فعاليت سهامداران بورسي
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از وضعیت بورس گزارش داده است: هفته گذشته، شاخص كل بورس در ادامه روند ركودي و منفي خود طي يك‌ماه گذشته، باعث شد تا زيان سهامداران به ويژه سهام شركت‌هاي پتروشيمي افزايش پيدا كند. طي معاملات هفته گذشته بازار سرمايه، درحالي افت قيمت سهام شركت‌ها ادامه پيدا كرد كه حتي مهم‌ترين اتفاقات سياسي براي ايران همانند بسته شدن پرونده PMD در شوراي حكام و نزديك شدن به زمان لغو تحريم‌ها هم نتوانست از سردي بازار بكاهد. به اين ترتيب روند منفي و ركودي بازار سرمايه تحت تاثير كاهش شديد و بي‌سابقه قيمت نفت و نگراني سهامداران از تعديل‌هاي منفي شركت‌ها در گزارش‌هاي 9 ماهه، منفي‌تر شد و زيان سهامداران را شديدتر كرد.
اين اتفاقات باعث شد تا علاوه بر بازگشت شاخص كل بورس به كانال 61هزار واحد و افزايش ميانگين زيان بورس به 1.8درصد در 9 ماه اخير، تعداد صنايع زيانده بورس نيز با افزايش مواجه شوند.
- خروجی حمایت 2هزار و500 میلیاردی دولت از خودروسازان چه بود؟
روزنامه جوان از ادامه بحران در صنعت خودروسازی گزارش داده است: تسهيلات خـريد خودرو هـم نتوانست صنعت خودروي ايران را از ركود خارج كند، چراكه در مجموع توليد خودرو در كشور با كاهش 17درصدي نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است...
2 هزار‌و500 میلیارد تومان از منابع بانکی در حالی به فروش خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان اختصاص یافت که پس از توقف نامنویسی‌ها، دوباره رکود به فروش خودروسازان بازگشته و به اصطلاح «آش همان آش است و کاسه همان کاسه» و مشخص نیست که چه کسی برای تیم اقتصادی دولت تصمیم می‌گیرد؟ تنها چند روز پس از آنکه دولت در شرایط محدودیت منابع مالی، رقم قابل توجهی را به صنعت خودرو اختصاص داد و در حالی که این اقدام به بهانه خروج از رکود صورت گرفت، باز هم شرایط فروش خودروسازان به همان وضعیت قبل بازگشته و رکود دوباره بر سر این صنعت سایه انداخته است. به این ترتیب 2 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی در ماجرایی هزینه شد که هیچ اثری در بهبود شرایط صنعتی و اقتصادی کشور نداشته و تنها یک رانت برای خودروسازان بود تا از دست خودروهایی که بدون حساب و کتاب و بدون سنجش نیاز بازار، تولید و انبار کرده بودند خلاص شوند. طبق آخرین آمار وزارت صنعت، میزان تولید خودرو در کشور طی آبان امسال 55 هزار و 493 دستگاه بوده که نسبت به آبان 93 کاهش 42/3 درصدی را نشان می‌دهد.
این افت تولید نشان‌دهنده تشدید رکود در صنعت خودرو در ماهی از سال است که در همان ماه، تزریق منابع مالی با هدف رفع رکود صورت گرفت. این موضوع که تحریک تقاضا با فروش اقساطی کالا یک راه حل موقتی است نه بلندمدت، بر کسی پوشیده نیست و هر کارشناس اقتصادی به این مسئله اذعان دارد. از این‌رو باید گفت که اگر به جای پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی به فروش خودروهای انبار شده خودروسازان، مبلغی بابت بهبود فرآیندهای تولید و در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو اختصاص می‌یافت، نتیجه قابل قبول‌تری در اقتصاد کشور داشت و به تبع با منطقی شدن قیمت خودروها و بهبود کیفیتشان، تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یافت و رکود بازار نیز کم‌کم برطرف می‌شد...
حال این سؤال از مسئولان اقتصادی کشور مطرح است که پرداخت منابع 2 هزار و 500میلیارد تومانی چه تأثیری در رفع رکود از صنعت خودرو داشت؟
از سویی با وجود تبلیغات بسیاری که برای اجرای بسته خروج از رکود دولت شد، خروجی این طرح تاکنون تنها فروش 110 هزار دستگاه خودرو بوده است که به گفته دولتی‌ها قرار بود این میزان فروش، رکود بازار را برطرف کند؛ رکودی که زیاده‌خواهی خودروسازان و در نتیجه افزایش بیش از حد قیمت‌ها و افت کیفی تولیدات دلیل اصلی آن بود. به این ترتیب دولت بابت عملکرد نسنجیده خودروسازان نه‌تنها رفع مشکلات ایجاد شده را از آنها طلب نکرد بلکه با جایزه 2 هزار و 500 میلیارد تومانی، خودروهای بدون برنامه تولید شده آنها را به فروش رساند. تسهیلات میلیاردی در وضعیتی از سوی بانک مرکزی به خودروسازان اختصاص یافت که دولت هیچ تعهدی از تولیدکنندگان در مورد بهبود کیفیت و قیمت تولیداتشان نگرفته و ادامه روند فعلی تولید خودروسازان، در آینده‌ای نزدیک دوباره انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان را به همراه خواهد داشت.
- دولت از نگرانی برجام به آزادسازي قيمت‌ها پناه برد!
روزنامه جوان از آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده است: کاهش درآمدهای نفتی پس از برجام، دولت و به ويژه وزير راه و شهرسازي را چنان تحت فشار قرارداده است كه با ماركسيست و سوسياليستي خواندن نهادهاي قيمت‌گذار در اقتصاد سازمان حمايت خواستار بر چيده شدن اين نهادها شده است، چراكه اين نهاد از افزايش قيمت بليت هواپيما جلوگيري كرد حال اگرچه دولت طي بيش از 2.5 سال فعاليتش تورم را از 40 درصد به 15درصد تقليل دارد، اما اين نگراني وجود دارد كه به‌خاطر کاهش درآمدهای نفتی از كنترل تورم صرف‌نظر كرده وبراي دستيابي به درآمد به يكباره فنر تورم را رها كند...
در اين بين گويا دولت به حساب خود به تورم تك‌رقمي دست پيدا كرده است و وعده خود را محقق كرده و حال در نظر دارد رويه اقتصادي خود را تغيير دهد زيرا زمزمه‌هايي مبني بر آزادسازي قيمت‌ها را به راه انداخته است كه سرمنشأ اين زمزمه‌ها وزير راه و شهرسازي است.
تأكيد وزير راه و شهرسازي روي «آزادسازی قیمت‌ها» اين نگراني را ايجاد كرده است كه دولت نه‌تنها سوبسيد‌ها را حذف كند بلكه براي دستيابي به درآمد بيشتر قيمت كالا و خدمات را بيشتر از حد افزايش دهد. «طرح مسکن مهر» و «سازمان حمایت» از جمله مواردی بوده که وزیر راه و شهرسازی در یک ماه اخیر با انتقاد شدید و مارکسیست و سوسیالیست خواندن آنها بر ضرورت آزادسازی قیمت‌ها در راستای «مسلمان شدن» تأکید کرده است.
عباس آخوندی هفته گذشته در یکی از بی‌شمار برنامه‌ها و همایش‌های وزارتخانه تحت مدیریتش، پس از «شل» خواندن رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های مسافری حمل و نقل با شدت هرچه تمام‌تر بر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاخت. وی در بخشی از انتقادات شدید خود سازمان حمایت را مارکسیست و کمونیست خواند و بر ضرورت انحلال این سازمان با کمک نمایندگان مجلس تأکید کرده و گفته بود: عده‌ای هنوز در این مملکت دنبال این هستند که با تعالیم سوسيالیسم دوباره به سیستم‌های قیمت‌گذاری برگردند. این بساطی که حضرات راه انداخته‌اند غیر از تعالیم حضرت مارکس است.
برخی دست در جیب خلق‌الله می‌کنند و پز حمایت از مردم را می‌دهند. آخوندی با طرح این پرسش كه «سازمان حمایت در کجای این مملکت توانسته از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند؟» ابراز کرد: امیدوارم همکاران من در برنامه ششم توسعه این شهامت را داشته باشند که پیشنهاد انحلال سازمان‌های قیمت‌گذار از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را بدهند و نمایندگان مجلس نیز این همت را داشته باشند تا بساط این دستگاه‌ها که مانع توسعه هستند در این کشور جمع شود.
اظهارات عجیب وزیر راه علاوه بر واکنش رئیس سازمان حمایت، واکنش نمایندگان مجلس نیز شد. نوابی، رئیس سازمان حمایت با اعلام اينكه «درباره اظهارنظر‌های آقای آخوندی وزیر راه و مارکسیستی خواندن سازمان حمایت مردم باید نظر دهند و قضاوت کنند» به تسنیم گفته بود: فعالیت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی بر اساس مر قانون و مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌هاست. از سوی دیگر رئیس کمیسیون عمران مجلس طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم- پس از دو سال اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد- را یک طرح سوسيالیستی دانسته و گفته است: «با همین مسکن مهر تعداد زیادی از مردم صاحب خانه شده‌اند، طرح مسکن اجتماعی بیشتر شبیه ساختار سوسیالیستی است، حتی در زیرمجموعه دولت طرح مسکن اجتماعی مصوب نشده که در آینده این بی‌تدبیری به هزینه‌های دولت اضافه می‌کند و هم‌اکنون نیز تأخیر در واگذاری مسکن هزینه بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کند.»
- عزم امريكا براي حذف ايران از بازار نفت با يك محاسبه دقيق
روزنامه جوان از توطئه نفتی آمریکا علیه ایران خبر داده است: جمهوريخواهان مي‌گويند مهم‌ترين هدف از آزادسازي صادرات نفت امريكا مقابله با ايران و حذف اين كشور از بازار نفت است...
در روزهايي كه پرونده هسته‌اي ايران رو به پايان بود كمي آن‌سوتر مجلس امريكا طرح آزادسازي صادرات نفت امریکا را با سرعت بيشتري دنبال كرد. طرحي كه بر اساس آن نفت امريكا صادر مي‌شد اما نه براي سود بلكه براي حذف ايران از راهي ديگر.
جمهوريخواهان خواستار لغو ممنوعيت صادرات نفت امريكا هستند و در مقابل اوباما اعلام كرده است هر تصميم كنگره اين كشور مبني بر لغو اين ممنوعيت را وتو مي‌كند؛ جمهوريخواهان كه بالذاته فعالان نفتي و صنعتي هستند، معتقدند با ممنوعيت 40 ساله صادرات نفت اين كشور، امريكا خدمت بزرگي به ايران مي‌كند...
اين اقدام امريكا قطعاً به ضرر ايران خواهد بود و در شرايطي كه ايراني‌ها دست روي دست گذاشته و با اشتباهات استراتژيك خودرقابت در بازار را براي خود سخت‌تر كرده‌اند بايد روزهاي ارزان‌تر و بي‌مشتري‌تر را براي كشور به تماشا نشست.
مهم‌ترين اشتباه ايران طي دو سال اخير تعطيل كردن بازار غير رسمي بود. وزارت نفت با بهره‌برداري از فساد بابك زنجاني و سياسي كردن اين موضوع توسط برخي جريان‌‌ها، فروش غير‌رسمي نفت را متوقف كرد و تمامي زيرساختهاي لازم در كشورهاي جهان را براي دور زدن تحريم‌ها از بين برد. بسياري از شركت‌هاي كاغذي با پوشش‌هاي منحصر به فردي در كشورهاي اروپايي و آسيايي ايجاد شده بود كه همگي بر مبناي يك سياسي‌كاري به تاريخ پيوست. معامله گران نفتي كه آن روزها با ايران كار مي‌كردند حالا به درخواست وزارت نفت با شروع همكاري‌هاي جديد دست رد مي‌زنند زيرا ايران را كشوري مي‌دانند كه جناح‌ها منافع ملي را پاي منافع شخصي ذبح مي‌كنند و هم آنكه زيرساختهاي ايجاد شده در دوره‌هاي پيش به طور كامل امحا شده‌اند.
هم اكنون وزارت نفت به شدت در فروش نفت خود دچار چالش شده و با سقوط قيمت نفت در بحران بزرگي فرو رفته است كه بدون ترديدخود وزارت نفت مقصر اول و آخر اين مصيبت است. گرچه وزارت نفت نقشي در كاهش قيمت نفت ندارد و اين كاهش جهاني قيمت نفت به دلايل غير‌ايراني است اما بايد پذيرفت كه استراتژي ايران در بازار نفت و اوپك منافع كشور را در لبه پرتگاه قرار داد. آنجا كه بابك زنجاني دستاويزي براي نزاع سياسي شد و در كنار آن، ناشيانه به واسطه‌هاي نه چندان خوشنامي مجوز فعاليت براي تجارت محموله صادر شد!
در واقع دولت يازدهم فروش غير‌رسمي نفت را متوقف كرد در حالي كه اين روش در دولت گذشته و پس مانده دو ساله‌اش براي اين دولت ياري‌دهنده بوده است. در جريان دادگاه‌هاي بابك زنجاني، وكيل وزارت نفت اذعان كرد كه بيش از 100 ميليارد دلار نفت از طريق بازار غير‌رسمي به فروش رفته است و تنها مشكل پيش آمده بابك زنجاني بود كه آن هم از محلي جز نفت مجوز گرفته بود.
اين نكته مهم نشان مي‌دهد اگر دولت يازدهم شيوه و روش فروش نفت در دولت گذشته را در پيش مي‌گرفت به طور قطع درگير چنين شرايطي نمي‌شد كه نگران حذف كاملش از بازار باشد. وزارت نفت مي‌گويد بعد از تحريم‌ها يك ميليون بشكه به ظرفيت صادراتش اضافه مي‌كند اما به خوبي مي‌داند نمي‌تواند اين دستور را صادر كند زيرا هم باعث سقوط بيشتر قيمت نفت مي‌شود و هم در ميان كشورهاي صادركننده نفت از جمله ونزوئلا به «خيانت» محكوم مي‌شود. هم اكنون شركت ملي نفت براي فروش نفت خود به تخفيف روي آورده است كه اگر همين تخفيف‌ها را در راستاي بازار غير‌رسمي نفت ارائه مي‌كرد نه تنها مشكل بازار داشتيم بلكه سهم ايران حفظ مي‌شد.
پس از غصب بازار نفت ايران توسط كشورهاي نفتي حالا بايد منتظر امريكا هم بود تا با فروش نفت و ميعانات گازي خودْ بازار ايران در شرق آسيا را نيز از آن خود كند و ايران را در كنج قرار دهد.
وزير نفت به خوبي مي‌داند چه گرفتاري بزرگي بر سر نفت آمده و چه روزهاي سختي در پيش است؛ زنگنه به اشتباهات خود پي برده است و شايد به همين دليل است كه مي‌گويد تا پايان دولت يازدهم در نفت مي‌ماند و پس از آن از نفت مي‌رود. شايد به رئيس‌جمهور رسانده شده است كه وي چه كرده است. زنگنه مي‌گويد آيندگان درباره من قضاوت مي‌كنند هرچند با لحني عصبي!
- افزایش فشار بر مردم با آزادسازی قیمت‌ها
این روزنامه از آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده است: اقتصاد در حالی که قطار آزادسازی و افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر سرعت گرفته، کارشناسان اقتصادی با اشاره به شرایط غیررقابتی و شبه‌انحصاری اقتصاد ایران به دولت هشدار می‌دهند آزادسازی قیمت‌ها در این شرایط عکس عمل کرده و فقط باعث افزایش فشار قیمتی به مردم می‌شود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، بحث آزادسازی قیمت‌ها گرچه از ماه‌ها پیش مطرح بود، اما کلید خوردن آن در وزارت راه و شهرسازی با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و سپس رشد قیمت بلیت قطار و سرانجام واکنش تند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با کمونیستی و سوسیالیستی خواندن مقابله با آزادسازی قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت، بر سرزبان‌ها افتاد.
گذشت اندک زمان نشان داد شاید آزادسازی و افزایش قیمت‌ها در دستور کار اعلام نشده دولت باشد، زیرا پس از وزارت راه و شهرسازی زمزمه آزادسازی کامل قیمت بنزین توسط وزیر نفت کلید خورد و به‌دنبال آن قیمت مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات افزایش یافت.
در این میان کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دهند آزادسازی قیمتی باید در یک اقتصاد کاملا آزاد انجام شود نه اقتصاد ایران که بازیگران بزرگ و انحصاری چون دولت و شبه‌دولتی‌ها در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. آنان می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها در چنین شرایطی خدمت به بازیگران انحصاری و باعث افزایش فشار قیمتی برمردم خواهد بود.
- افزایش بودجه عمرانی تنها روی کاغذ
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از بودجه عمرانی گزارش داده است: در حالی که نزدیک به سه هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. دولت یازدهم از روزی که آغاز به کار کرد تاکنون سخاوتمندانه مبالغ بالا و مناسبی را به این طرح‌ها اختصاص داده است. با این وجود پس از پایان سال، آنچه محقق شد با آنچه قرار بود محقق شود فاصله بسیاری داشت، به عنوان مثال با گذشت بیش از 9 ماه از سال‌جاری، در حالی که قرار است تا پایان سال 47 هزار میلیارد تومان صرف طرح‌های عمرانی شود، این مبلغ هنوز به 9 هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است. این در حالی است که دولت هر ساله باز هم درصدی به این بودجه برای سال آینده می‌افزاید و عوامل مختلف از جمله کاهش قیمت نفت که به طور بارزی از درآمدهای دولت می‌کاهند نیز کوچک‌ترین تردیدی در مسوولان مربوطه ایجاد نمی‌کند که یا درآمدهای خود را افزایش دهند یا برنامه‌هایشان را مطابق با داشته‌ها و واقعیت‌ها تنظیم کنند.
بر این اساس گذاشتن آمارها در کنار یکدیگر از سال 1393 که اولین بودجه دولت یازدهم اجرایی شد، نشان از آن دارد که دولت یازدهم از اولین تا سومین بودجه خود، بودجه طرح‌های عمرانی 8/29 درصد افزایش داده است.
در حالی که به نظر می‌رسید با کاهش قیمت، بودجه طرح‌های عمرانی نیز آب برود اما گزارش اخیر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از بودجه سال آینده، حاکی از رشد 5/20 درصدی منابع بودجه طرح‌های عمرانی است....
ادامه‌دار بودن کاهش قیمت نفت، نگرانی‌هایی را درباره احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده ایجاد کرده است اما با این حال، دولت تصمیم دارد که بودجه طرح‌های عمرانی را افزایش دهد و به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، «عدم تحقق منابع با استفاده از مکانیزم تخصیص» جبران خواهد شد.
گزارش بانک مرکزی از دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی دولت طی سال 1393 نشان می‌دهد که دولت در این سال از 9/43 هزار میلیارد تومان مصوب شده برای پرداخت‌های عمرانی، تنها توانست 9/29 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد. در سال 1394 نیز عملکرد هزینه‌ای دولت نشان می‌دهد که از 3/47 هزار میلیارد تومان مصوب بودجه برای پرداخت‌های عمرانی، فقط 6/8 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. البته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پنجم آذرماه امسال اعلام کرد که «از ابتدای امسال تا 28 آبان‌ماه 25 هزار میلیارد تومان برای تحرک‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی کشور پرداخت شده است.»...
در همین زمینه غلامرضا اسد اللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به «جهان‌صنعت» گفت: در بحث بودجه باید به نحوی حرکت کنیم و برنامه‌ریزی را طوری انجام دهیم که بودجه قابل تحقق باشد.
وی در ادامه گفت: نباید به این صورت باشد که فقط سند بودجه ای داشته باشیم و پایان سال ببینیم که تخصیص‌ها به 30 درصد هم نمی‌شد بلکه باید براساس آنچه دولت واقعا دارد برنامه‌ریزی انجام شود.
اسداللهی توضیح داد: متاسفانه دولت در حال حاضر به این صورت عمل نمی کند. به بودجه سال گذشته اگر نگاه کنیم عدم تخصیص هی بسیاری را می‌بینیم و باز می‌بینیم با وجود این تخصیص نیافتن‌ها دولت برای سال آینده 20 درصد هم افزایش بودجه می‌دهد در حالی که قیمت نفت هم در حال کاهش یافتن است و درآمدهای دولت بالا نیست. به طوریکه انگار تنها روی کاغذ بودجه را می‌نویسند و مستقل از آن عمل می‌کنند.
این عضو مجلس شورای اسلامی افزود: همین می‌شود که فرضا در رابطه با طرح‌های عمرانی، تکلیفی گذاشته می‌شود و در نهایت چون به تعهدات عمل نمی‌شود، همه زیان می‌بینند. این نوع سیاست‌گذاری‌ها غیر از ضرر نتیجه‌ای در بر نارد و براساس واقعیت نیست.
وی افزود: دولت باید واقعیت را بپذیرد و براساس آن مبلغ واقعی را بدهد. باید اولویت‌بندی صورت بگیرد تا از این طریق زایش هم ایجاد شود.
- آزادسازی قیمت‌ها در شیب تند
این روزنامه حامی دولت نیز از آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده است: طی روزهای اخیر با اعلام رویکرد آزادسازی قیمت و پیشنهاد حذف سازمان حمایت به عنوان بازوی نظارت بر قیمت ها که در پیش نویس برنامه پنجم اشاره شده بود و از سوی برخی در دولت پیگیری می شود، دغدغه های افزایش قیمت و شانه خالی کردن دولت از وظایف نظارت بر بازار جدی شده است.
نشانه های سوق دولت به اقتصاد آزاد را می توان در اظهارات هفته گذشته وزیر نفت مشاهده کرد که از طرح جدید دولت برای سه نرخی کردن بنزین و آزادسازی قیمت ها خبر داده و گفته است: براساس این طرح، جایگاه های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می شوند و تنها جایگاه های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت.استارت آزادسازی قیمت ها اما قبل از حوزه انرژی در حوزه حمل و نقل خورده بود و مؤید آن هم آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و قطار است هرچند آزادسازی قیمت بلیت قطار با مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همراه شده و به همین منظور هم مدیران این سازمان مورد انتقاد وزیر راه قرار گرفته و سوسیالیست نام گرفته اند.
باید یادآور شد که دولتی ها در سیاست گذاری جدیدشان از بازار مواد غذایی غافل نشده و در اولین گام دستور افزایش 6 درصدی لبنیات را دادند. اگرچه صنایع لبنی به خاطر تقاضای بسیار پایین موجود در بازار تصمیم به افزایش قیمت ندارند، اما نکته مهم رویکرد دولت در این زمینه است.
- دولت می‌تواند برنامه پنج‌ساله را به مجلس ندهد
محمدحسین شریف‌زادگان وزیر رفاه دولت اصلاحات درباره برنامه ششم توسعه به شرق گفته است: طبق اصل ١٣٤ قانون اساسی رئیس‌جمهور اختیار دارد تدابیر لازم را اتخاذ کند و به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیأت دولت بپردازد و با همکاری آنان برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را به اجرا بگذارد. اصل ١٣٤ مهم‌ترین وظیفه دولت و رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. اصل ١٢٦ قانون اساسی هم هست که در قانون اساسی دوم که تجدیدنظر شد، آمده که گفته می‌شود رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما به‌عهده دارد.
بنابراین دولت باید برای اداره امور اقتصادی و توسعه کشور خود رأسا در هیأت وزیران پروگرام‌های مشخص اجرائی براساس منابع و اهداف خود تهیه کند و راه‌های اجرای آن را طراحی کند و به اجرا بگذارد. در این‌میان قانونا محتاج مصوبه مجلس نیست؛ یعنی جزو اختیارات دولت است. یعنی حتی برنامه پنج‌ساله را هم دولت می‌تواند به مجلس ندهد ولی ارائه آن به مجلس، سنت خوبی است و من موافق هستم که دولت لایحه را به مجلس بدهد که تصویب شود و به میثاق ملی تبدیل شود.
- نعمت‌زاده به فکر انحلال سازمان حمايت باشد
حمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی درباره حساسیت نعمت‌زاده درباره پتروشیمی به شرق گفته است: به عقیده من اگر وزیر صنعت تا این حد نگران این موضوع است، چرا در واحدهای صنعتی کاری نمی‌کند؟ چرا با وجود اینکه با تأسیس شورای رقابت در راستاي قيمت‌گذاري، عملا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منحل می‌شد، برای حذف این سازمان اقدامی نمی‌کند؟ اگر نعمت‌زاده به‌دنبال آزادسازی است، انتظار می‌رود ابتدا باید این آزادسازی در صنایع دیگر اتفاق بیفتد نه در صنعت پتروشیمی، زیرا این صنعت هنوز انحصاری است و به اندازه کافی تولید نمی‌کند و نمی‌تواند پاسخگوی کل بازار باشد، بنابراین باید هنوز نظارت کافی بر آن صورت گیرد. اگر شرایط کشور شرایطی عادی بود و امکان واردات خوراک پتروشیمی برای مصرف‌کنندگان وجود داشت، شاید نظارت و کنترل‌کردن و رگولاتوری صنعت پتروشیمی تا این حد مهم نبود، بنابراین این صنعت که تا حدودی انحصاری است، باید مدیریت و کنترل شود...
با این منطق که رانت در صنعت پتروشیمی وجود دارد، با استفاده از ابزار بازار بورس کالا، رانت هزار میلیارد تومانی در این صنعت را از بین بردیم و این صنعت را نجات دادیم. وقتی قرار بود بورس کمک کند پتروشیمی از قیمت‌گذاری از نظر یارانه‌ای خارج شود، همه واحدهای پتروشیمی برای حضور در بورس کالا سر و دست می‌شکستند، امروز که نفع برده و سود کرده‌اند، چرا قصد دارند از بازار خارج شوند؟ بورس نهاد مدرنی است که موجب شفافیت و رقابت می‌شود و هزینه‌های اداری، بازاریابی و... را کاهش می‌دهد و درعین‌حال باعث می‌شود فساد اداری کاهش پیدا کند و اعمال سلیقه مدیران در امور اجرائی به حداقل برسد. این امتیازهای بورس دیده می‌شود و دست بر این گذاشته‌اند که بورس نتوانسته وظیفه خود را درست انجام دهد و کارکردش را از دست داده است. سؤال این است که آیا اگر نهاد یا سازمانی به‌دلیل دخالت سازمان‌های ذی‌ربط، کارکرد اصلی خود را ندارد، باید این نهاد یا سازمان را از بین برد یا باید آن را اصلاح کرد؟...
سایت بهین‌یاب سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که مبنای تخصیص سهمیه‌هاست، اشکال دارد. وزارت صنعت می‌گوید بورس فساد دارد و تولیدکنندگان پایین‌دستی ناراضی هستند، در‌حالی‌که اگر نارضایتی وجود دارد، ناشی از ایراد سایت بهین‌یاب است.
- طرح خرید اعتباری کالا همچنان در هاله‌ای از ابهام
کیهان از طرح خرید اعتباری کالا گزارش داده است: طرح کارت اعتباری خرید کالا که حدود دو ماه پیش اعلام شد و قرار بود بعد از دو هفته آغاز شود، با وجود اینکه دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده همچنان در راهروهای بانک‌ها گیر افتاده و کسی هم پاسخگوی علت توقف این طرح نیست.
طرح دولت برای تحریک تقاضا در بازار برخی کالاهای داخلی در اواخر مهر ماه اعلام شد و بر اساس آنچه که مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند قرار بود این طرح‌ها که شامل سه طرح تسهیلات خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای می‌شد به صورت کوتاه مدت برای شش ماه اجرا شود.
دولت طرح وام 25 میلیونی خرید خودرو را بلافاصله و با سرعت عجیبی آغاز کرد و بر خلاف وعده قبلی آن را در سقف 110 هزار مورد متوقف کرد و همانطور که از ابتدا وعده داده بود قرار شد پس از اجرای طرح خودرو و با فاصله حداکثر یک هفته، طرح خرید کالا با کارت اعتباری اجرا شود.
هفته‌ها گذشت اما هنوز خبری از کارت‌های اعتباری خرید کالا نیست و مسئولان مربوطه هر هفته وعده «هفته آینده» را می‌دهند که در این میان تولیدکنندگان و متقاضیان دچار سردرگمی شده‌اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه اعلام شد، قرار بود که کارت‌های اعتباری خرید کالا با سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای ایرانی به ویژه لوازم خانگی، با تامین اعتبار بانک مرکزی در اختیار مردم قرار گیرد تا در این بخش نیز به نوعی رونق ایجاد شود.
براین اساس قرار شد این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد و اقساط 18 تا 24 ماهه با سقف 10 میلیون تومان در مرحله اول در اختیار حقوق بگیران و کارمندان دولت قرار داده شود.
با این حال طرح فوق نه تنها بعد از گذشت یک هفته به مرحله عمل نرسید، بلکه پس از آنکه تغییراتی در آن داده شد که موجبات اعتراض تولیدکنندگان را هم فراهم کرد، اکنون با گذشت بیش از دو ماه هنوز خبری از اجرای آن نیست.
البته بانک مرکزی در اواخر هفته گذشته خبر از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این طرح به بانک‌ها داد که البته تغییراتی در طرح از جمله اضافه شدن کالاهای خارجی و کاهش تعداد اقساط به 12 ماه نیز رخ داده بود.
در عین حال، مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که ریالی از 4200میلیارد تومانی که بانک مرکزی به این طرح اختصاص داده صرف خرید کالاهای خارجی نمی‌شود و دریافت تسهیلات برای خرید کالای خارجی از طریق منابع بانک‌ها و با سود 21 درصد امکان‌پذیر خواهد بود.
اما محمدرضا دیانی – رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی – در این رابطه گفت که هیچ اطلاعی از اینکه این طرح آغاز شده یا نه و اینکه تاکنون چه تعدادی برای آن ثبت‌نام کرده‌اند اظهار بی اطلاعی کرد.
از سوی دیگر پس از ابلاغ طرح به بانک‌ها، احمد میدری - معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی - نیز گفت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا از هفته آینده به صورت آزمایشی در چند شهرستان آغاز خواهد شد.
این در حالی است که از زمان ابلاغ دستورالعمل به بانک‌ها نیز حدود یک هفته می‌گذرد و وزارت کار نیز هنوز ساز و کار مشخصی را برای تضمین پرداخت اقساط تسهیلات اعلام نکرده است.
به این ترتیب مشخص نیست طرحی که قرار بوده به صورت شش ماهه برای خروج این بخش رکود ایجاد شود، در نهایت چگونه اجرا خواهد شد و اکنون که بیش از دو ماه از فرصت شش ماهه دولت برای اجرای این طرح گذشته، در صورتی که موفق نشوند این طرح را پیش از انتهای سال به اجرا درآورند، سرنوشت واحدهای تولیدی که این روزها بیش از پیش با کاهش تقاضا روبرو شده‌اند و کارگران آنها در پایان سال چه خواهد شد؟
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- افزایش 366 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: در جداول بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور 872 هزار و 750 ميليارد تومان تا پايان شهريور سال جاري عنوان شده است. اگرچه اين حجم از نقدينگي نسبت به زمان آغاز به كار دولت يعني شهريور سال 92 كه رقم نقدينگي 506 هزار و 396 ميليارد تومان بود 3/72 درصد رشد نشان مي‌دهد با اين حال برخي كارشناسان دستكاري آماري بانك مركزي را دخيل در عدد اعلام شده مي‌دانند؛ موضوعي كه از سوي مقامات عاليرتبه بانك مركزي رد شد و عدد اعلام شده و رشد ايجاد شده در دو سال دولت يازدهم واقعي عنوان شد.
با اين حال مسوولان دلايلي براي رشد نقدينگي عنوان مي‌كنند كه بخشي از اين رشد تصاعدي را توجيه مي‌كند. توضيح مسوولان نيز بر اين اصل تكيه دارد كه با توجه به اعطاي مجوز به برخي موسسات مالي و اعتباري و محاسبه نقدينگي اين موسسات در نقدينگي كل اين افزايش صورت گرفته است. به عبارت ديگر پيش از اين هم نقدينگي موسسات غيرمجاز جزو نقدينگي كشور بود اما در ليست رسمي عنوان نمي‌شد، بنابراين بخشي از اين رشد نقدينگي كه به اضافه شدن نقدينگي موسسات تازه مجوز گرفته بازمي‌گردد نبايد به حساب رشد نقدينگي كشور گذاشت...
به اين ترتيب نقدينگي كشور در دو سال فعاليت دولت يازدهم 366 هزار و 354 ميليارد تومان اضافه شده است كه به اين ترتيب سهم نقدينگي اضافه شده موسسات تازه مجوز گرفته 75 هزار ميليارد تومان يا 20 درصد بوده است.
- بحران بيكاري در كشور حادتر شده است
اعتماد درباره رابطه نرخ بیکاری و نرخ تورم نوشته است: هنگامي كه نرخ هر يك از شاخص‌هاي اقتصادي اعلام مي‌شود بايد ميزان اثرگذاري آن رقم را بر افكار عمومي با توجه به شاخص‌هاي ديگر بررسي كرد. براي نمونه امروز اگر در ايران نرخ تورم اعلام مي‌شود، نمي‌توان بي‌توجه به نرخ بيكاري، توليد ناخالص داخلي يا سطح قدرت خريد مردم آن را بررسي كرد.
نمونه نزديك اين ماجرا رقم تازه‌اي است كه مركز آمار ايران براي نرخ تورم اعلام كرده است. گرچه در اين آمار نرخ تورم تك رقمي شده است، (گذشته از آنكه براساس آمار بانك مركزي نرخ تورم هنوز دو رقمي و 1/10 درصد است) اما افكار عمومي آن را لمس نمي‌كند. از همين‌رو است كه پس از تعريف نرخ تورم بايد دقت كرد كه كدام عامل موثر در كنار نرخ تورم قرار گرفته تا باعث شود مردم كاهش اين نرخ را در زندگي روزمره خود لمس نكنند.
تورم به افزايش دايمي و لجام‌گسيخته قيمت‌ها گفته مي‌شود. درست به همين دليل مردم آن را ساده‌سازي مي‌كنند و همرديف گراني قرار مي‌دهند. پرسشي كه اينجا طرح مي‌شود اين است كه چرا با وجود آنكه آمار نشان مي‌دهد سرعت افزايش قيمت‌ها پايين آمده مردم هنوز هم معتقدند تورم بالاست؟ واقعيت آن است كه نمي‌توان بي‌توجه به نرخ بيكاري ابعاد اثرگذاري نرخ تورم را در ايران شناخت...
اكنون در ايران قيمت‌ها كاهش پيدا نكرده است؛ بلكه تنها از سرعت افزايش قيمت‌ها اندكي كاسته شده است. خب در همين اوضاع و احوال در نظر بگيريد كه از قدرت خريد مردم هم كاسته شده است. دولت تدبير و اميد در دو سال گذشته سياست‌هاي انقباضي اجرا كرده است؛ نتيجه همين سياست‌ها باعث شده بحران بيكاري در كشور حادتر شود؛ در چنين شرايطي چه قيمت‌ها پايين بيايد چه نه، تفاوتي به حال مردم نمي‌كند؛ چون در هر حال مردم توان خريد محصول و كالا را ندارند. دقت كنيد كه مواردي چون بيكاري در نظر مردم مانند يك پديده بلندمدت در نظر گرفته مي‌شود؛ اين جمله به چه معنا است؟يعني اگر فردي امروز بي‌كار مي‌شود شايد تا پنج، شش ماه هم از اين موضوع نگران نشود. اما قيمت كالاها به اين شكل نيست؛ هر فرد در لحظه خريد با قيمت محصول مواجه مي‌شود.
- مهر نااميدي بر فعاليت سهامداران بورسي
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از وضعیت بورس گزارش داده است: هفته گذشته، شاخص كل بورس در ادامه روند ركودي و منفي خود طي يك‌ماه گذشته، باعث شد تا زيان سهامداران به ويژه سهام شركت‌هاي پتروشيمي افزايش پيدا كند. طي معاملات هفته گذشته بازار سرمايه، درحالي افت قيمت سهام شركت‌ها ادامه پيدا كرد كه حتي مهم‌ترين اتفاقات سياسي براي ايران همانند بسته شدن پرونده PMD در شوراي حكام و نزديك شدن به زمان لغو تحريم‌ها هم نتوانست از سردي بازار بكاهد. به اين ترتيب روند منفي و ركودي بازار سرمايه تحت تاثير كاهش شديد و بي‌سابقه قيمت نفت و نگراني سهامداران از تعديل‌هاي منفي شركت‌ها در گزارش‌هاي 9 ماهه، منفي‌تر شد و زيان سهامداران را شديدتر كرد.
اين اتفاقات باعث شد تا علاوه بر بازگشت شاخص كل بورس به كانال 61هزار واحد و افزايش ميانگين زيان بورس به 1.8درصد در 9 ماه اخير، تعداد صنايع زيانده بورس نيز با افزايش مواجه شوند.
- خروجی حمایت 2هزار و500 میلیاردی دولت از خودروسازان چه بود؟
روزنامه جوان از ادامه بحران در صنعت خودروسازی گزارش داده است: تسهيلات خـريد خودرو هـم نتوانست صنعت خودروي ايران را از ركود خارج كند، چراكه در مجموع توليد خودرو در كشور با كاهش 17درصدي نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است...
2 هزار‌و500 میلیارد تومان از منابع بانکی در حالی به فروش خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان اختصاص یافت که پس از توقف نامنویسی‌ها، دوباره رکود به فروش خودروسازان بازگشته و به اصطلاح «آش همان آش است و کاسه همان کاسه» و مشخص نیست که چه کسی برای تیم اقتصادی دولت تصمیم می‌گیرد؟ تنها چند روز پس از آنکه دولت در شرایط محدودیت منابع مالی، رقم قابل توجهی را به صنعت خودرو اختصاص داد و در حالی که این اقدام به بهانه خروج از رکود صورت گرفت، باز هم شرایط فروش خودروسازان به همان وضعیت قبل بازگشته و رکود دوباره بر سر این صنعت سایه انداخته است. به این ترتیب 2 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی در ماجرایی هزینه شد که هیچ اثری در بهبود شرایط صنعتی و اقتصادی کشور نداشته و تنها یک رانت برای خودروسازان بود تا از دست خودروهایی که بدون حساب و کتاب و بدون سنجش نیاز بازار، تولید و انبار کرده بودند خلاص شوند. طبق آخرین آمار وزارت صنعت، میزان تولید خودرو در کشور طی آبان امسال 55 هزار و 493 دستگاه بوده که نسبت به آبان 93 کاهش 42/3 درصدی را نشان می‌دهد.
این افت تولید نشان‌دهنده تشدید رکود در صنعت خودرو در ماهی از سال است که در همان ماه، تزریق منابع مالی با هدف رفع رکود صورت گرفت. این موضوع که تحریک تقاضا با فروش اقساطی کالا یک راه حل موقتی است نه بلندمدت، بر کسی پوشیده نیست و هر کارشناس اقتصادی به این مسئله اذعان دارد. از این‌رو باید گفت که اگر به جای پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی به فروش خودروهای انبار شده خودروسازان، مبلغی بابت بهبود فرآیندهای تولید و در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو اختصاص می‌یافت، نتیجه قابل قبول‌تری در اقتصاد کشور داشت و به تبع با منطقی شدن قیمت خودروها و بهبود کیفیتشان، تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یافت و رکود بازار نیز کم‌کم برطرف می‌شد...
حال این سؤال از مسئولان اقتصادی کشور مطرح است که پرداخت منابع 2 هزار و 500میلیارد تومانی چه تأثیری در رفع رکود از صنعت خودرو داشت؟
از سویی با وجود تبلیغات بسیاری که برای اجرای بسته خروج از رکود دولت شد، خروجی این طرح تاکنون تنها فروش 110 هزار دستگاه خودرو بوده است که به گفته دولتی‌ها قرار بود این میزان فروش، رکود بازار را برطرف کند؛ رکودی که زیاده‌خواهی خودروسازان و در نتیجه افزایش بیش از حد قیمت‌ها و افت کیفی تولیدات دلیل اصلی آن بود. به این ترتیب دولت بابت عملکرد نسنجیده خودروسازان نه‌تنها رفع مشکلات ایجاد شده را از آنها طلب نکرد بلکه با جایزه 2 هزار و 500 میلیارد تومانی، خودروهای بدون برنامه تولید شده آنها را به فروش رساند. تسهیلات میلیاردی در وضعیتی از سوی بانک مرکزی به خودروسازان اختصاص یافت که دولت هیچ تعهدی از تولیدکنندگان در مورد بهبود کیفیت و قیمت تولیداتشان نگرفته و ادامه روند فعلی تولید خودروسازان، در آینده‌ای نزدیک دوباره انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان را به همراه خواهد داشت.
- دولت از نگرانی برجام به آزادسازي قيمت‌ها پناه برد!
روزنامه جوان از آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده است: کاهش درآمدهای نفتی پس از برجام، دولت و به ويژه وزير راه و شهرسازي را چنان تحت فشار قرارداده است كه با ماركسيست و سوسياليستي خواندن نهادهاي قيمت‌گذار در اقتصاد سازمان حمايت خواستار بر چيده شدن اين نهادها شده است، چراكه اين نهاد از افزايش قيمت بليت هواپيما جلوگيري كرد حال اگرچه دولت طي بيش از 2.5 سال فعاليتش تورم را از 40 درصد به 15درصد تقليل دارد، اما اين نگراني وجود دارد كه به‌خاطر کاهش درآمدهای نفتی از كنترل تورم صرف‌نظر كرده وبراي دستيابي به درآمد به يكباره فنر تورم را رها كند...
در اين بين گويا دولت به حساب خود به تورم تك‌رقمي دست پيدا كرده است و وعده خود را محقق كرده و حال در نظر دارد رويه اقتصادي خود را تغيير دهد زيرا زمزمه‌هايي مبني بر آزادسازي قيمت‌ها را به راه انداخته است كه سرمنشأ اين زمزمه‌ها وزير راه و شهرسازي است.
تأكيد وزير راه و شهرسازي روي «آزادسازی قیمت‌ها» اين نگراني را ايجاد كرده است كه دولت نه‌تنها سوبسيد‌ها را حذف كند بلكه براي دستيابي به درآمد بيشتر قيمت كالا و خدمات را بيشتر از حد افزايش دهد. «طرح مسکن مهر» و «سازمان حمایت» از جمله مواردی بوده که وزیر راه و شهرسازی در یک ماه اخیر با انتقاد شدید و مارکسیست و سوسیالیست خواندن آنها بر ضرورت آزادسازی قیمت‌ها در راستای «مسلمان شدن» تأکید کرده است.
عباس آخوندی هفته گذشته در یکی از بی‌شمار برنامه‌ها و همایش‌های وزارتخانه تحت مدیریتش، پس از «شل» خواندن رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های مسافری حمل و نقل با شدت هرچه تمام‌تر بر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاخت. وی در بخشی از انتقادات شدید خود سازمان حمایت را مارکسیست و کمونیست خواند و بر ضرورت انحلال این سازمان با کمک نمایندگان مجلس تأکید کرده و گفته بود: عده‌ای هنوز در این مملکت دنبال این هستند که با تعالیم سوسيالیسم دوباره به سیستم‌های قیمت‌گذاری برگردند. این بساطی که حضرات راه انداخته‌اند غیر از تعالیم حضرت مارکس است.
برخی دست در جیب خلق‌الله می‌کنند و پز حمایت از مردم را می‌دهند. آخوندی با طرح این پرسش كه «سازمان حمایت در کجای این مملکت توانسته از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند؟» ابراز کرد: امیدوارم همکاران من در برنامه ششم توسعه این شهامت را داشته باشند که پیشنهاد انحلال سازمان‌های قیمت‌گذار از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را بدهند و نمایندگان مجلس نیز این همت را داشته باشند تا بساط این دستگاه‌ها که مانع توسعه هستند در این کشور جمع شود.
اظهارات عجیب وزیر راه علاوه بر واکنش رئیس سازمان حمایت، واکنش نمایندگان مجلس نیز شد. نوابی، رئیس سازمان حمایت با اعلام اينكه «درباره اظهارنظر‌های آقای آخوندی وزیر راه و مارکسیستی خواندن سازمان حمایت مردم باید نظر دهند و قضاوت کنند» به تسنیم گفته بود: فعالیت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی بر اساس مر قانون و مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌هاست. از سوی دیگر رئیس کمیسیون عمران مجلس طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم- پس از دو سال اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد- را یک طرح سوسيالیستی دانسته و گفته است: «با همین مسکن مهر تعداد زیادی از مردم صاحب خانه شده‌اند، طرح مسکن اجتماعی بیشتر شبیه ساختار سوسیالیستی است، حتی در زیرمجموعه دولت طرح مسکن اجتماعی مصوب نشده که در آینده این بی‌تدبیری به هزینه‌های دولت اضافه می‌کند و هم‌اکنون نیز تأخیر در واگذاری مسکن هزینه بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کند.»
- عزم امريكا براي حذف ايران از بازار نفت با يك محاسبه دقيق
روزنامه جوان از توطئه نفتی آمریکا علیه ایران خبر داده است: جمهوريخواهان مي‌گويند مهم‌ترين هدف از آزادسازي صادرات نفت امريكا مقابله با ايران و حذف اين كشور از بازار نفت است...
در روزهايي كه پرونده هسته‌اي ايران رو به پايان بود كمي آن‌سوتر مجلس امريكا طرح آزادسازي صادرات نفت امریکا را با سرعت بيشتري دنبال كرد. طرحي كه بر اساس آن نفت امريكا صادر مي‌شد اما نه براي سود بلكه براي حذف ايران از راهي ديگر.
جمهوريخواهان خواستار لغو ممنوعيت صادرات نفت امريكا هستند و در مقابل اوباما اعلام كرده است هر تصميم كنگره اين كشور مبني بر لغو اين ممنوعيت را وتو مي‌كند؛ جمهوريخواهان كه بالذاته فعالان نفتي و صنعتي هستند، معتقدند با ممنوعيت 40 ساله صادرات نفت اين كشور، امريكا خدمت بزرگي به ايران مي‌كند...
اين اقدام امريكا قطعاً به ضرر ايران خواهد بود و در شرايطي كه ايراني‌ها دست روي دست گذاشته و با اشتباهات استراتژيك خودرقابت در بازار را براي خود سخت‌تر كرده‌اند بايد روزهاي ارزان‌تر و بي‌مشتري‌تر را براي كشور به تماشا نشست.
مهم‌ترين اشتباه ايران طي دو سال اخير تعطيل كردن بازار غير رسمي بود. وزارت نفت با بهره‌برداري از فساد بابك زنجاني و سياسي كردن اين موضوع توسط برخي جريان‌‌ها، فروش غير‌رسمي نفت را متوقف كرد و تمامي زيرساختهاي لازم در كشورهاي جهان را براي دور زدن تحريم‌ها از بين برد. بسياري از شركت‌هاي كاغذي با پوشش‌هاي منحصر به فردي در كشورهاي اروپايي و آسيايي ايجاد شده بود كه همگي بر مبناي يك سياسي‌كاري به تاريخ پيوست. معامله گران نفتي كه آن روزها با ايران كار مي‌كردند حالا به درخواست وزارت نفت با شروع همكاري‌هاي جديد دست رد مي‌زنند زيرا ايران را كشوري مي‌دانند كه جناح‌ها منافع ملي را پاي منافع شخصي ذبح مي‌كنند و هم آنكه زيرساختهاي ايجاد شده در دوره‌هاي پيش به طور كامل امحا شده‌اند.
هم اكنون وزارت نفت به شدت در فروش نفت خود دچار چالش شده و با سقوط قيمت نفت در بحران بزرگي فرو رفته است كه بدون ترديدخود وزارت نفت مقصر اول و آخر اين مصيبت است. گرچه وزارت نفت نقشي در كاهش قيمت نفت ندارد و اين كاهش جهاني قيمت نفت به دلايل غير‌ايراني است اما بايد پذيرفت كه استراتژي ايران در بازار نفت و اوپك منافع كشور را در لبه پرتگاه قرار داد. آنجا كه بابك زنجاني دستاويزي براي نزاع سياسي شد و در كنار آن، ناشيانه به واسطه‌هاي نه چندان خوشنامي مجوز فعاليت براي تجارت محموله صادر شد!
در واقع دولت يازدهم فروش غير‌رسمي نفت را متوقف كرد در حالي كه اين روش در دولت گذشته و پس مانده دو ساله‌اش براي اين دولت ياري‌دهنده بوده است. در جريان دادگاه‌هاي بابك زنجاني، وكيل وزارت نفت اذعان كرد كه بيش از 100 ميليارد دلار نفت از طريق بازار غير‌رسمي به فروش رفته است و تنها مشكل پيش آمده بابك زنجاني بود كه آن هم از محلي جز نفت مجوز گرفته بود.
اين نكته مهم نشان مي‌دهد اگر دولت يازدهم شيوه و روش فروش نفت در دولت گذشته را در پيش مي‌گرفت به طور قطع درگير چنين شرايطي نمي‌شد كه نگران حذف كاملش از بازار باشد. وزارت نفت مي‌گويد بعد از تحريم‌ها يك ميليون بشكه به ظرفيت صادراتش اضافه مي‌كند اما به خوبي مي‌داند نمي‌تواند اين دستور را صادر كند زيرا هم باعث سقوط بيشتر قيمت نفت مي‌شود و هم در ميان كشورهاي صادركننده نفت از جمله ونزوئلا به «خيانت» محكوم مي‌شود. هم اكنون شركت ملي نفت براي فروش نفت خود به تخفيف روي آورده است كه اگر همين تخفيف‌ها را در راستاي بازار غير‌رسمي نفت ارائه مي‌كرد نه تنها مشكل بازار داشتيم بلكه سهم ايران حفظ مي‌شد.
پس از غصب بازار نفت ايران توسط كشورهاي نفتي حالا بايد منتظر امريكا هم بود تا با فروش نفت و ميعانات گازي خودْ بازار ايران در شرق آسيا را نيز از آن خود كند و ايران را در كنج قرار دهد.
وزير نفت به خوبي مي‌داند چه گرفتاري بزرگي بر سر نفت آمده و چه روزهاي سختي در پيش است؛ زنگنه به اشتباهات خود پي برده است و شايد به همين دليل است كه مي‌گويد تا پايان دولت يازدهم در نفت مي‌ماند و پس از آن از نفت مي‌رود. شايد به رئيس‌جمهور رسانده شده است كه وي چه كرده است. زنگنه مي‌گويد آيندگان درباره من قضاوت مي‌كنند هرچند با لحني عصبي!
- افزایش فشار بر مردم با آزادسازی قیمت‌ها
این روزنامه از آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده است: اقتصاد در حالی که قطار آزادسازی و افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر سرعت گرفته، کارشناسان اقتصادی با اشاره به شرایط غیررقابتی و شبه‌انحصاری اقتصاد ایران به دولت هشدار می‌دهند آزادسازی قیمت‌ها در این شرایط عکس عمل کرده و فقط باعث افزایش فشار قیمتی به مردم می‌شود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، بحث آزادسازی قیمت‌ها گرچه از ماه‌ها پیش مطرح بود، اما کلید خوردن آن در وزارت راه و شهرسازی با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و سپس رشد قیمت بلیت قطار و سرانجام واکنش تند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با کمونیستی و سوسیالیستی خواندن مقابله با آزادسازی قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت، بر سرزبان‌ها افتاد.
گذشت اندک زمان نشان داد شاید آزادسازی و افزایش قیمت‌ها در دستور کار اعلام نشده دولت باشد، زیرا پس از وزارت راه و شهرسازی زمزمه آزادسازی کامل قیمت بنزین توسط وزیر نفت کلید خورد و به‌دنبال آن قیمت مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات افزایش یافت.
در این میان کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دهند آزادسازی قیمتی باید در یک اقتصاد کاملا آزاد انجام شود نه اقتصاد ایران که بازیگران بزرگ و انحصاری چون دولت و شبه‌دولتی‌ها در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. آنان می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها در چنین شرایطی خدمت به بازیگران انحصاری و باعث افزایش فشار قیمتی برمردم خواهد بود.
- افزایش بودجه عمرانی تنها روی کاغذ
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از بودجه عمرانی گزارش داده است: در حالی که نزدیک به سه هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. دولت یازدهم از روزی که آغاز به کار کرد تاکنون سخاوتمندانه مبالغ بالا و مناسبی را به این طرح‌ها اختصاص داده است. با این وجود پس از پایان سال، آنچه محقق شد با آنچه قرار بود محقق شود فاصله بسیاری داشت، به عنوان مثال با گذشت بیش از 9 ماه از سال‌جاری، در حالی که قرار است تا پایان سال 47 هزار میلیارد تومان صرف طرح‌های عمرانی شود، این مبلغ هنوز به 9 هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است. این در حالی است که دولت هر ساله باز هم درصدی به این بودجه برای سال آینده می‌افزاید و عوامل مختلف از جمله کاهش قیمت نفت که به طور بارزی از درآمدهای دولت می‌کاهند نیز کوچک‌ترین تردیدی در مسوولان مربوطه ایجاد نمی‌کند که یا درآمدهای خود را افزایش دهند یا برنامه‌هایشان را مطابق با داشته‌ها و واقعیت‌ها تنظیم کنند.
بر این اساس گذاشتن آمارها در کنار یکدیگر از سال 1393 که اولین بودجه دولت یازدهم اجرایی شد، نشان از آن دارد که دولت یازدهم از اولین تا سومین بودجه خود، بودجه طرح‌های عمرانی 8/29 درصد افزایش داده است.
در حالی که به نظر می‌رسید با کاهش قیمت، بودجه طرح‌های عمرانی نیز آب برود اما گزارش اخیر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از بودجه سال آینده، حاکی از رشد 5/20 درصدی منابع بودجه طرح‌های عمرانی است....
ادامه‌دار بودن کاهش قیمت نفت، نگرانی‌هایی را درباره احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده ایجاد کرده است اما با این حال، دولت تصمیم دارد که بودجه طرح‌های عمرانی را افزایش دهد و به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، «عدم تحقق منابع با استفاده از مکانیزم تخصیص» جبران خواهد شد.
گزارش بانک مرکزی از دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی دولت طی سال 1393 نشان می‌دهد که دولت در این سال از 9/43 هزار میلیارد تومان مصوب شده برای پرداخت‌های عمرانی، تنها توانست 9/29 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد. در سال 1394 نیز عملکرد هزینه‌ای دولت نشان می‌دهد که از 3/47 هزار میلیارد تومان مصوب بودجه برای پرداخت‌های عمرانی، فقط 6/8 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. البته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پنجم آذرماه امسال اعلام کرد که «از ابتدای امسال تا 28 آبان‌ماه 25 هزار میلیارد تومان برای تحرک‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی کشور پرداخت شده است.»...
در همین زمینه غلامرضا اسد اللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به «جهان‌صنعت» گفت: در بحث بودجه باید به نحوی حرکت کنیم و برنامه‌ریزی را طوری انجام دهیم که بودجه قابل تحقق باشد.
وی در ادامه گفت: نباید به این صورت باشد که فقط سند بودجه ای داشته باشیم و پایان سال ببینیم که تخصیص‌ها به 30 درصد هم نمی‌شد بلکه باید براساس آنچه دولت واقعا دارد برنامه‌ریزی انجام شود.
اسداللهی توضیح داد: متاسفانه دولت در حال حاضر به این صورت عمل نمی کند. به بودجه سال گذشته اگر نگاه کنیم عدم تخصیص هی بسیاری را می‌بینیم و باز می‌بینیم با وجود این تخصیص نیافتن‌ها دولت برای سال آینده 20 درصد هم افزایش بودجه می‌دهد در حالی که قیمت نفت هم در حال کاهش یافتن است و درآمدهای دولت بالا نیست. به طوریکه انگار تنها روی کاغذ بودجه را می‌نویسند و مستقل از آن عمل می‌کنند.
این عضو مجلس شورای اسلامی افزود: همین می‌شود که فرضا در رابطه با طرح‌های عمرانی، تکلیفی گذاشته می‌شود و در نهایت چون به تعهدات عمل نمی‌شود، همه زیان می‌بینند. این نوع سیاست‌گذاری‌ها غیر از ضرر نتیجه‌ای در بر نارد و براساس واقعیت نیست.
وی افزود: دولت باید واقعیت را بپذیرد و براساس آن مبلغ واقعی را بدهد. باید اولویت‌بندی صورت بگیرد تا از این طریق زایش هم ایجاد شود.
- آزادسازی قیمت‌ها در شیب تند
این روزنامه حامی دولت نیز از آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده است: طی روزهای اخیر با اعلام رویکرد آزادسازی قیمت و پیشنهاد حذف سازمان حمایت به عنوان بازوی نظارت بر قیمت ها که در پیش نویس برنامه پنجم اشاره شده بود و از سوی برخی در دولت پیگیری می شود، دغدغه های افزایش قیمت و شانه خالی کردن دولت از وظایف نظارت بر بازار جدی شده است.
نشانه های سوق دولت به اقتصاد آزاد را می توان در اظهارات هفته گذشته وزیر نفت مشاهده کرد که از طرح جدید دولت برای سه نرخی کردن بنزین و آزادسازی قیمت ها خبر داده و گفته است: براساس این طرح، جایگاه های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می شوند و تنها جایگاه های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت.استارت آزادسازی قیمت ها اما قبل از حوزه انرژی در حوزه حمل و نقل خورده بود و مؤید آن هم آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و قطار است هرچند آزادسازی قیمت بلیت قطار با مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همراه شده و به همین منظور هم مدیران این سازمان مورد انتقاد وزیر راه قرار گرفته و سوسیالیست نام گرفته اند.
باید یادآور شد که دولتی ها در سیاست گذاری جدیدشان از بازار مواد غذایی غافل نشده و در اولین گام دستور افزایش 6 درصدی لبنیات را دادند. اگرچه صنایع لبنی به خاطر تقاضای بسیار پایین موجود در بازار تصمیم به افزایش قیمت ندارند، اما نکته مهم رویکرد دولت در این زمینه است.
- دولت می‌تواند برنامه پنج‌ساله را به مجلس ندهد
محمدحسین شریف‌زادگان وزیر رفاه دولت اصلاحات درباره برنامه ششم توسعه به شرق گفته است: طبق اصل ١٣٤ قانون اساسی رئیس‌جمهور اختیار دارد تدابیر لازم را اتخاذ کند و به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیأت دولت بپردازد و با همکاری آنان برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را به اجرا بگذارد. اصل ١٣٤ مهم‌ترین وظیفه دولت و رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. اصل ١٢٦ قانون اساسی هم هست که در قانون اساسی دوم که تجدیدنظر شد، آمده که گفته می‌شود رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما به‌عهده دارد.
بنابراین دولت باید برای اداره امور اقتصادی و توسعه کشور خود رأسا در هیأت وزیران پروگرام‌های مشخص اجرائی براساس منابع و اهداف خود تهیه کند و راه‌های اجرای آن را طراحی کند و به اجرا بگذارد. در این‌میان قانونا محتاج مصوبه مجلس نیست؛ یعنی جزو اختیارات دولت است. یعنی حتی برنامه پنج‌ساله را هم دولت می‌تواند به مجلس ندهد ولی ارائه آن به مجلس، سنت خوبی است و من موافق هستم که دولت لایحه را به مجلس بدهد که تصویب شود و به میثاق ملی تبدیل شود.
- نعمت‌زاده به فکر انحلال سازمان حمايت باشد
حمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی درباره حساسیت نعمت‌زاده درباره پتروشیمی به شرق گفته است: به عقیده من اگر وزیر صنعت تا این حد نگران این موضوع است، چرا در واحدهای صنعتی کاری نمی‌کند؟ چرا با وجود اینکه با تأسیس شورای رقابت در راستاي قيمت‌گذاري، عملا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منحل می‌شد، برای حذف این سازمان اقدامی نمی‌کند؟ اگر نعمت‌زاده به‌دنبال آزادسازی است، انتظار می‌رود ابتدا باید این آزادسازی در صنایع دیگر اتفاق بیفتد نه در صنعت پتروشیمی، زیرا این صنعت هنوز انحصاری است و به اندازه کافی تولید نمی‌کند و نمی‌تواند پاسخگوی کل بازار باشد، بنابراین باید هنوز نظارت کافی بر آن صورت گیرد. اگر شرایط کشور شرایطی عادی بود و امکان واردات خوراک پتروشیمی برای مصرف‌کنندگان وجود داشت، شاید نظارت و کنترل‌کردن و رگولاتوری صنعت پتروشیمی تا این حد مهم نبود، بنابراین این صنعت که تا حدودی انحصاری است، باید مدیریت و کنترل شود...
با این منطق که رانت در صنعت پتروشیمی وجود دارد، با استفاده از ابزار بازار بورس کالا، رانت هزار میلیارد تومانی در این صنعت را از بین بردیم و این صنعت را نجات دادیم. وقتی قرار بود بورس کمک کند پتروشیمی از قیمت‌گذاری از نظر یارانه‌ای خارج شود، همه واحدهای پتروشیمی برای حضور در بورس کالا سر و دست می‌شکستند، امروز که نفع برده و سود کرده‌اند، چرا قصد دارند از بازار خارج شوند؟ بورس نهاد مدرنی است که موجب شفافیت و رقابت می‌شود و هزینه‌های اداری، بازاریابی و... را کاهش می‌دهد و درعین‌حال باعث می‌شود فساد اداری کاهش پیدا کند و اعمال سلیقه مدیران در امور اجرائی به حداقل برسد. این امتیازهای بورس دیده می‌شود و دست بر این گذاشته‌اند که بورس نتوانسته وظیفه خود را درست انجام دهد و کارکردش را از دست داده است. سؤال این است که آیا اگر نهاد یا سازمانی به‌دلیل دخالت سازمان‌های ذی‌ربط، کارکرد اصلی خود را ندارد، باید این نهاد یا سازمان را از بین برد یا باید آن را اصلاح کرد؟...
سایت بهین‌یاب سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که مبنای تخصیص سهمیه‌هاست، اشکال دارد. وزارت صنعت می‌گوید بورس فساد دارد و تولیدکنندگان پایین‌دستی ناراضی هستند، در‌حالی‌که اگر نارضایتی وجود دارد، ناشی از ایراد سایت بهین‌یاب است.
- طرح خرید اعتباری کالا همچنان در هاله‌ای از ابهام
کیهان از طرح خرید اعتباری کالا گزارش داده است: طرح کارت اعتباری خرید کالا که حدود دو ماه پیش اعلام شد و قرار بود بعد از دو هفته آغاز شود، با وجود اینکه دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده همچنان در راهروهای بانک‌ها گیر افتاده و کسی هم پاسخگوی علت توقف این طرح نیست.
طرح دولت برای تحریک تقاضا در بازار برخی کالاهای داخلی در اواخر مهر ماه اعلام شد و بر اساس آنچه که مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند قرار بود این طرح‌ها که شامل سه طرح تسهیلات خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای می‌شد به صورت کوتاه مدت برای شش ماه اجرا شود.
دولت طرح وام 25 میلیونی خرید خودرو را بلافاصله و با سرعت عجیبی آغاز کرد و بر خلاف وعده قبلی آن را در سقف 110 هزار مورد متوقف کرد و همانطور که از ابتدا وعده داده بود قرار شد پس از اجرای طرح خودرو و با فاصله حداکثر یک هفته، طرح خرید کالا با کارت اعتباری اجرا شود.
هفته‌ها گذشت اما هنوز خبری از کارت‌های اعتباری خرید کالا نیست و مسئولان مربوطه هر هفته وعده «هفته آینده» را می‌دهند که در این میان تولیدکنندگان و متقاضیان دچار سردرگمی شده‌اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه اعلام شد، قرار بود که کارت‌های اعتباری خرید کالا با سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای ایرانی به ویژه لوازم خانگی، با تامین اعتبار بانک مرکزی در اختیار مردم قرار گیرد تا در این بخش نیز به نوعی رونق ایجاد شود.
براین اساس قرار شد این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد و اقساط 18 تا 24 ماهه با سقف 10 میلیون تومان در مرحله اول در اختیار حقوق بگیران و کارمندان دولت قرار داده شود.
با این حال طرح فوق نه تنها بعد از گذشت یک هفته به مرحله عمل نرسید، بلکه پس از آنکه تغییراتی در آن داده شد که موجبات اعتراض تولیدکنندگان را هم فراهم کرد، اکنون با گذشت بیش از دو ماه هنوز خبری از اجرای آن نیست.
البته بانک مرکزی در اواخر هفته گذشته خبر از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این طرح به بانک‌ها داد که البته تغییراتی در طرح از جمله اضافه شدن کالاهای خارجی و کاهش تعداد اقساط به 12 ماه نیز رخ داده بود.
در عین حال، مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که ریالی از 4200میلیارد تومانی که بانک مرکزی به این طرح اختصاص داده صرف خرید کالاهای خارجی نمی‌شود و دریافت تسهیلات برای خرید کالای خارجی از طریق منابع بانک‌ها و با سود 21 درصد امکان‌پذیر خواهد بود.
اما محمدرضا دیانی – رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی – در این رابطه گفت که هیچ اطلاعی از اینکه این طرح آغاز شده یا نه و اینکه تاکنون چه تعدادی برای آن ثبت‌نام کرده‌اند اظهار بی اطلاعی کرد.
از سوی دیگر پس از ابلاغ طرح به بانک‌ها، احمد میدری - معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی - نیز گفت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا از هفته آینده به صورت آزمایشی در چند شهرستان آغاز خواهد شد.
این در حالی است که از زمان ابلاغ دستورالعمل به بانک‌ها نیز حدود یک هفته می‌گذرد و وزارت کار نیز هنوز ساز و کار مشخصی را برای تضمین پرداخت اقساط تسهیلات اعلام نکرده است.
به این ترتیب مشخص نیست طرحی که قرار بوده به صورت شش ماهه برای خروج این بخش رکود ایجاد شود، در نهایت چگونه اجرا خواهد شد و اکنون که بیش از دو ماه از فرصت شش ماهه دولت برای اجرای این طرح گذشته، در صورتی که موفق نشوند این طرح را پیش از انتهای سال به اجرا درآورند، سرنوشت واحدهای تولیدی که این روزها بیش از پیش با کاهش تقاضا روبرو شده‌اند و کارگران آنها در پایان سال چه خواهد شد؟