به گزارش مشرق، کسری بودجه موضوع تازه‌ای نیست و همه دولت‌ها با این مشکل دست و پنجه نرم کرده‌اند. پیش‌بینی کسری بودجه دولت نیز در سال آینده مساله‌ای چندان دور از ذهن نیست زیرا بدنه دولت هیچ نشانه‌ای از کوچک شدن خود نمایان نکرده است.
هزینه‌های جاری دولت کماکان در حد بالایی قرار دارد و کاهش یا کنترل آن دور از دسترس است، بنابراین کسری درآمدها متوجه بودجه عمرانی خواهد شد.
به نظر می‌رسد ایران نیز برای حل معضلات کسری بودجه باید به الگوی کشورهای موفق اتکا کند.
اگر بخواهیم کشوری شاخص را در این زمینه نام ببریم باید از برزیل نام برد. توسعه اقتصادی این کشور این‌گونه بوده که از کشوری عقب‌مانده و فقیر به کشور توسعه‌یافته تبدیل شد، به طوری‌که این کشور جزو 20 کشور برتر جهان قرار دارد.
زمانی برزیل یکی از بدهکارترین کشورهای جهان بود، اما توانست با تغییر رویکرد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، مسیر خود را عوض کند.
اگر کسری بودجه دولت برای فعالیت‌های عمرانی باشد از آنجا که بازیافت آن در سال‌های بعد به علت بهره‌برداری بازگشت داده می‌شود، کاری است کاملا بجا و عقلانی.
در حال حاضر ایران بنا به دلایل مختلف و به ویژه تحریم‌های اعلام شده علیه ایران از نظر میزان بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی خود در رده نخست جهان قرار دارد. به طوری‌که از حدود 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایران میزان بدهی‌های ایران به سیستم بانکی بین‌المللی کمتر از ده میلیارد دلار است، اما در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری بالغ بر 300 میلیارد دلار است که 150 میلیارد دلار آن در بخش نفت و 70 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی و بقیه مربوط به گاز طبیعی است.
ایران دارای این پتانسیل است که چنین منابعی را از بازارهای جهانی دریافت کند، اما چیزی که مربوط به سال آینده است نشان‌دهنده عدم تحرک دولت در بخش مقررات‌زدایی و کاهش حجم دولت است. این موضوع ناشی از بی‌سیاستی در زمینه هدفمند کردن پرداخت یارانه‌های نقدی و همچنین گسترش روزافزون بخش دولتی در ساختار اقتصادی کشور است.
با وجود این‌که رئیس‌جمهور در سفر خود به شهرستان ری اظهار کردند بودجه عمرانی کشور در سال آینده 90 درصد افزایش خواهد داشت، اما این مطلبی است که بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد زیرا به دلیل کمبود منابع درآمدی دولت از بودجه عمرانی کشور شاید کمتر از 40 درصد آن تحقق یابد.
کسری بودجه دولت بهتر است از طریق بازار سرمایه و فروش اوراق مشارکت تامین شود، به این دلیل که می‌تواند آثار تورمی ناشی از این ابزار را کاهش دهد و مردم را در اقتصاد شریک کند.
دکتر بهمن آرمان - اقتصاددان
منبع: جام جم
هزینه‌های جاری دولت کماکان در حد بالایی قرار دارد و کاهش یا کنترل آن دور از دسترس است، بنابراین کسری درآمدها متوجه بودجه عمرانی خواهد شد.
به نظر می‌رسد ایران نیز برای حل معضلات کسری بودجه باید به الگوی کشورهای موفق اتکا کند.
اگر بخواهیم کشوری شاخص را در این زمینه نام ببریم باید از برزیل نام برد. توسعه اقتصادی این کشور این‌گونه بوده که از کشوری عقب‌مانده و فقیر به کشور توسعه‌یافته تبدیل شد، به طوری‌که این کشور جزو 20 کشور برتر جهان قرار دارد.
زمانی برزیل یکی از بدهکارترین کشورهای جهان بود، اما توانست با تغییر رویکرد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، مسیر خود را عوض کند.
اگر کسری بودجه دولت برای فعالیت‌های عمرانی باشد از آنجا که بازیافت آن در سال‌های بعد به علت بهره‌برداری بازگشت داده می‌شود، کاری است کاملا بجا و عقلانی.
در حال حاضر ایران بنا به دلایل مختلف و به ویژه تحریم‌های اعلام شده علیه ایران از نظر میزان بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی خود در رده نخست جهان قرار دارد. به طوری‌که از حدود 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایران میزان بدهی‌های ایران به سیستم بانکی بین‌المللی کمتر از ده میلیارد دلار است، اما در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری بالغ بر 300 میلیارد دلار است که 150 میلیارد دلار آن در بخش نفت و 70 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی و بقیه مربوط به گاز طبیعی است.
ایران دارای این پتانسیل است که چنین منابعی را از بازارهای جهانی دریافت کند، اما چیزی که مربوط به سال آینده است نشان‌دهنده عدم تحرک دولت در بخش مقررات‌زدایی و کاهش حجم دولت است. این موضوع ناشی از بی‌سیاستی در زمینه هدفمند کردن پرداخت یارانه‌های نقدی و همچنین گسترش روزافزون بخش دولتی در ساختار اقتصادی کشور است.
با وجود این‌که رئیس‌جمهور در سفر خود به شهرستان ری اظهار کردند بودجه عمرانی کشور در سال آینده 90 درصد افزایش خواهد داشت، اما این مطلبی است که بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد زیرا به دلیل کمبود منابع درآمدی دولت از بودجه عمرانی کشور شاید کمتر از 40 درصد آن تحقق یابد.
کسری بودجه دولت بهتر است از طریق بازار سرمایه و فروش اوراق مشارکت تامین شود، به این دلیل که می‌تواند آثار تورمی ناشی از این ابزار را کاهش دهد و مردم را در اقتصاد شریک کند.
دکتر بهمن آرمان - اقتصاددان
منبع: جام جم
