گروه بین‌الملل مشرق -  گزارشات اخیر اداره آمار ملی (ONS) انگلیس که نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی تا 0.4 درصد بود، بسیاری از تحلیلگران عرصه اقتصاد را شوکه کرد و معدودی دیگر که پیش‌بینی چنین اتفاقی را می‌کردند بیشتر موجه ساخت. برخی از کارشناسان معتقدند که روند کند فعالیت در بخش تولید موجب بروز این اتفاق منفی شده و عده‌ای دیگر قصور در بخش ساخت و ساز را عامل اصلی می‌دانند. غالب تحلیلگران معتقدند که کاهش رشد اقتصادی انگلیس به 0.4 درصد در پایان سال 2015 نشان‌دهنده این است که تا سال 2016 شاهد افزایش نرخ بهره در این کشور نیستیم اما بانک مرکزی انگلیس در چهارماهه دوم نرخ بهره را بالا می‌برد.

در آمریکا، این روزها با افزایش قیمت کالاها و بخصوص نفت خام، وال استریت دوباره به جریان افتاده است. در حالیکه رشد بازار صنعتی سهام «داو جونز» 0.7 درصد است، بازار «S&P» با رشد 0.37 درصد و بازار معامله الکترونیک سهام «نزدک» با رشد 0.49 درصدی روبرو است. بازار اروپا هم از این قاعده مستثنی نیست. در آستانه سال نو میلادی، شرکت‌های تولید کالا هم پس از افزایش قیمت سنگ آهن در استرالیا، و مس همچنان می‌تازند. این روزها، امید به اینکه چین اقتصاد خود را رشد دهد، همزمان با ارائه گزارشی در این مورد که این کشور در حال کاهش ظرفیت مازاد است در افزایش قیمت‌ها در این روزها تاثیر بسزایی داشته است. قیمت نفت هم از قاعده افزایش مستثنی نبوده و با رشد 2 درصدی به 36 دلار و 82 سنت در هر بشکه رسیده است.

بورس انگلیس

«فیلیپ اینمان» -کارشناس اقتصادی- معتقد است که: «جورج آزبورن» -وزیر خزانه‌داری انگلیس- سال مالی 2015 را با نتیجه خوبی به پایان نرساند. سقوط بازار سهام در دوره‌های متعدد امسال و کاهش رشد اقتصادی نشان‌دهنده این است که انگلیس نتوانسته پا به پای آمریکا که یکی از بهترین اقتصادهای جهان را دارد پیش برود. اظهارات وی در فصل پاییز، نشان از یک پیروزی اقتصادی داشت و البته بستر را برای انتخابات 2020 آماده کرده است. بسیاری از صاحب‌نظران و صاحب‌منصبان عرصه اقتصاد انگلیس که طعنه‌ها و نقدهای تیز آسبورن متوجه حال آنها شد، اتفاقا عملکرد ناموفقی نداشتند».


برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که البته این تنزل را نمی‌توان کاملا به پای آزبورن نوشت. چرا که به رغم کاهش بودجه برای «دفتر مسئول بودجه» انگلستان، پیشرفت اقتصادی هر چند که به نسبت پیش‌بینی‌ها کم بود اما نقش ماندگاری از تلاش‌های آزبورن را بر جای گذاشت و مسیر را برای ورود وی به انتخابات نخست‌وزیری 2020 هموار کرد.

اما نظر اداره آمار انگلیس بسیار قابل توجه است. گاردین مدعی شده که طبق اسنادی که از سوی این اداره به این روزنامه ارائه شده، اقتصاد انگلیس در چهارماهه آخر سال روندی کندتر از انچه پیش‌بینی می‌شد را داشته و با رشد 2.2 درصدی به نسبت رشد 2.9 درصدی سال گذشته روبرو بوده است. این سازمان معتقد است که میزان وام‌گیری دولت در نوامبر امسال بیشتر از وام‌گیری در نوامبر 2014 بوده است. این دو آمار، نشاندهنده این است که عمکلرد دولت انگلیس نتوانسته با جیب مردم این کشور تناسب داشته باشد. در هر حال به نظر سخت می‌رسد که بشود شکاف عمیق بین دخل و خرج دولت انگلیس را به زودی پر کرد.


«کالوم بنی» از موسسه اقتصادی «اسکاتیش فرندلی» در اسکاتلند، معتقد است: «به رغم کاهش تولید ناخالص ملی انگلیس، انتظار می‌رود که بانک مرکزی این کشور در سال 2016 با افزایش نرخ روبرو شود. وی بر این باور است که رشد اقتصادی در انگلیس هر چند شکننده اما مستمر خواهد بود و همه توجه‌ها به سمت افزایش نرخ بهره در سال بعدی معطوف خواهد شد. در بهترین حالت ممکن، محافظه‌کاران (دولت) که بر راس قدرت هستند در سال آینده وام‌هایی که گرفتند را پرداخت می‌کنند و اقدام به وام‌گیری هم نمی‌کنند.

«لری الیوت» -کارشناس اقتصادی مقیم لندن- معتقد است: «آغاز سال 2015 با توجه به پیشرفت سال 2014 پیش‌بینی‌هایی مبنی بر پیشرفت اقتصادی در سال 2015 را به همراه داشت اما آمارهای اداره آمار انگلیس چیز دیگری را نشان داد؛ یک پسرفت؛ طبق آمار اداره آمار، رشد اقتصادی در سه ماه مانده به سپتامبر 0.5 درصد افزایش داشت اما در چهارماهه سوم به 0.4 درصد رسیده است. البته آن رشد 0.5 درصدی چهارماهه دوم نسبت به گذشته خود که 0.7 درصد بود کاهش محسوب می‌گردد. طبق آمارهای دقیق، تولید ناخالص سالیانه ملی انگلیس تا آخر سپتامبر، 2.3 درصد به 2.1 درصد کاهش داشته است. «دفتر مسئول بودجه» که مسئولیت پیش‌بینی برای وزارت خزانه‌داری را بر عهده دارد، چندی پیش در پاییز اعلام کرده بود که انگلیس تا پایان سال به رشد اقتصادی 2.4 درصد خواهد رسید. اما حالا طبق گزارشات اداره آمار و برآورد کارشناسان امر، چنین چیزی محقق نشده است».



بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که گزارش اعلام شده از سوی اداره آمار، وزیر خزانه‌داری را به دردسر انداخته و البته جای دفاع برای آزبورن وجود ندارد چرا که این رکود اقتصادی از سال 2008 تاکنون بی‌سابقه بوده است. دفتر مسئول بودجه، در ابتدای سال 2015 پیش‌بینی حساب جاری 21.5 میلیارد پوندی را برای دولت انگلیس داشت اما شاهد رقم 17.5 میلیارد پوندی در پایان سال هستیم. «هاوارد آرچر» کارشناس موسسه اقتصادی «آی اچ اس» آمریکا معتقد است که با توجه به رقم 3.7 درصد تولید ناخالص ملی انگلیس در سال 2015، انتظارات نسبت به حساب جاری با رقم 28.5 میلیارد دلاری سال 2014 برآورده نشده است. کاهش حساب جاری در انگلیس، در 4 ماهه آخر سال جاری در یکی از بی‌سابقه‌ترین رکوردهای خود از سال 2013 قرار داشته که این نمایانگر کاهش درآمد سرمایه‌گذاری است. هم‌اکنون این کاهش چشمگیر، بسیاری از بازارهای جهانی را نگران کرده و آنها انگلیس را چندان قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری نمی‌بینند.

«نینا اسکرتو» کارشناس «مرکز پژوهش‌های اقتصادی و بازرگانی» معتقد است:‌ «آمارهای مربوط به تولید ناخالص ملی، نمایانگر این است رشد اقتصادی در انگلیس به شدت به مصارف خانگی انرژی وابسته است. با توجه به فضای راکد بازارهای کلیدی، رشد اقتصادی نیازمند تشویق پایا از سوی دولت برای مردم است. مثلا برنامه «صادرات مهم است» یکی از برنامه‌هایی است که دسترسی به فرصت‌های صادراتی را برای شرکتهای انگلیسی فراهم می‌آورد. اگر در سال 2016 نرخ تورم کاهش یابد و بر درآمدها اضافه گردد، می‌توان شاهد افزایش 2 درصدی تولید ناخالص ملی در انگلیس بود. البته این فرمول برای درمان کوتاه‌مدت مفید است و علاج درازمدت را راه دیگری است که دولت انگلیس باید زودتر چاره‌ای بیاندیشد.
 



«زو پینگ چان» کارشناس اقتصادی روزنامه «تلگراف» معتقد است: «این یکی از متناقض‌ترین روندهای رشد اقتصادی طی سالیان اخیر بوده و قسمت اعظم این تناقض را می‌توان در بخش ساخت و ساز دید. اما «جو گرایس» کارشناس ارشد اداره آمار انگلیس معتقد است که گرچه رشد اقتصادی کاهش داشته اما کلیت اقتصاد انگلیس به مشکلی برنخورده و همچنین دارای ثبات است. این کارشناس معتقد است که انگلیس بهترین عملکرد را در بخش صنعتی داشته است.





«مایکل سندرز» کارشناس ارشد موسسه اقتصادی «سیتی»، معتقد است: «اداره آمار جام جهانی راگبی و تاثیرگذاری آن که در ماه سپتامبر و اکتبر در انگلیس برگزار شد را ندیده است. «کریس ویلیامسون» اقتصاددان ارشد شرکت پژوهشی «مارکیت» اخیرا اظهار داشته که انگلیس در سال 2015 در بخش تولید در مجموع سه چهارماهه 0.9 درصد پسرفت داشته است. یعنی سه مرتبه مداوم و عجالتا همین بخش سردمدار کاهش رشد اقتصادی در انگلیس بوده است. از طرف دیگر هم تولیدکنندگان با توجه به تقاضای ضعیف بازارهای صادرات جهانی و بالاخص بازار چین، دچار چالش فراوان شده‌اند. «رابرت پتسون» -کارشناس اقتصادی بی بی سی- در تحلیل اخیر خود از اوضاع اقتصادی کنونی انگلیس، می‌گوید: «انگلیس در مقابل بیانیه جهانی اقتصادی چین ایمن نیست. اما روند حرکتی هر چند هم که ضعیف بوده، با توجه به حوادث جهانی اقتصاد، می‌توان گفت که اقتصاد انگلیس در سال 2016 وضعیت بهتری به خود خواهد گرفت». پتسون، گرمای هوای آگوست را بسیار تاثیرگذار در کند شدن روند ساخت و ساز در انگلیس می‌داند. «جان هاوکثوورث» -اقتصاددان ارشد شرکت «پرایس واتر هاوس کوپرز»- معتقد در ماه سپتامبر پیش‌بینی کرده بوده که رشد تولید ناخالص ملی تا پایان سال 2015 به 2.4 درصد رشد خواهد داشت اما چنین نشد.





طبق نظرسنجی‌ای که خبرگزاری رویترز از اقتصاددانان برجسته بین‌المللی به عمل آورده، غالب آنها گفته‌اند که بانک مرکزی انگلیس در چهارماهه دوم سال 2016 نرخ بهره را افزایش خواهد داد. «لی هاردمن» اقتصاددان بانک «توکیو میتسوبیشی» معتقد است که بازار در آینده نرخ را بالا می‌برد و اتفاقات کنونی نمی‌تواند خیلی در وضعیت سال آینده تاثیر منفی داشته باشد.




منابع:

http://www.theguardian.com/business/live/2015/dec/23/uk-economy-expected-to-see-slower-growth-live

http://www.oxfordobserver.com/uk-economy-weaker-than-expected-as-it-happened/

http://www.banglamirrornews.com/2015/12/more-pain-for-george-osborne-as-ons-cuts-uk-economic-growth/

http://www.bbc.co.uk/news/business-34646496

http://www.theguardian.com/business/2015/oct/05/uk-economic-growth-slows-dramatically-latest-survey-suggests

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11957012/UK-growth-suffers-sharper-slowdown-in-third-quarter-as-construction-sector-shrinks.html