به گزارش مشرق ، حسین صمصامی که خود جایگاه سرپرستی وزارت اقتصاد را طی دوره ای در دولت نهم بر عهده داشته است، با بیان مصادیق گوناگون به تبیین مسأله فساد اقتصادی پرداخت، که دولت و نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی، هیچ برآورد صحیحی – ولو بصورت کلی – از شرایط اقتصادی ندارند؛ و به همین دلیل است که سیاستهای اقتصادی دولت همواره با شکست روبرو می‌شود.

اختلاس 3000 میلیاردی از عدم شفافیت ناشی شد

آقای دکتر! بصورت عینی ممکن است بفرمایید عدم شفافیت در سیاستگذاری چه نقشی می تواند داشته باشد؟

صمصامی: شما اگر بخواهید بر بخشهای مختلف اقتصادی نظارت و کنترلی داشته باشید، نیازمند این هستید که یک اقتصاد روشنی داشته باشید،در این صورت می توانید سیاستگذاری کنید؛ اما حالا که ندارید تبدیل می‌شود به فساد بانکی؛ تبدیل می‌شود به اختلاس 3000 میلیارد تومانی؛ چرا که فسادهای بانکی در یک فضای غیرشفاف اتفاق می افتد؛ وقتی فضا شفاف باشد و مشخص باشد که تسهیلات کجا توزیع می‌شود، و چه کسانی از این تسهیلات استفاده می کنند؛ یا چگونه این منابع جابجا می‌شود، فسادی اتفاق نمی افتد؛ اما الآن یکی از غیرشفاف ترین نهادهای اقتصادی ما بانکها هستند؛ به همین خاطر است که هر فسادی که اتفاق می افتد، یک ریشه اش و یک پایه اش در بانک است.

 با این دقتی که بانکها در نگهداری حساب مشتریان دارند، معلوم است که اطلاعات کافی در اختیار دارند. دلیل اینکه می فرمایید اطلاعاتی از سیستم بانکی وجود ندارد چیست؟

صمصامی: اطلاعات بعضاً داخل سیستم ها وجود دارد؛ اما به صورت منسجم تجمیع نشده و جهت  تحلیل وضعیت اقتصادی و سیاست گذاری مناسب نیست ؛ مثلاً جدول زیر در خصوص تسهیلات اعطایی را ببینید.

می بینید که بانک مرکزی کنترلی ندارد؛ حتی نمی تواند امر کند که بانکها مثلاً چقدر به کشاورزان بدهند. توصیه می کند؛ توصیه می کند که لطفاً این منابع را اینطوری تخصیص بدهید. بانکها هم می گویند چشم؛ و بعد کار خودشان را می کنند! حالا اگر بانکها فقط یک سال این کار را می کردند باز هم خوب بود؛ این رویه هر ساله شده است. چرا بانک مرکزی از ابزارهایش برای کنترل این شرایط استفاده نمی کند؟چون بانک مرکزی کنترلی روی اوضاع ندارد.

دولت روی نقدینگی کنترلی ندارد/آمار‌ چک‌هاب برگشتی باید به نقدینگی اضافه شود

اگر این گزاره شما را بپذیریم، تبعات سنگینی را هم باید بپذیریم. ممکن است بصورت مصداقی، موارد دیگری را نیز بفرمایید؟

صمصامی: مثلاً بانک مرکزی دیدی و کنترلی روی نقدینگی ندارد. مفهوم نقدینگی که بصورت واقعی در اقتصاد دارد عمل می کند خیلی فراتر از آن چیزی است که بانک مرکزی در تعریف گنجانده است؛ ما در تعریف نقدینگی چه می گوییم؟ در تعریف می گوییم نقدینگی یعنی حجم پول (سکه و اسکناس دست مردم، به علاوه سپرده های دیداری) به علاوه شبه پول. حال بگذریم از اینکه کنترل روی این نقدینگی هم ضعیف است.

اما رقم آنچه که به عنوان اعتبار و بجای پول الآن دارد کار می کند، و بانک مرکزی هم هیچگونه کنترلی روی آن ندارد، خیلی بالاتر از این رقمی است که بانک مرکزی در محاسباتش می آورد؛ یک بخشهایی اصلاً در حساب و کتاب بانک مرکزی نمی آید. مثلاً آمار بانک مرکزی می‌گوید در 9 ماهه اول سال قبل (93) 915 هزار میلیارد تومان چک در اتاق پایاپای بانک مرکزی مبادله شده است. در همین مدت 49800 میلیارد تومان، یعنی حدود 50 هزار میلیارد تومان چک برگشتی داشتیم؛ خوب؛ چک برگشتی یعنی چه؟ یعنی من چک کشیده ام؛ معامله ای با این چک انجام داده ام، اما بدون پول. پس به این طریق خلق پول کرده ام. علاوه بر این کل چک های مدت داری که کشیده می‌شود صاحب چک به همین طریق دارد پول خلق می کند.

یا در طرح وام 25 میلیونی خودرو، این کاری که بانک مرکزی انجام داد هم مصداق همین است؛ در حقیقت اینطور است که بانک مرکزی گفت که مردم! به پشتوانه من چک بکشید و بدهید به خودروسازها؛ مردم هم چک کشیدند و دادند به خودروسازها! به این طریق در واقع خلق پول کردند و بانک مرکزی هم صحه گذاشت؛ یعنی بانک مرکزی این چکها را تنزیل می کند؛ و به این طریق پایه پولی افزایش پیدا می کند.

با این اوصاف برآورد شما از نقدینگی چقدر است?

صمصامی: اگر بخواهیم راحت و ساده بگوییم، نمی دانیم! البته آنچه که در تعریف متداول نقدینگی بانک مرکزی اعلام کره است همان رقم های رسمی است که اعلام شده است. برای نه ماهه سال جاری بیش از 900 هزار میلیارد تومان. با این رشد احتمال دارد تا پایان سال جاری به 1000 میلیارد تومان نیز برسد. اگر آمار بانک مرکزی در سال 92 را هم نگاه کنید می بینید که حجم نقدینگی با سالهای قبل تفاوت فاحشی داشته است. بانک مرکزی آمارهای نقدینگی این سال را اصلاح کرده است و حدود 45 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرده است. در مورد نقدینگی و اعتبار واقعی که توضیح دادیم اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.

این تناقض را چطور توجیه می کنند؟

صمصامی: مثلاً می گویند مؤسسات غیرمجاز وقتی که اطلاعاتش می آید حجم پول را زیاد می کند! در مورد آمار سال 92 توضیحشان این بوده که چند تا از بانکها و مؤسسات مالی اطلاعات و آمارش اضافه شده، که در سالهای قبل وجود نداشته است! بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال 1392 ، آمار 6 بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و 4 موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. در ضمن، بانک قر ض الحسنه مهر نیز از اسفند ماه 1392 از شمول بانک های تخصصی خارج و به طبقه بانک های غیردولتی اضافه شده است. در حالی که این بانکها و مؤسسات مالی درسالهای گذشته فعالیت خود را آغاز کرده بودند.

حالا با این شرایط چطور می خواهید روند و میزان نقدینگی را تحلیل کنید؟ اگر این توجیه را درست فرض کنیم از کجا معلوم سال آینده همین توجیه یا توجیه مشابه را برای نقدینگی امسال نیاورند؟ گو اینکه این توجیه هم درست نیست؛ پول مؤسسات غیرمجاز مگر کجا نگهداری می‌شود؟ در حسابهایشان در مؤسسات مجاز!

حتی مقدار تقریبی نقدینگی هم معلوم نیست

 یعنی بالاخره حدود نقدینگی هم معلوم نیست؟

صمصامی: حالا خوشبینانه ببینیم؛ فرض کنیم 900 هزار میلیارد که اعلام می کنند، تقریباً درست باشد؛ اما از طرف دیگر فقط حجم چکهای مدت دار دست مردم را ببینید. به نظر شما بانک مرکزی چه برآورد درستی از شرایط و اوضاع نقدینگی دارد؟ و چه کنترلی بر نقدینگی دارد؟ حالا دائم بگوید من نقدینگی را کنترل می کنم!

مردم در نبود پول، چک بیشتری می کشند. (مثل داستان وام 25 میلیونی خودرو) اگر چک بیشتری کشیده شود، و برگشتی ها هم بیشتر شود، قدرت خرید ایجاد شده، آثار خودش را در اقتصاد می گذارد؛ و بانک مرکزی هم نمی تواند کاری انجام بدهد؛ اصلاً کنترل چکها برای کنترل جریان نقدینگی در تعریف بانک مرکزی وجود ندارد!

 تازه این بحث چک است؛ اگر خریدهای مدت دار بصورت اعتباری و یا با سفته و اینها انجام نشود؛ به این ترتیب شرایط نقدینگی خیلی بدتر از این چیزی است که عنوان می‌شود. درست است؟

صمصامی: بله؛ تازه؛ اگر بشکافید و جلو بروید، در خود نقدینگی اعلامی بانک مرکزی هم ابهام وجود دارد؛ چیزی که تا این حد در ابهام است را بانک مرکزی چطور کنترل می کند؟ اصلاً نمی داند چه هست! چه را می خواهد کنترل کند؟ خوب؛ با این وضع معلوم است که نتیجه چه خواهد شد. همین وضعی خواهد شد که در آن قرار داریم!

سرمایه ها، بخاطر عدم کنترل بانک مرکزی به سمت سفته بازی و دلالی می رود

 در اقتصادهای غربی هم اینطوری است؟ به این بی قاعدگی و رها بودن از نظارت؟ در مورد تبعات این عدم اطلاع از نقدینگی هم کمی توضیح بفرمایید.

صمصامی: ابداً شرایط غربیها اینطوری نیست؛ وقتی که شما نتوانید نقدینگی را کنترل کنید؛ مثلاً منابع بانکی هم بطور بهینه به امور تولیدی و مطلوب تخصیص پیدا نمی کند؛ سرمایه می رود به سمت سفته بازی؛ به سمت دلالی.

 این اتفاق الآن می افتد؟

صمصامی: سال 90 و 91 رشد اقتصادیمان منفی شده؛ البته اخیراً در این زمینه ان‌قلت‌هایی آورده اند؛ که نمی دانم چه اندازه صحت داشته باشد؛ ولی بحث این است که رشد نقدینگی در این سالها 24 تا 26 درصد بوده؛ تسهیلات این اندازه رشد داشته؛ این نقدینگی و تسهیلات کجا رفته؟ چطور می‌شود که سرمایه گذاری در این زمان 27 درصد منفی شده؛ ولی تسهیلات اینقدر رشد دارد؟

دلیل معوقات را می‌شود عدم کنترل نقدینگی دانست؟

صمصامی: بله؛ چون نظارت در آن نیست؛ می شود معوقه؛ که باز نمی دانیم 90 هزارمیلیارد تومان است یا 200 هزار میلیارد. یعنی اگر بخواهیم دقیق بگوییم، باید بگوییم اصلاً نمی دانیم!

از معوقات هم هیچ برآوردی در دست نیست

چرا می فرمایید اصلاً نمی دانیم؟ برآورد که داریم.

صمصامی: خیر؛ چون خیلی از اینها استمهال می‌شود؛ پول را گرفته اند؛ اما بجای اینکه برگردانند، مکرراً استمهالش می کنند؛ یا به عنوان یک وام جدید ثبتش می کنند؛ اسم معوقه را برمی دارند. بنابراین معلوم نمی شود معوقه چقدر است؛ ضمن اینکه نقدینگی به دست بعضی قفل هم شده است.

 ممکن است کمی توضیح بدهید.

صمصامی: این پروسه، و این اتفاقی که برای معوقات می افتد، که مدام استمهال می‌شود، نقدینگی را بی خاصیت می کند؛ چون این اعتبار که بخشی از نقدینگی است، در دست گروه خاصی می ماند، که اصلاً برنمی گردانند؛ نتیجه اینکه قدرت وام دهی بانکها را کاهش می دهد؛ یعنی انگار نقدینگی اصلاً نبوده. بعد هم بجای اینکه ما برای معوقات فکری کنیم، مدام منابع جدید باز می کنیم؛ و پایه پولی را افزایش می دهیم.

مثلاً آن 2500 میلیارد وام خودرو چه خواهد شد؟ با ضریب فزاینده 6 این رقم در نظام بانکی می شود 15000 میلیارد تومان که 2500 آن صرف تسهیلات خودرو شده؛ و اما  12500 میلیارد تومان؛ کجا می رود؟ می رود به جایی که باقی پولها رفت؛ یعنی تخصیص بهینه ای در آن اتفاق نمی افتد؛ و همینطور با مکانیزمی که عرض شد می رود جزو معوقات و قفل می شود؛ و معوقات باز هم افزایش پیدا می کند. یعنی با این عدم کنترل نقدینگی، هر پولی خلق شود، و پایه پولی افزایش پیدا کند، معوقات را نیز افزایش می دهد.

 آقای دکتر! شما بر معوقات تأکید دارید. آیا مشکل عدم توان کنترل و نظارت بانک مرکزی، فقط مشکل معوقات را در پی دارد؟

صمصامی: خیر؛ مثلاً بحث پولشویی؛ بانکهای ما مکان خوبی برای پولشویی است؛ به این دلیل که نظارت دقیقی روی بانکها نیست؛ به همین دلیل پولشویی هم به راحتی اتفاق می افتد؛ خوب؛ اینها همه اش مصادیقی است که اهمیت و ضرورت شفاف سازی را در اقتصاد نمایش می دهد.

بانکها مراکز پولشویی و فساد شده اند

آیا روند به سمت بهبود است یا به سمت بدتر شدن؟

صمصامی: بهتر که نمی شود؛ مثلاً یک اتفاق خیلی بدی در اقتصاد ما در سال 88افتاد، که نظارت بانک مرکزی را بر بانکها باز هم ضعیفتر کرد؛ و آن اینکه بیش از 60 درصد سپرده ها جزو سپرده های بانکهای خصوصی قرار گرفت؛ بانکهای خصوصی که شهید صدر - که اولین متفکر و نظریه پرداز بانکداری بدون رباست - می‌گوید که اصلاً در اسلام بانکهای خصوصی نباید وجود داشته باشد؛ به خاطر اینکه اینها خلق پول می کنند؛ و خلق پول منافع سنگینی ایجاد می کند که در اختیار افراد خاصی قرار داده می‌شود؛ حالا در جمهوری اسلامی 60 درصد سپرده ها را به بانکهای خصوصی داده ایم؛ این یعنی چه؟ یعنی اگر دولتی باشد اولاً منافعش به جیب دولت می رود و ضمناً دولت می تواند کنترلی بکند؛ اما خصوصی اصلاً هیچ توجیهی ندارد. کجا داریم می رویم؟ همه چیز را داریم وا می دهیم. شرایط طوری رقم می خورد که نظارت ما بر اقتصاد مدام کمتر و کمتر می‌شود.

 با این شرایط طبیعی است که بانک مرکزی توان نظارت نداشته باشد.

صمصامی: بله؛ به همین خاطر است که بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نمی توانند کنترل کنند؛ مثلاً وقتی سوئیفت بسته می‌شود در اثر تحریم، دلار یکباره می‌شود 4000 تومان؛ چون اصلاً دست بانک مرکزی نیست؛ ابزار کنترل ندارد؛ مثل همان تیراندازی که بدون این که هدف را ببیند شلیک می کند.

از هم پاشیدگی اقتصاد حاصل این عدم شفافیت است

آقای دکتر! لطفاً بفرمایید شرایط اگر به همین نحو ادامه پیدا کند، نتیجه این شرایط چه خواهد بود؟

صمصامی: خیلی نمی خواهد دنبال این پیامد باشیم؛ نتیجه اش می‌شود همین رشد منفی؛ نتیجه اش می‌شود تورم 30 و 40 درصدی سال 91 و 92.

البته آقای دکتر! ظاهراً تورم در اثر سیاستهای دو سال اخیر کنترل شده است.

صمصامی: می گویند ما تورم را کنترل کرده ایم. کجا تورم را کنترل کرده ایم؟ تورم یک زمانی متناسب با دلار 4000 تومانی جهش کرده؛ بعد قیمت دلار روی 3000 تا 3500تومان متوقف می‌شود؛ که در اواخر دولت دهم یک مقداری ثبات برقرار ‌شد؛ و البته با روی کار آمدن دولت یازدهم این ثبات تا حدودی ادامه یافت. در واقع دیگر تورم با دلار 3000 تومانی که جهش نمی کند! مگر دولت در حوزه سیاست گذاری اقتصادی چه کرده که تورم کنترل شده؟ نقدینگی را کنترل کرده؟ نقدینگی وقتی این دولت آمد 490 هزار میلیارد بوده و الآن شده بیش از900 هزار میلیارد؛ تقریباً دو برابر؛ در مدت دو سال.