گروه اقتصادی مشرق- دکتر حسین صمصامی رئیس مرکز اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید
بهشتی در گفت و گو با مشرق، با مقایسه دو بسته اقتصادی دولت در سال‌های 93 و 94 اظهار داشت: محتوای این
دو بسته یکسان است و دولت فقط ادبیات نگارشی این دو را تغییر داده است؛ بنابراین
دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چطور سیاست‌هایی که نتوانسته اقتصاد را از رکود
خارج کند، مجددا تجویز کرده است؟
صمصامی با مقایسه دو مجموعه «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394» که سال گذشته از سوی دولت ارائه شد و «سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» که ماه گذشته ارائه شد، از یکسان بودن محتوای این 2 بسته خبر داد.
وی با ذکر چند نمونه از سیاستهای یکسان این دو بسته، این سوال را مطرح کرد: وقتی دولت بسته خروج از رکود سال گذشته را اجرا نکرده، چطور انتظار داشته باشیم همان بسته را که امسال با تغییر جملات و کلمات به عنوان بسته جدید مطرح کرده، اجرایی کند؟ اگر هم بسته سال قبل را اجرایی کرده، چرا از رکود خارج نشده‌ایم؟
* شباهت های دو بسته
به گفته صمصامی در بخش سیاستهای پولی، در بسته خروج از رکود امسال دو سیاست مهم «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاهمدت بانکها و کاهش هزینه تامین مالی» و «کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ 10 درصد و در اختیار بانک مرکزی» مطرح شده است.
این در حالی است که مشابه همین دو سیاست در بسته خروج از رکود سال گذشته نیز ذکر شده بود و فقط واژگان آن تفاوت داشت، اما نتیجه عملیاتی آن یکسان است.
در بسته خروج از رکود پارسال در زمینه‌هاي مديريت و کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها، عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي، افزایش ضريب فزاينده نقدينگي، يکسان‌سازي و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانوني بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم و بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی تاکید شده بود که همان محتوای بسته امسال است.
به گفته صمصامی، سیاستهای مذکور مثل کاهش سپرده قانونی بانکها سال گذشته نیز مورد تاکید دولت قرار گرفت، اما وقتی همان سیاست‌ها مجددا امسال در بسته‌ای جدید مطرح می‌شود، به معنای آن است که بسته سال گذشته عملیاتی نشده است.
تکرار سیاستهای یکسان در بسته‌های خروج از رکود دولت در 2 سال اخیر شامل سیاستهای بودجه‌ای نیز می‌شود.
در این باره استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: در بسته خروج از رکود پارسال در بخش سياست‌هاي بودجه‌اي بر اجازه به دستگاه‌هاي اجرايي براي واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود در حوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه كه كمتر از 50 درصد پيشرفت داشته‌اند به بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجازه بلندمدت ده ساله از طريق مزايده عمومي و اختصاص منابع حاصل از واگذاري اين طرح‌ها و پروژه‌ها به دستگاه ذي‌ربط براي كمك‌‌هاي فني و اعتباري يا تكميل پروژه‌هاي در دست اجرا تاکید شده بود که این حکم در بسته خروج از رکود امسال با عنوان کلی (تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی) تکرار شده است.
در بخش سیاستهای بانکی و اعتباری نیز 2 بسته خروج از رکود دولت، احکام یکسان را با جملات متفاوت مطرح کرده است.
مثلا در بسته سال گذشته بر تعدیل مستمر سقف تسهيلات انفرادي (خُرد)، منطقی کردن سهم تسهيلات عقود غيرمشارکتي در شبکه بانکي و گسترش دامنه نفوذ کارتهای اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل تصریح شده بود که در بسته امسال نیز با تغییر ادبیات به آنها اشاره شده است که شامل همین طرح‌های جنجالی اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو و تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد است.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد در دولت نهم افزود: در بخش فعالیتها و محرک‌های خروج از رکود، در بسته پارسال به بهینه‌سازی مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي اشاره شده بود که در بسته امسال به (اجرای طرح های صرفه جویی انرژی) تغییر واژگان یافته است.
در حوزه صادرات غیرنفتی در بسته سال گذشته دولت به مواردی چون استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت 30 روز، تأمین تنخواه برای گمرک جهت تسریع در استرداد حقوق ورودی پرداخت شده برای تولید کالاهای صادراتی و تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالا اشاره شده بود که در بسته امسال به عنوان کلی (تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند) خلاصه شده است.
* سوالاتی از مسئولان اقتصادي دولت
به گفته صمصامی، موارد مشابه در دو بسته خروج از رکود دولت در 2 سال اخیر به موارد فوق منحصر نیست و شامل مواد متعدد دیگری نیز هست.
دولت سال گذشته با تبلیغات فراوان بسته خروج از رکود را ارائه کرد و آن را نتیجه مطالعات بی‌سابقه کارشناسی عنوان نمود. اینک که در سال جاری همان موارد با تغییر لحن و کلام مجددا در بسته جدید مطرح و ارائه شده است و مسئولان دولتی به تشدید رکود در سال جاری نیز اعتراف کرده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که اگر سیاستهای بسته خروج از رکود سال گذشته اجرایی شده، چرا رکود رفع نشده است؟
آیا این به معنای اشتباه بودن آن سیاست‌ها است؟ اگر آن سیاست‌ها اشتباه بوده، چرا در بسته خروج از رکود سال جاری مجددا همان موارد، ذکر شده است؟
اگر پاسخ دولت این است که سیاستهای بسته خروج از رکود سال گذشته کاملا کارشناسی بوده اما اجرایی نشده، این سوال مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که همان سیاست‌ها که در بسته جدید تکرار شده‌اند، اجرایی شوند؟
آیا اذعان به عدم اجرای سیاست‌ها به معنای اعتراف دولت به ناکارآمدی و ناتوانی در اجرای سیاست‌هایش نیست؟
صمصامی افزود: البته در مقدمه بسته اقتصادی اخیر، ادعا شده که «دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعه "سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود" را در نیمه اول سال 1393 تدوین نمود و به اجرا گذاشت.»
به گفته صمصامی، این ادعا ابهامات درباره عملکرد دولت را بیشتر می‌کند. زیرا همانطور که گفته شد بسته سیاستی امسال همان بسته خلاصه‌شده سال گذشته است و چیز جدیدی ندارد.
پس اگر دولت مدعی است بسته اقتصادی پارسال را اجرا کرده، چرا همچنان در رکود مانده‌ایم؟ چرا دوباره بسته مشابهی ارائه کرده است؟
این استاد دانشگاه در پایان اینطور نتیجه گرفت: واقعیات فوق به عنوان مشت نمونه خروار، نشان می‌دهد که دولت یازدهم اطلاعات دقیقی از اقتصاد کشور ندارد و بدون داشتن اطلاعات مناسب اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند.
به همین دلیل است که این سیاست‌ها عملا اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا می‌شود هم به نتیجه موردنظر که رفع رکود است، نرسیده است. این واقعیات نشان می‌دهد که دولت حتی نمی‌داند که نتیجه سیاست‌هایش چیست و به همین دلیل است که با گذشت یک ماه از ارائه بسته اخیر خروج از رکود، هنوز اجزاء آن به جز وام 25 میلیونی، اجرا نشده است.
در واقع دولت به علت عدم شناخت درست از اقتصاد کشور، در فضای تاریک گام برمی‌دارد و تصمیماتی غیرکارشناسی می‌گیرد که نتیجه آن تشدید رکود اقتصادی بوده است.
