گروه بین‌الملل مشرق - گزارش مطبوعات انگلستان در روزهای اخیر نشان می‌دهد که پرونده جرایم جنگی سربازان انگلیسی در جریان تجاوز به خاک عراق (2003) دوباره به جریان افتاده است. ده‌ها تن از کهنه‌سربازان انگلیسی که در زمان اشغال عراق در خدمت ارتش انگلستان بودند، نامه‌هایی دریافت کرده‌اند که در آن از نقش ایشان در جرایمی چون بدرفتاری با زندانیان و قتل غیرقانونی شهروندان عراقی سوال شده است.
گروهی موسوم به «تیم دعاوی تاریخی عراق» Iraq historic allegations team (آیهت)، یک گروه تحقیقاتی است که در سال 2010 به عنوان زیرمجموعه وزارت دفاع تشکیل شد و وظیفه آن، بررسی و تحقیق درباره دعاوی انجام جرایم جنگی توسط نیروهای مسلح بریتانیا در جریان جنگ و اشغال عراق است. سرپرست این تیم، کارآگاه سابق پلیس، «مارک وارویک»، در هفته گذشته به مطبوعات انگلیسی گفت که مجموعه تحت هدایت او به شماری از پرسنل نظامی نامه نوشته و احتمال مواجه شدن آنان را با اتهامات جنایی مطرح کرده است.
طبق گزارش‌ها، تعدادی از این نامه‌ها به صورت دستی به آدرس این نظامیان رفته و حتی بعضی از آنها در همان جلوی در خانه خود با سوالات اعضای این تیم درباره موارد مورد تحقیق مواجه شدند. در دو سال گذشته 280 کهنه‌سرباز انگلیسی چنین نامه‌هایی دریافت کرده‌اند. مارک وارویک درباره این شیوه چنین توضیح داد:
«این یک شیوه استاندارد پلیسی است که با نامه با شاهدان احتمالی تماس بگیریم. گاهی نامه‌ها به صورت دستی فرستاده می‌شود و این وقتی است که یک شاهد احتمالی در خانه باشد، آن وقت بازرس ما فرصت خواهد کرد که چند سوال از او بپرسد. این یک شیوه معمول پلیسی است. البته در این موقعیت هیچ تعهدی برای پاسخ دادن به سوالات وجود ندارد. اکثر افراد هم جواب نمی‌دهند.»
تونی بلر نخست وزیر وقت انگلستان در جمع نیروهای انگلیسی در عراق
تحقیقات «آیهت» تا به امروز شامل 1500 مورد از قربانیان احتمالی می‌شود که 280 تن از آنها احتمالا به صورت غیرقانونی کشته شده‌اند. هفته پیش، مارک وارویک به روزنامه «ایندیپندنت» گفت که تیم او مواردی را شناسایی کرده‌اند که او احساس می‌کرد شواهد و مدارک کافی برای گشودن پرونده قضایی برای آنها وجود دارد. او مدعی است که مامورانش مدارک بسیار مهمی در این زمینه به دست آورده‌اند که دربرگیرنده اتهامات جدی در کشتن غیرنظامیان عراقی است.
منتقدان این تحقیقات از جمله رییس پلیس انگلستان و شماری از نمایندگان مجلس به آن عنوان «شکار نفرت‌آور جادوگر» despicable witch-hunt داده‌اند. آنها مدعی‌اند که بیشتر شاکیان این موضوع اعضای «جیش‌المهدی» (یک گروه شیعه مسلح مقاومت در برابر اشغالگران) هستند که برای بدنام کردن ارتش انگلستان مدعیات دروغ مطرح می‌کنند.
بخشی دیگر از منتقدان هم گروه‌های حقوق بشری هستند که معتقدند روند فعالیت تیم «آیهت» بسیار کند است و در 5 سال گذشته منجر به هیچ رسیدگی قضایی جدی نشده است. در زمان تشکیل این تیم، تعداد موارد مطروحه 124 فقره بود، اما در عرض این 5 سال موارد شکایات به 1524 مورد رسیده است. در حال حاضر، از این تعداد، تنها 25 مورد از 280 مورد (حدود 9 درصد) در دست بررسی است. در حالی که 45 مورد از موارد بدرفتاری (حدود 4 درصد) در دستور کار تحقیق قرار دارد. با این حال وارویک بسیار به روند تحقیقات خوش‌بین است:
«دعاوی جدی وجود دارد که ما در حال بررسی آنها هستیم که شامل آدم‌کشی هم می‌شود، که احساس می‌کنم شواهد قابل توجهی در این زمینه به دست می‌آید و می‌توانیم با آنها پرونده‌های قوی برای مرجع پیگرد قضایی ارتش (SPA) فراهم کنیم.»
همزمان، از سال 2014، دیوان جنایی بین‌المللی هم تحقیقات مقدماتی خود را درباره بیش از 1200 مورد از اتهامات جرایم جنگی انجام گرفته توسط نیروهای انگلیسی آغاز کرده است که 50 مورد آن مربوط به عراقی‌هایی است که در بازداشت نیروهای انگلیسی جان باخته‌اند.
در ابتدای تاسیس این تیم تحقیقاتی، قرار بود بررسی‌های آن تا پایان 2016 به پایان برسد، لیکن طبق قراین موجود این امر محقق نخواهد شد. با این که بودجه تحقیقات تا سال 2019 تمدید شده است، به نظر حتی آن تاریخ هم با توجه به ابعاد کار تاریخ دقیقی نیست. وارویک در این‌باره معتقد است:
«در 12 تا 18 ماه آینده کل پرونده‌های موجود را یک بازبینی خواهیم کرد تا به یک تصویر کلی برسیم و آن وقت به نظرم می‌شود گفت که آیا 2019 زمان واقع بینانه‌ای (برای پایان تحقیقات) هست یا نه.»
قرار است «مرجع پیگرد قضایی ارتش» (اس پی اِی) در جریان تحقیقات به «آیهت» مشورت دهد تا مشخص شود که کدام پرونده‌ها قابلیت ارایه به دادگاه را به عنوان جنایت جنگی دارند.
گروه‌های حقوق بشری اما معتقدند که دولت بریتانیا چندان هم پیگیر جدی مساله نیست، از همین رو روند بررسی و تعقیب قضایی به این کندی پیش می‌رود و حتی تاکنون یک محاکمه هم در 5 سال گذشته صورت نگرفته است. برای نمونه، «کارلا فرستمن» مدیر موسسه حقوق بشری «رِدرِس»Redress بر این باور است که «فعلا که امور با سرعت حلزونی جلو می‌رود. این مساله‌ای نیست که بتوان روی آن سرپوش گذاشت.»
تیم تحقیقات اما در پاسخ به این نوع انتقادات بر «یچیدگی، حجم و بعد جغرافیایی» موارد تاکید می‌کند و روند تحقیقات را منطبق با اصول اخلاقی می‌داند. مدیر «اس پی اِی»، اندرو کایلی، که خود قبلا دادستان نظامی بود، به روزنامه ایندیپندنت گفت که مجموعه او هر جا که شواهد قتل و کشتن غیرقانونی توسط سربازان مطرح باشد، بدون هیچ تردیدی ورود می‌کند. اس پی اِی، یک سازمان مستقل قضایی است که در سال 2010 در وزارت دفاع انگلستان تشکیل شد که وظیفه بررسی قضایی موارد احاله شده از سوی پلیس نظامی این کشور را بر عهده دارد. در واقع این نهاد موارد تخلف پرسنل نظامی را برای مطرح شدن در دادگاه آماده می‌کند.
کهنه سربازان انگلیسی اما به شدت منتقد این روند هستند و تنها جرم خود را عمل به وظیفه عنوان می‌کنند. سرهنگ «ریچارد کمپ» یک فرمانده سابق نیروهای بریتانیایی چنین اظهار نظر کرده است:
«این فکر که شمار زیادی از سربازان باید متهم به جنایت شوند، خجالت‌آور است و حکومت باید آن را متوقف کند.»
سرهنگ ریچارد کمپ؛ از فرماندهان سابق ارتش بریتانیا
دیگر سیاستمداران و نظامیان عصبانی از این تحقیقات هم، به وکلای بررسی‌کننده دعاوی مطرح شده لقب «تعقیب‌کننده آمبولانس» داده‌اند و از آنها می خواهند تا از «آزار» سربازانی که تنها انجام وظیفه کرده‌اند، دست بردارند. در چند ماه گذشته «آیهت» صدها مورد شکایت علیه سربازان بریتانیایی دریافت کرده که به معنی افزایش قابل ملاحظه کهنه‌سربازان احضارشده برای پرس و جو است. در نامه‌های فرستاده شده برای این نظامیان، تاکید شده که تیم تحقیق می‌تواند از دیوان عالی انگلستان حکم حضور آنها را به عنوان شاهد در دادگاه بگیرد. گفتنی است که دو موسسه حقوقی «لِی دِی» Leigh Day و «کو اند پابلیک اینترست» هم در بررسی این 1500 مورد دعاوی مطرح شده به «آیهت» کمک می‌کنند.
آیا سربازان انگلیسی در عراق تنها به وظیفه عمل کردند؟
در سال‌های پس از پایان جنگ عراق، مواردی از بررسی‌ها درباره جرایم صورت گرفته توسط سربازان انگلیسی انجام گرفته است، که مهم‌ترین آنها منجر به یک «تحقیقات دولتی» در سال 2008 شد. در این تحقیقات، مساله قتل «بهاء موسی»، جوان 26 ساله عراقی در بازداشت نیروهای انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت.
بازداشت این جوان و ده‌ها جوان عراقی دیگر، در پی کشته شدن 6 نظامی انگلیسی در شهر «المجر الکبیر»، واقع در جنوب شرق عراق، انجام گرفت. در نهایت اما پرسنل نظامی دخیل در ماجرا، از همه اتهامات اصلی تبرئه شدند و تنها به دلیل سوء رفتار با 9 زندانی مقصر شناخته شدند.
اما «بهاء موسی» که بود؟ او کارمند 26 ساله پذیرش یک هتل در بصره بود که توسط نیروهای انگلیسی دستگیر و به نیروهای «گردان اول هنگ لنکشایر ملکه» تحویل داده شد. بعد از 36 ساعت، جنازه او با حدود 100 زخم بزرگ بر پیکرش از بازداشت انگلیسی‌ها بیرون آمد (سپتامبر 2003)
دستگیری بهاء موسی در پی درگیری مردم با نیروهای انگلیسی در «المجر الکبیر» صورت گرفت. ماجرا از این قرار بود که تنها 24 ساعت بعد از توافق ریش سفیدان و رهبران محلی مردم منطقه با مقامات نظامی انگلیسی مبنی بر «پایان دادن به بازرسی خانه به خانه»، یک واحد گشتی از گردان چترباز هنگ لنکشایر وارد این منطقه می‌شود و شروع به بازرسی خانه به خانه مردم می‌نماید.
در پاسخ به درخواست و حتی التماس بزرگان منطقه مبنی بر پایان دادن به این کار، آنها با توهین و تحقیر وقعی به این درخواست‌ها نمی‌گذارند و حتی بزرگان شهر و حتی کودکان را با اسلحه تهدید می‌کنند. لازم به ذکر است که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مردم مذهبی شیعه جنوب عراق با اشغالگران، ورود وحشیانه و ناغافل نیروهای انگلیسی به خانه‌های مردم، عمدتا در ساعات نیمه شب بود. بدیهی است که برای یک خانواده سنتی شیعه، هیچ توهینی بالاتر از این نیست که ناموس و اهالی خانه آنها در معرض دید یک مشت غریبه اجنبی اسلحه به دست با رفتار هتاکانه و تحقیرآمیز قرار بگیرد.، به هر حال در پی بی‌احترامی واحد گشتی به بزرگان منطقه و پافشاری بر نقض پیمان، خون جوانان غیرتمند المجر الکبیر به جوش می‌آید و صدها تن از آنها سلاح در کف سر در پی نیروهای انگلیسی می‌گذارند. در نتیجه درگیری که روی می دهد، 6 پلیس نظامی اشغالگر انگلیسی به هلاکت می‌رسند.
در پی این رویداد، نیروهای انگلیسی برای گرفتن انتقام همقطاران خود، هجوم وحشیانه ای را برای دستگیری عاملان مساله شروع می کنند و ده ها جوان عراقی را در بازرسی های خانه به خانه بازداشت می کنند. بهاء موسی یکی از این جوانان بود که طبق مدارک موجود، اتفاقا کوچک ترین نقشی در درگیری با نیروهای انگلیسی نداشت.
مرگ بهاء موسی انتقادات شدیدی را نسبت به عملکرد ارتش ملکه در عرصه بین‌المللی به دنبال داشت و در نهایت منجر به تشکیل یک «کمیته حقیقت یاب» درباره این موضوع به ریاست قاضی عالی رتبه «سر ویلیام گیج» شد.
این قاضی بعد از 3 سال بررسی در سپتامبر سال 2011، گزارش نهایی خود را منتشر کرد که بیانیه‌ای صریح و تلخ در باب عملکرد تاریک سربازان انگلیسی در دوران اشغال عراق بود. او وقایع منجر به قتل وحشیانه بهاء موسی را «نابخشودنی، مبهوت‌کننده و شرم‌آور» خواند و وزارت دفاع انگلیس را به «نداشتن انضباط و شهامت اخلاقی» متهم کرد. این گزارش افشاء کرد که نگهداری زندانیان (عموما جوانان شیعه عراقی) با دست بند، سر و صورت پوشیده، در شرایط پرفشار و استرس، در هوای بسیار بد و بدون اجازه نظافت، با تحقیر شدید رفتاری و کلامی و از همه بدتر خشونت شدید فیزیکی انجام می‌گرفت و روندی معمول میان اشغالگران انگلیسی بود.
گیج در گزارشش به موارد متعدد زدن زندانیان با میله‌های آهنی، فرو کردن سر در چاه مستراح و کشیدن سیفون، فحش‌های رکیک، ریختن مواد اشتعال‌زا روی زندانیان و تهدید به آتش‌زدن، واداشتن زندانیان عمدتا مذهبی به «رقصیدن همچون مایکل جکسون» و.....اشاره کرد. با وجود چنین گزارشی، در نهایت تنها یک سرباز بابت خشونت فیزیکی محکوم شد و بقیه نیروهای دخیل در ماجرا تنها بابت «سوءرفتار» مقصر شناخته شدند. و این تنها گوشه‌ای از عملکرد ناگفته دوره کوتاه اشغال در عراق توسط سربازان «ملکه»، اعزام شده از «مهد دموکراسی» عالم بود.
منابع:
https://www.rt.com/uk/327717-british-soldiers-iraq-prosecution/
http://tribune.com.pk/story/1020794/british-troops-could-face-charges-over-iraq-war-probe-chief/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1434140/Last-stand-at-Majar-al-Kabir.html
http://www.theguardian.com/world/2011/sep/08/baha-mousa-report-british-soldiers