سرویس جهان مشرق - نخست وزیر بریتانیا، ترزا می، قصد دارد که سربازان بریتانیا را از رعایت مسوولیت های حقوق بشری معاف کند، تا آن ها از دعاوی حقوقی «آزاردهنده» در امان باشند.

ترزا می اعلام کرد که می خواهد یک «خروج اختیاری» خودکار را از بخش های معینی از قانون حقوق بشر در دستور کار قرار دهد. این مطلب در کنفرانس حزب محافظه کار در شهر بیرمنگام بیان شد.

 

نخست وزیر انگلستان مدعی شد که از 2004 به این سو، وزارت دفاع این کشور بیش از 100 میلیون دلار صرف تحقیقات، رسیدگی و غرامت بابت مسایل مربوط به جنگ عراق کرده است. او گفت که این حرکت باید به «صنعت دعاوی آزاردهنده» پایان دهد که به ادعای او هنوز، یک دهه بعد از تجاوز نظامی انگلستان در کنار آمریکا علیه عراق، سربازان انگلیسی را بابت سوء رفتار با عراقی ها به دادگاه می کشاند.

 

او ماه قبل هم به اظهار نگرانی کرده بود که دعاوی ارایه شده به «تیم دعاوی تاریخی عراق»IHAT به «مقیاس صنعتی» رسیده است و باید متوقف شود. IHAT مسوول بررسی شکایات مطرح شده درباره قتل، سوء استفاده و شکنجه غیرنظامیان عراقی توسط نظامیان انگلیسی در بازه 2003 تا 2009 است که در سال 2010 تشکیل شد.

 

به گفته ترزا می، این اقدام(معاف کردن سربازان از بخش هایی از کنوانسیون حقوق بشر اروپایی) موجب کاهش بار مالی بر دوش مالیات دهندگان انگلیسی می شود. IHAt از زمان تشکیل خود تاکنون به شکایت 1550 نفر رسیدگی کرده که مسایلی چون بدرفتاری در زمان بازداشت تا مرگ بر اثر شلیک نظامیان انگلیسی را در برمی گیرد. به گفته مقامات دولتی، تاکنون 326 پرونده با پرداخت مجموعا 20 میلیون پاوند غرامت، مختومه شده است.

 

به ادعای دولت بریتانیا، مشاوران نظامی هشدار داده اند تعمیم یافتن مقررات کنوانسیون حقوق بشر اروپا به میدان های نبرد، کارآمدی عملیاتی نیروهای مسلح را تضعیف می کند!

کنوانسیون 1953 حقوق بشر اروپا به امضاء کنندگان اجازه می دهد که تعهد خود را به رعایت برخی مسوولیت های مشخص حقوق بشری در "زمان جنگ یا دیگر تهدیدات عمومی اضطراری نسبت به حیات ملت" تعلیق کند.

 

ولی این رویه- با عنوان «معافیت»- نمی تواند درباره حق حیات و ممنوعیت های مرتبط با شکنجه و بردگی و مجازات های کیفری قبلی اعضای نیروهای مسلح اعمال شود.

فرانسه در نوامبر 2015، در واکنش به حملات تروریستی پاریس از امتیازات این رویه استفاده کرد، در حالی که انگلستان در جریان مناقشات با ایرلند شمالی در دهه 1970 آن را به کار گرفت و حمایت دادگاه حقوق بشر اروپا را هم پشت سر داشت.

 

ترزا می گفت: " نیروهای مسلح ما بهترین در دنیا هستند و مردان و زنانی که (در آن) خدمت می کنند، ایثارگری زیادی انجام می دهند تا ما ایمن باشیم.....دولت من تضمین خواهد کرد که کار فوق العاده ای که سربازان ما انجام می دهند، برای ما مشخص است. کسانی که در خط مقدم جبهه هستند، وقتی به خانه برمی گردند، مورد حمایت ما خواهند بود."

او قول داد که به " صنعت دعاوی آزار دهنده علیه کسانی که در مناقشات گذشته خدمت کرده اند، پایان می دهد."

اما شاید کلیدی ترین نکته ای که می در کنفرانس حزب محافظه کار در این زمینه گفت این جاست: " در کنار بالاترین بودجه دفاعی اروپا که متعلق به ماست، اقدامی که امروز انجام می دهیم به معنای ادامه نقش آفرینی ما در عرصه جهانی است، یعنی حفاظت از منافع بریتانیا در سرتاسر عالم."

 

این اظهارات به صراحت نشان دهنده تداوم خوی استعماری روباه پیر در رفتار و گفتار رهبران آن است. گفتنی است که این اظهارات بعد از آن بیان می شود که در ماه آگوست، یک دفتر حقوقی خصوصی به نام «وکلای منافع عمومی»، که چندین شکایت را علیه نیروهای مسلح بریتانیا دنبال می کرد، علی رغم شعارهای فریبنده و توخالی آزادی بیان و دموکراسی دولت ملکه، بسته شد. دولت بعد از آن اعلام کرد که مجازات های جدیدی را برای موسسات حقوقی در نظر خواهد گرفت که با شیوه های «آزاردهنده» پرونده های مربوط نیروهای مسلح را در معرض افکار عمومی قرار می دهند.

در مانیفست حزب محافظه کار برای انتخابات عمومی سال گذشته، این نکته وجود داشت که حزب متعهد شد که " نیروهای مسلح در خارج از مرزها مورد دعاوی حقوق بشری مستمر که توانایی های انجام وظیفه را از آنان می گیرد، قرار نگیرند."

 

مایکل فالون، وزیر دفاع، گفت: " سیستم قضایی ما تا سطحی مورد سوء استفاده قرار گرفته که اتهامات دروغین علیه سربازان ما در مقیاس صنعتی(گسترده) مطرح می شود."

او مدعی شد، " این مساله باعث ایجاد آشفتگی قابل ملاحظه ای در کسانی می شود که زندگی خود را برای حفاظت از ما به خطر می اندازند، علاوه بر این که میلیون ها دلار هزینه از جیب مالیات دهندگان به جای می گذارد و خطر واقعی آن است که جلوی نیروهای مسلح را در انجام وظایفشان می گیرد."

باید پرسید که سربازان انگلیسی هزاران کیلومتر دورتر از مرزها بریتانیا، کدام وظیفه ملی و میهنی خود را انجام می دهند، و جان اتباع انگلیس در افغانستان و عراق در معرض کدام تهدید قرار داشت که نیازمند «ایثار» سربازان ملکه باشد. فالون در ادامه اظهارات خود پرده از نیت واقعی مطرح شدن چنین طرحی بر می دارد:

" این به ما کمک خواهد کرد که از سربازان خود در برابر دعاوی آزاردهنده حفاظت کنیم و اطمینان دهیم که آن ها می توانند با اعتماد به نفس تصمیمات مشکل را در میدان نبرد اتخاذ کنند. این ما را قادر می سازد که بودجه دفاعی رو به رشد دفاعی خود را صرف تجهیزات کنیم، نه دستمزد وکلا."