دولت برای انتخابات دو موضوع را در دستور کار خود قرار داد. اول شفاف‌سازی صندوق‌های رأی که بنابر سخنان رئیس‌جمهور انجام شد و وزارت کشور از صندوق‌هایی که شفاف بودند و می‌توان برگه‌های رأی را در آن‌ها مشاهده کرد رونمایی کرد. اما بنابر نظر برخی از کارشناسان این صندوق‌ها اگر در کنار صندوق‌های رأی گذشته قرار بگیرند تفاوت چندانی احساس نمی‌شود و حجم برگه‌های رأی در صندوق‌های انتخابات‌های گذشته نیز به خوبی مشخص است؛ کما اینکه بنابر قانون اساسی رأی افراد مخفی است و دیگر نیاز به چنین کارهایی نیست.[1]

موضوع دیگر الکترونیکی شدن انتخابات آتی بوده که با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده اما هنوز به جایی نرسیده است. در مکاتباتی که میان شورای نگهبان و وزارت شور انجام شده نیز شورای نگهبان اعلام کرده که مخالف برگزاری انتخابات الکترونیک نیست، اما این دغدغه را هم دارد که نظارت کاملی بر انتخابات داشته باشد.[2]

اما به نظر می‌رسد که وزارت کشور نتوانسته این دغدغه شورای نگهبان را برطرف کند تا همه چیز برای الکترونیکی شدن انتخابات آتی آماده شود. کما اینکه اتفاق ناگواری هم در انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان در تهران و چند استان دیگر که به صورت الکترونیکی برگزار شد افتاد که این دغدغه شورای نگهبان را پررنگ‌تر کرد.

در انتخابات نظام مهندسی در دانشگاه امیرکبیر همان شعبه‌ای که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای انداختن رأی خود مراجعه کرده بود پس‌ازاینکه وزیر رأی خود را به صندوق انداخت و شعبه را ترک کرد سیستم ناگهان به طور گسترده قطع و انتخابات لغو شد، تا به نگرانی‌ها درزمینهٔ برگزاری سالم انتخابات آتی مجالس خبرگان و مجلس که بسیار نیز مهم است، نگرانی دیگری افزوده شود.[3]

موضوع الکترونیکی شدن انتخابات ازجمله مباحث بسیار مهم و حیاتی در برگزاری انتخابات آینده مجلس است که قصور و اختلال فنی این‌چنینی با توجه به پیشینه فتنه سال 88 و بهانه‌جویی برخی از گروه‌های سیاسی که درصدد برهم زدن فضا و زیر سؤال بردن مشروعیت انتخابات هستند، می‌تواند عواقب بدی را به دنبال داشته باشد.

از این روست که شورای نگهبان نظارت سفت‌وسخت و کاملی را برای این امر در نظر گرفته و به نظر می‌رسد تا زمانی که نسبت به برگزاری انتخابات بدون هیچ مشکلی مطمئن نشود، نسبت به این امر رأی قاطعی نخواهد داد.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی پس از بررسی موضوع الکترونیکی شدن انتخابات رأی به حذف آن داد اما دولتی‌ها هنوز مصمم هستند که انتخابات آینده را به‌طور الکترونیک برگزار کنند.

در همین زمینه حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر منتفی شدن برگزاری الکترونیکی انتخابات، گفت: «این موضوع به‌منزله منتفی شدن انتخابات الکترونیکی نیست، چراکه ما تبصره 7 ماده 9 را داریم.»[4]

وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان با اصل برگزاری انتخابات الکترونیک مشکلی ندارد، اظهار داشت:‌«ما به‌زودی موضوعی که در مجلس در این زمینه مطرح‌شده را به شکل آئین‌نامه تهیه و تنظیم و به دولت محترم ارائه می‌دهیم.»[5]

موضوعی که دوباره پای شورای نگهبان را در این زمینه به میان کشید و نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به دستور جلسه این شورا گفت:‌ «تکلیف انتخابات الکترونیکی احتمالاً روز یکشنبه هفته آینده 27 دی‌ماه مشخص شود، باید در جلسه یکشنبه هفته آتی شورای نگهبان نسبت به اصل امکان‌پذیر بودن یا نبودن برگزاری انتخابات الکترونیکی بحث و در نهایت رأی‌گیری شود تا تکلیف آن معلوم شود.[6]»

با توجه به نزدیک بودن انتخابات وزارت کشور به‌عنوان مجری فرصت کمی برای آماده‌سازی بستر یک انتخابات سالم و پرشور آنهم به طور متفاوت را دارد و بر همین اساس بایستی به‌زودی نسبت به نحوه برگزاری انتخابات تعیین تکلیف شود. این وزارتخانه 9 ماه را در این زمینه از دست داده و اگرچه بایستی زودتر از اینها نسبت به این امر تعهدات و اطمینان لازم را به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می‌داد اما تاکنون موفق به این کار نشده و باید منتظر بود و دید که بنابر سخنان سخنگوی شورای نگهبان چه اتفاقاتی روز یکشنبه هفته آتی یعنی 27 دی‌ماه رخ می‌دهد و آیا گام جدیدی در برگزاری انتخابات از سوی دولت یازدهم برداشته می‌شود یا خیر.