به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز -دوشنبه- پس از نشست هم اندیشی توسعه روستاها در جمع خبرنگاران افزود: ما از الان به شورای نگهبان اعلام کرده ایم آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی را در سال 96 داریم تا بعد نگویند وقت نبود.
وزیر کشور گفت: آمادگی هر نظارتی را در هر امری چه سخت افزاری، چه نرم افزاری و چه اجرای نیروی انسانی در خصوص انتخابات تمام الکترونیکی داریم.
رحمانی فصلی افزود: آمادگی داریم انتخابات سال 96 را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم و تا کنون نیز مذاکرات با شورای نگهبان داشتیم و آن ها نیز استقبال کردند که امیدواریم در عمل نیز به تفاهم نهایی برسیم و تضمین های مناسب را در بعد فنی، اجرایی و حقوقی بگیریم و کار را اجرایی کنیم.
وزیر کشور گفت: چون خرداد سال آینده ماه مبارک رمضان است و بنا بر پیش بینی، دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات (ریاست جمهوری) به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم.
رحمانی فضلی افزود: یکی، تاریخ 29 اردیبهشت است و اگر به دور دوم برسد، پنجم خرداد سال 96 را پیشنهاد داده ایم و برای ما اجرا در این تاریخ میسر است.
وی ادامه داد: چون دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و نیز انتخابات میاندوره ای مجلس را داریم باید زود تعیین تکلیف شود تا ما کار را انجام دهیم.
وزیر کشور گفت: نمی توانیم بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات را اجرا کنیم چرا که محدودیت چهار سال تمام ریاست جمهوری را داریم که در اجرا با مشکل مواجه می شویم.
رحمانی فضلی افزود: مذاکرات اولیه با شورای نگهبان انجام شده است و در نخستین جلسه شورا بعد از ماه مبارک رمضان، اولین دستور کار، این موضوع خواهد بود و هر تصمیمی باشد ما عمل خواهیم کرد.
وزیر کشور همچنین در خصوص نشست هم اندیشی توسعه روستاها گفت: امروز در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در سه استان پایلوت در حوزه روستایی جلسه داشتیم و همه متولیان امر روستا دعوت شده بودند و استانداران سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان حضور داشتند.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه برنامه و طرح ارایه و موانع پیش رو بررسی شد و همچنین ظرفیت های قانونی، انسانی و طبیعی و تکنولوژی را بررسی کردیم و در نهایت به جمع بندی رسیدیم که با ارایه برنامه اشتعال و ایجاد درآمد حول محور اقتصاد مقاومتی در روستا توسط استانداران اعلام شود.
وی ادامه داد: بنا شد یک کارگروه مشترک برای مدیریت یکپارچه روستاها در استان ها ایجاد شود و اولویت های روستا تعیین شود و نهایتا ما هر دو ماه این جلسه را خواهیم گذاشت.
وزیر کشور گفت: امیدواریم در پایان سال به یک نتیجه ملموس و قابل توجه برسیم و همه نتایج را که در روش و شیوع و نوع مدیریت و تجهیز امکانات به آن می رسیم به همه روستاهای کشور تسری ببخشیم.
رحمانی فصلی افزود: ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی تمام اختیارات را به بنده به عنوان وزیر کشور واگذار کرده و هم 50 مورد از اختیارات مصوب دولت به وزارت کشور واگذار شده است.
رحمانی فصلی افزود: همچنین همه اختیارات قابل واگذاری را وزرا به ناظران خود در استان ها واگذار کردند تا بتوانیم تصمیم بگیریم و سریع عمل کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: اولین گزارش دو ماهه پیرامون اقتصاد مقاومتی را تا ظرف یک هفته خدمت رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری ارایه خواهیم کرد و بعد از آن، گزارش ها به صورت ماهانه ارایه خواهد شد.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال درباره فیش های نجومی و نحوه برخورد با آن گفت: با شفافیت و روشنی عرض می کنم در وزارت کشور و در سازمان های تابعه آن هیچگونه موضوعی در خصوص مباحث فیش های حقوقی نداریم و هم قانون چنین اختیاراتی به ما نداده و هم منابع نداریم و هم کنترل های لازم صورت گرفته است.
رحمانی فضلی افزود: خودم و معاونم از دیوان محاسبات کشور بودیم و از ابتدا نیز تلاش کردم از دوستان دیوان محاسبات استفاده کنم چرا که آنان دقت های لازم را دارند.
وی ادامه داد: این موضوع در قالب دو مساله تخلفات و خلاها قابل بررسی است. تخلفات صورت گرفته دو دسته است که یکی تخلفات اداری یعنی عدول از قوانین توسط مدیران است که باید دیوان محاسبات و بازرسی به آن رسیدگی کند.
وی ادامه داد: تخلف دیگر تخلفی است که منجر به فساد می شود و این فساد، جرم است و باید قوه قضاییه با آن برخورد کند.
وزیر کشور گفت : هر کس هر کجا و در هر دولتی دچار تخلف و فساد شده باید با او برخورد شود.
رحمانی فضلی افزود: اما در حوزه خلاهای قانونی یا در حوزه اختیارات فوق العاده ای که قانون به مدیران داده که مدیران عمدتا شرکتها مثل بیمه ها و بانکها و موسسه ها هستند، چون دستگاه های اجرایی دولتی چنین اختیاراتی ندارند.
وی ادامه داد: مثلا شرکتی 10 درصد سود حاصله سالانه را به هیات مدیره پاداش می دهند و بنده در دیوان که بودم هیچوقت این 10 درصد توزیع نمی شد چون رقم انقدر زیاد می شد و امکان آن نیست و قانونگذار به دلایل تشویق شدن، این موضوع را گذاشته است.
رحمانی فضلی ادامه داد: الان هم اگر چنین قوانینی است که احتمال سوءاستفاده یا عدم تدبیر مدیریتی وجود دارد، باید اصلاح شود.
وزیر کشور گفت: دولت تا کنون دو مورد را اصلاح کرده و مجلس نیز به دنبال این است. پیشنهاد من این است که هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضاییه به صورت مشترک این موضوع را پیگیری و حل کنند.
رحمانی فصلی افزود: این موضوع اگر می خواهیم خوب انجام نشود و اگر می خواهید که لوث شود و منحرف شود حتما باید آن را سیاسی و جناحی کنیم.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم خوب انجام شود و به نتایجی برسیم و حفاظت از بیت المال داشته باشیم، خارج از مساله و مقوله جناحی و سیاسی بررسی شود و منافع مردم و بیت المال درنظر گرفته شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تغییر برخی مدیران در دولت وجود دارد، گفت: دولت اگر تشخیص دهد این کار را می کند.
وی افزود: بنده به عنوان وزیر کشور اگر در ارزیابی ها تشخیص دهم استاندار یا فرمانداری باید تغییر کند حتما این کار را می کنم و به توصیه کسی توجه نمی کنم؛ البته اگر کسی از سر خیرخواهی چیزی بگوید بررسی می کنیم.
وزیر کشور گفت: آمادگی هر نظارتی را در هر امری چه سخت افزاری، چه نرم افزاری و چه اجرای نیروی انسانی در خصوص انتخابات تمام الکترونیکی داریم.
رحمانی فصلی افزود: آمادگی داریم انتخابات سال 96 را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم و تا کنون نیز مذاکرات با شورای نگهبان داشتیم و آن ها نیز استقبال کردند که امیدواریم در عمل نیز به تفاهم نهایی برسیم و تضمین های مناسب را در بعد فنی، اجرایی و حقوقی بگیریم و کار را اجرایی کنیم.
وزیر کشور گفت: چون خرداد سال آینده ماه مبارک رمضان است و بنا بر پیش بینی، دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات (ریاست جمهوری) به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم.
رحمانی فضلی افزود: یکی، تاریخ 29 اردیبهشت است و اگر به دور دوم برسد، پنجم خرداد سال 96 را پیشنهاد داده ایم و برای ما اجرا در این تاریخ میسر است.
وی ادامه داد: چون دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و نیز انتخابات میاندوره ای مجلس را داریم باید زود تعیین تکلیف شود تا ما کار را انجام دهیم.
وزیر کشور گفت: نمی توانیم بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات را اجرا کنیم چرا که محدودیت چهار سال تمام ریاست جمهوری را داریم که در اجرا با مشکل مواجه می شویم.
رحمانی فضلی افزود: مذاکرات اولیه با شورای نگهبان انجام شده است و در نخستین جلسه شورا بعد از ماه مبارک رمضان، اولین دستور کار، این موضوع خواهد بود و هر تصمیمی باشد ما عمل خواهیم کرد.
وزیر کشور همچنین در خصوص نشست هم اندیشی توسعه روستاها گفت: امروز در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در سه استان پایلوت در حوزه روستایی جلسه داشتیم و همه متولیان امر روستا دعوت شده بودند و استانداران سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان حضور داشتند.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه برنامه و طرح ارایه و موانع پیش رو بررسی شد و همچنین ظرفیت های قانونی، انسانی و طبیعی و تکنولوژی را بررسی کردیم و در نهایت به جمع بندی رسیدیم که با ارایه برنامه اشتعال و ایجاد درآمد حول محور اقتصاد مقاومتی در روستا توسط استانداران اعلام شود.
وی ادامه داد: بنا شد یک کارگروه مشترک برای مدیریت یکپارچه روستاها در استان ها ایجاد شود و اولویت های روستا تعیین شود و نهایتا ما هر دو ماه این جلسه را خواهیم گذاشت.
وزیر کشور گفت: امیدواریم در پایان سال به یک نتیجه ملموس و قابل توجه برسیم و همه نتایج را که در روش و شیوع و نوع مدیریت و تجهیز امکانات به آن می رسیم به همه روستاهای کشور تسری ببخشیم.
رحمانی فصلی افزود: ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی تمام اختیارات را به بنده به عنوان وزیر کشور واگذار کرده و هم 50 مورد از اختیارات مصوب دولت به وزارت کشور واگذار شده است.
رحمانی فصلی افزود: همچنین همه اختیارات قابل واگذاری را وزرا به ناظران خود در استان ها واگذار کردند تا بتوانیم تصمیم بگیریم و سریع عمل کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: اولین گزارش دو ماهه پیرامون اقتصاد مقاومتی را تا ظرف یک هفته خدمت رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری ارایه خواهیم کرد و بعد از آن، گزارش ها به صورت ماهانه ارایه خواهد شد.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال درباره فیش های نجومی و نحوه برخورد با آن گفت: با شفافیت و روشنی عرض می کنم در وزارت کشور و در سازمان های تابعه آن هیچگونه موضوعی در خصوص مباحث فیش های حقوقی نداریم و هم قانون چنین اختیاراتی به ما نداده و هم منابع نداریم و هم کنترل های لازم صورت گرفته است.
رحمانی فضلی افزود: خودم و معاونم از دیوان محاسبات کشور بودیم و از ابتدا نیز تلاش کردم از دوستان دیوان محاسبات استفاده کنم چرا که آنان دقت های لازم را دارند.
وی ادامه داد: این موضوع در قالب دو مساله تخلفات و خلاها قابل بررسی است. تخلفات صورت گرفته دو دسته است که یکی تخلفات اداری یعنی عدول از قوانین توسط مدیران است که باید دیوان محاسبات و بازرسی به آن رسیدگی کند.
وی ادامه داد: تخلف دیگر تخلفی است که منجر به فساد می شود و این فساد، جرم است و باید قوه قضاییه با آن برخورد کند.
وزیر کشور گفت : هر کس هر کجا و در هر دولتی دچار تخلف و فساد شده باید با او برخورد شود.
رحمانی فضلی افزود: اما در حوزه خلاهای قانونی یا در حوزه اختیارات فوق العاده ای که قانون به مدیران داده که مدیران عمدتا شرکتها مثل بیمه ها و بانکها و موسسه ها هستند، چون دستگاه های اجرایی دولتی چنین اختیاراتی ندارند.
وی ادامه داد: مثلا شرکتی 10 درصد سود حاصله سالانه را به هیات مدیره پاداش می دهند و بنده در دیوان که بودم هیچوقت این 10 درصد توزیع نمی شد چون رقم انقدر زیاد می شد و امکان آن نیست و قانونگذار به دلایل تشویق شدن، این موضوع را گذاشته است.
رحمانی فضلی ادامه داد: الان هم اگر چنین قوانینی است که احتمال سوءاستفاده یا عدم تدبیر مدیریتی وجود دارد، باید اصلاح شود.
وزیر کشور گفت: دولت تا کنون دو مورد را اصلاح کرده و مجلس نیز به دنبال این است. پیشنهاد من این است که هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضاییه به صورت مشترک این موضوع را پیگیری و حل کنند.
رحمانی فصلی افزود: این موضوع اگر می خواهیم خوب انجام نشود و اگر می خواهید که لوث شود و منحرف شود حتما باید آن را سیاسی و جناحی کنیم.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم خوب انجام شود و به نتایجی برسیم و حفاظت از بیت المال داشته باشیم، خارج از مساله و مقوله جناحی و سیاسی بررسی شود و منافع مردم و بیت المال درنظر گرفته شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تغییر برخی مدیران در دولت وجود دارد، گفت: دولت اگر تشخیص دهد این کار را می کند.
وی افزود: بنده به عنوان وزیر کشور اگر در ارزیابی ها تشخیص دهم استاندار یا فرمانداری باید تغییر کند حتما این کار را می کنم و به توصیه کسی توجه نمی کنم؛ البته اگر کسی از سر خیرخواهی چیزی بگوید بررسی می کنیم.
