اصلاح‌طلبان که در حوزه‌های انتخابیه در استان‌های مختلف با تعدد کاندیدا روبرو هستند و خود را ناتوان از رفع آن می‌بینند، برای حل این مشکل نقص قانون و بی‌عدالتی در تعداد نمایندگان در شهرهای مختلف را بهانه کرده‌اند.

گروه سیاسی مشرق – تعدد کاندیداها در حوزه‌های انتخاباتی برای جریان اصلاح‌طلب دردسرساز شده است. پس از اینکه اصلاح‌طلبان با تاکتیک حضور حداکثری در انتخابات به طور گسترده به ساختمان وزارت کشور سرازیر شده و داوطلب نمایندگی مجلس شدند، حال برآورد می‌کنند که در حوزه‌های انتخابیه با تعدد کاندیدا روبرو هستند و این موضوع برای آنان دردسرساز شده است. از طرفی مجاب کردن کاندیداهای اصلاح‌طلب برای کنار کشیدن به نفع کاندیداهای مورد نظر این جریان کار بسیار مشکلی است و این موضوع یک رقابت درون جناحی را برای جریان اصلاح‌طلب در حوزه‌های انتخابیه مختلف ایجاد می‌کند.

از این رو سعی دارند برای اینکه مشکل تعدد کاندیدا که به شکسته‌شدن آرای نامزدهای انتخاباتی آنان منجر می‌شود را حل کنند به بهانه‌گیری دست زده و نسبت نمایندگان به جمعیت شهرها را نامناسب و بی‌عدالتی و حاکی از نقص قانون توصیف می‌کنند.

روزنامه ابتکار در این باره در مطلبی معنادار نوشت:‌ "در قانون انتخابات، تعداد کاندیداهای هر حوزه انتخابیه به نسبت جمعیت آن حوزه تعیین می‌شود. با این همه برخی حوزه‌های انتخابیه وجود دارند که این نسبت در آن‌ها رعایت نشده است. فارغ از نیازی که به بازنگری در تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه وجود دارد، تعداد صندلی‌های هر حوزه انتخابیه در مجلس در کنار کاندیداهای آن در هر حوزه می‌تواند شانس نامزدهای انتخاباتی را نسبت به حوزه‌های دیگر بیشتر یا کمتر کند."

این روزنامه می‌افزاید: "بررسی نسبت تعداد صندلی‌های حوزه‌های انتخابیه در مجلس در کنار جمعیت آن حوزه و نیز تعداد کاندیداهای حوزه‌ها می‌تواند چشم‌اندازی از شانس چهره‌ها و گروه‌های سیاسی برای پیروزی در هر حوزه را نشان دهد.در مجلس نهم استان مرکزی با 1413959 نفر جمعیت 7 نماینده را به عنوان وکلای مردم این استان به عرصه تقنین فرستاده و این در حالی است که استان قم با 1151672 نفر جمعیت و با وجود اهمیتی که این استان مذهبی در کشور دارد تنها 3 نماینده را بر کرسی های مجلس نشانده است. همچنین استان البرز با 2412510 نفر جمعیت دارای 3 نماینده در بهارستان بوده و استان اصفهان با 4815863 نفر جمعیت 19 نماینده را به نهاد قانونگذاری کشور فرستاده است. این در حالی است که شهری مثل آبادان در استان خوزستان به تنهایی 3 نماینده در مجلس دارد که البته این تعداد نیز بیشتر به دلیل اهمیت این شهر بوده و نسبتی با جمعیت آن نشان نمی‌دهد. این نسبت‌ها در تخصیص سهم معرفی نماینده به مجلس شورای اسلامی تلنگری است برای مسئولان مربوطه که قانون انتخابات کشور نیاز به بازنگری جدی دارد."

جالب اینجاست که انتقاد این روزنامه اصلاح‌طلب بیشتر از اینکه به موضوع اهمیت و جمعیت شهرها و تناسب میزان نمایندگان مجلس با این موارد مربوط باشد به سیاست متناقض و دردسرساز این جریان سیاسی برای حضور در انتخابات ارتباط دارد.