مشرق- روز پنج شنبه (1 بهمن) جناب حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور، در جمع استانداران و فرمانداران سخنانی جنجال برانگیز علیه شورای نگهبان اظهارداشت که با تعجب رسانه های داخلی و ذوق زدگی رسانه های بیگانه بازتاب یافت.
وی در این همایش با طرح این سوال که چرا آدرس غلط به مردم می‌دهیم و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار می‌دهیم، گفت: «میزان الحراره های انتخاباتی باید درست کار کند... قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی‌های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قایل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر می‌رسد ، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را اینگونه تفسیر و اجرا کنیم؟... مجلس شورای اسلامی ، نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم.»[1]
این اظهارات غیرمتعارف و مملو از ایرادات حقوقی و انگیزه های سیاسی، البته درست یک روز پس از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اظهار شد. بیاناتی که در آن رهبر انقلاب به شدت تاکید کرده اند که به نهادهای قانونی اهانت نشود و هیچ یک از نهادهای قانونی تضعیف و تخفیف نگردند: «این را توجّه کنید. یک نهاد قانونی را که یک وظایفی دارد، نباید مورد افترا قرار بدهیم یا مورد اهانت قرار بدهیم. نهاد قانونی، نهاد قانونی است؛ نه‌اینکه اشتباه نمیکند؛ هر نهاد قانونی‌ای مثل همه‌ی آدمها، مثل این حقیرِ پُر از تقصیر و اشتباه ممکن است اشتباه کنیم امّا این موجب نمیشود که ما یک نهاد قانونی را مورد اهانت قرار بدهیم، در انظار عمومی، در تبلیغاتمان، در حرفهای خودمان تخفیف کنیم؛ نه، این باب اگر باز شد، هرج‌ومرج خواهد شد. خب، سلیقه‌ی جنابعالی این است، به فلان نهاد قانونی بی‌احترامی می‌کنی، یکی دیگر سلیقه‌ی دیگری دارد، به آن نهاد قانونی‌ای که تو به آن وابسته هستی بی‌احترامی میکند؛ این خوب است؟ این باب را باز نکنند.»[2]
اما انگیزه ها و مقاصد دولت از جنجال پراکنی و هجمه علیه شورای نگهبان چیست؟ این اظهارات کدام اصول حقوقی و سیاسی کشور را نشانه گرفته است؟ این نوشتار قصد دارد به این دو سوال اساسی پاسخ دهد.
1. بازخوانی انگیزه های فرامتن:
1-1) ایجاد حواس پرتی جمعی از خلا کارآمدی دولت
بدیهی ترین نکته قابل طرح آنست که روحانی به دنبال ایجاد "حواس پرتی جمعی " از مساله اقتصاد و تراکم انتظارات اقتصادی است که اکنون دیگر به مطالبه فراگیر و مزمن از دولت تدبیر و امید تبدیل شده است.
در تاکتیک حواس پرتی جمعی (mass distraction) سعی می شود پیام ها از محتوا تهی شده و ارزش های خبری دیگری در اذهان شکل بگیرد. حداقل دستاورد این تاکتیک خریدن زمان و حداکثر آن ساختن تصویر "همه علیه من " در افکار عمومی است.
روحانی گمان می کند، با بهره گیری از تاکتیک حواس پرتی جمعی، می تواند خلاء کارآمدی و کارکردی دولت را پشت واژگان هیجان انگیز و ادبیات فرافکنانه سیاسی برای مدتی پنهان کند و از همین رو، به دنبال طراحی فرار اقتصادی در زمین سیاست است. بر این اساس، منطق میان مدت دولت برای رفع بحران های کارکردی و جبران افت مقبولیت ناشی از آشفتگی های معیشتی پس از برجام، "فرار به جلو" و دادن آدرس غلط به افکار عمومی است.
موضوع دیگری که روحانی هم بدان معترف است به جمله ای برمی گردد که وی در همین نشست گفته است "روز 7 اسفند کارکرد سیاسی دولتش دیده خواهد شد". این جمله ، به وضوح، بیانگر وجود فشار های متراکمی بر او از ناحیه احزاب و اشخاص سیاسی مبنی بر ضعف سیاسی دولت در حوزه داخلی است .
در حقیقت وی با این جمله، کوشیده است با نوعی" مانور سیاسی-کلامی" دولت را خلاف آنچیزی نشان دهد که اصلاح طلبان و اپوزیسیون در این مدت تصویر کرده اند . تصویری که در مقابل منتقدان اصلاح طلب دولت را "برنامه مند"،" غیر منفعل"،" دارای اقتدار" و در نتیجه "غیر مستعجل" نشان دهد . نکته این جاست که هر چند چنین رفتاری در ظاهر ،کنشگری فعال تلقی می شود اما توجه به قراینی نظیر هجمه ها و مطالبات اصلاح طلبان و طلبکاران دولت، واقعیت مساله را نوعی "واکنش از سر اضطرار" و از سر عصبانیت نشان می دهد .
معنای دیگر چنین واکنشی ناامیدی از رویکرد برون زا و تکیه بر توان دیپلماسی در حل مساله اقتصاد است .هرچند اشتباه بزرگتر پس از آن می تواند تلاش برای باز کردن قفل اقتصاد اینبار با کلید سیاست داخلی باشد. به بیان دیگر روحانی در تلاش است ، با چنین حرکت هایی ، "کلید" مشکلات را از سیاست خارجی، به مسائل داخلی، "سوئیچ" کند.
2-1) رادیکالیزه کردن فضای سیاسی و اپوزیسیون نمایی برای بقای در قدرت
کنش اخیر رییس دولت یازدهم گام نهادن در مسیر افراط گری سیاسی و تریبون شدن برای اپوزیسیون و نیروهای نزدیک به آنهاست.
در پیش گرفتن راهبرد هایی چون ؛ رادیکالیزه کردن سیاست، ایجاد شکاف معرفتی در بنیاد نظام سیاسی و آشفته نمودن فرهنگ سیاسی تماماً در جهت توده‌وار شدن جامعه صورت می گیرند. در چنین جامعه‌ای، موقعیت نخبگان سیاسی برجسته‌تر و نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان کم‌رنگ‌تر می‌گردد. زیرا در چنین شرایطی قدرت تحلیل و اندیشه‌ورزی سیاسی از مردم‌گرفته می شود و پس از آن همه مردم به سیاسیونی توجه پیدا می‌کنند که کارشان بازی با قدرت است، نه خدمت . بدین ترتیب، فرایند سیاست‌زدایی مردم محقق می شود و به دنبال آن، تمام امکانات مدنی ، معطوف به قدرت خواهد شد.
واقعیت آن است که رفتن به سمت راهبردهای نخ نمایی چون "اپوزیسیون در قدرت" که باید آن را تجربه زیسته دولت اصلاحات دانست نه تنها تولیدگر دوام و بقای سیاسی نخواهد بود که می تواند ویترین دولت را نزد افکار عمومی با واژگانی چون "بی دغدغه" ،"عافیت طلب"، "قدرت طلب" و"مسئولیت ناپذیر" مخدوش و ملکوک کند. همان بلایی که دولت اصلاحات بدان دچار شد و در اوج مشکلات اقتصادی، مردم را از اصلاح طلبان دلسرد و مایوس کرد تا جایی که به نگرشی با صد و هشتاد درجه اختلاف با اصلاح طلبان در انتخابات 84 روی آوردند.
حال دولتی که "پوپولیسم" را امری مذموم میداند شایسته نیست که تاریخ را در معرض چنین قضاوتی در مورد خود قرار دهد.
3-1) تقلای دولت برای فرار از دولت گذار بودن با پرداخت سهم اصلاح طلبان
"دولت وامدار" همه آن چیزی است که اصلاح طلبان و قرض دهندگان داخلی و خارجی به آقای روحانی از موجودیت دولت یازدهم و رییس جمهور آن در ذهن دارند . اصلاح طلبان حتی اندک موضع گیری با مفهوم سبد رای مستقل و از سر اعتماد به نفس دولت را هم برنمی تابند و بارها سبد رای عاریتی دولت را به رخ آن کشیده اند . این ها واقعیت هایی است که روحانی نیز از آن ها بی اطلاع نیست. مساله اما به اینجا ختم نمی شود . اصلاح طلبان دولت یازدهم را "دولت گذار " و " مقدمه ای برای نتیجه گیری اصلاح طلبانه " تصویر می کنند . راهبرد "نرمالیزاسیون" سعید حجاریان[3] و "دولت بی گفتمان" محمد رضا تاجیک[4] مفهومش جز این نیست که در منظر اصلاح طلبان این دولت برساخته موج حمایتی اصلاح طلبان و خطای استراتژیک اصولگرایان در شب 24 خرداد سال 92 است؛ از این رو نباید به توهم " خود مرکز پنداری" دچار شود و مبادا که حقیقت "دولت وامدار " را به فراموشی بسپارد.
بر این اساس، روحانی در یک دوگانه سخت قرار گرفته است . دوگانه ای که یک سر آن پرداخت قسط اول از وام سنگین اصلاح طلبان در سال 92 است و طرف سخت تر آن دفع خطر اصلاح طلبان ! دقت کنید : "دفع خطر اصلاح طلبان !"
حقیقت این است که روحانی "دولت گذار" بودن خود را برنمی تابد و با " سودای براندازی اصلاح طلبان " نسبت به دولت خودش نمی تواند به راحتی کنار بیاید چرا که در این صورت باید نتیجه گیری استراتژیست اصلاح طلبان را بپذیرد که گفته بود: " با این شکل دولت یازدهم می تواند اولین دولت یک دوره ای باشد" .
بر اساس آن چه گفته شد نگارنده معتقد است از قضا رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات آتی به هیچ وجه ذائقه روحانی را تلخ نکرده و در نظرش نامطلوب نبوده است. اما اقتضای سیاست ورزی آنست که حداقل ، واکنش سختی در قالب "رجز خوانی سیاسی " برای راضی نگه داشتن طلبکار نشان داده شود.
4-1) خلا گفتمانی و سیاست های وصله ای و عملگرایانه
از طرفی، فقدان عمق گفتمان اعتدال را بایستی در کنش ها و واکنش های سیاسی از این دست دخیل دانست. کنش هایی که مبتنی بر سیاست های روزمره و در فضایی غیر راهبردی طراحی و اجرا می شوند و البته این رویکردها متناسب با مقتضای ذات دولت یعنی "عملگرایی" است.
2. اشکالات حقوقی و سیاسی اظهارات روحانی
اما اظهارات روحانی دچار اشکالات حقوقی و سیاسی متعددی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.
1-2) نقض آشکار اصول قانون اساسی در پیشنهادات فراقانونی روحانی
روحانی در نشست مذکور، در اظهاراتی عجیب مدعی می شود که «احراز صلاحیت و فیلتر نامزدها را به مردم و احزاب بسپاریم احراز واقعی از آن ملت ایران است··· همه جای دنیا سیستم نظارتی و فیلتر دارند اما از طریق احزاب.»
جملاتی که در تعارض آشکار با قانون اساسی کشور است و از رئیس جمهوری که ادعای حقوقدانی دارد، بسیار عجیب و بعید.
طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و تضعیف نهادهای قانونی اقدامی غیر قانونی و افراطی است. ضمن آنکه این نظارت طبق قانون، نظارتی استصوابی ( و نه استطلاعی) و شامل همه مراحل انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و از جمله نظارت بر بررسی صلاحیت داوطلبین است و مجری بودن دولت نفی کننده صلاحیت و نظارت استصوابی شورای نگهبان نخواهد بود.
2-2) نقض اصل بی طرفی دولت در انتخابات
روحانی در این نشست، همچنین شورای نگهبان را به بهانه ردصلاحیت برخی افراد و گروه ها، متهم به جناح گرایی و عمل بر مبنای سلیقه! و نه قانون می کند و مدعی می شود افراد ردصلاحیت شده، بین 7 تا10 میلیون!! هوادار دارند.هر چند اشاره روحانی به اصلاح طلبانی است که در واقع رقیب سیاسی و ائتلاف کننده تاکتیکی با او در مقطع اخیر محسوب می شوند و با این جملات سعی کرده است که رضایت آن ها و نیز نمایش موثر بودن فشار دولت بر شورای نگهبان را حاصل نماید اما در واقع این اظهارات نقض بی طرفی دولت در انتخابات است. دولت طبق قانون، بایستی بی طرف بماند و نباید و نمی تواند فراتر از اختیارات قانونی خود رفتار و اظهارنظر کند و یا له و علیه یک فرد، گروه و جریان وارد انتخابات شود. چنانکه بی طرفی و عملکرد غیرجناحی و غیرحزبی شورای نگهبان، هم در این انتخابات و هم در انتخابات های گذشته، مشهود است و نمونه بارز آن، تایید صلاحیت شخص وی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است، حال آنکه نماینده دولت وقت که در جناح مقابل روحانی حضور داشت، به دلیل فقدان قابلیت های سیاسی و اجرایی و...، ردصلاحیت شد.
3-2) پارادوکس گذشته و حال
اما گذری بر تاریخ و تبار هجمه ها علیه شورای نگهبان در این روزها، و سلوک امام راحل (ره) در برابر این هجمه ها، چراغ راه همیشه مسیر صعب و پیچیده انقلاب است.
از دومین دورهی انتخابات ریاست‌جمهوری، که شورای نگهبان، به طور مشخص، وارد بحث بررسی صلاحیت‌‌های قانونی داوطلبین ریاست‌جمهوری شد، همواره سیبل هجمه های سیاسی گروه ها و طیف های مختلف سیاسی قرار داشته است. اگرچه در دوران جنگ، انسجام نیروهای انقلاب و وضعیت اضطراری کشور، مانع شبهه پراکنی ها و سوگیری های آشکار علیه شورای نگهبان می شد اما در انتخابات مجلس دوم، موضوع بررسی صلاحیت ها با دخالت دولت وقت مواجه شد. شدت گرفتن اختلافات میان نیروهای پیرو امام، - که عمدتاً در حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌‌ی روحانیت مبارز حضور داشتند- با دولت میرحسین موسوی، بر سر جهت گیری های اقتصادی، به صف آرایی دو جریان راست و چپ و تعدد فهرست‌‌های انتخاباتی منجر شد. و در این میان، برخی وزرای دولت، به نفع یک جریان خاص (جناح چپ) وارد میدان شده و از نامزدهای آنها حمایت کردند. شورای نگهبان به منظور پیگیری موضوع، وارد شد و همین امر، اعتراضات و اظهاراتی توأم با اهانت را علیه شورای نگهبان برانگیخت.
در آن برهه امام خمینی (ره) به اعتراض و هجمه علیه شورای نگهبان، واکنش شدیداللحنی نشان دادند و تضعیف شورای نگهبان را «امرى خطرناک براى کشور و اسلام» دانستند. در بخشی از پیام امام در این باره آمده بود: «معلوم نیست در صدر مشروطیت در دورهی اول، با فقهاى ناظر به قوانین، این نحو عمل شده باشد. در آن زمان، به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم.»[5]
در پایان، یک یادآوری دیگر هم شاید برای رئیس جمهور محترم، لازم باشد. سخنانی که وی زمانی در کسوت نمایندگی مجلس، داشته و بهترین واگویه تحرکات امروز دولت و پاسخ به خود اوست:
« برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد... قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند بنابراین در قانون اساسی ما برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شد.»[6]
پانوشت ها:
--------------------------------------------------------------
[1] http://www.president.ir/fa/91397
[2] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32040
[3] http://alef.ir/vdcg7n9xnak9yx,..pjar4rgjdqak6.html
[4] http://yon.ir/sxBQ
[5] صحیفه نور، ج 18؛ ص 280
[6] مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی، 9/9/1359، ص 7