حسن رشوند در بخش یادداشت روز روزنامه جوان نوشت:‌

چندي است كه سپهر سياسي كشور در تب و تاب يك رويداد بزرگ نشسته و به فراخور عوامل نقش آفرين آن، هر روز با انبوهي از اخبار و اظهارنظرها در باب آن مواجه هستيم تا آنجا كه سياسيون كت از تن برون كرده و روحانيون سرشناس با كنار گذاشتن عبا ترجيح مي‌دهند با يارگيري بيشتر از جامعه هدف خود، ترازوي انتخابات اسفند را به سمت خويش سنگين‌تر و بستر بقا در قدرت را براي يك دوره ديگر فراهم كنند. اينكه تقريباً همه دولت‌ها با سنجاق‌كردن انتخابات مجلس شوراي اسلامي به حزب يا احزاب نزديك به خود فراموش مي‌كنند كه رئيس دولت هستند و نبايد در عرصه انتخابات، سايه سنگين خود را پهن كنند، امري است متداول كه در بيشتر دولت‌ها شاهد آن بوده‌ايم، اما برخي دولت‌ها پا را فراتر از انگيزه و علاقه قلبي خود مي‌گذارند و تا آنجا پيش مي‌روند كه نهادهاي قانوني و مسئول در انتخابات را نه تنها زير باد انتقاد بلكه حمله ناجوانمردانه قرار مي‌دهند تا شايد از اين رهگذر، به اميال و آرزوهاي خارج از عرف و قانوني خويش نائل آيند.

سخنان رئيس‌جمهور در جمع استانداران در پنج‌شنبه گذشته در باب انتخابات و رد و احراز صلاحيت‌ها از اين جنس رفتارها بود. در چرايي رفتار اخير رئيس‌جمهور محترم ‌چند نكته وجود دارد كه با كالبدشكافي آن مي‌توان واقعيت موضوع و سناريوي طراحي شده در اين زمينه را بهتر درك كرد:

1 ـ اينكه در روند احراز صلاحيت‌ها ممكن است اشتباهاتي توسط هيئت‌هاي نظارت شوراي محترم نگهبان رخ داده باشد، دور از واقعيت نيست كه از همين منظر و رويكرد است كه قانونگذار پس از اعلام هيئت‌هاي نظارت يك فرصت زماني مناسب را براي اعلام اعتراض‌ها و شكايات لحاظ كرده است و مرجع رسيدگي به شكايات را هم شوراي نگهبان تعيين نموده تا حقي در اين مسير تضييع نگردد و بنا به فرمايش مقام معظم رهبري حق الناس ناديده گرفته نشود و همه آنهايي كه در خود چنين ظرفيتي را ديده‌اند كه با كانديداتوري براي مجلس شوراي اسلامي يا خبرگان رهبري، عرصه جديدي براي خدمت براي خويش باز كنند، جامعه با يك اشتباه در تأييد يك خادم به كشور از خدمات او محروم نگردد يا بر عكس آن با تأييد يك فرد ناباب و ناصالح، كشور همانند اقداماتي از جنس مجلس ششم اصلاحات به قهقرا كشيده نشود.

بنابراين در روند طبيعي خود هرگونه توصيه يا نگراني در باب تأييد صلاحيت‌ها، نه تنها مذموم نيست، بلكه از نشانه‌هاي دلسوزي مسئولان در سرنوشت كشور محسوب مي‌شود، اما اين موضوع در جايي موجب دلخوري و ناراحتي مي‌شود كه مي‌بينيم رئيس‌جمهور در جايگاه دومين مقام كشور، از ادبياتي در سخنراني خود عليه تنها دستگاه نظارتي و مسئول كشور در امر انتخابات يعني شوراي نگهبان استفاده مي‌كند كه با علم به اينكه مي‌داند تعداد رد صلاحيت‌هاي طيف يا جناح مقابل اصلاحات بيشتر است، جملاتي را در سخنراني خود عليه شوراي نگهبان استفاده مي‌كند كه علاوه بر جانبداري از يك جريان خاص كه از قضا در مجلس ششم تعداد زيادي از آنها امتحان بدي را پس داده بودند، به خويش اجازه مي‌دهد كه در شرايطي كه شوراي نگهبان در زير بار فشار جريانات سياسي قرار دارد، فشار مضاعفي را آن هم از سوي رئيس جمهوري كه قرار است پشتيبان نهادهاي قانوني كشور و مظهر قانونگرايي باشد، تحمل كند.

2 ـ برخي اخبار آشكار و پنهان حكايت از آن است که رئيس‌جمهور اصلاً تمايلي نداشتند بحث تأييد صلاحيت‌ها به يك چالش جدي در كشور تبديل شود و حتي چندي پيش به مسئولان وزارت كشور توصيه كرده بودند در بحث رد صلاحيت‌ها ورود پيدا نكرده و بگذارند موضوع در بستر قانوني و وظايف شوراي نگهبان دنبال شود، اما چه شد كه پس از اعلام نظر هيئت‌هاي نظارت، به يكباره از كوره در رفتند و با سخنان و اظهارات تند، برخلاف آنچه كه از رئيس جمهوري انتظار مي‌رفت و شواهد و قرائن هم گوياي آن بود، فضاي كشور را در بحث صلاحيت‌ها به سمت افراط‌ پيش بردند. رفتار جديد رئيس‌جمهور از دو زاويه قابل تحليل است:

الف ـ اين رفتار رئيس‌جمهور يك مانور تبليغاتي است تا اصلاح‌طلبان به اين باور برسند كه رئيس‌جمهور در مقام شريك انتخاباتي، حافظ حقوق آنها بوده و طرح برخي مباحث صرفاً كلامي از سوي وي، نوعي اميد را از لحاظ رواني در ميان اصلاح‌طلباني كه رد صلاحيت شده‌اند، ايجاد نمايد. از اين منظر كاربرد سخنان رئيس‌جمهور را بايد فقط براي يك دوره كوتاه‌مدت چند روزه فرض كرد تا آتش تند اصلاح‌طلبان فروكش كرده و آنها نيز متقاعد شوند كه رئيس‌جمهور تلاش خود را براي مثلاً احقاق حق آنها انجام داده است. با اين رويكرد، بايد گفت بين مواضع و گفته‌هاي رئيس‌جمهور با انگيزه قلبي وي كه مايل به بر صدرنشستن اصلاح‌طلبان افراطي بر اريكه قدرت نيست، ‌تضاد وجود دارد و تقريباً اين نگاه را اصلاح‌طلباني كه بر حسب اجبار از روحاني حمايت مي‌كنند، به درستي مي‌دانند تا آنجا كه بارها گفته‌اند ما در حال حاضر مستقلاً ظرفيت قابل‌توجهي نداريم و براي ورود به عرصه قدرت ناچار به قرار گرفتن در كنار روحاني هستيم و اگر شرايط فراهم شد ترجيح مي‌دهيم از روحاني عبور كنيم. طبيعي است كه روحاني نيز از حمايت مصلحتي اصلاح‌طلبان واقف است و به فراخور همين رفتارها، بنا به شرايط سخناني را در حمايت از اصلاح‌طلبان به ويژه در بحث تأييد صلاحيت‌ها‌ بروز مي‌دهد.

ب ) سخنان رئيس‌جمهور و تند شدن او در بحث تأييد صلاحيت‌ها را بايد در فضاي طراحي يك سناريوي تعريف شده توسط كارگزاران سازندگي و گروه‌هاي نزديك به اين حزب همچون حزب اعتدال و توسعه كه از ياران غار رئيس‌جمهور در دولت هستند و در واقع شعبه‌اي از كارگزاران سازندگي در دولت به حساب مي‌آيند، فرض كرد. با اين پيش‌فرض كه رئيس‌جمهور از رد صلاحيت افراد افراطي اصلاح‌طلبان اطمينان پيدا كرده و با ژست مخالفت با اين رد‌صلاحيت‌ها، مي‌خواهد از ظرفيت رأي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلب براي به كرسي نشاندن افراد نزديك به خود كه گرايش كارگزاراني و اعتدال و توسعه‌اي دارند، استفاده كند و انگيزه و خواسته قلبي خود را كه همانا تشكيل يك «مجلس دولتي» است، محقق كند. با اين سناريو هم اصلاح‌طلبان مدعي قدرت و مزاحم روحاني از قدرت حذف مي‌شوند و هم آراي اجتماعي اين جريان سياسي به سبد احزاب نزديك به روحاني ريخته مي‌شود. فراموش نكنيم كه كارگزاران سازندگي با وجود نزديكي عاريتي به احزاب تند اصلاح‌طلب در سال‌هاي اخير يك زخم كهنه بر دل از اصلاح‌طلبان دارند، ‌آنجا كه پس از انتخابات دوم خرداد 76 با وجود آنكه دولت خاتمي مرهون ميلياردها هزينه كردن كارگزاران براي روي كار آوردن خاتمي بود، پس از سهم خواهي از قدرت در جواب فائزه هاشمي گفتند كه دولت شركت سهامي نيست كه شما سهمي از قدرت طلب مي‌كنيد. ايده‌آل كارگزاران، اعتدال و توسعه و دولت روحاني حذف اصلاح‌طلبان و شيفت‌ رأي اجتماعي آنها به سبد دولت «تدبير و اميد» امروز و دولت «كارگزاران» آينده خواهد بود. اين همان سناريويي است كه نخبگان فكري كارگزاران در اتاق‌هاي فكر خود با همفكري و مديريت دولتي‌ها به‌دور از احزاب مدعي و تند و اصلاح‌طلب براي مجلس آينده طراحي كرده‌اند تا با يك تير، دو نشان بزنند و هم از شر اصلاح‌طلبان مزاحم قدرت راحت شوند و هم با هوشمندي آراي اين طيف را به سمت خود سوق دهند و آينده مطمئني را براي مجلس دهم و دولت دوازدهم در دو سال آينده براي خويش رقم بزنند.

مطالبه ملی از زبان روحانی

سیدرضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:‌


انتخابات مهم‌ترین وجه مقبولیت نظام و به مثابه سرمایه اجتماعی عظیمی است که می‌توانیم آن را به جهانیان عرضه و در سطح جهانی و بین‌المللی به پشتوانه رأی ملت بر اقتدار خود بیفزاییم. در واقع انتخابات و رأی مردم هم میزان مقبولیت داخلی را نمایان می‌سازد و هم نقش مؤثری در وجهه بین‌المللی کشورمان ایفا می‌کند.

سخنان دکتر روحانی در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور که نشان از تأکید رئیس جمهوری به جایگاه قانونی خود به عنوان مسئول اجرایی قانون و پاسخگویی در برابر ملت دارد، یادآور نطق‌های انتخاباتی ایشان در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و باور عمیقی است که به آموزه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رأی ملت است» دارد. از آن روز که روحانی در مناظره انتخاباتی با جمله «من یک حقوقدان هستم» از گفتمان و رویکرد خود در اجرای قانون اساسی رونمایی کرد تا چند روز پیش که در جمع عوامل اجرایی انتخابات با صراحت بیان کرد: «باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه» وفاداری خود را به حرکت در چارچوب قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم بر مبنای سوگندی که در خانه ملت هنگام تحلیف ریاست جمهوری یاد کرده، به رخ کشید.

دکتر روحانی مجلس را به مثابه آیینه ملت می‌داند. به همین جهت انتظار از شورای محترم نگهبان این است که اجازه حفظ تنوع و تکثری را که در جامعه ایرانی اعم از تنوع قومی و نژادی و نیز تنوع سلایق و گرایش‌های سیاسی وجود دارد، به داوطلبان انتخابات بدهد تا مجلس، آیینه تمام نمای جامعه کنونی باشد و خانه‌ای در تراز ملت از طریق مشارکت مردم ساخته و پرداخته شود. فراموش نمی‌کنیم که حضرت امام خمینی(ره) زمانی که تعدادی از اعضای جامعه روحانیت قصد جدایی از این تشکل را داشتند، بر تنوع گرایش‌ها صحه گذاشته و اختلافات را به رسمیت شناختند و حتی از تشکیل مجمع روحانیون مبارز استقبال نمودند.

بنابراین رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت گسترده داوطلبان در سطح کشور به هیچ وجه زیبنده ملت و نظام جمهوری اسلامی نیست و موجب کاهش امید و نشاط ملی می‌شود. بویژه آنکه در میان رد صلاحیت شدگان، تعداد قابل توجهی از نمایندگان کنونی مجلس یا اعضای فعلی شوراهای اسلامی شهرها قرار دارند. امروز در ذهن بخشی از جامعه این ابهام و پرسش جدی شکل گرفته که اگر نماینده کنونی صلاحیت ندارد، چگونه می‌تواند تا خرداد آینده قانونگذاری کند؟

در فضای فعلی و معضلات پیچیده‌ای که کشور با آن روبه‌روست، حرکت به سمت توسعه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز با حضور و پشتیبانی آحاد ملت و ورود افراد کاردان، مجرب و امین مردم از هر دوجناح عمده سیاسی کشور به مجلس شورای اسلامی میسر می‌شود. با این حجم رد صلاحیت‌ها بیم کاهش مشارکت مردم در انتخابات و تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد می‌رود و این خلاف خواسته رهبر معظم انقلاب است که بر حضور و مشارکت گسترده مردم و برگزاری انتخابات پر شور و نشاط تأکید نموده‌اند. البته روشن است که شورای نگهبان پاسدار دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی است و مسلماً مجلس آخرین فیلتر قانونگذاری نیست و مصوبات این مجلس در شورای نگهبان قانون اساسی مجدداً بررسی می‌شود تا با اصول اساسی نظام منافاتی نداشته باشد.

اتفاقاً از همین منظر می‌توان به کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌ها امیدوار بود و از شورای محترم نگهبان انتظار رویکرد و رفتار مدبرانه و پدرانه در قبال بررسی مجدد صلاحیت‌ها داشت تا شائبه برخورد سلیقه‌ای و جناحی برطرف و جایگاه ویژه و مستقل شورای نگهبان حفظ و تقویت شود. کاهش اعتماد عمومی به نهاد شورای نگهبان به هیچ وجه به مصلحت نیست. تجربه ثابت کرده هر نوع ساختار شکنی و رفتار غیر مدنی و هنجارشکنانه مذموم است. خوشبختانه دولت تدبیر و امید هم رویکرد خود را بر مدار قانون قرار داده و رئیس جمهوری محترم مکرر بر حرکت در چارچوب قانون و رعایت مر قانون اساسی تأکید نموده است. مشکل پیش آمده در قبال تأیید صلاحیت‌ها می‌تواند و باید از طریق گفت‌و‌گو، تعامل و مذاکره برطرف شود.

پايه حقوقي سخنان اخير رئيس جمهور

محمد کاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت و در نقد سخنان رئیس جمهور در جمع استانداران و فرمانداران نوشت: رئيس جمهور در همايش استانداران و فرمانداران مطالبي گفته كه شايسته نقد مشفقانه است. به اين عبارات توجه كنيد؛

- در بررسي صلاحيت‌ها بايد به مرّ قانون عمل شود نه مرّ سليقه.

- مجلس خانه ملت است نه خانه يك جناح. اگر قرار است يك جناح در انتخابات حضور داشته باشد و يك جناح نه، ديگر به چه دليل انتخابات برگزار مي‌كنيم؟

- قانون اساسي براي يهوديان، زرتشتيان، آشوريان و ارمني‌ها حق برخورداري از نماينده قائل شده. اما اكنون آيا ما بايد جناحي را كه جمعيت و هوادارانش به 10 ميليون نفر مي‌رسد، ناديده بگيريم؟ آيا قانون اساسي را اينگونه تفسير و اجرا مي‌كنيم؟

- رئيس جمهور با اين همه نتوانسته تحمل كند و ديدگاه خود را پنهان سازد و گفته است؛ "دلمان مي‌خواهد معتدلين به مجلس بروند!"

آيا اين موضع‌گيري در مورد مهم‌ترين انتخابات كشور مبتني بر يك ديدگاه حقوقي است يا يك ديدگاه متاثر از يك سليقه سياسي؟!

بيش از 12 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام كرده‌اند. شمار زيادي مستند به پرونده‌هايي كه نهادهاي قانوني ارائه داده‌اند، رد صلاحيت شده‌اند. اين عده كه توسط هيئت‌هاي اجرايي رد شده‌اند از سوابق غيراخلاقي گرفته تا مشاركت در قتل، سرقت و... در پرونده آنها وجود دارد. آيا مي‌توان آنها را نماينده جناحي در كشور دانست؟ اينها پرونده محكوميت قطعي قضائي داشتند! شمار زيادي هم احراز صلاحيت نشده‌اند. برخي از اين جماعت گفته‌اند ما اصلا كاري به اين نداريم كه به مجلس راه پيدا مي‌كنيم يا نمي‌كنيم، فقط تاييد يا احراز صلاحيت خود از عالي‌ترين مرجع نظارتي را لازم داريم. كاركردها و كاربردهايي اين تاييد صلاحيت دارد كه فقط خودشان مي‌دانند. با اين حال برخي از همين جماعت در دادن اطلاعات لازم در پرسشنامه‌هاي خود - حتي محل سكونت خود ـ پرهيز كردند.

آنان كه تاكنون مورد تاييد قرار گرفته‌اند با همه جوسازي‌ها عليه شوراي نگهبان تقريباً براي هر كرسي 16 نماينده است. آيا مي‌توان حكم كرد كه يك جناح در رد صلاحيت‌ها حذف شده است؟

چند نكته در اين باره قابل تامل است؛

1- رئيس جمهور از كجا مي‌داند يك جناح در بررسي صلاحيت‌ها حذف شده است؟ آنچه در مطبوعات و رسانه‌هاي آنها مطرح شده، تعدادش از انگشتان دو دست كمتر است.

2- جناح مورد نظر رئيس جمهور كه معتقد است حذف شده براي هر كرسي چند نفر نامزد مي‌خواهد معرفي كند؟ اگر بيش از يك نفر بخواهد مطرح كند از عقلانيت سياسي به دور است چون اين رويكرد يك نوع خودزني است. اگر بخواهد براي هر كرسي يك نفر را معرفي كند كه به اندازه كافي فرد براي معرفي و وقت براي حضور دارند.

3- سرنوشت مجلس را راي ملت تعيين مي‌كند. ممكن است به يك جناح راي دهند، ممكن است به هر دو جناح به ميزان اقليت و اكثريت راي دهند. پس متهم كردن شوراي نگهبان بر حسب اينكه جناحي و گروهي اعلام نظر كرده، صحيح نيست. شوراي نگهبان بايد به مرّ قانون عمل كند. مرّ قانون مي‌گويد بايد التزام عملي به اسلام، نظام و قانون اساسي و... داشته باشد. با رسيدگي و رصد مواضع نامزدها به راحتي مي‌شود ميزان التزام يا عدم التزام آنها را به نظام و اسلام و امام و انقلاب و قانون درآورد.

4- همان قانوني كه براي اقليت‌هاي مذهبي حق قائل است كه نماينده در مجلس داشته باشند، همان قانون مي‌گويد شرايط انتخاب شوندگان چيست و چه نهادي مسئول احراز آن است.

5- رئيس جمهور از كجا مي‌داند برخي از كساني كه احراز صلاحيت يا رد صلاحيت شده‌اند، نماينده 10 ميليون نفر هستند؟ كجا اين نظرسنجي يا سنجه وجود دارد؟ مستند سخنان رئيس جمهور چيست؟

6- برحسب آنچه در مورد رد صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس گفته شده، از ميان 37 نفر رد صلاحيت شده نمايندگان فعلي 27 نفر آنها اصولگرا هستند و بقيه مستقل و يا اصلاح‌طلب مي‌باشند. آيا اين نمونه را مي‌توان شاهدي براي ادعاي رئيس جمهور گرفت؟!

7- فتنه خط قرمز نظام است. مردم در رفراندوم 9 دي 88 مرز خود را با فتنه‌گران اعلام كردند. ترديدي وجود ندارد فتنه‌گران به روي انقلاب و امام و نظام خنجر كشيدند. حال اگر نماينده‌اي آنقدر شرارت نشان دهد كه بي‌پروا از اهل بغي حمايت كند، بايد او را ملتزم به نظام و انقلاب دانست؟ يا كساني كه پرونده محكوميت امنيتي دارند چرا بايد انتظار داشته باشند صلاحيت آنها احراز شود؟ يا كساني كه هيچ سابقه‌اي در دفاع از نظام ندارند و در بزنگاه‌ها و روز حادثه غايب بودند چرا بايد صلاحيت آنها را براي ورود به مجلس احراز كرد؟ آيا اينها نماينده 10 ميليون ايراني هستند؟ ايرانيان كي و كجا اين نمايندگي را به آنها داده‌اند؟

8- متاسفانه رئيس جمهور بدون استناد به هيچ اصلي از اصول قانون اساسي و هيچ ماده‌اي از مواد قانون انتخابات، شوراي نگهبان را متهم به سليقه‌اي عمل كردن مي‌كند. اين حرف‌ها پايه حقوقي ندارد و فاقد يك رويكرد مبتني بر عقلانيت سياسي است. رئيس جمهور سوگند خورده است از نظام و قانون اساسي و اركان آن دفاع كند نه از مشتي تبهكار به عنوان يك جناح سياسي، در حالي كه اصلا چنين جناحي در كشور با آن اندازه‌اي كه توصيف مي‌كند، وجود ندارد. اين نوع مداخله در كار يك ركن از اركان نظام و قانون اساسي، نوعي ضايع كردن حق الناس است. شوراي نگهبان امين مردم در رعايت اين حق الناس است.

نبايد از يك سوراخ دو بار گزيده شويم. مگر لات‌بازي سياسي مشتي تبهكار در مجلس ششم فراموش شده كه عده‌اي خروج از حاكميت يا خروج بر حاكميت را از تريبون مجلس فرياد مي‌زدند و در تحصن مجلس از چند سناتور آمريكايي خط مي‌گرفتند.

آيا اين ننگ نيست كه يك نماينده پس از عبور از شوراي نگهبان و ورود به مجلس،‌ به آمريكا و انگليس پناهنده شود و براي اسرائيل غاصب بيگاري كند؟

قانون و عقل حكم مي‌كند رئيس جمهور از نهاد شوراي نگهبان دفاع كند، و الاّ متهم به ديكتاتوري مي‌شود. خوب است آقاي روحاني سخن 33 سال پيش خود را مرور كند كه گفت: "قوه مجريه در انقلاب‌هاي جهاني و در تاريخ هميشه قانون را به نفع خود تفسير مي‌كردند و انقلاب را به استبداد مي‌كشاندند. بنابراين در قانون اساسي ما شوراي نگهبان براي مقابله با ديكتاتوري، پيش بيني شده است. براي اينكه جلوي ديكتاتوري گرفته شود قانون اساسي پيش بيني كرده شوراي نگهبان، قانون اساسي را تفسير كند." (مصاحبه روحاني با روزنامه جمهوري اسلامي، 9 آذر 59)

آيا رئيس جمهور مي‌تواند توضيح دهد علت تغيير مواضع خود در مورد شوراي نگهبان و جايگاه آن در قانون اساسي چيست؟

نفت مفت و خاورمیانه جدید

مجتبی اصغری در بخش سرمقاله روزنامه وطن امروز نوشت:

کاهش دامنه‌دار قیمت جهانی نفت بیشترین تاثیر منفی را بر کشورهایی گذاشته که از حداکثر وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت برخوردارند. ساده‌ترین رفتار در چنین شرایطی تلاش برای «عرضه» بیشتر نفت در بازار برای جبران کسری بودجه است. رفتاری سنتی که با هرگونه محاسبه عوامل سیاسی تاثیرگذار بر بازار نفت بیگانه است و مفهومی به نام «ژئوپلیتیک سقوط قیمت نفت» را به رسمیت نمی‌شناسد تا با درک علت‌ها به بازمهندسی بازار بپردازد.

حاکم بودن همین محاسبات ساده و سنتی در وزارت نفت کشورمان را با پایش آنچه در طول ایام یک ساله آغاز سقوط آزاد قیمت نفت بیان شد، می‌توان درک کرد.

وزارت نفت انتظار داشت و پیش‌بینی می‌کرد از مهر 94 روند کاهشی قیمت نفت با فرارسیدن فصل سرما در نیمکره‌شمالی متوقف شود و کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک، میزان عرضه نفت را براساس ادعای عربستان پایان دهند و اعتبار اوپک مجددا در بازار تثبیت شود. آل‌سعود در برابر واکنش‌های شدید گروهی از اعضای اوپک مبنی بر کاهش عمدی قیمت نفت با عرضه مازاد نیاز بازار مدعی شده بود هدف از این تاکتیک حفظ برتری نفت اوپک در بازار و حذف رقبایی همچون نفت شیل آمریکا است که از منابع غیرمتعارف نفت با هزینه استخراج بالا تولید می‌کنند.

پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و براساس برآوردهای انجام شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی هم‌اکنون حدود 2 میلیون بشکه نفت خام مازاد در بازار جهانی وجود دارد و حتی ظرفیت تولید نفت اوپک برای چندین ماه متوالی با عبور از سقف ۳۰ میلیون بشکه‌ای تعیین‌شده، «رکودساز» بازار جهانی نفت شده است.

در میان تحلیل‌های ارائه‌شده درباره قیمت آینده نفت، یکی از بدترین پیش‌بینی‌ها مربوط به سقوط قیمت‌ها به مرز 10 دلار است. در گزارش منتشرشده در روزنامه انگلیسی تلگراف، با استناد به پیش‌بینی بانک انگلیسی «استاندارد چارتر» همانند بانک‌های «گلدمن ساکس»، «آربی‌اس» و «مورگان استنلی»، سقوط قیمت نفت تا بشکه‌ای 10 دلار در سال جدید میلادی، ارزیابی شده است.  اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز پیش‌بینی کرد با توجه به انتظار برای لغو تحریم‌های غرب علیه صادرات نفت ایران، افزایش تولید نفت ایران بر اشباع بازار در سال جاری می‌افزاید.

این سازمان کاهش محدود در تولید نفت آمریکا در 2016 و رشد یکنواخت تقاضای جهانی را پیش‌بینی کرد که با توجه به این عوامل تنها در 3 ماهه سوم 2017 از فزونی عرضه و اشباع بازار کاسته خواهد شد که نخستین کاهش پس از نزدیک به 4 سال متوالی افزایشی خواهد بود.  کوین بوک، تحلیلگر انرژی در این‌باره گفت: «اگر اتفاقی نیفتد و اقتصادهای نوظهور از وضعیت نابسامان فعلی نجات نیابند، قیمت نفت احتمالا تا اواخر سال 2017 افزایش نخواهد یافت.» با این وجود  وزیر نفت کشورمان با اشاره به افزایش عرضه نفت توسط برخی کشورهای اوپک و انجام مکاتباتی با دبیرکل این سازمان به منظور آماده‌سازی بازار برای ورود بشکه‌های نفت ایران به بازار، تصریح کرد: اوپک معمولا در مقاطع حساس عاقلانه عمل می‌کند(!)

زنگنه با یادآوری «کاهش شدید قیمت نفت» در صورت ادامه یافتن عرضه نفت مازاد برخی از کشورهای اوپک همزمان با تلاش ایران برای بازیابی سهم خود از اوپک در دوره پساتحریم، گفت: با این وجود قطعا حتی در صورت سقوط دوباره قیمت نفت، ایران از کاهش قیمت‌ها به هیچ‌وجه ضربه نمی‌خورد(!)

زنگنه در استدلالی مشعشع در تشریح دلایل پیروزی ایران در بازار نفت ارزان‌قیمت بویژه در دوران پساتحریم، توضیح داد: با لغو تحریم‌ها صادرات نفت ایران 2 برابر می‌شود و حتی در صورت نصف شدن قیمت‌های نفت از سطوح فعلی باز هم درآمد نفتی ایران ثابت خواهد ماند!
نگاه غیرصیانتی و روزمره وزیر نفت باسابقه کشورمان به منابع تجدیدناپذیر و محدود نفت کشور و تهدید به عرضه حداکثری بدون توجه به «افزایش رکود» در بازار انرژی جهانی با تهدید کشورهایی که حماقت اقتصادی آنها نیز در وضعیت نابسامان فعلی بازار انرژی بی‌تاثیر نبوده، حقیقتا حکایتی دردآور است.وزیر نفت از یک طرف با قراردادهای ضدملی IPC  تلاش دارد «بازار نفت» را کنترل کند و از جانب دیگر می‌کوشد با پیش‌بینی عجیب «نفت 40 دلاری» بودجه 95 را با عرضه حداکثری «نفت مفت» و بدون کمترین آینده‌نگری جبران کند!

«بی‌پولی» در صدر استدلالات غیرمنطقی توجیهی و رفتارهای عجیب و غریب این روزهای دولت می‌درخشد اما آیا دولتی که روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین گران از فجیره و مخازن منطقه وارد می‌کند و خوراک ارزان رانتی به پتروشیمی‌های خصوصی می‌دهد و نفت ارزان می‌فروشد تا پول برای واردات خودرو و هزاران کالای غیرضرور دارای مشابه داخلی داشته باشد، معتقد به اقتصاد مقاومتی است و حقیقتا دل‌نگران «بی‌پولی» است؟در ایام اخیر حتی کارشناسان روزنامه‌های غربگرای داخلی نیز عرضه روزانه 500 هزار الی یک میلیون بشکه نفت بیشتر به بازار را مطابق سیاست اعلامی زنگنه، خطرناک و غیرمفید ارزیابی کرده‌اند و با این وجود تیم اقتصادی دولت از ارائه برنامه‌ای برای تامین حداقل نیازهای بازگشت ایران به سهمیه اوپک با هدف مدیریت و کنترل بازار جهانی و جلوگیری از بی‌ارزش شدن همیشگی نفت و رکود دامنه‌دار خودداری می‌کند!اصل ماجرا این است که آمریکا بر خلاف پیش‌بینی عربستان، علاقه‌ای به کاهش محسوس عرضه روزانه 9 میلیون بشکه نفت تولیدی خود به بازار ندارد چرا که هدف از رفتار سیاسی مذکور، صرفا تاثیرگذاری بر اوپک با تلاش برای جابه‌جایی مرزهای نفتی نیست.

 آمریکا تغییر «ژئوپلیتیک انرژی جهان» را بخشی از سیاست «خاورمیانه جدید» می‌داند که براساس آن، تضعیف اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت اعم از عربستان، ایران، عراق، روسیه و کشورهای حوزه آمریکای جنوبی را در بر می‌گیرد. اندیشکده بروکینگز با اشاره به همین هدف شعله‌ور‌تر شدن جنگ و درگیری در خاورمیانه را به دنبال سقوط بیشتر قیمت نفت پیش‌بینی می‌کند و می‌نویسد: «سقوط اخیر قیمت جهانی نفت بدون شک عرصه سیاست خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا بسیاری از دولت‌های منطقه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود و به طور کلی سرپا نگاه ‌داشتن اقتصادشان به نفت وابسته هستند.با توجه به این موارد رفتار سنتی ایران در چنین بازار پرتنشی تنها به افزایش رکود اقتصادی و متضرر شدن کل کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران می‌انجامد و اهداف آمریکا در ایجاد درگیری‌های درون‌منطقه‌ای با مدیریت بازار به واسطه کنترل «مولفه‌های ژئوپلیتیک» را محقق می‌کند. راهکار برون‌رفت از فضای فعلی فراتر از بازی تک مهره و بدون استراتژی با «افزایش یا کاهش عرضه نفت» است.

 ما نیازمند یک تحلیل فرامحلی در حوزه انرژی هستیم تا به واسطه آن بتوانیم دیگر کشورهای تولیدکننده نفت را نیز از جنگ‌های غیرواقعی نجات داده و متوجه تاثیر «آمریکا» بر بازار جهانی کنیم.در شأن ایران نیست که یا درگیر سیاست حماقت‌آمیز «رقابت دروغین» نفت سعودی و نفت شیل شود و استقلال آل‌سعود از تصمیمات آمریکا را باور کند یا درگیر بازی تفرقه‌آمیز اتحادیه اروپایی و چین شود و با عرضه حداکثری نفت مفت به نام «سیاست همکاری انرژی» صرفا تضمین‌کننده سرعت رشد اقتصادی دیگرانی باشد که در بحبوحه دستکاری ژئوپلیتیک آمریکا در خاورمیانه، تنها به دنبال «نفت ارزان» و «عبور از بحران اقتصادی لیبرال - سرمایه‌داری» هستند. آیا ارائه تحلیل‌های فرااقتصادی از مدیران بی‌هنر کرسنتی با ابداعاتی در حد «برنامه ویژه ۷ روزه نفتی ایران» برخواهد آمد؟

لزوم توجه به سخنان رئيس‌جمهور

محمدرضا خباز، استاندار سمنان در بخش سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز نوشت:

از آنجا كه رئيس‌جمهور سوگند ياد كرده است حافظ قانون اساسي و حقوق ملت باشد، بر همين مبنا بايد از حقوق شهروندان دفاع كند. سخنان ايشان در جمع استانداران و فرمانداران حول همين محور و دفاع از كانديداهاي انتخابات مجلس به عنوان شهروندان اين كشور بود. كانديداها به دعوت دولت و با اعتمادي كه به دولت داشتند، درصحنه انتخابات حضور پيدا كردند. هيات اجرايي كاملا امانتداري كرد و براساس استعلامات اخذ شده از مراجع چهارگانه قانوني افرادي زيادي را تاييد و تعداد كمتري را رد كردند. البته امكان اعتراض هم وجود داشت. بنابراين درصد كساني كه توسط هيات‌هاي اجرايي زيرنظر وزارت كشور و با هماهنگي مردمي كه تشكيل‌دهنده هيات‌هاي اجرايي هستند، تاييد شدند، بسيار بالا بود.

كساني هم كه صلاحيتشان رد شد بر مبناي مستندات ارائه شده توسط مراجع چهارگانه بود. البته انتظار می‌رفت هيات‌هاي نظارت هم مانند هيات‌هاي اجرايي رفتار كنند اما چون آمار ردصلاحیت‌ها بالا رفت، آقاي روحاني قاطعانه از جایگاه خود برای حل این موضوع خبرداد و گفت كه مجلس خانه ملت است نه خانه يك جناح و سليقه خاص. اگر قرار باشد يك جناح - كه در داخل نظام هم خود را تعريف كرده است- ردصلاحيت و حذف شود، انتخابات رقابتي نخواهد بود. لازمه رقابت تنوع است. بايد رقيبي باشد تا رقابتي درگيرد. آقاي روحاني گفتند كه بنابر فرمايش رهبري بايد مرّ قانون رعايت مي‌شد، اما آیا به اعتقاد رئيس‌جمهور در بررسي صلاحيت‌ها به مرّ قانون رفتار شده است؟ مرّ قانون نظر يا مراجع چهارگانه است يا اطلاعاتي كه مردم دارند.

حتي در اين زمينه آيت‌ا... جنتي گفته بودند كه ما يك بانك اطلاعاتي داريم. اما مساله ديگر در مورد كساني است که عدم‌احراز برايشان منظور شده یعنی مساله‌اي مبتني بر عدم صلاحيتشان وجود نداشته است. بايد اذعان داشت كه مبتني بر قانون اساسي اصل بر برائت است و همه مردم صالحند، مگر اينكه عكس آن ثابت شود. حتي كساني كه محكوميتي هم داشته باشند پس از مدتي و با گذراندن دوران محكوميت خود، محدوديت درباره‌شان برطرف مي‌شود. اما نكته قابل تامل اين است كه ميزان ردصلاحيت‌ها به گونه‌اي بود كه رئيس‌جمهور احساس كردند كه حتما بايد اظهارنظر كنند و موضع خود را به گوش مردم برسانند. ما اميدواريم كه به حرف‌هاي رئيس‌جمهور توجه شود و مساله عدم‌احرازصلاحيت‌ها توسط هيات مركزي اصلاح و کسانی كه حقشان است تاییدصلاحیت شوند و در مدت باقي مانده به حقوق قانوني خود برسند و به عرصه رقابت انتخاباتي بازگردند.