به گزارش مشرق، چین به عنوان یکی از  قدرت های برتر اقتصادی دنیا با تولید ناخالص داخلی بیش از 17٫5 هزار میلیارد دلار، با اجرای توافق هسته ای گام فراترنهاده و در قالب همکاری های ژئوپلتیکی و اقتصادی، خاورمیانه و ایران را برای همکاری های آتی خود برگزیده است. دیروز نیز خبرها حاکی از توافق این کشور با ایران برای رساندن افق تجارت از 52 به 600 میلیارد دلار در 10 سال آینده و در قالب یک همکاری راهبردی بود. این قدرت اقتصادی و در عین حال یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی جهان، در حالی به یک افق راهبردی از همکاری های دو جانبه با ایران می نگرد که در 6 سال گذشته به طور متوالی، یار غار تجارت خارجی ایران در دوره تحریم ها نیز بوده است. بدین مناسبت، در ادامه نگاهی به جایگاه چین در اقتصاد جهانی و نیز تجارت خارجی ایران خواهیم داشت.

همانگونه که احتمالاً همه می دانیم، چین با دارا بودن نزدیک به 1 میلیارد و 370 میلیون نفر، پرجمعیت ترین کشور جهان در سال 2015 بوده است. این در حالی است که علیرغم فراز و نشیب های چند سال اخیر، تغییراتی که در حوزه تعامل اقتصادی و سیاسی این کشور با جهان غرب به وجود آمده، سبب شده است تا تولید ناخالص داخلی این کشور،  حداقل در 5 سال گذشته، به طور مرتب با نرخ رشدهای بالای 7 درصد در سال مواجه شود. عمده اقتصاد این کشور بر پایه صنعت با سهم 42٫6 درصد و خدمات با سهم 48٫2 درصد بنا نهاده شده است. لذا این واقعیات اقتصادی، سبب شده تا چین به سوی بازارهای جدید مانند آسیای غربی که اتفاقاً نیز بازار منابع اولیه هستند گرایش پیدا کند. در این راستا، ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بزرگ با کشورهای حاشیه خلیج فارس به همراه پیمان همکاری های راهبردی با ایران و نیز احیای جاده ابریشم که بر اساس برآوردها می تواند در یک بازار به ارزش 2 هزار و 500 میلیارد دلار را به روی تولیدات کشورهای واقع شده در این مسیر و به خصوص چین باز کند، در دستور کار چینی ها قرار گرفته است.

علیرغم این که در اذهان ایرانیان، عموماً اجناس چینی به عنوان کالاهای درجه چندم از نظر کیفیت مطرح می باشند، اما آمارها گویای چیز دیگری است. بر این اساس، چین در سال های گذشته بزرگترین شریک تجاری کشور بوده است. حتی در دوران تحریم ها نیز این کشور روابط اقتصادی خود با ایران را قطع نکرده و ادامه داده است. آخرین آمارها از تبادلات تجاری دو کشور نشانگر صادرات مواد اولیه و به خصوص نفتی به این کشور در قبال واردات انواع کالاهای نهایی به خصوص ماشین آلات و تجهیزات از آن می باشد.بر اساس مطلب فوق، شاید این موضوع مطرح شود که بزرگترین شریک تجاری بودن چین، ناظر به صادرات گسترده این کشور به ایران بوده است. اما آمارهای تجارت خارجی کشور نشان دهنده این است که در سال های گذشته جایگاه این کشور هم در عرصه صادرات به ایران و هم واردات از ایران، میان رتبه اول و دوم جابجا شده است.

در مجموع می توان گفت انعقاد یک قرارداد همکاری راهبردی میان ایران و چین، فرصت ویژه ای را برای توسعه تجارت خارجی ایران فراهم می کند. البته این گسترش همکاری ها، در دل خود وابستگی به این اقتصاد بزرگ را نیز نهفته دارد و در هر صورت تقویت بنیان های داخلی برای بهره مندی بیشتر از این همکاری ها و نیز تبدیل نشدن به تامین کننده و از سوی دیگر بازار مصرف این اقتصاد بزرگ، کلید حل این تضاد خواهد بود.