گروه اقتصادی مشرق - در حالی که ایران سفارش 114 هواپیما به ایرباس داده که این شرکت هنوز سفارش‌های چند سال گذشته خود را هم تحویل نداده است.
* آرمان
- بخشنامه فراموش‌شده بانك مركزي
این روزنامه حامی دولت از عدم اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره وام های خرد گزارش داده است: اگرچه بانك مركزي اطلاعيه‌اي را در زمينه عدم اخذ گواهي كسر از حقوق از ضامنان در 30 مرداد سال 90، به كليه بانك‌هاي كشور ابلاغ كرد، اما هنوز اين امر در سيستم بانكي اعمال نمي‌شود و برخي بانكها بر اخذ اين گواهي مصرند. بانك مركزي در اين اطلاعيه خود اذعان داشته است كه برخي از شعب بانكها در هنگام اعطاي انواع تسهيلات قرض الحسنه، خريد كالا و خودرو از متقاضيان درخواست معرفي ضامن كارمند رسمي و ارائه گواهي كسراز حقوق يا ضمانت اشخاصي را مي‌كنند كه در شعبه داراي حساب جاري باشند.
در اين اطلاعيه مطرح شده است نظر به اينكه اخذ گواهي ياد شده و همچنين تعهد كارمندان رسمي دولت به عنوان ضمانت باز پرداخت تسهيلات، مشكلات عديده‌اي را براي تسهيلات گيرندگان به وجود مي‌آورد و در بعضي موارد معرفي ضامن داراي حساب در شعبه اعطا‌كننده تسهيلات براي آنان امكانپذير نيست، از اين رو ترتيبي اتخاذ شود كه جهت پوشش تسهيلات ياد شده، با استفاده تركيبي از وثايق قابل قبول، به گونه‌‌اي اقدام شود كه ضمن حفظ حقوق آن بانك، ارائه پوشش و ضمانت براي استفاده‌كنندگان از تسهيلات مي‌شود. حال علاوه بر اينكه بانكها به اين بخشنامه پايبند نيستند، شروط ديگري از جمله اعطاي تسهيلات به شرط افتتاح سپرده براي مشتري‌ها گذاشته‌اند كه هم بر خلاف مقررات بانكي كشور است و هم با بانكداري اسلامي مغايرت دارد.
بالاخره بايد گفت در حالي كه اقشار ضعيف نيازمند اين وام‌ها هستند، به دليل مشكلات فراوان از جمله عدم توانايي بازپرداخت آن و نبود ضامن از خير آن مي‌گذرند و نمي‌توانند تسهيلات بانكي دريافت كنند. علاوه بر اين اقشار، كارآفرينان گروه ديگري هستند كه براي شروع فعاليت و سرمايه‌گذاري از بانكها درخواست وام مي‌دهند، اما آنها نيز به دلايل مختلف از دريافت تسهيلات محروم‌اند. حتي آن گروهي كه تسهيلات دريافت مي‌كنند بسيار ناچيز است و هيچ يك از نياز‌هايشان برطرف نمي‌شود. اما در اين سال‌ها بسياري از سرمايه داران كه در بانك‌هاي مختلف داراي رابطه و اعتبار هستند، بدون ضامن و رعایت قوانين آنچناني وام‌هاي ميلياردي دريافت كرده‌اند كه اعطاي همين وام‌ها به ويژه در دولت گذشته اختلاسات و فسادهاي مختلفي را به وجود آورد كه رسيدگي به اين تخلفات در دولت كنوني تا به امروز ادامه دارد. بنابراين بر خلاف اهداف بانك مركزي اين وام‌ها و تسهيلات در چرخه توليد و گردش سرمايه هيچ تاثيري نمي‌گذارند و صرفا به سود افراد و گروه‌هايي خاص اعطا مي‌شوند. در نتيجه اعطاي روش‌هاي غيرقانوني تسهيلات مالي و بدون ضابطه و بدون اخذ وسايل و تضمينات قانوني و خروج منابع مالي بانكها و موسسات مالي يكي از دلايل رشد قارچ گونه تخلفات و فسادهاي بانكي است. به عنوان مثال در ارديبهشت ماه سال 91 مشاور رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور و مديركل وقت بازرسي استان هرمزگان از تخلف ارائه تسهيلات 100 ميليون يورويي بانك ملي به يك شركت خصوصي پرده برداري كردند. اما اين تخلفات فقط مربوط به يك بانك و شركت نيست و موارد زيادي را مي‌توان مثال زد كه در اين مقال نمي‌گنجد. با اين حال در دي ماه سال گذشته در حالي كه همواره نحوه پرداخت تسهيلات از بانكها و تخطي آنها در اجراي قوانين مورد انتقاد متقاضيان چه فعالان اقتصادي يا عموم مردم بوده است، بانك مركزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل بانكها ضمن تذكر نسبت به اين موضوع از آنها خواست براي اطمينان از عدم تكرار مغايرت‌هاي قانوني در اين زمينه و همچنين حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي اقتصاد كشور به قوانين پايبند بمانند. در اين دستورالعمل تاكيد شده كه بانكها پرداخت تسهيلات را مشروط به سپرده‌گذاري كرده يا بخشي از تسهيلات پرداختي را نزد خود حبس كنند كه اين امر شائبه‌هاي زيادي را به همراه داشت.
* ابتکار
- دلار خودسر و دولت بی‌تفاوت
این روزنامه حامی دولت به گران شدن دلار پرداخته است: با رفع تحریم ها و آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران، دسترسی دولت به منابع ارزی خود به میزان چشمگیری افزایش یافت. واکنش بازار ارز و خصوصا دلار به اجرایی شدن برجام رشدی صعودی بود و در روزهای نخست رفع تحریم ها قیمت دلار افزایش یافت. رفت و آمد های هیات های بلند پایه اقتصادی، خبر آزاد سازی چند میلیارد دلار پول بلوکه شده و دیگر خبرهای خوش اجرایی شدن برجام، مردم را چشم انتظار کاهش محسوس نرخ دلار کرده است. نکته قابل تامل در عدم کاهش نرخ ارز و حتی افزایش نرخ آن انفعال دولت در مواجهه با نا بسامانی بازار است. حتی در افزایش قیمت ها نیز دولت به کندی و با حوصله واکنش نشان می دهد...
اینکه مردم توقع دارند قیمت ارز در پسا تحریم پایین بیاید توقع بجای است که بتوانند در بحث واردات و تامین مایحتاج خود راحت تر اقدام کنند ولی بعید است در شرایط فعلی چنین امکانی حاصل بشود.
- مجلس باید سه شیفت کار کند تا بودجه را تصویب کند
این روزنامه حامی دولت خواستار تصویب بودجه قبل از پایان سال شده است: دولت بعد از ارئه لایحه بودجه و برنامه باردیگر بر موضع خود تاکید و نوبخت –رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اعلام کرد که با وجود همزمان شدن زمان بررسی لایحه بودجه با انتخابات مجلس ، بازهم فرصت کافی برای تصویب لوایح وجود دارد و بعید است که به ارئه لایحه سه دوازدهم نیازی باشد.نوبخت با این توضیح که طبق ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس از زمان ارائه لایحه در مجلس تا زمانی که نمایندگان پیشنهادات خود را به کمیسیون‌ها تخصصی ارائه و مورد بررسی قرار گرفته ، و به کمیسیون تلفیق برود و از این کمیسیون به مجلس برگردد، حدود 30 روز وقت لازم است گفت که معمولا اگر مجلس دو یا سه شیف کار کند حدود یک هفته تا 10 روز در جلسه علنی بررسی انجام می دهد که در این حالت در نهایت حدود 40 روز وقت لازم است که البته کمتر از این هم کاملا امکان‌پذیر است. پس قانون 40 روز را مشخص کرده است.وی با بیان اینکه از 27 دی‌ماه که لایحه بودجه به مجلس ارائه شد تا پایان سال بیش از 60 روز فرصت وجود دارد که از این مهلت کل زمانی که طبق آیین‌نامه است 40 روز است و 20 روز هم نمایندگان فرصت دارند که برای فعالیت‌های انتخاباتی به حوزه‌های خود سرکشی کنند، توضیح داد: این در حالی است که رییس مجلس این فرصت انتخاباتی را دو هفته تعیین کرده که ما حتی اگر آن را به 20 روز اضافه کنیم باز هم زمان برای بررسی آن وجود دارد، پس اگر ما بودجه را زمانی ارائه کرده بودیم که کمتر از 30 روز فرصت باقی مانده بود آنگاه مجلس می‌توانست اعلام کند که دولت وقت قانونی را ارائه نکرده و فرصت کافی برای تصویب لایحه وجود ندارد، اما در حال حاضر اگر از همه زمان‌ها استفاده شود باز هم زمان کافی برای تصویب بودجه وجود دارد.
* اعتماد
- بودجه 1395 سرگردان شد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بررسی بودجه در مجلس نوشته است: بودجه سال آينده در حالي بلاتكليف مانده كه بسياري از كارشناسان داخلي و بين‌المللي سال پيش رو را مهم‌ترين سال براي اقتصاد ايران طي يك دهه آينده مي‌دانند.
به گزارش «اعتماد»، در حالي نمايندگان مجلس تصويب لايحه بودجه سال آينده را در سال جاري مقدور نمي‌دانند كه پيش از اين نيز در دوره‌هايي كه مجلس برگزاري انتخابات را پيش رو داشت، لايحه بودجه را تصويب كرده است. نمايندگان مجلس در شرايطي بر ارايه بودجه دو دوزادهم از سوي دولت اصرار دارند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موافق اين موضوع نيست و رييس اين سازمان كه روزي خود بر صندلي نمايندگي تكيه زده است با استناد به رويه جاري در بررسي بودجه، تصويب اين لايحه را در موعد مقرر امكان پذير مي‌داند.
در حالي دولت بر تصويب و مجلس بر عدم تصويب بودجه در سال جاري اصرار دارند كه 60 روزي بيشتر به اجراي قانون بودجه سال جاري باقي نمانده است. دولت يازدهم كه در دو سال گذشته به ارايه لايحه بودجه در موعد قانوني، يعني 15 آذر ماه متعهد بود، در سال جاري با استناد به تعيين تكليف تحريم‌ها براي مشخص شدن اعداد و ارقام بودجه لايحه بودجه سال 1395 و برنامه ششم را با تاخيري 40 روزه به مجلس ارايه كرد اما همان زمان نيز تاكيد كرد انتظار دارد لايحه بودجه در سال جاري بررسي شده و پروسه تصويب را طي كند.
- دخل و خرج دولت زير دست منتقدان دولت
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از ترکیب روسای كميسيون‌هاي تلفيق بودجه 95 و برنامه ششم انتقاد کرده است: ژنرال‌هاي اقتصادي منتقد دولت دوباره جان گرفتند. لوايح پاستور براي بررسي‌هاي مقدماتي در بهارستان حالا زير دست آنهاست. هم لايحه بودجه و هم برنامه ششم. اين پايان دو سال حضور تمام قد مدافعان دولت در راس مجموعه‌هاي اقتصادي مجلس است. تركيب اعضا و هيات رييسه كميسيون‌هاي تلفيق بودجه 95 و برنامه ششم توسعه حالا خاطره شش ماه پيش را براي دولتي‌ها زنده مي‌كند؛ خاطره تشكيل كميسيون ويژه برجام. همان مجموعه‌اي كه منتقدان تمام قد دولت در آن دست بالا را پيدا كردند تا اداره‌اش به دست يكي از مخالفان اصلي برجام بيفتد؛ عليرضا زاكاني. حالا بعد از شش ماه يار غار او در مجلس به رياست كميسيون تلفيق بودجه رسيده است؛ الياس نادران، نماينده‌اي كه شهرت دو سال اخيرش در انتقادهاي آتشين او به دولت بوده است. مخصوصا به برنامه‌هاي اقتصادي دولتي‌ها.
آن سو هم در كميسيون تلفيق برنامه باز هم يكي از منتقدان اقتصادي دولت به راس كار رسيده؛ غلامرضا مصباحي‌مقدم. او شايد مثل خيلي از همقطاران اصولگرايش منتقد تند و تيز دولتي‌ها در بهارستان محسوب نشود اما در مسائل اقتصادي اين وضعيت فرق دارد. مصباحي‌مقدم هم بارها اعتراف كرده كه شيوه برنامه‌ريزي و مديرت دولت يازدهم را هر چند بهتر از سلف آن مي‌داند، اما باز هم نمي‌پسندد. برنامه‌ريزي‌اي كه قرار است براي پنج سال آينده كشور در برنامه ششم توسعه نمود پيدا كند كه حالا مصباحي مقدم سكاندار بررسي آن است. در آخرين ماه‌هاي عمر مجلس شايد اين تركيب بازگشتي «افتخارآميز» براي ژنرال‌هايي باشد كه دو سال گذشته را در حاشيه كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي اقتصادي مجلس گذرانده بودند؛ بازگشتي در آستانه يك انتخابات مهم.
در آخرين اقدام‌هاي مهم مجلس نهم همه‌چيز در دست منتقدان دولت افتاده است. از تركيب 46 نفره كميسيون تلفيق بودجه، 21 نفر در موضع علني انتقاد و مخالفت با دولت قرار دارند و در مقابل آنها 19 نماينده موافق حسن روحاني قرار گرفته‌اند. نهايتا هم فضاي بين اين دو طيف را شش نماينده تشكيل مي‌دهند كه نه الزاما منتقد و نه موافق دولت محسوب مي‌شوند. نمايندگاني كه در مجلس به طيف‌هاي «خاكستري» معروف هستند و معمولا راي آنها تعيين‌كننده نهايي بسياري از معادلات است. آنچنان كه به نظر مي‌رسد در جريان انتخاب اعضاي هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه هم اينچين بوده تا الياس نادران بتواند بعد از چهار سال در مجلس نهم بالاخره صاحب كرسي رياست شود. بقيه تركيب اين هيات رييسه هم گواه از بالادست بودن منتقدان دولت دارد؛ محمد دهقان از منتقدان دولت نايب‌رييسي اول را بر عهده دارد و احمدرضا دستغيب به عنوان نماينده‌اي از همان طيف «خاكستري» نايب‌رييسي دوم را. دبيران اين كميسيون اما از موافقان دولت هستند؛ سعيد زمانيان و سيد هادي حسيني. اما در نهايت سخنگويي اين مجموعه هم سهم منتقدان دولت شده تا محمدرضا پورابراهيمي اخبار كميسيون تلفيق بودجه را براي رسانه‌ها روايت كند. بر اين اساس بيش از 45 درصد تركيب اين كميسيون در اختيار منتقدان، 40 درصد در اختيار موافقان و نزديك به 15 درصد هم در اختيار نمايندگان طيف «خاكستري» مجلس است.
در كميسيون تلفيق برنامه ششم هم تقريبا اوضاع به همين منوال است. با اين تفاوت كه طيف «خاكستري» سهم بيشتري برده‌اند. منتقدان دولت در اين مجموعه با 19 عضو توانسته‌اند حدود 42 درصد كرسي‌ها را تصاحب كنند. در مقابل هم 16 نماينده موافق دولت سهمي 35 درصدي را از كميسيون تلفيق برنامه در اختيار دارند. اينجا اما تعداد نمايندگان «خاكستري» به 10 نفر رسيده است تا آنها بتوانند 23 درصد سهم را در بررسي برنامه ششم به خود اختصاص دهند. اما در تركيب اين مجموعه هم باز يك منتقد اقتصادي دولت در راس كار نشست. غلامرضا مصباحي‌مقدم بعد از آنكه در دو سال گذشته با ناباوري خود و همفكرانش نتوانسته بود رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس را حفظ كند، باز هم به يك سمت رياست در بهارستان رسيد.
* جوان
- آشفتگی بازار با حذف قيمت
این روزنامه از طرح حذف قیمتگذاری انتقاد کرده است: وزارت صنعت و تجارت كه به دنبال آزادسازي قيمت كالاها و واگذاري تعيين قيمت به بازار است، با پيشنهاد حذف قيمت از روي برخي كالاها موافقت كرد و به اين ترتيب آشفتگي بازار و نابساماني قيمت‌ها را در ماه‌هاي پاياني سال كليد زد.
درج قيمت مصرف‌كننده روي كالاها همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است تا از اين طريق از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري وبه حمايت از حقوق مصرف‌كننده بپردازد و برهمين اساس بود كه در ماده5 فصل دوم قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان كه سال 88 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد تمامي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلف شدند با الصاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‌‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند. حال پس از مدت‌ها قيمت‌گذاري به اين شيوه و تنها زماني كه دو ماه به پايان سال باقي مانده، مسئولان خبر از شوك‌هاي جديدي در رابطه با قيمت‌گذاري در بازار مي‌دهند. اين اقدام كه به بهانه ارزان‌فروشي آغاز شده، جز اينكه مردم را دچار سردرگمي كند و كالاها در نقاط مختلف با قيمت‌هاي گوناگون عرضه شود، هيچ نتيجه ديگري نخواهد داشت. به راستي هدف دولت از اين اقدام چيست؟ حمايت از توليدكنندگان يا مصرف‌كنندگان و شايد حمايت از دلالان و خروج بازار از ركود؟
به گفته صاحبنظران با اجراي اين طرح مردم بايد هزينه آن را بپردازند و آيا تضميني براي جلوگيري از سوء‌استفاده افراد وجود خواهد داشت يا خير؟ چراكه به عنوان مثال قيمت يك چيپس در شمال شهر با جنوب شهر متفاوت خواهد شد و حتي افراد براي تهيه يك پفك بايد قيمت متفاوتي را در شهرهاي مختلف بپردازند.
در ماه‌هاي گذشته برخي از كالاهاي مصرفي ارزان‌تر از قيمت درج شده بر كالا به عمده‌فروشان فروخته مي‌شد و توليدكنندگان با تخفيفات خود تلاش مي‌كردند انگيزه دلالان و عمده‌فروشان كالا را براي آن كالاي خاص افزايش دهند. به عبارت ديگر تخفيف توليدكنندگان به جاي اينكه به جيب مصرف‌كننده برود به جيب دلالان مي‌رفت، حال چگونه انتظار مي‌رود با حذف قيمت از روي كالا، مصرف‌كننده كالا را به قيمت ارزان بخرد؟ گفته مي‌شود پس از يك دوره ركود در بازار خريد و فروش كالا، وزارت صنعت به منظور جلب رضايت اصناف با پيشنهاد آنها موافقت كرده تا به نوعي بازار را از قيمت‌گذاري سنتي نجات دهد و به اين ترتيب با هماهنگي قائم‌مقام وزير صنعت در مرحله اول قيمت روي جلد شيريني و شكلات، اسنك و ماكاروني حذف مي‌شود تا كالاها براساس 3 درصد سود عمده‌فروشي و 12 تا 15 درصد سود خرده‌فروشي عرضه شوند.
* جام جم
- یارانه افراد فاقد کارت، قربانی ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی
این روزنامه از سردرگمی مردم فاقد کارت ملی گزارش داده است: در حالی که دولت اعلام کرده افراد فاقد کارت ملی در صورتی یارانه می‌گیرند که تا پانزدهم ماه جاری برای دریافت کارت ملی ثبت‌نام کنند اما به علت ظرفیت محدود ثبت‌نام و ازدیاد مراجعه کننده به دفاتر پیشخوان دولت، بعضا به مردم گفته می‌شود ظرفیت سیستم ثبتاحوال پر شده و افراد را به ثبت‌نام بعد از عید وعده می‌دهند که به معنای حذف یارانه این افراد است. به گزارش جام‌جم، چندی پیش دولت اعلام کرد قصد دارد فقط به افرادی یارانه بپردازد که دارای کارت ملی هستند و کسانی که این کارت شناسایی را ندارند از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.
با اعلام این خبر تعداد زیادی از سه میلیون نفری که کارت ملی نداشتند، برای دریافت این کارت به دفاتر ثبتاحوال مراجعه کردند که تعدادی از آنها ثبت‌نام شدند، اما چند روزی است که دیگر خبری از ثبت‌نام نیست و برخی کارمندان این دفاتر به مراجعه‌کنندگان می‌گویند ظرفیت ثبت‌نام تا پایان سال تکمیل شده و شما برای دریافت کارت ملی باید سال آینده مراجعه کنید که احتمالا یارانه شما دوباره برقرار خواهد شد.
در این میان، سکوت همزمان دستگاه‌های مسئول از جمله: ثبتاحوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه، هیچ توجیهی ندارد و مسئولان به جای پاسخگویی به مردم ترجیح می‌دهند از این مشکل با بی‌تفاوتی عبور کنند.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی اولتیماتوم دولت برای قطع یارانه نقدی افراد فاقد کارت ملی، جمعیت زیادی از مردم برای ثبت‌نام و دریافت کارت ملی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده‌اند و همین موضوع موجب ازدحام و شلوغی این دفاتر شده است.
ولی نکته قابل تأمل اینجاست که با افزایش متقاضیان دریافت کارت ملی، تغییری در خدمت‌رسانی دفاتر پیشخوان دولت صورت نگرفته و مشاهدات نشان میدهد در دفاتر مختلف فقط یک باجه به تقاضای مردم در این خصوص اختصاص یافته است. همین موضوع سبب شده تا مردم از نخستین ساعات آغاز به کار دفاتر پیشخوان دولت به این دفاتر مراجعه کرده و ساعات طولانی را در صف انتظار بکشند که باید گفت این بی‌نظمی حاصل عدم تدبیر برخی مسئولان مربوطه است.
علی فلاح، دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: هر دفتر دارای ظرفیت محدودی است و نمی‌تواند ثبت‌نام بیشتری در روز انجام دهد و علت اصلی شلوغ شدن دفاتر نیز همین موضوع است.
وی افزود: ظرفیت ترکیبی از ثبت‌نام و صدور کارت است که هر دفتر بنا به ظرفیتی که دارد، ثبت‌نام را انجام داده و براساس حداکثر ظرفیت کار را پیش می‌برد.
فلاح ادامه داد: مسئول اصلی این ثبت‌نام‌ها سازمان ثبتاحوال و سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که مردم باید برای دریافت کارت ملی اقدام کنند.
دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت تصریح کرد: ممکن است برخی افراد به علت پر شدن ظرفیت دفتری که به آن مراجعه کرده‌اند، نتوانند ثبت‌نام خود را نهایی کنند، اما می‌توانند پیش ثبت‌نام خود را انجام داده که همان حکم ثبت‌نام نهایی را دارد.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که تاکنون زیرساخت‌ها برای عرضه کارت هوشمند ملی فراهم نبود و در مراحل اولیه قرار داشت که در همین زمان مهلت ثبت‌نام برای کارت ملی تعیین شد و کمی کار را با مشکل مواجه کرد، اما اکنون مشکلات برطرف شده و ثبت‌نام بنا به ظرفیت هر دفتر انجام می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- صف طولانی سفارش‌های ایرباس، ایران باید چند سال منتظر بماند
این روزنامه حامی دولت به مشکلات خرید هواپیما پرداخته است: همان‌طور که سخنگوی شرکت ایرباس تایید کرده، با رفع تحریم‌ها، کشورمان برای نخستین بار قصد خرید بیش از 100 فروند هواپیمای نو از شرکت ایرباس را دارد. این در شرایطی است که نگاهی به وضعیت این شرکت از تاخیرهای طولانی در تحویل سفارش‌ها حکایت دارد. مشکلات صنعتی و مشکلات مربوط به مدارک هواپیماهای تولیدی از جمله دلایل این تاخیرها عنوان شده‌اند. برخی از مدل‌های تولیدی این شرکت به دلایل قابل‌تاملی در سطح جهان خواهان زیادی ندارد و قیمت برخی مدل‌ها بسیار بالاتر از سایرین است...
نکته‌ای که بسیاری از تحلیل‌های حوزه هواپیمایی را به خود اختصاص داده، این است که شرکت هواپیماسازی ایرباس نیز مانند شرکت هواپیماسازی بوئینگ، در تحویل سفارش‌های خود تاخیر دارد و ساخت بسیاری از سفارش‌های خود را هنوز شروع نکرده است. خریداران بسیاری هستند که مدت‌هاست منتظر تحویل سفارش‌های خود هستند...
آنچه در مقایسه شرکت‌های بوئینگ و ایرباس نباید فراموش کنیم این است که هر دوی این شرکت‌ها در پی چند سالی که در آن آمار سفارش‌های بسیار بالایی را تجربه کردند، حالا با مشکل بزرگ تاخیر در تحویل سفارش‌ها مواجهند. در ماه مارس 2015، شرکت بوئینگ 5789 فروند سفارش داشته است که هنوز تولید آنها را آغاز نکرده بود. تا جایی که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که تحویل یک مدل خاص از هواپیماهای بوئینگ، 4/ 7 سال تاخیر خواهد داشت. این در شرایطی است که آمار ایرباس از تاخیری طولانی تر در تحویل خبر میدهد. در ماه فوریه گذشته ایرباس 28 سفارش جدید دریافت کرد در حالی که مشتریان هنوز منتظر تحویل 6332 فروند هواپیمای سفارشی خود بودند. این شرکت برای پاسخگویی به مشکل تاخیر در تحویل، تصمیم گرفت تولید خود را افزایش دهد.
- صادرات 30 درصدی خودرو، واقعیت یا رویا؟
روزنامه دنیای اقتصاد درباره شرط ایران برای همکاری با خودروسازان خارجی نوشته است: طبق شرط وزارت صنعت،معدن و تجارت، خودروسازان خارجی در صورتی امکان شراکت با شرکت‌های خودروساز داخلی را دارند که 30 درصد از محصولات تولیدی خود در کشور را صادر کنند. این در حالی است که درباره این شرط، چند پرسش و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه عدد «30 درصد» بر چه مبنایی لحاظ شده و چرا مثلا کمتر یا بیشتر نیست؟ دوم اینکه خودروسازی ایران کی و کجا توانسته 30 درصد از محصولات تولیدی خود را صادر کند که حالا همین را شرط حضور خودروسازان خارجی در کشور قرار داده است؟ و سوم اینکه چه ضمانتی برای صادرات 30درصدی وجود دارد؟ با وجود این پرسش‌ها و ابهامات اما ظاهرا خودروسازان چندان نگران تحقق شرط 30 درصدی صادرات نیستند.
* شهروند
- ورود سرمایه خارجی بلافاصله بعد لغو تحریم نیست
مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به شهروند گفته است: نباید فراموش کرد که ورود سرمایه خارجی به ایران بلافاصله بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. در بازه زمانی لغو تحریم‌ها تا فراهم‌شدن سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های خارجی ترجیح می‌دهند که با فروش تکنولوژی به ایران از فرصت پیش‌آمده به بهترین نحو استفاده کنند. این تغییر درشرایطی رخ میدهد که طی سال‌های گذشته صنایع ایران به دلیل قطع مراودات تجاری با اقتصاد جهانی قادر به نوسازی تجهیزات خود نبوده یا با هزینه بالایی این کار را انجام می‌دادند. از طرفی هم به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات از میزان بهره‌وری در تولید‌های ایران کاسته و بر قیمت تمام‌شده آن افزوده شده بود.
* قانون
- مردم با طرح‌های دولت به «خانه» نمي رسند
این روزنامه حامی دولت درباره مسکن نوشته است: انتشار گزارش وضعیت د‌ی ماه بازار مسکن که در آن به افزایش 30درصدی معاملات در این بازار اشاره شده بود باعث شد که برخی کارشناسان وفعالان این عرصه افزایش حجم معاملات د‌ی ماه را نشانه‌ای از بازگشت رونق وفرو ریختن د‌یوار رکود بد‌انند. این در حالی است که رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک با بیان اینکه بخش مسکن از رکود خارج نشده، تاکید کرد: رکود همچنان بر بخش مسکن حاکم است و اگر چه تعداد معاملات در د‌ی و آذر نسبت به آبان تا حد‌ود‌ی افزایش یافته اما بخش مسکن همچنان از رکود خارج نشده است.
حسام عقبایی اضافه کرد: دولت برای کمک به پایان رکود بخش مسکن باید در سیاست های پولی بانک ها تجد‌ید نظر و سیستم بانکد‌اری را اصلاح کند. بانک ها نباید بنگاه د‌اری کنند، پول‌هایی که بانک ها صرف فعالیت های تجاری می‌کنند باید به چرخه تولید بازگرد‌د.
رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک تولید مسکن استیجاری را از دیگر راهکارهایی د‌انست که می‌تواند به حل مشکل مسکن کمک کند و تصریح کرد:راهکار دیگر مدیریت زمین است، زیرا 70 تا 90 درصد قیمت مسکن به قیمت زمین بر می گرد‌د.عقبایی تاکید کرد:اگر دولت با همکاری نهاد‌های مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرد‌اری ها و سایر نهاد‌های ذی ربط اقدام به حل مشکل زمین کرده و زمین را در اختیار انبوه سازان و تولید کنند‌گان قرار دهد آنگاه قیمت مسکن 40 تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد:البته این مسئله نیاز به برنامه ریزی و تعیین گروه های هدف و تهیه سازوکارهای لازم دارد تا از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
حسام عقبایی در ادامه با بیان اینکه پرداخت تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی تاثیر مستقیمی برای خروج از رکود ند‌اشته است، گفت: طرح پیشنهاد‌ی انبوه سازان برای خروج از رکود نیز به دلیل کارمزد بالایی که بانک ها پیشنهاد د‌اد‌ند وارد مرحله اجرایی نشده است.
رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک افزود:در هیچ کجای د‌نیا چنین نرخ کارمزد‌ی ،5درصد مرسوم نیست بنابراین سیاست های فعلی بانک ها نه تنها به خانه د‌ار شدن مردم کمکی نمی کند بلکه هزینه‌هایی نیز به آنها تحمیل می کند.
یک کارشناس مسکن نیز مهم‌ترین مولفه برای خروج از رکود مسکن را افزایش توان متقاضیان د‌انست که با تسهیلات بانکی فعلی میسر نیست.
شهریار شقاقی اظهار کرد: بانک مسکن 80میلیون تومان وام مسکن میدهد که با این پول در تهران هیچ ملکی نمی‌توان خرید. در شهرستان‌ها نیز خریداران باید به اند‌ازه همین مبلغ پول داشته باشند تا بتوانند یک واحد مسکونی خرید‌اری کنند؛ حال آن‌که خیلی از مردم حتی 10 میلیون تومان هم ندارند.
وی افزود: اقشار ضعیف که حقوق‌شان کمتر از یک میلیون تومان است نیازمند مسکن هستند؛ د‌ر‌حالی که با این حقوق نمی‌توانند از عهده اقساط ماهانه بیش از یک میلیون تومانی وام‌های 60 و 80 میلیون تومانی با بهره‌های بالا بر بیایند. به همین دلیل دولت باید تسهیلات را با بهره‌های پایین و متناسب با سطح درآمد اقشار مختلف جامعه اختصاص دهد.
این کارشناس مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات در کشورهای توسعه یافته خاطرنشان کرد: در آمریکا کسی د‌وست ندارد مسکن بخرد چون اقساط خرید مسکن از اجاره بها بیشتر است. این در شرایطی است که در آن‌جا مسکن کالایی سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود ولی مسکن در کشور ما عاملی اقتصادی و د‌رآمد‌زاست.
* وطن امروز
- دولت از یارانه سود می‌برد، قطع هم می‌کند!
وطن امروز از وضعیت درآمدی هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: با وجود اینکه دولتی‌ها یارانه نقدی را عذاب‌آور و مصیبت می‌دانند، از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها 5 هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت شده است! درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در ۸ ماهه اول امسال بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه نقدی بیشتر شد اما همچنان دولتی‌ها یارانه نقدی را مصیبت می‌دانند و یارانه افراد قطع می‌شود!
درآمد ۸ ماهه دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص داده شده است. در حالی درآمد دولت از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که پیش از این، هر یک از دولتمردان به نحوی نسبت به تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها اظهار نگرانی کرده‌اند به طوری که برخی اعضای دولت می‌گویند در شب‌های قبل واریز یارانه نقدی در دولت با مصیبت عظمایی روبه‌رو می‌شویم. در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پرداخت یارانه نقدی را «عذاب‌آور» خوانده و گفته است: بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول یارانه نقدی را تامین کنیم، خوابم نمیبرد. اما حال با تامین کسری منابع دولت برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌های نقدی دیگر شب قبل از واریز یارانه در دولت مصیبت عظما و پرداخت یارانه نقدی عذاب‌آور نخواهد بود. با این وجود دولت هنوز اصرار دارد یارانه نقدی را قطع کند. در این میان زنگنه از پرداخت یارانه نقدی همچون برخی دولتمردان به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد کرد و با اشاره به اینکه تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨٠ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، اظهار داشته است: جمع کردن پول هدفمندی و رساندن بموقع آنها واقعا «عذاب الیمی» است و همان طور که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.
بر همین اساس، بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمیبرد. براین اساس دولتمردان پیش از این بارها اعلام کرده بودند برای تامین منابع یارانه‌های نقدی با کسری مواجه هستند. بر این اساس طی 2 سال اخیر همواره قیمت خدمات دولتی از قبیل بنزین، گازوئیل، آب، برق و... طی چندین بار افزایش یافته است و بعضا این افزایش‌ها با اعلام رسانه‌ای همراه بوده و در بسیاری از موارد دولت افزایش قیمت را به صورت چراغ خاموش انجام داده است. این افزایش قیمت‌ها تا جایی ادامه یافت که در حال حاضر درآمد دولت به حدی رسیده که دیگر کسری برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها و در اصل پرداخت یارانه نقدی ندارد. رقم درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی در حالی در ۸ ماهه اول امسال به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده که برای پرداخت یارانه نقدی به ۲۸ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و در اصل دولت با ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد یارانه نقدی مواجه است...
بنابراین اگر حتی نگوییم که درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از میزان پرداختی‌ها شده است اما می‌توانیم بگوییم که درآمد دولت با پرداختی‌ها حداقل سر به سر شده است و دیگر کسری ندارد. بسیاری بر این تصور هستند که با کاهش قیمت نفت، دولت درآمدی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد اما نباید نگرانی در این زمینه وجود داشته باشد، زیرا درآمدهای دولت از محل هدفمندی بیشتر از منابعی همچون بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز و دیگر خدمات دولتی- حتی در صورت عدم افزایش در سال آینده- است که قابل تحقق است و به هیچ‌وجه مشکوک‌الوصول نیست.
* همشهری
- مونتاژکاری پژو دوباره آغاز می‌شود
همشهری از قرارداد جدید با پژو گزارش داده است: در شرایطی که انتظار می‌رود در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه قرارداد خط تولید خودروی پژو بین شرکت ایران‌خودرو و شرکت پژو نهایی شود، برخی محافل نسبت به تبدیل دوباره بازار ایران به فروش محصولات پژو هشدار داده‌اند...
قرار بود شركت پژو به‌خاطر رها كردن ايران در جريان تحريم‌هايي كه از تير 90 شروع شد و تا آذر 94 ادامه داشت، 800ميليون يورو به ايران خسارت پرداخت كند. در اين شرايط و با وجود خسارت 800ميليون يورويي (3.2تريليون توماني) وارد شده از سوي پژو به ايران، مديرعامل ايران خودرو از سرمايه‌گذاري 250ميليون يورويي پژو در ايران خبر داده است. اين در حالي است كه در متن پيش‌نويس قرارداد هيچ اشاره‌اي به اين رقم نشده و عددي به‌عنوان سرمايه‌گذاري مشترك 2 شركت اعلام نشده است.
البته اين تنها بخشي از ماجراست چرا كه پژو بايد در شرايط جديد همكاري به توليد محصولات جديد خود در ايران بپردازد اما اعلام شد كه قرارداد همكاري مشترك ايران خودرو و پژو در شرايطي در مراحل پاياني خود قرار گرفته كه قرار است حضور فرانسوي‌ها در بازار پرسود ايران با محصول قديمي پژو207 آغاز شود. پژو 207آي در سال 88 يعني 6سال پيش در ايران آغاز شد و حال قرار است دوباره اين خودرو در ايران توليد شود. جالب اينجاست كه در زمان طراحي و توليد اين خودرو برخي كارشناسان نسبت به معرفي آن به‌عنوان يك محصول جديد معترض بودند و عنوان مي‌كردند كه اين خودرو همان پژو 206 است كه بدنه آن كمي تغيير كرده است.
مونتاژكاري خودروهاي خارجي در ايران ازجمله انتقادات اساسي است كه طي دهه‌هاي گذشته به صنعت خودروسازي ايران وارد شده است. در اين راستا مسئولان خودروسازي كشور هم عمدتا موافق مونتاژ كاري خودروهاي خارجي در كشور هستند و معتقدند كه اين نوع از همكاري باعث پيشرفت صنعت خودروسازي كشور مي‌شود. اما طي چند دهه از اجراي اين سياست حاصلي جز عقب‌ماندگي مفرط صنعت خودرويي كشور نسبت به شركاي خارجي به‌دست نيامده است...
از همين‌رو توصيه به دولت اين بوده كه در شرايط پس از تحريم، سياست‌هاي جديدي اتخاذ شود و از سپردن بازار ايران به شركاي خارجي جلوگيري به‌عمل آيد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قرارداد جديد ايران‌خودرو با پژوي فرانسه باعث تغييري در وضعيت فعلي خواهد شد يا در به همان پاشنه سابق خواهد چرخيد.
* آرمان
- بخشنامه فراموش‌شده بانك مركزي
این روزنامه حامی دولت از عدم اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره وام های خرد گزارش داده است: اگرچه بانك مركزي اطلاعيه‌اي را در زمينه عدم اخذ گواهي كسر از حقوق از ضامنان در 30 مرداد سال 90، به كليه بانك‌هاي كشور ابلاغ كرد، اما هنوز اين امر در سيستم بانكي اعمال نمي‌شود و برخي بانكها بر اخذ اين گواهي مصرند. بانك مركزي در اين اطلاعيه خود اذعان داشته است كه برخي از شعب بانكها در هنگام اعطاي انواع تسهيلات قرض الحسنه، خريد كالا و خودرو از متقاضيان درخواست معرفي ضامن كارمند رسمي و ارائه گواهي كسراز حقوق يا ضمانت اشخاصي را مي‌كنند كه در شعبه داراي حساب جاري باشند.
در اين اطلاعيه مطرح شده است نظر به اينكه اخذ گواهي ياد شده و همچنين تعهد كارمندان رسمي دولت به عنوان ضمانت باز پرداخت تسهيلات، مشكلات عديده‌اي را براي تسهيلات گيرندگان به وجود مي‌آورد و در بعضي موارد معرفي ضامن داراي حساب در شعبه اعطا‌كننده تسهيلات براي آنان امكانپذير نيست، از اين رو ترتيبي اتخاذ شود كه جهت پوشش تسهيلات ياد شده، با استفاده تركيبي از وثايق قابل قبول، به گونه‌‌اي اقدام شود كه ضمن حفظ حقوق آن بانك، ارائه پوشش و ضمانت براي استفاده‌كنندگان از تسهيلات مي‌شود. حال علاوه بر اينكه بانكها به اين بخشنامه پايبند نيستند، شروط ديگري از جمله اعطاي تسهيلات به شرط افتتاح سپرده براي مشتري‌ها گذاشته‌اند كه هم بر خلاف مقررات بانكي كشور است و هم با بانكداري اسلامي مغايرت دارد.
بالاخره بايد گفت در حالي كه اقشار ضعيف نيازمند اين وام‌ها هستند، به دليل مشكلات فراوان از جمله عدم توانايي بازپرداخت آن و نبود ضامن از خير آن مي‌گذرند و نمي‌توانند تسهيلات بانكي دريافت كنند. علاوه بر اين اقشار، كارآفرينان گروه ديگري هستند كه براي شروع فعاليت و سرمايه‌گذاري از بانكها درخواست وام مي‌دهند، اما آنها نيز به دلايل مختلف از دريافت تسهيلات محروم‌اند. حتي آن گروهي كه تسهيلات دريافت مي‌كنند بسيار ناچيز است و هيچ يك از نياز‌هايشان برطرف نمي‌شود. اما در اين سال‌ها بسياري از سرمايه داران كه در بانك‌هاي مختلف داراي رابطه و اعتبار هستند، بدون ضامن و رعایت قوانين آنچناني وام‌هاي ميلياردي دريافت كرده‌اند كه اعطاي همين وام‌ها به ويژه در دولت گذشته اختلاسات و فسادهاي مختلفي را به وجود آورد كه رسيدگي به اين تخلفات در دولت كنوني تا به امروز ادامه دارد. بنابراين بر خلاف اهداف بانك مركزي اين وام‌ها و تسهيلات در چرخه توليد و گردش سرمايه هيچ تاثيري نمي‌گذارند و صرفا به سود افراد و گروه‌هايي خاص اعطا مي‌شوند. در نتيجه اعطاي روش‌هاي غيرقانوني تسهيلات مالي و بدون ضابطه و بدون اخذ وسايل و تضمينات قانوني و خروج منابع مالي بانكها و موسسات مالي يكي از دلايل رشد قارچ گونه تخلفات و فسادهاي بانكي است. به عنوان مثال در ارديبهشت ماه سال 91 مشاور رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور و مديركل وقت بازرسي استان هرمزگان از تخلف ارائه تسهيلات 100 ميليون يورويي بانك ملي به يك شركت خصوصي پرده برداري كردند. اما اين تخلفات فقط مربوط به يك بانك و شركت نيست و موارد زيادي را مي‌توان مثال زد كه در اين مقال نمي‌گنجد. با اين حال در دي ماه سال گذشته در حالي كه همواره نحوه پرداخت تسهيلات از بانكها و تخطي آنها در اجراي قوانين مورد انتقاد متقاضيان چه فعالان اقتصادي يا عموم مردم بوده است، بانك مركزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل بانكها ضمن تذكر نسبت به اين موضوع از آنها خواست براي اطمينان از عدم تكرار مغايرت‌هاي قانوني در اين زمينه و همچنين حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي اقتصاد كشور به قوانين پايبند بمانند. در اين دستورالعمل تاكيد شده كه بانكها پرداخت تسهيلات را مشروط به سپرده‌گذاري كرده يا بخشي از تسهيلات پرداختي را نزد خود حبس كنند كه اين امر شائبه‌هاي زيادي را به همراه داشت.
* ابتکار
- دلار خودسر و دولت بی‌تفاوت
این روزنامه حامی دولت به گران شدن دلار پرداخته است: با رفع تحریم ها و آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران، دسترسی دولت به منابع ارزی خود به میزان چشمگیری افزایش یافت. واکنش بازار ارز و خصوصا دلار به اجرایی شدن برجام رشدی صعودی بود و در روزهای نخست رفع تحریم ها قیمت دلار افزایش یافت. رفت و آمد های هیات های بلند پایه اقتصادی، خبر آزاد سازی چند میلیارد دلار پول بلوکه شده و دیگر خبرهای خوش اجرایی شدن برجام، مردم را چشم انتظار کاهش محسوس نرخ دلار کرده است. نکته قابل تامل در عدم کاهش نرخ ارز و حتی افزایش نرخ آن انفعال دولت در مواجهه با نا بسامانی بازار است. حتی در افزایش قیمت ها نیز دولت به کندی و با حوصله واکنش نشان می دهد...
اینکه مردم توقع دارند قیمت ارز در پسا تحریم پایین بیاید توقع بجای است که بتوانند در بحث واردات و تامین مایحتاج خود راحت تر اقدام کنند ولی بعید است در شرایط فعلی چنین امکانی حاصل بشود.
- مجلس باید سه شیفت کار کند تا بودجه را تصویب کند
این روزنامه حامی دولت خواستار تصویب بودجه قبل از پایان سال شده است: دولت بعد از ارئه لایحه بودجه و برنامه باردیگر بر موضع خود تاکید و نوبخت –رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اعلام کرد که با وجود همزمان شدن زمان بررسی لایحه بودجه با انتخابات مجلس ، بازهم فرصت کافی برای تصویب لوایح وجود دارد و بعید است که به ارئه لایحه سه دوازدهم نیازی باشد.نوبخت با این توضیح که طبق ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس از زمان ارائه لایحه در مجلس تا زمانی که نمایندگان پیشنهادات خود را به کمیسیون‌ها تخصصی ارائه و مورد بررسی قرار گرفته ، و به کمیسیون تلفیق برود و از این کمیسیون به مجلس برگردد، حدود 30 روز وقت لازم است گفت که معمولا اگر مجلس دو یا سه شیف کار کند حدود یک هفته تا 10 روز در جلسه علنی بررسی انجام می دهد که در این حالت در نهایت حدود 40 روز وقت لازم است که البته کمتر از این هم کاملا امکان‌پذیر است. پس قانون 40 روز را مشخص کرده است.وی با بیان اینکه از 27 دی‌ماه که لایحه بودجه به مجلس ارائه شد تا پایان سال بیش از 60 روز فرصت وجود دارد که از این مهلت کل زمانی که طبق آیین‌نامه است 40 روز است و 20 روز هم نمایندگان فرصت دارند که برای فعالیت‌های انتخاباتی به حوزه‌های خود سرکشی کنند، توضیح داد: این در حالی است که رییس مجلس این فرصت انتخاباتی را دو هفته تعیین کرده که ما حتی اگر آن را به 20 روز اضافه کنیم باز هم زمان برای بررسی آن وجود دارد، پس اگر ما بودجه را زمانی ارائه کرده بودیم که کمتر از 30 روز فرصت باقی مانده بود آنگاه مجلس می‌توانست اعلام کند که دولت وقت قانونی را ارائه نکرده و فرصت کافی برای تصویب لایحه وجود ندارد، اما در حال حاضر اگر از همه زمان‌ها استفاده شود باز هم زمان کافی برای تصویب بودجه وجود دارد.
* اعتماد
- بودجه 1395 سرگردان شد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بررسی بودجه در مجلس نوشته است: بودجه سال آينده در حالي بلاتكليف مانده كه بسياري از كارشناسان داخلي و بين‌المللي سال پيش رو را مهم‌ترين سال براي اقتصاد ايران طي يك دهه آينده مي‌دانند.
به گزارش «اعتماد»، در حالي نمايندگان مجلس تصويب لايحه بودجه سال آينده را در سال جاري مقدور نمي‌دانند كه پيش از اين نيز در دوره‌هايي كه مجلس برگزاري انتخابات را پيش رو داشت، لايحه بودجه را تصويب كرده است. نمايندگان مجلس در شرايطي بر ارايه بودجه دو دوزادهم از سوي دولت اصرار دارند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موافق اين موضوع نيست و رييس اين سازمان كه روزي خود بر صندلي نمايندگي تكيه زده است با استناد به رويه جاري در بررسي بودجه، تصويب اين لايحه را در موعد مقرر امكان پذير مي‌داند.
در حالي دولت بر تصويب و مجلس بر عدم تصويب بودجه در سال جاري اصرار دارند كه 60 روزي بيشتر به اجراي قانون بودجه سال جاري باقي نمانده است. دولت يازدهم كه در دو سال گذشته به ارايه لايحه بودجه در موعد قانوني، يعني 15 آذر ماه متعهد بود، در سال جاري با استناد به تعيين تكليف تحريم‌ها براي مشخص شدن اعداد و ارقام بودجه لايحه بودجه سال 1395 و برنامه ششم را با تاخيري 40 روزه به مجلس ارايه كرد اما همان زمان نيز تاكيد كرد انتظار دارد لايحه بودجه در سال جاري بررسي شده و پروسه تصويب را طي كند.
- دخل و خرج دولت زير دست منتقدان دولت
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از ترکیب روسای كميسيون‌هاي تلفيق بودجه 95 و برنامه ششم انتقاد کرده است: ژنرال‌هاي اقتصادي منتقد دولت دوباره جان گرفتند. لوايح پاستور براي بررسي‌هاي مقدماتي در بهارستان حالا زير دست آنهاست. هم لايحه بودجه و هم برنامه ششم. اين پايان دو سال حضور تمام قد مدافعان دولت در راس مجموعه‌هاي اقتصادي مجلس است. تركيب اعضا و هيات رييسه كميسيون‌هاي تلفيق بودجه 95 و برنامه ششم توسعه حالا خاطره شش ماه پيش را براي دولتي‌ها زنده مي‌كند؛ خاطره تشكيل كميسيون ويژه برجام. همان مجموعه‌اي كه منتقدان تمام قد دولت در آن دست بالا را پيدا كردند تا اداره‌اش به دست يكي از مخالفان اصلي برجام بيفتد؛ عليرضا زاكاني. حالا بعد از شش ماه يار غار او در مجلس به رياست كميسيون تلفيق بودجه رسيده است؛ الياس نادران، نماينده‌اي كه شهرت دو سال اخيرش در انتقادهاي آتشين او به دولت بوده است. مخصوصا به برنامه‌هاي اقتصادي دولتي‌ها.
آن سو هم در كميسيون تلفيق برنامه باز هم يكي از منتقدان اقتصادي دولت به راس كار رسيده؛ غلامرضا مصباحي‌مقدم. او شايد مثل خيلي از همقطاران اصولگرايش منتقد تند و تيز دولتي‌ها در بهارستان محسوب نشود اما در مسائل اقتصادي اين وضعيت فرق دارد. مصباحي‌مقدم هم بارها اعتراف كرده كه شيوه برنامه‌ريزي و مديرت دولت يازدهم را هر چند بهتر از سلف آن مي‌داند، اما باز هم نمي‌پسندد. برنامه‌ريزي‌اي كه قرار است براي پنج سال آينده كشور در برنامه ششم توسعه نمود پيدا كند كه حالا مصباحي مقدم سكاندار بررسي آن است. در آخرين ماه‌هاي عمر مجلس شايد اين تركيب بازگشتي «افتخارآميز» براي ژنرال‌هايي باشد كه دو سال گذشته را در حاشيه كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي اقتصادي مجلس گذرانده بودند؛ بازگشتي در آستانه يك انتخابات مهم.
در آخرين اقدام‌هاي مهم مجلس نهم همه‌چيز در دست منتقدان دولت افتاده است. از تركيب 46 نفره كميسيون تلفيق بودجه، 21 نفر در موضع علني انتقاد و مخالفت با دولت قرار دارند و در مقابل آنها 19 نماينده موافق حسن روحاني قرار گرفته‌اند. نهايتا هم فضاي بين اين دو طيف را شش نماينده تشكيل مي‌دهند كه نه الزاما منتقد و نه موافق دولت محسوب مي‌شوند. نمايندگاني كه در مجلس به طيف‌هاي «خاكستري» معروف هستند و معمولا راي آنها تعيين‌كننده نهايي بسياري از معادلات است. آنچنان كه به نظر مي‌رسد در جريان انتخاب اعضاي هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه هم اينچين بوده تا الياس نادران بتواند بعد از چهار سال در مجلس نهم بالاخره صاحب كرسي رياست شود. بقيه تركيب اين هيات رييسه هم گواه از بالادست بودن منتقدان دولت دارد؛ محمد دهقان از منتقدان دولت نايب‌رييسي اول را بر عهده دارد و احمدرضا دستغيب به عنوان نماينده‌اي از همان طيف «خاكستري» نايب‌رييسي دوم را. دبيران اين كميسيون اما از موافقان دولت هستند؛ سعيد زمانيان و سيد هادي حسيني. اما در نهايت سخنگويي اين مجموعه هم سهم منتقدان دولت شده تا محمدرضا پورابراهيمي اخبار كميسيون تلفيق بودجه را براي رسانه‌ها روايت كند. بر اين اساس بيش از 45 درصد تركيب اين كميسيون در اختيار منتقدان، 40 درصد در اختيار موافقان و نزديك به 15 درصد هم در اختيار نمايندگان طيف «خاكستري» مجلس است.
در كميسيون تلفيق برنامه ششم هم تقريبا اوضاع به همين منوال است. با اين تفاوت كه طيف «خاكستري» سهم بيشتري برده‌اند. منتقدان دولت در اين مجموعه با 19 عضو توانسته‌اند حدود 42 درصد كرسي‌ها را تصاحب كنند. در مقابل هم 16 نماينده موافق دولت سهمي 35 درصدي را از كميسيون تلفيق برنامه در اختيار دارند. اينجا اما تعداد نمايندگان «خاكستري» به 10 نفر رسيده است تا آنها بتوانند 23 درصد سهم را در بررسي برنامه ششم به خود اختصاص دهند. اما در تركيب اين مجموعه هم باز يك منتقد اقتصادي دولت در راس كار نشست. غلامرضا مصباحي‌مقدم بعد از آنكه در دو سال گذشته با ناباوري خود و همفكرانش نتوانسته بود رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس را حفظ كند، باز هم به يك سمت رياست در بهارستان رسيد.
* جوان
- آشفتگی بازار با حذف قيمت
این روزنامه از طرح حذف قیمتگذاری انتقاد کرده است: وزارت صنعت و تجارت كه به دنبال آزادسازي قيمت كالاها و واگذاري تعيين قيمت به بازار است، با پيشنهاد حذف قيمت از روي برخي كالاها موافقت كرد و به اين ترتيب آشفتگي بازار و نابساماني قيمت‌ها را در ماه‌هاي پاياني سال كليد زد.
درج قيمت مصرف‌كننده روي كالاها همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است تا از اين طريق از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري وبه حمايت از حقوق مصرف‌كننده بپردازد و برهمين اساس بود كه در ماده5 فصل دوم قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان كه سال 88 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد تمامي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلف شدند با الصاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‌‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند. حال پس از مدت‌ها قيمت‌گذاري به اين شيوه و تنها زماني كه دو ماه به پايان سال باقي مانده، مسئولان خبر از شوك‌هاي جديدي در رابطه با قيمت‌گذاري در بازار مي‌دهند. اين اقدام كه به بهانه ارزان‌فروشي آغاز شده، جز اينكه مردم را دچار سردرگمي كند و كالاها در نقاط مختلف با قيمت‌هاي گوناگون عرضه شود، هيچ نتيجه ديگري نخواهد داشت. به راستي هدف دولت از اين اقدام چيست؟ حمايت از توليدكنندگان يا مصرف‌كنندگان و شايد حمايت از دلالان و خروج بازار از ركود؟
به گفته صاحبنظران با اجراي اين طرح مردم بايد هزينه آن را بپردازند و آيا تضميني براي جلوگيري از سوء‌استفاده افراد وجود خواهد داشت يا خير؟ چراكه به عنوان مثال قيمت يك چيپس در شمال شهر با جنوب شهر متفاوت خواهد شد و حتي افراد براي تهيه يك پفك بايد قيمت متفاوتي را در شهرهاي مختلف بپردازند.
در ماه‌هاي گذشته برخي از كالاهاي مصرفي ارزان‌تر از قيمت درج شده بر كالا به عمده‌فروشان فروخته مي‌شد و توليدكنندگان با تخفيفات خود تلاش مي‌كردند انگيزه دلالان و عمده‌فروشان كالا را براي آن كالاي خاص افزايش دهند. به عبارت ديگر تخفيف توليدكنندگان به جاي اينكه به جيب مصرف‌كننده برود به جيب دلالان مي‌رفت، حال چگونه انتظار مي‌رود با حذف قيمت از روي كالا، مصرف‌كننده كالا را به قيمت ارزان بخرد؟ گفته مي‌شود پس از يك دوره ركود در بازار خريد و فروش كالا، وزارت صنعت به منظور جلب رضايت اصناف با پيشنهاد آنها موافقت كرده تا به نوعي بازار را از قيمت‌گذاري سنتي نجات دهد و به اين ترتيب با هماهنگي قائم‌مقام وزير صنعت در مرحله اول قيمت روي جلد شيريني و شكلات، اسنك و ماكاروني حذف مي‌شود تا كالاها براساس 3 درصد سود عمده‌فروشي و 12 تا 15 درصد سود خرده‌فروشي عرضه شوند.
* جام جم
- یارانه افراد فاقد کارت، قربانی ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی
این روزنامه از سردرگمی مردم فاقد کارت ملی گزارش داده است: در حالی که دولت اعلام کرده افراد فاقد کارت ملی در صورتی یارانه می‌گیرند که تا پانزدهم ماه جاری برای دریافت کارت ملی ثبت‌نام کنند اما به علت ظرفیت محدود ثبت‌نام و ازدیاد مراجعه کننده به دفاتر پیشخوان دولت، بعضا به مردم گفته می‌شود ظرفیت سیستم ثبتاحوال پر شده و افراد را به ثبت‌نام بعد از عید وعده می‌دهند که به معنای حذف یارانه این افراد است. به گزارش جام‌جم، چندی پیش دولت اعلام کرد قصد دارد فقط به افرادی یارانه بپردازد که دارای کارت ملی هستند و کسانی که این کارت شناسایی را ندارند از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.
با اعلام این خبر تعداد زیادی از سه میلیون نفری که کارت ملی نداشتند، برای دریافت این کارت به دفاتر ثبتاحوال مراجعه کردند که تعدادی از آنها ثبت‌نام شدند، اما چند روزی است که دیگر خبری از ثبت‌نام نیست و برخی کارمندان این دفاتر به مراجعه‌کنندگان می‌گویند ظرفیت ثبت‌نام تا پایان سال تکمیل شده و شما برای دریافت کارت ملی باید سال آینده مراجعه کنید که احتمالا یارانه شما دوباره برقرار خواهد شد.
در این میان، سکوت همزمان دستگاه‌های مسئول از جمله: ثبتاحوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه، هیچ توجیهی ندارد و مسئولان به جای پاسخگویی به مردم ترجیح می‌دهند از این مشکل با بی‌تفاوتی عبور کنند.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی اولتیماتوم دولت برای قطع یارانه نقدی افراد فاقد کارت ملی، جمعیت زیادی از مردم برای ثبت‌نام و دریافت کارت ملی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده‌اند و همین موضوع موجب ازدحام و شلوغی این دفاتر شده است.
ولی نکته قابل تأمل اینجاست که با افزایش متقاضیان دریافت کارت ملی، تغییری در خدمت‌رسانی دفاتر پیشخوان دولت صورت نگرفته و مشاهدات نشان میدهد در دفاتر مختلف فقط یک باجه به تقاضای مردم در این خصوص اختصاص یافته است. همین موضوع سبب شده تا مردم از نخستین ساعات آغاز به کار دفاتر پیشخوان دولت به این دفاتر مراجعه کرده و ساعات طولانی را در صف انتظار بکشند که باید گفت این بی‌نظمی حاصل عدم تدبیر برخی مسئولان مربوطه است.
علی فلاح، دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: هر دفتر دارای ظرفیت محدودی است و نمی‌تواند ثبت‌نام بیشتری در روز انجام دهد و علت اصلی شلوغ شدن دفاتر نیز همین موضوع است.
وی افزود: ظرفیت ترکیبی از ثبت‌نام و صدور کارت است که هر دفتر بنا به ظرفیتی که دارد، ثبت‌نام را انجام داده و براساس حداکثر ظرفیت کار را پیش می‌برد.
فلاح ادامه داد: مسئول اصلی این ثبت‌نام‌ها سازمان ثبتاحوال و سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که مردم باید برای دریافت کارت ملی اقدام کنند.
دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت تصریح کرد: ممکن است برخی افراد به علت پر شدن ظرفیت دفتری که به آن مراجعه کرده‌اند، نتوانند ثبت‌نام خود را نهایی کنند، اما می‌توانند پیش ثبت‌نام خود را انجام داده که همان حکم ثبت‌نام نهایی را دارد.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که تاکنون زیرساخت‌ها برای عرضه کارت هوشمند ملی فراهم نبود و در مراحل اولیه قرار داشت که در همین زمان مهلت ثبت‌نام برای کارت ملی تعیین شد و کمی کار را با مشکل مواجه کرد، اما اکنون مشکلات برطرف شده و ثبت‌نام بنا به ظرفیت هر دفتر انجام می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- صف طولانی سفارش‌های ایرباس، ایران باید چند سال منتظر بماند
این روزنامه حامی دولت به مشکلات خرید هواپیما پرداخته است: همان‌طور که سخنگوی شرکت ایرباس تایید کرده، با رفع تحریم‌ها، کشورمان برای نخستین بار قصد خرید بیش از 100 فروند هواپیمای نو از شرکت ایرباس را دارد. این در شرایطی است که نگاهی به وضعیت این شرکت از تاخیرهای طولانی در تحویل سفارش‌ها حکایت دارد. مشکلات صنعتی و مشکلات مربوط به مدارک هواپیماهای تولیدی از جمله دلایل این تاخیرها عنوان شده‌اند. برخی از مدل‌های تولیدی این شرکت به دلایل قابل‌تاملی در سطح جهان خواهان زیادی ندارد و قیمت برخی مدل‌ها بسیار بالاتر از سایرین است...
نکته‌ای که بسیاری از تحلیل‌های حوزه هواپیمایی را به خود اختصاص داده، این است که شرکت هواپیماسازی ایرباس نیز مانند شرکت هواپیماسازی بوئینگ، در تحویل سفارش‌های خود تاخیر دارد و ساخت بسیاری از سفارش‌های خود را هنوز شروع نکرده است. خریداران بسیاری هستند که مدت‌هاست منتظر تحویل سفارش‌های خود هستند...
آنچه در مقایسه شرکت‌های بوئینگ و ایرباس نباید فراموش کنیم این است که هر دوی این شرکت‌ها در پی چند سالی که در آن آمار سفارش‌های بسیار بالایی را تجربه کردند، حالا با مشکل بزرگ تاخیر در تحویل سفارش‌ها مواجهند. در ماه مارس 2015، شرکت بوئینگ 5789 فروند سفارش داشته است که هنوز تولید آنها را آغاز نکرده بود. تا جایی که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که تحویل یک مدل خاص از هواپیماهای بوئینگ، 4/ 7 سال تاخیر خواهد داشت. این در شرایطی است که آمار ایرباس از تاخیری طولانی تر در تحویل خبر میدهد. در ماه فوریه گذشته ایرباس 28 سفارش جدید دریافت کرد در حالی که مشتریان هنوز منتظر تحویل 6332 فروند هواپیمای سفارشی خود بودند. این شرکت برای پاسخگویی به مشکل تاخیر در تحویل، تصمیم گرفت تولید خود را افزایش دهد.
- صادرات 30 درصدی خودرو، واقعیت یا رویا؟
روزنامه دنیای اقتصاد درباره شرط ایران برای همکاری با خودروسازان خارجی نوشته است: طبق شرط وزارت صنعت،معدن و تجارت، خودروسازان خارجی در صورتی امکان شراکت با شرکت‌های خودروساز داخلی را دارند که 30 درصد از محصولات تولیدی خود در کشور را صادر کنند. این در حالی است که درباره این شرط، چند پرسش و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه عدد «30 درصد» بر چه مبنایی لحاظ شده و چرا مثلا کمتر یا بیشتر نیست؟ دوم اینکه خودروسازی ایران کی و کجا توانسته 30 درصد از محصولات تولیدی خود را صادر کند که حالا همین را شرط حضور خودروسازان خارجی در کشور قرار داده است؟ و سوم اینکه چه ضمانتی برای صادرات 30درصدی وجود دارد؟ با وجود این پرسش‌ها و ابهامات اما ظاهرا خودروسازان چندان نگران تحقق شرط 30 درصدی صادرات نیستند.
* شهروند
- ورود سرمایه خارجی بلافاصله بعد لغو تحریم نیست
مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به شهروند گفته است: نباید فراموش کرد که ورود سرمایه خارجی به ایران بلافاصله بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. در بازه زمانی لغو تحریم‌ها تا فراهم‌شدن سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های خارجی ترجیح می‌دهند که با فروش تکنولوژی به ایران از فرصت پیش‌آمده به بهترین نحو استفاده کنند. این تغییر درشرایطی رخ میدهد که طی سال‌های گذشته صنایع ایران به دلیل قطع مراودات تجاری با اقتصاد جهانی قادر به نوسازی تجهیزات خود نبوده یا با هزینه بالایی این کار را انجام می‌دادند. از طرفی هم به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات از میزان بهره‌وری در تولید‌های ایران کاسته و بر قیمت تمام‌شده آن افزوده شده بود.
* قانون
- مردم با طرح‌های دولت به «خانه» نمي رسند
این روزنامه حامی دولت درباره مسکن نوشته است: انتشار گزارش وضعیت د‌ی ماه بازار مسکن که در آن به افزایش 30درصدی معاملات در این بازار اشاره شده بود باعث شد که برخی کارشناسان وفعالان این عرصه افزایش حجم معاملات د‌ی ماه را نشانه‌ای از بازگشت رونق وفرو ریختن د‌یوار رکود بد‌انند. این در حالی است که رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک با بیان اینکه بخش مسکن از رکود خارج نشده، تاکید کرد: رکود همچنان بر بخش مسکن حاکم است و اگر چه تعداد معاملات در د‌ی و آذر نسبت به آبان تا حد‌ود‌ی افزایش یافته اما بخش مسکن همچنان از رکود خارج نشده است.
حسام عقبایی اضافه کرد: دولت برای کمک به پایان رکود بخش مسکن باید در سیاست های پولی بانک ها تجد‌ید نظر و سیستم بانکد‌اری را اصلاح کند. بانک ها نباید بنگاه د‌اری کنند، پول‌هایی که بانک ها صرف فعالیت های تجاری می‌کنند باید به چرخه تولید بازگرد‌د.
رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک تولید مسکن استیجاری را از دیگر راهکارهایی د‌انست که می‌تواند به حل مشکل مسکن کمک کند و تصریح کرد:راهکار دیگر مدیریت زمین است، زیرا 70 تا 90 درصد قیمت مسکن به قیمت زمین بر می گرد‌د.عقبایی تاکید کرد:اگر دولت با همکاری نهاد‌های مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرد‌اری ها و سایر نهاد‌های ذی ربط اقدام به حل مشکل زمین کرده و زمین را در اختیار انبوه سازان و تولید کنند‌گان قرار دهد آنگاه قیمت مسکن 40 تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد:البته این مسئله نیاز به برنامه ریزی و تعیین گروه های هدف و تهیه سازوکارهای لازم دارد تا از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
حسام عقبایی در ادامه با بیان اینکه پرداخت تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی تاثیر مستقیمی برای خروج از رکود ند‌اشته است، گفت: طرح پیشنهاد‌ی انبوه سازان برای خروج از رکود نیز به دلیل کارمزد بالایی که بانک ها پیشنهاد د‌اد‌ند وارد مرحله اجرایی نشده است.
رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک افزود:در هیچ کجای د‌نیا چنین نرخ کارمزد‌ی ،5درصد مرسوم نیست بنابراین سیاست های فعلی بانک ها نه تنها به خانه د‌ار شدن مردم کمکی نمی کند بلکه هزینه‌هایی نیز به آنها تحمیل می کند.
یک کارشناس مسکن نیز مهم‌ترین مولفه برای خروج از رکود مسکن را افزایش توان متقاضیان د‌انست که با تسهیلات بانکی فعلی میسر نیست.
شهریار شقاقی اظهار کرد: بانک مسکن 80میلیون تومان وام مسکن میدهد که با این پول در تهران هیچ ملکی نمی‌توان خرید. در شهرستان‌ها نیز خریداران باید به اند‌ازه همین مبلغ پول داشته باشند تا بتوانند یک واحد مسکونی خرید‌اری کنند؛ حال آن‌که خیلی از مردم حتی 10 میلیون تومان هم ندارند.
وی افزود: اقشار ضعیف که حقوق‌شان کمتر از یک میلیون تومان است نیازمند مسکن هستند؛ د‌ر‌حالی که با این حقوق نمی‌توانند از عهده اقساط ماهانه بیش از یک میلیون تومانی وام‌های 60 و 80 میلیون تومانی با بهره‌های بالا بر بیایند. به همین دلیل دولت باید تسهیلات را با بهره‌های پایین و متناسب با سطح درآمد اقشار مختلف جامعه اختصاص دهد.
این کارشناس مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات در کشورهای توسعه یافته خاطرنشان کرد: در آمریکا کسی د‌وست ندارد مسکن بخرد چون اقساط خرید مسکن از اجاره بها بیشتر است. این در شرایطی است که در آن‌جا مسکن کالایی سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود ولی مسکن در کشور ما عاملی اقتصادی و د‌رآمد‌زاست.
* وطن امروز
- دولت از یارانه سود می‌برد، قطع هم می‌کند!
وطن امروز از وضعیت درآمدی هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: با وجود اینکه دولتی‌ها یارانه نقدی را عذاب‌آور و مصیبت می‌دانند، از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها 5 هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت شده است! درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در ۸ ماهه اول امسال بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه نقدی بیشتر شد اما همچنان دولتی‌ها یارانه نقدی را مصیبت می‌دانند و یارانه افراد قطع می‌شود!
درآمد ۸ ماهه دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص داده شده است. در حالی درآمد دولت از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که پیش از این، هر یک از دولتمردان به نحوی نسبت به تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها اظهار نگرانی کرده‌اند به طوری که برخی اعضای دولت می‌گویند در شب‌های قبل واریز یارانه نقدی در دولت با مصیبت عظمایی روبه‌رو می‌شویم. در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پرداخت یارانه نقدی را «عذاب‌آور» خوانده و گفته است: بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول یارانه نقدی را تامین کنیم، خوابم نمیبرد. اما حال با تامین کسری منابع دولت برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌های نقدی دیگر شب قبل از واریز یارانه در دولت مصیبت عظما و پرداخت یارانه نقدی عذاب‌آور نخواهد بود. با این وجود دولت هنوز اصرار دارد یارانه نقدی را قطع کند. در این میان زنگنه از پرداخت یارانه نقدی همچون برخی دولتمردان به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد کرد و با اشاره به اینکه تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨٠ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، اظهار داشته است: جمع کردن پول هدفمندی و رساندن بموقع آنها واقعا «عذاب الیمی» است و همان طور که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.
بر همین اساس، بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمیبرد. براین اساس دولتمردان پیش از این بارها اعلام کرده بودند برای تامین منابع یارانه‌های نقدی با کسری مواجه هستند. بر این اساس طی 2 سال اخیر همواره قیمت خدمات دولتی از قبیل بنزین، گازوئیل، آب، برق و... طی چندین بار افزایش یافته است و بعضا این افزایش‌ها با اعلام رسانه‌ای همراه بوده و در بسیاری از موارد دولت افزایش قیمت را به صورت چراغ خاموش انجام داده است. این افزایش قیمت‌ها تا جایی ادامه یافت که در حال حاضر درآمد دولت به حدی رسیده که دیگر کسری برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها و در اصل پرداخت یارانه نقدی ندارد. رقم درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی در حالی در ۸ ماهه اول امسال به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده که برای پرداخت یارانه نقدی به ۲۸ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و در اصل دولت با ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد یارانه نقدی مواجه است...
بنابراین اگر حتی نگوییم که درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از میزان پرداختی‌ها شده است اما می‌توانیم بگوییم که درآمد دولت با پرداختی‌ها حداقل سر به سر شده است و دیگر کسری ندارد. بسیاری بر این تصور هستند که با کاهش قیمت نفت، دولت درآمدی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد اما نباید نگرانی در این زمینه وجود داشته باشد، زیرا درآمدهای دولت از محل هدفمندی بیشتر از منابعی همچون بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز و دیگر خدمات دولتی- حتی در صورت عدم افزایش در سال آینده- است که قابل تحقق است و به هیچ‌وجه مشکوک‌الوصول نیست.
* همشهری
- مونتاژکاری پژو دوباره آغاز می‌شود
همشهری از قرارداد جدید با پژو گزارش داده است: در شرایطی که انتظار می‌رود در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه قرارداد خط تولید خودروی پژو بین شرکت ایران‌خودرو و شرکت پژو نهایی شود، برخی محافل نسبت به تبدیل دوباره بازار ایران به فروش محصولات پژو هشدار داده‌اند...
قرار بود شركت پژو به‌خاطر رها كردن ايران در جريان تحريم‌هايي كه از تير 90 شروع شد و تا آذر 94 ادامه داشت، 800ميليون يورو به ايران خسارت پرداخت كند. در اين شرايط و با وجود خسارت 800ميليون يورويي (3.2تريليون توماني) وارد شده از سوي پژو به ايران، مديرعامل ايران خودرو از سرمايه‌گذاري 250ميليون يورويي پژو در ايران خبر داده است. اين در حالي است كه در متن پيش‌نويس قرارداد هيچ اشاره‌اي به اين رقم نشده و عددي به‌عنوان سرمايه‌گذاري مشترك 2 شركت اعلام نشده است.
البته اين تنها بخشي از ماجراست چرا كه پژو بايد در شرايط جديد همكاري به توليد محصولات جديد خود در ايران بپردازد اما اعلام شد كه قرارداد همكاري مشترك ايران خودرو و پژو در شرايطي در مراحل پاياني خود قرار گرفته كه قرار است حضور فرانسوي‌ها در بازار پرسود ايران با محصول قديمي پژو207 آغاز شود. پژو 207آي در سال 88 يعني 6سال پيش در ايران آغاز شد و حال قرار است دوباره اين خودرو در ايران توليد شود. جالب اينجاست كه در زمان طراحي و توليد اين خودرو برخي كارشناسان نسبت به معرفي آن به‌عنوان يك محصول جديد معترض بودند و عنوان مي‌كردند كه اين خودرو همان پژو 206 است كه بدنه آن كمي تغيير كرده است.
مونتاژكاري خودروهاي خارجي در ايران ازجمله انتقادات اساسي است كه طي دهه‌هاي گذشته به صنعت خودروسازي ايران وارد شده است. در اين راستا مسئولان خودروسازي كشور هم عمدتا موافق مونتاژ كاري خودروهاي خارجي در كشور هستند و معتقدند كه اين نوع از همكاري باعث پيشرفت صنعت خودروسازي كشور مي‌شود. اما طي چند دهه از اجراي اين سياست حاصلي جز عقب‌ماندگي مفرط صنعت خودرويي كشور نسبت به شركاي خارجي به‌دست نيامده است...
از همين‌رو توصيه به دولت اين بوده كه در شرايط پس از تحريم، سياست‌هاي جديدي اتخاذ شود و از سپردن بازار ايران به شركاي خارجي جلوگيري به‌عمل آيد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قرارداد جديد ايران‌خودرو با پژوي فرانسه باعث تغييري در وضعيت فعلي خواهد شد يا در به همان پاشنه سابق خواهد چرخيد.