* آرمان

- کمبود دستگاه ایکس ری، دلیل قاچاق میوه از گمرک

این روزنامه حامی دولت درباره نحوه و رود میوه قاچاق به کشور اینطور نوشته است: در هفته‌هاي گذشته بازار ميوه از ميوه‌هاي قاچاق پر شد و گمرك در بخشنامه‌اي جديد ميوه‌هاي وارداتي را موظف به عبور از ايكس‌ ري كرده است. معمولا برخي اظهارات اين است كه قاچاق با كالايي كه وارد مي‌شود متفاوت است. به همين علت بررسي كردن كالاي وارداتي با نوع محصول توسط ايكس ري راحت تر از اين است كه كالا را تخليه كنند و آن را نگاه دارند.

بسياري از اقدامات خلاف مانند عمل قاچاق عملا به اين صورت جلوگيري مي‌شود. اگر مغايرتي در زمان بررسي كردن كالا مشاهده شد، مي‌تواند باز كردن كالا و جزئيات بيشتر را هم به دنبال خود آورد. قاچاق ميوه مانند ديگر محصولات و كالا‌هاي ممنوعه موضوع تازه‌اي نيست كه كشور به تازگي با آن مواجه شده باشد و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم به همين دليل تاسيس شد.

با توجه به اينكه طي هفته‌هاي گذشته سوالاتي درباره اينكه چرا گمرك قبل از قاچاق ميوه‌ها اين اقدام را انجام نداد، مطرح شد، بايد گفت كه گمرك اين اقدام را در سال‌هاي گذشته انجام داده و براي تاكيد، استفاده از ايكس ري را در بخشنامه‌اي ارائه كرده است. به هر حال تعداد دستگاه‌هاي ايكس ري در مرز‌ها كم بوده و گمرك با تاكيد بر اين مساله به دنبال همه‌جانبه‌شدن اين طرح است.

متاسفانه امروز، همه مرز‌هاي كشورمان مجهز به ايكس ري نيستند و بايد هر چه زودتر اين اقدام صورت گيرد. بنابراين قاچاق از برخي مرز‌ها با اين طرح كاهش خواهد داشت. بايد در تمامي مرز‌هاي ورودي و خرجي كشورمان اين تجهيزات آماده شود تا از قاچاق بي رويه جلوگيري شود. به كارگيري ايكس ري باعث مي‌شود كه ورود و خروج كالا‌ها به صورت قانوني با سرعت بيشتري انجام ‌شود. درباره ميوه‌هاي تابستانه‌اي كه در روز‌هاي اخير به كشورمان قاچاق شد، نظارت بيشتر گمرك مدنظر است.


* جام جم

- حذف یارانه به خاطر داشتن پراید!

روزنامه جام جم از تداوم حذف یارانه اقشار کم‌درآمد خبر داده است: طبق تبصره 20 قانون بودجه امسال، دولت موظف است «خانوارهای پردرآمد را براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد تعیین و یارانه آنها را قطع کند»، اما شواهد نشان می‌دهد که این حذف به دهک‌های نیازمند رسیده؛ گویا سازوکار مناسبی برای حذف یارانه افراد وجود ندارد.

به گزارش جام‌جم، دولت مکلف است افراد پردرآمد را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند تا با کسری بودجه مواجه نشود، اما تعداد حذف‌شدگان ـ که طبق آخرین آمار حداکثر سه میلیون نفر است ـ نشان می‌دهد هنوز تعهد دولت به صورت کامل عملی نشده و از سوی دیگر، معیار مشخصی هم برای حذف یارانه اعلام نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت رفاه به عنوان متولی حذف یارانه‌، به صورت تصادفی این کار را انجام می‌دهد و افرادی از این فهرست حذف می‌شوند که نیاز مبرمی به دریافت یارانه دارند.

دولت معتقد است افرادی از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند که دارای درآمدهای میلیاردی هستند، اما تماس‌های مکرر عموم مردم و حضور آنها در دفتر روزنامه جام‌جم نشان می‌دهد که این افراد از درآمد بالایی برخوردار نیستند و حتی برخی از آنها درآمد زیر یک میلیون تومان دارند.

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که ‌دولت باید عملکرد خود را به صورت شفاف اعلام کند، زیرا‌ اگر قرار به اجرای قانون است، باید شفافیت در اجرای آن حاکم باشد و گزارش آن به دست مردم برسد. دولت باید خیلی شفاف معیارهای حذف پردرآمدها را از طریق رسانه‌ها به مردم اعلام کند تا افراد کم‌درآمد خیالشان راحت باشد که یارانه آنها قرار نیست قطع شود...

این افراد می‌گویند پولدارتر از ما نیز وجود دارد، اما احتمالاً دولت برای حذف یارانه پردرآمدها نیز فرق می‌گذارد و معیار مشخصی برای حذف یارانه ندارد.‌ حال عملکرد دولت ابهاماتی را در رابطه با بانک‌های اطلاعاتی شناسایی میزان درآمد این میلیاردرها ایجاد کرده است. آنچه از گفته‌های مردم معلوم است دولت معیار مشخصی برای حذف یارانه پردرآمدها ندارد.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص عدم شفافیت دولت در مورد حذف یارانه پردرآمدها در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: دولت نباید به صورت آدرسی یا تصادفی بر طبق منطقه مسکونی، یارانه مردم را حذف کند و منتظر بنشیند که آیا اعتراضی پیش خواهد آمد یا خیر؟

وی افزود: دولت باید خیلی شفاف معیارهای حذف پردرآمدها را به مردم از طریق رسانه‌ها اعلام کند تا افراد کم‌درآمد و فقیر خیالشان راحت باشد که یارانه آنها قرار نیست، قطع شود. این‌که یارانه فردی حذف می‌شود و در سامانه به وی اعلام می‌کنند شما دارای خودروی گران‌قیمت هستید، اما همچنان اعتراض وجود دارد، مشخص است که یک پای این ماجرا می‌لنگد.

بغزیان ادامه داد: اگر دولت معیار مشخصی برای حذف یارانه داشته باشد و به طور قطع بگوید که درآمد شما نیاز به یارانه ندارد، قطعا فرد معترض قانع خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت برای حذف یارانه پردرآمدها باید به حساب‌های مردم سرکشی کند.‌ همچنین حساب افرادی را که مالیات می‌پردازند، بررسی کند.‌ البته این شرط مستلزم شناسایی و دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی است.‌ این استاد دانشگاه تهران گفت: عملکرد دولت تاکنون نشان داده که کارهای خود را به صورت آزمایشی انجام می‌دهد، اما باید قبل از هر کاری جزئیات آن را بررسی کند و قبل از اجرا گزارش آن را بدهد.‌ همچنین بعد از اتمام کار نیز باید گزارش کار ارائه کند.‌


* جوان

- دولت سرگرم انتخابات است، ‌از گرانی‌ها خبر ندارد

روزنامه جوان از رها شدن بازارها خبر داده است:‌ امسال در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، برخلاف سال‌هاي گذشته گويا آنقدر دستگاه‌ها مشغول فعاليت انتخاباتي هستند که انواع شوک‌هاي قيمتي در بازارها را نمي‌بينند، گويي بازار به حال خودش رها شده و جايگاه نهادهاي نظارتي نيز به دليل موازي‌کاري دستگاه‌ها تضعيف شده است و ميوه‌هاي ممنوعه هم همچنان در بازارها مي‌درخشند.

خبرهاي رسيده از بازار حاکي از آن است که قيمت گوشت قرمز در يک هفته اخير از ۳۱‌هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزايش يافته است، قيمت برنج ايراني و خارجي نيز با رشد ۲ هزار توماني مواجه شده و در اين ميان انتشار اخبار مختلف مربوط به ميوه‌هاي وارداتي و قاچاق نيز بر نابساماني بازار دامن زده و انواع ميوه‌هاي زمستاني داخلي را تحت‌الشعاع قرار داده به طوري قيمت سيب و پرتقال حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان و نارنگي نيز تا ۳ هزار تومان افزايش قيمت داشته است، البته قيمت سيب‌زميني و پياز اين روزها به اوج خود رسيده است.

فعالان بازار معتقدند که هيچ اتفاق خاصي اين روزها نيفتاده، فقط دلالان و سودجويان با بهره‌گيري از ضعف دولت در نظارت بر بازار و قيمت‌ها، کالاها را چندين دست خريد و فروش مي‌کنند تا به سود دلخواه‌شان دست يابند، چراکه رشد قيمت‌ها در روزهاي پاياني سال موجب بالا نگه داشتن قيمت‌ها در سال جديد خواهد شد و بستري فراهم مي‌شود براي رشد مجدد قيمت‌ها در سال ۹۵.

برخي از فعالان بازار نيز، رشد قيمت‌ها را سياسي مي‌دانند و معتقدند که روند رشد قيمت‌ها و واردات برخي مواد مصرفي عمدي بوده و براي زير سؤال بردن عملکرد اقتصادي دولت يا مجلس است، اما کارشناسان اقتصادي با تأکيد بر غيرعادي بودن بي‌ثباتي قيمت‌ها معتقدند که هيچ شوک اقتصادي اين روزها به‌وجود نيامده، اما دولت تمام توجهش را به انتخابات معطوف کرده و از بازار داخل غافل شده است.

البته برخي از کارشناسان اقتصادي نيز براي اظهارنظر در خصوص افزایش قيمت کالاهاي مصرفي در روزهاي اخير علاقه‌اي نداشتند و برخي نيز گراني کالاها را جو رسانه‌ها عنوان و رشد قيمت‌ها را نيز تکذيب مي‌کردند...

 احتمالاً دولت مشغول انتخابات است و کنترل قيمت‌ها و قاچاق کالاهاي مصرفي چندان مورد توجه نيست، اما پيش‌بيني مي‌شود که با تداوم اين روند در هفته‌هاي پاياني اسفند و رشد نقدينگي، قيمت‌ها رشد کرده و بالا بماند و ضمن رشد نرخ تورم، قيمت کالاهاي اساسي نيز در سال آينده با گراني مواجه شوند و نتايج مثبت کاهش تورم در سال‌جاري از بين برود.

به نظر مي‌رسد که در شرايط کنوني که دولتمردان بهبود معيشت اقتصادي را در سال آينده وعده مي‌دهند، هيچ دليلي براي رشد قيمت‌ها جز فعال شدن دلالان در دوران پساتحريم وجود ندارد و صاحبنظران بي‌تفاوتي دولت را در گراني‌هاي اخير و رها‌سازي بازار را غيرمنطقي مي‌دانند.

اکنون اين سؤال مطرح است که آيا مجلس جديد و نمايندگان منتخب مردم مي‌توانند با کمک دولت، آشفتگي بازار و رشد قيمت‌ها را در سال ۹۵ کنترل کنند، يا اينکه همچنان وعده‌هاي انتخاباتي مانند دوره‌هاي قبل به فراموشي سپرده شده و دولت و مجلس به موازات يکديگر حرکت خواهند کرد؟

- سريال تخلفات انتخاباتي وزارت نفت

جوان نوشته است:‌ در حالي که طبق بخشنامه وزير نفت، حضور مديران وزارت نفت در برنامه‌هاي انتخاباتي ممنوع اعلام شده بود، تعدادي از مديران اين وزارتخانه به طور رسمي به حضور در کمپين‌هاي انتخاباتي و دفاع تمام قد از برخي کانديداها در مناطق نفتخيز جنوب پرداختند.

به گزارش «جوان»، از چند ماه پيش بود که زمزمه حمايت ويژه وزارت نفت از چند کانديداي مجلس و حذف چهره‌هاي اصولگرا در استان خوزستان شنيده شد که وزير نفت در مقابل اين زمزمه‌ها بخشنامه‌اي رسمي صادر کرد که مديران نفت را از حضور در انتخابات منع کرده بود،

اما حمايت ويژه مديران شرکت‌هاي حفاري و مناطق نفتخيز از دو کانديدا به طور عجيبي سانسور شد. به عنوان نمونه حيدر بهمني، مديرعامل شرکت ملي حفاري در يک همايش انتخاباتي به طور ويژه از کانديداي شهر رامهرمز حمايت مي‌کند يا امين محمدي مديرعامل شرکت بهره‌برداري نفت و گاز گچساران در همايش انتخاباتي غلامرضا تاجگردون کانديداي اصلاح‌طلب حوزه گچساران حضور پيدا کرده و از وي دفاع مي‌کند.

اين در حالي است که چهره‌هاي منتقد بيژن نامدارزنگنه در استان خوزستان به طور ويژه‌اي تخريب شدند و فعاليت‌ها به سود رقباي اصلاح‌طلب آنها سوق پيدا کرد. وزير نفت روز گذشته در پيامي ويدئويي که در گروه‌هاي تلگرامي دست به دست مي‌شد با دعوت از مردم براي حضور در انتخابات به طور تلويحي از مردم خواست به يک جريان خاص رأي دهند. وي در اين ويدئو مي‌گويد اگر مي‌خواهيم مجلس محل «بد زباني» نباشد در انتخابات شرکت کنيد و به فهرست «کامل» رأي دهيد چون براي تحقق اهداف پسابرجامي به آن نياز داريم.

براساس اين گزارش تمامي نامزدهاي مورد نظر زنگنه براي حضور در انتخابات يا رد صلاحيت شده يا صلاحيتشان احراز نشد که به همين دليل مديران تابعه وزارت نفت به دفاع از چهره‌هاي نزديک به دولت و اصلاح‌طلب پرداختند. براساس قانون و بندهاي 2 و 25 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان، اين کار يک تخلف آشکار است، ولي مديران نفتي بدون هيچ واهمه‌اي از تخلف به‌راحتي در همايش‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان حاضر مي‌شوند.


* جهان صنعت

- دولت تنظیم بازار شب عید را به دقیقه 90 موکول کرد

این روزنامه حامی دولت از نحوه کنترل بازار انتقاد کرده است: با وجود اینکه چیزی به فرا رسیدن عید نمانده و در آخرین روزهای سال 94 هستیم، تازه مسوولان به فکر تنظیم بازار افتاده‌اند. این در حالی است که از ابتدای سال در مراکز خرده‌فروشی، میوه‌های خارجی به صورت تر و تازه و با قیمت‌های بسیار بالا در مناطق مختلف عرضه می‌شد و محصولات کشاورزان داخلی روی دستشان باد می‌کرد.

البته میوه‌های قاچاق گران‌قیمت خیلی وقت است، به راحتی وارد کشورمان می‌شود و در ملاءعام به فروش می‌رسد، اما چندی پیش در پی واردات گسترده این میوه‌ها به بازار میوه و تره‌بار، توجه مسوولان تازه به سمت این موضوع جلب شد و به نظر می‌رسد در پی راهکاری برای تنظیم بازار هستند تا بلکه در سال آینده، بازار محصولات کشاورزی بدون حساب و کتاب رها نشود و سودجویان با واردات میوه‌های خارجی و فروش آن به قیمت‌های آنچنانی، پول زیادی به جیب نزنند.

به دنبال بالا گرفتن اخبار مربوط ورود غیرقانونی میوه از مبادی رسمی، این بار سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای به گمرک بر اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تاکید کرد.

همچنین قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی به تازگی گفته واردات هرگونه میوه به کشور ممنوع بوده و بازرسان و ناظران سازمان حمایت و تعزیرات موظف به جلوگیری و برخورد با عرضه میوه‌های قاچاق در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شدند....

سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای ابلاغی به گمرک بر اجرای موضوع قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تاکید کرد. این ابلاغ مجدد قانون تمرکز کالاهای کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حالی اتفاق می‌افتد که پیش از این در خصوص واردات روغن‌خام شایعاتی مبنی بر صفر شدن تعرفه روغن و حذف مجوز واردات از وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که واکنش مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را درپی داشت به طوری که عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نه‌تنها تعرفه‌ها را پابرجا دانست بلکه اظهار نظر خارج از وزارت جهاد را در این باره غیرقانونی دانست و متخلفان از قوانین وارداتی موجود را تهدید به برخورد قضایی کرد.

واکنش مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بود که بعد از آن سازمان توسعه تجارت طی اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب کاهش تعرفه روغن، حذف لزوم دریافت مجوز این کالا را از وزارت جهاد کشاورزی تایید کرد و آن را در راستای جلوگیری از افزایش قیمت روغن نباتی مصرفی مردم، بر اساس ماده «103» قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حذف یکی از اسناد غیرضروری که در مسیر واردات روغن‌خام مورد نیاز برای تولید انواع روغن نباتی وجود دارد، دانست.

اما در نهایت به نظر می‌رسد تاکیدات وزارت جهاد کشاورزی به حق نظارت خود بر تجارت تمامی کالاهای کشاورزی و به طور مشخص تجارت، تولید و بخش صنایع تبدیلی دانه‌های روغنی و روغن خام، منجر به ختم این کشمکش به نفع این وزارتخانه و تصریح بر این حق توسط سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به عنوان تبصره «3» ماده «40» آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شد.


* همشهری

-  تعطیلی نیمی از قانون حذف یارانه پردرآمدها در سال ۹۴

همشهری از تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در سال‌جاری باید طبق مصوبه مجلس یارانه ۶میلیون نفر قطع می‌شد اما دولت یارانه ۳میلیون نفر را قطع کرده است. علی ربیعی اذعان کرده است که مصوبه مجلس در قانون بودجه سال‌جاری به اجرای کامل نرسیده و نیمی از آن عملی شده است.

از طرفي كسري تراز پرداخت يارانه‌ها موجب گلايه مسئولان دولتي شده است و از سوي ديگر حذف افراد غيرنيازمند از ليست يارانه‌ها كه به صرفه‌جويي در پرداخت يارانه‌ها مي‌انجامد، به درستي اجرا نشده است.

نمايندگان مجلس در تبصره 20قانون بودجه، دولت را مكلف كرده‌اند كه حذف افراد غيرنيازمند از دريافت يارانه را به‌گونه‌اي دنبال كند كه مجموع پرداختي يارانه نقدي در طول سال از 42هزار ميليارد تومان به 39هزار ميليارد تومان كاهش يابد. براي صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني در پرداخت نقدي يارانه بايد يارانه 6ميليون نفر آن هم از ابتداي سال قطع مي‌شد اما روند حذف يارانه افراد از سوي دولت به‌طور تدريجي انجام شد و به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكنون آمار حذف‌شدگان از ليست يارانه به 3ميليون نفر رسيده است...

احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگويي با خبرآنلاين اعلام كرده است كه «هم‌اكنون همه دولت اسير شده تا بتواند پول يارانه‌هاي نقدي را بدهد.» وي در توضيح برنامه دولت درباره حذف يارانه‌بگيران مي‌گويد: «بارها در مورد حذف يارانه‌هاي نقدي صحبت و حتي طرح‌هاي مختلفي مطرح شده است، اما چيزي كه در نهايت مجلس تصويب كرد، حذف يارانه 6ميليون نفر بود.» ميدري متذكر مي‌شود كه «ما ظرفيت اين را داريم كه اين 6ميليون نفر را حذف كنيم و تا پايان سال احتمالا 4ميليون نفر از ليست يارانه‌ها حذف مي‌شوند.»

او اعلام كرد كه مواردي همچون ارزش معاملات ملكي، خودرو، نوع شغل و تركيبي از دارايي‌هايي كه در دولت شناخته مي‌شود به غيراز حساب‌هاي بانكي، در تعيين افراد غيرنيازمند به يارانه مؤثر است.

محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت چندي پيش اعلام كرد كه همچنان بيش از 75ميليون نفر يارانه دريافت مي‌كنند و دولت در بهمن‌ماه 3هزار و 400ميليارد تومان بابت يارانه پرداخت كرده است.

براين اساس دولت در طول سال حدود 41هزار ميليارد تومان بابت يارانه پرداخت خواهد كرد كه نشان از اجرايي نشدن مصوبه مجلس درخصوص رساندن ميزان يارانه پرداختي به 39هزار ميليارد تومان دارد. وزراي اقتصادي كابينه نيز در چند نوبت از دشوار بودن پرداخت يارانه سخن گفته‌اند و آن را عذاب اليم يا مصيبت عظما خوانده‌اند اما با وجود اين، حذف يارانه افراد غيرنيازمند مطابق آنچه در قانون آمده به‌عنوان راهكاري براي كاهش فشار به دولت، عملياتي نشده است.


* وطن امروز

- زنگنه نمی‌تواند نفت ایران را بفروشد!

وطن امروز از ضعف دیپلماسی در استراتژیک‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور گزارش داده است : شیوه دیپلماسی وزارت نفت، اکنون این ذهنیت را متبادر ساخته که زنگنه و همه یاران او در تلاشند تا از چهارراه طالقانی بازار جهانی نفت را به کنترل خویش درآورند.

این درحالی است که فعالان بازار نفت معتقدند ضعف دیپلماسی وزیر نفت باعث شده است تا حق افزایش تولید نفت کشور در دوران پساتحریم نادیده گرفته شود. وزارت نفت ایران اعلام داشته، چنانچه صادرات نفت‌خام خود را در سال آینده به بیش از روزانه 2  میلیون بشکه برساند، این  بدان معناست که یک میلیون بشکه دیگر به ظرفیت تولید خود افزوده است.

بنابراین اگر به ازای یک میلیون بشکه  نفت، میانگین بهای طلای سیاه50 دلار در هر بشکه  محاسبه شود، سالانه 37 میلیارد دلار به درآمد کشور افزوده خواهد شد. رقمی که لااقل با این وضعیت صنعت نفت کشور در عرصه بین‌الملل،  امری بعید به نظر می‌رسد.

مدیر امور بین‌الملل  شرکت ملی  نفت ایران هم پیش‌بینی کرده که در اسفندماه  سال جاری  حجم صادرات نفت خام  ایران به یک میلیون و 500 هزار بشکه افزایش یابد. او هنوز اشاره‌ای نداشته که با رفع تحریم، آیا رقم وعده شده دایر بر افزایش  تولید بلادرنگ  500 هزار بشکه‌ای محقق شده یا خیر؟ اما پرواضح است که پاسخ همچنان منفی است.

ایران برای بازگشت به بازار جهانی نفت با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم  می‌کند. بویژه اینکه بازگشت ایران به بازارهای جهانی  نفت منجر به افزایش عرضه بیشتر نفت شده که این خود یک دست‌انداز بزرگ‌تر برای صندوق خالی از درآمدهای نفتی کشور محسوب می‌شود. ایران تا اینجای کار و از محل افت صادرات نفت خود در یک سال اخیر بیش از  20 میلیارد دلار از دست داده است.

با این همه برای بازگشت به سطوح بالاتر جدول سازمان اوپک در شرایط کنونی، ایران چاره‌ای جز افزایش تولید نخواهد داشت. افزایش تولیدی که با دست‌انداز‌های فنی و سیاسی بسیاری روبه‌رو بوده است. «تکنولوژی ضعیف و قدیمی»، چاه‌های با عمر بیش از 50 سال و ضریب بازیافت پایین، تخلیه  نیروی انسانی کارشناس از بدنه وزارت نفت و تنگنای مالی شدید، دست وزارت نفت را برای تحقق  افزایش تولید بسته و نفس صنعت نفت کشور را به شماره انداخته است.

بیژن نامدارزنگنه بیش از هر زمان دیگری حتی در طول  23 سال وزارت خویش، تحت فشار بوده و این فشار‌ها  به مرور از او،  فردی کم‌طاقت و انتقادناپذیر ساخته است. با این همه وزارت نفت چاره‌ای جز مهیا کردن زمینه بازگشت باصلابت ایران به صدر جدول اوپک ندارد.

اما آیا در شرایط کنونی ژنرال‌های  تحت فرمان زنگنه، توانایی هموار کردن این راه ناهموار را دارند؟ تلاش شبانه‌روزی اعضای سازمان اوپک منجر به تولید روزانه 32 میلیون بشکه نفت شده که این امر جدای  از ایجاد 2  میلیون بشکه مازاد در بازار و افت شدید قیمت نفت، فضا را برای بازگشت ایران بشدت تنگ هم کرده است....

مقامات ارشد وزارت نفت ایران  ازجمله معاون بین‌الملل وزارت نفت و مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران  هیچ توفیقی در اقناع طرف‌های مقابل برای کاهش تولید نفت و  بازگشت  سهم ایران به بازار نداشته‌اند. از نگاه دست‌اندرکاران امر، دیپلماسی کنونی وزارت نفت به دیپلماسی انتحار شباهت بیشتری  داشته تا دیپلماسی پویا و فعال. نمونه بارز دیپلماسی فعال در شرایط  کنونی در سازمان اوپک را می‌توان کشوری  چون ونزوئلا قلمداد کرد که  برای افزایش  تولید خویش پای وزرای نفت و خارجه  خود را هم به وسط کشیده و اکنون به جای ایران به جریان محور در حلقه تصمیم‌سازی  بازار نفت اوپک مبدل شده است.

نقشی که تا همین چند سال قبل از آن برعهده ایران بوده است. در عوض، تنها استراتژی مدیران ارشد وزارت نفت دمیدن در شیپور افزایش تولید آن هم بدون تحقق رقم اعلامی بوده که همین امر هم به عاملی برای رقابت بیش از پیش رقبا مبدل شده  است.


* کیهان

- یکسان‌سازی نرخ ارز باز هم به تعویق افتاد

کیهان نوشته است:‌ در حالی که اواخر دی‌ماه، رئیس کل بانک مرکزی وعده تک‌نرخی شدن ارز تا شش ماه آینده را داده بود اجرای این وعده را به شش ماه دوم سال 95 موکول کرد.

 یکی از وعده‌های اقتصادی حسن روحانی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری «تک‌نرخی کردن ارز» بوده و است؛ این وعده که از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی بارها تکرار شده ابتدا قرار بود در سال 93 اجرایی شود ولی تا امروز محقق نشده است.

ماه گذشته و بعد از اجرای برجام ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی اعلام کرد تا شش ماه آینده این امر (تک نرخی شدن ارز) محقق خواهد شد؛ رئیس کل بانک مرکزی اواخر دی‌ماه سال جاری در حاشیه نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی در جمع خبرنگاران گفته بود: بنا داریم نرخ ارز را در بازار تک نرخی کنیم اما این مسئله امری زمان‌بر است و لازم به ذکر است که تا شش ماه آینده این امر محقق خواهد شد.
سیف در حالی وعده تک‌نرخی شدن ارز تا شش ماه آینده را داد که پیشتر گفته بود «گرچه مقدمات اجرای ارز تک‌نرخی فراهم است ولی اجرای این سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بین‌المللی برای نظام بانکی است.»

وی قبل از این بارها گفته بود که بانک مرکزی شش ماه بعد از لغو کامل تحریم‌ها نرخ ارز را در بازار تک‌نرخی خواهد کرد.

سیف دلیل اجرایی شدن ارز تک نرخی بعد از پنج تا شش ماه از اجرای برجام را عملیاتی شدن ارتباطات کارگزاری‌ها دانسته و می‌گوید: «ارز تک‌نرخی نرخی تغییرناپذیر نیست زیرا نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و نرخ با واقعیت‌های اقتصادی باید تطبیق داده شود.»

وی البته در یک برنامه تلویزیونی این را هم گفته بود که «نرخ واقعی ارز نرخی است که بتواند در اقتصاد اشتغال ایجاد کرده و تولید را حرکت دهد ضمن اینکه نرخ غلط ارز به اهداف ضربه می‌زند و چند نرخی بودن نرخ ارز نیز مفاسدی را ایجاد می‌کند، بنابراین بانک مرکزی خواستار نرخ واحد است.»

ضمن آنکه رئیس‌جمهوری که طی یکی دو هفته گذشته میهمان بانک مرکزی بود به سیف دستور تک‌نرخی شدن ارز را داده و گفته بود بانک مرکزی باید ارز را طی شش ماه نخست 95 تک‌نرخی کند، اگر نشد این سیاست تا شش ماهه دوم سال آینده باید اجرایی شده باشد.

بعد از آنکه وعده تک‌نرخی شدن ارز بار دیگر در هفته‌های اخیر از سوی مسئولان دولتی و بانکی تکرار شد و البته فعالان اقتصادی بیشتر به وعده تک‌نرخی شدن ارز تا شش ماه آینده امیدوار شدند ولی‌الله سیف از نظر خود برگشت. وی که پیش از این گفته بود ارز تا شش ماه آینده (تیر 95) تک‌نرخی می‌شود روز سه‌شنبه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه رسما زمان اجرای این وعده را به تعویق انداخت و از یکسان‌سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال 95 خبر داد.