به گزارش مشرق، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامش نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور پیرامون نحوه انتصابات در حکومت حضرت علی(ع) واکنش نشان داده است.
متن کامل پیام تلگرامی توکلی به شرح زیر است:
تعهد یا تخصص؟ چند نکته درباره سخن آقای روحانی
چندی پیش رئیس‌جمهور محترم در حاشیه نقد عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اشاره‌ای به نحوه انتصاب‌ها در حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام داشتند. آقای روحانی با اشاره به دوگانه تعهد و تخصص به نمونه انتصاب زیادبن ابیه اشاره کردند که به سبب تخصصش به سمت استانداری فارس منصوب شد.
ظاهر سخن آقای روحانی درست است. نمونه‌های دیگری نیز در این رابطه وجود دارد. شاید مهم‌ترینش انتصاب مجدد شریح قاضی است و یا انتصاب فردی که هرچند درباره نسب و خانواده او شبهه جدی در تاریخ وجود دارد اما به سبب کارآمدی با حکم امیرالمؤمنین مسئولیت می‌گیرد. نمونه دیگر نیز برکناری جناب کمیل از مسئولیت بود که علی‌رغم تعهد لازم اما چون صلاحیت اجرایی و کاری نداشت برکنار شد.
حق هم این است که اداره کشور و رعایت مصالح جامعه و از همه مهم‌تر وحدت اجتماعی ایجاب می‌کند که در صورت ضرورت و به حسب اهمیت حقوق جامعه، تخصص در اولویت قرار گیرد.
وقتی امیرالمؤمنین شریح قاضی را به سبب عدم صلاحیت از کار برکنار کرد؛ اما در عین حال مخالفت گسترده مردم را به سبب حجم بالای تبلیغات نادرست در دفاع از شریح قاضی دید، مجبور شد مجدد او را به سمت قبلی برگرداند.
ولی مشخص نیست رئیس‌جمهور با این مقدمه چطور خواسته به مقصودشان در نقد شورای نگهبان برسد؟
نکته اول این است که این نحوه انتصاب در شرایط اضطرار و زمانی است که فرد صاحب صلاحیت و متعهد و متخصصی وجود نداشته باشد.
نکته دوم و مهم‌تر در تفاوت انتخاب و انتصاب است. یکبار یک نفر نصب می‌شود و طبیعی است که اگر خطایی صورت گیرد نصب‌کننده پاسخگو است ولی یک زمان قرار است مردم انتخاب کنند و مردم به نظام اعتماد کردند که افراد دارای حداقل‌های صلاحیت را به آنها معرفی کنند. در این صورت اگر فرد انتخاب شده مشخص شود که صلاحیت‌های حداقلی را هم نداشته است آنگاه چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا مردم حق ندارند به شورای نگهبان به سبب این کم کاری انتقاد کنند؟
سوم اینکه در این رابطه قانون وجود دارد و رئیس‌جمهور مجری قانون است. چطور ممکن است که مجری قانون نسبت به اجرای قانونی که اشاره به رعایت تعهد در عین تخصص دارد، شبهه ایجاد کند؟ آقای روحانی فراموش نکنند که با اجرای همین قانون یعنی نظارت استصوابی رئیس‌جمهور شدند.
متن کامل پیام تلگرامی توکلی به شرح زیر است:
تعهد یا تخصص؟ چند نکته درباره سخن آقای روحانی
چندی پیش رئیس‌جمهور محترم در حاشیه نقد عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اشاره‌ای به نحوه انتصاب‌ها در حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام داشتند. آقای روحانی با اشاره به دوگانه تعهد و تخصص به نمونه انتصاب زیادبن ابیه اشاره کردند که به سبب تخصصش به سمت استانداری فارس منصوب شد.
ظاهر سخن آقای روحانی درست است. نمونه‌های دیگری نیز در این رابطه وجود دارد. شاید مهم‌ترینش انتصاب مجدد شریح قاضی است و یا انتصاب فردی که هرچند درباره نسب و خانواده او شبهه جدی در تاریخ وجود دارد اما به سبب کارآمدی با حکم امیرالمؤمنین مسئولیت می‌گیرد. نمونه دیگر نیز برکناری جناب کمیل از مسئولیت بود که علی‌رغم تعهد لازم اما چون صلاحیت اجرایی و کاری نداشت برکنار شد.
حق هم این است که اداره کشور و رعایت مصالح جامعه و از همه مهم‌تر وحدت اجتماعی ایجاب می‌کند که در صورت ضرورت و به حسب اهمیت حقوق جامعه، تخصص در اولویت قرار گیرد.
وقتی امیرالمؤمنین شریح قاضی را به سبب عدم صلاحیت از کار برکنار کرد؛ اما در عین حال مخالفت گسترده مردم را به سبب حجم بالای تبلیغات نادرست در دفاع از شریح قاضی دید، مجبور شد مجدد او را به سمت قبلی برگرداند.
ولی مشخص نیست رئیس‌جمهور با این مقدمه چطور خواسته به مقصودشان در نقد شورای نگهبان برسد؟
نکته اول این است که این نحوه انتصاب در شرایط اضطرار و زمانی است که فرد صاحب صلاحیت و متعهد و متخصصی وجود نداشته باشد.
نکته دوم و مهم‌تر در تفاوت انتخاب و انتصاب است. یکبار یک نفر نصب می‌شود و طبیعی است که اگر خطایی صورت گیرد نصب‌کننده پاسخگو است ولی یک زمان قرار است مردم انتخاب کنند و مردم به نظام اعتماد کردند که افراد دارای حداقل‌های صلاحیت را به آنها معرفی کنند. در این صورت اگر فرد انتخاب شده مشخص شود که صلاحیت‌های حداقلی را هم نداشته است آنگاه چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا مردم حق ندارند به شورای نگهبان به سبب این کم کاری انتقاد کنند؟
سوم اینکه در این رابطه قانون وجود دارد و رئیس‌جمهور مجری قانون است. چطور ممکن است که مجری قانون نسبت به اجرای قانونی که اشاره به رعایت تعهد در عین تخصص دارد، شبهه ایجاد کند؟ آقای روحانی فراموش نکنند که با اجرای همین قانون یعنی نظارت استصوابی رئیس‌جمهور شدند.