به گزارش مشرق، یک روز سیب زمینی و پیاز، یک روز خرما و گندم و زمانی هم برنج و چای. اینها محصولات کشاورزی و مواد غذایی هستند که یا در زیر خروارها خاک دفن می شوند و یا درگوشه انبارهای غیر استاندارد سرنوشتی جز فساد و زوال نمی یابند. با این حال، همچنان گروهی از مسئولان دولتی و صنفی، فاسد شدن و انهدام محصولات غذایی را طبیعی جلوه می‌دهند و گروهی دیگر نیز نداشتن آمار دقیق از میزان مصرف و تولید محصولات کشاورزی را در این زمینه عامل اصلی می‌دانند که هر سال باعث از بین رفتن حجم قابل توجهی از سرمایه و منابع کشور می‌شود. در این میان نقش عوامل انسانی و به ویژه مدیریت توزیع محصولات در جای خود قابل توجه است.
«جمیل علیزاده»، دبیر انجمن برنج ایران درباره آلودگی یا فساد برخی محصولات کشاورزی به جام‌جم گفته است:«تاکنون مشکل واردات، بحث ثبت سفارش‌های بدون تاریخ انقضا بوده است.به این صورت که واردکننده‌ای اقدام به ثبت سفارش برنج می‌کرد، اما این ثبت سفارش، تاریخ نداشت و هر زمانی می‌توانست از آن استفاده کند که این اتفاق نیز در تعادل بازار خلل ایجاد می‌کند. باید با محدود کردن تاریخ اعتبار ثبت‌سفارش‌ها، مانع ورود غیرضرور محصولات در بخش‌های مختلف شد که این روند در چند سال گذشته باعث بروز مشکلاتی شده است».
همچنین محمدرحیم نیازی، رئیس هیات مدیره انجمن سیب‌زمینی درباره فساد محصولات مختلف کشاورزی به خبرنگار روزنامه گفت: براساس آماری که در اختیار داریم، در مجموع 25 درصد از محصولات کشاورزی فاسد می‌شود که دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد. اولین و مهم‌ترین آن مربوط به نحوه نگهداری و جمع‌آوری محصول است، چون نه در موضوع برداشت و نه در موضوع حمل و نگهداری دقت نمی‌شود. به‌عنوان مثال هنگام جابه‌جایی سیب‌زمینی، گونی‌ها پرتاب می‌شود که دچار آسیب شده و در نتیجه تسریع در روند فساد را به همراه دارد».
تراز ناهمخوان واردات و تولید
اخبار گاه و بیگاه از فاسد شدن تولیدات کشاورزی در حالی منتشر می شود که طبق آمار رسمی در سال 93 حدود 12 میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی داشته ایم.
اما مهران برادران نصیری، کارشناس کشاورزی هم با اشاره به قانون خرید تضمینی تصریح کرد: براساس قانون دولت مکلف است هر زمان که قیمت محصولات کشاورزی به پایین تر از قیمت حداقل خود رسید، برای جلوگیری از زیان تولیدکننده وارد عمل شود و با قیمتی مشخص آن محصول را خریداری کند تا در زمان مورد نیاز، یعنی کمبود محصول برای متعادل کردن بازار آن را با مکانیزم خاصی عرضه کند. ولی مشکل خرید تضمینی این است که بسیاری از مسئولان بدون درنظر گرفتن شرایط محصولات، اقدام به خرید محصولات می کنند و سرانجام مجبور به انهدام آن خواهند شد، چون چاره دیگری نیست. به عنوان مثال، سیب زمینی که تنها یک بار در سال تولید نمی شود و وقتی مسئولان اقدام به خرید تضمینی می کنند، درست در میانه راه محصول منطقه دیگری وارد بازار می شود و سرانجام این چرخه همواره ادامه خواهد داشت و هرگز فضایی برای ورود به بازار محصولات ذخیره شده توسط دولت ایجاد نمی شود.
این کارشناس کشاورزی در ادامه توضیح داد: «بنابراین با درنظر گرفتن مشکل بالاخود قانون خرید تضمینی که برخی می گویند مناسب نیست اشکالی ندارد بلکه نحوه اجرای آن است که باعث از بین رفتن محصولات و دسترنج کشاورزان شده است و باید نسبت به سیاستگذاری و اجرای آن خوب تصمیم گیری کنیم، زیرا می توان با استفاده از ظرفیت های مناسبی که هست، محصولات خریدارای شده را صادر کنیم نه این که آنها را منهدم کنیم. وی با تاکید مجدد درباره نبود الگوی مناسب کشت تصریح کرد: مسئولان سعی دارند دستوری درباره تغییر الگوی کشت و اصلاح آن آماده کنند درحالی که این موضوع دستوری نیست و می توان با مشوق هایی کشاورزان را به آنچه می خواهیم و صلاح است، هدایت کنیم تا با کشت و زرعی اصولی، دقیق و هدفمند مانع اتلاف محصول شده باشی».
دکتر حسن حیدری، کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران هم بی توجهی به صادرات محوری را عامنل بروز چنین مشکلاتی دانسته و می گوید: در صورتی که اگر این سیاست دقیق اجرایی می شد، تولید کننده می توانست محصول خود را صادر کند و دریافتی قابل قبولی به دست آورد و برای به روز کردن روند تولید خود سرمایه گذاری می کرد و سرانجام بازده و بهره وری را بالامی برد ولی امروز تا سخن از توسعه کشاورزی می کنیم همواره با نبود منابع مثل آب و کمبود آن مواجه شده ایم که درواقع پاک کردن صورت مساله بوده، نه راهکار اجرایی».
نبود سیاستی جامع در حوزه تولید محصولات کشاورزی معضلی مزمن در این عرصه است که علی رغم هشدار کارشناسان و تدوین چند باره برنامه های آمایشی همچنان تداوم دارد. با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم و احتمال افزایش تعاملات بین المللی اقتصادی، بر قراری ترازی منطقی بین تولید و واردات کشاورزی ضرورری به نظر می رسد. توازنی که در سایه چشم اندازی عملیاتی قابل تحقق خواهد بود.