گروه اقتصادی مشرق- در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از تأخیر 4 ماهه دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: فارغ از اینکه چه عنوانی برای برنامه‌های پنج‌ساله در نظر بگیریم، لازم است چنین برنامه‌ای با خصوصیات قانونی برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر اساس محتوای مواد 31 گانه لایحه مذکور، این لایحه فاقد شرایط مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنج‌ساله نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عنوان لایحه برنامه ششم که توسط دولت «احکام قانونی مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» درج شده را فاقد سابقه در قانون‌گذاری کشور خوانده و نوشته است: لایحه برنامه برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور بدین نحو ارائه شده و قسمت‌های مختلفی که یک برنامه توسعه‌ای شامل آن‌ها است را دارا نیست.
اساساً جای این پرسش است که آیا بسنده کردن به ارسال احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، نقش مجلس را در تعیین اهداف و اولویت‌های کشور نادیده نمی‌گیرد؟
نهاد تحقیقاتی مجلس، اضافه کرده است: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، مجموعه‌ای از موضوعات نامنسجم و بعضاً غیرمرتبط است.
ضمناً با توجه به آنکه صراحتاً در عنوان لایحه بیان شده است که این لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه است، مبنای تصمیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی برای ارجاع آن جهت بررسی طبق فرآیند بررسی برنامه‌های پنج ساله روشن نیست.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه، ایرادات لایحه برنامه ششم از منظر برنامه‌ریزی را این‌طور برشمرده است:
1. فقدان ارقام و جداول کمّی
برخلاف انتظارات کارشناسی از برنامه و الزامات حقوقی، لایحه ارائه شده فاقد هرگونه جداول و ارقام کمّی است. عدم تصویب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مجلس شورای اسلامی به معنای فقدان تعهد دولت به دستیابی به نتایج مشخص است. در عمل هر نتیجه‌ای که حاصل شود قابل توجیه و از دیدگاه دولت مطلوب است.
2
یکی از وظایف اصلی برنامه توسعه، مشخص ساختن اولویت‌هاست. اینکه منابع محدود موجود در کدام بخش‌های اقتصادی به کار گرفته شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با ملاحظه سند موجود هیچ نشانه‌ای از اولویت‌ها در برنامه به چشم نمی‌خورد.
3. ارتباط ضعیف لایحه با سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که میان لایحه و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد. در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاست‌های برنامه ششم است. در برخی موارد مشاهده می‌شود که موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست‌های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. همین موضوع درباره ارتباط لایحه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد.
مرکز پژوهش‌ها در نهایت این‌طور نتیجه‌گیری کرده است: بر اساس ارزیابی‌های حقوقی و برنامه‌ای فوق، لایحه تقدیمی نه به لحاظ نظری و کارشناسی و نه به لحاظ قوانین کشور، لایحه برنامه توسعه نیست.
این لایحه که مجموعه‌ای از احکام و مجوزهای نامنسجم است، نسبت روشنی با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد.
از لحاظ شرایط خطیر و فرصت‌های پیشروی اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی نیز لایحه مذکور بیانگر هدف، راهبرد یا سیاست مشخصی نیست.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه عطف و موضع تصمیم‌های راهبردی قرار دارد و داشتن قانون برنامه، ضمن ایجاد همگرایی میان دولت و مجلس، مبنایی برای نظارت بر مسیر میان‌مدت کشور فراهم می‌آورد، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها رد کلیات لایحه کنونی، تمدید یک‌ساله دوره برنامه پنجم توسعه و اعطای فرصت شش ماهه به دولت محترم برای ارائه لایحه برنامه‌ای با چارچوب‌های مشخص است.
بر اساس محتوای مواد 31 گانه لایحه مذکور، این لایحه فاقد شرایط مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنج‌ساله نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عنوان لایحه برنامه ششم که توسط دولت «احکام قانونی مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» درج شده را فاقد سابقه در قانون‌گذاری کشور خوانده و نوشته است: لایحه برنامه برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور بدین نحو ارائه شده و قسمت‌های مختلفی که یک برنامه توسعه‌ای شامل آن‌ها است را دارا نیست.
اساساً جای این پرسش است که آیا بسنده کردن به ارسال احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، نقش مجلس را در تعیین اهداف و اولویت‌های کشور نادیده نمی‌گیرد؟
نهاد تحقیقاتی مجلس، اضافه کرده است: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، مجموعه‌ای از موضوعات نامنسجم و بعضاً غیرمرتبط است.
ضمناً با توجه به آنکه صراحتاً در عنوان لایحه بیان شده است که این لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه است، مبنای تصمیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی برای ارجاع آن جهت بررسی طبق فرآیند بررسی برنامه‌های پنج ساله روشن نیست.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه، ایرادات لایحه برنامه ششم از منظر برنامه‌ریزی را این‌طور برشمرده است:
1. فقدان ارقام و جداول کمّی
برخلاف انتظارات کارشناسی از برنامه و الزامات حقوقی، لایحه ارائه شده فاقد هرگونه جداول و ارقام کمّی است. عدم تصویب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مجلس شورای اسلامی به معنای فقدان تعهد دولت به دستیابی به نتایج مشخص است. در عمل هر نتیجه‌ای که حاصل شود قابل توجیه و از دیدگاه دولت مطلوب است.
2
یکی از وظایف اصلی برنامه توسعه، مشخص ساختن اولویت‌هاست. اینکه منابع محدود موجود در کدام بخش‌های اقتصادی به کار گرفته شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با ملاحظه سند موجود هیچ نشانه‌ای از اولویت‌ها در برنامه به چشم نمی‌خورد.
3. ارتباط ضعیف لایحه با سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که میان لایحه و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد. در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاست‌های برنامه ششم است. در برخی موارد مشاهده می‌شود که موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست‌های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. همین موضوع درباره ارتباط لایحه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد.
مرکز پژوهش‌ها در نهایت این‌طور نتیجه‌گیری کرده است: بر اساس ارزیابی‌های حقوقی و برنامه‌ای فوق، لایحه تقدیمی نه به لحاظ نظری و کارشناسی و نه به لحاظ قوانین کشور، لایحه برنامه توسعه نیست.
این لایحه که مجموعه‌ای از احکام و مجوزهای نامنسجم است، نسبت روشنی با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد.
از لحاظ شرایط خطیر و فرصت‌های پیشروی اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی نیز لایحه مذکور بیانگر هدف، راهبرد یا سیاست مشخصی نیست.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه عطف و موضع تصمیم‌های راهبردی قرار دارد و داشتن قانون برنامه، ضمن ایجاد همگرایی میان دولت و مجلس، مبنایی برای نظارت بر مسیر میان‌مدت کشور فراهم می‌آورد، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها رد کلیات لایحه کنونی، تمدید یک‌ساله دوره برنامه پنجم توسعه و اعطای فرصت شش ماهه به دولت محترم برای ارائه لایحه برنامه‌ای با چارچوب‌های مشخص است.