به گزارش مشرق، وحید احمدی امروز در حاشیه صد و سی و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران افزود: مسئولین اعلام کردند که برای این موضوع بودجه لازم تامین خواهد شد.
وی با اشاره به موضوعات مطرح در جلسه امروز كميسيون دايمي عتف اضافه کرد: در این جلسه به موضوع بودجه پژوهشی کل کشور نیز اشاره شد که در لایحه بودجه سال ۹۵ مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان برای پژوهش کل کشور در نظر گرفته شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: از کل میزان بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهش کشور، مبلغ ۷۵۹ میلیارد تومان به وزارت علوم اختصاص می یابد.
احمدی تاکید کرد: اعتبارات پژوهشی در فناوری کل کشور نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است اما اعتبارات مجموعه وزارت علوم شامل دانشگاهها، ستاد وزارت علوم، مراکز تحقیقاتی و مراکز فناوری نسبت به سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.
وی گفت: طبق لایحه بودجه به طور اختصاصی بودجه مراکز فناوری ۱۴ درصد، مراکز تحقیقاتی ۹ درصد، دانشگاهها ۱۰ درصد رشد داشته اما بودجه ستاد وزارت علوم در امر پژوهش ۸ درصد کاهش داشته است.
معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در جلسه امروز موضوع اختصاص یک تا ۳ درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به امر پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضا تاکید داشتند که این قانون از مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی دستگاهها تامین شود.
احمدی عنوان کرد: در لایحه برنامه ششم اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرای به امر پژوهش تنها از اعتبارات هزینه ای دستگاهها تامین خواهد شد و این در حالی است که دستگاههای اجرایی بزرگ معتقدند که بودجه تملك دارایی نیز باید به این قانون اضافه شود. همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به امر پژوهش از موضوع تکلیف به موضوع مجاز بودن تغییر یافته است که اعضای کمیسیونهای دائمی شورای عتف معتقدند باید لفظ تکلیف همچنان در این قانون آورده شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم بیان داشت: در جلسه امروز موضوع احیای جایگاه شورای عتف نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برخی موازی کاری ها در حوزه علم و فناوری بررسی و با کمک شورای عتف برطرف شود.
احمدی از ایجاد سامانه عرضه و تقاضای پژوهش خبر داد و گفت: یکی از مهمترین خلاء های پژوهشی کشور نبود سامانه عرضه و تقاضا بود که این سامانه طراحی و تدوین شده و قرار است در سایت اینترنتی شورای عتف قرار گیرد.
وی عنوان کرد: مقرر شد شورای عتف مصوبه ای برای الزام دستگاهها به ارائه نیازهای پژوهشی برای ثبت در این سامانه تصویب کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: در حال حاضر برخی از نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی در این سامانه ثبت شده که امیدواریم به زودی تمامی دستگاههای اجرایی برای ثبت نیازهای خود در این سامانه اقدام کنند.
وی با اشاره به موضوعات مطرح در جلسه امروز كميسيون دايمي عتف اضافه کرد: در این جلسه به موضوع بودجه پژوهشی کل کشور نیز اشاره شد که در لایحه بودجه سال ۹۵ مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان برای پژوهش کل کشور در نظر گرفته شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: از کل میزان بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهش کشور، مبلغ ۷۵۹ میلیارد تومان به وزارت علوم اختصاص می یابد.
احمدی تاکید کرد: اعتبارات پژوهشی در فناوری کل کشور نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است اما اعتبارات مجموعه وزارت علوم شامل دانشگاهها، ستاد وزارت علوم، مراکز تحقیقاتی و مراکز فناوری نسبت به سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.
وی گفت: طبق لایحه بودجه به طور اختصاصی بودجه مراکز فناوری ۱۴ درصد، مراکز تحقیقاتی ۹ درصد، دانشگاهها ۱۰ درصد رشد داشته اما بودجه ستاد وزارت علوم در امر پژوهش ۸ درصد کاهش داشته است.
معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در جلسه امروز موضوع اختصاص یک تا ۳ درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به امر پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضا تاکید داشتند که این قانون از مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی دستگاهها تامین شود.
احمدی عنوان کرد: در لایحه برنامه ششم اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرای به امر پژوهش تنها از اعتبارات هزینه ای دستگاهها تامین خواهد شد و این در حالی است که دستگاههای اجرایی بزرگ معتقدند که بودجه تملك دارایی نیز باید به این قانون اضافه شود. همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به امر پژوهش از موضوع تکلیف به موضوع مجاز بودن تغییر یافته است که اعضای کمیسیونهای دائمی شورای عتف معتقدند باید لفظ تکلیف همچنان در این قانون آورده شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم بیان داشت: در جلسه امروز موضوع احیای جایگاه شورای عتف نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برخی موازی کاری ها در حوزه علم و فناوری بررسی و با کمک شورای عتف برطرف شود.
احمدی از ایجاد سامانه عرضه و تقاضای پژوهش خبر داد و گفت: یکی از مهمترین خلاء های پژوهشی کشور نبود سامانه عرضه و تقاضا بود که این سامانه طراحی و تدوین شده و قرار است در سایت اینترنتی شورای عتف قرار گیرد.
وی عنوان کرد: مقرر شد شورای عتف مصوبه ای برای الزام دستگاهها به ارائه نیازهای پژوهشی برای ثبت در این سامانه تصویب کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: در حال حاضر برخی از نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی در این سامانه ثبت شده که امیدواریم به زودی تمامی دستگاههای اجرایی برای ثبت نیازهای خود در این سامانه اقدام کنند.
