به گزارش مشرق، از جمله شعارهایی که در گفتمان و ادبیات دولت یازدهم کاملاً پررنگ و برجسته مشاهده می‌شود، «توسعه» و «توسعه‌گرایی» است. به نظر می‌رسد خاستگاه فکری این شعار و هدف را بایستی در پیشینه‌ی فکری و گفتمانی حلقه‌ای جست‌وجو کرد که منشأ پی‌ریزی تفکر حاکم بر دولت یازدهم است. رضا صالحی امیری، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی، که ترجیح می‌دهد از عبارت «مکتب نیاوران» برای اشاره به این حلقه‌ی نظری استفاده کند، خاستگاه گفتمانی دولت روحانی را در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌داند. در این مقاله کوشیده خواهد شد تا بخشی از مختصات الگوی توسعه برمبنای چارچوب نظری چهره‌های این حلقه تشریح و بررسی گردد.
راهبرد توسعه‌گرایی
مفهوم توسعه‌گرایی این جریان و انتخاب توسعه به‌عنوان راهبرد ملی، ریشه در زمانی دارد که اعتدال‌گرایان در دبیرخانه‌ِ شورای عالی امنیت ملی، پس از بحث‌های فراوان، توسعه‌گرایی را برگزیدند. دکتر حسن روحانی که خود در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، این‌چنین این ماجرا را روایت می‌کند:
«یکی از کمبودهایی که پس از پایان دفاع مقدس در کشور ما احساس می‌شد، تدوین استراتژی ملی بود. با توجه به این اصل که همه‌ی استراتژی‌ها، یعنی استراتژی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دفاعی از استراتژی ملی سرچشمه می‌گیرند، در آن هنگام، یعنی سال‌های 1369 و 1370، جلسات فراوانی در دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. شاید بیش از پنجاه جلسه با حضور همه‌ی مسئولین برگزار شد و از همه‌ی وزیران، مسئولین دفاعی و امنیتی و نخبگان، دعوت به بحث نمودیم. نتیجه‌ی جلسات همان مطالبی بود که در آن ایام در روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها کم‌وبیش مطرح شد. بحث حفظ‌محوری، رشدمحوری و بسط‌محوری، محصول بحث‌های آن ایام بود. طرح این سه عنوان به این معنا بود که مبنای استراتژی ملی ما کدام‌یک از آن‌ها خواهد بود؟»[1]
این‌چنین که از جملات دکتر روحانی برمی‌آید، سه نگاه در میان مسئولان وقت کشور درباره‌ی راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران وجود داشت:
1. حفظ‌محوری: با محوریت حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و ارکان آن به‌ویژه متکی به قدرت نظامی
2. رشدمحوری یا توسعه‌گرایی: برگزیدن الگوی توسعه‌ی تعامل‌گرا و تنش‌زدایی با غرب
3. بسط‌محوری: گسترش پیام انقلاب اسلامی در جهان
جالب اینجاست که دکتر روحانی در ادامه به مقایسه‌ی دو دیدگاه اول می‌پردازد و دیگر از الگوی سوم سخنی به میان نمی‌آورد. گویی دیگر در میان جلسات وقت دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی به فراموشی سپرده می‌شود. در عین حال، اختلاف‌نظر میان برگزیدن الگوی حفظ‌محور و توسعه‌گرا ادامه می‌یابد و روحانی درخصوص هریک از این دو دیدگاه توضیح می‌دهد.
منازعه میان این دو دیدگاه ادامه می‌یابد تا آنکه در دهه‌ی هشتاد هجری شمسی، به تعبیر روحانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاستش با هاشمی و قائم‌مقامی مرکز تحقیقات استراتژیک آن برعهده‌ی دکتر روحانی بود، رویکرد توسعه‌گرایی را به‌عنوان «راهبرد ملی» برمی‌گزیند.[2]
توسعه‌ی برون‌زا یا درون‌زا
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در منظومه‌ی گفتمانی اعتدال، «توسعه» به‌عنوان غایت اصلی معرفی می‌گردد و این توسعه بیشتر در حوزه‌ی اقتصادی تعریف شده است. در این گفتمان، زیربنای دستیابی به توسعه، آن چیزی است که اصطلاحاً بین‌المللی شدن نامیده می‌شود. آنچه وجه ممیزه توسعه‌گرایی مدنظر حلقه‌ی اعتدال‌گراست، نگاه به بیرون و تعامل‌گرایانه است. آن‌گونه که به نظر دکتر روحانی، «در دنیای امروز، قدرت ملی بدون رابطه با جهان و همچنین توسعه و پیشرفت داخلی بدون تعامل اقتصادی با جهان، نه‌تنها بسیار بسیار دشوار است که حتی گاهی ناممکن است. در دنیای امروز، نمی‌توانیم اقتصادی داشته باشیم که با دنیای بیرون در ارتباط نباشد.»[3]
باز در جای دیگری آقای روحانی می‌گوید: «اگر کسی فکر کند کشور بدون رابطه با جهان به توسعه می‌رسد، حتماً اشتباه می‌کند. اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند کشوری می‌تواند بدون رابطه با بیرون به رشد و توسعه برسد، حتماً اشتباه می‌کنند.»[4]
حسین موسویان، معاون اسبق سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک و از دیگر چهره‌های شاخص حلقه‌ی نیاوران نیز معتقد است: «دولت ایران درصدد تبدیل ایران از یک کشور در حال توسعه به یک کشور توسعه‌یافته است. برای تحقق این هدف، ایران ملزم به گشودن درهایش به روی جهان و دریافت جریان دانش، فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری مالی و پول از منابع جهانی است.»[5]
تبیین دقیق این نگاه تعامل‌گرا و برون‌زا به توسعه را باید در آثار محمود سریع‌القلم جست‌وجو کرد. سریع‌القلم مدتی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در رسانه معرفی شد. جدا از این، بنا بر شواهد موجود، او مدت نسبتاً طولانی‌ای از مشاوران حلقه‌ی نیاوران بوده است. وی به‌شدت مخالف نگاه به درون در پیشرفت اقتصادی است: «این تفکر در کشور که به‌دنبال اندیشه‌ها و راه‌حل درونی در داخل هست، غافل از این است که می‌توان از تجربه‌ی دیگر کشورها آموخت.»[6]
ریشه‌های نگاه برون‌زا به توسعه را می‌بایست در جهان‌شمول دانستن اصول توسعه‌یافتگی دانست: «اصول توسعه‌یافتگی به‌زعم من، جهانی هستند، جهان‌شمول‌اند و تابع جغرافیا، فرهنگ، تاریخ و ادبیات نیستند.»[7] سریع‌القلم همچنین می‌گوید: «توسعه‌یافتگی یک امر جهان‌شمول و دستاورد بشری است. توسعه‌یافتگی تحت‌تأثیر کشورها، جغرافیای خاص و فرهنگ خاصی نیست و تحت‌تأثیر اصول خاصی هست.»[8]
سریع‌القلم به‌طورکلی هفت شرط را برای دستیابی به توسعه لازم می‌داند. او می‌نویسد: «از مقایسه‌ی کشورهای موفق با کشورهای نیمه‌موفق و ناموفق، می‌توان شرایط لازم برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه را دریافت. این شرایط عبارت است از:
1. نظام اقتصادی غیررانتینه
2. ناسیونالیسم نیرومند نخبگان ابزاری یا دلبستگی چشمگیر به توسعه‌یافتگی (رهبران نوساز)
3. فهم مشترک نخبگان ابزاری و فکری از شرایط داخلی و جهانی
4. پیوندهای تکنولوژیک و علمی و مدیریتی با غرب
5. سیاست خارجی هموارکننده‌ی راه سرمایه‌گذاری خارجی
6. فرهنگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی علاقه‌مند به توسعه‌یافتگی رایج بین‌المللی
7. محیط امنیتی (داخلی و خارجی) قابل اتکا و باثبات.»[9]
همان‌گونه که در هفت پیش‌شرط مدنظر سریع‌القلم مشاهده می‌گردد، نگاه برون‌زا در این نوع گفتمان توسعه، به‌شدت پررنگ است. پیوندهای فناورانه و علمی و مدیریتی با غرب، سیاست خارجی هموارکننده‌ی راه سرمایه‌گذاری خارجی و فرهنگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی علاقه‌مند به توسعه‌یافتگی رایج بین‌المللی، همه نشاندهندهی ابعاد برون‌زای توسعه در گفتمان اعتدال هستند.
بنابراین از نظر این حلقه، برای توسعه، «ایران باید مسیر سیاست خارجی و اقتصادی خود را همسو کند و جهت‌گیری خارجی خود را تغییر دهد تا کشور در مسیری با اصول پایدار قرار گیرد.»[10] چراکه «اگر ایران در پنج سال آینده سیاست خارجی خود را در مدارهای بین‌المللی قرار ندهد و از محیط بین‌المللی نهایت استفاده‌ی علمی، فنی، تجاری و مالی را نکند، در مسیری قرار خواهد گرفت که با یک افول پایدار مواجه می‌شود.»[11]
محمود واعظی، معاون سابق پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر ارتباطات دولت یازدهم نیز در کنفرانس ملی «چشم‌انداز بیست‌ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا»، تأکید می‌کند که توسعه ناگزیر از مسیر بین‌المللی عبور می‌کند: «تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی، به‌روشنی گواه آن است که یک کشور هرچند به‌لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مورد نیاز خود را در روند توسعه ندارد. از این‌رو به‌ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین‌المللی کسب کند. اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که در نتیجه‌ی فرایند جهانی شدن، منابع بین‌المللی توسعه‌ای نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده‌اند. از این نظر، سیاست خارجی دولت‌ها و نوع تعامل آن‌ها با سایر کشورها، می‌تواند نقش مهمی در جذب این منافع ایفا نماید.»[12]
واعظی همچنین تصریح می‌کند توسعه از مسیر تعامل‌گرایی با کانون‌های قدرت جهانی و اعتمادسازی، انتقال سرمایه و فناوری‌های خارجی به داخل عبور می‌کند: «توسعه‌ی کشور منوط به ایجاد فضایی غیرمتشنج در روابط خارجی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از امکانات جهانی از جمله تکنولوژی پیشرفته و امکانات مالی بین‌المللی می‌باشد و سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان، آن‌گونه که در سند چشم‌انداز آمده، می‌تواند از طریق برقراری روابط متعادل و عاری از تشنج و حرکت به‌سوی اعتمادسازی، امنیت و آرامش، فضای مناسب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های نوین را در جهت توسعه‌ی کشور فراهم کند.»[13]
واعظی دلیل این امر را نیاز کشور به امکانات سرمایه‌ای و فناورانه بین‌المللی می‌داند که این دلیل گویایی بر برون‌زا بودن این نگاه به توسعه است: «با توجه به نیاز کشور به امکانات سرمایه‌ای و تکنولوژیک بین‌المللی برای پیشبرد توسعه، بهره‌گیری از امکانات جهانی امری ضروری است که این مهم در پرتو تعامل سازنده با جهان خارج امکان‌پذیر می‌باشد.»[14]
در قاموس این مکتب فکری، توسعه‌یافتگی که مقصد نهایی استراتژی ملی ترسیم‌‌شده است، بدون کمک غرب و آنچه اصطلاحاً بین‌المللی شدن نامیده می‌شود، امکان‌پذیر نیست. به تعبیر سریع‌القلم، «توسعه‌یافتگی ایران بدون همکاری‌های بین‌المللی ناممکن است. همچنین حل‌وفصل نشدن تعارض‌های فلسفی و سیاسی ایران با مجموعه‌ی غرب، روند توسعه‌یافتگی را به تأخیر می‌اندازد.»[15]
او مسیر توسعه را فرایندی جهانی می‌داند که لازمه‌ی پیوستن به آن، پیوند خوردن با اقتصاد غرب بوده و در تضاد جدی با «استقلال اقتصادی» است: «اگر کشور میان‌پایه و در حال توسعه‌ای تصمیم به پیوستن به این فرایند بگیرد، نباید به‌دنبال استقلال اقتصادی باشد، بلکه باید اقتصاد خود را با تاروپود اقتصاد جهانی به‌ویژه اقتصاد غرب پیوند زند. گذشته از آن، این نکته را نباید از نظر دور داشت که نزدیک به هفتاد درصد اقتصاد جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی و تولید در میان کشورهای صنعتی است.»[16]
سیاست خارجی توسعه‌گرا
همان‌گونه که پیش‌تر تصریح شد، در گفتمان توسعه‌گرای مکتب نیاوران، توسعه‌ی اقتصادی با نگاهی برون‌زا تجویز می‌گردد. طبیعی است در چنین چارچوب فکری، سیاست خارجی نقش ویژه‌ای یافته و مدخل دستیابی به توسعه برای یک کشور ترسیم می‌شود. به تعبیر دیگر، راه دستیابی یک کشور به توسعه، سیاست خارجی ویژه‌ای است که این حلقه‌ی فکری از آن به «سیاست خارجی توسعه‌گرا» تعبیر می‌کنند.
دکتر روحانی در تبیین این رویکرد به سیاست خارجی می‌گوید: «ما به یک سیاست خارجی تأثیرگذار نیاز داریم. سیاست خارجی یعنی چه؟ یعنی حرف‌هایی بزنیم که تکبیرآفرین باشد؟! آیا سیاست خارجی به‌معنای درشت‌گویی است یا آنکه سیاست خارجی به‌معنای راه‌وروش درست سلوک با دنیاست که در نتیجه‌ی آن، تهدیدی کاسته و منفعتی جلب شود؟ آیا ما به جلب منفعت و دفع تهدید معتقدیم و احساس نیاز می‌کنیم؟ اگر به‌حدی رسیده‌ایم که نیاز به دیگر کشورها نداریم که زهی سعادت! پس دیگر به آن تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل نیاز نخواهیم داشت، ولی اگر نیاز داریم (که قطعاً نیاز داریم)، پس باید چه کنیم؟ ما کشوری هستیم که می‌خواهیم به توسعه برسیم و در عین حال، درون‌گرا هستیم و می‌خواهیم خودمان همه‌چیز را انجام بدهیم. اگر شدنی است که فبها المُراد و اگر شدنی نیست (که نیست)، پس باید بدانیم در دنیا قواعد، هنجارها، عرف بین‌المللی و ساختارهایی وجود دارد. گرچه ما نباید در برابر نظم و هنجار جهانی تسلیم محض باشیم، اما آیا با تقابل، تعارض، برخوردهای تند، نزاع، مخالفت‌های مداوم، می‌توان به نتیجه رسید؟ اگر نه، پس به یک راه بینابینی نیاز داریم که این راه در سایه‌ی تدبیر، مشورت، تعقل و برنامه‌ریزی قابل دستیابی است.»[17]
جالب اینجاست که این حلقه‌ی فکری با برگزاری «کنفرانس ملی چشم‌انداز بیست‌ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا» در سال 1386، تلاش می‌کند تا «سیاست خارجی توسعه‌گرا» را در زمره‌ی یکی از الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 تصویر کند.[18]
محمود واعظی ویژگی‌های سیاست خارجی توسعه‌گرا را چنین برمی‌شمارد: «1. پیشبرد توسعه در صدر اولویت‌های آن قرار دارد، 2. تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی کشور را پی می‌گیرد، 3. به گسترش و تعمیق روابط با تعداد هرچه بیشتری از کشورها و نهادهای بین‌المللی که به‌نوعی در راستای تحقق اهداف برنامه قرار می‌گیرد، اولویتی ویژه می‌دهد، 4. از ورود جدی در مناقشات و بحران‌ها تا جایی که به منافع حیاتی آن مربوط نمی‌شود، احتراز می‌کند.»[19]
محمود واعظی همچنین در این‌خصوص تصریح می‌کند: «توسعه‌ی اقتصادی کشور، به‌گونه‌ای آشکارتر و گسترده‌تر، منوط به سیاست خارجی توسعه‌گراست، زیرا علاوه بر تمهیدات داخلی، در بُعد خارجی از یک‌سو به دانش و فناوری پیشرفته و از دیگر سو، به سرمایه‌گذاری نیازمند است که بخش بزرگی از این دو نیاز باید از منابع بین‌المللی تأمین گردد.»[20]
سریع‌القلم نیز در تبیین سیاست خارجی مطلوب، ویژگی‌های ذیل را برمی‌شمارد: «1. ضرورت حرکت سیاست خارجی در ریل الزامات رشد و توسعه اقتصادی، 2. کشورهای دیگر از رشد و پیشرفت ایران هراسی نداشته باشند، 3. معاشرت با دیگر کشورهای جهان، 4. مناظره در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها پیرامون مسائل کلیدی سیاست خارجی، 5. عبور از چالش‌های امنیتی همسایگان، 6. تفکیک بین تبلیغ و تحلیل در دستگاه دیپلماسی کشور، 7. تعطیلی هیجان و عصبانیت در ادبیات و سیاست خارجی، 8. پرهیز از استفاده از واژگانی مانند حتماً، یقیناً و بی‌تردید در سیاست خارجی.»[21]
البته این‌ها همه‌ی خصوصیات آنچه به‌عنوان «سیاست خارجی توسعه‌گرا» معرفی می‌گردد، نیست. با تأملی در آرا و اندیشه‌های اعضای حلقه‌ی فکری نیاوران، به‌خوبی روشن می‌شود که حرکت در مسیر این نوع سیاست خارجی، نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی است که در ادامه تلاش خواهد شد با مراجعه به مستندات برگرفته از نظریات اینان، این رویکرد به‌طور مشخص تبیین گردد.
تعامل‌گرایی با غرب
توسعه‌ی برون‌زا پیوندی نزدیک با مفهوم «تعامل‌گرایی» دارد که جزء واژگان کلیدی ادبیات گفتمان اعتدال نیز هست. در ادامه خواهیم کوشید مفهوم تعامل و تعامل‌گرایی را با توجه به دیدگاه مطروحه از سوی اعضای این حلقه‌ی نظری، مورد بررسی قرار دهیم.
برون‌زایی توسعه‌ی مدنظر حلقه‌ی نیاوران، ناگزیر از دریافت همکاری‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی است و در این میان، هرگونه چالش سیاسی با این قدرت‌ها از جمله آمریکا، به زیان توسعه خواهد بود: «رشد و توسعه و رقابت اقتصادی، بدون همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امکان‌پذیر نیست... هراندازه که با قدرت‌های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و بهره‌برداری محدود خواهد بود.»[22]
سریع‌القلم تعامل‌گرایی را شرط توسعه دانسته و تأکید می‌کند که تجربه‌ی توسعه در همه‌ی کشورها چنین امری را اثبات می‌نماید: «بدون این تعامل بین‌المللی نمی‌توان رشد کرد.»[23] او تصریح می‌کند که توسعه‌گرایی در مسیر فعلی جمهوری اسلامی ایران، غیرممکن است: «اگر مبنا را توسعه‌یافتگی قرار بدهیم، باید با جهان همکاری کنیم. ما نمی‌توانیم از یک‌طرف بگوییم شما را قبول نداریم و از طرف دیگر بگوییم قصد داریم همکاری گسترده‌ی تجاری صنعتی و... با جهان داشته باشیم. بالأخره سیاست خارجی یک کشور باید با برنامه‌های توسعه‌ی آن کشور سازگاری داشته باشد. نمی‌توان به یک نفر از صبح تا ظهر گفت شما را قبول ندارم، اما ظهر تا عصر بگویید شما را قبول دارم. بالأخره یا قبول دارید یا ندارید. این تناقض‌ها باعث می‌شود که جهان می‌بیند ما سیستمی داریم که بخش‌هایی از آن می‌خواهند با جهان کار کنند و بخش‌های دیگر آن با جهان نزاع می‌کنند. بنابراین چون این هارمونی را نداریم، هیچ‌وقت آرمان توسعه‌یافتگی، یک کانون متمرکز برای پیشرفت کشور نمی‌شود.»[24]
او نگاه به بیرون را جزء ذات توسعه تلقی می‌کند: «توسعه‌یافتگی با حضور در صحنه‌ی جهانی امکان‌پذیر است... یک بخش‌هایی از نظام فکری ما نمی‌خواهد کار علمی کند، چون نگران این است که هویتش مخدوش شود. بخش دیگری می‌خواهد این راه را برود. بنابراین نتیجه این است: تا زمانی که تکلیف تئوریک این دوگانگی حل نشود، مسئله‌ی توسعه در ایران همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند.»[25]
لزوم تعامل‌گرایی نیز به‌نحوی به همان پایه‌ی نگاه این حلقه‌ی فکری به توسعه، یعنی «برون‌زایی» آن بازمی‌گردد که در تأمین سرمایه‌های مالی و فناوری، نگاه به بیرون دارد: «از سوی دیگر، دسترسی به امکانات جهانی شدن یکسان نیست. سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی و فناوری، بیشتر در مناطقی یافت می‌شود که تحت نظارت سیاسی غرب و یا محدوده‌ی خود غرب باشد.»[26]
حسین موسویان معتقد است: «صلح با ایالات‌متحده در نهایت، تعامل اقتصاد ایران و اقتصاد جهان را تسهیل می‌کند و فرصت‌هایی برای متنوع‌سازی اقلام صادراتی و وارداتی فراهم می‌آورد و به فعال شدن ایران در بازار جهانی می‌انجامد.»[27]
در عین حال، اعتدال‌گرایان تصریح دارند که تعامل‌گرایی با غرب، چالش‌های ویژه‌ای نیز دارد. از جمله‌ی این چالش‌ها آن است که «ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.»[28] به نظر آنان، تلاش میان سیاست‌مداران جمهوری اسلامی برای تفکیک میان امکانات اقتصادی غرب و سلطه‌ی سیاسی و فرهنگی آن، موفقیت‌آمیز نبوده است: «در تاریخ مبارزات سیاسی و در تعاریف فلسفی پس از انقلاب اسلامی در ایران، نگاه بسیاری از سیاست‌مداران و دولتمردان به غرب، به‌واسطه‌ی عملکرد منفی غربی‌ها در ایران، مبتنی بر اصل تفکیک‌پذیری بوده است. به عبارت دیگر، برای تضمین مصونیت و دوری جستن از آسیب‌های سیاسی، سیاست‌مداران ایرانی سعی داشته‌اند مثلث جهانی شدن فوق را تجزیه و با هر زاویه‌ی آن مستقل برخورد کنند و روابط اقتصادی را از روابط فرهنگی و سیاسی آن جدا سازند. این در حالی است که تفکیک‌سازی اصول جهانی شدن از یکدیگر از یک طرف منجر به ناکارآمدی می‌شود و از طرف دیگر، در ایجاد ارتباط و گسترش روابط با کانون‌های اصلی جهانی شدن، اصطکاک به وجود می‌آورد و در نهایت، بهره‌برداری از فرایندهای جهانی شدن را محدود می‌کند.»[29]
در چنین چارچوبی، با توجه به امتناع تفکیک میان مطالبات سیاسی-فرهنگی غرب و بهره‌گیری از امکانات غرب، عملاً آنچه تجویز می‌گردد، تعامل‌گرایی تمام‌عیار با غرب است که به‌معنای پذیرش حرکت در مدار سلطه‌گران غربی است.
سریع‌القلم مصرانه جامعه‌ی ایرانی را متمایل به غرب می‌خواند و از همین جهت، تعامل با غرب را تجویز می‌کند.[30] از منظر او، غرب‌ستیزی (و یا به‌عبارتی استکبارستیزی و سلطه‌ستیزی) در جامعه‌ی ایرانی تاریخ انقضایی دارد و تحولات سیاسی-اجتماعی نشاندهندهی تمایل روزافزون غرب‌گرایی در جامعه‌ی ایران و پایانی بر سیاست خارجی آرمان‌گرایانه (و به تعبیر او خیابانی) است: «ضدیت فعلی ما با غرب، تاریخ انقضا دارد. بد نیست عملکرد مائو و حزب کمونیست چین بین سال‌های 1975-1965 را بادقت بخوانیم. سیاست خارجی را از خیابان‌ها جمع کنیم. به پوپولیست‌ها بگوییم بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند. نسل اول انقلاب می‌تواند با شجاعت به کمک دولت جدید آید تا ایران را از ناکارآمدی نجات دهد. مدارهای گسترش کارآمدی، تعامل معقول داخل با خارج است.»[31]
نگاه تعامل‌گرایانه در خط‌مشی دولت یازدهم نیز بسیار برجسته می‌شود و گره خوردن همه‌ی چالش‌های اقتصادی کشور به مسیر مذاکرات هسته‌ای، در همین راستا ارزیابی می‌شود. همچنین در برنامه‌های اعلامی دولت، «تنش‌زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت‌های مؤثر بین‌المللی در جهت منافع ملی» و «مدیریت روابط با کشورهای متخاصم و عادی‌سازی روابط با دیگر کشورهای غربی»، تصریح شده است.[32]
پارادوکس استقلال و توسعه
از جمله مختصات مهم توسعه‌گرایی در گفتمان مکتب نیاوران، تضاد و تعارض آن با مفهوم استقلال است. نگاه ویژه و خاص اعتدال‌گرایان به مفهوم استقلال، حائز اهمیت و درخور بررسی است. می‌دانیم که استقلال یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بوده که ریشه در آموزه‌های دینی و اسلامی دارد و در جمهوری اسلامی ایران نیز به یکی از اصول تغییرناپذیر تبدیل شده است: «ما خواهان استقلال هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پی‌ریزی می‌نماییم. ما می‌خواهیم ملت ایران غرب‌زده نباشد و بر پایه‌های ملی و مذهبی خویش به‌سوی ترقی و تمدن گام بردارد.»[33]
با این حالاز نظرگاه حلقه‌ی نیاوران، چنین لغتی دیگر کاربرد ندارد: «ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلاً نداریم. استقلال تعبیری است که در دهه‌ی 1950 میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره‌ی استعمارزدایی استفاده می‌کردند. مفهومی بود که مؤثر افتاد و در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی مفید بود، اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد.»
محمود واعظی نیز صراحتاً الگوی توسعه‌ی مطلوب را در تضاد استقلال‌خواهی معرفی می‌کند: «بر این اساس، راهبردهای تحقق توسعه، از الگوهای گذشته که برپایه‌ی مفاهیمی مانند خودکفایی، استقلال و انزوا استوار بودند، از نظر محتوایی فاصله گرفته‌اند... که البته در این الگو مفاهیم خودکفایی و استقلال بازتعریف شده‌اند. شاخص توسعه‌گرایی حاکم بر جهان کنونی براساس راهبرد تعاملی است؛ چراکه راهبرد انزواگرایی مانع از توسعه می‌شود. در این شرایط، هر برنامه‌ی کلان توسعه‌ی ملی برای دستیابی به موفقیت، نیازمند تعامل با جریانات اصلی نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل و استفاده از امکانات جهانی است؛ چراکه این الگوی توسعه، مبتنی بر وابستگی متقابل است و یک ضرورت به حساب می‌آید.»[34]
این‌چنین است که در ادبیات اینان، مفهوم استقلال با همه‌ی ابعادش نفی می‌شود. سریع‌القلم این استقلال اقتصادی را نفی می‌کند: «در فرایندهای جهانی شدن، اصل بر اقتصاد است و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در مسائل اقتصادی متمرکز است و نکته‌ی مهم‌تر دوم اینکه اگر کشور میان‌پایه و در حال توسعه‌ای تصمیم گرفت در این فرایند وارد شود، باید به‌دنبال استقلال اقتصادی نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تاروپود اقتصاد جهانی، به‌خصوص غرب قرار دهد.»[35]
او همچنین استقلال سیاسی را در تناقض با پیشرفت می‌داند: «جمهوری اسلامی با یک پارادوکس مهم روبه‌روست؛ از یک‌طرف می‌خواهد رشد و پیشرفت کند و از طرف دیگر در پی حفظ استقلال سیاسی و همین‌طور عدالت در بیرون از مرزهای کشور است. در واقع ریشه‌ی پارادوکس در نوع نگاه به خود و نظام بین‌المللی است.»[36] «پارادوکس تقابل-تعامل با محیط بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های مختلفی را در پی خواهد داشت و بر مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری، آموزشی و اقتصادی اثرات مستقیمی برجای خواهد نهاد.»
وی می‌گوید: «جمهوری اسلامی می‌خواهد خصوصی‌سازی اقتصادی کند که به تعامل و هماهنگی و سازگاری با بانک‌های خصوصی و شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌ی فناوری آن‌ها نیاز دارد و در عین حال می‌خواهد با سیاست خارجی دولت‌هایی که این شرکت‌ها از آن‌ها برخاسته‌اند، تعارض داشته باشد. به عبارت دیگر، هم می‌خواهد از امکانات موجود جهانی بهره‌برداری کند و هم سیاست خارجی ایدئولوژیک داشته باشد و نظم موجود جهان و ساختار غربی-استکباری آن را زیر سؤال ببرد. جمهوری اسلامی می‌خواهد هم عضو گات و سازمان تجارت جهانی شود که قاعده‌سازان روابط اقتصادی جهان هستند و تحت‌الشعاع منافع غرب و به‌خصوص هفت کشور صنعتی هستند و در عین حال با همان هفت کشور صنعتی، در تعارضات سیاسی و فلسفی، حالت تقابلی داشته باشد.»[37]
«مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تحقق قدرت و توسعه‌یافتگی محتاج ابزاری است که نزد ایران نیست. طرز تفکر رایج در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب، قدرت اقتصادی و فناورانه‌ی غرب را نفی نکرده است، بلکه مقاصد سیاسی و مبانی فلسفی و فزون‌خواهی آن را نفی می‌کند. پاسخ غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران این بوده که غرب یک سیستم یکپارچه است و ایران نمی‌تواند با بخشی از آن ارتباط برقرار کند و با بخشی دیگر مبارزه‌ی سیاسی و اعتقادی داشته باشد.»[38]
فرجام سخن
در این مقاله کوشیده شد تا حد ممکن، با نقل‌قول مستقیم از تئوری‌پردازان حلقه‌ی نیاوران، الگوی توسعه و الزامات آن در این نظرگاه تبیین گردد. جملاتی که در این سطور، از مقابل دید مخاطبان محترم گذشت، حاصل دو دهه کار فکری در مرکز تحقیقات استراتژیک است که در جملات چهره‌های شاخص این جریان بروز و ظهور یافته است.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان الگوی توسعه در چارچوب تفکر مکتب نیاوران را در مؤلفه‌های ذیل خلاصه نمود:
الف) توسعه‌ی برون‌زا متکی به تعامل‌گرایی با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌المللی و خصوصاً غرب
ب) اتکای فوق‌العاده به سرمایه و فناوری خارجی
ج) جهان‌شمول دانستن اصول توسعه (متکی بر دانش مادی و عقل ابزاری)
د) اولویت یافتن توسعه‌گرایی بر آرمان‌گرایی
هـ) منقضی دانستن آرمان و ایده‌ی استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
حال باید دید در تهیه‌ی برنامه ششم، آیا سیاست‌های کلان مصوب نظام، محور طرح‌ریزی و برنامه‌نویسی قرار می‌گیرد یا الگویی که حلقه‌ی نیاوران تجویز کرده است.
راهبرد توسعه‌گرایی
مفهوم توسعه‌گرایی این جریان و انتخاب توسعه به‌عنوان راهبرد ملی، ریشه در زمانی دارد که اعتدال‌گرایان در دبیرخانه‌ِ شورای عالی امنیت ملی، پس از بحث‌های فراوان، توسعه‌گرایی را برگزیدند. دکتر حسن روحانی که خود در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، این‌چنین این ماجرا را روایت می‌کند:
«یکی از کمبودهایی که پس از پایان دفاع مقدس در کشور ما احساس می‌شد، تدوین استراتژی ملی بود. با توجه به این اصل که همه‌ی استراتژی‌ها، یعنی استراتژی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دفاعی از استراتژی ملی سرچشمه می‌گیرند، در آن هنگام، یعنی سال‌های 1369 و 1370، جلسات فراوانی در دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. شاید بیش از پنجاه جلسه با حضور همه‌ی مسئولین برگزار شد و از همه‌ی وزیران، مسئولین دفاعی و امنیتی و نخبگان، دعوت به بحث نمودیم. نتیجه‌ی جلسات همان مطالبی بود که در آن ایام در روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها کم‌وبیش مطرح شد. بحث حفظ‌محوری، رشدمحوری و بسط‌محوری، محصول بحث‌های آن ایام بود. طرح این سه عنوان به این معنا بود که مبنای استراتژی ملی ما کدام‌یک از آن‌ها خواهد بود؟»[1]
این‌چنین که از جملات دکتر روحانی برمی‌آید، سه نگاه در میان مسئولان وقت کشور درباره‌ی راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران وجود داشت:
1. حفظ‌محوری: با محوریت حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و ارکان آن به‌ویژه متکی به قدرت نظامی
2. رشدمحوری یا توسعه‌گرایی: برگزیدن الگوی توسعه‌ی تعامل‌گرا و تنش‌زدایی با غرب
3. بسط‌محوری: گسترش پیام انقلاب اسلامی در جهان
جالب اینجاست که دکتر روحانی در ادامه به مقایسه‌ی دو دیدگاه اول می‌پردازد و دیگر از الگوی سوم سخنی به میان نمی‌آورد. گویی دیگر در میان جلسات وقت دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی به فراموشی سپرده می‌شود. در عین حال، اختلاف‌نظر میان برگزیدن الگوی حفظ‌محور و توسعه‌گرا ادامه می‌یابد و روحانی درخصوص هریک از این دو دیدگاه توضیح می‌دهد.
منازعه میان این دو دیدگاه ادامه می‌یابد تا آنکه در دهه‌ی هشتاد هجری شمسی، به تعبیر روحانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاستش با هاشمی و قائم‌مقامی مرکز تحقیقات استراتژیک آن برعهده‌ی دکتر روحانی بود، رویکرد توسعه‌گرایی را به‌عنوان «راهبرد ملی» برمی‌گزیند.[2]
توسعه‌ی برون‌زا یا درون‌زا
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در منظومه‌ی گفتمانی اعتدال، «توسعه» به‌عنوان غایت اصلی معرفی می‌گردد و این توسعه بیشتر در حوزه‌ی اقتصادی تعریف شده است. در این گفتمان، زیربنای دستیابی به توسعه، آن چیزی است که اصطلاحاً بین‌المللی شدن نامیده می‌شود. آنچه وجه ممیزه توسعه‌گرایی مدنظر حلقه‌ی اعتدال‌گراست، نگاه به بیرون و تعامل‌گرایانه است. آن‌گونه که به نظر دکتر روحانی، «در دنیای امروز، قدرت ملی بدون رابطه با جهان و همچنین توسعه و پیشرفت داخلی بدون تعامل اقتصادی با جهان، نه‌تنها بسیار بسیار دشوار است که حتی گاهی ناممکن است. در دنیای امروز، نمی‌توانیم اقتصادی داشته باشیم که با دنیای بیرون در ارتباط نباشد.»[3]
باز در جای دیگری آقای روحانی می‌گوید: «اگر کسی فکر کند کشور بدون رابطه با جهان به توسعه می‌رسد، حتماً اشتباه می‌کند. اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند کشوری می‌تواند بدون رابطه با بیرون به رشد و توسعه برسد، حتماً اشتباه می‌کنند.»[4]
حسین موسویان، معاون اسبق سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک و از دیگر چهره‌های شاخص حلقه‌ی نیاوران نیز معتقد است: «دولت ایران درصدد تبدیل ایران از یک کشور در حال توسعه به یک کشور توسعه‌یافته است. برای تحقق این هدف، ایران ملزم به گشودن درهایش به روی جهان و دریافت جریان دانش، فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری مالی و پول از منابع جهانی است.»[5]
تبیین دقیق این نگاه تعامل‌گرا و برون‌زا به توسعه را باید در آثار محمود سریع‌القلم جست‌وجو کرد. سریع‌القلم مدتی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در رسانه معرفی شد. جدا از این، بنا بر شواهد موجود، او مدت نسبتاً طولانی‌ای از مشاوران حلقه‌ی نیاوران بوده است. وی به‌شدت مخالف نگاه به درون در پیشرفت اقتصادی است: «این تفکر در کشور که به‌دنبال اندیشه‌ها و راه‌حل درونی در داخل هست، غافل از این است که می‌توان از تجربه‌ی دیگر کشورها آموخت.»[6]
ریشه‌های نگاه برون‌زا به توسعه را می‌بایست در جهان‌شمول دانستن اصول توسعه‌یافتگی دانست: «اصول توسعه‌یافتگی به‌زعم من، جهانی هستند، جهان‌شمول‌اند و تابع جغرافیا، فرهنگ، تاریخ و ادبیات نیستند.»[7] سریع‌القلم همچنین می‌گوید: «توسعه‌یافتگی یک امر جهان‌شمول و دستاورد بشری است. توسعه‌یافتگی تحت‌تأثیر کشورها، جغرافیای خاص و فرهنگ خاصی نیست و تحت‌تأثیر اصول خاصی هست.»[8]
سریع‌القلم به‌طورکلی هفت شرط را برای دستیابی به توسعه لازم می‌داند. او می‌نویسد: «از مقایسه‌ی کشورهای موفق با کشورهای نیمه‌موفق و ناموفق، می‌توان شرایط لازم برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه را دریافت. این شرایط عبارت است از:
1. نظام اقتصادی غیررانتینه
2. ناسیونالیسم نیرومند نخبگان ابزاری یا دلبستگی چشمگیر به توسعه‌یافتگی (رهبران نوساز)
3. فهم مشترک نخبگان ابزاری و فکری از شرایط داخلی و جهانی
4. پیوندهای تکنولوژیک و علمی و مدیریتی با غرب
5. سیاست خارجی هموارکننده‌ی راه سرمایه‌گذاری خارجی
6. فرهنگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی علاقه‌مند به توسعه‌یافتگی رایج بین‌المللی
7. محیط امنیتی (داخلی و خارجی) قابل اتکا و باثبات.»[9]
همان‌گونه که در هفت پیش‌شرط مدنظر سریع‌القلم مشاهده می‌گردد، نگاه برون‌زا در این نوع گفتمان توسعه، به‌شدت پررنگ است. پیوندهای فناورانه و علمی و مدیریتی با غرب، سیاست خارجی هموارکننده‌ی راه سرمایه‌گذاری خارجی و فرهنگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی علاقه‌مند به توسعه‌یافتگی رایج بین‌المللی، همه نشاندهندهی ابعاد برون‌زای توسعه در گفتمان اعتدال هستند.
بنابراین از نظر این حلقه، برای توسعه، «ایران باید مسیر سیاست خارجی و اقتصادی خود را همسو کند و جهت‌گیری خارجی خود را تغییر دهد تا کشور در مسیری با اصول پایدار قرار گیرد.»[10] چراکه «اگر ایران در پنج سال آینده سیاست خارجی خود را در مدارهای بین‌المللی قرار ندهد و از محیط بین‌المللی نهایت استفاده‌ی علمی، فنی، تجاری و مالی را نکند، در مسیری قرار خواهد گرفت که با یک افول پایدار مواجه می‌شود.»[11]
محمود واعظی، معاون سابق پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر ارتباطات دولت یازدهم نیز در کنفرانس ملی «چشم‌انداز بیست‌ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا»، تأکید می‌کند که توسعه ناگزیر از مسیر بین‌المللی عبور می‌کند: «تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی، به‌روشنی گواه آن است که یک کشور هرچند به‌لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مورد نیاز خود را در روند توسعه ندارد. از این‌رو به‌ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین‌المللی کسب کند. اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که در نتیجه‌ی فرایند جهانی شدن، منابع بین‌المللی توسعه‌ای نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده‌اند. از این نظر، سیاست خارجی دولت‌ها و نوع تعامل آن‌ها با سایر کشورها، می‌تواند نقش مهمی در جذب این منافع ایفا نماید.»[12]
واعظی همچنین تصریح می‌کند توسعه از مسیر تعامل‌گرایی با کانون‌های قدرت جهانی و اعتمادسازی، انتقال سرمایه و فناوری‌های خارجی به داخل عبور می‌کند: «توسعه‌ی کشور منوط به ایجاد فضایی غیرمتشنج در روابط خارجی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از امکانات جهانی از جمله تکنولوژی پیشرفته و امکانات مالی بین‌المللی می‌باشد و سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان، آن‌گونه که در سند چشم‌انداز آمده، می‌تواند از طریق برقراری روابط متعادل و عاری از تشنج و حرکت به‌سوی اعتمادسازی، امنیت و آرامش، فضای مناسب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های نوین را در جهت توسعه‌ی کشور فراهم کند.»[13]
واعظی دلیل این امر را نیاز کشور به امکانات سرمایه‌ای و فناورانه بین‌المللی می‌داند که این دلیل گویایی بر برون‌زا بودن این نگاه به توسعه است: «با توجه به نیاز کشور به امکانات سرمایه‌ای و تکنولوژیک بین‌المللی برای پیشبرد توسعه، بهره‌گیری از امکانات جهانی امری ضروری است که این مهم در پرتو تعامل سازنده با جهان خارج امکان‌پذیر می‌باشد.»[14]
در قاموس این مکتب فکری، توسعه‌یافتگی که مقصد نهایی استراتژی ملی ترسیم‌‌شده است، بدون کمک غرب و آنچه اصطلاحاً بین‌المللی شدن نامیده می‌شود، امکان‌پذیر نیست. به تعبیر سریع‌القلم، «توسعه‌یافتگی ایران بدون همکاری‌های بین‌المللی ناممکن است. همچنین حل‌وفصل نشدن تعارض‌های فلسفی و سیاسی ایران با مجموعه‌ی غرب، روند توسعه‌یافتگی را به تأخیر می‌اندازد.»[15]
او مسیر توسعه را فرایندی جهانی می‌داند که لازمه‌ی پیوستن به آن، پیوند خوردن با اقتصاد غرب بوده و در تضاد جدی با «استقلال اقتصادی» است: «اگر کشور میان‌پایه و در حال توسعه‌ای تصمیم به پیوستن به این فرایند بگیرد، نباید به‌دنبال استقلال اقتصادی باشد، بلکه باید اقتصاد خود را با تاروپود اقتصاد جهانی به‌ویژه اقتصاد غرب پیوند زند. گذشته از آن، این نکته را نباید از نظر دور داشت که نزدیک به هفتاد درصد اقتصاد جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی و تولید در میان کشورهای صنعتی است.»[16]
سیاست خارجی توسعه‌گرا
همان‌گونه که پیش‌تر تصریح شد، در گفتمان توسعه‌گرای مکتب نیاوران، توسعه‌ی اقتصادی با نگاهی برون‌زا تجویز می‌گردد. طبیعی است در چنین چارچوب فکری، سیاست خارجی نقش ویژه‌ای یافته و مدخل دستیابی به توسعه برای یک کشور ترسیم می‌شود. به تعبیر دیگر، راه دستیابی یک کشور به توسعه، سیاست خارجی ویژه‌ای است که این حلقه‌ی فکری از آن به «سیاست خارجی توسعه‌گرا» تعبیر می‌کنند.
دکتر روحانی در تبیین این رویکرد به سیاست خارجی می‌گوید: «ما به یک سیاست خارجی تأثیرگذار نیاز داریم. سیاست خارجی یعنی چه؟ یعنی حرف‌هایی بزنیم که تکبیرآفرین باشد؟! آیا سیاست خارجی به‌معنای درشت‌گویی است یا آنکه سیاست خارجی به‌معنای راه‌وروش درست سلوک با دنیاست که در نتیجه‌ی آن، تهدیدی کاسته و منفعتی جلب شود؟ آیا ما به جلب منفعت و دفع تهدید معتقدیم و احساس نیاز می‌کنیم؟ اگر به‌حدی رسیده‌ایم که نیاز به دیگر کشورها نداریم که زهی سعادت! پس دیگر به آن تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل نیاز نخواهیم داشت، ولی اگر نیاز داریم (که قطعاً نیاز داریم)، پس باید چه کنیم؟ ما کشوری هستیم که می‌خواهیم به توسعه برسیم و در عین حال، درون‌گرا هستیم و می‌خواهیم خودمان همه‌چیز را انجام بدهیم. اگر شدنی است که فبها المُراد و اگر شدنی نیست (که نیست)، پس باید بدانیم در دنیا قواعد، هنجارها، عرف بین‌المللی و ساختارهایی وجود دارد. گرچه ما نباید در برابر نظم و هنجار جهانی تسلیم محض باشیم، اما آیا با تقابل، تعارض، برخوردهای تند، نزاع، مخالفت‌های مداوم، می‌توان به نتیجه رسید؟ اگر نه، پس به یک راه بینابینی نیاز داریم که این راه در سایه‌ی تدبیر، مشورت، تعقل و برنامه‌ریزی قابل دستیابی است.»[17]
جالب اینجاست که این حلقه‌ی فکری با برگزاری «کنفرانس ملی چشم‌انداز بیست‌ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا» در سال 1386، تلاش می‌کند تا «سیاست خارجی توسعه‌گرا» را در زمره‌ی یکی از الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 تصویر کند.[18]
محمود واعظی ویژگی‌های سیاست خارجی توسعه‌گرا را چنین برمی‌شمارد: «1. پیشبرد توسعه در صدر اولویت‌های آن قرار دارد، 2. تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی کشور را پی می‌گیرد، 3. به گسترش و تعمیق روابط با تعداد هرچه بیشتری از کشورها و نهادهای بین‌المللی که به‌نوعی در راستای تحقق اهداف برنامه قرار می‌گیرد، اولویتی ویژه می‌دهد، 4. از ورود جدی در مناقشات و بحران‌ها تا جایی که به منافع حیاتی آن مربوط نمی‌شود، احتراز می‌کند.»[19]
محمود واعظی همچنین در این‌خصوص تصریح می‌کند: «توسعه‌ی اقتصادی کشور، به‌گونه‌ای آشکارتر و گسترده‌تر، منوط به سیاست خارجی توسعه‌گراست، زیرا علاوه بر تمهیدات داخلی، در بُعد خارجی از یک‌سو به دانش و فناوری پیشرفته و از دیگر سو، به سرمایه‌گذاری نیازمند است که بخش بزرگی از این دو نیاز باید از منابع بین‌المللی تأمین گردد.»[20]
سریع‌القلم نیز در تبیین سیاست خارجی مطلوب، ویژگی‌های ذیل را برمی‌شمارد: «1. ضرورت حرکت سیاست خارجی در ریل الزامات رشد و توسعه اقتصادی، 2. کشورهای دیگر از رشد و پیشرفت ایران هراسی نداشته باشند، 3. معاشرت با دیگر کشورهای جهان، 4. مناظره در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها پیرامون مسائل کلیدی سیاست خارجی، 5. عبور از چالش‌های امنیتی همسایگان، 6. تفکیک بین تبلیغ و تحلیل در دستگاه دیپلماسی کشور، 7. تعطیلی هیجان و عصبانیت در ادبیات و سیاست خارجی، 8. پرهیز از استفاده از واژگانی مانند حتماً، یقیناً و بی‌تردید در سیاست خارجی.»[21]
البته این‌ها همه‌ی خصوصیات آنچه به‌عنوان «سیاست خارجی توسعه‌گرا» معرفی می‌گردد، نیست. با تأملی در آرا و اندیشه‌های اعضای حلقه‌ی فکری نیاوران، به‌خوبی روشن می‌شود که حرکت در مسیر این نوع سیاست خارجی، نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی است که در ادامه تلاش خواهد شد با مراجعه به مستندات برگرفته از نظریات اینان، این رویکرد به‌طور مشخص تبیین گردد.
تعامل‌گرایی با غرب
توسعه‌ی برون‌زا پیوندی نزدیک با مفهوم «تعامل‌گرایی» دارد که جزء واژگان کلیدی ادبیات گفتمان اعتدال نیز هست. در ادامه خواهیم کوشید مفهوم تعامل و تعامل‌گرایی را با توجه به دیدگاه مطروحه از سوی اعضای این حلقه‌ی نظری، مورد بررسی قرار دهیم.
برون‌زایی توسعه‌ی مدنظر حلقه‌ی نیاوران، ناگزیر از دریافت همکاری‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی است و در این میان، هرگونه چالش سیاسی با این قدرت‌ها از جمله آمریکا، به زیان توسعه خواهد بود: «رشد و توسعه و رقابت اقتصادی، بدون همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امکان‌پذیر نیست... هراندازه که با قدرت‌های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و بهره‌برداری محدود خواهد بود.»[22]
سریع‌القلم تعامل‌گرایی را شرط توسعه دانسته و تأکید می‌کند که تجربه‌ی توسعه در همه‌ی کشورها چنین امری را اثبات می‌نماید: «بدون این تعامل بین‌المللی نمی‌توان رشد کرد.»[23] او تصریح می‌کند که توسعه‌گرایی در مسیر فعلی جمهوری اسلامی ایران، غیرممکن است: «اگر مبنا را توسعه‌یافتگی قرار بدهیم، باید با جهان همکاری کنیم. ما نمی‌توانیم از یک‌طرف بگوییم شما را قبول نداریم و از طرف دیگر بگوییم قصد داریم همکاری گسترده‌ی تجاری صنعتی و... با جهان داشته باشیم. بالأخره سیاست خارجی یک کشور باید با برنامه‌های توسعه‌ی آن کشور سازگاری داشته باشد. نمی‌توان به یک نفر از صبح تا ظهر گفت شما را قبول ندارم، اما ظهر تا عصر بگویید شما را قبول دارم. بالأخره یا قبول دارید یا ندارید. این تناقض‌ها باعث می‌شود که جهان می‌بیند ما سیستمی داریم که بخش‌هایی از آن می‌خواهند با جهان کار کنند و بخش‌های دیگر آن با جهان نزاع می‌کنند. بنابراین چون این هارمونی را نداریم، هیچ‌وقت آرمان توسعه‌یافتگی، یک کانون متمرکز برای پیشرفت کشور نمی‌شود.»[24]
او نگاه به بیرون را جزء ذات توسعه تلقی می‌کند: «توسعه‌یافتگی با حضور در صحنه‌ی جهانی امکان‌پذیر است... یک بخش‌هایی از نظام فکری ما نمی‌خواهد کار علمی کند، چون نگران این است که هویتش مخدوش شود. بخش دیگری می‌خواهد این راه را برود. بنابراین نتیجه این است: تا زمانی که تکلیف تئوریک این دوگانگی حل نشود، مسئله‌ی توسعه در ایران همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند.»[25]
لزوم تعامل‌گرایی نیز به‌نحوی به همان پایه‌ی نگاه این حلقه‌ی فکری به توسعه، یعنی «برون‌زایی» آن بازمی‌گردد که در تأمین سرمایه‌های مالی و فناوری، نگاه به بیرون دارد: «از سوی دیگر، دسترسی به امکانات جهانی شدن یکسان نیست. سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی و فناوری، بیشتر در مناطقی یافت می‌شود که تحت نظارت سیاسی غرب و یا محدوده‌ی خود غرب باشد.»[26]
حسین موسویان معتقد است: «صلح با ایالات‌متحده در نهایت، تعامل اقتصاد ایران و اقتصاد جهان را تسهیل می‌کند و فرصت‌هایی برای متنوع‌سازی اقلام صادراتی و وارداتی فراهم می‌آورد و به فعال شدن ایران در بازار جهانی می‌انجامد.»[27]
در عین حال، اعتدال‌گرایان تصریح دارند که تعامل‌گرایی با غرب، چالش‌های ویژه‌ای نیز دارد. از جمله‌ی این چالش‌ها آن است که «ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.»[28] به نظر آنان، تلاش میان سیاست‌مداران جمهوری اسلامی برای تفکیک میان امکانات اقتصادی غرب و سلطه‌ی سیاسی و فرهنگی آن، موفقیت‌آمیز نبوده است: «در تاریخ مبارزات سیاسی و در تعاریف فلسفی پس از انقلاب اسلامی در ایران، نگاه بسیاری از سیاست‌مداران و دولتمردان به غرب، به‌واسطه‌ی عملکرد منفی غربی‌ها در ایران، مبتنی بر اصل تفکیک‌پذیری بوده است. به عبارت دیگر، برای تضمین مصونیت و دوری جستن از آسیب‌های سیاسی، سیاست‌مداران ایرانی سعی داشته‌اند مثلث جهانی شدن فوق را تجزیه و با هر زاویه‌ی آن مستقل برخورد کنند و روابط اقتصادی را از روابط فرهنگی و سیاسی آن جدا سازند. این در حالی است که تفکیک‌سازی اصول جهانی شدن از یکدیگر از یک طرف منجر به ناکارآمدی می‌شود و از طرف دیگر، در ایجاد ارتباط و گسترش روابط با کانون‌های اصلی جهانی شدن، اصطکاک به وجود می‌آورد و در نهایت، بهره‌برداری از فرایندهای جهانی شدن را محدود می‌کند.»[29]
در چنین چارچوبی، با توجه به امتناع تفکیک میان مطالبات سیاسی-فرهنگی غرب و بهره‌گیری از امکانات غرب، عملاً آنچه تجویز می‌گردد، تعامل‌گرایی تمام‌عیار با غرب است که به‌معنای پذیرش حرکت در مدار سلطه‌گران غربی است.
سریع‌القلم مصرانه جامعه‌ی ایرانی را متمایل به غرب می‌خواند و از همین جهت، تعامل با غرب را تجویز می‌کند.[30] از منظر او، غرب‌ستیزی (و یا به‌عبارتی استکبارستیزی و سلطه‌ستیزی) در جامعه‌ی ایرانی تاریخ انقضایی دارد و تحولات سیاسی-اجتماعی نشاندهندهی تمایل روزافزون غرب‌گرایی در جامعه‌ی ایران و پایانی بر سیاست خارجی آرمان‌گرایانه (و به تعبیر او خیابانی) است: «ضدیت فعلی ما با غرب، تاریخ انقضا دارد. بد نیست عملکرد مائو و حزب کمونیست چین بین سال‌های 1975-1965 را بادقت بخوانیم. سیاست خارجی را از خیابان‌ها جمع کنیم. به پوپولیست‌ها بگوییم بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند. نسل اول انقلاب می‌تواند با شجاعت به کمک دولت جدید آید تا ایران را از ناکارآمدی نجات دهد. مدارهای گسترش کارآمدی، تعامل معقول داخل با خارج است.»[31]
نگاه تعامل‌گرایانه در خط‌مشی دولت یازدهم نیز بسیار برجسته می‌شود و گره خوردن همه‌ی چالش‌های اقتصادی کشور به مسیر مذاکرات هسته‌ای، در همین راستا ارزیابی می‌شود. همچنین در برنامه‌های اعلامی دولت، «تنش‌زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت‌های مؤثر بین‌المللی در جهت منافع ملی» و «مدیریت روابط با کشورهای متخاصم و عادی‌سازی روابط با دیگر کشورهای غربی»، تصریح شده است.[32]
پارادوکس استقلال و توسعه
از جمله مختصات مهم توسعه‌گرایی در گفتمان مکتب نیاوران، تضاد و تعارض آن با مفهوم استقلال است. نگاه ویژه و خاص اعتدال‌گرایان به مفهوم استقلال، حائز اهمیت و درخور بررسی است. می‌دانیم که استقلال یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بوده که ریشه در آموزه‌های دینی و اسلامی دارد و در جمهوری اسلامی ایران نیز به یکی از اصول تغییرناپذیر تبدیل شده است: «ما خواهان استقلال هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پی‌ریزی می‌نماییم. ما می‌خواهیم ملت ایران غرب‌زده نباشد و بر پایه‌های ملی و مذهبی خویش به‌سوی ترقی و تمدن گام بردارد.»[33]
با این حالاز نظرگاه حلقه‌ی نیاوران، چنین لغتی دیگر کاربرد ندارد: «ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلاً نداریم. استقلال تعبیری است که در دهه‌ی 1950 میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره‌ی استعمارزدایی استفاده می‌کردند. مفهومی بود که مؤثر افتاد و در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی مفید بود، اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد.»
محمود واعظی نیز صراحتاً الگوی توسعه‌ی مطلوب را در تضاد استقلال‌خواهی معرفی می‌کند: «بر این اساس، راهبردهای تحقق توسعه، از الگوهای گذشته که برپایه‌ی مفاهیمی مانند خودکفایی، استقلال و انزوا استوار بودند، از نظر محتوایی فاصله گرفته‌اند... که البته در این الگو مفاهیم خودکفایی و استقلال بازتعریف شده‌اند. شاخص توسعه‌گرایی حاکم بر جهان کنونی براساس راهبرد تعاملی است؛ چراکه راهبرد انزواگرایی مانع از توسعه می‌شود. در این شرایط، هر برنامه‌ی کلان توسعه‌ی ملی برای دستیابی به موفقیت، نیازمند تعامل با جریانات اصلی نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل و استفاده از امکانات جهانی است؛ چراکه این الگوی توسعه، مبتنی بر وابستگی متقابل است و یک ضرورت به حساب می‌آید.»[34]
این‌چنین است که در ادبیات اینان، مفهوم استقلال با همه‌ی ابعادش نفی می‌شود. سریع‌القلم این استقلال اقتصادی را نفی می‌کند: «در فرایندهای جهانی شدن، اصل بر اقتصاد است و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در مسائل اقتصادی متمرکز است و نکته‌ی مهم‌تر دوم اینکه اگر کشور میان‌پایه و در حال توسعه‌ای تصمیم گرفت در این فرایند وارد شود، باید به‌دنبال استقلال اقتصادی نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تاروپود اقتصاد جهانی، به‌خصوص غرب قرار دهد.»[35]
او همچنین استقلال سیاسی را در تناقض با پیشرفت می‌داند: «جمهوری اسلامی با یک پارادوکس مهم روبه‌روست؛ از یک‌طرف می‌خواهد رشد و پیشرفت کند و از طرف دیگر در پی حفظ استقلال سیاسی و همین‌طور عدالت در بیرون از مرزهای کشور است. در واقع ریشه‌ی پارادوکس در نوع نگاه به خود و نظام بین‌المللی است.»[36] «پارادوکس تقابل-تعامل با محیط بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های مختلفی را در پی خواهد داشت و بر مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری، آموزشی و اقتصادی اثرات مستقیمی برجای خواهد نهاد.»
وی می‌گوید: «جمهوری اسلامی می‌خواهد خصوصی‌سازی اقتصادی کند که به تعامل و هماهنگی و سازگاری با بانک‌های خصوصی و شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌ی فناوری آن‌ها نیاز دارد و در عین حال می‌خواهد با سیاست خارجی دولت‌هایی که این شرکت‌ها از آن‌ها برخاسته‌اند، تعارض داشته باشد. به عبارت دیگر، هم می‌خواهد از امکانات موجود جهانی بهره‌برداری کند و هم سیاست خارجی ایدئولوژیک داشته باشد و نظم موجود جهان و ساختار غربی-استکباری آن را زیر سؤال ببرد. جمهوری اسلامی می‌خواهد هم عضو گات و سازمان تجارت جهانی شود که قاعده‌سازان روابط اقتصادی جهان هستند و تحت‌الشعاع منافع غرب و به‌خصوص هفت کشور صنعتی هستند و در عین حال با همان هفت کشور صنعتی، در تعارضات سیاسی و فلسفی، حالت تقابلی داشته باشد.»[37]
«مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تحقق قدرت و توسعه‌یافتگی محتاج ابزاری است که نزد ایران نیست. طرز تفکر رایج در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب، قدرت اقتصادی و فناورانه‌ی غرب را نفی نکرده است، بلکه مقاصد سیاسی و مبانی فلسفی و فزون‌خواهی آن را نفی می‌کند. پاسخ غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران این بوده که غرب یک سیستم یکپارچه است و ایران نمی‌تواند با بخشی از آن ارتباط برقرار کند و با بخشی دیگر مبارزه‌ی سیاسی و اعتقادی داشته باشد.»[38]
فرجام سخن
در این مقاله کوشیده شد تا حد ممکن، با نقل‌قول مستقیم از تئوری‌پردازان حلقه‌ی نیاوران، الگوی توسعه و الزامات آن در این نظرگاه تبیین گردد. جملاتی که در این سطور، از مقابل دید مخاطبان محترم گذشت، حاصل دو دهه کار فکری در مرکز تحقیقات استراتژیک است که در جملات چهره‌های شاخص این جریان بروز و ظهور یافته است.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان الگوی توسعه در چارچوب تفکر مکتب نیاوران را در مؤلفه‌های ذیل خلاصه نمود:
الف) توسعه‌ی برون‌زا متکی به تعامل‌گرایی با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌المللی و خصوصاً غرب
ب) اتکای فوق‌العاده به سرمایه و فناوری خارجی
ج) جهان‌شمول دانستن اصول توسعه (متکی بر دانش مادی و عقل ابزاری)
د) اولویت یافتن توسعه‌گرایی بر آرمان‌گرایی
هـ) منقضی دانستن آرمان و ایده‌ی استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
حال باید دید در تهیه‌ی برنامه ششم، آیا سیاست‌های کلان مصوب نظام، محور طرح‌ریزی و برنامه‌نویسی قرار می‌گیرد یا الگویی که حلقه‌ی نیاوران تجویز کرده است.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. حسن روحانی، اندیشه‌های سیاسی اسلام، جلد دوم، سیاست خارجی، ص42-43.
[2]. همان، ص43.
[3]. سخنرانی حسن روحانی در تالار ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی، وبگاه شبکۀ خبر، شنبه، 16 آذر 1392.
[4]. سخنرانی حسن روحانی در همایش اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه‌ای، خبرگزاری ایرنا، 3 اسفند 1393.
[5]. موسویان، حسین، ایران و آمریکا؛ گذشتۀ شکست‌خورده و مسیر آشتی، ص459.
[6]. محمود سریع‌القلم، کار محفلی ما قوی است، اما کار تشکیلاتی و حزبی بلد نیستیم، خبرگزاری مهر، شنبه، 7 بهمن 1391.
[7]. محمود سریع‌القلم، حسرت توسعه، هفته‌نامۀ تجارت فردا، ش94، 21 تیر 1393.
[8]. محمود سریع‌القلم، ما باید در دل جهان برویم و اثرگذار باشیم، روزنامۀ اعتماد، ش3135، 27 آذر 93، ص7 (اندیشه).
[9]. محمود سریع‌القلم، دگرگشت شخصیت ایرانی: سنگ‌بنای توسعۀ کشور، مجلۀ اطلاعات سیاسی-اقتصادی، مرداد و شهریور 1382، ش191-192، ص13.
[10]. محمود سریع‌القلم، دولتمردان باید اطلاعات خود را از دنیا به‌روز کنند، خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 81219550.
[11]. محمود سریع‌القلم، حسرت توسعه، هفته‌نامۀ تجارت فردا، ش94، 21 تیر 1393.
[12]. محمود واعظی، کنفرانس ملی چشم‌انداز بیست‌ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا، مرکز تحقیقات استراتژیک، اسفندماه 1386، ص10-11.
[13]. واعظی، همان، ص18.
[14]. همان، ص32.
[15]. سریع‌القلم، دگرگشت شخصیت ایرانی: سنگ‌بنای توسعۀ کشور، ص18.
[16]. محمود سریع‌القلم، جهانی شدن، حاکمیت ملی و جمهوری اسلامی ایران، مجلۀ اطلاعات سیاسی-اقتصادی، مرداد و شهریور 1384، ش215-216، ص31.
[17]. روحانی، همان، ص49-50.
[18]. واعظی، همان، ص27.
[19]. همان، ص28.
[20]. همان، ص31.
[21]. محمود سریع‌القلم، ما باید در دل جهان برویم و اثرگذار باشیم، همان.
[22]. محمود سریع‌القلم، ایران و جهانی شدن؛ چالش‌ها و راه‌حل‌ها، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیرماه 1384، ص106.
[23]. همان، ص26.
[24]. محمود سریع‌القلم، پیش‌شرط‌های توسعه، روزنامۀ دنیای اقتصاد، 3 اسفند 1392، ش3142.
[25]. همان.
[26]. سریع‌القلم، ایران و جهانی شدن؛ چالش‌ها و راه‌حل‌ها، ص45.
[27]. موسویان، حسین، ایران و آمریکا؛ گذشتۀ شکست‌خورده و مسیر صلح، ص458.
[28]. سریع‌القلم، ایران و جهانی شدن؛ چالش‌ها و راه‌حل‌ها، ص127.
[29]. همان، ص23.
[30]. سریع‌القلم، سیاست خارجی را از خیابان‌ها جمع کنیم، سایت تابناک، 5 مرداد 1392.
[31]. همان.
[32]. متن کامل برنامه و خط‌مشی دولت روحانی، خبرگزاری تسنیم، 14 مرداد 1392.
[33]. صحیفۀ امام، ج4، ص160.
[34]. کنفرانس ملی چشم‌انداز بیست‌ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا، ص20.
[35]. سریع‌القلم، ایران و جهانی شدن؛ چالش‌ها و راه‌حل‌ها، ص106.
[36]. همان، ص111.
[37]. همان، ص112.
[38]. همان، ص111.
منبع: برهان