گروه اقتصادی مشرق- طبق سیاست‌های کلي برنامه ششم مقرر شده است که ساليانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي واريز شده و ساليانه 2 درصد به سهم مذکور اضافه شود.

اين در حالی است که در لايحه بودجه سال 1395 ، مطابق بند ب تبصره 1 مقرر شده  که سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد تعيين شود که این موضوع هم‌زمان با انتشار لایحه بودجه مورد نقد کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت و البته دولت پاسخی برای آن نداشت.

با این حال، آنچه که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود و در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده، جمله‌ای است که در لایحه بودجه درباره نحوه واریز سهم صندوق توسعه ملی ذکر شده است.

در ادامه بند ب تبصره 1 آمده است: «مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود و استفاده از سهم صندوق مذكور براي افزایش سرمایه بانكها مجاز است.»

در واقع براساس آنچه که در بند ب تبصره 1 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور آمده، دولت در سال آینده در صورتي سهم صندوق را پرداخت خواهد کرد که منابع مورد نياز بودجه عمومي تأمين شود و با توجه به قيمت نفت و ميزان صادرات نفت تحقق منابع پیش‌بینی‌شده از صادرات نفت، نيازمند واريز همه وجوه حاصل به حساب بودجه عمومي است در نتیجه به نظر مي‌رسد منابعي به صندوق توسعه ملي واریز نخواهد شد.

همچنين دولت مجاز شده است که پس از اينكه از ماه يازدهم سال آینده سهم صندوق را محاسبه و واريز کرد آن را به افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص دهد.

اين اقدام مغاير سیاست‌های کلي برنامه ششم بوده و هيئت امناي صندوق تنها مرجع صاحب صلاحيت براي تصميم‌گيري در مورد منابع صندوق توسعه است.

علاوه بر اين، براي افزايش قدرت وام‌دهي بانكها و کارآمدسازي آن‌ها لازم است که اصلاحات ساختاري بانك‌ها در دستور کار قرار گيرد و با افزايش سرمايه بانك‌ها، در واقع مسئله بانك‌ها به صورت موقت و ناکارآ توسط عامل برون‌زاي برداشت از منابع صندوق توسعه ملي حل مي‌شود و مسئله بنيادي ارتقاي کارآمدي بانك‌ها را مرتفع نمي‌کند.

بنابراین مطابق خواسته دولت، اولاً سیاست‌های کلي برنامه ششم نقض شده است.

ثانياً تصميم براي واريز سهم صندوق از ماه يازدهم به معني عدم تخصيص سهم صندوق توسعه ملي است و در واقع دولت تصميم گرفته است که از کل منابع نفتي کشور در بودجه استفاده کند.

ثالثاً استفاده از منابع بين نسلي صندوق توسعه ملي در بودجه خلاف سیاست‌های کلي برنامه ششم توسعه و قانون اساسنامه صندوق است.

همچنين در لايحه بودجه سال 1395 کل کشور مصارفي براي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده است. اين احكام نيز مغاير سیاست‌های کلي برنامه ششم و اساسنامه صندوق توسعه ملی است.