گروه اقتصادی مشرق- -دولت قصد دارد در سال آینده برداشت از صندوق توسعه ملی را 376 درصد نسبت به امسال افزایش دهد.

در لایحه بودجه سال 95، مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های دولت رقم 7.14 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

در سال جاری دولت فقط مجوز برداشت 1.5 میلیارد دلار  را در اختیار داشت.  این درحالی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی برداشت از صندوق برای هزینه‌های دولت ممنوع است اما با اخذ مجوز مجلس در قالب بودجه، در 2 سال اخیر دولت توانسته از منابع صندوق توسعه استفاده کند.

مطابق لایحه بودجه سال آینده، بخش اعظم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها (6.5 میلیارد دلار) صورت خواهد گرفت و 400 میلیون دلار هم برای نوسازی و تجهیز دانشگاه‌ها و 200 میلیون دلار نیز سهم افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد بود.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانکها اولاً برخلاف سياستهای کلی برنامه ششم و اساسنامه صندوق توسعه ملی است. ثانياً از آنجا که سرمایه بانکها به صورت ریالی است این کار مشروط به تبدیل ارز به ریال بوده که خود تبعات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

بر همين اساس مرکز پژوهشهای مجلس پيشنهاد کرده این درخواست دولت از لایحه بودجه حذف شود.

در آخرین بودجه‌ای که دولت احمدی‌نژاد تدوین کرد (بودجه 92)، برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی صفر لحاظ شده بود. اما دولت یازدهم در 3 بودجه‌ای که تنظیم کرده، سال به سال برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری را افزایش داده است. 

در اولین بودجه‌ای که دولت یازدهم تدوین کرد (بودجه 93) مجوز برداشت 200 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را لحاظ کرده بود.

در دومین بودجه (بودجه 94) برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی با رشد 7 برابری به 1.5 میلیارد دلار رسید و اکنون دولت قصد دارد در سال آینده، برداشت از صندوق توسعه ملی را به رکورد 7.14 میلیارد دلار افزایش دهد.