به گزارش مشرق، موضوع اقتصاد مقاومتی، واقعیت های موجود  و چالش های پیش رو با حضور "طهماسب مظاهری" وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و "سید احسان خاندوزی" کارشناس امور اقتصادی در گفتگوی ویژه خبری امشب 4 شنبه 28 بهمن ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این بحث طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در تشریح ارزیابی خود نسبت به این که آیا صنایع کوچک در چارچوب اقتصاد مقاومتی دیده می شوند یا خیر گفت: صنایع کوچک بخش عمده ای از صنعت هر کشور را تشکیل می دهند و در واقع تامین کننده قطعات اجزا، مواد واسطه ای و خدمات صنایع بزرگ در دنیا هستند .

وی اضافه کرد: هیچ کشوری نیست که صنایع بزرگ آن وابسته به صنایع کوچک نباشد برای ما نیز تا حدودی همین امر صادق است.

سید احسان خاندوزی کارشناس امور اقتصادی نیز در همین باره گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی زمانی ابلاغ شد که به نظر می رسید افق های گشایش در روابط خارجی اقتصاد ایران شروع شد یعنی مقام معظم رهبری دقیقاً 3 ماه بعد از توافق ژنو سیاست های کلی را ابلاغ فرمودند و به نظر می رسید اولین پیام این زمان در ابلاغ سیاست ها این است که ما حتی در دوره بعد از گشایش های خارجی نیز نیازمند سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم.

وی با بیان این که این روزها به یک جهاتی می تواند نقطه عطفی باشد گفت: این دوره هم آغازی است برای چرخش های سیاسی دولت در بین دو برزخ زمانی دوران تحریم و آغاز تعلیق تحریم ها و هم پایانی بر دهمین برنامه توسعه کشور که به نظر می رسد زمانی برای جمع بندی برخی مسائل بسیار مهم از جمله مسائلی که در این بحث به آن اشاره شد.

این کارشناس امور اقتصادی با بیان این که نقش صنایع کوچک در اقتصاد مطابق نرم دنیا حدود 60 درصد اشتغال در کشورها را تامین می کند گفت: مشکل ما این نیست که سهم صنایع کوچک در ایران بالا یا پایین است بلکه مشکل این است که نمی دانیم باید کجا باشیم، راهبرد توسعه صنعتی در این رابطه مقدم بر هر قضاوتی است که متوجه شویم آیا در نقطه درستی قرار گرفته ایم یا خیر.

خاندوزی تصریح کرد: متاسفانه دولت ها و مجالس در طول سال های مختلف صحبت از راهبرد توسعه صنعتی بسیار کرده اند اما صنایع کوچک و متوسط در افق بلندمدت سیاست گذاری های ما در توسعه صنعتی مورد توجه قرار نگرفته است.

مظاهری نیز با تاکید بر این که آن چه که مسلم است این است که صنایع کوچک می تواند در حیطه تصدی بخش خصوصی و مردمی قرار گیرد اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی نیز بر حداکثری کردن مشارکت مردمی در فعالیت های اقتصادی تاسیس شده اما بر اساس اظهارات رئیس جمهور دستگاه های ما در مقابل واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی مقاومت می کنند.

مظاهری در ادامه برنامه با اشاره به بند 19 سیاست اقتصاد مقاومتی مبتنی بر شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد گفت: دولت باید خود را از فعالیت های تصدی گری اقتصاد عقب بکشد تا در فعالیت های اقتصادی رقابت پذیری صورت پذیرد.

وی با بیان این که بخش خصوصی باید بتوانند با هم رقابت کنند افزود: عقب نشینی از فعالیت های اقتصادی همراه با ایجاد فضای رقابتی باشد لذ ایجاد فضای رقابتی یکی از الزامات شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که امضاهای طلایی سبب عدم شفافیت می شود تصریح کرد: دولت و دستگاه های دولتی مردم را نامحرم می دانند لذا نامحرم دانستن دولت یکی از عوامل عدم شفافیت به حساب می آید.

مظاهری با بیان این که دولت باید خود را خدمتکار مردم بداند افزود: دولت باید مردم را در امور مرتبط با مملکت شریک بداند و چیزی را از آن ها مخفی نکند.

وی با اشاره به این که دولت فعلی در شرایطی قرار گرفته است که سختی های زیادی را به ارث برده است گفت: عاملین صنایع کوچک با سرمایه و توان کمی روبرو هستند و لذا آسیب پذیری آن ها زیاد است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که صنایع کوچک مثل صنایع بزرگ نیاز به حمایت دولت دارند تصریح کرد: باید منابع مالی و اعتباری لازم در اختیار صنایع کوچک قرار بگیرد.

مظاهری با اشاره به این که در صنایع کوچک بخش مردمی رقیبی به نام دولت دارد که از پس آن بر نمی آید گفت: باید از ظرفیت های داخلی کشور به خوبی استفاده کرد اما این امر نیز به تنهایی کافی نیست و باید از ظرفیت سرمایه گذار خارجی نیز در استفاده از تکنولوژی بهره برد.

وی با بیان این که سرمایه گذار برایمان هم سهم بازار و هم به سود مدیریت می آورد افزود: نحوه استفاده از سرمایه گذر خارجی باید مشخص شود.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که مجلسیان باید با دولت، دولتمردان و صاحب نظران اقتصادی دید کلانی را از وضعیت اقتصادی را به دست آورند.

خالصی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دولت در ادامه برنامه با اشاره به این که دولت برای این که  سیاست  های کلی را عملیاتی کند برنامه تنظیم کرده است و سعی دارد تا بر اساس ظرفیت قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به عملیاتی کردن امور بپردازد.

 دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دولت با اشاره به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در صنایع کوچک برنامه ارتقاء تولید ملی را مد نظر قرار داده ایم.

وی با اشاره به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: در این ستاد برنامه ملی کردن اقتصاد مقاومتی مطرح است  که پروژه های متعددی نیز برای آن تعریف شده است.

خالصی با اشاره به این که شاخص فضای کسب و کار از 152 به 118 رسیده است افزود: سیاست اقتصاد مقاومتی درون زا و برون نگر است به طوری که رهبر معظم انقلاب 5 رویکرد عدالت بنیان، دانش بنیان، درون زایی، برون نگری و مردمی بودن را مورد تاکید قرار داده اند.

 دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دولت با اشاره به این که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد با توسعه اقتصاد غیرنفتی را مد نظر دارد افزود: نظام پیشبرد پایش برنامه های اقتصادی را به تک تک دستگاه ها ابلاغ کرده ایم و برای هر کدام از برنامه های ملی کارگروهی را تشکیل داده ایم.

وی با اشاره به این که سالانه 30 درصد از درآمدهای حاصل از نفت خام و میعانات گازی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود گفت: تکلیف این صندوق به لحاظ کلی مشخص است و برنامه ششم توسعه چیزی خلاف آن نیست.

خاندوزی با اشاره به تصویب قانون ارتقا سلامت اداری در کشور افزود: مشکل اقتصاد مقاومتی فقط از طریق گزارش ها و شاخص های عملکرد حل می شود این در حالی است که به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی اولویت اول اقتصاد دولت نیست.

وی گفت: بودجه ای که در یکی دو سال اخیر تقدیم مجلس شده است  به لحاظ ساختاری تفاوتی با بودجه های دولت نهم و دهم ندارد.