گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
محمد صرفی در بخش یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت:
جمهوری‌خواهان محافظه‌کار در آمریکا برای تحقیر کسانی که به ادعای آنان به اندازه کافی به اصول حزب جمهوری‌خواه پایبند نیستند از یک عبارت تحقیرآمیز استفاده می‌کنند؛ رینو (RINO مخفف عبارت Republican In Name Only) به معنای: جمهوری‌خواه فقط در نام.
تاملی در رویکرد آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد آنان تمایل دارند جمهوری اسلامی را وارد فاز «رینو» کنند، یعنی «انقلابی فقط در نام» (revolutionary in name only) کشوری که شاید در حرف و مواضع رسمی، انقلابی باشد اما در عمل و بزنگاه مانند یک کشور عادی- و به عبارت دقیق‌تر کشوری که نظم بین‌المللی مبتنی بر هژمونی آمریکا را پذیرفته است- رفتار کند. این خط قابل تامل که نسبت به انقلابی‌گری، رویکردی موریانه‌وار دارد با صفات به ظاهر پسندیده‌ای مانند عقل و عملگرایی توسط برخی جریانات سیاسی و رسانهای در داخل کشور نیز دائما مورد ترویج و تبلیغ قرار می‌گیرد.
برخی مواضع و رفتارهای مسئولان کشور نیز غربی‌ها را نسبت به این قضیه - انقلابی بودن ایران فقط در نام- به طمع انداخته است. از نظر آنان تنش اخیر میان ایران و عربستان یک فرصت بالقوه برای تمیز کردن چهره «شیطان بزرگ» و جایگزین کردن آن با عربستان است. تبلیغات ریشه‌دار غرب درباره دوقطبی کاذب عرب- عجم در این مسیر یک پشتوانه و ابزار کارآمد برای نیل به چنین هدفی است. از منظر واشنگتن، تشدید اختلافات میان ریاض و تهران می‌تواند عاملی برای سوق دادن و تمایل ایران به سوی آمریکا باشد.
دشمنی و خصومت میان آمریکا و ایران بیش از آنکه با معادلات سیاسی در روابط بین‌الملل قابل توضیح باشد، یک مسئله ایدئولوژیک است. روزنامه انگلیسی کریستین ساینس مانیتور چند روز پیش در این رابطه نوشت؛ «سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا ایران می‌تواند به کشور متفاوتی تبدیل شود؟ جواب این سؤال به تقابل و جنگ قدرت داخلی در میان نخبگان ایران بر سر این موضوع بستگی دارد که آیا رهبر معظم ایران که اکنون آیت‌الله علی خامنه‌ای است همچنان می‌تواند از قدرت سیاسی تقریبا مطلق برخوردار باشد و همچنان به عنوان «ابزار خدا» در امور سکولار باشد یا خیر.» همان‌گونه که این روزنامه اذعان دارد، آنچه برای غربی‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است و طی 37 سال گذشته هرگز از حد و مرز آرزوی آنان تجاوز نکرده است، فقط در سکولاری عمل کردن رهبر است.
مذاکرات طولانی و به دنبال آن توافق هسته‌ای – مبتنی بر تاکتیک نرمش قهرمانانه- غربی‌ها را دچار این توهم کرده است که جمهوری اسلامی در حال گذار از دوره انقلابی‌گری به دوره پساانقلابی است. روزنامه لس‌آنجلس تایمز در این خصوص می‌نویسد؛ «مشکل اینجاست که ایران هنوز نتوانسته درباره آنچه هنری کیسینجر چندین سال پیش مطرح کرد، تصمیم‌گیری کند، اینکه یک کشور است یا یک آرمان - یک کشور معمولی است یا یک کشور انقلابی.»
اعطای مدال فتح به فرماندهان، تقدیر چند باره و حتی حضوری رهبر معظم انقلاب از پاسداران جوانی که تفنگداران آمریکایی را –علی‌رغم وجود ریسک تنشی فراگیر- در خلیج فارس تحقیر کردند، پیامی در این زمینه است. اینکه ایشان می‌فرمایند این حرکت باید الگوی همه مسئولین سیاسی نیز باشد، پاسخی به طرف غربی و جریان داخلی است که جمهوری اسلامی نه فقط در حرف و نام، که در عمل نیز انقلابی است و خواهد ماند، پاسخی که پیش از این نیز به صراحت از حضرت آقا شنیده بودند، آنجا که فرمودند؛ من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.
نگرش و عملکرد انقلابی در برهه‌های مختلف کارایی خود را نشان داده است و اساساً جدال جمهوری اسلامی و حریف بر سر همین مسئله است. دشمن و در راس آن آمریکا، درصدد القای این گزاره است که انقلابی بودن پرهزینه، بی‌فایده، غیرعقلانی و مغایر منافع ملی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، حضرت امام(ره) را به عنوان شاخص اصلی انقلاب اسلامی و موارد تکرارشونده در بیانات ایشان را «مبانی انقلاب» معرفی کردند. اضلاع اصلی این مبانی به فرموده ایشان عبارت است از؛ «مردم»، «استقلال کشور»، «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسئله فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجه به مستضعفین و رفع فقر»، که ترکیب آنها «هندسه انقلاب» را ترسیم می‌کند.
تکاپوی عجیب و غریب دشمن و بازوی داخلی آن برای تحریف حضرت امام(ره) نیز دقیقاً از همین مسئله ناشی می‌شود. از دل محکمات امام(ره) نه تنها سازش با دشمن و وطن‌فروشی و معامله بر سر ارزشها و... بیرون نمی‌آید، بلکه این خط و مکتب، پرورش‌دهنده سیدحسن نصرالله‌ها، شیخ زکزاکی‌ها، شهید نمرها و امثالهم است که میلیون‌ها نفر را بیدار کرده و علیه استکبار و عمالش، به خروش می‌خواند. راز عصبانیت روزافزون غرب از بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز به همین مسئله بازمی‌گردد. اول همین ماه بود که روزنامه کریستین ساینس مانیتور در قامت دلسوز اسلام و شیعه‌شناس! ظاهر شده و نوشت؛ «این ایده که یک امام شیعه می‌تواند حاکم سیاسی هم باشد هنوز برای بسیاری از متکلمان شیعه قابل پذیرش نیست. اما در دهه 1970، آیت‌الله روح‌الله خمینی ایده ولایت‌فقیه را مطرح کرد و توسعه داد. بر اساس مفهوم سنتی که از مدت‌ها پیش رایج بود ملاها راهنمایی‌ها و ارشادات معنوی خود را به یتیمان، بیوه‌ها و دیگران ارائه می‌کردند و نقشی در سیاست نداشتند.(امام) خمینی این ایده را تغییر داد و به روزرسانی کرد تا بتواند حاکمیت اسلام را بعد از انقلاب سال 1979 در ایران تایید کند.»
اولین گام برای تهی کردن انقلاب اسلامی از معنا، تحریف خط امام(ره) است. روی کار آمدن جماعتی که در زبان به حضرت روح‌الله ابراز ارادت می‌کنند اما در عمل خلاف سیره ایشان را می‌پیمایند. هشدارهای موکد و متعدد رهبر معظم انقلاب درباره خطر تحریف امام راحل(ره) ناظر به این پروژه است. ایشان بیستم مهرماه سال جاری در دیدار مدیران و دست‌اندرکاران صدا و سیما تحلیل عمیقی درباره این پروژه دشمن ارائه کرده و هدف از این « جنگ نرمِ فکرشده و حساب‌شده» را « استحاله جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن» بیان کردند. این نبرد چنان پیچیده است که حتی «باقی ماندن نام جمهوری اسلامی و حضور یک معمم در رأس آن نیز مهم نیست». اینکه دولت آمریکا مدعی است دیگر به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیست از جهتی درست است. بله! آمریکایی‌ها دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستند چون همه راه‌های ممکن برای این هدف را پیموده و به در بسته خورده‌اند. آنها فقط دستور کار خود را عوض کردهاند؛ باید کاری کرد از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، تنها نامی باقی بماند؛ خالی از هرگونه معنا و موج. نبرد سنگین و پیچیده‌تری در راه است و هوشیاری مضاعفی می‌طلبد.
رضا نصری-عضو مؤسسه مطالعات بین‌الملل ژنو در بخش سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
تفاهم‌نامه‌های تجاری و کاری که بین ایران و شرکت‌های اروپایی در سفر اخیر رئيس‌‌جمهور به فرانسه و ایتالیا به امضا رسید، دستاوردهای استراتژیک مهمی دارد که در اکثر تحلیل‌های رسانهای از قلم افتاده است. برخی منتقدان هم، که این قراردادها را نوعی «باج‌دهی» به غرب خوانده‌اند، به ارزش راهبردی آن به خوبی واقف نشده‌اند. ازاین‌رو، جا دارد این سه نکته مهم درباره کارکرد این قراردادها با افکار عمومی مطرح شود:
۱) اقدام دولت در انعقاد این قراردادها، از نظر حقوقی، متضمن تداوم امتیازات برجام حتی در صورت فسخ احتمالی آن خواهد بود. به واقع، ماده ۱۴ قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت - به زبان ساده - مقرر می‌دارد قراردادهایی که در زمان لغو تحریم‌ها منعقد شده باشد، تا حدود زیادی از بازگشت تحریم‌ها (snap back) مصون خواهند ماند؛ به عبارت دیگر، بازگشت تحریم‌ها نسبت به این قراردادها اثر «عطف‌به‌ماسبق» نخواهد داشت.
ازاین‌رو، حوزه‌های مهم و وسیعی مانند انرژی، هواپیمایی، ارتباطات، سلامت، محیط‌زیست، کشاورزی، آموزشی، حمل‌ونقل و بسیاری دیگر از بخش‌هایی که مشمول قرارداد با طرف اروپایی بوده‌اند تا حدود زیادی از گزند بازگشت احتمالی تحریم‌ها در امان خواهند بود و این امر خود - ضمن اینکه به بخش خصوصی اطمینان‌خاطر و ثبات خواهد بخشید، و صنایع کشور را از بسیاری از خدمات مهم و فناوری‌های نوین بهره‌مند خواهد کرد- توازن قدرت را نیز در طول مدت اجرای برجام به نفع ایران تغییر خواهد داد. حقیقت این است که از یک طرف، تجربه تلخ تحریم‌ها و شوک ناشی از آن و از طرف دیگر ویژگی‌های دوران اجرای برجام و ضرورت تقویتِ موقعیت مذاکراتی ایران در این مدت، محکم‌کاری‌های اخیر دولت را توجیه کرده، ضمن اینکه فضای روانی لازم را برای سرمایه‌گذاران مهیا می‌کند.
۲) با انعقاد قراردادهای وزین و درازمدت با بخش خصوصی و شرکت‌های مهم اروپایی و با وابسته‌کردن این شرکت‌ها به ایران، دولت روحانی عملا در برابر بازگشت تحریم‌ها و همچنین در برابر سیاست‌های خصومت‌آمیز نسبت به ایران «مقاومت» مدنی و ارگانیک در دلِ پایتخت‌های اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. در روزهای گذشته، شاهد بودیم که برخی رسانه‌های منتقد از اینکه دولت روحانی مثلا شرکت ایرباس را از رکود «نجات» داده است، دلخور و نگران شده‌اند و با استناد به رفتار فرانسه در سال‌های گذشته، از این «سخاوتمندی» دولت گلایه کردهاند. اما حقیقت این است که این منتقدان نتوانسته‌اند از منظر طرف مقابل به قضیه نگاه کرده و مزایای استراتژیک ایجاد چنین رابطه‌ای را برای ایران به درستی ارزیابی کنند. به واقع، وقتی در وضعیت اقتصادی حساس اروپا، سرنوشت و توان رقابتی مهمترین شرکت‌های آنها و به تبع آنها، سرنوشت هزاران شغل و شاغل در گرو حُسن رابطه با تهران باشد، بازیگران اقتصادی و جامعه مدنی در خود این کشورها، پیشتاز و مشوقِ بهبود روابط و حافظ تداوم آن خواهند شد.
۳) با انعقاد قراردادهای وزین با شرکت‌های نامدار اروپایی - آن هم در یک حرکت حساب‌شده نمایشی - دولت روحانی عملا بسیاری از شرکت‌های رقیب آمریکایی را به سمت‌وسوی اعتراض به باقی‌ماندن تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران سوق داده است.
از همین الان آثار اولیه اعتراض به «عقب‌ماندن شرکت‌های آمریکایی از قافله» - به‌دلیل وجود این محدودیت‌های قانونی - در رسانه‌های ایالات متحده نمایان شده و حتی برخی از سیاستمداران و نامزدهای ریاست‌‌جمهوری این کشور را نیز به واکنش واداشته است. ازاین‌رو، شاهدیم که حتی فردی مانند دونالد ترامپ - که همواره خود را مخالف سرسخت توافق هسته‌ای خوانده - در سانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شود و به‌شدت نسبت به اینکه شرکت فرانسوی «ایرباس» به‌جای شرکت آمریکایی «بويینگ» به ایران هواپیما فروخته ابراز انزجار می‌کند!
طبعاً، تداوم این اعتراض‌ها و آگاهی تدریجی افکار عمومی آمریکا نسبت به آن می‌تواند یک مقاومت خودجوش علیه ابقاء باقیمانده تحریم‌های یکجانبه در دل آمریکا ایجاد کرده، یا دست‌کم شرکت‌های آمریکایی را وادار به تلاش برای ممانعت از اقدامات بعدی کنگره یا پیداکردن مفرهای قانونی و راهکارهای حقوقی برای دورزدن این تحریم‌ها کند. اگر از نقدهای کارشناسی و سازنده در رابطه با قراردادهای اخیر بگذریم، حقیقت این است که بسیاری از انتقادات، که عموما از جانب رسانه‌های مخالف دولت مطرح می‌شود، ناشی از این پیش‌فرض است که در معامله با غرب، همواره ایران است که استقلال و عاملیت‌اش را در معرض خطر و کنترل آنها می‌گذارد. حال اینکه جایگاه و قدرت جدید ایران در صحنه بین‌الملل و همچنین جنس روابط و دینامیسم میان بخش خصوصی و بخش دولتی در کشورهای غربی، این پیش‌فرض را باطل می‌کند.
علی هدایت در بخش یادداشت امروز روزنامه وطن امروز نوشت:
1- نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حرکت امام خمینی(ره) بنا بر ایجاد و تشکیل «مردم‌سالاری دینی» داشت. بارزترین نشانه تعلق فکری و عملی امام به رأی و نظر مردم را می‌توان در صبر 15 ساله «آیت‌الله خمینی(ره)» برای بلوغ اندیشه مردم و حرکت اجتماعی حداکثری به سمت «تحول دینی» و اعلام آمادگی به «امام خمینی(ره)» برای ایجاد «حکومت اسلامی» مشاهده کرد. خیزش انقلابی که با برگزاری نخستین انتخابات کشور پس از پیروزی انقلاب برای تامین اراده مردم با ثبت خواسته تشکیل «جمهوری اسلامی»، حرکت به سمت برپایی «مردم‌سالاری دینی» را قانونی کرد.
امام از ابتدا با مبارزه مسلحانه، بی‌قانونی و مبارزه منفی با تکیه بر راهبردهای ضد منافع ملی حتی برای سرعت‌بخشی به تحولات اجتماعی مثبت و تسریع واکنش انقلابی مردم موافقت نکرد و روش «اقناع اخلاقی» و «مبارزه ارزشی» را با نصیحت «آقای شاه» آغاز کرد!
این دقیقا خلاف رویه‌ای است که گروهی از «آریستوکرات»های مدعی «مالکیت انقلاب» به نام «خط امام» در دوره‌های مختلف از خود به نمایش گذارده‌اند. در عرف، حکومتی را «اشرافسالار» یا آریستوکرات می‌خوانند که قدرت دولت در آن مطلق و در دست طبقه ممتاز باشد و آن طبقه، حاکمیت را از راه وراثت و امتیازهای طبقاتی در دست گرفته و دیگر طبقات مردم مسیری برای ورود به این حلقه قدرت موروثی نداشته باشند.
این نوع حکومت امروز در کمتر جای جهان دیده می‌شود و جای خود را به دیکتاتوری‌های اشراف‌سالارانه سپرده است. دیکتاتوری‌هایی که حتی در خاورمیانه نیز یکی پس از دیگری به دست مردم ساقط می‌شوند و موج «بیداری اسلامی» زوال آنها را تضمین کرده است.
2- موضع‌گیری به نام حمایت از صلاحیت علمی «سیدحسن خمینی» که در آزمون خبرگان رهبری شرکت نکرد، با یک هفته تاخیر، شاید ابتدا به نظر هوشمندانه می‌رسید اما اکنون با مزیت تراشی موروثی و استقراض از نسخه متضاد دموکراسی یعنی «بدهکاری مردم به میراث‌داران» حقیقتا به افتضاح کشیده شده است. علت آن است که حرکت هاشمی‌رفسنجانی در نگاه خواص و عوام با بصیرت به تلاش رسمی برای تغییر جهت نظام از «مردم‌سالاری دینی» به «آریستوکراسی» یا قانونی و اخلاقی جلوه دادن «اشراف‌سالاری» تعبیر شده است. اهمیت این تقابل علنی با نهادهای حامی دموکراسی به واقع ارتباط حقیقی با حضور یا عدم حضور حسن خمینی در انتخابات خبرگان ندارد، چرا که حتی تایید صلاحیت وی نیز از قدرت تاثیرگذاری مشهودی بر آینده کشور برخوردار نیست. آنچه در این میان مهم است بسته شدن مسیر تغییر جهت نظام از مسیر «مردم‌سالاری دینی» به «آریستوکراسی» است. حرکت خلافی که با «برابری عوام و اشراف» در برابر قانون به واسطه ایستادگی شورای نگهبان، خنثی شده و به همه افراد جامعه متذکر می‌شود که هیچ استثنایی در کار نیست!
عینا همین واقعیت در محاکمه «مهدی و فائزه» همراه با نمایش کرامت و رأفت نظام تلاش شد به هاشمی‌رفسنجانی تذکر داده شود که در مردم‌سالاری دینی، الیگارشی یا برتری نژادی و طبقاتی معنایی ندارد. پس اصل برای حاکمیت «برابری» بود که اگر غیر از این بود حکم مهدی و فائزه بسیار با آنچه صادر شد تفاوت می‌کرد.
نفی انتخابات آزاد
3- مردم‌سالاری دینی، حدود احکام الهی و ارزش‌های اسلامی را با روش‌ها و نهادهای قانونی، برای جامعه معین می‌کند اما هرگز حق مردم را به اسم «نخبه‌سالاری» در طبقه‌ای خاص محدود نمی‌کند. پس کسی که مقابل مردم می‌ایستد و با تحقیر آنها انتظار عذرخواهی به علت تصمیم‌سازی در امر قدرت را دارد، مقید به قانون مردم‌سالاری نیست. سیاستمداری که با خشونت اعلام می‌دارد: «آن 8 سال تجربه تلخ برای همه تاریخ ایران کافی است» باهوش نیست! او صدای فروپاشی ارکان قدرت طبقه آریستوکرات را در «حق انتخاب آزادانه» مردم می‌شنود و ناچار است حیاتش را با تخطئه رأی مردم و هزینه‌تراشی از حساب اعتبار و آبروی دیگران دوام بخشد.
مردم و رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران هرگز روی خوش به آریستوکراسی یا «الیگارشی» نشان نداده‌اند و این موضوعی است که بارها می‌تواند توسط مدعیان سیاسی مورد سنجش قرار گیرد. با این حال به نظر می‌رسد همان جریانی که سال 88 تصمیم به تنبیه مردم به علت تلاش برای ادامه تجربه‌گرایی در مسیر ایجاد تغییرات مدیریتی و جست‌وجوی گزینه‌های خارج از حلقه اشراف گرفت، امروز عریان‌تر از دیروز به جنگ «مردم‌سالاری دینی» شتافته است و در حقیقت اصل نظام و علت دوام و بقای آن را نشانه رفته است.
جمهوری اسلامی در برهه‌های تاریخی گوناگون مردم را در برابر چنین «بیداری اجتماعی» قرار داده است. از حوزه شخصی که بزرگانی همچون آیت‌الله محمدی گیلانی و آیت‌الله جنتی به حکم «برابری قانونی» برآمده از مردم‌سالاری دینی، سرنوشت فرزندان متخلف خود را به «قانون» سپردند و هرگز حق «نخبگی» و «اشرافیت طبقاتی» به سبب ایثارگری در مسیر پیروزی انقلاب برای خود طلب نکردند تا رفتار حاکمیتی خود امام رحمه..الله علیه که هرگز مردم را به جهت انتخاب «بنی‌صدر» یا هر فرد و جناح دیگری مورد سرزنش قرار نداد.
مجلس و دولت پابرهنه‌ها؟!
نام بردن از نسل جدید انقلاب که در حال بازتولید ادبیات قدرت انقلاب اسلامی و ارتقای «جایگاه حقیقی مردم» در نظام جمهوری اسلامی است با عناوینی همچون «جدید‌الاسلام» و «کوچه‌گرد‌های روستایی تازه‌انقلابی» ناشی از ترس فروپاشی طبقه اشراف است. طبقه‌ای ناتوان که در برابر پرکاری کاندیدایی گمنام، همه داشته‌های مدیریتی‌اش را بر باد رفته و حرکت مصمم و آزاد مردم در مسیر انتخاب گزینه‌های نو و کسب تجربیات جدید را در تضاد با انحصارگرایی می‌بیند. در حقیقت ترس او از شجاعت مردم در امر انتخاب است. شجاعتی که پیش از این تلاش شد با «گروگانگیری امنیت مردم» در فتنه 88، مهار شود. اراده‌ای که توسط آقازاده اشراف‌سالاران با پیشنهاد افزایش تحریم‌های اقتصادی با هدف وارد ساختن فشار مضاعف بر معیشت مردم در لندن و آمریکا به محک سنجش گذاشته شد. یا از دایره اشراف انتخاب کنید یا تن به رنج تحریم و فشار اقتصادی بدهید! این پاسخ آریستوکرات‌ها به انتخابات آزاد مردم ایران است.
اما آیا مردم در برابر این چالش بزرگ تسلیم شدند؟ آیا رهبری حاضر به پذیرش بی‌قانونی برای پایان دادن به «شورش اشرافیت علیه جمهوریت» شد؟ پیش‌بینی واکنش مردم و نظام در برابر آزمودن چندین و چند باره این رویارویی نافرجام، پیچیده نیست. این بازی خطرناک یک بازنده بیشتر ندارد!
در بخش سرمقاله امروز روزنامه اعتماد آمده است:
وقتي به طنز يا ضرب‌المثل‌هاي خودمان توجه مي‌كنيم، به نظرمان مي‌رسد كسي كه ضرب‌المثل را ساخته است، از قوه خيال كمك گرفته و در نتيجه از واقعيت فراتر رفته و تمثيلي غيرواقعي را در قالب ضرب‌المثل عرضه مي‌كند تا خواننده را در برابر موقعيتي خنده‌آور قرار دهد. نمونه‌اش فراوان است؛ مثل دوستي خاله خرسه.
كه رويدادهاي روزمره به اين شدت از حماقت نيست، هرچند اين تمثيل پيام خود را به بهترين وجه مي‌رساند ولي باعث تاسف است كه جامعه ما در مواردي به چنان وضعي رسيده كه آن تمثيل‌هاي غيرواقعي نيز به واقعيت مي‌پيوندد. حتما شنيده‌ايد كه ملانصرالدين با پسرش و يك الاغ به سفر رفتند. ابتدا هر دو بر پشت الاغ نشستند. رهگذران گفتند كه چه انسان‌هاي بي‌رحمي كه دو نفري بر حيوان زبان‌بسته سوار شده‌اند. ملا پياده شد و پسرش سوار ماند، عده‌اي ديگر گفتند كه چه پسر بي‌ادبي كه پدرش پياده مي‌رود و او سواره است. ملا و پسرش جاي خود را عوض كردند، عده‌اي ديگر گفتند چه پدر سنگدلي كه فرزندش پياده مي‌رود و خودش بر الاغ سوار است. ملا هم پياده شد و هر دو پشت الاغ روان شدند كه عده‌اي بر حماقت آنان خنديدند كه الاغ دارند و پياده مي‌روند.
خلاصه اين است وضعيت كساني كه هر كاري كنيد عيب و ايرادي مي‌گيرند و مشكل دولت نيز همين شده است. اگر هواپيما بخرد، مي‌گويند، اينكه اولويت نيست (حالا كي اولويت را تعيين كرده خدا مي‌داند)، اگر نخرد، مي‌گويند با اين هواپيماهاي عهد بوق كه نمي‌شود مسافرت رفت، اين هم از بي‌خاصيتي برجام!. قبلا كمپين نخريدن خودروي داخلي راه مي‌انداختند، حالا هم كه رييس‌جمهور و هيات اقتصادي او به فرانسه رفته‌اند و قرارداد ايران خودرو با پژو را تصويب كرده‌اند، يكي از وزراي دولت احمدي‌نژاد چنين اظهار كردند كه: «مساله ديگري كه مردم بايد به آن توجه كنند هدف‌گذاري‌هايي است كه دولت در زمينه اشتغال انجام مي‌دهد و به نظر مي‌رسد به‌شكلي نيست كه حساب‌شده درصدد رفع بيكاري باشد، هرچند داشتن هواپيماي نو براي كشور خوب است، اما آيا اولويت امروز ما اين بود كه ما دوباره با شركت پژو قرارداد ببنديم و بازار خود را به‌روي اين شركت باز كنيم؟ بنده شنيده‌ام كارگران اخراج شده اين كشور پس از شنيدن اين مساله جشن گرفتند، اما برخي از كارگران ما عزا گرفتند و مساله ديگر مسكن مهر است كه مردم و افراد بايد به آن در انتخابات و راي دادن توجه كنند.»
اول از همه گوينده محترم تصور باطلي دارد كه گويي فرانسه يا هر كشور ديگري كه با ايران رابطه اقتصادي برقرار مي‌كند، عاشق چشم و ابروي كشور ما است و در پي بهبود صنعت خودش نيست. براي نمونه حتما در اين مورد بايد كارگران فرانسه بيكار شوند تا اين آقايان بپذيرند كه قرارداد خوب است. چنين نوع قراردادي فقط در دولت سابق بسته مي‌شد و كلي امكانات و خدمات به كشوري مثل ونزوئلا كه هيچ ربطي به ايران نداشت و جز نفت فصل مشتركي نداشتيم دادند و كار آنان را راه انداختند، بدون اينكه پولي نصيب ما شود و كارخانه‌هاي ما به تحرك درآيد. يا به فلان كشور هديه دادند تا ساختمان مجلس خود را بسازند و اكنون آنان عليه ايران دست به كار شده‌اند و هيچ نفعي از آن هديه نصيب ايران نشد. فرانسوي‌ها با هيچ كشوري اين طور رابطه برقرار نمي‌كنند. نه تنها فرانسه بلكه هيچ كشور عاقلي چنين نمي‌كند. رابطه اقتصادي يك رابطه برد- برد و دوسويه است. وقتي آنان هواپيما مي‌فروشند، به معناي بهبود شرايط كارخانه‌هاي آنجاست. وقتي قرارداد پژو را امضا مي‌كنند، يعني بايد اشتغال و درآمدشان اضافه شود. ما هم بايد همين طور باشيم. اگر هواپيما بخريم ولي به‌جايش ضرر دهيم، عمل نابخردانه‌اي انجام داده‌ايم.
قرارداد پژو با ايران خودرو نه‌تنها به كاهش اشتغال در ايران منجر نمي‌شود، بلكه قطعه‌سازان را فعال مي‌كند. اين آقاي وزير در دولت سابق، هنگامي كه در آن دولت وزير بودند، چرا يك كلمه درباره واردات كالاها و قطعات كم‌كيفيت چيني كه صنعت توليد قطعه‌سازي در ايران را نابود كرد، حرفي نزد و اكنون كه صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي از اين قرارداد استقبال مي‌كنند، به يك‌باره فيل ايشان ياد هندوستان افتاده و دل‌شان براي بيكاري كارگران سوخته است؟ كدام قطعه‌ساز چنين ادعايي را تاييد كرده است كه وي آن را بيان مي‌كند؟ چرا در كاري كه در صلاحيت و تخصص ما نيست سخن مي‌گوييم؟ آيا هيچ كس در ميان اصولگرايان نيست كه در امر اقتصاد و صنعت وارد باشد و يك تحليل منصفانه از اين قرارداد بنويسد؟ چرا بايد وزراي غيرمتخصص آنان وارد موضوعاتي شوند كه هيچ آشنايي ندارند و به صورت كلي و غيرمستند سخن بگويند؟
اگر اين آقاي وزير محترم علاقه دارند، مي‌توانند به دوره هشت ساله دولت متبوع و مورد علاقه خويش مراجعه كنند كه در طول هشت سال به‌طور متوسط هر سال حدود ١٤ هزار شغل خالص ايجاد شد. در حالي كه در دوره اصلاحات و با پايين بودن درآمدهاي نفتي، به‌طور متوسط ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزار شغل سالانه ايجاد مي‌شد. اگر آن روند ادامه مي‌داشت امروز نه تنها بيكار نداشتيم، بلكه نيروي كار هم بايد وارد مي‌كرديم. ولي هيچگاه صداي ايشان در نيامد؟ سهل است كه همواره تاييد كردند.
به نظر مي‌رسد كه دوستان اصولگرا بايد قدري منصف‌تر باشند، اينكه دولت هر كاري كند، ساز مخالف بزنند درست نيست. خوب است نگاهي به ونزوئلا بيندازند و بدانند كه اگر دولت مورد حمايت اين دوستان ادامه داشت وضع ايران بارها و بارها بدتر از ونزوئلا شده بود، خداوند به اين جامعه لطف كرد و اراده مردم نيز شكل گرفت و اجازه نداد كه آن روند بعد از سال ١٣٩٢ ادامه يابد، و تغييري جدي در امور پديد آمد والا الان تورم بالاي ١٠٠درصدي را تجربه مي‌كرديم و مغازه‌هاي تهران مثل مغازه‌هاي كاراكاس خالي از كالا بود. پس لطفا كمي انصاف به خرج دهيم، يقين بدانيد راه دوري نمي‌رود.
در یادداشت امروز روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی می‌خوانید:
تحولات عظيمي در جهان رخ داده است. اگر آن را ادراك نكنيم فرزند زمان خود نخواهيم بود. آن روز كه امام پرچم مبارزه با طواغيت شرق و غرب را بر دوش كشيد و موحدان عالم را براي مبارزه با كفر، الحاد و نفاق دعوت كرد آمريكا و شوروي دو نماد اصلي از طواغيت زمان بودند.
امام (ره) از يك سو با امت خود با اين دو قدرت در جنگ بودند و از سوي ديگر با نمايندگان اين دو تفكر در داخل، جدالي تاريخي به قدمت يكصد سال را نمايندگي مي‌كردند. ماركسيسم لنينيسم يك مكتب فكري بود كه در دهه 20 و 30 در كشور، كيا بيايي داشت. حتي طمع كرده بودند وزير به كابينه مي‌فرستادند. در دهه 40 بسياري از جوانان اين مرز و بوم براي اين تفكر از جان خود هزينه مي كردند اما انقلاب اسلامي رنگ از رخ اين مكتب برداشت و تمام شعارها و آرمان‌هاي آن را بي‌رنگ كرد. تا جايي كه امام(ره) اواخر عمر خود خبر از شكستن استخوان‌هاي ماركسيسم داد و رهبران شوروي را از اين خبر تاريخي مطلع ساخت و باب گفتگوي فكري را با آنها باز كرد.
امام (ره) از گورباچف خواست با آثار فلسفي فارابي، بوعلي سينا و نيز سهروردي و صدرالمتالهين آشنا شود و هستي‌شناسي خود را از دريچه فلسفه اسلامي اصلاح كند. حتي از او خواست تني چند از خبرگان تيزهوش خود را راهي قم كند تا "از عمق لطيف باريك‌تر از موي منازل معرفت آگاه گردند كه بدون اين سفر آگاهي از آن امكان ندارد." (1)
الكساندر گلييويچ دوگين يك فيلسوف روسي است. او استاد فلسفه و علوم سياسي دانشگاه مسكو است. او سال 91 به ايران سفر كرد و با متفكران و فيلسوفان ايراني به گفتگو نشست. شايد او اولين كسي باشد كه به وصيت امام (ره) در گفتگو با فيلسوفان و حكماي ايراني عمل كرده است.
دوگين يك استراتژيست و يك نظريه پرداز است. جايگاه او در نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي روسيه يك جايگاه كليدي است. او معتقد است روسيه به لحاظ فرهنگي به شرق تعلق دارد و بايد در برابر غرب بايستد. دوگين مي‌گويد بايد در برابر جهان تك قطبي ايستاد. او به دنبال ايجاد يك "روسيه جديد" است و مختصات روسيه جديد را با نظريه "اروپا ـ آسياي نو" ترسيم مي‌كند.
او بر اساس تئوري اوراسيايي‌گرايي، حزب اوراسيا را پايه‌گذاري كرد و سپس آن را تبديل به يك جنبش نمود. اين جنبش از سوي روشنفكران روسي و بويژه پوتين حمايت مي‌شود. از ديدگاه دوگين ايران يكي از متحدين روسيه عليه جهان "تك قطبي غربي ـ آمريكايي" است. او نقش ايران را كليدي مي‌داند. او مي‌گويد؛ ايران در حوزه همگرايي اوراسياگرايي نيست بلكه ايران شريك روسيه در جهان چند قطبي است.
او معتقد است اقدام نظامي عليه ايران امنيت مرزهاي روسيه را تهديد مي‌كند. لذا روسيه بايد با هر گونه حمله نظامي غرب به ايران مقابله كند.
به نظر مي‌رسد فيلسوفان سياسي روسيه پس از فروپاشي شوروي سابق بر اساس رهنمودهاي امام خميني(ره) در نامه به گورباچف مسير فكري زيادي را طي كرده‌اند. روسها اكنون يك تهديد ايدئولو‌ژيك براي ايران نيستند. كسي در تهران بساط حزب توده و ماركسيسم و ترويج لنينيسم مستظهر به پشتيباني مسكو ندارد. برعكس حكام روسيه به دنبال روابط استراتژيك با تهران هستند و پوتين با آنكه در سفر به تهران توسط يك مقام درجه 3 در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال قرار گرفت از آنجا يك راست به بيت رهبري معظم انقلاب رفت و نزديك به 2 ساعت به گفتگو نشست. او با خود "مانيفست كمونيست" نياورده بود. او يك جلد كلام الله مجيد آورده بود. اين قرآن يك اثر ارزشمند بود كه قدمت آن به بيش از 10 قرن مي‌رسد.
دست به دست شدن آن حكاياتي دارد. آخرين بار اين قرآن توسط عباس ميرزا به دليل مقاومت حاكم گنجه در برابر تجاوز روسها به او هديه داده شد. پس از قرارداد تركمانچاي و عهدنامه گلستان كه سرزمين‌هاي وسيعي از ايران توسط روسها جدا شد، اين قرآن هم به موزه مسكو مي‌رود. برخي مي‌گويند پوتين با هديه آن به رهبر انقلاب اين پيام را آورده كه دوران روسيه تزاري گذشته است و نگاه بدبينانه تهران به مسكو را مي‌شود اصلاح كرد. اما يك پيام ديگر هم اين هديه دارد و آن اينكه روسها دست از مبارزه با قرآن برداشته‌اند و ديگر ماترياليسم ديالكتيك جزء مباني فلسفي آنان نيست.
سال گذشته پوتين در نطق ساليانه خود سياست‌هاي فرهنگي غرب را مورد انتقاد قرار داد. او گفت روسيه به ارزش‌هاي سنتي خانواده متعهد است و اين ارزشها را اساس عظمت روسيه و سنگري در برابر اباحي‌گري مي‌داند. او گفت: نابودي ارزش‌هاي اخلاقي اقدامي غيردموكراتيك است، با اراده اكثريت مغايرت دارد. ديدگاه‌هاي دوگين در اين رويكرد به خوبي قابل مشاهده است.
براي درك سياست نه شرقي و نه غربي امام (ره) بايد روسيه جديد را شناخت. روسيه‌اي كه پس از پيام امام (ره) به گورباچف تغييرات زيادي يافته است و بايد از آن به عنوان "روسيه جديد" ياد كرد. آنها در ايام تحريم با غربي‌ها خيلي همگرايي نكردند. ما در نگاه به چين هم بايد با تفكر مائوئيسم وداع كنيم. مائوئيسم ديگر براي متفكران ما يك تهديد نيست. آنها از مائو عبور كردند. متفكران چيني هم نگاه راهبردي به تهران دارند. در سفر رئيس جمهور چين اين تغييرات راهبردي را به خوبي مي‌شود درك كرد.
دولت در نگاه به شرق بايد فعالانه عمل كند. ما غرب را در دوران قاجار و پهلوي و پس از انقلاب تجربه كرديم، جز غارت، فساد و رسوايي براي سياستمداران ما ارمغاني ندارند. خطر ليبراليسم براي ما اگر بيشتر از ماركسيسم نباشد، كمتر نيست. تهران در پسابرجام در علائم و نشانه‌هاي ديپلماتيك كه از خود بروز مي‌دهد نبايد بر مبناي 10، 20 و 30 و حتي 50 سال قبل روابط خود را با شرق تنظيم كند. تنظيم روابط بايد بر مبناي واقعيات و اطلاعات به روز و بهنگام باشد.
سفر دكتر ولايتي مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبري به مسكو از اين زاويه اهميت فوق العاده‌اي دارد. اميدواريم دولت در اين ارتباط اين سفر را گام بزرگ و تكميلي در توفيقات ديپلماسي خارجي خود تلقي نمايد.
امروز روز انقلاب اسلامي، معنويت‌گرايي، حاكميت ارزشها و تمدن نوين اسلامي است. بايد ديد در روسيه جديد با اظهارات سال گذشته پوتين چه ارزيابي‌‌اي از عمق نفوذ انقلاب اسلامي و گفتمان امام خميني(ره) در اين كشور داريم؟
فردا روز انقلاب اسلامي، آمادگي دفاعي، امنيت همه جانبه، اقتدار و عزت منطقه‌اي و بين المللي است. بايد ديد در روابط راهبردي با چين و روسيه چه تصوري از مقوله امنيت و آمادگي دفاعي در دنياي پرآشوب كنوني و بويژه حوادث تلخ امنيتي منطقه داريم؟ ايران و روسيه در كنار هم در سوريه با تروريست‌ها در خط مقدم مقاومت مي‌جنگند. اين درك درستي از صيانت نظام و انقلاب و مقولات راهبردي در حوزه امنيت ملي است.
پي‌نوشت:
1- صحيفه نور، نامه امام به گورباچف ج 21ـ صفحه 225 و 224.
سيد محمود ميرلوحي در بخش سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز نوشت:
حدود سه هفته تا موعود انتخابات اسفندماه زمان باقي است، ارزيابي اوليه اين است كه مردم خواستار ادامه سياست‌هاي اتخاذ شده اصلاح‌طلبان در سال 92 هستند. نظرسنجي‌ها نیز نشان مي‌دهند كه روند شکل گرفته از سال92 ادامه دارد و درانتخابات اسفند ماه نيز ادامه خواهد يافت. دستيابي به برجام، لغو تحريم‌ها، مهار تورم و به وجود آمدن اميد براي رونق اقتصادي دستاورد كمي نيست كه مردم نخواهند راهي را كه در سال 92 شروع كرده‌اند، ادامه ندهند. لذا بر اساس خواست مردم اين اميد وجود دارد كه در مجلس آينده سهم قابل توجهي به نيروهاي حامي دولت تعلق بگيرد. اصلاح‌طلبان تمام عزم خود را جزم كرده‌اند كه به اين مهم دست يابند.
هرچند كه مساله ردصلاحيت‌ها توقف ايجاد كرده است ولي اصلاح‌طلبان در تلاشند كه برخي از ردصلاحيت‌شدگان را به بازي برگردانند حتي اگر اين اتفاق هم به وجود نيايد اصلاح‌طلبان صحنه را ترك نخواهند كرد. امروز دلايل و قرائني وجود دارد كه برخي تمايل ندارند حضور مردم در انتخابات اسفند ماه گسترده باشد. حضور گسترده مردم باعث مي‌شود افرادي كه اين نيت را دارند به خواست خود نرسند. بايد به تدبير آري بگوييم و به ترديد خير. اصلاح‌طلبان وظيفه دارند كه موانع به وجود آمده را كاهش دهند و اجازه ندهند مجلس دهم مجلس دلواپسان باشند.
مجلسي بايد تشكيل شود كه با شادي مردم شاد باشد و تصميمات آن تداعي‌كننده دوران سخت دولت قبلي نباشد. در آن دوران زمان از دست رفت و هشت سال حدود 900ميليارد تومان منابع كشور مشخص نشد کجا هزینه شد و حاصلي در حد انتظار به وجود نيامد. لذا اصلاح‌طلبان قصد دارند كه مردم را پاي صندق‌هاي راي بياورند و مشاركت در انتخابات حد اكثري باشد که اگر اين اتفاق بيفتد نواقص را خواهد شست و موانع رفع مي‌شود. بايد نمايندگان لايق، كارشناس و شجاع كه عصاره فضائل ملت هستند در راس امور باشند نه اينكه نمايندگاني بیایند كه مشكلات و سوءمديريت‌ها واختلاس‌ها را ببینند و سكوت کنند.
آنها که اعتراض كردن را از 92 آموخته‌اند و دلسوز اقتصاد، توليد و كشاورزي شده‌اند! در حالي كه زماني كه مسئوليت داشتند با سكوت خود باعث شدند تصميمات ناصحيح دولت گذشته بخش اعظمی از کارخانجات تولیدی را به تعطیلی کشاند و به جاي اينكه در مقابل این تصمیمات ايستادگي مي‌كردند در مقابل دولت فعلي كه در حال خشك كردن باتلاق‌هاست، ايستادگي مي‌كنند. بايد تلاش كرد مجلس قدرتمندي شكل بگيرد و اگر مردم به صحنه بيايند مشكلات قابل حل و فصل است.
در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:
تهذیب نفوس و متخلق ساختن جامعه به اخلاق اسلامی، یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی بود. به همین دلیل، امام خمینی در طول 10 سال رهبری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره درباره ضرورت تهذیب نفس و رعایت اخلاق اسلامی به ویژه در سطوح مسئولین نظام جمهوری اسلامی سفارش می‌کردند و همگان را از عواقب غفلت از این مهم برحذر می‌داشتند.
ایران در یک قرن اخیر صحنه انقلاب‌های ناتمامی شد که علت ناکامی آنها اختلاف رهبران و دو دستگی پیشگامان بود. نمونه روشن این اختلاف که عامل اصلی شکست شد را می‌توان در نهضت مشروطیت شاهده کرد. رهبران اصلی مشروطیت، علمای بزرگ نجف و ایران بودند و دشمنان مشروطیت نیز درست بر روی همین نقطه تمرکز کردند و با ایجاد اختلاف میان رهبران، مانع به نتیجه رسیدن مشروطیت شدند. اینکه نهضت مشروطیت درست در نقطه‌ای که می‌بایست به نتیجه برسد، سر از استبداد در آورد و کشور بار دیگر به کام دیکتاتوری و استبداد و استعمار فرو رفت، به این دلیل بود که دشمن موفق شده بود میان علما اختلاف ایجاد کند و با بهره‌برداری از تفرقه و دو دستگی مردم، نهضت را به محاق ببرد.
امام خمینی، که نگاه دقیقی به تاریخ معاصر داشتند در همین زمینه می‌گویند:
«تاریخ یک درس عبرت است برای ما. شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید می‌بینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیش رفت، دست‌هائی آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم‌بندی کرد. نه ایران تنها، از روحانیون بزرگ نجف یک دسته طرفدار مشروطیت یک دسته دشمن مشروطه، علمای خود ایران یک دسته طرفدار مشروطه یک دسته مخالف مشروطه. اهل منبر یک دسته بر ضد مشروطه صحبت می‌کردند یک دسته بر ضد استبداد. در هر خانه‌ای دو تا برادر اگر بودند مثلاً در بسیاری از جاها این مشروطه‌ای بود و آن مستبد. و این یک نقشه‌ای بود که نقشه هم تاثیر کرد و نگذاشت مشروطه آنطور که علمای بزرگ طرحش را ریخته بودند عملی بشود. به آنجا رساندند که آنهائی که مشروطه خواه بودند به دست یک عده کوبیده شدند تا آنجا که مثل مرحوم حاج شیخ فضل‌الله نوری در ایران برای خاطر اینکه می‌گفت باید مشروطه مشروع باشد و آن مشروطه‌ای که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداریم، در همین تهران به‌دار زدند و مردم هم پایدار او رقصیدند یا کف زدند...»
با استفاده از این قطعه تاریخی، امام خمینی مسئولان نظام جمهوری اسلامی به ویژه علما را از اختلاف برحذر داشتند وبارها خطر برباد رفتن تمام زحماتی که برای انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی کشیده شده است را گوشزد کردند. امام، حتی بر این نکته نیز تاکید کردند که دشمن خارجی هرگز نمی‌تواند به این انقلاب و این نظام آسیب برساند و اگر روزی آسیبی به آنها برسد فقط از داخل و در نتیجه اختلاف و تفرقه خواهد بود.
در جامعه اسلامی ما از همه انتظار می‌رود برای حفظ وحدت و جلوگیری از اختلاف و تفرقه تلاش کنند، اما از علما به ویژه آن دسته از علما که مسئولیت‌هائی در نظام حکومتی بر عهده دارند این انتظار بیش از دیگران است. این، انتظار کاملاً درست و بجائی است و قوام و دوام نظام و انقلاب نیز بستگی به عمل به آن دارد. اقتضای جنس علم نیز همین است که از اختلاف و تفرقه فاصله دارد و با وحدت و انسجام عجین است. این خصلت خداجویانه در میان علمای ما از سابقه‌ای درخشان برخوردار است و یکی از زیباترین جلوه‌های آن را می‌توان در اجماع فقها بعد از رحلت فقیه و اصولی بزرگ شیخ مرتضی انصاری بر مرجعیت میرزای شیرازی مشاهده کرد.
مردم به این فقها برای تقلید مراجعه می‌کردند و آنها را به مرجعیت قبول داشتند ولی آنها امتناع می‌ورزیدند و با مشورت همدیگر، به این نتیجه رسیدند که میرزا محمدحسن شیرازی را به عنوان مرجع عام به مردم معرفی کنند و خود نیز در تقویت میرزا بکوشند. میرزا حاضر نمی‌شد مرجعیت را بپذیرد و این منصب را حق سایر فقها می‌دانست اما فقها متفقاً بر وجوب تصدی مرجعیت توسط میرزا حکم کردند و میرزای شیرازی در حالی که گریه می‌کرد این منصب را به عنوان یک وظیفه شرعی پذیرفت و قسم یاد کرد که «هیچگاه به فکرم خطور نکرده بود که روزی به مسئولیت عظیم مرجعیت دینی مردم دچار شوم».
همین قدرت ایمانی ناشی از تهذیب نفس بود که موجب شد حکم کوتاه و یک جمله‌ای میرزای شیرازی در ماجرای تحریم تنباکو، ناصرالدین شاه قاجار و دولت انگلیس را به زانو در آورد و بساط استثمار ایران توسط کمپانی انگلیسی رژی را برچیند. امام خمینی نیز با چنین قدرت معنوی بالائی بود که توانست مردم را به صحنه انقلاب بیاورد و رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را ریشه‌کن کند و دست قدرت‌های استعماری غرب و شرق را از ایران قطع و نظام جمهوری اسلامی را تاسیس نماید.
اکنون کشور و ملت ایران برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی و تداوم آرمان‌های انقلابی و راه امام خمینی به نفس گرم و نافذ علمای مهذب نیاز دارد، علمائی که همچون میرزا حبیب‌الله رشتی، میرزا حسن آشتیانی، آقا شیخ حسن نجم‌آبادی و میرزا عبدالرحیم نهاوندی، به اقبال دنیا بی‌اعتنائی کنند و با وحدت و همدلی در تقویت اساس اسلام بکوشند و نفس اماره را در این راه قربانی کنند. اگر علمای صاحب منصب امروز ما همانند میرزا حبیب‌الله رشتی که بعد از شیخ انصاری بزرگان علما به او مراجعه کردند و پذیرش مرجعیت را از او خواستند ولی او آیه شریفه «تلک الدار الآخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی‌الارض ولافساداً والعاقبه للمتقین» را برای آنها خواند و گفت «میرزای شیرازی برای مرجعیت مناسب است به ایشان مراجعه کنید» عمل کنند، هیچ قدرتی نمی‌تواند بانظام جمهوری اسلامی معارضه کند و اصول و آرمان‌های انقلاب را زیر سئوال ببرد.
اینکه امروز می‌بینیم متاسفانه زبان‌ها و قلم‌های مسموم جرات پیدا کردهاند بزرگان اسلام و انقلاب و نظام را زیر سئوال ببرند و آرمان‌های امام را هر طور که خواستند تفسیر کنند و جامعه اسلامی و انقلابی ما را دچار تفرقه و تشتت نمایند، به این دلیل است که به اختلاف علما امید بسته‌اند. اینان، آگاهانه یا ناآگاهانه و عمداً یا سهواً در حال فراهم کردن زمینه برای تکرار ناکامی مشروطیت در ایران هستند. تکرار تاریخ، همواره امری محتمل است و امروز زمان توجه دقیق به هشدار امام خمینی است که نگذاریم انحراف مشروطه تکرار شود. علما این هشدار امام را جدی بگیرند و راه سوءاستفاده را بر بدخواهان و فرصت‌طلبان ببندند.
محمد اسماعيلي در بخش یادداشت روزنامه جوان نوشت:
عدول از گفتمان انقلاب اسلامی با کدام توجیهحال با توجه به اينكه دولت توان اصلي خود را در بعد سياست خارجه مصروف داشته، شناخت مباني و اصول نظري حاكم بر سياست دستگاه ديپلماسي كشور امري لازم و ضروري است.
در شرايط ايده‌آل هر كدام از دولت‌هاي روي كارآمده در جمهوري اسلامي متعهد هستند مباني و اصول حاكم بر سياست خارجه نظام جمهوري اسلامي ايران را به صورت جامع رعايت كنند و در رويكردهاي خود به آن پايبند باشند.
بنابراين دولت كنوني هم مكلف است با رعايت خطوط قرمز و سياست‌هاي كلي نظام، ابزارهاي مؤثر جهت تحقق اهداف نظام را در اين زمينه مورد توجه قرار دهد و بر خلاف آن عمل نكند.
پرسش اصلي اين است كه آيا دولت تاكنون به خطوط قرمز پايبند بوده و قصد دارد در عمل به آن ملزم بماند يا آنكه اراده دارد در قالب طرح‌‌هايي مدون از بخشي از آن عبور كند.
در ماده 25 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه كه دولت به مجلس نهم ارائه داده مي‌آيد: « در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و به منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عزت، حكمت و مصلحت و براي پشتيباني تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي اجرایي و نيروهاي مسلح مکلفند، تمامي اقدامات خود را در زمينه روابط خارجي با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايد:
ـ طراحي و اجراي اقدامات اعتماد‌ساز در سياست خارجه
ـ به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تروريسم و افراط‌گرايي
ـ برنامه‌ريزي و اقدام مؤثر در راستاي ارتقای استقلال سياسي، فرهنگي و افزايش مقاومت اقتصادي ....
اين بخشي از ماده 25 لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه است.
به واژه «اقدامات اعتماد‌ساز» كه نگاه شود، اين تلقي به‌وجود مي‌آيد كه دولت اصل را بر «جلب نظر نظام سلطه» قرار داده و پذيرفته نبايد اقدامي خلاف چنين بندي را در عالم واقع صورت دهد. اين بند از ماده داراي يك پيش فرض اشتباه است آن‌هم اينكه الف – جهان غرب دشمن جامعه ايراني نبوده و كاملاً محق است كه جمهوري اسلامي را تروريست‌پرور و ضد حقوق بشر معرفي كند. ب – جمهوري اسلامي ايران تاكنون برخلاف مصالح جامعه بشري اقدام نموده و موظف است از اين به بعد اقدامات اعتماد‌ساز را جهت تأمين نظر دولت‌هاي غربي صورت دهد.
حال سؤال اصلي اين است كه در كجاي گفتمان انقلاب اسلامي، اصلي به نام «لزوم انجام اقدامات اعتماد ساز» آمده كه دولت به تبعيت از آن، در اين لايحه نيز بر آن تاكيد دارد؟
مگر جمهوري اسلامي ايران تاكنون چه اقدام خلاف صلح و امنيت جامعه بشري اتخاذ كرده كه خود را موظف مي‌داند من بعد برخلاف آن عمل كرده و نظر مطبوع طرف‌هاي غربي را به خود جلب كند؟
اين به معناي تغيير نگرش در حوزه سياست خارجه نمي‌تواند تفسير شود؟
آنچه از اين اصل برداشت مي‌شود اين است كه تفكر حاكم بر دولت درباره نظام سلطه، نگاه از پايين به بالا بوده و هر آنچه غرب به عنوان مطالبه از ايران درخواست مي‌كند بايد رنگ تحقق به خود بگيرد.
نكته ديگر اينكه احساس مي‌شود اين باور در حال نهادينه شدن است كه جمهوري اسلامي ايران همواره در مقام پاسخگويي و جايگاه تهمت است و به مانند يك متهم بايد در جهت اثبات خود بر آمده و به مقام مافوق خود نشان دهد كه رويكرد گذشته را تكرار نخواهد كرد. در روند مذاكرت هسته‌اي ايران و 1+5 هم اين تصور وجود داشت كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان متهم هسته‌اي، بايد به هر قيمت حسن نيت خود را به طرف مقابل اثبات كند و بر همين اساس بسياري از تكاليف غربي را پذيرفته و به آن عمل كند.
در تبصره ديگر اين لايحه هم– كه به آن اشاره شد- مي‌توان چنين برداشتي داشت؛ عبارت «به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تروريسم و افراط‌گرايي» گوياي اين نكته است كه تأمين نظر غرب پيش زمينه فعاليت‌هاي ايران در عرصه بين الملل بايد باشد. تبصره مورد اشاره قرابت معنايي فراواني با سند امنيت ملي امريكا در سال 2016 دارد.
در يكي ديگر از تبصره‌هاي ماده 25، به صراحت «پاسخگويي ايران به مطالبات بين المللي در حوزه حقوق بشر» آمده كه برداشت از مباني نظري دولت در حوزه سياست خارجه را به آشكارتر مي‌سازد.
آنچه در لايحه مورد اشاره مطرود مانده و توجهي به آن نشده است، بحث كمك و حمايت به جنبش‌هاي ضد استكباري و مردمي منطقه‌اي است كه بخش اصلي آن را مي‌توان در نوار مقاومت جست‌وجو كرد؛ به‌راستي چرا نبايد حمايت از حزب‌الله و حماس و يا انصارالله به عنوان محور مقاومت در لايحه فوق مورد تأكيد قرار گيرد مگر نه اين است كه تقويت و حمايت‌هاي معنوي و مادي جزو آرمان‌هاي انقلاب و موارد مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و است.
چرا در اين ماده و در شرايطي كه دولت امريكا در تلاش براي محدودسازي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است، بايد زمينه فعاليت نيروهاي مسلح در عرصه منطقه‌اي و بين المللي به حداقل برسد؟
به هر روي انتظار اين است كه نمايندگان ملت با رد و تصحيح چنين موادي از لايحه برنامه توسعه ششم از جايگزيني مباحثي تصنعي به جاي اصول اساسي دستگاه سياست خارجه جلوگيري كنند تا همچنان جامعه ايراني شاهد توسعه و اعتلاي گفتمان انقلاب اسلامي در سطح بين‌المللي باشد.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیرشورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
به فرجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای اتفاق میمون و مبارکی است که با مقاومت مردم ایران و هوشمندی مقامات عالی رتبه نظام و زحمات شبانه‌روزی دستگاه دیپلماسی کشور به‌دست آمد. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در نقطه عطفی تاریخی درباره ساختن و توسعه کشور قرار دارد. امروز می‌توانیم با پیروی از بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب راهبردهای اقتصاد مقاومتی و برنامه سند چشم انداز، حرکت روبه جلو و پایداری را برای این کشور ترسیم کنیم. همچنین دولت محترم گام‌هایی که در این مدت زمان کم در پسابرجام برداشته است نشان داده که به دنبال حرکت در این مسیر و سربلندی ایران اسلامی است.
در دوران پسابرجام و در جهت رسیدن به توسعه پایدار در کشور باید به چند نکته توجه داشت: اول اینکه پسابرجام می‌تواند باعث توسعه و پیشرفت ایران شود، دوم، این توسعه می‌تواند توسعه فناوری محور باشد، سوم، از ورود کسانی که بازیگران اصلی فناوری نیستند و به نوعی دلال و یا دارای تکنولوژی سطح پایین هستند جلوگیری شود و چهارم، دولت باید تلاش کند تا تکنولوژیی وارد کشور شود که این فناوری بتواند ایجاد اشتغال نماید. همانطور که در ابتدای شروع دولت تدبیر و امید تورم بزرگترین چالش اقتصاد بود و دولت بخوبی آن را مدیریت کرد، شاید بتوان گفت هم اکنون بیکاری جوانان و بویژه جوانان تحصیلکرده، بزرگترین چالش اقتصاد امروز ایران است. دولت باید تلاش کند سرمایه و تکنولوژی را به سمت توسعه صنعتی اشتغال محور هدایت کند تا بتواند میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را که در سطح نامناسبی است، کاهش دهد.
بخش خدمات یکی از بخش‌های اقتصادی در کشور است که با توسعه آن می‌توان نیروی کار تحصیلکرده بیکار را بکار گرفت. در کشور ما توسعه شهرنشینی در کشور حدود 72 درصد شهرنشین و 28 درصد روستانشین است. بخش خدمات زاییده توسعه شهرنشینی است ولی بخش مزبورتوسعه متناسب پیدا نکرده است. هم اکنون بسیاری از مشاغل در این بخش قابل ایجاد هستند و این در صورتی است که ما بخش خدمات را توسعه نداده‌ایم و شهروندان نیز حاضر هستند برای دریافت این خدمات هزینه پرداخت کنند. استفاده از فضای ICT و کاربردهای روزافزون آن در زندگی روزمره یکی از زیرمجموعه‌های بخش خدمات است که متأسفانه توسعه چشمگیری در کشور نداشته است.
به طور مثال وقتی نیاز به اینترنتی داریم که خدمات مورد نظر را دریافت کنیم ولی به دلیل سرعت پایین اینترنت این امر برای ما محقق نمی‌شود یعنی اینکه مردم به اینترنت سرعت بالا نیاز دارند و ما توانایی ارائه این خدمت را به مردم نداریم. یا وقتی به دلیل ترافیک بالا امکان ارتباط همراه لحظه‌ای وجود ندارد، نیاز به توسعه شبکه و زیرساخت‌های لازم داریم که توسعه پیدا نکرده است. یا کمبود دستگاه‌های ATM که به شهروندان اجازه نمی‌دهد تا خدمات بانکی را بتوانند در همه جا و بسرعت در اختیار داشته باشند. یا استفاده از امکانات و تسهیلاتی که از طریق اینترنت همراه هم‌اکنون می‌تواند کارهای روزمره ما را راحت‌تر کند. همه این موارد و موارد دیگر نشان می‌دهد که بخش خدمات به‌اندازه کافی رشد نکرده است و یا خدمت‌های جایگزینی که میتوانستند امور شهروندان را تسهیل کنند، شکل نگرفته‌اند. این موضوع نیازمند بازنگری در ساختار اقتصادی داخل کشور متناسب با توسعه بخشی است که مدل‌ها و سازوکارهای جدیدی را ارائه دهیم و جامعه را به سمت این مدل‌ها هدایت کنیم.
به عبارت دیگر نوعی اطمینان‌بخشی در شهروندان ایجاد کنیم که اگر در حوزه اقتصاد و کسب و کار از این مدل‌ها تبعیت کنند، متضرر نخواهند شد. بر این اساس نحوه تعامل با کشورهای خارجی در پسابرجام باید به نحوی باشد که سرمایه خارجی به کشور وارد شود و از مزایای نیروی کار تحصیلکرده و ارزان داخل کشور استفاده کنند و این به این معنا نیست که نیروی تحصیلکرده ما را به بیگاری ببرند بلکه برعکس ورود سرمایه خارجی باید از طریق تکنولوژی باشد تا بتواند در نیروی کار داخل کشور ایجاد توانمندی کند و به نحوی باشد که ما بتوانیم بعد از مدتی شاهد این تحول باشیم که بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی در داخل کشور شکل بگیرد. بنابراین باید از ورود شرکت‌های خارجی فاقد تکنولوژی برتر به بازارهای داخلی جلوگیری کنیم. همچنین ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی در ایران باید بتواند باعث افزایش توانمندی نیروی کار جوان و تحصیلکرده‌کشور شود و باعت این شود که جوانان ما بتوانند در آینده خالق ارزش باشند و اقتصاد مقاومتی را تقویت نمایند.
چرا و چگونه می‌توان به لیست‌های انتخاباتی اعتماد کرد؟
در ایام انتخابات یکی از سؤالات متداول مردم چگونگی شناخت نامزدهای اصلح برای رأی دادن است. دامنه این مباحث نیز هرچه به روز انتخابات نزدیکتر می شویم گسترده تر می شود و به یک پای ثابت گفت و گوهای رسمی و غیررسمی در رسانه ها و حتی محافل خانوادگی تبدیل می شود. این مباحث نشان دهنده اهمیت این موضوع برای مردم و احساس دغدغه نسبت به انتخاب افرادی است که تصمیمات آنها تأثیر زیادی بر فرهنگ و اقتصاد مردم دارد. بدیهی است بدون شناختی مناسب و با دلایل ناموجهی مانند رفاقت، نسبت خانوادگی، هم محله ای بودن، هم صنفی بودن و. . . برای رأی دادن نمی توان اکتفا کرد. اکنون سوال اینجاست که افراد چگونه می توانند انتخابی داشته باشند تا در برابر این انتخاب «دلیل موجه» و «حجت متقن» داشته باشند؟ یکی از موضوعات مرتبط با این مسئله، اصل «حجت قطع»است.
معنای این اصل این است که فرد هنگامی که به یک یقین برسد و به آن یقین عمل کند در صورت صحت مأجور و در صورت خطا شایسته عقوبت و ملامت نخواهد بود. یعنی هنگامی که فرد از هر طریقی اطمینان یابد، که شایسته ترین فرد برای اتخاذ مسئولیت را شناخته است می تواند به او رأی دهد. بهترین راه برای کسب این یقین یا ظن قوی، «بررسی و تحقیق شخصی» است. ولی تعداد زیادی از مردم به دلیل مشغله و عدم تخصص در موضوعات مختلف ممکن است توانایی شناخت این افراد را نداشته باشند. یکی از پیشنهادها و راهکارهای متداول در این زمینه رجوع به معتمدین و متخصصین برای ارزیابی نامزدهاست. در این روش افرادی که آشنایی بیشتری با عرصه ها و نیازهای مختلف کشور دارند، با بررسی نامزدها آنها را به مردم معرفی می کنند. در خصوص این روش، این نکته را باید مدنظر قرار داد که شخصیت های ارزیابی کننده نامزدها خود نیز باید صلاحیت کافی برای این کار را داشته باشند.
در برخی از کشورها این کار طی فرآیندی در احزاب شکل می گیرد و اساساً افراد به احزاب رأی خود را منتقل می کنند و آنها را از طرف خود برمی گزینند تا افراد مدنظرشان را وارد مجلس نمایند که البته این روش مزایا و معایبی را همراه خود دارد که مجال بسط آن نیست. از سوی دیگر نیز یکی از مزایای اتکا به لیست های انتخاباتی، «تشخص دادن به احزاب» است.
در فضای موجود کشور که تحزب به شکل صحیح و واقعی شکل نگرفته است، رجوع به این لیست ها و اعتماد به آنها، علاوه بر «وزن دهی»به این جریان ها، حس«مسئولیت پذیری»را نیز در آنان تقویت می کند و جایگاه احزاب را از فضاسازی و جریان سازی صرف ارتقا می بخشد. در این روش مردم پس از روی کار آمدن نامزدها علاوه بر مطالبه از شخص نماینده، می توانند از نهاد، حزب و جریان معرفی کننده او نیز بازخواست و مطالبه داشته باشند و در انتخابات آتی، عملکرد آن حزب را مدنظر خود قرار بدهند.
علاوه بر آنچه گفته شد، در این روش پشتوانه مردمی منتخبان نیز افزایش می یابد. در مجلس شورای اسلامی و حتی سایر مسئولیت ها هرچه فرد منتخب با رأی بیشتری روی کار آمده باشد قدرت و پشتوانه بیشتری برای مطالبه حقوق مردم خواهد داشت. حضرت امام (ره) نیز با اشاره به این موضوع فرمودند: «بهتر این است که آنهایی که می‌دانند که[برنده] نمی‌شوند، آنها متصل بشوند به بعض آنهایی که می‌دانند می‌برند. تا اینکه ان شاء ا. . . یک رای کافی تحقق پیدا کند. » (صحیفه امام(ره)، ج 12، ص 126).
در روش رجوع به متخصصین و معتمدین(برای معرفی نامزدهای پیشنهادی) آنچه بیش از همه اهمیت دارد سابقه و صلاحیت آن گروه، حزب، جریان و معرفی کنندگان است. اگر بخواهیم در میان ویژگی های «معرفی کنندگان» یکی را برگزینیم، «تدین»از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا فرد و جریانی که متدین واقعی باشد، به دنبال منافع شخصی و جناحی خود نیست و معرفی نامزدهای پیشنهادی به مردم را «مسئولیتی» بزرگ می داند که برای انجام آن خود را موظف به بررسی همه جانبه و به دور از حب و بغض ها و معیارهای ناصحیح می داند. مردم نیز با مراجعه به سابقه و عملکرد جریان ها و گروه ها می توانند به لیست های ارائه شده توسط آنها رجوع کنند و در آینده نیز به جریان ها و گروه های ارائه دهنده لیست ها در خصوص معرفی نامزدهای اصلح مطالبه و بازخواست کنند.
همراهی مردم و رهبری، راز اقتدار جمهوری اسلامی
حسن لاسجردی در سرمقاله امروز قدس نوشت:
دستیابی به استقلال یکی از مهمترین شعارهای مردمی در مبارزه با رژیم پهلوی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد. رسیدن به استقلال در تمامی عرصه‌ها اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آرزوی ملت ایران بود.
تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد خط مشی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری چیزی جز اقتدار آفرینی برای ایران و نظام اسلامی نبوده است تا آن جایی که ایران دوران پهلوی و ایران بعد از رژیم شاهنشاهی به لحاظ اقتدارمنطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن‌چنان متفاوت شد که به هیچ عنوان نمی‌توان نزدیکی و تشابهی برای آن مثال زد.
موضوع استقلال یکی از کلید واژه‌هایی است که توانست اقتدار ایران را در جامعه جهانی افزایش دهد، استقلالی که به افزایش اعتماد به نفس حاکمیت و نظام اسلامی منجر شد. از طرف دیگر تاکید مردم و توجه آنها به افزایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی موجب شد تا همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید می‌کردند، درصحنه بودن مردم حوادث و اتفاقاتی را رقم زد که روز به روز اقتدار ایران را بیش از پیش افزایش دهد.
هواخواهی اجتماعی و بسیج همگانی مردم از نقاط عطفی بود که نه تنها اقتدار نظام اسلامی را در سطح منطقه بلکه درسطح بین‌الملل تقویت کرد، بگونه‌ای که افکار عمومی و امت اسلامی با توجه به مفاهیمی که در بیان حضرت امام وجود داشت اقتدار ایران را در استقلال خواهی و عدم وابستگی به نظام سلطه می‌دیدند، بنابراین یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در بحث اقتدار نظام اسلامی همراهی و همبستگی مردم با رهبری امت بود.
گسترش فرهنگ شهادت و ایثار از جمله مضامین پرمحتوایی بود که امام خمینی(ره) به آن، چنان توجه داشتند که مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایمان به فرهنگ از جان گذشتگی، اقتدار آفرینی بیشتری را در صحنه و عرصه بین‌الملل به نمایش گذاشتند. هشت سال دفاع مقدس و ایثار و فداکاری‌هایی که برگرفته از آموزه‌های اصیل اسلامی بود نه تنها به حاکمیت و قداست نظام اسلامی و آرمان‌های ملت ضربه‌ای نزد بلکه به یکی از مسائل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی بدل شد که اقتدار ایران و نظام اسلامی را بیش از پیش به جهانیان اثبات کرد.
یکی از متغیرهای بسیار مهمی که جمهوری اسلامی ایران را به اقتدار بین‌المللی رسانده، بحث مهم و اساسی توکل و توسل به اندیشه‌های ناب و اعتقادی است. شاید تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مبارزات اعتقادی بر مبنای مبارزات ملی، نژادی، خونی، مذهبی و التقاط با دیگر مشارب و مکاتب سیاسی بوده است اما یکی از رهاوردهای انقلاب اسلامی که مورد تکریم و توجه ملت قرار گرفت بحث مبارزات اعتقادی بود که دامنه ظلم ستیزی و عدالت خواهی را در اذهان عمومی ملت ایران گسترش داد، بنحوی که چنین مبارزه اعتقادی یکی از مهمترین مسیرهای اقتدار را پیش روی ملت باز و هموار کرد. نکته دیگری که جمهوری اسلامی در بحث اقتدارآفرینی در آن موفق عمل کرده است اهتمام به نهادسازی براساس خواسته‌ها، اهداف، کرانه نگاه و چشم‌اندازی است که برای سیستم حاکمیتی خود تعیین می‌کند. نهادهایی که حضرت امام خمینی(ره) در راستای حفظ و تقویت نظام اسلامی طراحی کردند اعم از نهادهای نظامی، فرهنگی و نظارتی در مجموع توانست جمهوری اسلامی ایران را به مدلی خاص تبدیل کند. یقیناً با توجه به اینکه مدلی نزدیک به انقلاب اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب برای الگوبرداری وجود نداشت، بنابراین نظام جمهوری اسلامی، نظام و مدلی منحصر بفرد است. انتصابات، انتخابات و ساختارهایی که بعد ازانقلاب اسلامی بروز و ظهور کرده تا بتواند این پیکره را معنا و به دیگر جوامع معرفی کند بسیارمتفاوت بوده که در نهایت به اقتدارایران کمک کرده است.
به نظر می‌رسد یکی از نکات مهمی که صاحب‌نظران سیاسی و فرهنگی بر آن تأکید می‌کنند موضوع ولایت فقیه است.
تغییرات و تحولات بسیاری از کشورهایی که جا به جایی قدرت داشته و مردم آن کشورها به نوعی انقلاب کردهاند نشان می‌دهد فقدان رهبری موثر و کارآمد موجب کج‌روی و انحراف بسیاری از این انقلاب‌ها شده است. یکی از نکات بسیار مهم در بحث انقلاب اسلامی که توانسته اقتدار و جایگاه ایران را در سطح جهان افزایش دهد و جمهوری اسلامی را به دیگر ملت‌ها بشناساند موضوع رهبری در جمهوری اسلامی است که در نگاه‌های مرتبط با فقه و اندیشه سیاسی شیعه یک اصل برای انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. آنچه در مجموع به موضوع اقتداردر نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کرده است متغیرهای مختلفی است که همه با هم از دید امام خمینی(ره) با نام وحدت و انسجام جامعه می‌توان از آن یاد کرد. لذا متغیرهای مختلف سیاسی و اجتماعی که تلفیقی از همه قابلیت‌ها ایجاد کند و جامعه را یکپارچه، در هم تنیده و مرتبط با هم وبا نگاه عقلانی سازد، اقتدارآفرین خواهد بود.
محمد صرفی در بخش یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت:
جمهوری‌خواهان محافظه‌کار در آمریکا برای تحقیر کسانی که به ادعای آنان به اندازه کافی به اصول حزب جمهوری‌خواه پایبند نیستند از یک عبارت تحقیرآمیز استفاده می‌کنند؛ رینو (RINO مخفف عبارت Republican In Name Only) به معنای: جمهوری‌خواه فقط در نام.
تاملی در رویکرد آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد آنان تمایل دارند جمهوری اسلامی را وارد فاز «رینو» کنند، یعنی «انقلابی فقط در نام» (revolutionary in name only) کشوری که شاید در حرف و مواضع رسمی، انقلابی باشد اما در عمل و بزنگاه مانند یک کشور عادی- و به عبارت دقیق‌تر کشوری که نظم بین‌المللی مبتنی بر هژمونی آمریکا را پذیرفته است- رفتار کند. این خط قابل تامل که نسبت به انقلابی‌گری، رویکردی موریانه‌وار دارد با صفات به ظاهر پسندیده‌ای مانند عقل و عملگرایی توسط برخی جریانات سیاسی و رسانهای در داخل کشور نیز دائما مورد ترویج و تبلیغ قرار می‌گیرد.
برخی مواضع و رفتارهای مسئولان کشور نیز غربی‌ها را نسبت به این قضیه - انقلابی بودن ایران فقط در نام- به طمع انداخته است. از نظر آنان تنش اخیر میان ایران و عربستان یک فرصت بالقوه برای تمیز کردن چهره «شیطان بزرگ» و جایگزین کردن آن با عربستان است. تبلیغات ریشه‌دار غرب درباره دوقطبی کاذب عرب- عجم در این مسیر یک پشتوانه و ابزار کارآمد برای نیل به چنین هدفی است. از منظر واشنگتن، تشدید اختلافات میان ریاض و تهران می‌تواند عاملی برای سوق دادن و تمایل ایران به سوی آمریکا باشد.
دشمنی و خصومت میان آمریکا و ایران بیش از آنکه با معادلات سیاسی در روابط بین‌الملل قابل توضیح باشد، یک مسئله ایدئولوژیک است. روزنامه انگلیسی کریستین ساینس مانیتور چند روز پیش در این رابطه نوشت؛ «سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا ایران می‌تواند به کشور متفاوتی تبدیل شود؟ جواب این سؤال به تقابل و جنگ قدرت داخلی در میان نخبگان ایران بر سر این موضوع بستگی دارد که آیا رهبر معظم ایران که اکنون آیت‌الله علی خامنه‌ای است همچنان می‌تواند از قدرت سیاسی تقریبا مطلق برخوردار باشد و همچنان به عنوان «ابزار خدا» در امور سکولار باشد یا خیر.» همان‌گونه که این روزنامه اذعان دارد، آنچه برای غربی‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است و طی 37 سال گذشته هرگز از حد و مرز آرزوی آنان تجاوز نکرده است، فقط در سکولاری عمل کردن رهبر است.
مذاکرات طولانی و به دنبال آن توافق هسته‌ای – مبتنی بر تاکتیک نرمش قهرمانانه- غربی‌ها را دچار این توهم کرده است که جمهوری اسلامی در حال گذار از دوره انقلابی‌گری به دوره پساانقلابی است. روزنامه لس‌آنجلس تایمز در این خصوص می‌نویسد؛ «مشکل اینجاست که ایران هنوز نتوانسته درباره آنچه هنری کیسینجر چندین سال پیش مطرح کرد، تصمیم‌گیری کند، اینکه یک کشور است یا یک آرمان - یک کشور معمولی است یا یک کشور انقلابی.»
اعطای مدال فتح به فرماندهان، تقدیر چند باره و حتی حضوری رهبر معظم انقلاب از پاسداران جوانی که تفنگداران آمریکایی را –علی‌رغم وجود ریسک تنشی فراگیر- در خلیج فارس تحقیر کردند، پیامی در این زمینه است. اینکه ایشان می‌فرمایند این حرکت باید الگوی همه مسئولین سیاسی نیز باشد، پاسخی به طرف غربی و جریان داخلی است که جمهوری اسلامی نه فقط در حرف و نام، که در عمل نیز انقلابی است و خواهد ماند، پاسخی که پیش از این نیز به صراحت از حضرت آقا شنیده بودند، آنجا که فرمودند؛ من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.
نگرش و عملکرد انقلابی در برهه‌های مختلف کارایی خود را نشان داده است و اساساً جدال جمهوری اسلامی و حریف بر سر همین مسئله است. دشمن و در راس آن آمریکا، درصدد القای این گزاره است که انقلابی بودن پرهزینه، بی‌فایده، غیرعقلانی و مغایر منافع ملی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، حضرت امام(ره) را به عنوان شاخص اصلی انقلاب اسلامی و موارد تکرارشونده در بیانات ایشان را «مبانی انقلاب» معرفی کردند. اضلاع اصلی این مبانی به فرموده ایشان عبارت است از؛ «مردم»، «استقلال کشور»، «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسئله فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجه به مستضعفین و رفع فقر»، که ترکیب آنها «هندسه انقلاب» را ترسیم می‌کند.
تکاپوی عجیب و غریب دشمن و بازوی داخلی آن برای تحریف حضرت امام(ره) نیز دقیقاً از همین مسئله ناشی می‌شود. از دل محکمات امام(ره) نه تنها سازش با دشمن و وطن‌فروشی و معامله بر سر ارزشها و... بیرون نمی‌آید، بلکه این خط و مکتب، پرورش‌دهنده سیدحسن نصرالله‌ها، شیخ زکزاکی‌ها، شهید نمرها و امثالهم است که میلیون‌ها نفر را بیدار کرده و علیه استکبار و عمالش، به خروش می‌خواند. راز عصبانیت روزافزون غرب از بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز به همین مسئله بازمی‌گردد. اول همین ماه بود که روزنامه کریستین ساینس مانیتور در قامت دلسوز اسلام و شیعه‌شناس! ظاهر شده و نوشت؛ «این ایده که یک امام شیعه می‌تواند حاکم سیاسی هم باشد هنوز برای بسیاری از متکلمان شیعه قابل پذیرش نیست. اما در دهه 1970، آیت‌الله روح‌الله خمینی ایده ولایت‌فقیه را مطرح کرد و توسعه داد. بر اساس مفهوم سنتی که از مدت‌ها پیش رایج بود ملاها راهنمایی‌ها و ارشادات معنوی خود را به یتیمان، بیوه‌ها و دیگران ارائه می‌کردند و نقشی در سیاست نداشتند.(امام) خمینی این ایده را تغییر داد و به روزرسانی کرد تا بتواند حاکمیت اسلام را بعد از انقلاب سال 1979 در ایران تایید کند.»
اولین گام برای تهی کردن انقلاب اسلامی از معنا، تحریف خط امام(ره) است. روی کار آمدن جماعتی که در زبان به حضرت روح‌الله ابراز ارادت می‌کنند اما در عمل خلاف سیره ایشان را می‌پیمایند. هشدارهای موکد و متعدد رهبر معظم انقلاب درباره خطر تحریف امام راحل(ره) ناظر به این پروژه است. ایشان بیستم مهرماه سال جاری در دیدار مدیران و دست‌اندرکاران صدا و سیما تحلیل عمیقی درباره این پروژه دشمن ارائه کرده و هدف از این « جنگ نرمِ فکرشده و حساب‌شده» را « استحاله جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن» بیان کردند. این نبرد چنان پیچیده است که حتی «باقی ماندن نام جمهوری اسلامی و حضور یک معمم در رأس آن نیز مهم نیست». اینکه دولت آمریکا مدعی است دیگر به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیست از جهتی درست است. بله! آمریکایی‌ها دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستند چون همه راه‌های ممکن برای این هدف را پیموده و به در بسته خورده‌اند. آنها فقط دستور کار خود را عوض کردهاند؛ باید کاری کرد از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، تنها نامی باقی بماند؛ خالی از هرگونه معنا و موج. نبرد سنگین و پیچیده‌تری در راه است و هوشیاری مضاعفی می‌طلبد.
رضا نصری-عضو مؤسسه مطالعات بین‌الملل ژنو در بخش سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
تفاهم‌نامه‌های تجاری و کاری که بین ایران و شرکت‌های اروپایی در سفر اخیر رئيس‌‌جمهور به فرانسه و ایتالیا به امضا رسید، دستاوردهای استراتژیک مهمی دارد که در اکثر تحلیل‌های رسانهای از قلم افتاده است. برخی منتقدان هم، که این قراردادها را نوعی «باج‌دهی» به غرب خوانده‌اند، به ارزش راهبردی آن به خوبی واقف نشده‌اند. ازاین‌رو، جا دارد این سه نکته مهم درباره کارکرد این قراردادها با افکار عمومی مطرح شود:
۱) اقدام دولت در انعقاد این قراردادها، از نظر حقوقی، متضمن تداوم امتیازات برجام حتی در صورت فسخ احتمالی آن خواهد بود. به واقع، ماده ۱۴ قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت - به زبان ساده - مقرر می‌دارد قراردادهایی که در زمان لغو تحریم‌ها منعقد شده باشد، تا حدود زیادی از بازگشت تحریم‌ها (snap back) مصون خواهند ماند؛ به عبارت دیگر، بازگشت تحریم‌ها نسبت به این قراردادها اثر «عطف‌به‌ماسبق» نخواهد داشت.
ازاین‌رو، حوزه‌های مهم و وسیعی مانند انرژی، هواپیمایی، ارتباطات، سلامت، محیط‌زیست، کشاورزی، آموزشی، حمل‌ونقل و بسیاری دیگر از بخش‌هایی که مشمول قرارداد با طرف اروپایی بوده‌اند تا حدود زیادی از گزند بازگشت احتمالی تحریم‌ها در امان خواهند بود و این امر خود - ضمن اینکه به بخش خصوصی اطمینان‌خاطر و ثبات خواهد بخشید، و صنایع کشور را از بسیاری از خدمات مهم و فناوری‌های نوین بهره‌مند خواهد کرد- توازن قدرت را نیز در طول مدت اجرای برجام به نفع ایران تغییر خواهد داد. حقیقت این است که از یک طرف، تجربه تلخ تحریم‌ها و شوک ناشی از آن و از طرف دیگر ویژگی‌های دوران اجرای برجام و ضرورت تقویتِ موقعیت مذاکراتی ایران در این مدت، محکم‌کاری‌های اخیر دولت را توجیه کرده، ضمن اینکه فضای روانی لازم را برای سرمایه‌گذاران مهیا می‌کند.
۲) با انعقاد قراردادهای وزین و درازمدت با بخش خصوصی و شرکت‌های مهم اروپایی و با وابسته‌کردن این شرکت‌ها به ایران، دولت روحانی عملا در برابر بازگشت تحریم‌ها و همچنین در برابر سیاست‌های خصومت‌آمیز نسبت به ایران «مقاومت» مدنی و ارگانیک در دلِ پایتخت‌های اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. در روزهای گذشته، شاهد بودیم که برخی رسانه‌های منتقد از اینکه دولت روحانی مثلا شرکت ایرباس را از رکود «نجات» داده است، دلخور و نگران شده‌اند و با استناد به رفتار فرانسه در سال‌های گذشته، از این «سخاوتمندی» دولت گلایه کردهاند. اما حقیقت این است که این منتقدان نتوانسته‌اند از منظر طرف مقابل به قضیه نگاه کرده و مزایای استراتژیک ایجاد چنین رابطه‌ای را برای ایران به درستی ارزیابی کنند. به واقع، وقتی در وضعیت اقتصادی حساس اروپا، سرنوشت و توان رقابتی مهمترین شرکت‌های آنها و به تبع آنها، سرنوشت هزاران شغل و شاغل در گرو حُسن رابطه با تهران باشد، بازیگران اقتصادی و جامعه مدنی در خود این کشورها، پیشتاز و مشوقِ بهبود روابط و حافظ تداوم آن خواهند شد.
۳) با انعقاد قراردادهای وزین با شرکت‌های نامدار اروپایی - آن هم در یک حرکت حساب‌شده نمایشی - دولت روحانی عملا بسیاری از شرکت‌های رقیب آمریکایی را به سمت‌وسوی اعتراض به باقی‌ماندن تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران سوق داده است.
از همین الان آثار اولیه اعتراض به «عقب‌ماندن شرکت‌های آمریکایی از قافله» - به‌دلیل وجود این محدودیت‌های قانونی - در رسانه‌های ایالات متحده نمایان شده و حتی برخی از سیاستمداران و نامزدهای ریاست‌‌جمهوری این کشور را نیز به واکنش واداشته است. ازاین‌رو، شاهدیم که حتی فردی مانند دونالد ترامپ - که همواره خود را مخالف سرسخت توافق هسته‌ای خوانده - در سانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شود و به‌شدت نسبت به اینکه شرکت فرانسوی «ایرباس» به‌جای شرکت آمریکایی «بويینگ» به ایران هواپیما فروخته ابراز انزجار می‌کند!
طبعاً، تداوم این اعتراض‌ها و آگاهی تدریجی افکار عمومی آمریکا نسبت به آن می‌تواند یک مقاومت خودجوش علیه ابقاء باقیمانده تحریم‌های یکجانبه در دل آمریکا ایجاد کرده، یا دست‌کم شرکت‌های آمریکایی را وادار به تلاش برای ممانعت از اقدامات بعدی کنگره یا پیداکردن مفرهای قانونی و راهکارهای حقوقی برای دورزدن این تحریم‌ها کند. اگر از نقدهای کارشناسی و سازنده در رابطه با قراردادهای اخیر بگذریم، حقیقت این است که بسیاری از انتقادات، که عموما از جانب رسانه‌های مخالف دولت مطرح می‌شود، ناشی از این پیش‌فرض است که در معامله با غرب، همواره ایران است که استقلال و عاملیت‌اش را در معرض خطر و کنترل آنها می‌گذارد. حال اینکه جایگاه و قدرت جدید ایران در صحنه بین‌الملل و همچنین جنس روابط و دینامیسم میان بخش خصوصی و بخش دولتی در کشورهای غربی، این پیش‌فرض را باطل می‌کند.
علی هدایت در بخش یادداشت امروز روزنامه وطن امروز نوشت:
1- نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حرکت امام خمینی(ره) بنا بر ایجاد و تشکیل «مردم‌سالاری دینی» داشت. بارزترین نشانه تعلق فکری و عملی امام به رأی و نظر مردم را می‌توان در صبر 15 ساله «آیت‌الله خمینی(ره)» برای بلوغ اندیشه مردم و حرکت اجتماعی حداکثری به سمت «تحول دینی» و اعلام آمادگی به «امام خمینی(ره)» برای ایجاد «حکومت اسلامی» مشاهده کرد. خیزش انقلابی که با برگزاری نخستین انتخابات کشور پس از پیروزی انقلاب برای تامین اراده مردم با ثبت خواسته تشکیل «جمهوری اسلامی»، حرکت به سمت برپایی «مردم‌سالاری دینی» را قانونی کرد.
امام از ابتدا با مبارزه مسلحانه، بی‌قانونی و مبارزه منفی با تکیه بر راهبردهای ضد منافع ملی حتی برای سرعت‌بخشی به تحولات اجتماعی مثبت و تسریع واکنش انقلابی مردم موافقت نکرد و روش «اقناع اخلاقی» و «مبارزه ارزشی» را با نصیحت «آقای شاه» آغاز کرد!
این دقیقا خلاف رویه‌ای است که گروهی از «آریستوکرات»های مدعی «مالکیت انقلاب» به نام «خط امام» در دوره‌های مختلف از خود به نمایش گذارده‌اند. در عرف، حکومتی را «اشرافسالار» یا آریستوکرات می‌خوانند که قدرت دولت در آن مطلق و در دست طبقه ممتاز باشد و آن طبقه، حاکمیت را از راه وراثت و امتیازهای طبقاتی در دست گرفته و دیگر طبقات مردم مسیری برای ورود به این حلقه قدرت موروثی نداشته باشند.
این نوع حکومت امروز در کمتر جای جهان دیده می‌شود و جای خود را به دیکتاتوری‌های اشراف‌سالارانه سپرده است. دیکتاتوری‌هایی که حتی در خاورمیانه نیز یکی پس از دیگری به دست مردم ساقط می‌شوند و موج «بیداری اسلامی» زوال آنها را تضمین کرده است.
2- موضع‌گیری به نام حمایت از صلاحیت علمی «سیدحسن خمینی» که در آزمون خبرگان رهبری شرکت نکرد، با یک هفته تاخیر، شاید ابتدا به نظر هوشمندانه می‌رسید اما اکنون با مزیت تراشی موروثی و استقراض از نسخه متضاد دموکراسی یعنی «بدهکاری مردم به میراث‌داران» حقیقتا به افتضاح کشیده شده است. علت آن است که حرکت هاشمی‌رفسنجانی در نگاه خواص و عوام با بصیرت به تلاش رسمی برای تغییر جهت نظام از «مردم‌سالاری دینی» به «آریستوکراسی» یا قانونی و اخلاقی جلوه دادن «اشراف‌سالاری» تعبیر شده است. اهمیت این تقابل علنی با نهادهای حامی دموکراسی به واقع ارتباط حقیقی با حضور یا عدم حضور حسن خمینی در انتخابات خبرگان ندارد، چرا که حتی تایید صلاحیت وی نیز از قدرت تاثیرگذاری مشهودی بر آینده کشور برخوردار نیست. آنچه در این میان مهم است بسته شدن مسیر تغییر جهت نظام از مسیر «مردم‌سالاری دینی» به «آریستوکراسی» است. حرکت خلافی که با «برابری عوام و اشراف» در برابر قانون به واسطه ایستادگی شورای نگهبان، خنثی شده و به همه افراد جامعه متذکر می‌شود که هیچ استثنایی در کار نیست!
عینا همین واقعیت در محاکمه «مهدی و فائزه» همراه با نمایش کرامت و رأفت نظام تلاش شد به هاشمی‌رفسنجانی تذکر داده شود که در مردم‌سالاری دینی، الیگارشی یا برتری نژادی و طبقاتی معنایی ندارد. پس اصل برای حاکمیت «برابری» بود که اگر غیر از این بود حکم مهدی و فائزه بسیار با آنچه صادر شد تفاوت می‌کرد.
نفی انتخابات آزاد
3- مردم‌سالاری دینی، حدود احکام الهی و ارزش‌های اسلامی را با روش‌ها و نهادهای قانونی، برای جامعه معین می‌کند اما هرگز حق مردم را به اسم «نخبه‌سالاری» در طبقه‌ای خاص محدود نمی‌کند. پس کسی که مقابل مردم می‌ایستد و با تحقیر آنها انتظار عذرخواهی به علت تصمیم‌سازی در امر قدرت را دارد، مقید به قانون مردم‌سالاری نیست. سیاستمداری که با خشونت اعلام می‌دارد: «آن 8 سال تجربه تلخ برای همه تاریخ ایران کافی است» باهوش نیست! او صدای فروپاشی ارکان قدرت طبقه آریستوکرات را در «حق انتخاب آزادانه» مردم می‌شنود و ناچار است حیاتش را با تخطئه رأی مردم و هزینه‌تراشی از حساب اعتبار و آبروی دیگران دوام بخشد.
مردم و رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران هرگز روی خوش به آریستوکراسی یا «الیگارشی» نشان نداده‌اند و این موضوعی است که بارها می‌تواند توسط مدعیان سیاسی مورد سنجش قرار گیرد. با این حال به نظر می‌رسد همان جریانی که سال 88 تصمیم به تنبیه مردم به علت تلاش برای ادامه تجربه‌گرایی در مسیر ایجاد تغییرات مدیریتی و جست‌وجوی گزینه‌های خارج از حلقه اشراف گرفت، امروز عریان‌تر از دیروز به جنگ «مردم‌سالاری دینی» شتافته است و در حقیقت اصل نظام و علت دوام و بقای آن را نشانه رفته است.
جمهوری اسلامی در برهه‌های تاریخی گوناگون مردم را در برابر چنین «بیداری اجتماعی» قرار داده است. از حوزه شخصی که بزرگانی همچون آیت‌الله محمدی گیلانی و آیت‌الله جنتی به حکم «برابری قانونی» برآمده از مردم‌سالاری دینی، سرنوشت فرزندان متخلف خود را به «قانون» سپردند و هرگز حق «نخبگی» و «اشرافیت طبقاتی» به سبب ایثارگری در مسیر پیروزی انقلاب برای خود طلب نکردند تا رفتار حاکمیتی خود امام رحمه..الله علیه که هرگز مردم را به جهت انتخاب «بنی‌صدر» یا هر فرد و جناح دیگری مورد سرزنش قرار نداد.
مجلس و دولت پابرهنه‌ها؟!
نام بردن از نسل جدید انقلاب که در حال بازتولید ادبیات قدرت انقلاب اسلامی و ارتقای «جایگاه حقیقی مردم» در نظام جمهوری اسلامی است با عناوینی همچون «جدید‌الاسلام» و «کوچه‌گرد‌های روستایی تازه‌انقلابی» ناشی از ترس فروپاشی طبقه اشراف است. طبقه‌ای ناتوان که در برابر پرکاری کاندیدایی گمنام، همه داشته‌های مدیریتی‌اش را بر باد رفته و حرکت مصمم و آزاد مردم در مسیر انتخاب گزینه‌های نو و کسب تجربیات جدید را در تضاد با انحصارگرایی می‌بیند. در حقیقت ترس او از شجاعت مردم در امر انتخاب است. شجاعتی که پیش از این تلاش شد با «گروگانگیری امنیت مردم» در فتنه 88، مهار شود. اراده‌ای که توسط آقازاده اشراف‌سالاران با پیشنهاد افزایش تحریم‌های اقتصادی با هدف وارد ساختن فشار مضاعف بر معیشت مردم در لندن و آمریکا به محک سنجش گذاشته شد. یا از دایره اشراف انتخاب کنید یا تن به رنج تحریم و فشار اقتصادی بدهید! این پاسخ آریستوکرات‌ها به انتخابات آزاد مردم ایران است.
اما آیا مردم در برابر این چالش بزرگ تسلیم شدند؟ آیا رهبری حاضر به پذیرش بی‌قانونی برای پایان دادن به «شورش اشرافیت علیه جمهوریت» شد؟ پیش‌بینی واکنش مردم و نظام در برابر آزمودن چندین و چند باره این رویارویی نافرجام، پیچیده نیست. این بازی خطرناک یک بازنده بیشتر ندارد!
در بخش سرمقاله امروز روزنامه اعتماد آمده است:
وقتي به طنز يا ضرب‌المثل‌هاي خودمان توجه مي‌كنيم، به نظرمان مي‌رسد كسي كه ضرب‌المثل را ساخته است، از قوه خيال كمك گرفته و در نتيجه از واقعيت فراتر رفته و تمثيلي غيرواقعي را در قالب ضرب‌المثل عرضه مي‌كند تا خواننده را در برابر موقعيتي خنده‌آور قرار دهد. نمونه‌اش فراوان است؛ مثل دوستي خاله خرسه.
كه رويدادهاي روزمره به اين شدت از حماقت نيست، هرچند اين تمثيل پيام خود را به بهترين وجه مي‌رساند ولي باعث تاسف است كه جامعه ما در مواردي به چنان وضعي رسيده كه آن تمثيل‌هاي غيرواقعي نيز به واقعيت مي‌پيوندد. حتما شنيده‌ايد كه ملانصرالدين با پسرش و يك الاغ به سفر رفتند. ابتدا هر دو بر پشت الاغ نشستند. رهگذران گفتند كه چه انسان‌هاي بي‌رحمي كه دو نفري بر حيوان زبان‌بسته سوار شده‌اند. ملا پياده شد و پسرش سوار ماند، عده‌اي ديگر گفتند كه چه پسر بي‌ادبي كه پدرش پياده مي‌رود و او سواره است. ملا و پسرش جاي خود را عوض كردند، عده‌اي ديگر گفتند چه پدر سنگدلي كه فرزندش پياده مي‌رود و خودش بر الاغ سوار است. ملا هم پياده شد و هر دو پشت الاغ روان شدند كه عده‌اي بر حماقت آنان خنديدند كه الاغ دارند و پياده مي‌روند.
خلاصه اين است وضعيت كساني كه هر كاري كنيد عيب و ايرادي مي‌گيرند و مشكل دولت نيز همين شده است. اگر هواپيما بخرد، مي‌گويند، اينكه اولويت نيست (حالا كي اولويت را تعيين كرده خدا مي‌داند)، اگر نخرد، مي‌گويند با اين هواپيماهاي عهد بوق كه نمي‌شود مسافرت رفت، اين هم از بي‌خاصيتي برجام!. قبلا كمپين نخريدن خودروي داخلي راه مي‌انداختند، حالا هم كه رييس‌جمهور و هيات اقتصادي او به فرانسه رفته‌اند و قرارداد ايران خودرو با پژو را تصويب كرده‌اند، يكي از وزراي دولت احمدي‌نژاد چنين اظهار كردند كه: «مساله ديگري كه مردم بايد به آن توجه كنند هدف‌گذاري‌هايي است كه دولت در زمينه اشتغال انجام مي‌دهد و به نظر مي‌رسد به‌شكلي نيست كه حساب‌شده درصدد رفع بيكاري باشد، هرچند داشتن هواپيماي نو براي كشور خوب است، اما آيا اولويت امروز ما اين بود كه ما دوباره با شركت پژو قرارداد ببنديم و بازار خود را به‌روي اين شركت باز كنيم؟ بنده شنيده‌ام كارگران اخراج شده اين كشور پس از شنيدن اين مساله جشن گرفتند، اما برخي از كارگران ما عزا گرفتند و مساله ديگر مسكن مهر است كه مردم و افراد بايد به آن در انتخابات و راي دادن توجه كنند.»
اول از همه گوينده محترم تصور باطلي دارد كه گويي فرانسه يا هر كشور ديگري كه با ايران رابطه اقتصادي برقرار مي‌كند، عاشق چشم و ابروي كشور ما است و در پي بهبود صنعت خودش نيست. براي نمونه حتما در اين مورد بايد كارگران فرانسه بيكار شوند تا اين آقايان بپذيرند كه قرارداد خوب است. چنين نوع قراردادي فقط در دولت سابق بسته مي‌شد و كلي امكانات و خدمات به كشوري مثل ونزوئلا كه هيچ ربطي به ايران نداشت و جز نفت فصل مشتركي نداشتيم دادند و كار آنان را راه انداختند، بدون اينكه پولي نصيب ما شود و كارخانه‌هاي ما به تحرك درآيد. يا به فلان كشور هديه دادند تا ساختمان مجلس خود را بسازند و اكنون آنان عليه ايران دست به كار شده‌اند و هيچ نفعي از آن هديه نصيب ايران نشد. فرانسوي‌ها با هيچ كشوري اين طور رابطه برقرار نمي‌كنند. نه تنها فرانسه بلكه هيچ كشور عاقلي چنين نمي‌كند. رابطه اقتصادي يك رابطه برد- برد و دوسويه است. وقتي آنان هواپيما مي‌فروشند، به معناي بهبود شرايط كارخانه‌هاي آنجاست. وقتي قرارداد پژو را امضا مي‌كنند، يعني بايد اشتغال و درآمدشان اضافه شود. ما هم بايد همين طور باشيم. اگر هواپيما بخريم ولي به‌جايش ضرر دهيم، عمل نابخردانه‌اي انجام داده‌ايم.
قرارداد پژو با ايران خودرو نه‌تنها به كاهش اشتغال در ايران منجر نمي‌شود، بلكه قطعه‌سازان را فعال مي‌كند. اين آقاي وزير در دولت سابق، هنگامي كه در آن دولت وزير بودند، چرا يك كلمه درباره واردات كالاها و قطعات كم‌كيفيت چيني كه صنعت توليد قطعه‌سازي در ايران را نابود كرد، حرفي نزد و اكنون كه صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي از اين قرارداد استقبال مي‌كنند، به يك‌باره فيل ايشان ياد هندوستان افتاده و دل‌شان براي بيكاري كارگران سوخته است؟ كدام قطعه‌ساز چنين ادعايي را تاييد كرده است كه وي آن را بيان مي‌كند؟ چرا در كاري كه در صلاحيت و تخصص ما نيست سخن مي‌گوييم؟ آيا هيچ كس در ميان اصولگرايان نيست كه در امر اقتصاد و صنعت وارد باشد و يك تحليل منصفانه از اين قرارداد بنويسد؟ چرا بايد وزراي غيرمتخصص آنان وارد موضوعاتي شوند كه هيچ آشنايي ندارند و به صورت كلي و غيرمستند سخن بگويند؟
اگر اين آقاي وزير محترم علاقه دارند، مي‌توانند به دوره هشت ساله دولت متبوع و مورد علاقه خويش مراجعه كنند كه در طول هشت سال به‌طور متوسط هر سال حدود ١٤ هزار شغل خالص ايجاد شد. در حالي كه در دوره اصلاحات و با پايين بودن درآمدهاي نفتي، به‌طور متوسط ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزار شغل سالانه ايجاد مي‌شد. اگر آن روند ادامه مي‌داشت امروز نه تنها بيكار نداشتيم، بلكه نيروي كار هم بايد وارد مي‌كرديم. ولي هيچگاه صداي ايشان در نيامد؟ سهل است كه همواره تاييد كردند.
به نظر مي‌رسد كه دوستان اصولگرا بايد قدري منصف‌تر باشند، اينكه دولت هر كاري كند، ساز مخالف بزنند درست نيست. خوب است نگاهي به ونزوئلا بيندازند و بدانند كه اگر دولت مورد حمايت اين دوستان ادامه داشت وضع ايران بارها و بارها بدتر از ونزوئلا شده بود، خداوند به اين جامعه لطف كرد و اراده مردم نيز شكل گرفت و اجازه نداد كه آن روند بعد از سال ١٣٩٢ ادامه يابد، و تغييري جدي در امور پديد آمد والا الان تورم بالاي ١٠٠درصدي را تجربه مي‌كرديم و مغازه‌هاي تهران مثل مغازه‌هاي كاراكاس خالي از كالا بود. پس لطفا كمي انصاف به خرج دهيم، يقين بدانيد راه دوري نمي‌رود.
در یادداشت امروز روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی می‌خوانید:
تحولات عظيمي در جهان رخ داده است. اگر آن را ادراك نكنيم فرزند زمان خود نخواهيم بود. آن روز كه امام پرچم مبارزه با طواغيت شرق و غرب را بر دوش كشيد و موحدان عالم را براي مبارزه با كفر، الحاد و نفاق دعوت كرد آمريكا و شوروي دو نماد اصلي از طواغيت زمان بودند.
امام (ره) از يك سو با امت خود با اين دو قدرت در جنگ بودند و از سوي ديگر با نمايندگان اين دو تفكر در داخل، جدالي تاريخي به قدمت يكصد سال را نمايندگي مي‌كردند. ماركسيسم لنينيسم يك مكتب فكري بود كه در دهه 20 و 30 در كشور، كيا بيايي داشت. حتي طمع كرده بودند وزير به كابينه مي‌فرستادند. در دهه 40 بسياري از جوانان اين مرز و بوم براي اين تفكر از جان خود هزينه مي كردند اما انقلاب اسلامي رنگ از رخ اين مكتب برداشت و تمام شعارها و آرمان‌هاي آن را بي‌رنگ كرد. تا جايي كه امام(ره) اواخر عمر خود خبر از شكستن استخوان‌هاي ماركسيسم داد و رهبران شوروي را از اين خبر تاريخي مطلع ساخت و باب گفتگوي فكري را با آنها باز كرد.
امام (ره) از گورباچف خواست با آثار فلسفي فارابي، بوعلي سينا و نيز سهروردي و صدرالمتالهين آشنا شود و هستي‌شناسي خود را از دريچه فلسفه اسلامي اصلاح كند. حتي از او خواست تني چند از خبرگان تيزهوش خود را راهي قم كند تا "از عمق لطيف باريك‌تر از موي منازل معرفت آگاه گردند كه بدون اين سفر آگاهي از آن امكان ندارد." (1)
الكساندر گلييويچ دوگين يك فيلسوف روسي است. او استاد فلسفه و علوم سياسي دانشگاه مسكو است. او سال 91 به ايران سفر كرد و با متفكران و فيلسوفان ايراني به گفتگو نشست. شايد او اولين كسي باشد كه به وصيت امام (ره) در گفتگو با فيلسوفان و حكماي ايراني عمل كرده است.
دوگين يك استراتژيست و يك نظريه پرداز است. جايگاه او در نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي روسيه يك جايگاه كليدي است. او معتقد است روسيه به لحاظ فرهنگي به شرق تعلق دارد و بايد در برابر غرب بايستد. دوگين مي‌گويد بايد در برابر جهان تك قطبي ايستاد. او به دنبال ايجاد يك "روسيه جديد" است و مختصات روسيه جديد را با نظريه "اروپا ـ آسياي نو" ترسيم مي‌كند.
او بر اساس تئوري اوراسيايي‌گرايي، حزب اوراسيا را پايه‌گذاري كرد و سپس آن را تبديل به يك جنبش نمود. اين جنبش از سوي روشنفكران روسي و بويژه پوتين حمايت مي‌شود. از ديدگاه دوگين ايران يكي از متحدين روسيه عليه جهان "تك قطبي غربي ـ آمريكايي" است. او نقش ايران را كليدي مي‌داند. او مي‌گويد؛ ايران در حوزه همگرايي اوراسياگرايي نيست بلكه ايران شريك روسيه در جهان چند قطبي است.
او معتقد است اقدام نظامي عليه ايران امنيت مرزهاي روسيه را تهديد مي‌كند. لذا روسيه بايد با هر گونه حمله نظامي غرب به ايران مقابله كند.
به نظر مي‌رسد فيلسوفان سياسي روسيه پس از فروپاشي شوروي سابق بر اساس رهنمودهاي امام خميني(ره) در نامه به گورباچف مسير فكري زيادي را طي كرده‌اند. روسها اكنون يك تهديد ايدئولو‌ژيك براي ايران نيستند. كسي در تهران بساط حزب توده و ماركسيسم و ترويج لنينيسم مستظهر به پشتيباني مسكو ندارد. برعكس حكام روسيه به دنبال روابط استراتژيك با تهران هستند و پوتين با آنكه در سفر به تهران توسط يك مقام درجه 3 در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال قرار گرفت از آنجا يك راست به بيت رهبري معظم انقلاب رفت و نزديك به 2 ساعت به گفتگو نشست. او با خود "مانيفست كمونيست" نياورده بود. او يك جلد كلام الله مجيد آورده بود. اين قرآن يك اثر ارزشمند بود كه قدمت آن به بيش از 10 قرن مي‌رسد.
دست به دست شدن آن حكاياتي دارد. آخرين بار اين قرآن توسط عباس ميرزا به دليل مقاومت حاكم گنجه در برابر تجاوز روسها به او هديه داده شد. پس از قرارداد تركمانچاي و عهدنامه گلستان كه سرزمين‌هاي وسيعي از ايران توسط روسها جدا شد، اين قرآن هم به موزه مسكو مي‌رود. برخي مي‌گويند پوتين با هديه آن به رهبر انقلاب اين پيام را آورده كه دوران روسيه تزاري گذشته است و نگاه بدبينانه تهران به مسكو را مي‌شود اصلاح كرد. اما يك پيام ديگر هم اين هديه دارد و آن اينكه روسها دست از مبارزه با قرآن برداشته‌اند و ديگر ماترياليسم ديالكتيك جزء مباني فلسفي آنان نيست.
سال گذشته پوتين در نطق ساليانه خود سياست‌هاي فرهنگي غرب را مورد انتقاد قرار داد. او گفت روسيه به ارزش‌هاي سنتي خانواده متعهد است و اين ارزشها را اساس عظمت روسيه و سنگري در برابر اباحي‌گري مي‌داند. او گفت: نابودي ارزش‌هاي اخلاقي اقدامي غيردموكراتيك است، با اراده اكثريت مغايرت دارد. ديدگاه‌هاي دوگين در اين رويكرد به خوبي قابل مشاهده است.
براي درك سياست نه شرقي و نه غربي امام (ره) بايد روسيه جديد را شناخت. روسيه‌اي كه پس از پيام امام (ره) به گورباچف تغييرات زيادي يافته است و بايد از آن به عنوان "روسيه جديد" ياد كرد. آنها در ايام تحريم با غربي‌ها خيلي همگرايي نكردند. ما در نگاه به چين هم بايد با تفكر مائوئيسم وداع كنيم. مائوئيسم ديگر براي متفكران ما يك تهديد نيست. آنها از مائو عبور كردند. متفكران چيني هم نگاه راهبردي به تهران دارند. در سفر رئيس جمهور چين اين تغييرات راهبردي را به خوبي مي‌شود درك كرد.
دولت در نگاه به شرق بايد فعالانه عمل كند. ما غرب را در دوران قاجار و پهلوي و پس از انقلاب تجربه كرديم، جز غارت، فساد و رسوايي براي سياستمداران ما ارمغاني ندارند. خطر ليبراليسم براي ما اگر بيشتر از ماركسيسم نباشد، كمتر نيست. تهران در پسابرجام در علائم و نشانه‌هاي ديپلماتيك كه از خود بروز مي‌دهد نبايد بر مبناي 10، 20 و 30 و حتي 50 سال قبل روابط خود را با شرق تنظيم كند. تنظيم روابط بايد بر مبناي واقعيات و اطلاعات به روز و بهنگام باشد.
سفر دكتر ولايتي مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبري به مسكو از اين زاويه اهميت فوق العاده‌اي دارد. اميدواريم دولت در اين ارتباط اين سفر را گام بزرگ و تكميلي در توفيقات ديپلماسي خارجي خود تلقي نمايد.
امروز روز انقلاب اسلامي، معنويت‌گرايي، حاكميت ارزشها و تمدن نوين اسلامي است. بايد ديد در روسيه جديد با اظهارات سال گذشته پوتين چه ارزيابي‌‌اي از عمق نفوذ انقلاب اسلامي و گفتمان امام خميني(ره) در اين كشور داريم؟
فردا روز انقلاب اسلامي، آمادگي دفاعي، امنيت همه جانبه، اقتدار و عزت منطقه‌اي و بين المللي است. بايد ديد در روابط راهبردي با چين و روسيه چه تصوري از مقوله امنيت و آمادگي دفاعي در دنياي پرآشوب كنوني و بويژه حوادث تلخ امنيتي منطقه داريم؟ ايران و روسيه در كنار هم در سوريه با تروريست‌ها در خط مقدم مقاومت مي‌جنگند. اين درك درستي از صيانت نظام و انقلاب و مقولات راهبردي در حوزه امنيت ملي است.
پي‌نوشت:
1- صحيفه نور، نامه امام به گورباچف ج 21ـ صفحه 225 و 224.
سيد محمود ميرلوحي در بخش سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز نوشت:
حدود سه هفته تا موعود انتخابات اسفندماه زمان باقي است، ارزيابي اوليه اين است كه مردم خواستار ادامه سياست‌هاي اتخاذ شده اصلاح‌طلبان در سال 92 هستند. نظرسنجي‌ها نیز نشان مي‌دهند كه روند شکل گرفته از سال92 ادامه دارد و درانتخابات اسفند ماه نيز ادامه خواهد يافت. دستيابي به برجام، لغو تحريم‌ها، مهار تورم و به وجود آمدن اميد براي رونق اقتصادي دستاورد كمي نيست كه مردم نخواهند راهي را كه در سال 92 شروع كرده‌اند، ادامه ندهند. لذا بر اساس خواست مردم اين اميد وجود دارد كه در مجلس آينده سهم قابل توجهي به نيروهاي حامي دولت تعلق بگيرد. اصلاح‌طلبان تمام عزم خود را جزم كرده‌اند كه به اين مهم دست يابند.
هرچند كه مساله ردصلاحيت‌ها توقف ايجاد كرده است ولي اصلاح‌طلبان در تلاشند كه برخي از ردصلاحيت‌شدگان را به بازي برگردانند حتي اگر اين اتفاق هم به وجود نيايد اصلاح‌طلبان صحنه را ترك نخواهند كرد. امروز دلايل و قرائني وجود دارد كه برخي تمايل ندارند حضور مردم در انتخابات اسفند ماه گسترده باشد. حضور گسترده مردم باعث مي‌شود افرادي كه اين نيت را دارند به خواست خود نرسند. بايد به تدبير آري بگوييم و به ترديد خير. اصلاح‌طلبان وظيفه دارند كه موانع به وجود آمده را كاهش دهند و اجازه ندهند مجلس دهم مجلس دلواپسان باشند.
مجلسي بايد تشكيل شود كه با شادي مردم شاد باشد و تصميمات آن تداعي‌كننده دوران سخت دولت قبلي نباشد. در آن دوران زمان از دست رفت و هشت سال حدود 900ميليارد تومان منابع كشور مشخص نشد کجا هزینه شد و حاصلي در حد انتظار به وجود نيامد. لذا اصلاح‌طلبان قصد دارند كه مردم را پاي صندق‌هاي راي بياورند و مشاركت در انتخابات حد اكثري باشد که اگر اين اتفاق بيفتد نواقص را خواهد شست و موانع رفع مي‌شود. بايد نمايندگان لايق، كارشناس و شجاع كه عصاره فضائل ملت هستند در راس امور باشند نه اينكه نمايندگاني بیایند كه مشكلات و سوءمديريت‌ها واختلاس‌ها را ببینند و سكوت کنند.
آنها که اعتراض كردن را از 92 آموخته‌اند و دلسوز اقتصاد، توليد و كشاورزي شده‌اند! در حالي كه زماني كه مسئوليت داشتند با سكوت خود باعث شدند تصميمات ناصحيح دولت گذشته بخش اعظمی از کارخانجات تولیدی را به تعطیلی کشاند و به جاي اينكه در مقابل این تصمیمات ايستادگي مي‌كردند در مقابل دولت فعلي كه در حال خشك كردن باتلاق‌هاست، ايستادگي مي‌كنند. بايد تلاش كرد مجلس قدرتمندي شكل بگيرد و اگر مردم به صحنه بيايند مشكلات قابل حل و فصل است.
در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:
تهذیب نفوس و متخلق ساختن جامعه به اخلاق اسلامی، یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی بود. به همین دلیل، امام خمینی در طول 10 سال رهبری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره درباره ضرورت تهذیب نفس و رعایت اخلاق اسلامی به ویژه در سطوح مسئولین نظام جمهوری اسلامی سفارش می‌کردند و همگان را از عواقب غفلت از این مهم برحذر می‌داشتند.
ایران در یک قرن اخیر صحنه انقلاب‌های ناتمامی شد که علت ناکامی آنها اختلاف رهبران و دو دستگی پیشگامان بود. نمونه روشن این اختلاف که عامل اصلی شکست شد را می‌توان در نهضت مشروطیت شاهده کرد. رهبران اصلی مشروطیت، علمای بزرگ نجف و ایران بودند و دشمنان مشروطیت نیز درست بر روی همین نقطه تمرکز کردند و با ایجاد اختلاف میان رهبران، مانع به نتیجه رسیدن مشروطیت شدند. اینکه نهضت مشروطیت درست در نقطه‌ای که می‌بایست به نتیجه برسد، سر از استبداد در آورد و کشور بار دیگر به کام دیکتاتوری و استبداد و استعمار فرو رفت، به این دلیل بود که دشمن موفق شده بود میان علما اختلاف ایجاد کند و با بهره‌برداری از تفرقه و دو دستگی مردم، نهضت را به محاق ببرد.
امام خمینی، که نگاه دقیقی به تاریخ معاصر داشتند در همین زمینه می‌گویند:
«تاریخ یک درس عبرت است برای ما. شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید می‌بینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیش رفت، دست‌هائی آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم‌بندی کرد. نه ایران تنها، از روحانیون بزرگ نجف یک دسته طرفدار مشروطیت یک دسته دشمن مشروطه، علمای خود ایران یک دسته طرفدار مشروطه یک دسته مخالف مشروطه. اهل منبر یک دسته بر ضد مشروطه صحبت می‌کردند یک دسته بر ضد استبداد. در هر خانه‌ای دو تا برادر اگر بودند مثلاً در بسیاری از جاها این مشروطه‌ای بود و آن مستبد. و این یک نقشه‌ای بود که نقشه هم تاثیر کرد و نگذاشت مشروطه آنطور که علمای بزرگ طرحش را ریخته بودند عملی بشود. به آنجا رساندند که آنهائی که مشروطه خواه بودند به دست یک عده کوبیده شدند تا آنجا که مثل مرحوم حاج شیخ فضل‌الله نوری در ایران برای خاطر اینکه می‌گفت باید مشروطه مشروع باشد و آن مشروطه‌ای که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداریم، در همین تهران به‌دار زدند و مردم هم پایدار او رقصیدند یا کف زدند...»
با استفاده از این قطعه تاریخی، امام خمینی مسئولان نظام جمهوری اسلامی به ویژه علما را از اختلاف برحذر داشتند وبارها خطر برباد رفتن تمام زحماتی که برای انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی کشیده شده است را گوشزد کردند. امام، حتی بر این نکته نیز تاکید کردند که دشمن خارجی هرگز نمی‌تواند به این انقلاب و این نظام آسیب برساند و اگر روزی آسیبی به آنها برسد فقط از داخل و در نتیجه اختلاف و تفرقه خواهد بود.
در جامعه اسلامی ما از همه انتظار می‌رود برای حفظ وحدت و جلوگیری از اختلاف و تفرقه تلاش کنند، اما از علما به ویژه آن دسته از علما که مسئولیت‌هائی در نظام حکومتی بر عهده دارند این انتظار بیش از دیگران است. این، انتظار کاملاً درست و بجائی است و قوام و دوام نظام و انقلاب نیز بستگی به عمل به آن دارد. اقتضای جنس علم نیز همین است که از اختلاف و تفرقه فاصله دارد و با وحدت و انسجام عجین است. این خصلت خداجویانه در میان علمای ما از سابقه‌ای درخشان برخوردار است و یکی از زیباترین جلوه‌های آن را می‌توان در اجماع فقها بعد از رحلت فقیه و اصولی بزرگ شیخ مرتضی انصاری بر مرجعیت میرزای شیرازی مشاهده کرد.
مردم به این فقها برای تقلید مراجعه می‌کردند و آنها را به مرجعیت قبول داشتند ولی آنها امتناع می‌ورزیدند و با مشورت همدیگر، به این نتیجه رسیدند که میرزا محمدحسن شیرازی را به عنوان مرجع عام به مردم معرفی کنند و خود نیز در تقویت میرزا بکوشند. میرزا حاضر نمی‌شد مرجعیت را بپذیرد و این منصب را حق سایر فقها می‌دانست اما فقها متفقاً بر وجوب تصدی مرجعیت توسط میرزا حکم کردند و میرزای شیرازی در حالی که گریه می‌کرد این منصب را به عنوان یک وظیفه شرعی پذیرفت و قسم یاد کرد که «هیچگاه به فکرم خطور نکرده بود که روزی به مسئولیت عظیم مرجعیت دینی مردم دچار شوم».
همین قدرت ایمانی ناشی از تهذیب نفس بود که موجب شد حکم کوتاه و یک جمله‌ای میرزای شیرازی در ماجرای تحریم تنباکو، ناصرالدین شاه قاجار و دولت انگلیس را به زانو در آورد و بساط استثمار ایران توسط کمپانی انگلیسی رژی را برچیند. امام خمینی نیز با چنین قدرت معنوی بالائی بود که توانست مردم را به صحنه انقلاب بیاورد و رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را ریشه‌کن کند و دست قدرت‌های استعماری غرب و شرق را از ایران قطع و نظام جمهوری اسلامی را تاسیس نماید.
اکنون کشور و ملت ایران برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی و تداوم آرمان‌های انقلابی و راه امام خمینی به نفس گرم و نافذ علمای مهذب نیاز دارد، علمائی که همچون میرزا حبیب‌الله رشتی، میرزا حسن آشتیانی، آقا شیخ حسن نجم‌آبادی و میرزا عبدالرحیم نهاوندی، به اقبال دنیا بی‌اعتنائی کنند و با وحدت و همدلی در تقویت اساس اسلام بکوشند و نفس اماره را در این راه قربانی کنند. اگر علمای صاحب منصب امروز ما همانند میرزا حبیب‌الله رشتی که بعد از شیخ انصاری بزرگان علما به او مراجعه کردند و پذیرش مرجعیت را از او خواستند ولی او آیه شریفه «تلک الدار الآخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی‌الارض ولافساداً والعاقبه للمتقین» را برای آنها خواند و گفت «میرزای شیرازی برای مرجعیت مناسب است به ایشان مراجعه کنید» عمل کنند، هیچ قدرتی نمی‌تواند بانظام جمهوری اسلامی معارضه کند و اصول و آرمان‌های انقلاب را زیر سئوال ببرد.
اینکه امروز می‌بینیم متاسفانه زبان‌ها و قلم‌های مسموم جرات پیدا کردهاند بزرگان اسلام و انقلاب و نظام را زیر سئوال ببرند و آرمان‌های امام را هر طور که خواستند تفسیر کنند و جامعه اسلامی و انقلابی ما را دچار تفرقه و تشتت نمایند، به این دلیل است که به اختلاف علما امید بسته‌اند. اینان، آگاهانه یا ناآگاهانه و عمداً یا سهواً در حال فراهم کردن زمینه برای تکرار ناکامی مشروطیت در ایران هستند. تکرار تاریخ، همواره امری محتمل است و امروز زمان توجه دقیق به هشدار امام خمینی است که نگذاریم انحراف مشروطه تکرار شود. علما این هشدار امام را جدی بگیرند و راه سوءاستفاده را بر بدخواهان و فرصت‌طلبان ببندند.
محمد اسماعيلي در بخش یادداشت روزنامه جوان نوشت:
عدول از گفتمان انقلاب اسلامی با کدام توجیهحال با توجه به اينكه دولت توان اصلي خود را در بعد سياست خارجه مصروف داشته، شناخت مباني و اصول نظري حاكم بر سياست دستگاه ديپلماسي كشور امري لازم و ضروري است.
در شرايط ايده‌آل هر كدام از دولت‌هاي روي كارآمده در جمهوري اسلامي متعهد هستند مباني و اصول حاكم بر سياست خارجه نظام جمهوري اسلامي ايران را به صورت جامع رعايت كنند و در رويكردهاي خود به آن پايبند باشند.
بنابراين دولت كنوني هم مكلف است با رعايت خطوط قرمز و سياست‌هاي كلي نظام، ابزارهاي مؤثر جهت تحقق اهداف نظام را در اين زمينه مورد توجه قرار دهد و بر خلاف آن عمل نكند.
پرسش اصلي اين است كه آيا دولت تاكنون به خطوط قرمز پايبند بوده و قصد دارد در عمل به آن ملزم بماند يا آنكه اراده دارد در قالب طرح‌‌هايي مدون از بخشي از آن عبور كند.
در ماده 25 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه كه دولت به مجلس نهم ارائه داده مي‌آيد: « در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و به منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عزت، حكمت و مصلحت و براي پشتيباني تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي اجرایي و نيروهاي مسلح مکلفند، تمامي اقدامات خود را در زمينه روابط خارجي با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايد:
ـ طراحي و اجراي اقدامات اعتماد‌ساز در سياست خارجه
ـ به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تروريسم و افراط‌گرايي
ـ برنامه‌ريزي و اقدام مؤثر در راستاي ارتقای استقلال سياسي، فرهنگي و افزايش مقاومت اقتصادي ....
اين بخشي از ماده 25 لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه است.
به واژه «اقدامات اعتماد‌ساز» كه نگاه شود، اين تلقي به‌وجود مي‌آيد كه دولت اصل را بر «جلب نظر نظام سلطه» قرار داده و پذيرفته نبايد اقدامي خلاف چنين بندي را در عالم واقع صورت دهد. اين بند از ماده داراي يك پيش فرض اشتباه است آن‌هم اينكه الف – جهان غرب دشمن جامعه ايراني نبوده و كاملاً محق است كه جمهوري اسلامي را تروريست‌پرور و ضد حقوق بشر معرفي كند. ب – جمهوري اسلامي ايران تاكنون برخلاف مصالح جامعه بشري اقدام نموده و موظف است از اين به بعد اقدامات اعتماد‌ساز را جهت تأمين نظر دولت‌هاي غربي صورت دهد.
حال سؤال اصلي اين است كه در كجاي گفتمان انقلاب اسلامي، اصلي به نام «لزوم انجام اقدامات اعتماد ساز» آمده كه دولت به تبعيت از آن، در اين لايحه نيز بر آن تاكيد دارد؟
مگر جمهوري اسلامي ايران تاكنون چه اقدام خلاف صلح و امنيت جامعه بشري اتخاذ كرده كه خود را موظف مي‌داند من بعد برخلاف آن عمل كرده و نظر مطبوع طرف‌هاي غربي را به خود جلب كند؟
اين به معناي تغيير نگرش در حوزه سياست خارجه نمي‌تواند تفسير شود؟
آنچه از اين اصل برداشت مي‌شود اين است كه تفكر حاكم بر دولت درباره نظام سلطه، نگاه از پايين به بالا بوده و هر آنچه غرب به عنوان مطالبه از ايران درخواست مي‌كند بايد رنگ تحقق به خود بگيرد.
نكته ديگر اينكه احساس مي‌شود اين باور در حال نهادينه شدن است كه جمهوري اسلامي ايران همواره در مقام پاسخگويي و جايگاه تهمت است و به مانند يك متهم بايد در جهت اثبات خود بر آمده و به مقام مافوق خود نشان دهد كه رويكرد گذشته را تكرار نخواهد كرد. در روند مذاكرت هسته‌اي ايران و 1+5 هم اين تصور وجود داشت كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان متهم هسته‌اي، بايد به هر قيمت حسن نيت خود را به طرف مقابل اثبات كند و بر همين اساس بسياري از تكاليف غربي را پذيرفته و به آن عمل كند.
در تبصره ديگر اين لايحه هم– كه به آن اشاره شد- مي‌توان چنين برداشتي داشت؛ عبارت «به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تروريسم و افراط‌گرايي» گوياي اين نكته است كه تأمين نظر غرب پيش زمينه فعاليت‌هاي ايران در عرصه بين الملل بايد باشد. تبصره مورد اشاره قرابت معنايي فراواني با سند امنيت ملي امريكا در سال 2016 دارد.
در يكي ديگر از تبصره‌هاي ماده 25، به صراحت «پاسخگويي ايران به مطالبات بين المللي در حوزه حقوق بشر» آمده كه برداشت از مباني نظري دولت در حوزه سياست خارجه را به آشكارتر مي‌سازد.
آنچه در لايحه مورد اشاره مطرود مانده و توجهي به آن نشده است، بحث كمك و حمايت به جنبش‌هاي ضد استكباري و مردمي منطقه‌اي است كه بخش اصلي آن را مي‌توان در نوار مقاومت جست‌وجو كرد؛ به‌راستي چرا نبايد حمايت از حزب‌الله و حماس و يا انصارالله به عنوان محور مقاومت در لايحه فوق مورد تأكيد قرار گيرد مگر نه اين است كه تقويت و حمايت‌هاي معنوي و مادي جزو آرمان‌هاي انقلاب و موارد مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و است.
چرا در اين ماده و در شرايطي كه دولت امريكا در تلاش براي محدودسازي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است، بايد زمينه فعاليت نيروهاي مسلح در عرصه منطقه‌اي و بين المللي به حداقل برسد؟
به هر روي انتظار اين است كه نمايندگان ملت با رد و تصحيح چنين موادي از لايحه برنامه توسعه ششم از جايگزيني مباحثي تصنعي به جاي اصول اساسي دستگاه سياست خارجه جلوگيري كنند تا همچنان جامعه ايراني شاهد توسعه و اعتلاي گفتمان انقلاب اسلامي در سطح بين‌المللي باشد.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیرشورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
به فرجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای اتفاق میمون و مبارکی است که با مقاومت مردم ایران و هوشمندی مقامات عالی رتبه نظام و زحمات شبانه‌روزی دستگاه دیپلماسی کشور به‌دست آمد. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در نقطه عطفی تاریخی درباره ساختن و توسعه کشور قرار دارد. امروز می‌توانیم با پیروی از بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب راهبردهای اقتصاد مقاومتی و برنامه سند چشم انداز، حرکت روبه جلو و پایداری را برای این کشور ترسیم کنیم. همچنین دولت محترم گام‌هایی که در این مدت زمان کم در پسابرجام برداشته است نشان داده که به دنبال حرکت در این مسیر و سربلندی ایران اسلامی است.
در دوران پسابرجام و در جهت رسیدن به توسعه پایدار در کشور باید به چند نکته توجه داشت: اول اینکه پسابرجام می‌تواند باعث توسعه و پیشرفت ایران شود، دوم، این توسعه می‌تواند توسعه فناوری محور باشد، سوم، از ورود کسانی که بازیگران اصلی فناوری نیستند و به نوعی دلال و یا دارای تکنولوژی سطح پایین هستند جلوگیری شود و چهارم، دولت باید تلاش کند تا تکنولوژیی وارد کشور شود که این فناوری بتواند ایجاد اشتغال نماید. همانطور که در ابتدای شروع دولت تدبیر و امید تورم بزرگترین چالش اقتصاد بود و دولت بخوبی آن را مدیریت کرد، شاید بتوان گفت هم اکنون بیکاری جوانان و بویژه جوانان تحصیلکرده، بزرگترین چالش اقتصاد امروز ایران است. دولت باید تلاش کند سرمایه و تکنولوژی را به سمت توسعه صنعتی اشتغال محور هدایت کند تا بتواند میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را که در سطح نامناسبی است، کاهش دهد.
بخش خدمات یکی از بخش‌های اقتصادی در کشور است که با توسعه آن می‌توان نیروی کار تحصیلکرده بیکار را بکار گرفت. در کشور ما توسعه شهرنشینی در کشور حدود 72 درصد شهرنشین و 28 درصد روستانشین است. بخش خدمات زاییده توسعه شهرنشینی است ولی بخش مزبورتوسعه متناسب پیدا نکرده است. هم اکنون بسیاری از مشاغل در این بخش قابل ایجاد هستند و این در صورتی است که ما بخش خدمات را توسعه نداده‌ایم و شهروندان نیز حاضر هستند برای دریافت این خدمات هزینه پرداخت کنند. استفاده از فضای ICT و کاربردهای روزافزون آن در زندگی روزمره یکی از زیرمجموعه‌های بخش خدمات است که متأسفانه توسعه چشمگیری در کشور نداشته است.
به طور مثال وقتی نیاز به اینترنتی داریم که خدمات مورد نظر را دریافت کنیم ولی به دلیل سرعت پایین اینترنت این امر برای ما محقق نمی‌شود یعنی اینکه مردم به اینترنت سرعت بالا نیاز دارند و ما توانایی ارائه این خدمت را به مردم نداریم. یا وقتی به دلیل ترافیک بالا امکان ارتباط همراه لحظه‌ای وجود ندارد، نیاز به توسعه شبکه و زیرساخت‌های لازم داریم که توسعه پیدا نکرده است. یا کمبود دستگاه‌های ATM که به شهروندان اجازه نمی‌دهد تا خدمات بانکی را بتوانند در همه جا و بسرعت در اختیار داشته باشند. یا استفاده از امکانات و تسهیلاتی که از طریق اینترنت همراه هم‌اکنون می‌تواند کارهای روزمره ما را راحت‌تر کند. همه این موارد و موارد دیگر نشان می‌دهد که بخش خدمات به‌اندازه کافی رشد نکرده است و یا خدمت‌های جایگزینی که میتوانستند امور شهروندان را تسهیل کنند، شکل نگرفته‌اند. این موضوع نیازمند بازنگری در ساختار اقتصادی داخل کشور متناسب با توسعه بخشی است که مدل‌ها و سازوکارهای جدیدی را ارائه دهیم و جامعه را به سمت این مدل‌ها هدایت کنیم.
به عبارت دیگر نوعی اطمینان‌بخشی در شهروندان ایجاد کنیم که اگر در حوزه اقتصاد و کسب و کار از این مدل‌ها تبعیت کنند، متضرر نخواهند شد. بر این اساس نحوه تعامل با کشورهای خارجی در پسابرجام باید به نحوی باشد که سرمایه خارجی به کشور وارد شود و از مزایای نیروی کار تحصیلکرده و ارزان داخل کشور استفاده کنند و این به این معنا نیست که نیروی تحصیلکرده ما را به بیگاری ببرند بلکه برعکس ورود سرمایه خارجی باید از طریق تکنولوژی باشد تا بتواند در نیروی کار داخل کشور ایجاد توانمندی کند و به نحوی باشد که ما بتوانیم بعد از مدتی شاهد این تحول باشیم که بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی در داخل کشور شکل بگیرد. بنابراین باید از ورود شرکت‌های خارجی فاقد تکنولوژی برتر به بازارهای داخلی جلوگیری کنیم. همچنین ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی در ایران باید بتواند باعث افزایش توانمندی نیروی کار جوان و تحصیلکرده‌کشور شود و باعت این شود که جوانان ما بتوانند در آینده خالق ارزش باشند و اقتصاد مقاومتی را تقویت نمایند.
چرا و چگونه می‌توان به لیست‌های انتخاباتی اعتماد کرد؟
در ایام انتخابات یکی از سؤالات متداول مردم چگونگی شناخت نامزدهای اصلح برای رأی دادن است. دامنه این مباحث نیز هرچه به روز انتخابات نزدیکتر می شویم گسترده تر می شود و به یک پای ثابت گفت و گوهای رسمی و غیررسمی در رسانه ها و حتی محافل خانوادگی تبدیل می شود. این مباحث نشان دهنده اهمیت این موضوع برای مردم و احساس دغدغه نسبت به انتخاب افرادی است که تصمیمات آنها تأثیر زیادی بر فرهنگ و اقتصاد مردم دارد. بدیهی است بدون شناختی مناسب و با دلایل ناموجهی مانند رفاقت، نسبت خانوادگی، هم محله ای بودن، هم صنفی بودن و. . . برای رأی دادن نمی توان اکتفا کرد. اکنون سوال اینجاست که افراد چگونه می توانند انتخابی داشته باشند تا در برابر این انتخاب «دلیل موجه» و «حجت متقن» داشته باشند؟ یکی از موضوعات مرتبط با این مسئله، اصل «حجت قطع»است.
معنای این اصل این است که فرد هنگامی که به یک یقین برسد و به آن یقین عمل کند در صورت صحت مأجور و در صورت خطا شایسته عقوبت و ملامت نخواهد بود. یعنی هنگامی که فرد از هر طریقی اطمینان یابد، که شایسته ترین فرد برای اتخاذ مسئولیت را شناخته است می تواند به او رأی دهد. بهترین راه برای کسب این یقین یا ظن قوی، «بررسی و تحقیق شخصی» است. ولی تعداد زیادی از مردم به دلیل مشغله و عدم تخصص در موضوعات مختلف ممکن است توانایی شناخت این افراد را نداشته باشند. یکی از پیشنهادها و راهکارهای متداول در این زمینه رجوع به معتمدین و متخصصین برای ارزیابی نامزدهاست. در این روش افرادی که آشنایی بیشتری با عرصه ها و نیازهای مختلف کشور دارند، با بررسی نامزدها آنها را به مردم معرفی می کنند. در خصوص این روش، این نکته را باید مدنظر قرار داد که شخصیت های ارزیابی کننده نامزدها خود نیز باید صلاحیت کافی برای این کار را داشته باشند.
در برخی از کشورها این کار طی فرآیندی در احزاب شکل می گیرد و اساساً افراد به احزاب رأی خود را منتقل می کنند و آنها را از طرف خود برمی گزینند تا افراد مدنظرشان را وارد مجلس نمایند که البته این روش مزایا و معایبی را همراه خود دارد که مجال بسط آن نیست. از سوی دیگر نیز یکی از مزایای اتکا به لیست های انتخاباتی، «تشخص دادن به احزاب» است.
در فضای موجود کشور که تحزب به شکل صحیح و واقعی شکل نگرفته است، رجوع به این لیست ها و اعتماد به آنها، علاوه بر «وزن دهی»به این جریان ها، حس«مسئولیت پذیری»را نیز در آنان تقویت می کند و جایگاه احزاب را از فضاسازی و جریان سازی صرف ارتقا می بخشد. در این روش مردم پس از روی کار آمدن نامزدها علاوه بر مطالبه از شخص نماینده، می توانند از نهاد، حزب و جریان معرفی کننده او نیز بازخواست و مطالبه داشته باشند و در انتخابات آتی، عملکرد آن حزب را مدنظر خود قرار بدهند.
علاوه بر آنچه گفته شد، در این روش پشتوانه مردمی منتخبان نیز افزایش می یابد. در مجلس شورای اسلامی و حتی سایر مسئولیت ها هرچه فرد منتخب با رأی بیشتری روی کار آمده باشد قدرت و پشتوانه بیشتری برای مطالبه حقوق مردم خواهد داشت. حضرت امام (ره) نیز با اشاره به این موضوع فرمودند: «بهتر این است که آنهایی که می‌دانند که[برنده] نمی‌شوند، آنها متصل بشوند به بعض آنهایی که می‌دانند می‌برند. تا اینکه ان شاء ا. . . یک رای کافی تحقق پیدا کند. » (صحیفه امام(ره)، ج 12، ص 126).
در روش رجوع به متخصصین و معتمدین(برای معرفی نامزدهای پیشنهادی) آنچه بیش از همه اهمیت دارد سابقه و صلاحیت آن گروه، حزب، جریان و معرفی کنندگان است. اگر بخواهیم در میان ویژگی های «معرفی کنندگان» یکی را برگزینیم، «تدین»از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا فرد و جریانی که متدین واقعی باشد، به دنبال منافع شخصی و جناحی خود نیست و معرفی نامزدهای پیشنهادی به مردم را «مسئولیتی» بزرگ می داند که برای انجام آن خود را موظف به بررسی همه جانبه و به دور از حب و بغض ها و معیارهای ناصحیح می داند. مردم نیز با مراجعه به سابقه و عملکرد جریان ها و گروه ها می توانند به لیست های ارائه شده توسط آنها رجوع کنند و در آینده نیز به جریان ها و گروه های ارائه دهنده لیست ها در خصوص معرفی نامزدهای اصلح مطالبه و بازخواست کنند.
همراهی مردم و رهبری، راز اقتدار جمهوری اسلامی
حسن لاسجردی در سرمقاله امروز قدس نوشت:
دستیابی به استقلال یکی از مهمترین شعارهای مردمی در مبارزه با رژیم پهلوی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد. رسیدن به استقلال در تمامی عرصه‌ها اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آرزوی ملت ایران بود.
تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد خط مشی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری چیزی جز اقتدار آفرینی برای ایران و نظام اسلامی نبوده است تا آن جایی که ایران دوران پهلوی و ایران بعد از رژیم شاهنشاهی به لحاظ اقتدارمنطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن‌چنان متفاوت شد که به هیچ عنوان نمی‌توان نزدیکی و تشابهی برای آن مثال زد.
موضوع استقلال یکی از کلید واژه‌هایی است که توانست اقتدار ایران را در جامعه جهانی افزایش دهد، استقلالی که به افزایش اعتماد به نفس حاکمیت و نظام اسلامی منجر شد. از طرف دیگر تاکید مردم و توجه آنها به افزایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی موجب شد تا همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید می‌کردند، درصحنه بودن مردم حوادث و اتفاقاتی را رقم زد که روز به روز اقتدار ایران را بیش از پیش افزایش دهد.
هواخواهی اجتماعی و بسیج همگانی مردم از نقاط عطفی بود که نه تنها اقتدار نظام اسلامی را در سطح منطقه بلکه درسطح بین‌الملل تقویت کرد، بگونه‌ای که افکار عمومی و امت اسلامی با توجه به مفاهیمی که در بیان حضرت امام وجود داشت اقتدار ایران را در استقلال خواهی و عدم وابستگی به نظام سلطه می‌دیدند، بنابراین یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در بحث اقتدار نظام اسلامی همراهی و همبستگی مردم با رهبری امت بود.
گسترش فرهنگ شهادت و ایثار از جمله مضامین پرمحتوایی بود که امام خمینی(ره) به آن، چنان توجه داشتند که مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایمان به فرهنگ از جان گذشتگی، اقتدار آفرینی بیشتری را در صحنه و عرصه بین‌الملل به نمایش گذاشتند. هشت سال دفاع مقدس و ایثار و فداکاری‌هایی که برگرفته از آموزه‌های اصیل اسلامی بود نه تنها به حاکمیت و قداست نظام اسلامی و آرمان‌های ملت ضربه‌ای نزد بلکه به یکی از مسائل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی بدل شد که اقتدار ایران و نظام اسلامی را بیش از پیش به جهانیان اثبات کرد.
یکی از متغیرهای بسیار مهمی که جمهوری اسلامی ایران را به اقتدار بین‌المللی رسانده، بحث مهم و اساسی توکل و توسل به اندیشه‌های ناب و اعتقادی است. شاید تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مبارزات اعتقادی بر مبنای مبارزات ملی، نژادی، خونی، مذهبی و التقاط با دیگر مشارب و مکاتب سیاسی بوده است اما یکی از رهاوردهای انقلاب اسلامی که مورد تکریم و توجه ملت قرار گرفت بحث مبارزات اعتقادی بود که دامنه ظلم ستیزی و عدالت خواهی را در اذهان عمومی ملت ایران گسترش داد، بنحوی که چنین مبارزه اعتقادی یکی از مهمترین مسیرهای اقتدار را پیش روی ملت باز و هموار کرد. نکته دیگری که جمهوری اسلامی در بحث اقتدارآفرینی در آن موفق عمل کرده است اهتمام به نهادسازی براساس خواسته‌ها، اهداف، کرانه نگاه و چشم‌اندازی است که برای سیستم حاکمیتی خود تعیین می‌کند. نهادهایی که حضرت امام خمینی(ره) در راستای حفظ و تقویت نظام اسلامی طراحی کردند اعم از نهادهای نظامی، فرهنگی و نظارتی در مجموع توانست جمهوری اسلامی ایران را به مدلی خاص تبدیل کند. یقیناً با توجه به اینکه مدلی نزدیک به انقلاب اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب برای الگوبرداری وجود نداشت، بنابراین نظام جمهوری اسلامی، نظام و مدلی منحصر بفرد است. انتصابات، انتخابات و ساختارهایی که بعد ازانقلاب اسلامی بروز و ظهور کرده تا بتواند این پیکره را معنا و به دیگر جوامع معرفی کند بسیارمتفاوت بوده که در نهایت به اقتدارایران کمک کرده است.
به نظر می‌رسد یکی از نکات مهمی که صاحب‌نظران سیاسی و فرهنگی بر آن تأکید می‌کنند موضوع ولایت فقیه است.
تغییرات و تحولات بسیاری از کشورهایی که جا به جایی قدرت داشته و مردم آن کشورها به نوعی انقلاب کردهاند نشان می‌دهد فقدان رهبری موثر و کارآمد موجب کج‌روی و انحراف بسیاری از این انقلاب‌ها شده است. یکی از نکات بسیار مهم در بحث انقلاب اسلامی که توانسته اقتدار و جایگاه ایران را در سطح جهان افزایش دهد و جمهوری اسلامی را به دیگر ملت‌ها بشناساند موضوع رهبری در جمهوری اسلامی است که در نگاه‌های مرتبط با فقه و اندیشه سیاسی شیعه یک اصل برای انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. آنچه در مجموع به موضوع اقتداردر نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کرده است متغیرهای مختلفی است که همه با هم از دید امام خمینی(ره) با نام وحدت و انسجام جامعه می‌توان از آن یاد کرد. لذا متغیرهای مختلف سیاسی و اجتماعی که تلفیقی از همه قابلیت‌ها ایجاد کند و جامعه را یکپارچه، در هم تنیده و مرتبط با هم وبا نگاه عقلانی سازد، اقتدارآفرین خواهد بود.