حقیقت و مجاز در جنگ سوریهسعدالله زارعی در یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت:
آل‌سعود ادعا می‌کند، آماده است تا 150 هزار نیروی نظامی را برای انجام عملیات نظامی وارد سوریه کند و بعضی از خبرگزاری‌ها هم طی چند روز گذشته از ورود جنگنده‌های سعودی به پایگاه اینجرلیک ترکیه خبر داده‌اند.
همزمان با این خبرها که هزاران بار از سوی رسانه‌های مختلف - و از جمله رسانه‌های ما- زیرنویس شده‌اند، فرمانده ناتو اعلام کرد در کنار عضو خود - ترکیه - قرار دارد و این اشاره تلویحی به تغییر موضع این سازمان در ورود ترکیه به بحران سوریه محسوب گردید.
از آن طرف جان کری وزیرخارجه آمریکا دو روز پیش اعلام کرد به مقامات سعودی توصیه کرده است که از اعزام نیروی نظامی به سوریه خودداری کنند و دیروز قائم مقام وزیرخارجه ترکیه گفت هیچ هواپیمای سعودی وارد پایگاه هوایی متعلق به ناتو - اینجرلیک - نشده است!
مرور این خبرها برای رسیدن به فهم نسبتا دقیق از تبلیغات فراوان مبتنی بر مداخله نظامی عربستان و ترکیه در سوریه کفایت می‌کند. در عین حال از آنجا که جزئیات این مباحث هم در جای خود اهمیت دارند، توجه به موارد زیر حائز اهمیت می‌باشد:
1- صحبت از مداخله نظامی عربستان در سوریه، بیش از آنکه از یک واقعیت یا وضعیتی نزدیک به واقع خبر دهد، به شوخی شبیه‌تر است. عربستان اساسا 150 هزار نیروی نظامی در بخش زمینی ندارد تا بخواهد اعزام کند و این کشور در حالی که به دلیل تشدید تهدیدات تروریستی به نسبت گذشته به نیروی نظامی و امنیتی بیشتری برای حفظ سیطره بر استانهای مختلف خود نیاز دارد، چگونه میتواند از اعزام نیرو صحبت کند از سوی دیگر عربستان هم اکنون درگیر یک جنگ پرشدت در یمن است. جغرافیای درگیری عربستان در یمن نزدیک به 300 هزار کیلومترمربع می‌باشد سعودی‌ها هم اینک از عدن تا شبوه، لحج، بیضا، اِب، ابین، تعز، مارب، جوف و صنعا مستقیما درگیر جنگ می‌باشند و در عین حال حدود 9ماه پس از این جنگ یعنی از اواسط دی‌ماه گذشته تقریبا کلیه نیروهای خود را از یمن خارج و طیفی از مزدوران سودان، سومالی، پاکستانی و... را جایگزین آنها کردند. یمن از نظر امنیتی برای عربستان اهمیتی به مراتب فزون‌تر از سوریه دارد چرا که در نزدیک به 800 کیلومتر با این کشور دارای مرز مشترک می‌باشد. از سوی دیگر انصارالله به دلیل تقارن مرزهای طبیعی‌اش در شمال یمن با عربستان، یک تهدید نزدیک و درازمدت و غیرقابل مذاکره برای آل‌سعود به حساب می‌آید. از این رو وقتی عربستان ناچار شده یمن را به مزدوران خارجی‌اش بسپارد چگونه میتواند در سوریه به اعزام اعضای‌ارتش خود دست بزند؟
نکته دیگر این است که اسناد فراوانی حکایت از آن دارند که «جبههًْ‌النصره» که قدرتمندترین معارض در سوریه به حساب می‌آید، با پول سعودی با مردم و دولت سوریه می‌جنگد با این وصف عربستان حداقل از اوایل بهار 1392 به این کشور نیروی مزدور اعزام کرده است. در عین حال روند افزایشی این نیروها در سالهای 92 و 93 از سال 94 رو به کاهش گذاشته است. شکست نیروهای وابسته به عربستان در سوریه طی عملیات‌های یک سال اخیر، اوضاع مدیریت و تجهیز این نیروها را دشوار کرده است تا جایی که طی ماههای اخیر بسیاری از گروههای مزدور بریده و صحنه نبرد را ترک کرده‌اند با این وصف تکلیف اعزام نیروی جدید مزدور نیز تا حدودی روشن است. پس صحبت از اعزام نیروی نظامی توسط سعودی‌ها زمینه تحقق ندارد. اما اینکه چرا با این وجود، سعودی‌ها از آن حرف می‌زنند، بحث دیگری است.
2- پیروزی بزرگ ارتش سوریه و نیروهای مرتبط با آن در جریان عملیات پیچیده «نصر2» ضربه مهلکی به مخالفان خارجی و داخلی اسد وارد کرد این منطقه عملیاتی نقطه اصلی اتصال خارج و داخل بود. یک خط ارتباطی فعال اتاق عملیاتی «هاتای» در ترکیه را به اتاق فرماندهی تروریست‌ها در «اعزاز» واقع در شمال‌غرب حلب وصل می‌کرد و این اتاق به یک اتاق دیگر در منطقه «هوک» (HOK) اردن وصل بود و جبهه جنوب را هم با محوریت اتاق طراحی و مدیریت هوک، پشتیبانی و خط‌دهی می‌کرد. عملیات نصر2 که در زمینی به وسعت حدود 7 هزار کیلومترمربع انجام شد و در نهایت توانست بیش از 2000 کیلومتر مربع از این منطقه را که در واقع در وسط یک دایره بزرگ بود، آزاد نماید. رزمندگان اسلام در این عملیات عملا بخش اعظم مرزهای ترکیه با سوریه را مسدود کردند و تروریزم را از مهمترین مسیر پشتیبانی خود محروم نمودند. از آنجا که در اتاق عملیات «هاتای» و «هوک» افسران آمریکایی، انگلیسی، سعودی، ترکیه، قطر، رژیم صهیونیستی و اردن حضور داشتند کاملا واضح است که انجام عملیات موفقی که از محرم گذشته آغاز شد، ضربه سنگینی را بر محور مورد اشاره وارد کرده است. در این عملیات بسیاری از تئوری‌های رایج در ادبیات سیاسی از جمله بحث «منطقه پرواز ممنوع» باطل شد. در چنین وضعیتی آمریکا، انگلیس و متحدان منطقه‌ای آن جز هیاهو چه می‌توانند انجام دهند؟
3- هیاهوی موجود بر سر اعزام نیرو به سوریه عمدتا با دو هدف صورت می‌گیرد؛ هدف اول این است که بزرگی خبری که واقع شده است، یعنی پیروزی مردم و ارتش سوریه و بطور کلی پیروزی جبهه مقاومت، پوشانده شده و از انظار مخفی بماند هدف دوم این است که به گروههای تروریستی در این منطقه که قبل از عملیات نصر2 هم روحیه خوبی نداشتند و بعد از عملیات نصر2، عمدتا پا به فرار گذاشته و یا به انتقادات شدید از پشتیبانان خود روی آورده بودند، بگویند که ما سر قرار خود هستیم شما بمانید و فرار نکنید. قرار است نیروهای جدید آنهم نه دو هزار و ده هزار بلکه 150 هزار نفر! برسند. البته این ترفند تاثیر چندانی نداشته است فقط در خارج از محیط سوریه، عده‌ای گمان کرده‌اند که چنین نیرویی برای اعزام وجود دارد و قرار است طی یکی دو روز آینده به مناطق عملیاتی سوریه گسیل شوند!
4- وقتی عملیات نصر2 با رسیدن به حدود ادلب به نقطه اوج خود رسید، جان کری وزیر خارجه آمریکا به عوامل خود گفت؛ میز مذاکره را ترک کنند و از طرف دیگر از اقدام عربستان برای اعزام نیرو! حمایت کرد ولی دیروز وی از مقامات سعودی و ترکیه خواستار خویشتنداری شد. این موضوع بیان‌کننده آن است که موضع اولیه با هدف اثرگذاری بر فضای روانی ناشی از پیروزی سوریه از یک سو و با هدف ممانعت از فرار معارضان سوریه که در مناطق شمالی، غربی و جنوبی حلب به محاصره ارتش درآمده بودند، بشوند اما حالا از یک طرف بخش وسیعی از آنان فرار کرده و یا تسلیم ارتش شده‌اند و از طرف دیگر، معارضانی که طی یک هفته اخیر با این وعده سرقرار باقی ماندند هم اینک می‌پرسند پس این نیروها چه شد و از این رو مقامات آمریکا، عربستان و ترکیه بطور همزمان از «لزوم خویشتنداری» صحبت می‌نمایند!
در این بین ارتش سوریه طی روزهای گذشته بطور بسیار محدود به گلوله‌باران مناطقی در شمال غرب حلب شامل عفرین و «اعزاز» مرکز شهرستانی که نبل و الزهرا نیز در آن قرار داشته و در فاصله کمی از مرز ترکیه واقع است، دست زد که از یک سو فاقد اهمیت نظامی بود چون باعث هیچ تغییری نشد و ضربه‌ای هم به کردهای عفرین وارد نکرد و در نهایت حتی ناتو لب به انتقاد گشود و خواستار توقف گلوله‌باران این مناطق گردید اما البته در کشور ما این موضوع جدی تلقی شد و به بحث روز تبدیل گردید!
5- عملیات نصر2 و منطقه عملیاتی آن علیرغم این هیاهو، در روزهای گذشته تثبیت شد و به تمام پاتک‌ها غلبه کرد، هم‌اینک رخداد قابل توجهی این منطقه عملیاتی را تهدید نمی‌کند. ارتش سوریه هم اینک برای انجام مراحل بعدی عملیات در مناطق شمالی وارد عمل شده و به نظر می‌آید سلسله عملیات‌هایی را با هدف «استقرار کامل» در دستور کار داشته باشد. یک روز پس از رسیدن نیروهای ارتش به منطقه کردی «عفرین» که در منتهی‌الیه غرب حلب و در نزدیکی جنوب ادلب و شرق لاذقیه واقع شده است، وزیر خارجه آمریکا با اعجاب و در عین حال صراحت گفت: ارتش به زودی بر کل سوریه مسلط شده و معارضه شانسی برای موفقیت و غلبه بر اسد ندارد. این اظهارنظر انتقاد وزیر خارجه عربستان و سران معارضه را در پی داشت از این رو جان کری در واکنشی گفت«اگر من بگویم معارضه بر اسد پیروز می‌شود، واقعیتی تغییر نمی‌کند، اگر معارضه میتواند پیروز شود، مانعی ندارد». اظهارنظر کرد نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به مرز ناامیدی در سوریه نزدیک شده‌اند.
6- مشکلات امنیتی در سوریه اگرچه به نفع دولت در حال تخفیف است اما در عین حال هنوز گروههای تروریستی بر بخشی از سوریه سیطره دارند و با توجه به پیچیدگی مبارزه با گروههای تروریستی هنوز زمان زیادی مانده تا سوریه کاملا پاکسازی شود و به دلیل حاکم بودن دیوانگان بر کشورهایی نظیر عربستان و قطر وقوع اتفاقات خاص هم نباید از نظر دور داشت.
تاجران برجاممهدی محمدی در بخش سرمقاله امروز روزنامه وطن امروز نوشت:
به پرسش از اینکه چرا معامله هسته‌ای در سیاست خارجی نه نقدا وضع مردم را بهتر کرده و نه دستکم دورنمایی از بهبود پیش روی آنها قرار داده، طیفی از پاسخ‌ها می‌توان داد.
پاسخ استاندارد در دولت آقای روحانی این است که اساسا توافق هسته‌ای قرار نبوده بهبود اقتصادی ایجاد کند و در بهترین حالت، این توافق غل و زنجیرهایی را که به دست و پای اقتصاد کشور بسته شده بود، باز کرده است. این موضع بدان معناست که نه فقط باید اظهارات گذشته دولت درباره مسائلی همچون «وابسته بودن آب خوردن مردم به رفع تحریم‌ها» و «ایجاد گشایش فوری و عظیم اقتصادی پس از توافق» را غیرصادقانه بدانیم، بلکه علاوه بر آن، باید درباره ارزش‌های واقعی یک توافق با غرب، از حیث تاثیری که می‌توانسته بر اقتصاد کشور بگذارد نیز تردید کنیم. ضمن اینکه متاسفانه دولت خود را در موضعی قرار داده است که اگر هم غربی‌ها غل و زنجیری از دست و پای اقتصاد ایران باز نکنند و عملا تحریمی هم تعلیق نشود، مجالی برای اعتراض نخواهد داشت و به دلیل گره زدن سرنوشت سیاسی خویش به این توافق، خود به خود به سمت نوعی «لاپوشانی اتوماتیک» سوق داده خواهد شد.
پاسخ دوم به این سوال از منظر راهبرد آمریکا درباره ایران، به مساله می‌نگرد. آمریکایی‌ها از مدت‌ها قبل از نهایی شدن توافق این موضوع را شفاف کردند که از نظر آنها توافق هسته‌ای قرار نیست به گشایش چشمگیر اقتصادی در ایران منجر شود، چرا که اولا این توافق یک توافق کامل نیست و بخش‌های بزرگی از تحریم‌ها همچنان نه فقط باقی می‌ماند بلکه با جدیت بیشتری هم اجرا خواهد شد و ثانیا، اساسا از دید آمریکا گشایش اقتصادی برای ایران بیش از یک حد معین خطرناک است، چرا که میتواند منجر به شکل‌گیری احساس بی‌نیازی از توافق در ایران شده و انگیزه‌های پایبندی به توافق آن را تضعیف کند. بنابراین از دید آمریکایی‌ها و از منظر راهبردی، رفاه اقتصادی در ایران گروگان توافق هسته‌ای است تا هم ایران بدان متعهد بماند و هم اینکه امکان امتیازگیری از ایران در سایر حوزه‌ها فراهم شود. درست به همین دلیل است که آمریکایی‌ها نه از رفاه و گشایش، بلکه از «شیرین‌سازی» اقتصادی در ایران سخن می‌گویند. شیرین‌سازی سایه و نمایشی از گشایش است که بدون آنکه کارکرد واقعی و ماندگاری داشته باشد صرفا محاسبات مسؤولان را کنترل کرده و ذهن مردم را شرطی می‌کند تا گام‌های بعدی آنطور که غربی‌ها می‌خواهند برداشته شود.
پاسخ دیگر به آن سوال، کمی داخلی‌تر است. در اینجا بحث بر سر این است که
تعلیق نصفه و نیمه تحریم‌ها میتواند به بهبود در وضعیت اقتصادی و معیشتی
کشور منجر شود یا لااقل به آن کمک کند به شرط اینکه اولا برنامه‌ای برای
تبدیل توافق به رفاه وجود داشته باشد و ثانیا تیمی در کار باشد که بتواند
آن برنامه را اجرا کرده و در بازه‌های زمانی مناسب از آن نتایج ملموس
بگیرد.
در حالی که حتی آمریکایی‌ها هم می‌گویند که در این مقطع خاص که گشایش‌های
نسبی حاصل شده، بهترین استراتژی برای ایران اقتصاد مقاومتی است و تنها این
استراتژی است که میتواند تولید را رونق داده و اشتغال را بهبود ببخشد،
غربگرایان چندان علاقه‌ای به اجرای یک برنامه مقاومتی از خود نشان
نمی‌دهند. امروز به اذعان کسانی چون «پاتریک کلاوسون» که خود از طراحان
استراتژی تحریم بوده، تنها راه تولید رفاه در ایران تزریق تفکر مقاومتی به
ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی است اما می‌بینیم غربگرایان همچنان از طراحی و
اجرای برنامه‌ای که هدف اول آن استفاده از فرصت برای بیمه کردن کشور در
مقابل فشارهایی باشد که بزودی از راه خواهد رسید، بشدت پرهیز می‌کنند.
طرد بی‌منطق اقتصاد مقاومتی و اصرار بر وابسته‌سازی هر چه بیشتر کشور در
حوزه‌های اقتصادی در واقع 2 دلیل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد: نخست اینکه
کسانی حس می‌کنند با این کار «فرصت‌های معاملات آتی» با غرب را از دست
خواهند داد و بنابراین به آن بی‌میل هستند و دوم اینکه اساسا در دولت آقای
روحانی کسی یا تیمی وجود ندارد که از مهارت‌های لازم برای بهبود وضعیت
اقتصادی کشور- حتی وقتی مشکل منابع وجود ندارد – بهره‌مند باشد.
این نوع نگاه به مساله، ما را به سمت یک مساله عمیق‌تر هدایت می‌کند و آن هم این است که چه‌بسا اساسا این جریان مایل است زیرساختی از بده بستان اقتصادی با غرب ایجاد کند که این زیرساخت تضمینی باشد برای اینکه نه فقط توافق هسته‌ای بلکه موجودیت سیاسی جریان غربگرا در ایران حفظ شود. وقتی به این نقطه می‌رسیم دیگر درک این مساله سخت نخواهد بود که چرا کسانی می‌گویند قراردادهای اقتصادی با غربی‌ها تضمین پایدار ماندن توافق است. اگر یک پروژه بزرگ برای تبدیل دوران پسابرجام به دورانی از زد و بند بر سر منافع و سرمایه‌های کشور با سرمایه‌داران غربی وجود داشته و نسلی از تاجران برجام در حال شکل‌گیری باشد، هیچ نباید تعجب کرد که چرا توافق هسته‌ای رفاه تولید نمی‌کند و برنامه‌ای هم برای سوق دادن اوضاع به آن سمت وجود ندارد. آنها که باید نفع ببرند، غرق در نعمت هستند و مطالبه رفاه برای مردم عادی در این اوضاع نیز «طلب روزی ننهاده کردن» است.
برجام بیچاره مقصر نیست، رفاه هم ایجاد کرده اما نه برای مردم بلکه برای آن اقلیتی که از روز اول که کل این بازی آغاز شد، نگاهی جز پهن کردن یک بساط گسترده کشورفروشی نداشتند.
بی‌نتیجه برای نفتمنصور معظمی-عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعت نفت در بخش سرمقاله امروز روزنامه شرق نوشت:
در گذشته سقف تولید اوپک این‌گونه بود که هر کشور سهم مشخصی داشت؛ مثلا ایران ١٤,٢ و عراق هفت درصد از سهم اوپک را در اختیار داشتند اما بعد از سال ٩٠ یا ٩١ بود که اعضا تصمیم گرفتند بدون توجه به سهم، فقط سقف تولید را رعایت کنند. در این سال‌ها ایران به دلیل تحریم نتوانست نفت چندانی صادر کند و تولید نفت ایران به ١.٢ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، درحالی‌که سهم ما این میزان نیست بلکه میتواند ٢.٥ یا ٢.٧ میلیون بشکه در روز باشد. بحثی که ایران درباره تولید نفت اوپک دارد، این است که ابتدا باید به سقف سهمیه قبلی خود در اوپک برسد؛ بنابراین اگر نشست عربستان، روسیه، ونزوئلا و قطر در دوحه به دنبال کاهش تولید ایران نیز باشد، کاملا بی‌معناست. در مدتی که ایران امکان تولید و صادرات نفت خام چندانی نداشت، عراق و عربستان حدود دومیلیون بشکه بیش از سهمیه خود تولید کردند، بنابراين ابتدا باید این تولیدها کم شود.
چنانچه این نشست به دنبال کاهش تولید ایران، پیش از رسیدن به سهمیه قبلی باشد، نتیجه‌ای در‌برنخواهد‌داشت، اما چنانچه اضافه تولید دیگر کشورها را متوقف کنند، قیمت نفت میتواند افزایش هم پیدا کند. اگر حجم د‌رخور توجهی از عرضه بازار کم شود، میتواند اثر روانی بر بازار بگذارد و قیمت‌ها آرام‌آرام رو به افزایش بروند و در فاصله شش ماه تا یک سال به ٣٥ تا ٤٠ دلار هم برسند. البته نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی، بازار نفت با چند عامل روبه‌روست.
عامل اول ذخایر قابل‌توجه نفت در کشورهای مختلف است و عامل دوم اینکه اقتصاد جهانی یک حرکت جدی و قابل‌توجه نداشته است که اثرات آن روی مصرف انرژی ملموس باشد. از آنجا که بازار نفت نیز منطبق بر رابطه عرضه و تقاضاست، وقتی طرف تقاضا تغییرات جدی نداشته باشد، پس نمی‌تواند اثر چندان جدی بر قیمت نیز داشته باشد.
در این میان مسئله نفت شیل و احتمال افزایش تولید آن هم مطرح می‌شود، اما تولید نفت شیل رابطه تنگاتنگی با قیمت تمام‌شده آن دارد و تا قیمت نفت از حد قابل‌توجهی بالاتر نرود، احتمال افزایش تولید و بهبود سرمایه‌گذاری در این صنعت محتمل نیست. قیمت‌های فعلی و قیمت‌های بعد از به‌بارنشستن این نشست، قیمت‌هایی نیست که برای تولیدکنندگان شیل علاقه ایجاد کند. مگر اینکه قیمت‌ها از ٣٥ و ٤٠ دلار بالاتر برود تا تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. به عبارتی از منظر اقتصادی، قیمت‌های پایین برای تولید نفت شیل معنا و مفهومی ندارد مگر اینکه از منظر سیاسی این مسئله توجیه شود.
گشايش اقتصادي رمز و راز نيستدر بخش سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی می‌خوانید:
كمتر از ده روز به انتخابات مجلس دهم مانده است. كم كم فهرست‌هاي گروه‌ها، جناح‌ها و افراد مستقل بيرون مي‌آيد. فصل مشترك شعار گروه‌هاي مختلف موضوع "اقتصاد" و "معيشت" مردم است. اصولگرايان با شعار "معيشت، امنيت و پيشرفت" و اصلاح‌طلبان با شعار "اميد، آرامش و رونق اقتصادي" به عرصه رقابت‌ها آمده‌اند. مسائل و مشكلات اقتصادي كشور چيست؟ راه حل‌هاي آن كدام است؟ هركس كه خود را در معرض راي ملت قرار مي‌دهد بايد به اين سئوالات پاسخ دهد.
براساس آخرين نظرسنجي‌ها مردم دغدغه‌هاي اصلي خود را ركود، بيكاري، گراني، ازدواج جوانان و در يك جمله مشكلات معيشتي مي‌دانند. مزيت اقتصادي ايران نفت و انرژي است. ايران از طريق خليج فارس و درياي عمان با آب‌هاي آزاد جهان ارتباط دارد. درياي خزر چون تاجي بر سر سرزمين ايران خودنمايي مي‌كند. جنگل‌‌هاي شمال و زاگرس چون گيسواني بر زيبايي‌هاي طبيعت ايران افزوده است. ايران كشور چهار فصل است، زمين‌هاي حاصل خيز دارد. انواع معادن زيرزميني تقريباً كشور را از واردات هر نوع ماده معدني بي‌نياز كرده است. آسمان ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خاص يكي از مهم‌ترين كريدورهاي هوايي جهان است. علاوه بر همه اينها نيروي انساني ماهر و هوشمند و دانشمند و مردمي فداكار و پايبند به مباني اسلام و استقلال كشور به عنوان اصلي‌ترين سرمايه كشور در اين سرزمين زندگي مي‌كنند.
پس چه چيز مانع بهبود وضعيت كسب و كار، رونق اقتصادي و ايجاد رفاه است. بايد بپذيريم آمريكايي‌ها در حوزه امنيتي و فرهنگي و اجتماعي عليه انقلاب 37 سال است توطئه مي‌كنند. در حوزه اقتصاد هم چراغ خاموش برنامه‌هايي دارند كه ما از آن خبر نداريم. آمريكايي‌ها پس از كودتاي 28 مرداد تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه اقتصاد كشور را چه در مورد "برنامه" و چه در خصوص "بودجه" به دست گرفتند و ساز و كاري را تعبيه كردند كه پس از انقلاب اقتصاد كشور بر همان ريل‌گذاري حركت كرد. آمريكايي‌ها با اخلال در نظام اقتصادي كشور نگذاشتند "منابع" و "مصارف" ما در حوزه اقتصاد بر اساس ريل‌گذاري قانون اساسي شكل گيرد. آنها با سوزنباني در اجرا و تقنين حتي نگذاشتند اقتصاد كشور بر اساس برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي يك ساله مبتني بر آن حركت كند.
اولين كار اقتصاددانان كشور به ويژه آنان كه در فهرست احزاب و گروه‌ها عنوان اقتصاددان را يدك مي‌كشند، كشف معماهاي اقتصادي كشور است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد اشاره‌اي به بخشي از اين معماهاست.
1- دولت با هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي چرا نمي‌تواند كشور را بر اساس ماليات اداره كند. نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي در كشور ما در مقايسه با ديگر كشورها اصلاً قابل قياس نيست.
در كشورهاي پيشرفته و حتي كمتر پيشرفته اين نسبت بين 25 تا 45 درصد است و در ايران اين نسبت به 8 درصد مي‌رسد. چرا بزرگترين بنگاه اقتصاد كشور و سومين شركت نفت جهان يعني شركت ملي نفت از ماليات عملكرد معاف است. با نگاه به تراز مالي در سر فصل اسناد پرداختني شركت‌هاي بزرگ اعم از دولتي و خصوصي ميلياردها تومان طلب دولت از اين شركت‌ها به عنوان ماليات‌هاي تكليفي و تشخيصي رسوب كرده است اما نهادهاي نظارتي و وزارت اقتصاد و دارايي با آنكه اين شركت‌ها قبول دارند حداقل همان ميزان ماليات بدهند، در اخذ ماليات كوتاهي مي‌كنند و دريافت و پرداخت آن را براي بعد از اعلام رقم دقيق مالياتي بر عهده هيئت‌هاي حل اختلاف گذاشته‌اند، اگر كار به ماده 251 مكرر كشيده نشود.
2- دولت گذشته كشور را با تورمي بالاي 40 درصد و رشد منفي البته آن هم در 2 سال آخر صدارت خود تحويل دولت يازدهم داد.
منتقدين دولت گذشته افزايش پايه پولي و نيز افزايش حجم نقدينگي را مهم‌ترين عامل براي بروز آن وضعيت اعلام كردند اما اكنون حجم نقدينگي 2 برابر شده است و پايه پولي 43 درصد افزايش يافته است. پانزده هزار بنگاه اقتصادي بزرگ و كوچك تعطيل يا ورشكسته‌اند يا كار نمي‌كنند و كارگران خود را اخراج كرده‌اند. اما دولت مدعي است تورم را كنترل كرده است و مي‌خواهد آن را تك رقمي كند.
آيا اقتصاددانان كشور مي‌توانند با آناليز اخبار و اطلاعات واقعي اقتصادي در اين باره پاسخي روشن به مردم بدهند؟
3- 37 سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد. بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت اساسنامه مصوب و قانوني پس از انقلاب ندارد. تمام دولت‌هاي پس از انقلاب از ارائه لايحه اساسنامه علي رغم الزامات قانوني هم در "برنامه‌هاي پنج ساله" و هم در "بودجه سنواتي" ملزم به ارائه اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي بودند اما هيچ كدام به اين الزام عمل نكردند. طبيعي است رئيس جمهور نمي‌تواند برود اساسنامه بنويسد، هيئت دولت هم قادر به اين كار نيست. حتي وظيفه وزير نفت هم نيست كه اين كار را انجام دهد. آن پست حكومتي در وزارت نفت يا شركت ملي نفت كه مسئوليت مستقيم اين وظيفه بر دوشش بوده از انجام اين وظيفه استنكاف كرده است. چرا پس از 37 سال نمي‌روند ببينند او كيست و چرا در امر اقتصاد كشور و امور بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت اخلال مي‌كند؟
4- ديوان محاسبات تا سال 83 يك برگ گزارش تفريغ نفت را به مجلس ارائه نداده است. پس از آن هم كه ارائه داد با آنكه فساد كرسنت و استات اويل را رصد كرده بود، اما مورد رسيدگي قرار نداد و هيئت‌هاي مستشاري و هيئت عمومي ديوان در مورد آن علي رغم وظايف ذاتي دادخواستي نداشته‌اند تا رائي بدهند. آيا نبايد به حساب و كتاب نفت پس از 37 سال دقيق‌تر رسيدگي شود. چرا بايد قراردادهاي نفتي محرمانه و به زبان انگليسي باشد و يك نسخه فارسي هم در دسترس نباشد پس تكليف رعايت اصل 15 قانون اساسي چه مي‌شود؟ وزراي نفت و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت همه انسان‌هاي سالم و درستي بوده‌اند. چرا تاكنون كسي نرفته به سمت كساني كه در زيرمجموعه اينها همه كارها دستشان بوده تا به سئوالات بي‌پاسخ در حوزه نفت پاسخ دهند؟
اين قلم دهها مقاله در نقد عملكرد وزراي نفت در سه دولت گذشته نوشتم. با آنكه دهها حقوقدان و كارشناس روابط عمومي در شركت‌هاي زيرمجموعه نفت كار مي‌كنند، يك كلمه پاسخ به اين نقدها ندادند. در حالي كه پرسش يك حق است و پاسخ يك تكليف. ما به حق عمل كرديم اما آنها به تكليف عمل نكردند.
5- فهرستي از مشكلات اقتصادي پيش روي اقتصاددانان كشور است. اگر اجماع در مورد موضوع اين مشكلات و راه حل‌ها به وجود بيايد بخشي از مشكلات كشور حل خواهد شد و اين مباحث از حالت رازآلود و معماگونه خارج مي‌شود. اما ظاهراً نان عده‌اي در اين است كه اين موضوعات همچنان رازآلود و معماگونه بماند. بخشي از اين فهرست را در زير مي‌توانيم مرور كنيم؛
الف) قاچاق سالانه بيش از 25 ميليارد دلار كالا به كشور
ب) واردات رسمي كالاهايي كه توليد آن در داخل باكيفيت بهتر وجود دارد و تعطيلي احكام آمره قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور
ج) فعاليت موسسات غيرمجاز و نقش آنها در پمپاژ پول به جامعه و افزايش موسسات اعتباري و تكثير شعب بانك‌ها به ازاي هر 100 هزار نفر يك شعبه
د) نابساماني در مسير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پنهان كردن رقم دقيق منابع و مصارف آنها
هـ) پايين بودن ميزان بهره‌وري كار در ايران
ز) انباشت قوانين غيرضرور و بازي كردن مفسدين با اين قوانين در فرار از حقوق مالياتي و حقوق بيت المال
ح) با اين همه منابع خدادادي و استعدادهاي عظيم در كشور چرا نمي‌توانيم اشتغالي آبرومند براي جوانان كشور مهيا كنيم؟
عزم ملی برای توسعه؛ هدف درست در مسیر غلط حبیب نیکجو در بخش سرمقاله امروز روزنامه خراسان نوشت:
هنوز برجام به پایان نرسیده بود که رئیس جمهور از برجام 2 سخن گفت. دکتر روحانی گفت: ما از برجام یک عبور کردیم و امروز هم باید برجام دو را آغاز کنیم. صحبت های رئیس جمهور در مورد برجام2 آنقدر گنگ و مبهم است که نمی توان با قطعیت در مورد آن سخن گفت. با این حال، بررسی صحبت های شخص رئیس جمهور و نزدیکان ایشان نشان می دهد که برجام 2 ریشه در اقتصاد دارد. برای مثال، دکتر روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: «باید برجام 2 را برای توسعه کشور آغاز کنیم» رئیس دفتر رئیس جمهور نیز روز گذشته گفت: «در برجام ۲ همه باید دست به دست هم داده و بخش دولتی و خصوصی، برای تجهیز همه منابع همکاری کنند». با این حال توصیف برجام2 از زبان دکتر مسعود نیلی،مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، شنیدنی تر است: «برای توسعه، پیشرفت و خروج از مشکلات اقتصادی نیاز به وفاق سیاسی داریم» فارغ از این که اساساً استفاده از عبارت «برجام 2» توسط دولتمردان تا چه حد درست به نظر می رسد و آیا انتقادها به کاربرد این مسئله و اهداف سیاسی احتمالی نهفته در آن تا چه حد قرین صحت می باشد اما آنچه از مجموع سخنان رئیس جمهور استخراج می شود، این است که کشور برای غلبه بر مشکلات اساسی خود و توسعه نیافتگی، نیاز به اجماع مردم دارد.
مطالعات تاریخی چه می گوید؟
اما برای اینکه این صحبت ها را بهتر درک کنیم، لازم است نگاهی به مطالعات تاریخی عاصم اوغلو و رابینسون اساتید اقتصاد دانشگاه های ام آی تی و هاروارد بیندازیم. این دو اقتصاددان با بررسی تاریخ اقتصادی جهان در بازه زمانی طولانی، سعی کردند به این سوال پاسخ دهند که چرا برخی کشورها فقیرند و برخی ثروتمند. نتیجه مطالعات تحسین برانگیز آن ها، این بود که علت فقر و غنای کشورها، نه جغرافیاست، نه نادانی و نه فرهنگ. جمع بندی آن ها این بود که یک عامل اساسی زمینه ساز ثروتمند شدن کشورها می شود و آن نهادهای آن کشور است. آن ها نهاد را آن چیزی تعریف می کنند که انگیزه ها را شکل می دهد. این نهاد می تواند رسمی یا غیررسمی باشد. نهادهای رسمی همین قوانین کشور، شیوه حکومت داری و ... است و نهادهای غیر رسمی آداب و رسوم و فرهنگ و قواعد نانوشته میان افراد است. عاصم اوغلو و رابینسون در کتاب مشهور خود «چرا ملت ها شکست می خورند؟» می گویند علت اصلی ثروتمند شدن یک کشور، وجود نهادهای فراگیر است.
نهادهایی که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده های گسترده مردم در فعالیت های اقتصادی فراهم می کنند. در مقابل، نهادهای فراگیر، نهادهای غیر فراگیر قرار دارد که تنها اجازه حضور عده کمی از افراد را اقتصاد فراهم می کند. اما تحلیل های این دو اقتصاددان و تیم آن ها، به این جا ختم نشد. آن ها به این جمع بندی رسیدند که نهادهای اقتصادی فراگیر، نتیجه نهادهای سیاسی فراگیر هستند. یعنی نهادهای اقتصادی فراگیر خروجی کارخانه نهادهای سیاسی فراگیر است. براساس این تحلیل، نهادهای فراگیر و غیرفراگیر خود را باز تولید می کنند.
این امر سبب می شود که کشورهای فقیر، فقیر بمانند و کشورهای ثروتمند، ثروتمندتر شوند.البته آن ها معتقدند که در شرایطی ممکن است چرخه های فقر شکسته شود و یک کشور فقیر، ثروتمند شود. یکی از این شرایط را آن ها استفاده از فرصت های تاریخ می دانند. آن ها با مطرح کردن مثال های متعدد از تاریخ اقتصادی جهان(نظیر طاعون در انگلستان) عنوان می کنند که اتفاقات تاریخی زمینه ساز پیشرفت کشورها می‌شوند. در این بزنگاه های تاریخی اگر مردم کشور در مورد تغییر شرایط به اجماع برسند و در جهت تغییر نهادهای غیر فراگیر به فراگیر تلاش کنند، می توانند از چرخه فقر رهایی یابند و به جمع کشورهای ثروتمند بپیوندند. این تحلیل و مطالعه تاریخی جزو برجسته ترین مطالعات علم اقتصاد در سال های اخیر بوده است.
بزنگاه تاریخی و اجماع؛ رمز توسعه ایران
اگر تحلیل فوق را در کنار رفتار اقتصادی دولت قرار دهید، تلاش های دولت را می توانید در راستای این تحلیل ببینید: ایران در شرایط نامناسب اقتصادی و توسعه ای به سر می برد و برای خروج از این دور توسعه نیافتگی، به بزنگاه تاریخی نیاز دارد. بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران می شود همین چیزی که امروز دولتمردان عنوان «برجام 2» را به آن داده اند نکته ای که بارها و بارها از زبان دکتر مسعود نیلی شنیده ایم. اما مرحله بعد خروج از دور توسعه نیافتگی، اجماع مردم یک کشور در زمینه این مساله است که نیاز به تغییر داریم. این اجماع را می توان در «برجام 2» یا هر عنوان دیگری که این کارکرد را داشته باشد مشاهده کرد. یعنی دولت بعد از اینکه توانست بزنگاهی در اقتصاد ایران ایجاد کند، حال به دنبال اجماع است تا بتواند آرزوی توسعه یافتگی ایران را محقق کند.
دو ایراد به دستگاه تحلیلی دولت
اینکه مبانی تحلیلی تیم اقتصادی ایران مبتنی بر جدیدترین نظریات علمی است، جای بسی خوشحالی است و باید از این حیث از دولت تدبیر و امید تشکر کرد. با این حال، 2 نقد عمده در به کار بستن این تحلیل و رفتار دولت یازدهم وجود دارد:
1
. اگر چه دستیابی به توافق و اجماع بر سر موضوع نیاز به پیشرفت، از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید فراموش کنیم که این اجماع درجات متفاوتی دارد. یعنی در مرحله اول، اجماع می بایست در دل حاکمیت اعم از دولت، مجلس و سایر قوا شکل بگیرد. طبیعتا این اجماع نتیجه گفت و گوهای پنهان این نهادهای تاثیر گذار و به دور از جنجال های رسانه ای است. اتفاقی که به نظر می رسد دولت به دنبال آن نبوده است و گاه بر سر کوچکترین موضوعات، مسئله آفرینی می‌کند. نمونه بارز آن هم لایحه برنامه ششم است. لذا تا زمانی که این اجماع بین مسئولان کشور شکل نگیرد، بعید است که در بین مردم اتفاق بیفتد. در این رهگذر، صحبت از اجماع در جمع مردم و رسانه ها تنها کارکرد ضد اجماعی دارد. سبب تقسیم بندی اقشار جامعه می‌شود و دقیقا خلاف آن چه دولت می خواهد، اتفاق می افتد.
2. اگرچه این تحلیل براساس مطالعات تاریخی بسیاری از کشورها رخ داده است، اما در مورد ایران شرایط کمی فرق می کند. اقتصاد ایران در حال حاضر، درگیر بیماری انتظار است. این انتظار رکود اقتصاد را تشدید کرده است. از این منظر، واژه سازی های اینچنینی نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه سبب ایجاد انتظار تازه ای برای اقتصاد می شود. انتظاری که رکود را تشدید می کند.
منبع: کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ دارون عاصم اوغلو و جیمز ای. رابینسون.
institutions as a fundamental cause of long-run growth(2005) DARON ACEMOGLU, SIMON JOHNSON, JAMES A. ROBINSON
انتخابات و حفظ هويتعباسعبدي در بخش سرمقاله امروز روزنامه اعتماد نوشت:
انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي و نيز مجلس خبرگان رهبري اين پرسش را براي برخي فعالان انتخاباتي مطرح كرده كه حفظ هويت ما مستلزم چه شرايطي است؟ آيا مي‌توان به هر ليستي و با وجود هر فردي و فقدان نيروهاي مطلوب خودمان راي دهيم؟ آيا راي دادن به برخي افراد موجب مخدوش شدن مرزهاي اصلاح‌طلبي ما نمي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش اهميت دارد و شايد يكي از اسطوره‌هاي ذهني و رسوب كرده در ذهن ما را به چالش بكشد.
فرض كنيم كه انتخاباتي برگزار مي‌شد كه همه افراد و نيروهايي كه مطلوب نظر ما هستند و مي‌توانند مطالبات و خواسته‌هاي ما را نمايندگي كنند، در آن حضور داشتند، در اين صورت شركت در انتخابات نيازمند تفكر يا چون و چرا نبود، هر فرد عادي و با داشتن حداقلي از عقل در آن شركت مي‌كرد و به نامزدهاي موردنظر خود راي مي‌داد. ولي پرسشي كه براي ما مطرح مي‌شود اين است كه اگر آن شرايط ايده‌آل نيست، چه كار بايد كرد؟ آيا آن شرايط مستقل از وجود و رفتار ما شكل مي‌گيرد؟ اصولا در كجاي جهان چنين شرايط ايده‌آلي در همه زمينه‌ها براي همه شهروندان وجود دارد؟
اگر يك فرد كنكور مي‌دهد و مي‌خواهد هر رشته‌اي را در هر دانشگاهي كه دوست دارد انتخاب كند، مستلزم آن است كه نمره‌اش بسيار بالا باشد ولي اگر نمره او به هر دليلي كمتر شده و نتوانسته به آن جايگاه برسد، آيا به آن معناست كه دست از انتخاب بكشد؟ و اگر در اين شرايط رشته‌اي را انتخاب كند كه در گزينه‌هاي اول او نيست، آيا بايد او را سرزنش كرد؟ مسلما پاسخ منفي است. رسيدن به وضعيت مطلوب نيز جزيي از كنش ما است يا حداقل متاثر از اين كنش است.
انتخابات هم مثل هر چيز ديگر در زندگي وضعيت صفر و صد ندارد. انتخاب سياسي هم مثل انتخاب‌هاي ديگر زندگي ما است. اگر سرمايه‌اي به نام راي داريد و مي‌توانيد آن را در جايي بهتر از انتخابات سرمايه‌گذاري كنيد، حتما اقدام كنيد. البته بايد گزارش توجيهي آن را ارايه كرد. ولي اگر اين سرمايه را در انتخابات به كار نبريم و پس از آن نيز سرمايه سوخت شود، پس چرا نبايد آن را صرف خريد يك كالاي تا حدي مطلوب‌تر در اين انتخابات كنيم؟ اين چه ربطي به نقض هويت اصلاح‌طلبي دارد؟ اتفاقا برعكس هويت اصلاح‌طلبي در اين انتخاب است كه خود را نشان مي‌دهد. اينكه يك اصلاح‌طلب واقعي در پي بهبود امور حتي به اندازه يك گام است؛ و از برداشت اين يك گام هم نمي‌گذرد، چه رسد به اينكه چند گام را بتوان با يك انتخاب برداشت. عرف عمومي مي‌فهمد كه چرا يك اصلاح‌طلب، حتي حاضر است به نيرويي راي دهد كه در برخي زمينه‌ها با او اشتراك‌نظر ندارد. اگر نتوانيم بر اين گرايش‌هاي خودمحورانه و فانتزي غلبه كنيم، چگونه مي‌توانيم خود را اصلاح‌طلب بدانيم؟
اجازه دهيد با ذكر مثالي روشن به اين مساله پرداخته شود. چهار سال پيش در اين روزها و ماه‌هاي پيش از آن چالشي اساسي ميان اصلاح‌طلبان درگرفت و يك گروه طرفدار مشاركت در انتخابات مجلس نهم بودند. آنان طرفدار معرفي نامزد و راي دادن به آنان بودند. يك گروه ديگر با ادعاي اينكه اين برخلاف هويت اصلاح‌طلبي است و با ادعاي اينكه نامزدهاي ما را تاييد نمي‌كنند، شركت نكردند. اين چالش كمتر به عرصه عمومي كشيده شد و بيشتر در سطح جلسات خصوصي بود.
كساني كه صداي بلندتري داشتند، طرفدار عدم مشاركت بودند، ولي ترديدي نيست كه در آن روز اگر شركت و بر اين ذهنيت ناقص غلبه مي‌كردند، تعداد تاييد صلاحيت‌هاي آنان بيشتر از امروز بود. گو اينكه مي‌ترسيدند به دليل شركت پايين راي نياورند. ولي وظيفه نيروي سياسي بسيج مردم و غلبه بر اين موانع است و نه ساكت نشستن. در هر حال گذشت. ولي اگر در مرحله نهايي شركت مي‌كردند، به راحتي مي‌توانستند حداقل ٢٠ تا ٣٠ نماينده مجلس را (حداكثر ١٠درصد تعداد نمايندگان) جابه‌جا كنند، ٤٠ تا ٦٠ نماينده (دو برابر آن تعداد) به نفع اصلاح‌طلبي و اعتدال را وارد مجلس كرده بودند، مجلسي كه در چهار سال گذشته براي اين كشور قانون نوشته، دولت را تعيين كرده و بسياري از كارهاي ديگر را انجام داده كه همه اصلاح‌طلبان از آن ناراضي هستند.
اكنون وقت حساب‌كشي از آن رفتار است. آن سرمايه‌اي را كه خرج نكردند و رايي را كه نداند، اكنون كجا رفته است؟ چه نفعي از آن حاصل شده است؟ هيچ. ولي ضررهايش را همه مي‌دانيم. مجلسي كه با ٤٠ راي متفاوت به سمت اعتدال و اصلاح‌طلبان تشكيل مي‌شد، بسياري از مشكلات را ايجاد نمي‌كرد يا آنها را حل مي‌كرد. چرا شركت نكردند؟
فقط با اين توجيه كه هويت اصلاح‌طلبي خود را حفظ كنيم؟ آيا بهبود شرايط كشور هويت ماست يا برخي معيارهاي ذهني و دور از واقعيت؟ آيا اگر يك مجلس با تعدادي نماينده بهتر تشكيل مي‌شد، امروز وضع بهتري داشتيم، يا مجلس فعلي؟
سياست محل انتخاب‌هاي عقلاني است. بايد ميان سود و هزينه و رفتار محاسبه كرد. نمي‌توان در اوهام و خيالات غوطه‌ور بود به اميد آنكه «دستي از غيب برآيد و كاري بكند». هرچه هست محصول اراده و فهم و مشاركت تك‌تك ما است. خيلي خود را در بند اين فرد و آن فرد يك ليست نكنيم. هويت اصلاح‌طلبي به مشاركت مستمر و برداشتن گام‌هاي كوتاه ولي بازگشت‌ناپذير است.
ليست فراگير اصلاحاتسیدمحمود ميرلوحي در بخش سرمقاله امروز رونامه آرمان نوشت:
ليست تهران و ساير حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه مورد تاييد اصلاح‌طلبان قرار گرفته است، نتيجه دو سال كار فشرده درباره پروژه انتخابات است. جريان‌هاي مختلف اصلاح‌طلب از چندي پيش استراتژي خود را بر مبناي دستاورد سال۹۲ قرار داده و بر همان مبنا به انتخابات مجلس وارد شدند. لذا احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب تصميم گرفتند كه در شوراي عالي سياست‌گذاري تصميمات اساسي را براي ورود به انتخابات اتخاذ كنند.
در گام بعدي شوراي عالي اصلاح‌طلبان از حزب اعتدال و توسعه دعوت كرد تا به نمايندگي از طيف اعتدالگرا در جلسات شورای عالي شركت كند. فعاليت‌هاي مختلفي در چهار ماه اخير در شوراي عالي شكل گرفت تا به نقطه مطلوب فعلي رسيديم. هرچند با ردصلاحيت‌ها وقفه كوتاهي در روند فعاليت‌ها اتفاق افتاد، ولي با تمسك به راهبرد‌هاي طراحي شده اصلاح‌طلبان به فعاليت خود ادامه دادند تا اينكه به ليست موجود رسيدند. آن چه كه بايد تصريح كرد ليست موجود پيام‌هاي متعددي دارد. نخستين پيام اين ليست گله‌مندي از رد صلاحيت‌هاست. پيام دوم اينكه اصلاحات هيچ گاه به بن بست نمي‌رسد و اصلاحات روندي ادامه‌دار است. پيام سوم ليست اين است كه اصلاحات هيچگاه منفعل نخواهد شد و رويش اصلاحات گسترده است و گفتمان اصلاح‌طلبي هر روز به دامنه و نفوذ خود مي‌افزايد.
پيام چهارم ليست اين است كه هرچند تندرو‌ها ميدان‌دار ليست‌هاي اصولگرايان هستند، اما اصلاح‌طلبان توانسته‌اند به بالندگي رسيده و با اعتداليون به ائتلاف دست يابند. ليستي كه درحال حاضر منتشر شده است يك ليست فراگير از حيث دانش است. 14نفر از ليست تهران داراي مدرك دكترا در حوزه‌هاي مختلف دانشگاهي هستند. همچنين هشت نفر از زنان تحول خواه در اين ليست حضور موثر دارند. وجود بانوان در ليست نشان از توجه اصلاح‌طلبان به نقش زنان درجامعه دارد. همچنين از مناطق مختلف جغرافيايي تهران در اين ليست افرادي هستند. ليست موجود ليست فراگيري است كه همه بخش‌هاي كار‌گري، فرهنگيان و... را در برمي‌گيرد.
ليست اصلاح‌طلبان داراي جاذبه‌هاي فراواني است. البته با وجود اينكه چهره‌هاي گمنام در ليست هستند اما تعدادي از چهره‌هاي شناخته شده هم در ليست وجود دارند. اصلاح‌طلبان از قبل استراتژي خود را اعلام كرده بودند كه زنان و جوانان سهم قابل توجهي در ليست آنها دارند. لذا ليست ارائه شده نشان مي‌دهد كه اصلاح‌طلبان به این وعده خود عمل کرده‌اند. كساني كه در ليست اصلاح‌طلبان حضور دارند سابقه اصلاح‌طلبي وتشكيلاتي خوبي دارند. نكته ديگر اينكه ليست موجود بر مبناي برنامه محوري است؛ 14 نفر از اعضاي ليست را ايثار گران تشكيل مي‌دهند و همچنين روحانيون نيز داراي دو نماينده دراين ليست هستند.
لذا مي‌توان ادعا كرد ليست موجود ليستي كامل و قوي است. از اين مرحله به بعد همه‌چيز به مردم بستگي دارد. فعالان اصلاح‌طلب بايد مزيت اين ليست بر ساير ليست‌ها را براي مردم بازگو كنند. مردم بايد بدانند راي به ليست اصلاحات راي به برجام، رونق اقتصادي، اميد به آينده، آرامش، امنيت، تعامل با دنيا و عدم راي به دلواپسان است. راي به اين ليست راي به كساني است كه جوانان و رسانه‌ها را محدود مي‌خواهند و توجه به دنياي اطراف ندارند. راي به اين ليست «نه» به تندروي است.
رمز تکاپوی انتخابدر سرمقاله امروز روزنامه جمهوری آمده است:
این روزها همه در تدارک برگزاری انتخابات هفتم اسفند هستند که ترکیبی از دو انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.
علاوه بر مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و احزاب و جناح‌ها که مستمراً مردم را به حضور در انتخابات هفتم اسفند تشویق می‌کنند، خود مردم نیز از هر قشر و سلیقه‌ای که هستند این روزها درباره ضرورت شرکت در این انتخابات سخن می‌گویند. مهم‌تر آنکه از هم اکنون کنجکاوی‌ها در مورد اینکه به چه کسانی باید رای داد نیز آغاز شده و بسیاری از مردم سوال می‌کنند از میان داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به کدامیک از آنها رای بدهند.
این تکاپو تقریباً بی‌سابقه است و نظیر اجماعی که برای شرکت در انتخابات هفتم اسفند وجود دارد را فقط در انتخابات‌ها و همه پرسی‌های سالهای اول انقلاب می‌توان سراغ گرفت. به همین دلیل، این سوال پیش می‌آید که این تکاپو چرا؟ و اینهمه توصیه برای شرکت در انتخابات پیش رو با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
در جواب این سوال، هر چند می‌توان به اعتباری که نظام جمهوری اسلامی از حضور حداکثری مردم در انتخابات به دست می‌آورد اشاره کرد، ولی این تمام مطلب نیست و نکات دیگری نیز وجود دارند که باید به آنها توجه شود.
اولین نکته اینست که رقابت بر سر کسب قدرت میان جناح‌های سیاسی در این دوره بسیار شدید است. جناح مخالف دولت یازدهم که از شکست در انتخابات ریاست جمهوری 1392 ناراحت است و این ناراحتی را به اشکال مختلف نشان می‌دهد، تصمیم گرفته است در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هر طور شده شکست خود را جبران نماید. این جناح از اینکه دولت یازدهم توانسته مذاکرات هسته‌ای را به نتیجه برساند و اکنون «برجام» اجرائی شده چندان خشنود نیست و با وارد ساختن ایرادهای بنی‌اسرائیلی به دولت و «برجام» و اقدامات پسابرجام، تلاش می‌کند مانع تاثیرگذاری موفقیت دولت یازدهم بر انتخابات شود.
همین وضعیت، طرفداران این جناح را برای حضور در پای صندوق‌های رای صاحب انگیزه‌ای مضاعف کرده است.
در مقابل، جناح حامی دولت یازدهم با درک موقعیت خطیری که در اثر خیز برداشتن جناح مخالف دولت برای تسخیر کرسی‌های مجلس پیش آمده، درصدد برآمده هر طور شده مانع موفقیت این جناح شود و پیروزی خود در سال 1392 را در سال 1394 نیز تکرار نماید. استفاده از موفقیت بزرگ دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای که لغو شدن تحریم‌ها، بازگشت بسیاری از اموال بلوکه شده کشورمان، آسان شدن تبادل اقتصادی و بانکی و مزایای دیگری را به همراه داشت، امتیاز مهمی است که حامیان دولت یازدهم می‌توانند از آن برای جلب افکار عمومی نسبت به رای دادن به نمایندگان مورد نظر خود استفاده کنند و اگر نتوانند اکثریت کرسی‌های مجلس شورای اسلامی را تصاحب کنند حداقل کاری کنند که مجلس دهم تفاوت چشمگیری با مجلس نهم در متعادل شدن کفه‌های قدرت پیدا کند. این هدف، برای کشاندن حامیان دولت به پای صندوق‌های رای انگیزه زیادی ایجاد کرده و آنها معتقدند فقط با حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای است که می‌توان مجلس شورای اسلامی را از ضعف و یکطرفه بودن کنونی نجات داد و به وادی تعادل کشاند. با اینکه رد صلاحیت‌های گسترده مجال زیادی برای حامیان دولت باقی نگذاشته، با اینحال آنها حضور در انتخابات را ترجیح می‌دهند.
نکته دوم، ضعف‌ها و ایراداتی است که در مجلس نهم وجود دارد. این مجلس، سابقه خوبی در مقابله با یکه تازی‌ها و قانون‌شکنی‌های رئیس دولت دهم ندارد. نمایندگان مجلس نهم در برابر اقدامات خلاف، انحرافات و مفاسد پدید آمده در دولت دهم سکوت کردند و تامل‌برانگیز آنکه بعضی از همان افراد اکنون تلاش می‌کنند مانع اقدامات صحیح و منطبق بر قانون و مصالح عمومی دولت یازدهم شوند. کارشکنی‌های مستمر این دسته از نمایندگان در موضوع برجام یک نمونه روشن از این اقدامات است. این کارشکنی‌ها توسط کسانی صورت گرفت که حامی بی‌چون و چرای دولت‌های نهم و دهم بودند و هنوز هم با رئیس آن دولت‌ها پیوند دارند و در برابر عملکرد غلط آن دولت‌ها که زمینه ساز تحمیل قطعنامه ظالمانه آمریکا و سازمان ملل بر ملت ایران بوده سکوت و حتی در مواردی از آن عملکرد حمایت کردند.
مردم ایران، خواهان مجلسی مقتدر، مستقل و متعادل هستند که شایسته برخورداری از عنوان زیبا و پرمعنای «عصاره ملت» که امام خمینی خواستار آن بودند باشد. نمایندگان چنین مجلسی به معنای واقعی کلمه «وکیل المله» خواهند بود و در عین دلسوزی برای نظام و تعامل با دولت، استقلال خود را نیز حفظ خواهند کرد. آرزوی تشکیل چنین مجلسی یکی از قوی‌ترین انگیزه‌ها برای کشانده شدن مردم به پای صندوق‌های رای در انتخابات هفتم اسفند خواهد بود.
و سومین نکته اینکه مردم ایران با هوشمندی ویژه‌ای که دارند، شرایط زمان را به درستی درک می‌کنند. اکنون منطقه خاورمیانه در آتش جنگ و تفرقه می‌سوزد و تروریست‌های تکفیری که از وجدان و اخلاق و اصول اولیه انسانیت بی‌بهره‌اند برای ایران هم دندان تیز کرده‌اند. هر چند آنها در برابر قدرت نیروهای مسلح و ایمان نیروهای مردمی ما توان هیچ اقدامی را ندارند ولی حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی که میتواند در مشارکت مردمی در انتخابات جلوه کند، عامل بازدارنده مهمی خواهد بود که هر خطری را دفع خواهد کرد. مردم ایران این واقعیت را لمس می‌کنند و حمایت به موقع از نظام جمهوری اسلامی را وظیفه انقلابی خود می‌دانند. این نیز یکی از انگیزه‌های مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای خواهد بود و تکاپوی مردم برای انتخاب را علیرغم محدودیت‌هائی که ردصلاحیت‌های گسترده پدید آورده، افزایش خواهد داد.
«ائتلاف» سرنوشت‌ساز دومدر بخش دفتر اول روزنامه ایران به قلم داوود محمدی آمده است:
سرانجام «فهرست مشترک اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و حامیان دولت» در پایتخت رونمایی شد. مقایسه اعضای این فهرست با فهرست نهایی «ائتلاف اصولگرایان»، خود به تنهایی گویای خروجی بررسی صلاحیت‌هاست. در سویی، اصولگرایان با تمامی چهره‌های تأیید صلاحیت شده خویش صف‌آرایی کرده‌اند و در آن سوی میدان، اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و اصولگرایان میانه‌رو که هر یک از نفوذ و پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردارند، با تجمیع معدود نامزدهای تأیید صلاحیت شده‌شان، در نهایت توانستند فهرستی اشتراکی تهیه و منتشر کنند که اغلب اعضای آن، نه تنها «فهرست اولی» هستند، بلکه در مواردی، کمتر نامی از آنان به گوش افکار عمومی رسیده است. اما این پایان حکایت رقابتی نابرابر نیست، زیرا زیر پوست نگاه‌های ساده‌انگارانه، واقعیت‌هایی در جریان است که باید در پیش‌بینی نتایج رأی‌گیری هفتم اسفند، مورد توجه قرار داد:
1
- کلیدی‌ترین نکته آن است که انتخابات هفتم اسفند، گزینش مردم بین چهره‌ها و حتی جناح‌ها نیست بلکه هماوردی دو «تفکر» کلی است: حامیان و مخالفان «تغییر» در سیاست‌هایی از جنس کارنامه دولت‌های احمدی‌نژاد. طیفی از حاضران در انتخابات مجلس دهم با اعلام مواضع انتقادی نسبت به عملکرد دولت سابق، نامزد منتخب خود را با پشتوانه رأی مردم، روانه «پاستور» کردند و اینک عزم جزم کرده‌اند تا همفکران خویش را راهی «بهارستان» کنند. در نقطه مقابل، طیفی دیگر که قاطبه آنان حامی دولت هشت ساله احمدی‌نژاد بودند و در انتخابات خرداد 92 هم با سیاست‌های او مرزبندی نکردند، درصددند سکان «بهارستان» را در دست گیرند و همان سیاست‌های بحران‌زا را از روی کرسی‌های مجلس پیگیری کنند. در چنین رقابت سرنوشت‌سازی، اغلب مردم دریافته‌اند که برخلاف سالهای قبل از 84، نتیجه قهر یا نوع انتخاب آنان، تأثیر مستقیم و شدیدی بر دخل و خرج و بزرگی و کوچکی سفره‌شان خواهد داشت. بنابراین رأی هفتم اسفند آنان، برای رفع تکلیف و تزیینی نخواهد بود و با چنین ذهنیتی، فهرست حامی «تغییر» را فارغ از اسامی اغلب کمتر شناخته شده آن، به فهرست متشکل از چهره‌های نام آشنا اما مدافع وضعیت ناخوشایند دولت سابق، ترجیح خواهند داد.
2- ائتلاف اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و اصولگرایان میانه‌رو، دومین ائتلاف جدی در تاریخ جمهوری اسلامی است. ائتلاف غیررسمی نخست در دقیقه 90 انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 و با کناره‌گیری عارف به نفع روحانی شکل گرفت و اکنون، ائتلافی دیگر در قالب رسمی و فراگیرتر بنیان گذاشته شده است. هرچند در هر دو مورد، «اجبار» شرایط، نقش غیرقابل انکاری داشته، اما صرف کنار گذاشتن تعصب‌های جناحی/ سیاسی و همگام شدن با طیفی از رقبا با هدف نجات کشور، رخداد نادری در سنت و عرف سیاسی «ائتلاف‌گریز» ایران زمین است که باید آن را به فال نیک گرفت، زیرا تداوم و تقویت چنین نگرشی به میدان رقابت، زمینه رفع یک کاستی جدی در فرهنگ سیاسی کشورمان و بالندگی فعالیت حزبی/ جبهه‌ای را فراهم خواهد ساخت. این دستاورد، سوای کسب هر نتیجه‌ای در انتخابات هفتم اسفند، تشکیل «جبهه» میراث ماندگار ائتلاف کنندگانی است که با وجود برخی اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، اشتراک‌ها را مبنا قرار دادند و از میان حداقل نامزدهای در دسترس، فهرستی واحد تهیه و تمام قد به حمایت از آن برخاسته‌اند.
3- منتقدان تندرو دولت یازدهم؛ در محتوای تبلیغات انتخاباتی خود در حال بازتکرار همان شیوه سال 92 هستند و تلاش دارند از بازخوانی نسبت خود با دولت سابق اجتناب کنند. زاویه تبلیغی تازه‌تر این گروه، متهم‌سازی دولت روحانی به ناکارآمدی و فسادهای مالی است. اما افکار عمومی حق دارد آنان را مورد بازخواست قرار دهد که چرا از پاسخگویی به نقش‌شان در پیدایش چالش‌های نفسگیر خارجی و داخلی طفره می‌روند؟ چرا نقش زیرساخت‌های نابود شده توسط دولت سابق مورد حمایت‌شان در مانایی مشکلات کنونی را استتار می‌کنند؟ چرا دستاوردهای ملموس دولت مانند اجرای «برجام»، لغو تحریم‌ها، ارتقای اعتبار جهانی و منطقه‌ای ایران و کنترل تورم لجام گسیخته را انکار می‌کنند؟ چرا در حالی که نهادهای همسو با آنان مانند «دیوان محاسبات» اتهامات مستند بسیاری علیه دولتمردان کابینه سابق منتشر کرد، سکوت برگزیدند و هنوز هم حاضر نیستند کلامی علیه بابک زنجانی، متهم بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ ایران بر زبان آورند؟ چرا اتهامات سنگین فساد مالی متوجه دولت می‌کنند، بدون آنکه مدارک ادعای خود را برای پیگیری و مجازات متخلفان احتمالی به مراجع مسئول ارائه کنند؟ اینها و دهها سؤال اندیشه‌سوز دیگر، نکاتی است که افکار عمومی و رأی‌دهندگان، نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند ماند و حاضر نخواهند شد همان تفکر و همان نامزدهایی را به مجلس بفرستند که برای گریز از کارنامه ویرانگرشان، مأموریت ملی به روحانی دادند.
