به گزارش مشرق، منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. بانک جهانی همه ساله در گزارشی تحت عنوان انجام کسب و کار[1] کشورهای مختلف را بر اساس 10 شاخص تعریف شده، رتبه‌بندی می‌کند (جدول 1).

بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 نسبت به وضعیت سال قبل خود بهبود یافته است (کسب رتبه 118). اما تنها در دو شاخصِ صدور مجوز ساخت‌وساز و صدور مجوز برق توانسته است بهبود نسبی کسب کند و در 8 شاخص دیگر رتبه ایران کاهش پیدا کرده است؛ ایران همچنان جزو کشورهایی است که از لحاظ فضای کسب و کار نامطلوب می‌باشد که این وضعیت به هیچ عنوان شایسته کشور نیست.

رسیدن به توافق هسته‌ای و اجرای آن از سال گذشته، انتظارات زیادی را در خصوص بهبود فضای کسب و کار در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و  بهبود شاخص صدور مجوز ساخت‌وساز، تأییدکننده این موضوع می‌باشد، اما وضعیت سایر شاخص‌ها چندان مطلوب نیست. داشتن رتبه 150 برای شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران و کاهش این رتبه نسبت به سال قبل، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد. بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌‌المللی لزوم توجه به سرمایه‌گذاران داخلی و تقویت توان آن‌ها را ضروری می‌دانند، در شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی با انبوهی از مشکلات از قبیل تأمین مالی، بالا بودن نرخ سود بانکی، مقررات دست‌وپاگیر و... روبه‌رو هستند(1)، تسهیل شرایط و حمایت بدون قید و شرط از سرمایه‌گذاران خارجی، نه تنها موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی می‌شود بلکه زمینه‌های خروج سرمایه‌های آن‌ها از کشور را فراهم می‌کند که به دنبال آن و با گسترش قدرت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، زمینه‌های نفوذ و سلطه اقتصادی فراهم خواهد شد. لذا توجه به ساختار و ریشه اصلی مشکلات و روی آوری به اقتصاد داخلی و استفاده از ظرفیت‌های آن و اصلاح قوانین در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، رویکردی است که دولت به‌عنوان سکان‌دار اقتصاد کشور بایستی به آن توجه ویژه داشته باشد.

محیط کسب و کار در سال 2016

امروزه چندین موسسه بین‌المللی، محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را بررسی نموده و کشورها را از نظر مؤلفه‌های مختلف محیط کسب و کار، رتبه‌بندی می‌کنند. از مشهورترین این مؤسسات می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج[2] و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش‌ها که تقریباً هر ساله منتشر می‌شود، سعی بر این است که وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های کمّی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهاد‌هایی به منظور اصلاح محیط کسب و کار کشورها ارائه گردد.(3)

تا کنون در ایران سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای کسب و کار به اجرا در نیامده و یا اینکه هماهنگی‌های لازم میان سازمان‌ها و نهادهای درگیر وجود نداشته است. این عامل، شاید مهمترین و تأثیر گذارترین عامل در وضعیت فضای کسب و کار در ایران باشد.(2) تشدید تحریم‌های بین المللی و قطع منابع مالی و افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن‌ها تغییرات ناگهانی نرخ ارز، وضعیت کسب و کار در ایران را به مراتب سخت‌تر از گذشته کرده است.

در سال 1392 با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با نگاه تعامل با دنیا- به خصوص با کشورهای غربی- امید‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به وجود آمد. رسیدن به توافق هسته‌ای و اجرای آن از سال گذشته و سخنان مقامات دولتی در ایران انتظارات در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اما در مقام عمل و براساس آمارهای رسمی داخلی و بین‌المللی، هنوز رکود بر اقتصاد کشور سایه افکنده است و محیط کسب و کار بر خلاف تمامی انتظارات، وضعیت نامطلوب خود را برای سال بعد از توافق نیز ادامه داده است.

جدول 1 رتبه ایران را از نظر شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در بین 189 کشور دیگر نشان می‌دهد. کاهش رتبه در شاخص‌های تجارت فرامرزی (رتبه 167) و عجز از پرداخت دیون (رتبه 140)، عدم حل مشکلات تجاری، بانکی و مالی صاحبان کسب و کار را نشان می‌دهد که عمده آن‌ها ناشی از تحریم‌های بین المللی در سال اخیر بوده است. مشکلاتی که حل آن‌ها بر اساس مواضع مسئولان دولتی بعد از توافق هسته‌ای ممکن به نظر می‌رسید، اما همچنان در یک سالگی برجام تغییراتی در این شاخص‌ها دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

با نگاه به گزارش بانک جهانی پی می‌بریم که رتبه ایران به لحاظ محیط کسب وکار بهبود یافته که عمدتاً از بهبود انتظارات نسبت به آینده نشأت گرفته است. رتبه ایران در بیشتر شاخص‌ها نشان می‌دهد بعد از اجرای برجام و تعلیق تحریم‌های اقتصادی، وضعیت نسبت به سال قبل بدتر شده است. لذا داشتن دیدگاهی درونزا و برون‌نگر[13] به اقتصاد و حل مشکلات و کاستی‌های محیط کسب و کار و رفع موانع موجود بر سر راه بنگاه‌های داخلی، بایستی جزو برنامه‌های دولت باشد، وگرنه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط کنونی نیز دوای درد اقتصاد ایران نخواهد بود. هرچند برای مشاهده­ی اثرات توافق هسته‌ای و بهبود فضای کسب و کار در کشور، زمانی بیشتر از یک سال نیاز هست اما روندهای کلان اقتصادی فعلی، افق روشنی را در این حوزه ترسیم نمی‌کنند، مگر آنکه شاهد تغییر جدی در رویکرد سیاست­گذاری­های اقتصادی کشور به سمت افزایش تولید داخلی، باشیم.

منابع:

1. جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال 2014 میلادی ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه - شماره 172 – شهریور ماه 1393.

2. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه، بهمن ماه، 1392.

3. ولی اله سیف، 1390. فضای کسب و کار ، مجله تازه های اقتصاد، سال نهم، شماره 132.

4. Doing Business 2016, Comparing Business Regulation for domestic firms in 189 Economies, World Bank Group.

پی نوشت ها:

[1] Doing Business

[2] Heritage Foundation

[3] Starting a Business

[4] Dealing with Construction Permits  

[5] Getting Electricity  

[6] Registering Property  

[7] Getting Credit

[8] Protecting Minority Investors

[9] Paying Taxes

[10] Trading Across Borders

[11] Enforcing Contracts

[12] Resolving Insolvency

[13] سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

یونس حمیدی

اندیشکده تبیین