مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در مصارف بودجه سال جاری ۱۹۷ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه جاری و ۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: بودجه سال ۹۵ پیشنهادی از سوی دولت ۲۱.۵ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که بر این اساس به نظر نمی‌رسد دولت اعتقادی به کوچک‌سازی داشته باشد، ضمن اینکه درآمد مالیاتی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم بودجه امسال ۱۴.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به گفته بهادرانی، منابع حاصل از فروش نفت در سال ۹۴ معادل ۵۳۷ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۵، ۶۸۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: دولت علاوه بر اوراق بدهی مذکور قرار است بابت پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، اوراق خزانه یک تا سه ساله منتشر کند، ضمن اینکه قرار است ۵ درصد به قیمت فرآورده‌های نفتی اضافه شود.
وی از در نظر گرفتن ۵۰ میلیارد دلار فاینانس خبر داد و گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان هم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار است با بدهی دولت به سیستم بانکی پایاپای شود و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی چرخشی را ایجاد خواهد کرد.
بهادرانی در ادامه به انتشار ۵ میلیارد دلار اوراق ارزی و ریالی برای توسعه حمل و نقل و شهرهای جدید در سال ۹۵ اشاره و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در سال ۹۴ درآمد حاصل از فروش نفت ۵۳۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود و اکنون نیز قیمت نفت کمتر از آن چیزی است که در بودجه دیده شده، به نظر می‌رسد دولت در سال آینده ارز را با قیمتی بالاتر از آنچه در بودجه دیده شده، بفروشد تا کمبودهای خود را جبران کند.
مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اوراق مشارکتی که دولت در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته، قابل استحصال نیست، چرا که امسال دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده بود که تا این لحظه ۴ هزار میلیارد تومان آن را منتشر کرده است؛ پس باید بازار هدف برای این اوراق تعیین شده و از بازارهای خارجی استفاده شود. وی ادامه داد: پیش‌بینی شده است تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، منابع حاصل شود.