به گزارش مشرق، انتقاد از اصرار عجیب وزير صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، امروز به روزنامه‌های حامی دولت یازدهم نیز کشیده و آنها از علت تلاش‌های نعمت‌زاده، ابراز تحیر کرده‌اند.
* آرمان
- دليل اصرار وزير صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا چيست؟
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از اصرار نعمت‌زاده برای خروج پتروشیمی از بورس کالا پرداخته است: بحث حضور يا عدم حضور پتروشيمي در بورس كالا در ماه‌هاي اخير حاشيه‌هايي را به دنبال داشته است و در اين ميان مخالفان و موافقان خروج اين محصول از بورس كالا اظهارات متفاوتي داشته‌اند.
با وجود اينكه برخي مقامات ارشد دولتي نيز به طور مستقيم يا تلويحي از مخالفت دولت با اين موضوع خبر داده‌اند، اما همچنان برخي از مقامات بر خروج پتروشيمي از بورس كالا پافشاري مي‌كنند.
قرار داشتن پتروشيمي در بورس كالا از چند نرخي شدن پتروشيمي و نوسان قيمت‌ها جلوگيري كرده و باعث بسته شدن راه دلالان به اين مقوله مي‌شود.
همچنين اگر معاملات محصولات پتروشيمي در بورس با مشكلاتي مواجه است، اين مشكلات بايد در بازار بورس برطرف شود، نه اينكه با خروج كامل محصولات پتروشيمي زمينه فساد عظيم در اين محصولات فراهم شود. اما به هرحال رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره درخواست وزير صنعت براي خروج پتروشيمي از بورس كالا اعلام كرده است كه هنوز اين مساله در دولت مطرح نشده است.
در نتيجه نمي‌توان هنوز اين خروج را قطعي دانست. اگر محصولات مهمي همچون پتروشيمي‌ها در بورس كالا عرضه نشوند، عدم شفافيت در اقتصاد ايجاد مي‌شود.
البته اين بدان معنا نيست كه نبايد به مشكلات پتروشيمي توجه شود، اما خروج پتروشيمي از بورس به معناي پاك كردن صورت مساله است و راه حل اين مشكل قطعا خروج از بورس نيست، زيرا اگر پتروشيمي از بورس خارج شود انحصاري مي‌شود و در صورت انحصار نه تنها مشكلات آن حل نمي‌شود، بلكه در سطح كلان اقتصادي نيز مشكلات عديده‌اي به وجود مي‌آورد. زماني كه يك كالا در بورس قرار دارد، قيمت‌گذاري مي‌شود و در يك فرايند اقتصادي به يك قيمت تعادلي مي‌رسد و سپس خريد و فروش مي‌شود.
حال ممكن است در صورت خروج از بورس، محصولات پتروشيمي انحصاري شوند و با قيمت گزاف به فروش رسند. حتي ممكن است بلايي كه بر سر ارز، يعني دو نرخي شدن آن آمد، گريبانگير پتروشيمي هم شود. به هر حال خروج پتروشيمي از بورس نه به نفع صنعت، نه به نفع بورس و نه به نفع صنعت كارگزاري است.
حضور محصولات پتروشيمي در بورس كالا بهتر از بازار سنتي است. بورس بازاري شفاف بوده و مديريت ريسك دارد كه اين موارد در بازار سنتي كمتر ديده مي‌شود.
علاوه بر اينكه مي‌توان در بورس‌ها، ابزارهاي متفاوتي مانند اوراق سلف موازي استاندارد و معاملات آينده روي محصول تعريف كرد و از عرضه محصول براي تامين مالي بهره برد كه بازار سنتي فاقد چنين ويژگي‌هايي است.
بنابراين در گام اول بايد ديد با وجود مزيت‌هاي متعدد بورس كالا در عرضه محصول، دغدغه وزارت صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا چيست و به چه دليل بر خروج اين محصول از بورس كالا اصرار مي‌كند. در حالي كه صنعت كشور همچنان درگير ركود است اين سوال پيش مي‌آيد كه دليل اصرار وزير صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا چيست؟
* ابتکار
- دولت علیه نعمت‌زاده
این روزنامه حامی دولت هم به انتقاد از نعمت‌زاده پرداخته است: همه چیز از درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شروع شد. طرح موضوع خروج این محصول از بورس کالا در حالی است که این طرح با مخالفت‌های جدی مسئولان مختلف و نمایندگان مجلس رو به رو شده و به دلیل نداشتن توجیه منطقی مانع عملی شدن آن شده است.
زیرا اکثر مسئولان به اتفاق، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را تصمیمی نسنجیده و غیر علمی عنوان می کنند و معتقدند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا زمینه چند نرخی شدن این کالا و نوسان قیمت‌ها را از بین برده و باعث کوتاه شدن دست دلالان و شفافیت آن نسبت به گذشته شده است.
مخالفان، ایجاد رانت و افزایش قیمت این محصول را مهم ترین تبعات این تصمیم عنوان می‌کنند و می گویند خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس و بازگشت به سیستم گذشته و خرید محصول درب کارخانه تنها پاک کردن صورت مسئله است زیرا هدف از ایجاد راه اندازی بورس شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات است.
مخالفان همچنین تاکید دارند که اگر معاملات محصولات پتروشیمی در بورس با مشکلاتی مواجه است، این مشکلات باید در بازار بورس برطرف شود نه اینکه با خروج کامل محصولات پتروشیمی زمینه فساد عظیم در این محصولات فراهم شود. این واکنش ها آقای وزیر را بر آن داشت که اجبار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را نماد سوسیالیسم عنوان کنند...
در حالی که صنعت کشور همچنان درگیر رکود است و مسائل و حاشیه‌هایی گریبان برخی صنایع از جمله لوازم خانگی را گرفته یا کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان که بعد از چهار ماه هنوز بلاتکلیف مانده، جای سوال است که چرا وزیر به اصرار خود برای خروج پتروشیمی از بورس کالا آن هم با وجود مخالفت دولت ادامه می‌دهد؟
* جوان
- شکل‌گیری فساد در بخش آب
روزنامه جوان درباره فساد در بخش آب نوشته است: برخي از اساتيد دانشگاه دست دست كردن مسئولان براي ساماندهي هر چه سريع‌تر اقتصاد آب را هدفدار و برنامه‌ريزي شده معرفي مي‌كنند و بر اين باورند مافياي آب با آلوده كردن برخي از مسئولان در پي آن است كه ايران را محتاج واردات گسترده آب كند، اين در حالي است كه صرفه‌جويي و كاهش مصرف آب بزرگ‌ترين پاتك به اين مافيا عنوان شده است.
صرف‌نظر از قرار گرفتن ايران در منطقه‌اي خشك، مصرف آب در ايران حدود دو تا سه برابر نرم جهاني مي‌باشد و در اين بين كشاورزي سنتي موجب شده برخي از كارشناسان بخش اعظمي از سهم 92درصدي بخش كشاورزي از كل مصرف آب را يك هدررفت فاجعه‌آميز معرفي كرده و خواستار مكانيزه كردن هرچه سريع‌تر اين بخش شوند، اما متأسفانه به موارد فوق بايد هدررفت 30 درصدي آب در شبكه‌هاي توزيع را نيز اضافه كرد كه وجود هزاران هزار چاه غيرمجاز فعال در كنار همه موارد مطروحه، ايران را از حيث مصرف آب در صدر پرمصرف‌ترين و بدمصرف‌ترين كشورها قرار مي‌دهد...
در اين ميان يکي از برنامه‌هاي وزارت نيرو در آغاز به کار دولت يازدهم، ايجاد سازمان بهره‌وري آب بود كه مشخص نيست چرا با گذشت 2/5 سال از دولت يازدهم اين موضوع عملياتي نشده است...
از سوی دیگر يك استاد دانشگاه با اشاره به مافياي آب در كشور اظهار داشت: در طول سه دهه گذشته به دليل سودجويي مافياي آب 97 درصد بودجه وزارت نيرو به آب‌هاي سطحي، سدسازي، شبكه‌سازي و... اختصاص يافت و تمام بحث‌هايي كه در مورد آب از سوي مسئولان دولتي و مديران بخش خصوصي مطرح مي‌شود در جهت انحراف افكار عمومي است.
محمدحسين پاپلي‌يزدي که سخنراني اخیر او در دانشگاه فردوسي مشهد با موضوع مافياي آب مورد توجه شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته می‌گوید: مسئولاني كه در رابطه با آب حرف مي‌زنند يا از حقايق پشت پرده واقعاً اطلاعي ندارند يا اينكه نمي‌خواهند به اصل موضوع و اسرار مگوي آب و پشت پرده‌هاي حقيقي آن اشاره داشته باشند.
وي می‌گوید: در طول سه دهه گذشته فقط ۳ درصد بودجه وزارت نيرو به حوزه آب زيرزميني اختصاص يافت و چنين بحراني از دل آن برآمد! چرا؟ براي اينکه در بخش آب‌هاي زيرزميني، شرکت‌هاي گردن‌کلفت مشاور نمي‌توانستند بروند طرح‌هاي ميلياردي بگيرند و سودهاي ميلياردي به دست آورند، در حقيقت ۹۷ درصد بودجه وزارت نيرو به بخش آب‌هاي سطحي و سدسازي، شبكه‌سازي تخصيص يافت چون که سود در اين بخش وجود داشت، بدين ترتيب اينكه مي‌بينيم دست‌ها نشست مي‌كند و وضعيت آب‌هاي زيرزميني بحراني است، چون اصلاً كاري در اين‌باره انجام نشده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه يك مافياي بسيار پيچيده حول محور اقتصاد آب در ايران تشكيل شده است، گفت: همه حرف‌ها، صحبت‌ها و گزارش‌هايي كه در مورد آب ارائه مي‌شود، يك خيمه‌شب‌بازي است و اين مافيا را نمي‌فهميم چون درونش نيستيم و ما بازيچه مافيا هستيم.
یزدی با اشاره به اينكه بايد دست به افشاگري در مورد مافياي آب بزنيم، می‌گوید: اقتصاد آب دچار سرطان شده است و اين سرطان، دزدي، قاچاق، مافيا و پول درآوردن شركت‌هاي عظيم، تشويق به افزايش مصرف سرمايه‌گذاري نكردن براي مصرف بهينه پشت اقتصاد آب است.
من در مورد آب يك حرف مي‌زنم ولي فردا مي‌بينيم كه دو نفر در دو بخش مختلف با من دشمن مي‌شوند؛ يكي مقام‌هاي دولتي هستند و يكي هم مديران بزرگ‌ترين شركت‌هاي خصوصي، چرا؟ چون اين افراد از ازدياد مصرف آب صدها و هزاران ميليارد تومان سود برده‌اند و مي‌برند.
- عید میوه های خارجی!
روزنامه جوان از انزوای میوه ایرانی در بازار شب عید 95 گزارش داده است: حضور هر چه بيشتر كالاهاي خارجي به غيبت هر چه بيشتر كالاهاي داخلي در بازارهاي ايران انجاميده است، در اين بين وفور مركبات مصري، چيني، پاكستاني، بنگلادشي و... در بازار ميوه ايران تاجايي پر رنگ شده است كه رهبر معظم انقلاب نسبت به واردات ميوه به مسئولان تذكر داد.
به گزارش «جوان» واردات و قاچاق گسترده ميوه موجب شده تا اشتغال در بخش كشاورزي ضربه مهلكي ببيند و در اين ميان با وجودي كه سالانه هزار‌ها ميليارد تومان خرج دستگاه عريض و طويل دولت است اما بايد عنوان داشت كه دولت نه توانسته واردات را تحت كنترل در‌بياورد و نه قاچاق را...
نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي در ارتباط با عرضه ميوه وارداتي در بازار گفت: اين موضوع كه مطرح است كه كالاهاي وارداتي در بازار زياد است نشان از قاچاق محصولات كشاورزي دارد و وزارت جهاد و بهداشت از جمله سازمان‌هاي ذيربط هستند كه بايد جلوي اين قاچاق را بگيرند و از عرضه در بازار جلوگيري كنند.
متأسفانه دولت در بخش صادرات هم تسهيلات مطلوبي نمي‌دهد و حتي در زمان تحريم‌ها بانك‌هاي داخلي هم صادركنندگان را تحريم مي‌كردند و به عناوين مختلف تسهيلاتي كه در اختيار صادركنندگان بوده را پس گرفتند و بسياري از بنگاه‌ها را با مشكل مواجه كردند.
در حالي كه صدرالدين نياوراني نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي از ذخيره‌سازي مناسب براي بازار شب عيد خبر داد و ميوه‌هاي وارداتي را قاچاق خواند. حسين مهاجران رئيس اتحاديه ميوه گفت: همچنان ميوه‌هاي وارداتي وارد مي‌شود و در مغازه‌ها رؤيت مي‌شود و كم‌كم از حيطه دولت دارد خارج مي‌شود و برخي از اين واردات سودهاي كلاني مي‌برند به طور مثال پرتقال‌هاي مصري وارد كشور مي‌شود در حالي كه توليدات داخلي به مراتب از كيفيت بسيار بالايي برخوردار هستند كه اين موضوع باعث تأسف است.
مهاجران تصريح كرد: آن چيزي كه در ميادين توزيع ميوه وارد مي‌شود بر آنها نظارت صورت مي‌گيرد كه البته نظارت‌ها كامل نمي‌باشد اما اين ميوه‌هاي وارداتي در مناطق سردخانه‌اي اطراف تهران ذخيره مي‌شود و در باغ‌ها تخليه شده و زير محصولات ايراني در ماشين‌هاي حمل جايگذاري مي‌شود و به اين طريق اين محصولات در بازار عرضه مي‌شود و در مغازه‌ها به چشم مي‌خورد.
با توجه به گفته‌هاي مسئولان بايد ديد دولت چه تدبيري براي بازار شب عيد دارد؟ آيا مي‌خواهد تنظيم بازار كند يا بازار را در اختيار مسئولان محصولات كشاورزي قرار مي‌دهد و خود را از دخالت در اين بازار كنار مي‌كشد؟
* جهان صنعت
- قاچاق نفس کشاورزان را گرفت
این روزنامه اصلاح‌طلب به قاچاق میوه پرداخته است: دولت سال گذشته در رابطه با تنظیم بازار میوه شب عید وعده‌های زیادی داد که هیچ کدام آنها عملی نشد و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های غیرقابل‌باور میوه در روزهای عید مواجه شدند. آنچه این روزها ذهن مردم را به خود مشغول کرده، این است که دولت در رابطه با تنظیم بازار میوه مخصوصا در ایام عید امسال چه برنامه‌ای در نظر دارد و آیا می‌تواند از پس تنظیم بازار میوه برآید یا فقط به وعده‌های خود اکتفا می‌کند.
اگرچه مسوولان دولتی این روزها از تامین میوه برای روزهای عید صحبت می‌کنند و انتظار دارند مردم در مورد این موضوع نگران نباشند اما انگار خودشان هم می‌دانند که با وجود این وعده و وعیدها، باز هم گرانی در روزهای عید بیداد می‌کند و باید دست‌کم برای مقابله با گرانی‌ها راهکاری ارائه دهند....
از سوی دیگر، مطابق قانون انتزاع وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی، موضوع تنظیم بازار میوه به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و وزیر جهاد کشاورزی نیز آن را به سازمان مرکزی تعاون روستایی محول کرده است. بر همین اساس چندی پیش رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی از خریداری و تامین سیب و پرتقال شب عید بیشتر از سال گذشته خبر داد و گفت که امسال سختگیری بیشتری برای کنترل قاچاق و پیله‌وری میوه اعمال می‌شود اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، این است که مبارزه با واردات میوه‌های قاچاق به صورت جدی انجام نمی‌شود و حتی میدان مرکزی میوه و تره بار روزانه حدود 20 تا 30 تن از میوه‌های قاچاق را معامله می‌کند.
با وجود اینکه رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی از سختگیری‌های بیشتری برای کنترل قاچاق و پیله‌وری میوه خبر داده است اما واردات غیرقانونی و بی حد و حصر میوه‌های خارجی به بازار موجب شده تا کشاورزان تاوان نظارت کم دستگاه‌های مربوطه را بپردازند.
مدت‌هاست مسولان وزارت جهاد اعلام می‌کنند که واردات همه میوه‌های خارجی به غیر از چهار قلم میوه گرمسیری موز، آناناس، نارگیل و انبه ممنوع است، این درحالی است که اگر به بازار نیم نگاهی بیندازیم میوه و صیفی‌جات آن هم از هر ملیتی که بخواهی رخ نمایی می‌کند و به‌وجود آمدن چنین شرایطی فقط امان کشاورزان را بریده و روزگار را برای آنها سخت‌تر کرده است.
داستان کم لطفی به کشاورزان تنها به اینجا ختم نمی‌شود چراکه در سایه غفلت مسوولان و واردات غیرقانونی و بی حد و حصر میوه‌های خارجی به بازار، تنها کشاورزان هستند که تاوان نظارت کم دستگاه‌های مربوطه را می‌پردازند.
بر همین اساس مجتبی شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران گفت: صحبت از قاچاق بحث تازه‌ای نیست اما لازم به ذکر است که دستگاه‌های نظارتی با ردیابی خرده‌فروش و عمده‌فروش در کمتر از یک روز می‌توانند مبادی ورودی میوه‌های قاچاق را بررسی و توقیف کنند چراکه این حجم از میوه‌های قاچاق موجود در بازار با سیستم حمل‌ونقل ماشینی وارد کشور می‌شوند....
براساس این گزارش، طبق اعلام مسوولان وزارت جهاد کشاورزی سالانه حدود 16 میلیون تن محصولات باغی در کشور تولید می‌شود.این گزارش می‌افزاید با توجه به اینکه امسال سال پربار تولید مرکبات بود مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بارها و بارها اعلام کردند که با توجه به تولید بیش از چهار میلیون تن مرکبات هیچ نیازی به واردات مرکبات نیست.
همچنین امسال حدود 5/ 3 میلیون تن سیب و حدود 300 هزار تن کیوی در کشور تولید شد که هنوز بخشی از آن در سردخانه‌های کشور موجود است و باید برای صادرات آن فکری شود.شکی نیست که صحبت از قاچاق و قصه سودجویی دلالان تمامی ندارد اما نباید فراموش کرد که با وجود افزایش تولید در داخل، قاچاق بی‌حساب و کتاب سال‌های اخیر مطمئنا کشاورزان را در سال‌های آتی بی‌انگیزه‌تر می‌کند.
- تحریم صادرات نفت رفع نشد
این روزنامه اصلاح طلب درباره لغو تحریم نفت گزارش داده است: در سال‌های گذشته به علت تحریم‌های اتحادیه اروپا که از سال 2012 اعمال شد، اعضای گروه بین‌المللی حمایت وجبران خسارت مستقر دراروپا که پوشش بیمه‌ای بیشتر بازار نفتکش‌ها را به عهده دارد از بیمه محموله‌های نفتی و غیر‌نفتی ایران منع شدند و این امر مشکلات زیادی برای صادرات نفت ایران به وجود آورد.
در شرایطی که شرکت‌ها و فعالان نفتی برای بهره بردن از شرایط پساتحریم در ایران صف کشیده‌اند، همگی احتمالا برای پیدا کردن نفتکش برای حمل نفت ایران با یک مانع موقت روبه‌رو خواهند شد. هنوز مسایل لجستیکی زیادی وجود دارد که باید حل و فصل شوند و این احتمال وجود ندارد که یک شبه حل شوند اما شرکت‌های بیمه در حال پیگیری جدی موضوع هستند.
از بین تمام مسایلی که می‌تواند سد راه افزایش صادرات نفت ایران شود از مسایل ژئوپلتیک گرفته تا دیپلماتیک، به نظر می‌رسد مشکلات بیمه‌ای بیش از هر چیز برنامه‌های این کشور برای افزایش صادرات را تهدید کند.
آمریکا و اروپا ممکن است تحریم‌های نفتی و مالی ایران را لغو کرده باشند اما شرکت‌های بیمه که باید نفتکش‌های حامل نفت ایران را تحت پوشش خود قرار دهند با چالش‌هایی مواجه هستند.
به گفته شرکت‌های بیمه، هنوز درباره تحریم‌های آمریکا شفافیت وجود ندارد. مشخصا اگر چه واشنگتن تحریم‌های ایران را لغو کرده اما هنوز برخی دستورالعمل‌های حقوقی در خصوص تجارت با ایران وجود دارد و شرکت‌های بیمه‌ای قبل اینکه بتوانند برای پوشش محموله‌های نفتی ایران اقدام کنند باید در این زمینه مطمئن شوند.
این موضوع نکته مبهم ماجراست. زمانی که آمریکا در ماه ژانویه تحریم‌های ایران را لغو کرد، تحریم‌های عمومی را که مانع تجارت شرکت‌های غیرآمریکایی در ایران شده بود، کنار گذاشت. اما تحریم‌ها علیه شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی برجا ماند و بانک‌های آمریکایی هنوز چه مستقیم و چه غیرمستقیم نمی‌توانند با ایران تعامل داشته باشند. این لایه‌های تحریم ممکن است ارائه پوشش بیمه از سوی شرکت‌های بیمه برای نفتکش‌های حامل نفت ایران را دشوار کند.
این به معنای این است که استفاده از دلار آمریکا در یک پوشش بیمه‌ای برای محموله‌های نفتی ایران ناقض تحریم‌های باقی مانده خواهد بود
* دنیای اقتصاد
- نمک بانک مرکزی بر زخم تولیدکنندگان
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از بانک مرکزی پرداخته است: هفته گذشته ریاست محترم بانک مرکزی مطالبی در مورد مطالبات معوق بانک‌ها بیان کردند که نمکی بود بر زخم بنگاه‌های تولیدی گرفتار و ستم‌کشیده.
ایشان یکی از دلایل اصلی افزایش مطالبات معوق را «منع شدن بانک‌ها از دریافت وثایق اضافی» دانستند و تاکید کردند که برای وصول این مطالبات در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی» پیگیر این مطالبات هستند. به گفته ایشان بانک‌ها نیز «به‌طور جدی پیگیر دریافت معوقات خود هستند».
هیچ گروهی بیش از تولیدکنندگان واقعی کشور خواستار مبارزه با فساد و رانت‌خواری نبوده است. تولیدکنندگان بخش خصوصی بارها از مسوولان خواسته‌اند تا یک‌بار و برای همیشه مجرمینی را که به برکت زد و بند یا توصیه «مقامات»، تسهیلات چند ده میلیاردی گرفته و نشانی هم از خرج کردن این پول‌ها در حوزه تولید نیست، شناسایی کنند و به اشد مجازات برسانند. جدا کردن سره از ناسره و زدودن انگ خلافکاری از دامن بنگاه‌های تولیدی، شرط لازم برای شناخت ریشه‌های واقعی مشکلات تولید در کشور است.
متاسفانه این کار تاکنون عملی نشده است (احتمالا به همان دلیل که موسسات مالی «غیرمجاز» در روز روشن فعالیت می‌کنند و کسی هم زورش به آنها نمی‌رسد).
سوای رعایت انصاف که این تفکیک و تمایز را ضروری می‌سازد، مساله این است که یک‌کاسه کردن همه معوقات و متهم کردن تلویحی بنگاه‌های تولیدی به سوء‌استفاده از بیت المال، هرآنچه را طی 10سال گذشته بر اقتصاد ما رفته است یکسره به فراموشی می‌سپارد و زمینه را برای وارد آوردن ضربه دیگری بر پیکر نحیف تولید داخلی مهیا می‌سازد. این نگرش، آن‌هم از جانب کارگزاران دولت کنونی که خود از سیاست‌های خسارت بار و ویرانگر دولت‌های گذشته صدمه جدی دیده است، شگفت‌انگیز به‌نظر می‌آید.
* شرق
- گوزن‌های روسی سر سفره ایرانی‌ها
این روزنامه حامی دولت به واردات گوشت گوزن پرداخته است: روسیه متقاضی صادرات گوشت گوزن و گاو روسی به ایران است و براساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده، یکی از کشتارگاه‌های این کشور نیز موردتأیید کارشناسان سازمان دامپزشکی ایران قرار گرفته است.
تاکنون گوشت قرمز موردنیاز ایران از کشورهایی مانند برزیل و استرالیا تأمین می‌شد اما آن‌گونه که مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور خبر داده، علاوه بر اینکه روسیه متقاضی صادرات گوشت گوزن و گاو روسی به ایران است، اخیرا تقاضاهایی نیز از کشورهای اروپای شرقی، مانند لیتوانی، برای صادرات گوشت قرمز به ایران مطرح شده که در حال بررسی است.
همچنین طبق اظهارات خلج، تاکنون کشورهای دیگری مانند دانمارک و فرانسه نیز متقاضی صادرات گوشت قرمز به ایران بوده‌اند که این درخواست‌ها نیز در صورت لزوم، بررسی خواهد شد...
روسیه در حالی متقاضی صادرات گوشت قرمز به ایران است که به گفته عضو هیأت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، این کشور اساسا در زمینه تولید و صادرات گوشت، کشور توانمندی نیست و نمی‌تواند صادرکننده حجم قابل‌ملاحظه گوشت قرمز به ایران باشد. کاوه زرگران، در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: هم‌زمان با امضای مجوز صادرات لبنیات ایران به روسیه از سوی مقامات روسی، سازمان دامپزشکی ایران نیز مجوز واردات گوشت قرمز از روسیه را امضا کرده و این دو مجوز در تفاهمی که طرفین داشته‌اند به امضا رسیده است.
عضو هیأت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه همچنین از تأیید یکی از کشتارگاه‌های روسی از سوی سازمان دامپزشکی کشور نیز خبر داد و افزود: یکی از کشتارگاه‌های روسیه دارای شرایط مناسبی بوده و از سوی سازمان دامپزشکی برای ذبح اسلامی تأیید شده است تا در این کشتارگاه با نظارت کارشناسان ایرانی، گوشت مدنظر برای صادرات به ایران آماده شود.
زرگران با اظهار بی‌اطلاعی از کیفیت گوشت قرمز روسی، تصریح کرد: روسیه در این زمینه کشور مطرحی نیست و از آنجا که تاکنون سابقه صادرات گوشت قرمز روسیه به ایران وجود نداشته، نمی‌توانیم درباره کیفیت آن نظر بدهیم.
وی با اشاره به مشکلاتی که ایران برای صادرات لبنیات به روسیه داشت، اظهار کرد: مراحل شکل‌گیری پروتکل‌های مربوط به دادوستد گوشت، موادغذایی و لبنی در طول تاریخ، بین ایران و روسیه انجام نشده بود و به همین دلیل چندی‌پیش که بازار روسیه به‌شدت مشتاق محصولات لبنی ایران بود، ما نتوانستیم به این بازار وارد شویم.
وی با اشاره به اصرار طرف روسی به دریافت مجوز صادرات گوشت قرمز به ایران، گفت: با اینکه روسیه کشور مطرحی در زمینه صادرات گوشت قرمز نیست اما صرفا شکل‌گیری این پروتکل برای روس‌ها مهم بوده است تا اگر در آینده ظرفیتی برای صادرات گوشت به ایران ایجاد شد، بتوانند بدون مشکل وارد بازار کشور شوند.
زرگران تصریح کرد: در رنکینگ کشورهای صادرکننده گوشت دنیا، که توسط سازمان تجارت جهانی تهیه شده، رتبه روسیه ٤٥ است و یقینا کشوری با این رتبه نمی‌تواند حرفی در حوزه صادرات گوشت داشته باشد اما روس‌ها برای روز مبادا آینده‌نگری کرده‌اند و با گرفتن مجوز صادرات به ایران، یکی از مشکلات احتمالی آینده را از پیش‌روی تجارت خارجی خود برداشته‌اند.
وی تصریح کرد: کل میزان صادرات انواع گوشت‌ها از روسیه به دیگر کشورها در سال ٢٠١٤ معادل ١٠٤ میلیون دلار بوده که از این میزان حدود ٤٠میلیون دلار به قزاقستان و حدود ٣١میلیون دلار نیز به چین بوده است.
عضو هیأت‌مدیره اتاق ایران و روسیه با اشاره به اینکه روسیه در سال ٢٠١٤، ٥,٥میلیارد دلار انواع گوشت وارد کرده است، گفت: برزیل با صادرات ٢.٤میلیارد دلاری گوشت به روسیه، عمده‌ترین صادرکننده انواع گوشت به این کشور بوده است و کشورهای بلاروس و پاراگوئه نیز با ٦٠٠ تا ٧٠٠میلیون دلار صادرات گوشت در مکان‌های بعدی قرار دارند.
- رسوب ایده‌های رانت‌جویانه در میان برخی وزیران دولت
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: مردم باید به‌درستی بدانند مشکل اقتصاد چیست. دولت می‌بایست شفاف‌نبودن را کنار بگذارد، این ظلم به مردم است. باورم نمی‌شود در زمان دولت یازدهم بانک مرکزی آمارها را از مردم مخفی کند....
عملکرد دولت را در امور اقتصادی از جمله سوبسیدها بسیار محتاطانه می‌بینم. حداقل دولت باید بگوید در طول دو سال نمی‌توانم این وضعیت را اصلاح کنم و زمان پنج‌ساله می‌خواهم. اگر دولت چنین نکند، سرمایه‌گذاری در کشور صورت نخواهد گرفت.
مهم‌ترین زیان، آن است که افرادی که سرمایه دارند، یا سرمایه‌های خود را از کشور خارجی خارج کرده یا در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند تا سود بیشتری به دست آورند. نمی‌توان به سرمایه‌گذاران خرده گرفت. ایراد به سیاست‌گذارانی برمی‌گردد که مسیر پیش‌روی سرمایه‌گذاران را روشن نمی‌کنند. البته از برداشته‌شدن تحریم‌ها یک ماه گذشته و نمی‌توان توقع زیادی از دولت داشت، اما هرچه‌دیرتر حرکت کنیم کار سخت‌تر خواهد شد...
اکنون رانت، تمام ابعاد زندگی فردی و حرفه‌ای ما را دربر گرفته است. خارج‌کردن این رانت از بدنه اقتصاد ایران به معنای گرفتن امتیازها از بسیاری از افراد است و مردم حاضر نیستند، این امتیازها را از دست بدهند مگر اینکه بدانند در مقابل آن، چه چیزی به دست خواهند آورد.
یک فرد یارانه‌بگیر با خود می‌گوید در مقابل یارانه‌ای که از او گرفته خواهد شد، دولت چه چیزی به او می‌دهد؟ آیا برای فرزندش امکان کارکردن در دو سال آتی فراهم می‌شود؟ باید این امید وجود داشته باشد. چون مردم به دولت‌ها اعتماد کافی ندارند، معمولا این بده و بستان را انجام نمی‌دهند و در نتیجه همه‌چیز معلق می‌ماند...
نمی‌بایست بانک مرکزی آمارهای منفی را مخفی کند. مخفی‌کردن مشکلات موجود، کار را سخت‌تر می‌کند. مردم اگر بدانند اوضاع درحال‌حاضر چگونه است، بیشتر همکاری می‌کنند، زیرا می‌خواهند زندگی بهتری داشته باشند. به‌هرحال به عقیده من، حتما در میان برخی از وزرا ایده‌های رانت‌جویانه رسوب کرده است، زیرا تمام تاروپود اقتصاد ما را رانت گرفته است و نمی‌توان بخشی را مبرا از این رانت یافت.
* وطن امروز
- رکود بسته‌خروج از رکود!
این روزنامه به طرح خروج از رکود پرداخته است: طرح خرید اعتباری کالا که یکی از بندهای بسته خروج از رکود دولت به حساب می‌آید نشان داد «رکود» عمیق‌تر از آن است که با بسته‌های اینچنینی از بین برود.
به گزارش «وطن‌امروز»، طرح خرید اعتباری کالا برای حمایت از تولید ملی و افراد کم‌درآمد آنقدر نامناسب و ناپخته بود که کسی برای استفاده از آن رغبت نمی‌کند و می‌توان رسما شکست آن را اعلام کرد.
تولیدکنندگان لوازم خانگی قبل از اجرای این طرح پیش‌بینی کرده بودند طرح خرید اعتباری کالا نواقص بسیاری دارد که مانع استقبال مردم می‌شود اما مسؤولان این انتقادات را نادیده گرفتند و فکر می‌کردند مانند طرح وام 25 میلیونی خودرو مردم از آن استقبال خواهند کرد. این روزها تفاوت بسیاری با آن روزهایی که مسؤولان وزارت صنعت آمارهای لحظه به لحظه از استقبال مردم از طرح 25 میلیونی خودرو می‌دادند، دارد و مسؤولان حاضر نیستند بعد از 2 هفته از آغاز اجرای این طرح آماری از آن اعلام کنند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره به «وطن‌امروز» می‌گوید: هیچ اتفاق خاصی درباره طرح وام چند میلیونی خرید لوازم خانگی صورت نگرفته و به نظر می‌آید در کل این طرح منتفی شده است.
این طرح در همه جای دنیا تجربه شده بود و می‌توانست جریان مثبتی را در بازار ایجاد کند و باعث شود بازار لوازم خانگی از رکود کنونی‌اش خارج شود اما متأسفانه آنقدر با این طرح بازی شد و وقت‌کشی صورت گرفت که همه را ناامید کرد. محمدرضا دیانی می‌افزاید: مشخص بود هیچ‌کس از این طرح به دلیل اقساط 12 ماهه آن استقبال نخواهد کرد و از طرفی نرخی هم که برای این اقساط در نظر گرفته شد بالاست، بنابراین پیش‌بینی ما از استقبال نکردن مردم از این طرح درست بود.
دیانی تأکید کرد: روی این طرح از ابتدا توافقاتی صورت گرفت و برنامه‌ریزی‌های مناسبی شد اما آنقدر این طرح را تغییر دادند تا به کل این طرح از بین رفت. وی در پاسخ به این سوال که مدیران بانک مرکزی یکی از دلایل تعویق در اجرای این طرح را زمانبر بودن آن دانسته‌اند، می‌گوید: این موضوع اصلا نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای باشد، زیرا هیچ کاری انجام نشده که بخواهد زمانبر باشد. لوازم خانگی آزاد بود و هیچ تحریمی نبود که حالا با لغو آن روی بازار لوازم خانگی تأثیر زیادی احساس شود.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد از طرح کارت اعتباری خرید کالا که بانک مرکزی سازوکار پیچیده و سختی برای آن تعریف کرده بود استقبال نشد و تاکنون فقط 7 درصد مردم از آن استفاده کرده‌اند...
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اختصاص کارت اعتباری خرید کالا باعث شد آن دسته از افرادی که خواستار خرید لوازم خانگی ایرانی بودند دست از خرید بکشند، گفت: بانک مرکزی با تأخیر در اجرای این طرح ضربه شدیدی را به تولید داخل زد.
حمیدرضا غزنوی با اشاره به کارت اعتباری خرید کالا که هنوز اجرایی نشده به «وطن امروز» گفت: اعتباری که بانک مرکزی برای وام کالا در نظر گرفته تنها شامل 700هزار نفر می‌شود و با این رقم امکان دسترسی عموم به این وام بسیار کم است.
وی با بیان اینکه اختصاص کارت اعتباری خرید کالا باعث شد آن دسته از افرادی که خواستار خرید لوازم خانگی ایرانی بودند دست از خرید بکشند، گفت: بانک مرکزی با تأخیر در اجرای این طرح ضربه شدیدی را به تولید داخل زد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: 70هزار کارتی که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور آنها خبر داده ربطی به کارت‌های خرید اعتباری کالا ندارد.
وی با یادآوری بودجه تبلیغاتی شرکت‌های واردکننده لوازم خانگی به ایران، گفت: در سال 2016 بودجه تبلیغاتی یکی از شرکت‌های واردکننده لوازم خانگی به ایران، 2800 میلیارد ریال و بودجه تبلیغاتی یک شرکت دیگر نیز 4هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده این در حالی است که کل بودجه تبلیغاتی تولیدکنندگان داخلی حدود 2 درصد بودجه شرکت‌های خارجی است.
* همشهری
- حذف کارت هوشمند سوخت اشتباهی بزرگ
همشهری به انتقاد از حذف کارت هوشمند سوخت پراخته است: فارغ از هزینه‌های چند میلیاردی صرف‌شده برای ایجاد و راه‌اندازی سامانه کارت هوشمند سوخت، حذف این سامانه اشتباه بزرگی است که موجب ازدست‌رفتن فرصت‌های طلایی بسیاری مانند کنترل بر مصرف فرآورده‌های انرژی می‌شود.
واقعيت آن است كه فلسفه وجودي كارت هوشمند سوخت منحصر به عرضه چند نرخي بنزين نيست. درست است كه اكنون بنزين تك نرخي شده اما بايد دقت كنيم كه هنوز نرخ بنزين و گازوئيل جاي تغييردارد و اين امر مي‌تواند مشكل ايجاد كند. ضمن اينكه اصولا در كشورمان هيچ آماري براي تعريف ناوگان حمل‌ونقل از نظر تعداد خودروها، ميزان مصرف و مديريت بر مصرف سوخت كشور وجود ندارد.
اكنون برخي خودروهاي كشور فاقد كارت هوشمند سوخت هستند كه بايد اين خودروها نيز كارت سوخت دريافت كرده و اين سامانه بادقت بيشتري ميزان مصرف انواع سوخت در كشور را مشخص سازد.
با اين روند حذف سوختگيري با كارت بنزين و منتفي شدن استفاده از سامانه هوشمند سوخت به‌هيچ‌وجه كار درستي نيست بلكه بايد براي مديريت بهتر مصرف سوخت در كشور حتي خودروهاي خارجي يا خودروهاي با حجم موتور بيش از 2هزار سي‌سي داخلي نيز كه فاقد كارت بنزين هستند يا موتورسيكلت‌هاي فرسوده و خودروهاي گازسوز و گازوئيل‌سوز نيز ملزم به دريافت اين كارت و حضور در سامانه هوشمند سوخت شوند.
سامانه هوشمند سوخت پايگاه اطلاعاتي قوي است كه مي‌توان بر مبناي اطلاعات آن علاوه بر مديريت مصرف سوخت نسبت به سياستگذاري در بخش حمل‌ونقل نيز اقدام كرد. اتفاقا بايد همه مالكان خودروها را ملزم به استفاده از كارت سوخت براي سوختگيري كرد و حتي براي سوختگيري خودروهاي فاقد كارت نيز بايد عوارضي لحاظ شود كه مالكان اين خودروها نيز ملزم به سوختگيري با كارت جايگاه‌ها شوند تا مشخص شود در ناوگان حمل‌ونقل چه‌كسي به چه ميزان سوخت كشور را مصرف مي‌كند.
يكي از بخش‌هايي كه سهم بالايي در توليد ناخالص ملي از نظر شدت مصرف انرژي دارد، بخش حمل‌ونقل است كه مي‌توان اين بخش را با كارت هوشمند سوخت يا حتي سامانه مكملي كه خودشان قبلا تعريف كرده‌اند، مديريت كرد. موضوع آن نيست كه كاربرد كارت هوشمند صرفا براي سوختگيري است بلكه با اين سامانه مي‌توان مديريت مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل كشور و آمار دقيق خودروي كشور را به‌دست آورد.
كاربرد ديگر اين سامانه در مقابله با قاچاق سوخت است كه اگر هركسي به‌درستي با كارت سوخت خود در جايگاه سوختگيري كند راه‌گريزي براي قاچاق سوخت به‌ويژه گازوئيل باقي نخواهد ماند.
* آرمان
- دليل اصرار وزير صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا چيست؟
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از اصرار نعمت‌زاده برای خروج پتروشیمی از بورس کالا پرداخته است: بحث حضور يا عدم حضور پتروشيمي در بورس كالا در ماه‌هاي اخير حاشيه‌هايي را به دنبال داشته است و در اين ميان مخالفان و موافقان خروج اين محصول از بورس كالا اظهارات متفاوتي داشته‌اند.
با وجود اينكه برخي مقامات ارشد دولتي نيز به طور مستقيم يا تلويحي از مخالفت دولت با اين موضوع خبر داده‌اند، اما همچنان برخي از مقامات بر خروج پتروشيمي از بورس كالا پافشاري مي‌كنند.
قرار داشتن پتروشيمي در بورس كالا از چند نرخي شدن پتروشيمي و نوسان قيمت‌ها جلوگيري كرده و باعث بسته شدن راه دلالان به اين مقوله مي‌شود.
همچنين اگر معاملات محصولات پتروشيمي در بورس با مشكلاتي مواجه است، اين مشكلات بايد در بازار بورس برطرف شود، نه اينكه با خروج كامل محصولات پتروشيمي زمينه فساد عظيم در اين محصولات فراهم شود. اما به هرحال رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره درخواست وزير صنعت براي خروج پتروشيمي از بورس كالا اعلام كرده است كه هنوز اين مساله در دولت مطرح نشده است.
در نتيجه نمي‌توان هنوز اين خروج را قطعي دانست. اگر محصولات مهمي همچون پتروشيمي‌ها در بورس كالا عرضه نشوند، عدم شفافيت در اقتصاد ايجاد مي‌شود.
البته اين بدان معنا نيست كه نبايد به مشكلات پتروشيمي توجه شود، اما خروج پتروشيمي از بورس به معناي پاك كردن صورت مساله است و راه حل اين مشكل قطعا خروج از بورس نيست، زيرا اگر پتروشيمي از بورس خارج شود انحصاري مي‌شود و در صورت انحصار نه تنها مشكلات آن حل نمي‌شود، بلكه در سطح كلان اقتصادي نيز مشكلات عديده‌اي به وجود مي‌آورد. زماني كه يك كالا در بورس قرار دارد، قيمت‌گذاري مي‌شود و در يك فرايند اقتصادي به يك قيمت تعادلي مي‌رسد و سپس خريد و فروش مي‌شود.
حال ممكن است در صورت خروج از بورس، محصولات پتروشيمي انحصاري شوند و با قيمت گزاف به فروش رسند. حتي ممكن است بلايي كه بر سر ارز، يعني دو نرخي شدن آن آمد، گريبانگير پتروشيمي هم شود. به هر حال خروج پتروشيمي از بورس نه به نفع صنعت، نه به نفع بورس و نه به نفع صنعت كارگزاري است.
حضور محصولات پتروشيمي در بورس كالا بهتر از بازار سنتي است. بورس بازاري شفاف بوده و مديريت ريسك دارد كه اين موارد در بازار سنتي كمتر ديده مي‌شود.
علاوه بر اينكه مي‌توان در بورس‌ها، ابزارهاي متفاوتي مانند اوراق سلف موازي استاندارد و معاملات آينده روي محصول تعريف كرد و از عرضه محصول براي تامين مالي بهره برد كه بازار سنتي فاقد چنين ويژگي‌هايي است.
بنابراين در گام اول بايد ديد با وجود مزيت‌هاي متعدد بورس كالا در عرضه محصول، دغدغه وزارت صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا چيست و به چه دليل بر خروج اين محصول از بورس كالا اصرار مي‌كند. در حالي كه صنعت كشور همچنان درگير ركود است اين سوال پيش مي‌آيد كه دليل اصرار وزير صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا چيست؟
* ابتکار
- دولت علیه نعمت‌زاده
این روزنامه حامی دولت هم به انتقاد از نعمت‌زاده پرداخته است: همه چیز از درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شروع شد. طرح موضوع خروج این محصول از بورس کالا در حالی است که این طرح با مخالفت‌های جدی مسئولان مختلف و نمایندگان مجلس رو به رو شده و به دلیل نداشتن توجیه منطقی مانع عملی شدن آن شده است.
زیرا اکثر مسئولان به اتفاق، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را تصمیمی نسنجیده و غیر علمی عنوان می کنند و معتقدند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا زمینه چند نرخی شدن این کالا و نوسان قیمت‌ها را از بین برده و باعث کوتاه شدن دست دلالان و شفافیت آن نسبت به گذشته شده است.
مخالفان، ایجاد رانت و افزایش قیمت این محصول را مهم ترین تبعات این تصمیم عنوان می‌کنند و می گویند خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس و بازگشت به سیستم گذشته و خرید محصول درب کارخانه تنها پاک کردن صورت مسئله است زیرا هدف از ایجاد راه اندازی بورس شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات است.
مخالفان همچنین تاکید دارند که اگر معاملات محصولات پتروشیمی در بورس با مشکلاتی مواجه است، این مشکلات باید در بازار بورس برطرف شود نه اینکه با خروج کامل محصولات پتروشیمی زمینه فساد عظیم در این محصولات فراهم شود. این واکنش ها آقای وزیر را بر آن داشت که اجبار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را نماد سوسیالیسم عنوان کنند...
در حالی که صنعت کشور همچنان درگیر رکود است و مسائل و حاشیه‌هایی گریبان برخی صنایع از جمله لوازم خانگی را گرفته یا کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان که بعد از چهار ماه هنوز بلاتکلیف مانده، جای سوال است که چرا وزیر به اصرار خود برای خروج پتروشیمی از بورس کالا آن هم با وجود مخالفت دولت ادامه می‌دهد؟
* جوان
- شکل‌گیری فساد در بخش آب
روزنامه جوان درباره فساد در بخش آب نوشته است: برخي از اساتيد دانشگاه دست دست كردن مسئولان براي ساماندهي هر چه سريع‌تر اقتصاد آب را هدفدار و برنامه‌ريزي شده معرفي مي‌كنند و بر اين باورند مافياي آب با آلوده كردن برخي از مسئولان در پي آن است كه ايران را محتاج واردات گسترده آب كند، اين در حالي است كه صرفه‌جويي و كاهش مصرف آب بزرگ‌ترين پاتك به اين مافيا عنوان شده است.
صرف‌نظر از قرار گرفتن ايران در منطقه‌اي خشك، مصرف آب در ايران حدود دو تا سه برابر نرم جهاني مي‌باشد و در اين بين كشاورزي سنتي موجب شده برخي از كارشناسان بخش اعظمي از سهم 92درصدي بخش كشاورزي از كل مصرف آب را يك هدررفت فاجعه‌آميز معرفي كرده و خواستار مكانيزه كردن هرچه سريع‌تر اين بخش شوند، اما متأسفانه به موارد فوق بايد هدررفت 30 درصدي آب در شبكه‌هاي توزيع را نيز اضافه كرد كه وجود هزاران هزار چاه غيرمجاز فعال در كنار همه موارد مطروحه، ايران را از حيث مصرف آب در صدر پرمصرف‌ترين و بدمصرف‌ترين كشورها قرار مي‌دهد...
در اين ميان يکي از برنامه‌هاي وزارت نيرو در آغاز به کار دولت يازدهم، ايجاد سازمان بهره‌وري آب بود كه مشخص نيست چرا با گذشت 2/5 سال از دولت يازدهم اين موضوع عملياتي نشده است...
از سوی دیگر يك استاد دانشگاه با اشاره به مافياي آب در كشور اظهار داشت: در طول سه دهه گذشته به دليل سودجويي مافياي آب 97 درصد بودجه وزارت نيرو به آب‌هاي سطحي، سدسازي، شبكه‌سازي و... اختصاص يافت و تمام بحث‌هايي كه در مورد آب از سوي مسئولان دولتي و مديران بخش خصوصي مطرح مي‌شود در جهت انحراف افكار عمومي است.
محمدحسين پاپلي‌يزدي که سخنراني اخیر او در دانشگاه فردوسي مشهد با موضوع مافياي آب مورد توجه شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته می‌گوید: مسئولاني كه در رابطه با آب حرف مي‌زنند يا از حقايق پشت پرده واقعاً اطلاعي ندارند يا اينكه نمي‌خواهند به اصل موضوع و اسرار مگوي آب و پشت پرده‌هاي حقيقي آن اشاره داشته باشند.
وي می‌گوید: در طول سه دهه گذشته فقط ۳ درصد بودجه وزارت نيرو به حوزه آب زيرزميني اختصاص يافت و چنين بحراني از دل آن برآمد! چرا؟ براي اينکه در بخش آب‌هاي زيرزميني، شرکت‌هاي گردن‌کلفت مشاور نمي‌توانستند بروند طرح‌هاي ميلياردي بگيرند و سودهاي ميلياردي به دست آورند، در حقيقت ۹۷ درصد بودجه وزارت نيرو به بخش آب‌هاي سطحي و سدسازي، شبكه‌سازي تخصيص يافت چون که سود در اين بخش وجود داشت، بدين ترتيب اينكه مي‌بينيم دست‌ها نشست مي‌كند و وضعيت آب‌هاي زيرزميني بحراني است، چون اصلاً كاري در اين‌باره انجام نشده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه يك مافياي بسيار پيچيده حول محور اقتصاد آب در ايران تشكيل شده است، گفت: همه حرف‌ها، صحبت‌ها و گزارش‌هايي كه در مورد آب ارائه مي‌شود، يك خيمه‌شب‌بازي است و اين مافيا را نمي‌فهميم چون درونش نيستيم و ما بازيچه مافيا هستيم.
یزدی با اشاره به اينكه بايد دست به افشاگري در مورد مافياي آب بزنيم، می‌گوید: اقتصاد آب دچار سرطان شده است و اين سرطان، دزدي، قاچاق، مافيا و پول درآوردن شركت‌هاي عظيم، تشويق به افزايش مصرف سرمايه‌گذاري نكردن براي مصرف بهينه پشت اقتصاد آب است.
من در مورد آب يك حرف مي‌زنم ولي فردا مي‌بينيم كه دو نفر در دو بخش مختلف با من دشمن مي‌شوند؛ يكي مقام‌هاي دولتي هستند و يكي هم مديران بزرگ‌ترين شركت‌هاي خصوصي، چرا؟ چون اين افراد از ازدياد مصرف آب صدها و هزاران ميليارد تومان سود برده‌اند و مي‌برند.
- عید میوه های خارجی!
روزنامه جوان از انزوای میوه ایرانی در بازار شب عید 95 گزارش داده است: حضور هر چه بيشتر كالاهاي خارجي به غيبت هر چه بيشتر كالاهاي داخلي در بازارهاي ايران انجاميده است، در اين بين وفور مركبات مصري، چيني، پاكستاني، بنگلادشي و... در بازار ميوه ايران تاجايي پر رنگ شده است كه رهبر معظم انقلاب نسبت به واردات ميوه به مسئولان تذكر داد.
به گزارش «جوان» واردات و قاچاق گسترده ميوه موجب شده تا اشتغال در بخش كشاورزي ضربه مهلكي ببيند و در اين ميان با وجودي كه سالانه هزار‌ها ميليارد تومان خرج دستگاه عريض و طويل دولت است اما بايد عنوان داشت كه دولت نه توانسته واردات را تحت كنترل در‌بياورد و نه قاچاق را...
نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي در ارتباط با عرضه ميوه وارداتي در بازار گفت: اين موضوع كه مطرح است كه كالاهاي وارداتي در بازار زياد است نشان از قاچاق محصولات كشاورزي دارد و وزارت جهاد و بهداشت از جمله سازمان‌هاي ذيربط هستند كه بايد جلوي اين قاچاق را بگيرند و از عرضه در بازار جلوگيري كنند.
متأسفانه دولت در بخش صادرات هم تسهيلات مطلوبي نمي‌دهد و حتي در زمان تحريم‌ها بانك‌هاي داخلي هم صادركنندگان را تحريم مي‌كردند و به عناوين مختلف تسهيلاتي كه در اختيار صادركنندگان بوده را پس گرفتند و بسياري از بنگاه‌ها را با مشكل مواجه كردند.
در حالي كه صدرالدين نياوراني نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي از ذخيره‌سازي مناسب براي بازار شب عيد خبر داد و ميوه‌هاي وارداتي را قاچاق خواند. حسين مهاجران رئيس اتحاديه ميوه گفت: همچنان ميوه‌هاي وارداتي وارد مي‌شود و در مغازه‌ها رؤيت مي‌شود و كم‌كم از حيطه دولت دارد خارج مي‌شود و برخي از اين واردات سودهاي كلاني مي‌برند به طور مثال پرتقال‌هاي مصري وارد كشور مي‌شود در حالي كه توليدات داخلي به مراتب از كيفيت بسيار بالايي برخوردار هستند كه اين موضوع باعث تأسف است.
مهاجران تصريح كرد: آن چيزي كه در ميادين توزيع ميوه وارد مي‌شود بر آنها نظارت صورت مي‌گيرد كه البته نظارت‌ها كامل نمي‌باشد اما اين ميوه‌هاي وارداتي در مناطق سردخانه‌اي اطراف تهران ذخيره مي‌شود و در باغ‌ها تخليه شده و زير محصولات ايراني در ماشين‌هاي حمل جايگذاري مي‌شود و به اين طريق اين محصولات در بازار عرضه مي‌شود و در مغازه‌ها به چشم مي‌خورد.
با توجه به گفته‌هاي مسئولان بايد ديد دولت چه تدبيري براي بازار شب عيد دارد؟ آيا مي‌خواهد تنظيم بازار كند يا بازار را در اختيار مسئولان محصولات كشاورزي قرار مي‌دهد و خود را از دخالت در اين بازار كنار مي‌كشد؟
* جهان صنعت
- قاچاق نفس کشاورزان را گرفت
این روزنامه اصلاح‌طلب به قاچاق میوه پرداخته است: دولت سال گذشته در رابطه با تنظیم بازار میوه شب عید وعده‌های زیادی داد که هیچ کدام آنها عملی نشد و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های غیرقابل‌باور میوه در روزهای عید مواجه شدند. آنچه این روزها ذهن مردم را به خود مشغول کرده، این است که دولت در رابطه با تنظیم بازار میوه مخصوصا در ایام عید امسال چه برنامه‌ای در نظر دارد و آیا می‌تواند از پس تنظیم بازار میوه برآید یا فقط به وعده‌های خود اکتفا می‌کند.
اگرچه مسوولان دولتی این روزها از تامین میوه برای روزهای عید صحبت می‌کنند و انتظار دارند مردم در مورد این موضوع نگران نباشند اما انگار خودشان هم می‌دانند که با وجود این وعده و وعیدها، باز هم گرانی در روزهای عید بیداد می‌کند و باید دست‌کم برای مقابله با گرانی‌ها راهکاری ارائه دهند....
از سوی دیگر، مطابق قانون انتزاع وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی، موضوع تنظیم بازار میوه به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و وزیر جهاد کشاورزی نیز آن را به سازمان مرکزی تعاون روستایی محول کرده است. بر همین اساس چندی پیش رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی از خریداری و تامین سیب و پرتقال شب عید بیشتر از سال گذشته خبر داد و گفت که امسال سختگیری بیشتری برای کنترل قاچاق و پیله‌وری میوه اعمال می‌شود اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، این است که مبارزه با واردات میوه‌های قاچاق به صورت جدی انجام نمی‌شود و حتی میدان مرکزی میوه و تره بار روزانه حدود 20 تا 30 تن از میوه‌های قاچاق را معامله می‌کند.
با وجود اینکه رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی از سختگیری‌های بیشتری برای کنترل قاچاق و پیله‌وری میوه خبر داده است اما واردات غیرقانونی و بی حد و حصر میوه‌های خارجی به بازار موجب شده تا کشاورزان تاوان نظارت کم دستگاه‌های مربوطه را بپردازند.
مدت‌هاست مسولان وزارت جهاد اعلام می‌کنند که واردات همه میوه‌های خارجی به غیر از چهار قلم میوه گرمسیری موز، آناناس، نارگیل و انبه ممنوع است، این درحالی است که اگر به بازار نیم نگاهی بیندازیم میوه و صیفی‌جات آن هم از هر ملیتی که بخواهی رخ نمایی می‌کند و به‌وجود آمدن چنین شرایطی فقط امان کشاورزان را بریده و روزگار را برای آنها سخت‌تر کرده است.
داستان کم لطفی به کشاورزان تنها به اینجا ختم نمی‌شود چراکه در سایه غفلت مسوولان و واردات غیرقانونی و بی حد و حصر میوه‌های خارجی به بازار، تنها کشاورزان هستند که تاوان نظارت کم دستگاه‌های مربوطه را می‌پردازند.
بر همین اساس مجتبی شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران گفت: صحبت از قاچاق بحث تازه‌ای نیست اما لازم به ذکر است که دستگاه‌های نظارتی با ردیابی خرده‌فروش و عمده‌فروش در کمتر از یک روز می‌توانند مبادی ورودی میوه‌های قاچاق را بررسی و توقیف کنند چراکه این حجم از میوه‌های قاچاق موجود در بازار با سیستم حمل‌ونقل ماشینی وارد کشور می‌شوند....
براساس این گزارش، طبق اعلام مسوولان وزارت جهاد کشاورزی سالانه حدود 16 میلیون تن محصولات باغی در کشور تولید می‌شود.این گزارش می‌افزاید با توجه به اینکه امسال سال پربار تولید مرکبات بود مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بارها و بارها اعلام کردند که با توجه به تولید بیش از چهار میلیون تن مرکبات هیچ نیازی به واردات مرکبات نیست.
همچنین امسال حدود 5/ 3 میلیون تن سیب و حدود 300 هزار تن کیوی در کشور تولید شد که هنوز بخشی از آن در سردخانه‌های کشور موجود است و باید برای صادرات آن فکری شود.شکی نیست که صحبت از قاچاق و قصه سودجویی دلالان تمامی ندارد اما نباید فراموش کرد که با وجود افزایش تولید در داخل، قاچاق بی‌حساب و کتاب سال‌های اخیر مطمئنا کشاورزان را در سال‌های آتی بی‌انگیزه‌تر می‌کند.
- تحریم صادرات نفت رفع نشد
این روزنامه اصلاح طلب درباره لغو تحریم نفت گزارش داده است: در سال‌های گذشته به علت تحریم‌های اتحادیه اروپا که از سال 2012 اعمال شد، اعضای گروه بین‌المللی حمایت وجبران خسارت مستقر دراروپا که پوشش بیمه‌ای بیشتر بازار نفتکش‌ها را به عهده دارد از بیمه محموله‌های نفتی و غیر‌نفتی ایران منع شدند و این امر مشکلات زیادی برای صادرات نفت ایران به وجود آورد.
در شرایطی که شرکت‌ها و فعالان نفتی برای بهره بردن از شرایط پساتحریم در ایران صف کشیده‌اند، همگی احتمالا برای پیدا کردن نفتکش برای حمل نفت ایران با یک مانع موقت روبه‌رو خواهند شد. هنوز مسایل لجستیکی زیادی وجود دارد که باید حل و فصل شوند و این احتمال وجود ندارد که یک شبه حل شوند اما شرکت‌های بیمه در حال پیگیری جدی موضوع هستند.
از بین تمام مسایلی که می‌تواند سد راه افزایش صادرات نفت ایران شود از مسایل ژئوپلتیک گرفته تا دیپلماتیک، به نظر می‌رسد مشکلات بیمه‌ای بیش از هر چیز برنامه‌های این کشور برای افزایش صادرات را تهدید کند.
آمریکا و اروپا ممکن است تحریم‌های نفتی و مالی ایران را لغو کرده باشند اما شرکت‌های بیمه که باید نفتکش‌های حامل نفت ایران را تحت پوشش خود قرار دهند با چالش‌هایی مواجه هستند.
به گفته شرکت‌های بیمه، هنوز درباره تحریم‌های آمریکا شفافیت وجود ندارد. مشخصا اگر چه واشنگتن تحریم‌های ایران را لغو کرده اما هنوز برخی دستورالعمل‌های حقوقی در خصوص تجارت با ایران وجود دارد و شرکت‌های بیمه‌ای قبل اینکه بتوانند برای پوشش محموله‌های نفتی ایران اقدام کنند باید در این زمینه مطمئن شوند.
این موضوع نکته مبهم ماجراست. زمانی که آمریکا در ماه ژانویه تحریم‌های ایران را لغو کرد، تحریم‌های عمومی را که مانع تجارت شرکت‌های غیرآمریکایی در ایران شده بود، کنار گذاشت. اما تحریم‌ها علیه شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی برجا ماند و بانک‌های آمریکایی هنوز چه مستقیم و چه غیرمستقیم نمی‌توانند با ایران تعامل داشته باشند. این لایه‌های تحریم ممکن است ارائه پوشش بیمه از سوی شرکت‌های بیمه برای نفتکش‌های حامل نفت ایران را دشوار کند.
این به معنای این است که استفاده از دلار آمریکا در یک پوشش بیمه‌ای برای محموله‌های نفتی ایران ناقض تحریم‌های باقی مانده خواهد بود
* دنیای اقتصاد
- نمک بانک مرکزی بر زخم تولیدکنندگان
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از بانک مرکزی پرداخته است: هفته گذشته ریاست محترم بانک مرکزی مطالبی در مورد مطالبات معوق بانک‌ها بیان کردند که نمکی بود بر زخم بنگاه‌های تولیدی گرفتار و ستم‌کشیده.
ایشان یکی از دلایل اصلی افزایش مطالبات معوق را «منع شدن بانک‌ها از دریافت وثایق اضافی» دانستند و تاکید کردند که برای وصول این مطالبات در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی» پیگیر این مطالبات هستند. به گفته ایشان بانک‌ها نیز «به‌طور جدی پیگیر دریافت معوقات خود هستند».
هیچ گروهی بیش از تولیدکنندگان واقعی کشور خواستار مبارزه با فساد و رانت‌خواری نبوده است. تولیدکنندگان بخش خصوصی بارها از مسوولان خواسته‌اند تا یک‌بار و برای همیشه مجرمینی را که به برکت زد و بند یا توصیه «مقامات»، تسهیلات چند ده میلیاردی گرفته و نشانی هم از خرج کردن این پول‌ها در حوزه تولید نیست، شناسایی کنند و به اشد مجازات برسانند. جدا کردن سره از ناسره و زدودن انگ خلافکاری از دامن بنگاه‌های تولیدی، شرط لازم برای شناخت ریشه‌های واقعی مشکلات تولید در کشور است.
متاسفانه این کار تاکنون عملی نشده است (احتمالا به همان دلیل که موسسات مالی «غیرمجاز» در روز روشن فعالیت می‌کنند و کسی هم زورش به آنها نمی‌رسد).
سوای رعایت انصاف که این تفکیک و تمایز را ضروری می‌سازد، مساله این است که یک‌کاسه کردن همه معوقات و متهم کردن تلویحی بنگاه‌های تولیدی به سوء‌استفاده از بیت المال، هرآنچه را طی 10سال گذشته بر اقتصاد ما رفته است یکسره به فراموشی می‌سپارد و زمینه را برای وارد آوردن ضربه دیگری بر پیکر نحیف تولید داخلی مهیا می‌سازد. این نگرش، آن‌هم از جانب کارگزاران دولت کنونی که خود از سیاست‌های خسارت بار و ویرانگر دولت‌های گذشته صدمه جدی دیده است، شگفت‌انگیز به‌نظر می‌آید.
* شرق
- گوزن‌های روسی سر سفره ایرانی‌ها
این روزنامه حامی دولت به واردات گوشت گوزن پرداخته است: روسیه متقاضی صادرات گوشت گوزن و گاو روسی به ایران است و براساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده، یکی از کشتارگاه‌های این کشور نیز موردتأیید کارشناسان سازمان دامپزشکی ایران قرار گرفته است.
تاکنون گوشت قرمز موردنیاز ایران از کشورهایی مانند برزیل و استرالیا تأمین می‌شد اما آن‌گونه که مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور خبر داده، علاوه بر اینکه روسیه متقاضی صادرات گوشت گوزن و گاو روسی به ایران است، اخیرا تقاضاهایی نیز از کشورهای اروپای شرقی، مانند لیتوانی، برای صادرات گوشت قرمز به ایران مطرح شده که در حال بررسی است.
همچنین طبق اظهارات خلج، تاکنون کشورهای دیگری مانند دانمارک و فرانسه نیز متقاضی صادرات گوشت قرمز به ایران بوده‌اند که این درخواست‌ها نیز در صورت لزوم، بررسی خواهد شد...
روسیه در حالی متقاضی صادرات گوشت قرمز به ایران است که به گفته عضو هیأت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، این کشور اساسا در زمینه تولید و صادرات گوشت، کشور توانمندی نیست و نمی‌تواند صادرکننده حجم قابل‌ملاحظه گوشت قرمز به ایران باشد. کاوه زرگران، در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: هم‌زمان با امضای مجوز صادرات لبنیات ایران به روسیه از سوی مقامات روسی، سازمان دامپزشکی ایران نیز مجوز واردات گوشت قرمز از روسیه را امضا کرده و این دو مجوز در تفاهمی که طرفین داشته‌اند به امضا رسیده است.
عضو هیأت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه همچنین از تأیید یکی از کشتارگاه‌های روسی از سوی سازمان دامپزشکی کشور نیز خبر داد و افزود: یکی از کشتارگاه‌های روسیه دارای شرایط مناسبی بوده و از سوی سازمان دامپزشکی برای ذبح اسلامی تأیید شده است تا در این کشتارگاه با نظارت کارشناسان ایرانی، گوشت مدنظر برای صادرات به ایران آماده شود.
زرگران با اظهار بی‌اطلاعی از کیفیت گوشت قرمز روسی، تصریح کرد: روسیه در این زمینه کشور مطرحی نیست و از آنجا که تاکنون سابقه صادرات گوشت قرمز روسیه به ایران وجود نداشته، نمی‌توانیم درباره کیفیت آن نظر بدهیم.
وی با اشاره به مشکلاتی که ایران برای صادرات لبنیات به روسیه داشت، اظهار کرد: مراحل شکل‌گیری پروتکل‌های مربوط به دادوستد گوشت، موادغذایی و لبنی در طول تاریخ، بین ایران و روسیه انجام نشده بود و به همین دلیل چندی‌پیش که بازار روسیه به‌شدت مشتاق محصولات لبنی ایران بود، ما نتوانستیم به این بازار وارد شویم.
وی با اشاره به اصرار طرف روسی به دریافت مجوز صادرات گوشت قرمز به ایران، گفت: با اینکه روسیه کشور مطرحی در زمینه صادرات گوشت قرمز نیست اما صرفا شکل‌گیری این پروتکل برای روس‌ها مهم بوده است تا اگر در آینده ظرفیتی برای صادرات گوشت به ایران ایجاد شد، بتوانند بدون مشکل وارد بازار کشور شوند.
زرگران تصریح کرد: در رنکینگ کشورهای صادرکننده گوشت دنیا، که توسط سازمان تجارت جهانی تهیه شده، رتبه روسیه ٤٥ است و یقینا کشوری با این رتبه نمی‌تواند حرفی در حوزه صادرات گوشت داشته باشد اما روس‌ها برای روز مبادا آینده‌نگری کرده‌اند و با گرفتن مجوز صادرات به ایران، یکی از مشکلات احتمالی آینده را از پیش‌روی تجارت خارجی خود برداشته‌اند.
وی تصریح کرد: کل میزان صادرات انواع گوشت‌ها از روسیه به دیگر کشورها در سال ٢٠١٤ معادل ١٠٤ میلیون دلار بوده که از این میزان حدود ٤٠میلیون دلار به قزاقستان و حدود ٣١میلیون دلار نیز به چین بوده است.
عضو هیأت‌مدیره اتاق ایران و روسیه با اشاره به اینکه روسیه در سال ٢٠١٤، ٥,٥میلیارد دلار انواع گوشت وارد کرده است، گفت: برزیل با صادرات ٢.٤میلیارد دلاری گوشت به روسیه، عمده‌ترین صادرکننده انواع گوشت به این کشور بوده است و کشورهای بلاروس و پاراگوئه نیز با ٦٠٠ تا ٧٠٠میلیون دلار صادرات گوشت در مکان‌های بعدی قرار دارند.
- رسوب ایده‌های رانت‌جویانه در میان برخی وزیران دولت
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: مردم باید به‌درستی بدانند مشکل اقتصاد چیست. دولت می‌بایست شفاف‌نبودن را کنار بگذارد، این ظلم به مردم است. باورم نمی‌شود در زمان دولت یازدهم بانک مرکزی آمارها را از مردم مخفی کند....
عملکرد دولت را در امور اقتصادی از جمله سوبسیدها بسیار محتاطانه می‌بینم. حداقل دولت باید بگوید در طول دو سال نمی‌توانم این وضعیت را اصلاح کنم و زمان پنج‌ساله می‌خواهم. اگر دولت چنین نکند، سرمایه‌گذاری در کشور صورت نخواهد گرفت.
مهم‌ترین زیان، آن است که افرادی که سرمایه دارند، یا سرمایه‌های خود را از کشور خارجی خارج کرده یا در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند تا سود بیشتری به دست آورند. نمی‌توان به سرمایه‌گذاران خرده گرفت. ایراد به سیاست‌گذارانی برمی‌گردد که مسیر پیش‌روی سرمایه‌گذاران را روشن نمی‌کنند. البته از برداشته‌شدن تحریم‌ها یک ماه گذشته و نمی‌توان توقع زیادی از دولت داشت، اما هرچه‌دیرتر حرکت کنیم کار سخت‌تر خواهد شد...
اکنون رانت، تمام ابعاد زندگی فردی و حرفه‌ای ما را دربر گرفته است. خارج‌کردن این رانت از بدنه اقتصاد ایران به معنای گرفتن امتیازها از بسیاری از افراد است و مردم حاضر نیستند، این امتیازها را از دست بدهند مگر اینکه بدانند در مقابل آن، چه چیزی به دست خواهند آورد.
یک فرد یارانه‌بگیر با خود می‌گوید در مقابل یارانه‌ای که از او گرفته خواهد شد، دولت چه چیزی به او می‌دهد؟ آیا برای فرزندش امکان کارکردن در دو سال آتی فراهم می‌شود؟ باید این امید وجود داشته باشد. چون مردم به دولت‌ها اعتماد کافی ندارند، معمولا این بده و بستان را انجام نمی‌دهند و در نتیجه همه‌چیز معلق می‌ماند...
نمی‌بایست بانک مرکزی آمارهای منفی را مخفی کند. مخفی‌کردن مشکلات موجود، کار را سخت‌تر می‌کند. مردم اگر بدانند اوضاع درحال‌حاضر چگونه است، بیشتر همکاری می‌کنند، زیرا می‌خواهند زندگی بهتری داشته باشند. به‌هرحال به عقیده من، حتما در میان برخی از وزرا ایده‌های رانت‌جویانه رسوب کرده است، زیرا تمام تاروپود اقتصاد ما را رانت گرفته است و نمی‌توان بخشی را مبرا از این رانت یافت.
* وطن امروز
- رکود بسته‌خروج از رکود!
این روزنامه به طرح خروج از رکود پرداخته است: طرح خرید اعتباری کالا که یکی از بندهای بسته خروج از رکود دولت به حساب می‌آید نشان داد «رکود» عمیق‌تر از آن است که با بسته‌های اینچنینی از بین برود.
به گزارش «وطن‌امروز»، طرح خرید اعتباری کالا برای حمایت از تولید ملی و افراد کم‌درآمد آنقدر نامناسب و ناپخته بود که کسی برای استفاده از آن رغبت نمی‌کند و می‌توان رسما شکست آن را اعلام کرد.
تولیدکنندگان لوازم خانگی قبل از اجرای این طرح پیش‌بینی کرده بودند طرح خرید اعتباری کالا نواقص بسیاری دارد که مانع استقبال مردم می‌شود اما مسؤولان این انتقادات را نادیده گرفتند و فکر می‌کردند مانند طرح وام 25 میلیونی خودرو مردم از آن استقبال خواهند کرد. این روزها تفاوت بسیاری با آن روزهایی که مسؤولان وزارت صنعت آمارهای لحظه به لحظه از استقبال مردم از طرح 25 میلیونی خودرو می‌دادند، دارد و مسؤولان حاضر نیستند بعد از 2 هفته از آغاز اجرای این طرح آماری از آن اعلام کنند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره به «وطن‌امروز» می‌گوید: هیچ اتفاق خاصی درباره طرح وام چند میلیونی خرید لوازم خانگی صورت نگرفته و به نظر می‌آید در کل این طرح منتفی شده است.
این طرح در همه جای دنیا تجربه شده بود و می‌توانست جریان مثبتی را در بازار ایجاد کند و باعث شود بازار لوازم خانگی از رکود کنونی‌اش خارج شود اما متأسفانه آنقدر با این طرح بازی شد و وقت‌کشی صورت گرفت که همه را ناامید کرد. محمدرضا دیانی می‌افزاید: مشخص بود هیچ‌کس از این طرح به دلیل اقساط 12 ماهه آن استقبال نخواهد کرد و از طرفی نرخی هم که برای این اقساط در نظر گرفته شد بالاست، بنابراین پیش‌بینی ما از استقبال نکردن مردم از این طرح درست بود.
دیانی تأکید کرد: روی این طرح از ابتدا توافقاتی صورت گرفت و برنامه‌ریزی‌های مناسبی شد اما آنقدر این طرح را تغییر دادند تا به کل این طرح از بین رفت. وی در پاسخ به این سوال که مدیران بانک مرکزی یکی از دلایل تعویق در اجرای این طرح را زمانبر بودن آن دانسته‌اند، می‌گوید: این موضوع اصلا نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای باشد، زیرا هیچ کاری انجام نشده که بخواهد زمانبر باشد. لوازم خانگی آزاد بود و هیچ تحریمی نبود که حالا با لغو آن روی بازار لوازم خانگی تأثیر زیادی احساس شود.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد از طرح کارت اعتباری خرید کالا که بانک مرکزی سازوکار پیچیده و سختی برای آن تعریف کرده بود استقبال نشد و تاکنون فقط 7 درصد مردم از آن استفاده کرده‌اند...
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اختصاص کارت اعتباری خرید کالا باعث شد آن دسته از افرادی که خواستار خرید لوازم خانگی ایرانی بودند دست از خرید بکشند، گفت: بانک مرکزی با تأخیر در اجرای این طرح ضربه شدیدی را به تولید داخل زد.
حمیدرضا غزنوی با اشاره به کارت اعتباری خرید کالا که هنوز اجرایی نشده به «وطن امروز» گفت: اعتباری که بانک مرکزی برای وام کالا در نظر گرفته تنها شامل 700هزار نفر می‌شود و با این رقم امکان دسترسی عموم به این وام بسیار کم است.
وی با بیان اینکه اختصاص کارت اعتباری خرید کالا باعث شد آن دسته از افرادی که خواستار خرید لوازم خانگی ایرانی بودند دست از خرید بکشند، گفت: بانک مرکزی با تأخیر در اجرای این طرح ضربه شدیدی را به تولید داخل زد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: 70هزار کارتی که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور آنها خبر داده ربطی به کارت‌های خرید اعتباری کالا ندارد.
وی با یادآوری بودجه تبلیغاتی شرکت‌های واردکننده لوازم خانگی به ایران، گفت: در سال 2016 بودجه تبلیغاتی یکی از شرکت‌های واردکننده لوازم خانگی به ایران، 2800 میلیارد ریال و بودجه تبلیغاتی یک شرکت دیگر نیز 4هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده این در حالی است که کل بودجه تبلیغاتی تولیدکنندگان داخلی حدود 2 درصد بودجه شرکت‌های خارجی است.
* همشهری
- حذف کارت هوشمند سوخت اشتباهی بزرگ
همشهری به انتقاد از حذف کارت هوشمند سوخت پراخته است: فارغ از هزینه‌های چند میلیاردی صرف‌شده برای ایجاد و راه‌اندازی سامانه کارت هوشمند سوخت، حذف این سامانه اشتباه بزرگی است که موجب ازدست‌رفتن فرصت‌های طلایی بسیاری مانند کنترل بر مصرف فرآورده‌های انرژی می‌شود.
واقعيت آن است كه فلسفه وجودي كارت هوشمند سوخت منحصر به عرضه چند نرخي بنزين نيست. درست است كه اكنون بنزين تك نرخي شده اما بايد دقت كنيم كه هنوز نرخ بنزين و گازوئيل جاي تغييردارد و اين امر مي‌تواند مشكل ايجاد كند. ضمن اينكه اصولا در كشورمان هيچ آماري براي تعريف ناوگان حمل‌ونقل از نظر تعداد خودروها، ميزان مصرف و مديريت بر مصرف سوخت كشور وجود ندارد.
اكنون برخي خودروهاي كشور فاقد كارت هوشمند سوخت هستند كه بايد اين خودروها نيز كارت سوخت دريافت كرده و اين سامانه بادقت بيشتري ميزان مصرف انواع سوخت در كشور را مشخص سازد.
با اين روند حذف سوختگيري با كارت بنزين و منتفي شدن استفاده از سامانه هوشمند سوخت به‌هيچ‌وجه كار درستي نيست بلكه بايد براي مديريت بهتر مصرف سوخت در كشور حتي خودروهاي خارجي يا خودروهاي با حجم موتور بيش از 2هزار سي‌سي داخلي نيز كه فاقد كارت بنزين هستند يا موتورسيكلت‌هاي فرسوده و خودروهاي گازسوز و گازوئيل‌سوز نيز ملزم به دريافت اين كارت و حضور در سامانه هوشمند سوخت شوند.
سامانه هوشمند سوخت پايگاه اطلاعاتي قوي است كه مي‌توان بر مبناي اطلاعات آن علاوه بر مديريت مصرف سوخت نسبت به سياستگذاري در بخش حمل‌ونقل نيز اقدام كرد. اتفاقا بايد همه مالكان خودروها را ملزم به استفاده از كارت سوخت براي سوختگيري كرد و حتي براي سوختگيري خودروهاي فاقد كارت نيز بايد عوارضي لحاظ شود كه مالكان اين خودروها نيز ملزم به سوختگيري با كارت جايگاه‌ها شوند تا مشخص شود در ناوگان حمل‌ونقل چه‌كسي به چه ميزان سوخت كشور را مصرف مي‌كند.
يكي از بخش‌هايي كه سهم بالايي در توليد ناخالص ملي از نظر شدت مصرف انرژي دارد، بخش حمل‌ونقل است كه مي‌توان اين بخش را با كارت هوشمند سوخت يا حتي سامانه مكملي كه خودشان قبلا تعريف كرده‌اند، مديريت كرد. موضوع آن نيست كه كاربرد كارت هوشمند صرفا براي سوختگيري است بلكه با اين سامانه مي‌توان مديريت مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل كشور و آمار دقيق خودروي كشور را به‌دست آورد.
كاربرد ديگر اين سامانه در مقابله با قاچاق سوخت است كه اگر هركسي به‌درستي با كارت سوخت خود در جايگاه سوختگيري كند راه‌گريزي براي قاچاق سوخت به‌ويژه گازوئيل باقي نخواهد ماند.