به گزارش مشرق، حدود سه ماه و نیم از آغاز اجرای طرح کارت خرید اعتباری می گذرد اما هنوز نشانه ای از اجرای این طرح در شعب بانکی و بازار لوازم خانگی دیده نمی شود، این در حالی است که براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، فقط تاکنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند.
در همین حال، تاکنون هیچ بانکی مکاتبه ای در این زمینه با بانک مرکزی درباره اعتبارات این وام نکرده است، به این ترتیب به نظر می رسد که طرح جنجالی کارت خرید اعتباری نه تنها موفق از آب در نیامد بلکه شکست خورد.
اما مسئولان بانک مرکزی نسبت به اینکه این طرح به گفته فعالان بازار لوازم خانگی باعث قفل شدن فروش آنها و دپو شدن بیشتر کالاهای تولیدی در انبارها به ویژه در ایام پایانی سال که باید با رونق فروش مواجه باشیم، شده است، پاسخی قانع کننده ندارند.
سید علی اصغر میزمحمد صادقی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با وجود اینکه این طرح با شکست مواجه شده است، اما دولت قصد دارد طرحهای خروج از رکود را همچنان ادامه دهد، گفت: ما به بانکها اعلام کرده ایم که مزدوجین هم می توانند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از اعتبار این کارت خرید هم استفاده کنند.
برخی اعضای کابینه یازدهم هم در روزهای اخیر از ادامه اجرای طرحهای دولت برای خروج از رکود خبر داده و گفته اند: «ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی است.» اما طرحهایی که دولت تاکنون اجرایی کرده، چندان موفقیت آمیز نبوده و تحرکی در بازار و بخش تولید ایجاد نکرده است.
طرح کارت خرید اعتباری لوازم خانگی تولید داخل فاز دوم بسته دوم دولت برای تسریع در رونق اقتصادی و خروج غیر تورمی از رکود بود که در سالجاری توسط اعضای اقتصادی کابینه طراحی و اجرا شد و به منظور حمایت از تولید بود.
گرچه از ابتدا قرار نبود که متقاضیان از طریق شعب بانکی برای استفاده از کارت اقدام کنند و قرار بود در فاز اول اجرای طرح برای جلوگیری از ایجاد ازدحام و آشفتگی با هماهنگیهایی صوررت گرفته با دستگاههای اجرایی، درخواستهای دریافت این وام از مخاطبان و زیرمجموعههای آنها به بانکها منتقل شود و کارتهای اعتباری از طریق شعب توزیع شود و فقط متقاضی یک بار برای گرفتن کارت و احراز هویت به بانک مراجعه نماید، اما گزارش میدانی از شعب نشان می دهد که بانکها تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.
یکی از کارمندان شعب یکی از بانکهای دولتی در این زمینه گفت: طرح قبلی که برای وام خرید کالا به میزان ۱۰ میلیون تومان بود، همچنان رونق بیشتری دارد و درخواستهای دریافت شده توسط شعب برای دریافت این نوع وام است نه وام طرح خرید کارت اعتباری.
گزارشات میدانی از شعب حاکی است که در حال حاضر پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی کالا در بانکهای دولتی در حال اجرا است و افراد خارج از این طرح، میتوانند از وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا برخوردار شوند و تنها طرح قبلی دارای ایراداتی از جمله صدور فاکتورهای صوری است که بانک مرکزی میتواند با مکانیزمهایی جلوی این کار را بگیرد و شرایط را تا حدودی تغییر دهد.
میزان اعتبار کارتهای اعتباری خرید کالا بستگی به جیب مشتریان دارد. قرار بود در فاز اول به کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق بگیر ارائه شود و در فازهای بعدی، به سایر قشرهای مردم تخصیص یابد. بر همین اساس هم خریدار وارد بازار شده و خرید میکند، اقساط آن را میپردازد و وام را به نوعی بازپرداخت میکند. دولت هم چک و سفتههای لازم را از مردم دریافت میکند.
مدت اعتبار این کارت یکسال است و در این مدت فرد میتواند از طریق کارت، خرید خود را انجام دهد. این کارت قابل تمدید نیست و پس از گذشت یک سال اگر تقاضا وجود داشته باشد، با تصمیمگیریها قابل تمدید خواهد شد.
حال تولیدکنندگان لوازم خانگی می گویند از زمانی که اجرای این طرح توسط وزارت صنعت و دولتی ها مطرح شد اما اندک خرید و فروشی هم که در بازار لوازم خانگی اتفاق می افتاد در کما فرو رفته و بلاتکلیفی را در این بازار دامن زده و آن را قفل کرده است.
در همین حال، تاکنون هیچ بانکی مکاتبه ای در این زمینه با بانک مرکزی درباره اعتبارات این وام نکرده است، به این ترتیب به نظر می رسد که طرح جنجالی کارت خرید اعتباری نه تنها موفق از آب در نیامد بلکه شکست خورد.
اما مسئولان بانک مرکزی نسبت به اینکه این طرح به گفته فعالان بازار لوازم خانگی باعث قفل شدن فروش آنها و دپو شدن بیشتر کالاهای تولیدی در انبارها به ویژه در ایام پایانی سال که باید با رونق فروش مواجه باشیم، شده است، پاسخی قانع کننده ندارند.
سید علی اصغر میزمحمد صادقی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با وجود اینکه این طرح با شکست مواجه شده است، اما دولت قصد دارد طرحهای خروج از رکود را همچنان ادامه دهد، گفت: ما به بانکها اعلام کرده ایم که مزدوجین هم می توانند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از اعتبار این کارت خرید هم استفاده کنند.
برخی اعضای کابینه یازدهم هم در روزهای اخیر از ادامه اجرای طرحهای دولت برای خروج از رکود خبر داده و گفته اند: «ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی است.» اما طرحهایی که دولت تاکنون اجرایی کرده، چندان موفقیت آمیز نبوده و تحرکی در بازار و بخش تولید ایجاد نکرده است.
طرح کارت خرید اعتباری لوازم خانگی تولید داخل فاز دوم بسته دوم دولت برای تسریع در رونق اقتصادی و خروج غیر تورمی از رکود بود که در سالجاری توسط اعضای اقتصادی کابینه طراحی و اجرا شد و به منظور حمایت از تولید بود.
گرچه از ابتدا قرار نبود که متقاضیان از طریق شعب بانکی برای استفاده از کارت اقدام کنند و قرار بود در فاز اول اجرای طرح برای جلوگیری از ایجاد ازدحام و آشفتگی با هماهنگیهایی صوررت گرفته با دستگاههای اجرایی، درخواستهای دریافت این وام از مخاطبان و زیرمجموعههای آنها به بانکها منتقل شود و کارتهای اعتباری از طریق شعب توزیع شود و فقط متقاضی یک بار برای گرفتن کارت و احراز هویت به بانک مراجعه نماید، اما گزارش میدانی از شعب نشان می دهد که بانکها تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.
یکی از کارمندان شعب یکی از بانکهای دولتی در این زمینه گفت: طرح قبلی که برای وام خرید کالا به میزان ۱۰ میلیون تومان بود، همچنان رونق بیشتری دارد و درخواستهای دریافت شده توسط شعب برای دریافت این نوع وام است نه وام طرح خرید کارت اعتباری.
گزارشات میدانی از شعب حاکی است که در حال حاضر پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی کالا در بانکهای دولتی در حال اجرا است و افراد خارج از این طرح، میتوانند از وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا برخوردار شوند و تنها طرح قبلی دارای ایراداتی از جمله صدور فاکتورهای صوری است که بانک مرکزی میتواند با مکانیزمهایی جلوی این کار را بگیرد و شرایط را تا حدودی تغییر دهد.
میزان اعتبار کارتهای اعتباری خرید کالا بستگی به جیب مشتریان دارد. قرار بود در فاز اول به کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق بگیر ارائه شود و در فازهای بعدی، به سایر قشرهای مردم تخصیص یابد. بر همین اساس هم خریدار وارد بازار شده و خرید میکند، اقساط آن را میپردازد و وام را به نوعی بازپرداخت میکند. دولت هم چک و سفتههای لازم را از مردم دریافت میکند.
مدت اعتبار این کارت یکسال است و در این مدت فرد میتواند از طریق کارت، خرید خود را انجام دهد. این کارت قابل تمدید نیست و پس از گذشت یک سال اگر تقاضا وجود داشته باشد، با تصمیمگیریها قابل تمدید خواهد شد.
حال تولیدکنندگان لوازم خانگی می گویند از زمانی که اجرای این طرح توسط وزارت صنعت و دولتی ها مطرح شد اما اندک خرید و فروشی هم که در بازار لوازم خانگی اتفاق می افتاد در کما فرو رفته و بلاتکلیفی را در این بازار دامن زده و آن را قفل کرده است.