اختلاس 123 میلیارد تومانی یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال 1374 روی داد.

فاضل خداداد در نهایت پس از تشکیل پرونده رسیدگی های قضایی به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد و این حکم به اجرا درآمد.

فساد 3 هزار میلیاردی رقم خورد

پس از این فساد مالی بزرگ فاضل خداداد به عنوان رکورددار اختلاس در ایران شناخته می‌شود تا پای یک متهم دیگر و یک پرونده دیگر در دستگاه قضایی باز شد و این بار نام مه‌آفرید برسر زبانها افتاد.

مه آفرید خسروی انسانی معمولی بود که توانسته بود با راه اندازی یک هولدینگ و به خط کردن بیش از 32 شرکت پوشالی و کاغذی و البته بعضا شکست خورده و زیان ده در مجموع مبلغ 3 هزار میلیارد تومان را در قالب ال.سی های جعلی میان دو بانک صادرات و ملی جا به جا کند.

رسیدگی به پرونده مه‌آفرید خسروی در مرداد ماه سال 90 و براساس شکایات واصله از سوی سازمان بازرسی و نهادهای دیگر آغاز شد و سرانجام پس از 7 ماه در اواخر بهمن سال 90 اولین جلسه دادگاه به ریاست قاضی سراج برگزار شد.

دادسرای جرائم پولی به زودی آغاز به کار می‌کند

درست یک سال پس از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مه آفرید در 4 دی ماه سال 91 و در حالی که حکم دادگاه مبنی بر اعدام 4 متهم ردیف اول پرونده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب صادر شده بود  جعفری دولت آبادی در  مراسم تودیع و معارفه سرپرستان سابق و جدید دادسرای ناحیه 6 که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد اظهار داشت: با موافقت رئیس قوه قضائیه، دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی به زودی آغاز به کار می‌کند.

این اظهار نظر و وعده دادستان تهران از آن جهت اهمیت داشت که مشخص کرد رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی توانسته مسئولان دادسرای تهران را مجاب کند تا برای رسیدگی به اینگونه پرونده ها دادسرایی تخصصی تأسیس شود.

تعقیب 500 نفر در پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی

این وعده آقای دادستان در سال 91 محقق نشد و روزها پشت سر هم سپری شد تا اینکه در 15 تیر سال 92 آقای دولت ابادی عنوان کرد: دادستانی تهران در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

وی گفت: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی 500 نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که از این تعداد پرونده 250 نفر مختومه شد.

دادستان تهران تصریح کرد: رسیدگی به پرونده بقیه این افراد ادامه دارد و باید گفت در 60 پرونده برای متهمان کیفرخواست صادر شد و 25 درصد از این متهمان در دادگاه محاکمه شدند.

بابک زنجانی دستگیر شد

وقتی در تیرماه سال 92 صحبت از تعقیب 500 نفر در پرونده فساد بزرگ به میان آمد نگاه‌ها همه به سمت دادسرای تهران بود تا ببینند وعده آقای دادستان برای تأسیس دادسرای اجرائم پولی و بانکی چه زمانی محقق می‌شود.

این انتظارها ادامه داشت تا اینکه در دی ماه سال 92 خبر بازداشت بابک زنجانی متهم به فساد و بدهکار بانکی بر سر زبانها افتاد و مشخص شد این فرد ضد و بندهایی برای فساد داشته است.

پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی دستگاه قضا بعد از انقلاب است

سال 92 گذشت بدون آنکه دادسرای تهران و آقای دادستان برای تأسیس دادسرای جرائم پولی و بانکی تشکیل شود تا اینکه در 17 اردیبهشت سال 93 عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به تشریح اقدامات دستگاه قضایی کشور پرداخت.

آقای دادستان با تاکید بر اینکه پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی دستگاه قضا بعد از انقلاب است، گفت: حجم این پرونده 3 برابر پرونده فساد سه هزار میلیاردی است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه بابک زنجانی در 3 حوزه کارگزاری ارز، تجارت و معاملات نفتی فعالیت داشته است، تصریح کرد: نباید عده‌ای به اشتباه پرونده این فرد را یک بدهکاری ساده تلقی کنند.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: زنجانی در 4 کشور دوبی، مالزی، ترکیه و تاجیکستان مؤسسات مالی تأسیس کرده بود مه آفرید خسروی نیز دنبال این اقدام بود اما موفق نشد.

این مقام قضایی تاکید کرد: تاکنون سرنخ‌های بسیار خوبی درباره ردگیری پول‌های زنجانی انجام شده است.

دادسرای پولی و بانکی در شرف تأسیس

سال 93 هم رو به پایان بود تا اینکه در بهمن ماه جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد: ریاست محترم قوه قضاییه با تاسیس دادسرای پولی و بانکی در تهران موافقت کرده و این دادسرا در شرف افتتاح رسمی است.

بهمن و اسفند سال 93 هم طی شد و سال 93 همچون سال 91 و 92 به پایان رسید اما خبری از تأسیس دادسرای جرائم پولی و بانکی به گوش نرسید و به این ترتیب پرونده‌های مربوط به جرائم پولی و بانکی در دادسراهای غیرتخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادسرای پولی و بانکی صاحب سرپرست شد

اما در تاریخ 19 خرداد امسال و در آستانه گذشت 900 روز از ارائه وعده آقای دادستان برای تشکیل دادسرای جرائم پولی و بانکی مشخص شد این دادسرای هنوز تأسیس نشده دارای سرپرست شده است.

دادستان تهران ضمن اعلام انتصاب محمدرضا صاحبی پسندیده معاون این دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی، از تشکیل دادسرای مذکور ظرف دو ماه آینده خبر داد.

وی افزود: با توجه به نقش مهم و موثر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری به عنوان بستر ارتکاب چنین جرایمی، و با لحاظ عزم جدی قوه قضاییه در مبارزه قاطع با جرایم پولی و بانکی با اولویت‌بخشی به انجام اقدامات پیشگیرانه، مقرر گردید آقای پسندیده نسبت به پیش‌بینی تمهیدات و تهیه مقدمات لازم برای راه‌اندازی دادسرای جرایم پولی و بانکی حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.

19 مرداد پایان فرصت پسندیده برای تشکیل یک دادسرا

براساس اعلام آقای دادستان پسندیده سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی تنها تا پایان 19 مرداد فرصت دارد تا این دادسرا را تشکیل داده و به بهره برداری برساند دادسرایی که تا به آن روز یعنی 10 تیرماه 919 روز از وعده تشکیل و آغاز به کار آن گذشته بود.

پسندیده تنها 40 روز فرصت داشت تا به تحقق این وعده آقای دادستان کمک کند و بر مسند ریاست دادسرای تخصصی جرائم پولی و بانکی بنشیند.

مشکل عمده دادستانی ساختمان است

دادستان تهران در روز 6 دی ماه امسال در جمع خبرنگاران در خصوص افتتاح دادسراهای جدید گفت: مشکل عمده ما در افتتاح دادسراهای جدید بحث ساختمان بود.

احداث ساختمان جدید برای دادستانی تهران در اولویت

دادستان تهران در تاریخ 6 بهمن مشکل دیگر دادسرای عمومی تهران را کمبود فضای اداری عنوان کرد و با اشاره به نامناسب بودن ساختمان‌های محل استقرار برخی نواحی دادسراها و اعلام تشکر از دستور آیت‌الله آملی لاریجانی جهت احداث و تامین ساختمان‌های جدید برای دادسرا، درخواست نمود که به واسطه‌ مشکلات موجود و نامناسب و قدیمی بودن بسیاری از ساختمان‌های محل استقرار نواحی دادسرا، احداث ساختمان‌های جدید برای دادستانی تهران در اولویت قرار گیرد.

و اما حالا...

دادستان تهران در نیمه دوم بهمن ماه در یکی از نشست‌های خود اعلام کرد که دادسرای ویژه پولی و بانکی در اسفند ماه امسال افتتاح رسمی خواهد شد.

اما گذر از خیابان فاطمی حد فاصل خیابان دائمی و خیابان حجاب آن هم با گذشت 1153 روز از دادن یک وعده ما را با تابلوی دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی مواجه کرد.

دادسرایی که در یک ساختمان 5 طبقه با نمایی آلومینیومی تزئین شده مستقر شده است که البته نکته جالب وجود یک برند مواد غذایی در طبقه همکف این ساختمان است.

به این ترتیب مشخص می‌شود که گویا آقای پسندیده پس از آنکه در 19 مرداد فرصتش به پایان رسید اما کار آماده سازی دادسرا را رها نکرده است و دادسرا به صورت غیر رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.