گروه اقتصادی مشرق- بانک مرکزی در گزارش جدید خود نوشته است: در سال 1393 ، علي رغم كاهش نرخ تورم و افزايش ارزش واقعي دستمزدها، ضريب جيني افزايش يافت و از رقم 395/ 0 به 399/ 0 رسيد .
مقایسه میزان افزايش ضريب جینی در سال 1393 با سال 1392 نشان دهنده افزايش كمتر ضريب در سال 1393 است.
كاهش رشد قيمت ها در افزايش محدود ضريب جيني موثر بوده است.
در اين سال سهم دو دهك آخر (پولدارترین‌ها) از كل درآمد خانوار به 47.3 درصد رسید که در مقایسه با رقم 46.9 درصدی سال قبل، نشان‌دهنده 4/ 0 درصد افزایش است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مقایسه سهم 40 درصد خانوارهای پایین و متوسط نشان مي‌دهد در سال 1393 خانوارهاي پايين درآمدي با كاهش سهم بيشتري در مقايسه با 40 درصد خانوارهاي متوسط درآمدي روبه رو بوده اند.
نسبت هزينه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 14.3 برابر رسید که در مقایسه با نسبت به 13.8 برابری سال 92 نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.
* ضریب جینی
ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند.
ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
* عدم تحقق وعده بانک مرکزی
حدودا یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال 1392 را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد که با سیاست‌های کابینه تدبیر و امید، «افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف و تا حدي تعديل گردد.»
اما بر خلاف وعده بانک مرکزی، در سال 1393 نه تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از 395/ 0 در سال 1392 به 399/ 0 در سال 1393 افزایش یافته است.
همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) نسبت به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 14.3 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 13.8 برابری سال 1392، نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.
افزایش ضریب جینی به رقم 399/ 0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/ 0 بود که در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/ 0 افزایش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم موجب پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقرا شده است.
مقایسه میزان افزايش ضريب جینی در سال 1393 با سال 1392 نشان دهنده افزايش كمتر ضريب در سال 1393 است.
كاهش رشد قيمت ها در افزايش محدود ضريب جيني موثر بوده است.
در اين سال سهم دو دهك آخر (پولدارترین‌ها) از كل درآمد خانوار به 47.3 درصد رسید که در مقایسه با رقم 46.9 درصدی سال قبل، نشان‌دهنده 4/ 0 درصد افزایش است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مقایسه سهم 40 درصد خانوارهای پایین و متوسط نشان مي‌دهد در سال 1393 خانوارهاي پايين درآمدي با كاهش سهم بيشتري در مقايسه با 40 درصد خانوارهاي متوسط درآمدي روبه رو بوده اند.
نسبت هزينه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 14.3 برابر رسید که در مقایسه با نسبت به 13.8 برابری سال 92 نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.
* ضریب جینی
ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند.
ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
* عدم تحقق وعده بانک مرکزی
حدودا یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال 1392 را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد که با سیاست‌های کابینه تدبیر و امید، «افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف و تا حدي تعديل گردد.»
اما بر خلاف وعده بانک مرکزی، در سال 1393 نه تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از 395/ 0 در سال 1392 به 399/ 0 در سال 1393 افزایش یافته است.
همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) نسبت به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 14.3 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 13.8 برابری سال 1392، نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.
افزایش ضریب جینی به رقم 399/ 0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/ 0 بود که در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/ 0 افزایش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم موجب پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقرا شده است.